کمیسیون امور آزادی مذهبی در جهان که یک نهاد رسمی در امریکا است، روز چهارشنبه در بیانیهای گفت که آزادی مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بهطور کامل از میان رفته است. در بیانیه آمده است که طالبان کسانی را که دارای باورها و دیدگاههای مذهبی متفاوت اند، سرکوب میکند.
این کمیسیون از کشورها خواست که از افغانهای مورد آزار و سرکوب مذهبی حمایت کنند و مسیر امن برای خارج شدن شان فراهم سازند.
ویکی هارتزلر، رئیس کمیسیون، گفت: «در چهار سال گذشته طالبان آزادی مذهبی را بهطور کامل در افغانستان از بین برده است.» او هشدار داد که همه افغانها، بهویژه اقلیتهای مذهبی، در معرض خطر جدی آزار، مجازاتهای بدنی و بازداشتهای خودسرانه قرار دارند.
هارتزلر افزود: «قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان پایههای یک نظام سرکوبگرانه را محکم کرده، زنان را از حوزه عمومی و مشارکت در امور مذهبی حذف کرده و اقلیتهای مذهبی در معرض خطر شدید در این کشور قرار دارند.»
کمیسیون همچنین نسبت به اخراج احتمالی پناهجویان افغان از ایالات متحده هشدار داد و گفت بازگرداندن آنان میتواند خطر انتقامجویی طالبان را به همراه داشته باشد. این نهاد مستقل از دولت امریکا خواست افغانهایی را که از آزار مذهبی طالبان گریختهاند، به امریکا منتقل کند.
عاصف محمود، نایب رئیس کمیسیون، نیز از حکومت امریکا خواست که به حفاظت حقوقی از پناهجویان افغان ادامه داده و آنها را اخراج نکند. او گفت: «باید از کسانی که از آزار مذهبی گریختهاند، بهویژه زنان، محافظت شود؛ زیرا حقوق بنیادین آنان زیر سلطه طالبان در حال نابودی است.»
او گفت که با اولویت دادن به اقلیتهای مذهبی آسیبپذیر افغان، دولت و کانگرس تعهد خود به آزادی دین و عقیده را نشان میدهند.
اوایل ماه جاری، کمیسیون آزادیهای مذهبی امریکا گزارشی درباره «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبان منتشر کرد. این کمیسیون در گزارش سالانه ۲۰۲۵ خود توصیه کرد وزارت خارجه امریکا افغانستان را بهعنوان کشور نگرانکننده به دلیل نقضهای گسترده و نظاممند آزادی مذهبی معرفی کند. این کمیسیون در ماه مارچ نیز نشستی مجازی درباره افغانستان برگزار کرده بود که بر فروپاشی آزادی مذهبی در این کشور تاکید داشت.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی در جهان یک نهاد مستقل متعلق به کشور امریکا است که به رئیس جمهور، حکومت و کانگرس مشوره میدهد. این نهاد وضعیت آزادیهای مذهبی در جهان را رصد میکند و گزارش میدهد.
وبسایت خبری زاویهنیوز روز چهارشنبه پنجم سنبله، گزارشی را درباره اتهامات فساد در قرارداد در دفتر برادر منتشر کرد. در این گزارش آمده است: «عبدالله عزام، رئیس دفتر معاون اقتصادی ریاستالوزرای طالبان، نقش گستردهای در فساد قراردادها دارد و در بدل پول، قراردادها را به شرکتهای دلخواه خود واگذار میکند.»
اسنادی که این رسانه منتشر کرده به فساد در یک قرارداد نفتی مربوط میشود که ظاهراً در آن علی احمد، رئیس افغان تیلیکام، احمدجان بلال، رئیس عمومی شرکتهای طالبان و عبدالله عزام، رئیس دفتر برادر دست داشته اند.
براساس این اسناد، در سومین داوطلبی میان ۱۱ شرکت، چهار شرکت بهعنوان برنده اعلام شدند و تضمینهای مالی نیز سپرده شد، اما قرارداد در نهایت به یک شرکت خارجی واگذار شده که نه در روند داوطلبی و نه در مذاکرات حضور داشته است.
از هرکدام از این چهار شرکت، ۱۰ میلیون افغانی تضمین نیز گرفته شده است. شرکتها مواد سوخت را وارد و در داخل افغانستان ذخیره کردهاند، اما در میانه کار، قرارداد به یک شرکت خارجی واگذار شده است.
شرکتهای متضرر در شکایتنامه رسمی گفتهاند با وجود واردات و ذخیره مواد سوختی و پرداخت تضمینها، قراردادشان بهگونه غیرقانونی به شرکت خارجی داده شد و شکایاتشان نیز از سوی دفتر ملا برادر شنیده نمیشود.
بنا بر گزارش، ریاست ملی تدارکات طالبان نیز، جعل و فساد در این روند را تایید کرده است.
در مقابل، عبدالله عزام در واکنش به این اتهامها، در صفحه خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت که پروژه دوبار به داوطلبی سپرده شد اما کسی حاضر نشد. به گفته او در دور سوم ۱۱ شرکت شرکت کردند و چهار شرکت با قیمت پایینتر معرفی شدند، ولی ظرفیت مالی و فنی کافی نداشتند و در مذاکره هم تخفیف چشمگیری ندادند.
آقای عزام افزود که شرکت «سن اسکای گلوبل» پیشنهاد داده بود یک لیتر تیل را با نرخ ۲۵ افغانی عرضه کند که ۴۲ میلیون افغانی صرفهجویی به همراه داشت و به همین دلیل قرارداد به آن واگذار شد.
او تاکید کرده است که شکایت شرکتهای معترض بیاساس بوده و باید به اداره امور مراجعه میکردند. به گفته او، معاونیت اقتصادی با وجود این شکایتها را دریافت کرده و برای بررسی به مرجع اصلی فرستاده است. رئیس دفتر ملا برادر در پایان هشدار داده با شرکتهایی که شکایت کرده و «افترا» زدهاند، برخورد خواهد شد.
وزیر خارجه طالبان روز چهارشنبه در نشستی در کابل گفت که کادرهای پرورشیافته در افغانستان در تمام عرصهها به ویژه عرصه صحت، زراعت و تجارت مشغول فعالیت هستند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، مدیریت ادارههای دولتی را به نیروهای خود داده است. فرماندهان و جنگجویان این گروه در پستهای تخصصی و سمتهای عالی و میانی دولت گماشته شده اند. تصفیه ماموران سابق در ادارات نظامی و امنیتی چشمگیر بوده است.
این گروه بخشی از ماموران دولتی را به علت کمبود منابع مالی برکنار کرده است. رهبر طالبان دستور داده است که ۲۰ درصد کارمندان نهادهای امنیتی، به شمول اعضای طالبان اخراج شوند.
طالبان برای استخدام کارمندان در نهادهای دولتی سه شرط اصلی تعیین کرده است: پیشینه جنگ علیه دولت افغانستان و نیروهای خارجی، پیشینه تحصیلات دینی و سابقه عضویت در رژیم طالبان.
طی چهار سال گذشته، دهها هزار فرد تحصیلیافته، مسلکی و باتجربه از افغانستان مهاجرت کردهاند. این افراد عمدتاً شامل ماموران سابق دولتی، همکاران پیشین نیروهای خارجی و سازمانهای بینالمللی، اعضای نهادهای جامعه مدنی، رسانهها، و نهادهای حقوق بشری و حقوق زنان بودهاند.
با این حال، امیرخان متقی، مسئول دیپلوماسی طالبان، این گزارشها را رد کرد و گفت که رژیم طالبان بهترین زمینهها و فرصتهای خدمت و فعالیت را برای کادرهای مسلکی افغانستان فراهم کرده است.
وی در بخشی از سخنانش از نهادهای کمکرسان بینالمللی و کشورهای خارجی خواست که کمک به افغانستان را مشروط به رعایت حقوق بشر، به ویژه کار و آموزش زنان نکنند. به گفته او، «مسائل بشردوستانه با مسایل سیاسی مرتبط شود.»
او افزود که بهتر است کمکهای زیربنایی به افغانستان انجام شود تا زیرساختها تقویت گردد.
بیشتر بخوانید: طالبان 'دهها کارمند با تجربه وزارت دفاع را برکنار کرده است'
