ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل از جناح راست افراطی، روز یکشنبه از محوطه مسجدالاقصی در بیتالمقدس بازدید کرد و گفت که در آنجا نماز خوانده است. این اقدام مقررات مربوط به یکی از حساسترین مکانها در خاورمیانه را به چالش میکشد.
براساس یک توافقنامه حساس دههها پیش، اداره محوطه مسجدالاقصی بهعهده یک بنیاد دینی اردنی است و یهودیان تنها اجازه بازدید از این مکان را دارند، اما اجازه ندارند در آنجا نماز بخوانند.
بر بنیاد این توافقنامه، غیرمسلمانان اجازه ندارند در محوطه مسجدالاقصی نماز بخوانند.
در قرن نوزدهم، ابتدا امپراتوری عثمانی و سپس قدرتهای استعماری و دولتهای محلی این توافقنامه را تایید کردند. از آن زمان تاکنون این توافق در عمل پابرجا بود و شکسته نمیشد.
اداره داخلی مسجدالاقصی به عهده نهادی به نام اوقاف اسلامی است که تحت نظارت دولت اردن فعالیت میکند.
بر اساس این توافق، تنها مسلمانان اجازه عبادت در این مکان را دارند. در حالیکه یهودیان و دیگر ادیان میتوانند تنها بهعنوان بازدیدکننده وارد محوطه شوند و حق انجام مناسک عبادی را ندارند. تأمین امنیت بیرونی مسجد بهعهده نیروهای امنیتی اسرائیل است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پس از بازدید بنگویر در بیانیهای اعلام کرد که سیاست اسرائیل در حفظ وضعیت موجود در محوطه مسجدالاقصی «تغییری نکرده و تغییر نخواهد کرد.»
ویدیوهایی که از سوی یک نهاد کوچک یهودی بهنام «اداره کوه معبد» منتشر شده، نشان میدهد بنگویر در حال رهبری گروهی است که در محوطه قدم میزنند.
ویدیوهای دیگری که بهصورت آنلاین دستبهدست میشوند، ظاهراً او را در حال نماز خواندن نشان میدهند.
بنگویر پیشتر نیز از این مکان بازدید کرده و خواستار اجازه نماز یهودیان در آنجا شده بود.
او در بیانیهای گفت که در این بازدید، برای پیروزی اسرائیل بر گروه فلسطینی حماس در جنگ غزه و برای بازگشت گروگانهای اسرائیلی که در دست این گروه هستند، دعا کرده است.
بنگویر در این بیانیه بار دیگر خواستار «تصرف کامل نوار غزه» توسط اسرائیل شد.
هرگونه پیشنهاد مبنی بر تغییر قوانین مربوط به محوطه مسجدالاقصی در گذشته خشم گستردهای را در جهان اسلام برانگیخته و به خشونت منجر شده است.
با این حال، روز یکشنبه گزارشی فوری از بروز خشونت منتشر نشده است.
اوقاف اسلامی، نهادی که مدیریت این مجموعه در دامنه تپهای در شهر قدیمی بیتالمقدس را بهعهده دارد، اعلام کرده که بنگویر یکی از ۱٬۲۵۰ نفری بوده که وارد این مکان شده و بهگفته این نهاد، در آنجا نماز خوانده، فریاد زده و رقصیده است.
به گفته وزیر داخله آلمان، رقم کنونی کاهش ۵۰ درصدی نسبت به شمار متقاضیان پناهندگی نیمه نخست پارسال را نشان میدهد که ۱۴۰ هزار درخواست ثبت شده بود.
وزیر داخله آلمان گفت: «ما شمار درخواستهای پناهندگی را نسبت به سال گذشته بهطور گستردهای کاهش دادهایم.» او تأکید کرد که کشورش این مسیر را ادامه خواهد داد.
او افزود: «ما میخواهیم روند رسیدگی به پروندهها در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا انجام شود، تصمیمگیریها سریعتر و بازگشتها بهطور قاطع اجرایی شود.»
وزیر داخله آلمان بر آغاز «مبارزه سختتر» علیه قاچاقچیان انسان تاکید کرد و گفت حکومت باید تصمیم بگیرد که چه کسی وارد کشور آلمان شود، نه باندهای قاچاقچی.
حکومت آلمان به رهبری فریدریش مرتس در اواسط ماه ثور اعلام کرد که کنترول مرزی شدیدتر و محدودیتهای تازهای برای پذیرش پناهجویان در این کشور اجرا خواهد شد. این اقدامات با هدف مقابله با مهاجرت غیرقانونی و بازگرداندن سریع افرادی که بدون مجوز وارد آلمان میشوند، طراحی شدهاند.
در اواخر ماه سرطان سال جاری نیز شش کشور اروپایی در نشستی در آلمان بر سر مجموعهای از تدابیر سختگیرانه در زمینه پناهجویی از جمله از سرگیری اخراج پناهجویان به افغانستان و سوریه به توافق رسیدند.
آلمان در ۲۷ سرطان سال جاری ۸۱ پناهجوی افغان که دارای سوابق کیفری بودند را به افغانستان اخراج کرد.
