وزارت عدلیه طالبان روز شنبه اعلام کرد که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه «قانون عقد قراردادهای دولتی» را توشیح کرده است. براساس این قانون، هرگونه قرارداد با شرکت‌های وابسته به مقام‌های طالبان ممنوع شده است.
وزارت عدلیه طالبان گفته است که قانون مربوط به عقدهای وزارت‌ها و ادارات پس از توشیح رهبر این گروه در جریده رسمی نشر شده است. این قانون شامل یک مقدمه، دو باب، چهار فصل و ۴۰ ماده می‌باشد.
در متن قانون، انواع قراردادها، روند و شرایط عقد قراردادهای وزارت‌ها و ادارات طالبان با شرکت‌ها برای تهیه و تدارک اجناس و خدمات، اصول مربوط به اجاره و سایر موضوعات مهم مشخص شده است.
در این قانون بر حفاظت از دارایی‌های عمومی، خرید اجناس با کیفیت و قیمت مناسب، انجام تعمیرات معیاری با هزینه معقول و اولویت‌دادن به شرکت‌ها و بازرگانان «قابل اعتماد، امین و مخلص» تاکید شده است.
بر پایه این قانون، ادارات طالبان از عقد قرارداد با شرکت‌های متعلق به مقام‌های این گروه یا شرکت‌هایی که سران طالبان در آن سهم‌دار باشند، منع شده‌اند.
کاروبارهای مبهم و غیرشفاف رهبران طالبان
پیش‌تر گزارش‌هایی منتشر شده بود که نشان می‌داد برخی از مقام‌های طالبان با تاسیس شرکت‌های خصوصی و همکاری با شرکت‌های خارجی، قراردادهای دولتی به‌ویژه در بخش معادن را به دست می‌آوردند.
در یک مورد، فارن پالیسی گزارش داد که بشر نورزی، قاچاقچی بزرگ مواد مخدر پس از آزادی از زندان گوانتانامو با حمایت هبت‌الله آخندزاده وارد روابط بازرگانی با چین شده است. این مجله نوشت نورزی با شرکت‌های چینی قراردادهای «مبهمی» منعقد کرده و دو قرارداد معدنی و پتروشیمی را به دست آورده است.
همزمان، اخیرا گزارش‌هایی درباره فساد در دفتر ملا برادر منتشر شد. براساس گزارش‌ها، عبدالله عزام، رئیس دفتر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان، نقش گسترده‌ای در امضای قراردادها دارد و در بدل پول، قراردادها را به شرکت‌های دلخواه خود واگذار می‌کند.
طالبان دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات را به شدت محدود کرده و معلومات مربوط به قراردادهای دولتی را در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهد. کارشناسان می‌گویند «وقتی رسانه‌ها و جامعه نمی‌توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند، تصمیم‌گیری‌های دولت و قراردادهای دولتی پنهان می‌ماند و این شرایط به مقام‌ها فرصت می‌دهد بدون نظارت عمومی منابع را به نفع خود یا گروه‌های خاص اختصاص دهند».
