دادگاه جمهوری اسلامی: رابطه جنسی مدیر سابق ارشاد اسلامی گیلان با یک مرد «دخول کامل» نبود

دیده‌بان حقوق بشر روز چهارشنبه، ۲۶ سنبله در بیانیه‌ای وضعیت نقض حقوق بشر در فلسطین، بحران‌های انسانی در سودان و هائیتی و تاثیر قطع کمک‌های مالی امریکا بر فعالیت‌های سازمان ملل در کشورهای مختلف را بررسی کرد.

در این بیانیه از رهبران جهان که قرار است از ۲۲ تا ۳۰ سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل گرد هم آیند، خواسته شده است تا برای پایان دادن به اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان فورا اقدام کنند.

انتظار می‌رود در کنفرانس ۲۲ سپتامبر، کشورهایی از جمله فرانسه، بریتانیا، استرالیا و کانادا، فلسطین را به رسمیت بشناسند.

رهبران جهان این نشست را درباره وضعیت فلسطین برگزار خواهند کرد که انتظار می‌رود ریاست آن را امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان بر عهده داشته باشند.

فدریکو بورلو، مدیر اجرایی موقت دیده‌بان حقوق بشر گفت: «رهبران جهان باید اقداماتی انجام دهند تا سازمان ملل منابع و حمایت سیاسی لازم برای انجام ماموریت‌های نجات‌بخش حقوق بشری و بشردوستانه در سراسر جهان را داشته باشد.»

او همچنین گفت که رهبران باید تحریم‌های امریکا علیه مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی، سازمان فلسطینی و یک کارشناس سازمان ملل را محکوم کرده و برای مقابله با این تصمیم، اقدام کنند.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین افزوده است که چین، به عنوان دومین تامین‌کننده بزرگ بودجه سازمان ملل، پرداخت‌های خود به بودجه عادی و عملیات‌های حفظ صلح ملل متحد را به تاخیر انداخته است.

در بیانیه این سازمان آمده است که کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا از جمله بریتانیا، آلمان، فرانسه، سوئیس، هالند، سویدن و دیگران نیز با کاهش بودجه کمک‌های خارجی، بحران مالی سازمان ملل را تشدید کرده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر از کشورهای جهان خواسته است تا سهمیه‌های تعیین‌شده خود را به‌طور کامل و به موقع پرداخت کرده و کمک‌های خود به سازمان ملل را افزایش دهند.

قطع کمک‌های امریکا به ارزش ۱.۷ میلیارد دالر، که از ده‌ها برنامه در افغانستان حمایت می‌کرد، تاثیر ویرانگری بر زندگی مردم این کشور گذاشته است. اخیرا شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد که قطع این این کمک‌ها جان کودکان و مادران افغان را به خطر انداخته است.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو روند محاکمه بابک شهبازی را ناعادلانه خواند و نوشت که حکم او پس از اعترافات اجباری و شکنجه‌های شدید صادر شده است.

رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی مدعی شدند که بابک شهبازی به واسطه شغل خود در مراکز مهم و زیرساختی ایران در زمینه‌های مخابراتی، نظامی و امنیتی رفت و آمد داشته و با دسترسی به دیتاسنترها، اطلاعاتی را در اختیار اسرائیل قرار داده است.

بابک شهبازی در ماه جدی ۱۴۰۲ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل و افساد فی‌الارض» محاکمه و به اعدام محکوم کرد.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که در بیرون از ایران فعالیت دارد، نوشت که روند رسیدگی به پرونده این زندانی سیاسی مملو از تناقضات آشکار، اعتراف اجباری تحت شکنجه و نقض فاحش موازین دادرسی عادلانه است.

به گزارش خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روزبه وادی، یک زندانی سیاسی دیگر نیز در ۱۵ اسد به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شد.

جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، روند محاکمه افراد متهم به همکاری با اسرائیل را بهشدت تسریح کرده است. بربنیاد گزرش‌ها، دستگاه قضایی برای بسیاری از این افراد حکم اعدام صادر می‌کند.

اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در ۱۸ اسد اعلام کرد که ایران اخیرا ۲۰ نفر را به اتهام جاسوسی برای موساد بازداشت کرده است.

براساس سازوکار جدید که برای اولین بار اجرا می‌شود، اوکراین با استفاده از منابع مالی کشورهای عضو ناتو، سلاح‌هایی از امریکا دریافت خواهد کرد.

به گفته منبع، البریج کولبی، معاون وزیر دفاع امریکا در امور سیاست‌گذاری دو محموله ۵۰۰ میلیون دالری را طبق این سازوکار تحت عنوان «فهرست اولویت‌های مورد نیاز اوکراین» تایید کرده است.

قرار است براساس این همکاری، تجهیزات نظامی تا سقف ۱۰ میلیارد دالر به اوکراین کمک شود.

این اقدام در حالی انجام می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، تلاش‌هایی را برای پایان جنگ اوکراین از طریق مذاکره آغاز کرده است.

منابع از فاش کردن فهرست کشورهای اروپایی که تسلیحات جدید را به اوکراین خریده‌اند، خودداری کردند.

با این حال، منابع گفتند که این تجهیزات شامل سامانه‌های پدافند هوایی نیز هست که اوکراین با توجه به افزایش چشمگیر حملات پهپادی روسیه، به آن‌ها نیاز فوری دارد.

این سازمان حقوق بشری با توصیف اعدام‌ها پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، آنها را تلاش «برای هراس‌افکنی در میان جامعه» دانست و افزود: «در میان اعدام‌شدگان، ۳۷ زندانی سیاسی و عقیدتی، ۱۴ معترض (۱۲ تن از آنان در ارتباط با اعتراضات زن، زندگی، آزادی دستگیر شده بودند) و چهار کودک‌مجرم قرار داشتند.»

سرکوب اعتراضات گسترده مردم ایران در سال ۱۴۰۱ که به جنبش «زن، زندگی، آزادی»‌ شهرت یافته، از سوی سازمان‌های حقوق بشر، گزارشگران سازمان ملل متحد، و همچنین شماری از کشورهای جهان مانند امریکا محکوم شده است.

وزارت امور خارجه امریکا دوشنبه ۲۴ سنبله با انتشار یادداشتی به مناسبت «سومین سالگرد قتل فجیع مهسا (ژینا) امینی»، یاد او را گرامی داشت و تاکید کرد که نام مهسا هرگز فراموش نخواهد شد و قتل او، همراه با بسیاری دیگر، کیفرخواستی قاطع درباره جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت است.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بیش از نیمی از اعدام‌‌شدگان، متهمان جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند که از «ضعیف‌ترین گروه‌های جامعه» محسوب می‌شوند.

سازمان حقوق بشر ایران اضافه کرد: «گروه‌های اتنیکی مانند بلوچ‌ها نسبت‌به درصد جمعیت‌شان در کل کشور، در اعدام‌های مواد مخدر قربانیان اصلی بوده‌اند.»

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این‌باره گفت: «با این‌که اکثر قربانیان ماشین اعدام حکومت را متهمان جرایم غیرسیاسی تشکیل می‌دهند، هدف از این اعدام‌ها سرکوب سیاسی و ارعاب جامعه برای پیشگیری از اعتراضات است.»

او با اشاره به این موضوع که «رهبر جمهوری اسلامی می‌داند که اعتراضات سراسری آینده می‌تواند به سقوط حکومت او بینجامد»، تاکید کرد: «با توجه به اینکه اکثر محکومان به اعدام مورد شکنجه و بدرفتاری قرار می‌گیرند و از دادرسی عادلانه برخوردار نیستند، اعدام نزدیک به سه‌هزار تن بدون دادرسی عادلانه و با هدف ایجاد وحشت عمومی باید در کمیته حقیقت‌‌یاب سازمان ملل متحد به‌عنوان مصداق جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرد.»

سازمان حقوق بشر ایران همچنین نوشت: «هرچند اکثر اعدام‌شدگان متهمان جرایم عمومی‌ هستند، جمهوری اسلامی نشان داده است که برای گسترش ارعاب در جامعه، دست به اعدام آسیب‌پذیرترین شهروندان می‌زند تا هزینه سیاسی کمتری برای اعدام‌هایش بپردازد.»

این نهاد حقوق بشری در ادامه «توجه مردم ایران و جامعه جهانی به مسئله اعدام و بالابردن هزینه سیاسی اعدام‌ها برای حکومت» را ضروری دانست.

این سازمان در بخشی از در گزارش خود با اشاره به گذشت سه سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی و آغاز «یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی» نوشت که در این اعتراضات، نه‌ تنها دست‌کم ۵۵۱ تن، از جمله ۶۸ کودک،‌کشته شدند، بلکه با شلیک هدفمند به چشم‌های معترضان، بسیاری نیز نابینا شدند.

بررسی آماری سازمان حقوق بشر ایران درباره آسیب‌دیدگان از ناحیه چشم در جریان سرکوب اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، و مقایسه‌ آن با فهرست کشته‌شدگان، نشان می‌دهد که «شلیک نیروهای سرکوبگر به صورت و چشم زنان، با تقریب بسیار بالایی، سیستماتیک و هدفمند» بوده است.

در این گزارش همچنین به حمله نیروهای جمهوری اسلامی به تجمع هشتم میزان ۱۴۰۱ اشاره شده و آمده است: «نیروهای سرکوب در زاهدان طی چند ساعت با شلیک مستقیم سلاح‌های جنگی همچون مسلسل و تیربار به‌سوی مردمی که پس از نماز جمعه در حال شکل دادن یک تجمع اعتراضی بودند، دست‌کم ۱۰۴ تن، از جمله ۱۴ کودک و ۴ زن را کشتند.»

روز هشتم مهر به «جمعه خونین زاهدان»‌ نامیده شده است.

جفری گری، دادستان شهرستان یوتا، سه‌شنبه ۲۴ سنبله در یک نشست خبری گفت که دفتر او هفت اتهام علیه رابینسون مطرح کرده است. این اتهامات شامل قتل عمد با شرایط مشدد [قتل با شرایط سنگین]، ممانعت از اجرای عدالت به‌دلیل معدوم کردن شواهد، ارتکاب جرم خشونت‌آمیز در حضور کودک و همچنین تلاش برای دستکاری شاهدان با درخواست از هم‌اتاقی‌اش برای حذف پیام‌هاست.

دادستان تاکید کرد که انگیزه سیاسی متهم و حضور کودکان در صحنه قتل، «عوامل مشدد» این پرونده به شمار می‌روند. او اضافه کرد تصمیم به درخواست حکم اعدام «مستقل و صرفاً بر اساس شواهد و ماهیت جنایت» اتخاذ شده است.

اسناد دادگاه که سه‌شنبه منتشر شد نشان می‌دهد رابینسون در پیامک‌هایی به هم‌اتاقی و شریک عاطفی‌اش اعتراف کرده حمله را بیش از یک هفته پیش از وقوع برنامه‌ریزی کرده است.

دادستان‌ها همچنین به پیام‌هایی اشاره کردند که او برای دوستانش در پلتفرم دیسکورد ارسال کرده و عملا مسئولیت تیراندازی را پذیرفته است. او نوشته: «دیروز در دانشگاه یوتا ولی من بودم. بابت همه این‌ها متاسفم.»

در پیامکی دیگر، رابینسون نوشته بود: «فرصت داشتم چارلی کرک را از بین ببرم و این کار را کردم.»

به گفته دادستان‌ها، او افزوده بود: «از نفرت او به ستوه آمده بودم؛ بعضی نفرت‌ها قابل مذاکره نیست.»

دادستان‌ها اعلام کردند مظنون از پشت‌بام یک ساختمان در دانشگاه «یوتا ولی» در شهر اورم، حدود ۶۵ کیلومتری جنوب «سالت‌لیک‌سیتی»، شلیک کرده است. گلوله گردن کرک را هنگام سخنرانی او در برابر سه‌هزار نفر شکافت و موجب مرگ فوری او شد.

پس از حادثه، رابینسون بیش از ۳۰ ساعت متواری بود تا آن‌که با فشار والدینش و یک دوست خانوادگی که افسر بازنشسته کلانتری بود، تصمیم گرفت خود را تسلیم کند. او پیش‌تر در پیام‌هایی از هم‌اتاقی‌اش خواسته بود پیامک‌های مربوط به قتل را پاک کند و با پولیس یا رسانه‌ها همکاری نداشته باشد.

دادستان‌ها افزودند شواهد ژنتیکی به دست آمده از ماشه اسلحه‌ای که به‌عنوان سلاح قتل معرفی شده، به رابینسون مرتبط است. اف‌بی‌آی اعلام کرده دی‌ان‌ای رابینسون روی حوله‌ای که به دور سلاح قتل پیچیده شده بود و روی پیچ‌گوشتی‌ای که در محل پیدا شد، یافت شده است.

این سلاح پس از قتل در نزدیکی دانشگاه «یوتا ولی» کشف شد.او در پیام‌هایش نیز نوشته بود که اسلحه را در میان بوته‌ها رها کرده و نگران بوده اثر انگشتش کشف شود.

هم‌اتاقی او که در اسناد هویتش ذکر نشده، اکنون با مقامات همکاری می‌کند. به گفته دادستان‌ها، رابطه شخصی رابینسون با این فرد و اختلافات سیاسی او با خانواده‌اش، از جمله پدرش، بخشی از زمینه‌های مطرح‌شده در پرونده است.

قتل چارلی کرک، که تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، موجی از محکومیت خشونت سیاسی در امریکا ایجاد کرده است. این فعال ۳۱ ساله، بنیان‌گذار و رهبر جنبش دانشجویی «ترنینگ پوینت یو‌اس‌ای» و از متحدان نزدیک دونالد ترامپ بود.

مقام‌های یوتا می‌گویند قتل کرک نه‌تنها جامعه امریکا را شوکه کرده، بلکه نگرانی‌ها درباره افزایش خشونت‌های سیاسی را تقویت کرده است. بر اساس نظرسنجی اخیر رویترز/ایپسوس، حدود دوسوم امریکایی‌ها معتقدند ادبیات تند در فضای سیاسی، زمینه‌ساز چنین خشونت‌هایی است.