بیش از صد سازمان حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده از شورای حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواستند با ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی مستقل برای افغانستان، عاملان جنایات گذشته و جاری را پاسخگو کنند.
این سازمان‌ها با اشاره به سرکوب زنان توسط طالبان، بر ضرورت اقدام فوری برای تأمین عدالت تاکید کردند.
این نامه را ۱۰۷ نهاد مدنی افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری امضا کرده‌اند و در آن از شورای حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواستند تا برای پاسخگویی در برابر جنایات در افغانستان اقدام کنند.
در این نامه آمده است که در چهار سال گذشته مردم افغانستان زیر حاکمیت طالبان با نقض گسترده حقوق بشری روبه‌رو بوده‌اند. در این نامه از اعدام‌های خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، تبعیض چندلایه علیه زنان و دختران، محدودیت بر آموزش و کار آنان، حذف زنان از زندگی عمومی، سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله هزاره‌ها، شیعیان، سیک‌ها و هندوها، و همچنین فشار بر فعالان مدنی، خبرنگاران، هنرمندان، وکلا و قاضی‌ها به‌عنوان نمونه‌های این نقض‌ها یاد شده است.
عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و انجمن بین‌المللی وکلا از جمله نهادهای جهانی هستند که این نامه را امضا کرده‌اند.
امضاکنندگان گفته‌اند دهه‌ها معافیت از مجازات، عامل اصلی تکرار جنایات در افغانستان بوده و تنها راه پایان دادن به این چرخه، ایجاد نهادی مستقل برای گردآوری شواهد، تحقیق و پیگیری جرایم بین‌المللی است.
آنان تأکید کرده‌اند که این سازوکار باید تضمین کند قربانیان به حقیقت، عدالت و جبران خسارت دست یابند و چرخه خشونت متوقف شود.
در این نامه تأکید شده که سازوکار پیشنهادی باید در کنار تلاش‌های دادگاه کیفری بین‌المللی، دادگاه بین‌المللی عدالت و دادگاه‌های ملی با صلاحیت جهانی عمل کند.
امضا کنندگان هشدار داده‌اند که اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل بی‌اعتنایی کند، چرخه نقض‌ها و خشونت‌ها ادامه خواهد یافت و مانع شکل‌گیری روند عدالت انتقالی در افغانستان می‌شود.
سازمان‌های بین‌المللی بارها از نقض گسترده حقوق بشر توسط طالبان خبر داده و با ارائه گزارش‌ها و مستندات خواهان اقدام بین‌المللی شده‌اند.
طالبان می‌گوید شریعت اسلامی را تطبیق می‌کند و از سازمان‌ها و کشورهای جهان خواسته است در امور اداره این گروه دخالت نکنند.
این سازمان‌ها در نامه خود اعلام کردند که «حملات سیستماتیک طالبان به حقوق زنان و دختران، محدود کردن فضای مدنی، مجازات‌های خودسرانه و اقدامات تلافی‌جویانه» همچنان با ورود به پنجمین سال حاکمیت طالبان ادامه دارد.
دیده‌بان حقوق بشر این اقدامات طالبان را «جنایت علیه بشریت در قالب آزار و اذیت جنسیتی» توصیف کرده است و کارشناسان سازمان ملل نیز محدودیت‌های طالبان علیه زنان را «آپارتاید جنسیتی» می‌دانند.
دیده‌بان حقوق بشر گفته است که ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی ویژه، مشابه سازوکارهایی که برای سوریه و میانمار ایجاد شده، می‌تواند ابزاری موثر برای پیشبرد عدالت در افغانستان باشد.
گروه‌های حقوق بشری افغان و بین‌المللی در این نامه بر لزوم اقدامات بیشتر برای مقابله با «مصونیت ریشه‌دار در بطن بحران» تاکید کرده‌اند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، اوایل سال جاری هشدار داد که «ناکامی جامعه جهانی در پاسخگو کردن طالبان، آنها را جسورتر کرده است.»
این نامه همچنین با اشاره به نقش اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید می‌کند که این اتحادیه می‌تواند با ارائه قطعنامه برای ایجاد سازوکار تحقیقاتی مستقل، فرصت پاسخگویی به جنایات گذشته و جاری در افغانستان را فراهم کند.
