شورای امنیت سازمان ملل نشستی درباره افغانستان برگزار می‌کند

تفخیذ در فقه اسلامی به رابطه جنسی بدون دخول گفته می‌شود.

دادگاه برای مرد دیگر شامل در این رابطه جنسی هم ۱۰۰ ضربه شلاق و یک سال تبعید در نظر گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران با رابطه‌های همجسنگرایانه شدیداً برخورد می‌کند و تاکنون مردان زیادی را به اتهام روابط همجنسگرایانه به‌دار آویخته است؛ اما وقتی پای مقام‌های جمهوری اسلامی و نزدیکان نظام در میان باشد، متهمان یا تبرئه می‌شوند یا احکام سبک‌تری دریافت می‌کنند.

تابستان دو سال پیش ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی ایران منتشر شد که آقای ثقتی را در حال انجام عمل جنسی با یک مرد جوان در دفتر کار خود نشان می‌داد.

• 

  مقامات جمهوری اسلامی از گزارشات «منفی» مرتبط با رسوایی جنسی رضا ثقتی اظهار بی‌خبری می‌کنند

مقام‌های جمهوری اسلامی در ابتدا کوشیدند این رسوایی را پنهان نگه دارند. وزیر فرهنگ وقت جمهوری اسلامی در آن زمان گفت که رضا ثقتی را «به‌خاطر جدی‌نبودن در اجرای قانون حجاب برکنار کردم».

هنوز معلوم نیست دادگاه چگونه به این نتیجه رسیده که در جریان رابطه جنسی مستندشده مقام محلی سابق استان گیلان با یک مرد دیگر «دخول کامل» روی نداده و این رابطه مشمول تفخیذ با مجازات سبک‌تر می‌شود.

«توطئه قدرت»

ویدیویی که در ماه اسد (امرداد) سال ۱۴۰۲ منتشر شد نشان می داد که دوربین در گوشه‌ای از اتاق کار مدیرکل وقت ارشاد اسلامی گیلان کار گذاشته شده و از رابطه جنسی او با یک مرد جوان فیلم گرفته است. آن ویدیو در یک کانال تلگرامی منتشر شد که اسناد تصویری دیگری هم از رسوایی‌های جنسی برخی علمای دینی و مقام‌های محلی جمهوری اسلامی منتشر کرده است.

• 

  انتشار ویدیویی از رابطه جنسی یکی از مدیران صداوسیما با یک کارمند در دفتر کار

اکنون رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی می‌گویند آن ویدیو بخشی از جنگ قدرت و «توطئه» برای بدنام کردن مقام‌های محلی استان گیلان بوده است.

مردی که رسانه‌ها او را «فرزند یک مقام محلی پیشین» معرفی کرده‌اند، در پیوند با آنچه «حذف رقبا و مخالفان سیاسی با روش‌های اخاذی و فساد» خوانده شده، به ۱۰ سال زندان و دو سال تبعید محکوم شده است.

به نوشته رسانه‌ها، برای دادگاه محرز شده است که فرزند یک مقام محلی پیشین، با همدستی چند نفر دیگر «به قصد حذف مخالفین پدرش» از آن‌ها «فیلم‌های غیراخلاقی» تهیه و پخش می‌کرده است.

این کمیته روز چهارشنبه با انتشار هشداری تاکید کرد که طالبان باید فورا اینترنت فایبر نوری را وصل کند تا شهروندان به اینترنت وای‌فای دسترسی داشته باشند و روزنامه‌نگاران بتوانند به پوشش اخبار ادامه دهند.

لی یی، مدیر منطقه‌ای این کمیته گفت: «ممنوعیت اینترنت پرسرعت، سطح بی‌سابقه‌ای از سانسور را ایجاد می‌کند و کار خبرنگاران و حق مردم برای دسترسی به اطلاعات را تضعیف خواهد کرد. طالبان باید چرخه سرکوب را متوقف کرده و بدون هیچ شرطی، دسترسی به اینترنت را که ابزار حیاتی برای جمع‌آوری اخبار است، بازگرداند.»

کمیته حمایت از خبرنگاران می‌گوید قطع اینترنت که شامل منازل، کسب‌وکارها و دفاتر دولتی می‌شود، نه تلفن‌های همراه، پس از ولایت بلخ، در حداکثر ۹ ولایت دیگر از جمله قندهار، نیمروز، ارزگان و هلمند گسترش یافته است.

این کمیته تاکید کرده که طالبان پس از حاکمیت بر افغانستان، رسانه‌های مستقل را از بین برده و آن‌ها را به «امپراتوری تبلیغاتی» خود تبدیل کرده‌اند. در اعلامیه این کمیته همچنین به بازداشت خبرنگاران و فرار برخی از آن‌ها از کشور اشاره شده است.

با اقدام اخیر طالبان برای قطع اینترنت در افغانستان، هزاران دانش‌آموز و دانشجو از شرکت در صنف‌های آنلاین بازمانده و سیستم بانکی نیز با اختلالات جدی مواجه شده است.

منابع پیشتر گزارش داده بودند که وزارت‌های مالیه و اقتصاد طالبان و همچنین بانک مرکزی افغانستان با تصمیم رهبر طالبان برای قطع خدمات فایبر نوری مخالفت کرده‌اند.

به گفته منابع، هبت‌الله آخندزاده دستور داده برای تأمین اینترنت ادارات دولتی و نمایندگی‌های دیپلوماتیک، باید یک شرکت جدید ایجاد شود.

منابع می‌گویند که احتمال دارد طالبان تنها به شبکه سلام، یک شرکت دولتی اجازه توزیع محدود اینترنت را بدهد.

مسئول یکی از شرکت‌های خدمات اینترنتی به افغانستان اینترنشنال گفت که بر اساس دستور رهبر طالبان، تنها به شماره‌های واتس‌اپ محدودی که مجوز ویژه طالبان دارند و تحت نظارت خواهند بود، خدمات اینترنتی ارائه خواهد شد.

طالبان اینترنت فایبر نوری را در شماری از ولایت‌ها از جمله بلخ، قندهار، ارزگان، هلمند و نیمروز قطع کرده است. همچنین اختلال اینترنت در ولایت‌های بغلان، غزنی، پروان و هرات گزارش شده است.

منابع می‌گویند که دیدارهای مسئولان شبکه‌های مخابراتی با مقام‌های طالبان در کابل، اداره اترا و مقامات طالبان در قندهار، تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

وزارت‌های مالیه و اقتصاد طالبان و همچنان بانک مرکزی افغانستان با تصمیم رهبر طالبان برای قطع خدمات فایبر نوری مخالفت کرده‌ بودند.

• 

  برخی مقام‌های طالبان با تصمیم هبت‌الله برای قطع اینترنت مخالفت کردند

اخیرا هیئتی به رهبری وزارت اقتصاد طالبان و با حضور مقام‌هایی از وزارت مالیه و بانک مرکزی طالبان به قندهار رفت تا با رهبر طالبان درباره پیامدهای قطع اینترنت دیدار و گفت‌وگو کند.

این هیئت شامل شماری از وزیران و مقام‌های طالبان از جمله هدایت‌الله بدری، وزیر معادن، ابراهیم صدر، معاون وزارت داخله و همچنین رئیس بانک مرکزی افغانستان تحت کنترول طالبان بوده است.

منابع گفتند این هیئت بر این نکته تاکید داشت که تمامی امور این نهادها به‌شکل آنلاین انجام می‌شود و قطع اینترنت پرسرعت، فعالیت و سیستم‌های آن‌ها را با اختلال جدی روبه‌رو می‌سازد.

گفت‌وگوهای شرکت‌های مخابراتی با طالبان

گفت‌وگوهای شرکت‌های مخابراتی با طالبان برای حل این مشکل نیز بی‌نتیجه بوده است. منابع گزارش دادند که در جلسه‌ای با حضور نمایندگان شرکت‌های خصوصی در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طالبان، مقامات این وزارت اعلام کردند که سرعت اینترنت تلفن‌ها نیز کاهش می‌یابد و به ۲ جی محدود خواهد شد.

یک منبع آگاه افزود: «در این جلسه تاکید شد که دستور رهبر طالبان غیرقابل تغییر است و در تمام ولایت‌های افغانستان اجرا خواهد شد.»

اختلال در سیستم بانکداری

سیستم بانکداری افغانستان از جمله بخش‌های است مرحله اول با اختلالات جدی مواجه شده است.

منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که به دنبال اختلال در خدمات بانکی، یوسف وفا، والی طالبان در بلخ، دستور داده است که بانک‌ها از محدودیت‌های اینترنتی مستثنی شوند.

طالبان از روز دوشنبه خدمات اینترنتی را در پنج ولایت متوقف کرده است.

• 

  قطع اینترنت باعث اختلالات جدی در بانکداری افغانستان شده است

در پی اقدام طالبان برای قطع اینترنت در افغانستان، هزاران دانش‌آموز و دانشجو از شرکت در صنف‌های آنلاین بازماندند.

یک دانش‌آموز دختر در پیامی به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان با قطع اینترنت، دروازه مکاتب آنلاین را نیز به‌روی دختران بست.

سیف‌اسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان چهارشنبه، ۲۶ سنبله اعلام کرد که بیشتر این افراد از ولایت‌های هرات و فاریاب جمع‌آوری شدند. محتسبان امر به معروف طالبان، در ولایت‌های کابل، میدان وردک، زابل، بدخشان، قندوز، تخار، هلمند نیز، در حال جمع‌آوری بیماران روانی هستند.

وزارت امر به معروف طالبان در خبرنامه‌ای نوشت که محتسبان در ولایت فاریاب ۷۷۰ بیمار دارای اختلال روانی را از مرکز و ولسوالی‌های این ولایت جمع‌آوری و به ریاست هلال احمر تحویل داده‌اند.

خبرنامه می‌افزاید که حدود ۲۰۰ بیمار روانی دیگر از سوی محتسبان در هرات شناسایی و جمع‌آوری شده‌اند.

سیف‌اسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان اعلام کرده است که روند جمع‌آوری بیماران روانی در پی دستور هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه آغاز شده است.

طالبان روز دوشنبه اعلام کرد ملاهبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه طی فرمانی، دستور جمع‌آوری بیماران روانی را در ۳۴ ولایت افغانستان صادر کرده است.

جمعیت هلال احمر، تحت کنترول طالبان تاکنون درباره سازوکار نگهداری و درمان این بیماران به‌طور رسمی وضاحت نداده است.

کارشناسان می‌گویند که افراد دارای اختلال‌های روانی به مراقبت‌های ویژه نیاز دارند. به گفته آنها در حال حاضر مراکز درمانی دولتی در افغانستان قادر به ارائه خدمات مورد نیاز به افراد دارای اختلال روانی نیستند.

این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی قبلا اعلام کرده است که از هر پنج نفر در افغانستان یکی از اختلال‌های روانی رنج می‌برد. کارشناسان می‌گویند که بیمارهای روانی پس از سلطه طالبان بر افغانستان و گسترش فقر و بیکاری افزایش یافته است.

رحیم عمیر، رئیس معادن و پترولیم طالبان در نورستان چهارشنبه، ۲۶ سنبله به رسانه‌های این گروه گفت که این مقدار سنگ قیمتی از معادن ولسوالی دوآب نورستان استخراج شده بود. او افزود که در داوطلبی برای فروش این مقدار سنگ معدنی حدود ۱۵۰ تاجر افغان و چینی شرکت داشتند.

به گفته رئیس معادن و پترولیم طالبان در نورستان، ۹ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۳۵۰ افغانی از بابت فروش این مقدار سنگ قیمتی، به خزانه اداره این گروه واریز شده است.

ریاست معادن و پترولیم طالبان در نورستان در هفتم سنبله نیز از فروش ۸۰ کیلوگرام سنگ قیمتی بیروج این ولایت به ارزش ۱۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی خبر داده بود.

طالبان در بیش از چهار سال سلطه خود بر افغانستان، به‌طور کم‌پیشینه‌یی به استخراج منابع طبیعی و فروش آن تمرکز کرده است. این گروه از سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی تاکنون ده‌ها قرارداد در زمینه‌های استخراج معادن مختلف با نهادهای داخلی و خارجی امضا کرده‌ است.

طالبان به این باور است که با اتکا به درآمدهای داخلی به ویژه استخراج معادن می‌تواند منابع مالی حکومت خود را تأمین کند.

با این حال، منتقدان طالبان می‌گویند که این گروه به‌شکل غیرحرفه‌ای و غیرقانونی معادن افغانستان را استخراج کرده و درآمد حاصل از فروش آن را به‌جای سرمایه‌گذاری ملی، در جهت تحکیم حاکمیت خود و منافع شخصی خود به کار می‌برد.