پس از دستور هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان برای قطع اینترنت، افغانستان برای ۴۸ ساعت در تاریکی قطع روابط با جهان فرو رفت. این اقدام، نه تنها بحران اجتماعی و اقتصادی در کشور ایجاد کرد بلکه به گفته برخی منابع، باعث اختلاف در میان مقامهای طالبان نیز شد.
شوک ملی و شرمساری در کابل
قطع سراسری اینترنت و مخابرات، زندگی روزمره، تجارت، خدمات دولتی و آموزشی را بهطور کامل فلج کرد. هیچکس انتظار چنین تصمیمی را نداشت. زلمی خلیلزاد، سفیر سابق امریکا در افغانستان که روابط نزدیکی با طالبان دارد، گفت که وزیران طالبان غافلگیر شدهاند و به نظر میرسد که رهبر طالبان پیامدهای قطع اینترنت را به درستی ارزیابی نکرده است.
یک مقام طالبان در گفتوگو با روزنامه واشنگتن پست اعتراف کرد که پیامدهای قطع اینترنت برای حکومت این گروه و اقتصاد افغانستان بسیار شدید بوده است. این مقام طالبان گفت که «همه چیز به حالت رکود رفته است.» او حتی گفت: «ما بدون اینترنت نمیتوانیم زندگی کنیم.»
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که یک مقام طالبان به رئیسالوزرای این گروه گفته است که «احساس میکردیم به عصر حجر برگشتهایم؛ نه تماس (وجود داشت)، نه کار، نه بانک و نه ارتباط.»
به گفته منابع، این تصمیم میان حلقات قدرت در کابل و قندهار اختلاف ایجاد کرد. به نظر میرسد که کابینه طالبان با این تصمیم موافق نبود. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که حکومت طالبان برای یک هفته در مورد قطع اینترنت بحث کرد اما هبتالله دستور نهایی را صادر کرد.
با قطع اینترنت فایبر نوری، خدمات مخابراتی نیز متوقف شد. کار ادارات دولتی و تجاری که در ۲۰ سال گذشته با اینترنت و سیستمهای الکترونیک گره خورده است، شدیداً مختل شد. پس از گذشت ۴۸ ساعت، طالبان بدون اعلام رسمی اینترنت افغانستان را وصل کرد. این گروه در مورد قطع و وصل اینترنت بیانیهای منتشر نکرد. گفته شد که اینترنت با دستور حسن آخند، رئیس الوزرای طالبان مجدداً فعال شد. حامیان طالبان در شبکههای اجتماعی با کارزار «مننه بابا» از این تصمیم استقبال کردند.
به گفته منابع، مقامهای ارشد طالبان در کابل، از جمله عبدالغنی برادر، یعقوب مجاهد، مولوی کبیر، سراجالدین حقانی، امیرخان متقی و عبدالسلام حنفی با حسن آخند درباره قطع اینترنت دیدار کرده بودند. این نشست نشان میداد که میان کابل و قندهار در مورد نحوه حکومتداری طالبان در افغانستان فاصله وجود دارد و طالبان کابلنشین با این که پیوسته سعی کردهاند اطاعت خود را از اوامر هبتالله نشان دهند، اما الزاماً از همه تصمیمهای او راضی نیستند.
«دستور شفاهی» از قندهار
منابع میگویند که دستور بستن اینترنت نخست از سوی یوسف وفا، والی طالبان در بلخ و از افراد نزدیک به رهبر طالبان، اجرا شد و سپس به ولایتهای دیگر گسترش یافت.
مفتی عبدالحکیم، منشی مخصوص رهبر طالبان، پیام شفاهی هبتالله را به شرکتهای مخابراتی در کابل رساند که در آن آمده بود: «اینترنت را فوراً قطع کنید، در غیر آن، همهتان برکنار خواهید شد.» پس از این پیام، همه شبکهها مسدود شدند.
«شورش نرم» در کابل
منابع نزدیک به ارگ میگویند وزیران کابینه طالبان هشدار دادند که فعالنشدن اینترنت کشور را به آشوب میکشد. به گفته این منابع، ملا حسن با فعالشدن اینترنت موافق کرد و گفت که «حاضر است به خاطر این تصمیم برکنار شود».
این حرکت، نخستین اقدام علنی علیه فرمان مستقیم هبتالله بود و در واقع، نوعی نافرمانی نرم سیاسی محسوب میشود. اما، ظاهراً واکنش تند قندهار را نیز در پی داشته است.
منابع آگاه در قندهار گفتند که هبتالله آخندزاده از فعالشدن دوباره اینترنت عمیقاً ناراضی است. او به گروهی از ملاها در قندهار گفته است: «فعال کردن فایبر نوری، تدفین جنازه نظام اسلامی ماست. تفاوتی میان جمهوری غربی و امارت اسلامی باقی نمانده است.»
به گفته منابع نزدیک به حکومت طالبان، یک مقام ارشد این گروه گفته است که «شیخ [هبتالله] تصور میکرد فقط شبکههای کیبلی اینترنت بسته میشوند، نه تلفن». این مقام گروه طالبان باور دارد که تصمیم ملا هبتالله هم صلاحیت حکومت طالبان و هم اعتبار شخص رهبر را زیر سوال برد.
به نظر میرسد که فرمانهای رهبر طالبان باعث مشکلاتی برای حکومت این گروه شده است. حکومت طالبان در جهان منزوی است و مساله مهمی مانند قطع اینترنت که به زندگی روزمره مردم گرهخورده است، عمیقاً باعث ناخشنودی جامعه شد. بنابراین چهرههای قدرتمند طالبان در کابل حاضر شدند که فرمان رهبر خود درباره اینترنت را نادیده بگیرند.
شاید بتوان به مخالفت با ادامه قطع اینترنت، به چشم باب تازهای در ساختار تصمیمگیری در دستگاه طالبان نگریست که تابوی مخالفت با رهبر را در میان سران طالبان شکسته باشد.
این دادگاه با همکاری کانون وکلای مدافع مادرید برگزار شده است و متخصصان حقوق بشر، حقوقدانان و کارشناسان مدنی در آن حضور دارند.
بیانیه اولیه قاضیان روز جمعه ۱۸ میزان و حکم نهایی در ماه قوس صادر خواهد شد.
این محکمه شواهد را جمعآوری و بررسی میکند تا یافتههایی برای فرآیندهای قضایی رسمی ارائه دهد.
صلاحیتهای دادگاه مردمی
دادگاه مردمی، صلاحیت قانونی الزامآور ندارد و یک اقدام نمادین و غیررسمی است که توسط جامعه مدنی هدایت میشود تا به متخصصان حقوقی، فعالان حقوق بشر، دانشگاهیان و نهادهای مدنی فرصت بدهد درباره یک موضوع مهم تحقیق و اظهار نظر حقوقی و اخلاقی کنند.
دادگاه مردمی قدرت اجرایی ندارد، اما میتواند پیامد سیاسی، اخلاقی و حتی حقوقی بزرگی داشته باشد.
صلاحیت اخلاقی و نمادین دادگاه مردمی از اصول حقوق بینالملل، شبکه کارشناسان و صدای زنان افغان بهعنوان قربانیان رژيم طالبان نشات میگیرد.
هدف دادگاه مردمی این است که بر دادگاههای رسمی مانند دیوان کیفری بینالمللی (آیسیسی) اثر بگذارد. آیسیسی اخیراً حکم بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم شرعی رهبران طالبان را صادر کرده است.
دادگاه مردمی برخلاف دیوان کیفری بینالمللی یا دیوان بینالمللی دادگستری، نمیتواند حکم الزامآور صادر کند، اما یافتههایش میتواند شواهد و فشار عمومی ایجاد کند.
دادگاه نمادین چه سودی دارد؟
این دادگاه پلتفرمی به زنان افغانستان برای بیان رنجها، جمعآوری شواهد برای عدالت در آینده، افزایش آگاهی جهانی، و فشار بر جامعه بینالمللی برای اقدام بیشتر ایجاد میکند.
این محکمه بهعنوان مکمل سازوکارهای رسمی عمل میکند، صدای قربانیان را به رسمیت میشناسد، و به درمان جمعی و بازگرداندن کرامت کمک میکند. همچنین، میتواند بر جلوگیری از عادیسازی طالبان تأثیر بگذارد.
هرچند دادگاه نمادین قدرت اجرایی الزامآور ندارد، اما یافتههای آن میتواند بر فرآیندهای قضایی رسمی تأثیر بگذارد و فشار عمومی ایجاد کند.
تأثیر دادگاه مردمی نمادین و بلندمدت است: افزایش آگاهی جهانی، جمعآوری شواهد برای دیوان کیفری بینالملللی یا دیوان بینالمللی دادگستری و فشار بر دولتها برای عدم مشروعیتبخشی به طالبان. این تلاشها میتواند به عدالت انتقالی کمک کند و صدای زنان را از فراموشی نجات دهد، هرچند تأثیر مستقیم بر وضعیت فعلی محدود است.
برگزارکنندگان، قضات، دادستانها و وکلا کیها هستند؟
ائتلافی از سازمانهای مدنی افغانستان مثل رواداری، سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، سازمان پژوهش و توسعه مطالعات سیاست و مدافعان حقوق بشر دادگاه مردمی را برگزار کردهاند.
محکمه دایمی مردمی و کانون وکلای مادرید از حامیان دادگاه مردمی برای زنان افغانستان هستند.
تیم قاضیان بینالمللی شامل متخصصان حقوق بشر از کشورهای مختلف جهان است. در این تیم سه قاضی از اسپانیا به نامهای اراسلی گارسیا دل سوتو، الیسندا کالوت-مارتینز و امیلیو رامیرز ماتوس حضور دارد.
یک قاضی هم از افغانستان به نام غزال حارس حضور دارد. همچنین مای ال-سدانی که اصالتا مصری-امریکایی است، مارینا فورتی از ایتالیا، راشده مانجو از آفریقای جنوبی و کلپنا شرما از هند هیئت قاضیان دادگاه مردمی برای زنان افغانستان را تشکیل میدهد.
آزاده راز محمد، مشاور حقوقی در کمپین پایان دادن به آپارتاید جنسیتی - محب مدثر، مدافع حقوق بشر بینالمللی - و بنفشه یعقوبی، فعال جامعه مدنی و حقوق بشر از جمله دادستانهای این دادگاه معرفی شدهاند.
امیلی فول و شازیا چودری از بریتانیا، کریستینا گالاچ و مایته پارخو از اسپانیا، شادی صدر، فعال حقوق بشر ایرانی، و ملک ستیز، کارشناس ارشد حقوق و روابط بینالملل اهل افغانستان از متخصصان این دادگاه مردمی اند.
استقلال محکمه و امنیت شاهدان
محکمه مردمی برای زنان افغانستان عمدتا توسط سازمانهای مدنی افغان، دادگاه دایمی مردمی و کانون وکلای مدافع مادرید حمایت میشود و بهطور مستقل عمل میکند.
این استقلال به محکمه اجازه میدهد بیطرف بماند.
امنیت شاهدان از مسایل حساس و مهم درباره دادگاه مردمی است، زیرا طالبان تهدیدی جدی برای افرادی هستند که علیه آنها شهادت میدهند. معمولا دادگاههای مردمی که حمایت محکمه دایمی مردمی را دارند از پروتکلهای امنیتی مانند ناشناس ماندن هویت شاهدان، استفاده از پلتفرمهای امن برای شهادتهای آنلاین، و همکاری با سازمانهای حقوق بشری برای محافظت از مشارکتکنندگان استفاده میکنند. با این حال، جزئیات دقیق این اقدامات به دلایل امنیتی عمومی اعلام نمیشود.
آیا دادگاه مردمی میتواند سیاستهای طالبان را تغییر دهد؟
بعید است که طالبان مستقیما تحت تأثیر این محکمه سیاستهای خود را تغییر دهند، زیرا آنها به فشارهای بینالمللی پاسخ محدودی نشان دادهاند.
طالبان بعد از آنکه حکم بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی را صادر کرد موجی از بازداشتهای زنان جوان را در کابل و دیگر شهرها به راه انداخت و رعب و وحشت در میان مردم برپا کرد. برخی در آن زمان گفتند طالبان با بازداشت زنان جوان خواست به حکم بازداشت رهبران خود واکنش نشان دهد و در پی «انتقامگیری از زنان» برآمد. یعنی طالبان نشان داده که آماده نیست در برابر فشارهای جهانی از سیاست سرکوبگر خود کوتاه بیاید.
با این حال، دادگاه مردمی میتواند با افزایش فشار جهانی و حمایت از تحریمها یا اقدامات دیپلوماتیک، بهطور غیرمستقیم بر سیاستهای طالبان تأثیر بگذارد. بهر حال هدف اصلی جامعه مدنی از برگزاری این دادگاه، تقویت صدای قربانیان و جلوگیری از عادیسازی رژیم طالبان است.
میلیونها امریکایی هنوز تصاویر آن دوره را به یاد دارند: جمعیتهای سرگردان در میدان هوایی کابل، غیرنظامیانی که از روی ناامیدی به هواپیماهای نظامی میآویختند، و کشتار «دروازه ابی» که در آن یک بمبگذار انتحاری جان دهها غیرنظامی و ۱۳ نظامی امریکایی را گرفت. این تصاویر در وجدان عمومی حک شده و سبب شده است فریادهای انتقامجویانه ترامپ، حمایت گسترده در سراسر امریکا را به دست آورد.
دونالد ترامپ در جریان سفر دولتی اخیرش به بریتانیا، خروج فاجعه بار از افغانستان را به مطالبهای گره زد: بازگرداندن پایگاه هوایی بگرام توسط حکومت طالبان به ایالات متحده، چون این پایگاه به شینجیانگ چین نزدیک است و امریکا را قادر میسازد بر برنامه هستهای چین نظارت داشته باشد. آقای ترامپ در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ هم سخنانی مشابه گفته بود؛ اما در اظهارات تازهاش یک تهدید را افزود: اگر طالبان پایگاه بگرام را به امریکا نسپارند، «اتفاقات بدی خواهد افتاد.»
روشن است که هدف ترامپ از درخواست بازگرداندن بگرام صرفا بازگشایی بحث خروج امریکا از افغانستان نیست. حضور دوباره امریکا در بگرام میتواند سیاستش را در آسیای مرکزی و جنوبی عوض کند و آن را روی همین پایگاه، بهعنوان نماد قدرت امریکا، بهطور بنیادی باز چارچوببندی کند. از این منظر، بگرام کمتر درباره سیاست داخلی افغانستان است و بیشتر یک مرکز پیشرفته هوایی در برابر چین، ایران، روسیه و کلیت آسیای مرکزی به شمار میرود.
معلوم نیست اگر طالبان مطالبه ترامپ را رد کند چه رخ خواهد داد. بلافاصله پس از یادداشت ترامپ در «تروت سوشال» و اشاره او به «پیامدهای» احتمالی در صورت امتناع طالبان، سخنگوی طالبان گفت این موضوع «از اساس منتفی است».
چین نیز بر احترام به حاکمیت افغانستان تاکید کرد و در برابر هر گامی که بتواند منطقه را بیثبات کند هشدار داد. روسیه و ایران هنوز رسما واکنش نشان ندادهاند؛ اما با توجه به خصومت دیرینه آنان با امریکا و موقعیت آن پایگاه، هر دو کشور انگیزه قوی دارند که از موضعگیری طالبان بر رد پیشنهاد ترامپ حمایت کنند و هر بازگشت احتمالی امریکا به این حوزه را «تحریکآمیز» جلوه دهند.
موقعیت راهبردی پایگاه هوایی بگرام
ساخت اولیه پایگاه هوایی بگرام، که در حدود ۶۵ کیلومتری شمال کابل واقع است، در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط اتحاد جماهیر شوروی و در قالب کمکهای نظامی به دولت افغانستان آغاز شد. هدف اصلی آن در آن زمان، ایجاد یک فرودگاه نظامی مدرن برای نیروی هوایی افغانستان بود. با ورود نیروهای شوروی در سال ۱۹۷۹، بگرام به یک پایگاه استراتژیک بزرگ تبدیل شد و پس از آمدن ایالات متحده در سال ۲۰۰۱، این پایگاه به قلب لوژستیکی عملیات هوایی امریکا برای دو دهه بدل شد.
اداره جو بایدن در اوایل جولای ۲۰۲۱ چند هفته پیش از سقوط کابل و خروج آشفته، این پایگاه را بی سروصدا تخلیه کرد.
با توجه به موقعیت بگرام، این پایگاه میتواند بهعنوان یک مرکز نظارت و واکنش سریع استفاده شود و ایران، آسیای مرکزی، غرب پاکستان و چین را پوشش دهد. از چنین گرهگاهی، ایالات متحده میتواند ظرفیت ضدتروریزم «از راه دور» را با زمان ماندگاری و پایداری عملیاتی بسیار بهتر از آنچه پایگاههای دوردست خلیج فارس فراهم میکنند احیا کند. این حضور همچنین دهلیز هواییای را دوباره میگشاید که به مرزهای سه رقیب امریکا میرسد: ایران، روسیه (بهگونه غیرمستقیم از مسیر آسیای مرکزی) و شینجیانگ چین، از جمله مجتمع هستهای «لوپ نور».
تصاویر ماهوارهای در چند سال اخیر افزایش فعالیت هستهای در لوپ نور را نشان داده است، موضوعی که برای ایالات متحده نگرانکننده است. به ویژه اکنون که گمانهزنیها درباره تهاجم احتمالی چین به تایوان بالا است.
از دیدگاه ژئواقتصادی، افغانستان دقیقا در تقاطع چندین پروژه اتصال منطقهای غیرغربی قرار دارد: پروژه «کمربند و جاده» چین، «شراکت اوراسیایی بزرگ» روسیه که به اتحادیه اقتصادی اوراسیا گره خورده، و مسیرهای شمال–جنوب که دریای کاسپین را به اقیانوس هند وصل میکنند. بیجینگ روی کانال کابل-اسلامآباد کار میکند تا راهرو اقتصادی چین–پاکستان را آنسوی مرز گسترش دهد.
روسیه، در سوی دیگر، پا فراتر گذاشته و با رسمیسازی بهرسمیتشناختن طالبان، جایگاه خود و طالبان را در بازطراحی ترابری آسیای مرکزی تثبیت کرده است. بعید است تیم ترامپ ایده بازپسگیری بگرام را مطرح کرده باشد بیآنکه به این نقشهها نگاه کرده باشند. حضور امریکا، حتی با حضور بسیار سبک، محاسبه ریسک روسیه و چین را دگرگون میکند: برنامههای کریدوری آنها را پیچیدهتر میسازد، هزینههای بررسی دقتسنجانه (due diligence) آنها را بالا میبرد، و صرف دیدبانی بر تونل سالنگ به واشنگتن اهرمی بر گلوگاههایی میدهد که جنوب آسیا را به آسیای مرکزی وصل میکنند.
با شدتگرفتن رقابت امریکا و چین بر سر منابع معدنی در جهان، واشنگتن باید به این نکته توجه کند که پیشبرد پروژه مس عینک و رفتوبرگشتهای چین در دریای آمو، به بیجینگ اهرمی در قبال کابل و زنجیرههای تامین حیاتی میدهد. امریکا میتواند برای توسعه ابتکارهای معدنی خودش در افغانستان کار کند—ابتکارهایی که برای مردم افغانستان هم سود داشته باشد. برخی از طرفداران ایده ترامپ برای بازگشت امریکا به بگرام میگویند «ایالات متحده کشوری نیست که افغانستان را «غارت» کند، و مردم افغانستان باید آزاد باشند تا شریکان تجاریای را برگزینند که ارزش عادلانه برای معادن شان فراهم میکنند، نه اینکه در چارچوب توافقهای بسته و یکطرفه با یک بازیگر خارجی مثل چین گرفتار بمانند». آنها معتقدند که حضور امنیتی امریکا در بگرام میتواند استدلال برای آزادی تجارت در افغانستان را نیز تقویت کند زیرا با ایجاد ثبات و بازدارندگی منطقهای، تضمین امنیت سرمایهگذاری و مسیرهای ترانزیتی و مهار معاملات انحصاری و فشارهای سیاسی بازیگران بیرونی (مانند چین)، بستر رقابت شفاف و قراردادهای عادلانه را فراهم میسازد.
بگرام و مقابله با تروریزم
از منظر امنیتی، استدلال راهبردی برای داشتن پایگاه امریکایی در بگرام روشن است. پس از خروج امریکا از افغانستان، شبکههای جهادی شکوفا شدند. هسته رهبری القاعده که سالها در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان پنهان بود، آشکارا به کابل برگشتند؛ از جمله ایمن الظواهری، معاون دیرینه اسامه بن لادن و جانشین او، که توسط نیروهای امریکایی شناسایی و در سال ۲۰۲۲ در کابل کشته شد.
مرگ الظواهری مانع تداوم این شبکه نشد. القاعده اکنون به طور علنی در خیابانهای کابل فعالیت و تبلیغ میکند، و گزارشهای نظارتی سازمان ملل نیز از پیوندهای پایدار میان این گروه، طالبان و سایر گروههای تروریستی بینالمللی پرده برداشته است.
گرچه اداره بایدن پیوسته میگفت ترک افغانستان لطمهای به مبارزه با تروریزم نزده است، انکارناپذیر است که از ۲۰۲۱ به اینسو فضای جغرافیایی برای شبکهسازی تروریستی گستردهتر شده است. «حملات از راه دور» از بیرون افغانستان از نظر فنی ممکن است؛ اما هنگام حضور در افغانستان، بگرام پیشتر امکان عملیات نزدیکتر و دقیقتر به اهداف را فراهم میکرد و میتواند دوباره چنین کند.
حضور امریکا در بگرام وزن اعتباری نیز دارد. این پایگاه در دو دهه، نماد دسترسپذیری قدرت امریکا بود و آشکارترین مهرِ حضور واشنگتن بر افغانستان. اگر یکی از رقبای امریکا مثل چین، این نماد را به دارایی خود بدل کند، شاید در داخل امریکا چندان جلب توجه نکند؛ اما پژواک آن در سراسر آسیای مرکزی شنیده خواهد شد. ترامپ پیشتر چین را به تلاش برای نفوذ در بگرام متهم کرده و بیجینگ نیز همزمان در حوزه تجارت و معادن در پی اثرگذاری بر حکومت طالبان است و سیگنال نیز داده که شاید روابط امنیتی را عمیقتر کند. حتی اگر چین هیچ نیرویی زمینی به افغانستان نفرستد، نفوذ فزایندهاش امریکا را ضعیف جلوه خواهد داد.
اعتماد به طالبان در قضیه بگرام اشتباه است
به نظر میرسد هدف اصلی ترامپ این است که با طالبان برای بازگشت در پایگاه بگرام معامله کند.
گرچه این مسیر در کوتاهمدت کمهزینهترین راه به نظر میرسد، اما خطایی بزرگ خواهد بود. با وجود میلیاردها پول نقدی که حکومت طالبان از ۲۰۲۱ به اینسو از امریکا و کمکهای بینالمللی دریافت کرده است، مواضع سیاسیاش سختتر شده و روابط تحملگرایانه و یا همکارانهاش با شبکههای تروریستی را حفظ کرده که توسط نهادهای بینالمللی به خوبی ثبت و گزارش شده است. معامله با گروهی بنیادگرای مثل طالبان که به صورت سازمانیافته حقوق زنان را نقض میکند، از بنیاد نادرست است. اما هر توافق میزبانی که امنیت پایگاه را به طالبان بسپارد — آن هم در زمانی که همپیمانان خود طالبان برای کشتن هر امریکایی در دسترس لحظهشماری میکنند — به فاجعه میانجامد.
پایگاه اجتماعی طالبان ضد امریکا است. طالبان بیست سال تمام «جهاد علیه اشغال» را به همه جریانهای اسلامگرا در منطقه فروختند. اگر بزرگان طالبان با بازگرداندن بگرام به ایالات متحده موافقت کنند، نیروهای تندرو در صفوفشان آرام نخواهند نشست و ورود دوباره نیروهای امریکایی را تماشا نخواهند کرد که طیفی از سناریوهای ناخوشایند را میتواند سبب شود: سرپیچی جنگجویان ردهپایین از فرماندهانشان، حملات «گرگ تنها»، یا پیوستن بخشی از آنان به شاخه خراسان داعش- که اصولا با طالبان در تضاد است و خودشان برای ضربهزدن به پایگاه تلاش خواهند کرد.
مشکل وقتی پیچیدهتر میشود که علاوه بر داعش شاخه خراسان، دهها گروه تروریستی دیگر در افغانستان فعالاند که طالبان در قبالشان موضع دوگانه دارد. حضور امریکا در بگرام آهنربایی برای حملات این گروهها خواهد بود، و طالبان توان مهار آنان را نخواهد داشت. جهان نمونه تلخی از این وضع را در ۲۰۲۱ دید: طالبان که مامور حفاظت از اطراف میدان هوایی کابل طی خروج امریکا شده بود، نتوانست (یا نخواست) جلوی حمله «دروازه ابی» را بگیرد. هزینه سیاسی چنین رویکردی در درون طالبان خیلی عظیم و حفاظت عملیاتی از امریکاییها غیرقابل پیشبینی خواهد بود.
در صورت معامله با طالبان، یک مشکل جغرافیایی دیگر نیز وجود دارد. پایگاه بگرام در پروان واقع است که قلب جمعیت تاجیکان افغانستان میباشد. این جوامع نسبت به طالبان که یک گروه پشتونمحور میباشد، دیرزمانی موضعی خصمانه داشتهاند؛ تاجیکان هرگز حاکمیت طالبان را به تمامی نپذیرفتهاند و هرچند طالبان هنوز کنترول ظاهری بر این مناطق دارد، آنان ستون فقراتِ مقاومت ضدطالبان را تشکیل میدهند.
از ۲۰۲۱ تا امروز، طالبان این مناطق را عمدتا با اعزام جنگجویان جنوبی و شرقی، کانونهای پشتونی که پایگاه اجتماعی طالبان در آنجاست، زیر سیطره شکننده نگه داشته است. با فعالبودن حرکتهای مقاومت در همان نواحی، جنگجویان طالبان در چهار سال حکومتشان، همواره برای حفظ آرامش دستوپنجه نرم میکنند. طالبان در مناطق میتوانند یورش ببرند و مردم را بخاطر حفظ حکومت خود مجازات کنند؛ اما آن زمینها را به معنای واقعی «مالک» نیستند.
خلاصه اینکه، اگر امنیت بگرام در درازمدت به همکاری مردم اطراف وابسته باشد، تکیهکردن به طالبان راه درستی نیست. طالبان ضامن نادرستی برای این مناطق هستند. این نیروهای ضد طالبان اند که در آنجا سرمایه اجتماعی دارند. افزون بر این، بسیاری از این جریانها در نگرش سیاسی خود دموکراسیخواهاند و طی بیست سال در کنار امریکا علیه طالبان جنگیدهاند. هر ترتیبات بادوامی در اطراف بگرام باید با آنان آغاز شود.
دولت ترامپ برای تأمین بگرام چه باید بکند؟
یک نقشه راه ممکن را عبدالله خنجانی، مسئول امور سیاسی جبهه مقاومت ملی افغانستان، جریان نظامی ضد طالبان در داخل افغانستان، پیشنهاد کرده است. او در ماه اپریل در «نشنل اینترست» استدلال کرد که ترامپ ضرورتی ندارد با طالبان برای بگرام چانه بزند؛ چنین مشارکتی هم ناامن است و هم غیراخلاقی، با توجه به کارنامه تکاندهنده طالبان در حقوق بشر و پیوندهای آشکارشان با گروههای تروریستی. اگر واشنگتن میخواهد دوباره در افغانستان اهرم داشته باشد، باید بهجای آن با جوامع محلی پیرامون بگرام و نیروهای ضدطالبان کار کند.
از همین نقطه آغاز، راه عاقلانه این است که دو مسیر موازی را به صورت مشروط دنبال کرد. نخست، دولت ترامپ باید تمرکز را از معامله با طالبان، مثلا گرفتن بگرام در برابر بهرسمیتشناختن دیپلوماتیک طالبان، به توانمندسازی حرکتهای دموکراسیخواه و طرفدار امریکا که همین حالا در پروان، پنجشیر، اندراب و شمال فعالاند منتقل کند. به همین گونه، امریکا باید بهصورت آرام به جریانهای ضد طالبان مثل جبهه مقاومت و گروههای همسو در حوزه اشتراک اطلاعات، دفاعهای پایهای و سازماندهی سیاسی گروههایی که ایدئولوژی تروریستی را رد میکنند کمک کند. با این کار، در داخل افغانستان وزنه متقابلی در برابر طالبان شکل میگیرد تا واشنگتن شریکان بدیل برای مذاکره داشته باشد.
دوم، ایالات متحده باید چارچوب حقوقیای را بررسی کند که بر اساس الگوهای گذشته در منطقه بنا شده باشد؛ بهگونهای که هرگونه حضور امریکا در نزدیکی بگرام بر رضایت مقامات محلی مورد اعتماد استوار شود. در ۲۰۰۱پیش از «توافق بن»، ایالات متحده با جبهه متحد و یا «اعتلاف شمال» برای دسترسی بالفعل و عملیات مشترک همکار شد؛ از جمله در تصرف و اداره میدانهای هوایی مانند بگرام که بعدا بهصورت رسمی صورت گرفت. نمونه مشابهی در سوریه نیز دیده میشود؛ جایی که ایالات متحده چندین پایگاه را در شرق فرات با مشارکت نیروهای محلی سوری در چارچوب محدود ماموریت ضد داعش و بدون رضایت دولت اسد و حالا جولانی، در دمشق نگهداشته است.
چارچوب سیاستی وسیعتری نیز هست که با این رویکرد و جغرافیای سیاسی سازگار است. همانگونه که رابرتیلک ویل، سفیر پیشین امریکا در هند، قبلا یادآور شد، پایگاه اجتماعی طالبان عمدتا در جنوب پشتوننشین و بخشهای زیادی از شرق متمرکز است. شمال، مرکز و بخشهای زیادی از غرب افغانستان، از نظر فرهنگی و سیاسی با قلمروهای جنوبی و شرقی پشتونمحور، که پایگاه اصلی حمایت از طالبان از آنجا میآید، تفاوت دارند.
برای پرهیز از ازسرگیری جنگ سراسری در افغانستان، پیامدی که هیچکس نباید از آن حمایت کند، ایالات متحده تنها میتواند بر حوزههایی تمرکز کند که قابل حفاظتاند و تاریخ نشان داده که میتوانند در مبارزه با افراطگرایی شریک جامعه جهانی باشند. با این کار، امریکا میتواند هرجا که لازم دید اهداف القاعده را هدف قرار دهد و با پشتیبانی از حکمرانی محلی خودگردان در مناطق غیرطالبانی، بدیلی حکومتی فراهم کند تا مردم افغانستان بیآنکه زیر اجبار طالبان باشند مطابق نرمهای خود زندگی کنند. این تقسیمبندی افغانستان نیست؛ بلکه مهار است؛ خودگردانی در چارچوب یک افغانستان واحد، و جلوگیری صریح از تجاوز به خط تماس میان مناطق تحت کنترول طالبان و نیروهای غیرطالبان. در بستر امروز، این تنها مسیری است که اهداف ضدتروریسم امریکا را با بقای نیروهای دموکراتیک افغانستان همراستا میکند.
در نهایت، پرسش مهم این نیست که آیا بگرام ارزشمند است یا نه، قطعا هست. پرسش درست این است که ترامپ باید برای بهدستآوردن کنترول آن با چه کسانی شریک شود. شراکت با طالبان دسترسی موقت، بیثباتی بلندمدت و احتمال محکومیت بینالمللی میخرد. اما با شراکت با نیروهای دموکراتیکی که در نواحی بگرام زندگی میکنند، امریکا میتواند چیزی کندتر، اما محکمتر بسازد.
مذاکرات میان طالبان و امریکا، که به این مکالمه منجر شد، توسط زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا، هدایت میشد و او نقش واسطهای کلیدی را در به اشتراک گذاشتن پیامها میان دو طرف داشت.
حدود شش سال پس از تماس تلفنی میان دونالد ترامپ و ملا عبدالغنی برادر، مسئول وقت هیئت مذاکرهکننده طالبان در قطر، ویدیویی در میان کاربران و حامیان طالبان دستبهدست میشود که زمان دقیق ضبط آن مشخص نیست. در این ویدیو، ملا برادر در جمع طالبان از روند مذاکرات ابراز رضایت کرده و تأکید میکند که تصمیمات هیئت مذاکرهکننده با مشورت و توافق رهبری طالبان اتخاذ شده است. او میگوید در جریان تماس با ترامپ، شخصاً تلفن را قطع کرده است؛ ادعایی که با روایتهای پیشین ترامپ تناقض دارد.
ملا برادر همچنین اظهار میکند که وزیر خارجه امریکا در دیدار با هیئت طالبان به نشانه احترام از جای خود برمیخیزد. او این رفتار را نه به دلیل «شأن شخصی» خود، بلکه نتیجه «قربانیها و فداکاریهای طالبان» میداند.
این تفاوت روایتها ابهامهایی درباره نحوه و محتوای این تماس تاریخی ایجاد کرده است. پرسش اصلی این است: آیا محتوای مکالمه تلفنی بهدرستی منتقل شده یا زلمی خلیلزاد، که نقش واسطه و مترجم میان ترامپ و ملا برادر را بر عهده داشت، برخی سخنان را تحریف یا تعدیل کرده است؟
واکنش طالبان به ادعای تهدید ترامپ
طالبان سال گذشته اعلام کرد محتوای گفتوگوی تلفنی دونالد ترامپ و ملا عبدالغنی برادر، رئیس پیشین هیئت مذاکرهکننده طالبان، را ضبط کرده و در زمان مناسب منتشر خواهند کرد. با وجود گذشت حدود شش سال، این ضبط هنوز منتشر نشده است.
مجله امریکایی نیوزلاینز در ۲ میزان ۱۴۰۳ گزارش داد که عبدالله عزام، رئیس دفتر ملا برادر، این مکالمه را تأیید کرده و گفته است: «گفتوگوی تلفنی میان ملا عبدالغنی برادر و دونالد ترامپ انجام شد. ما ضبط آن را داریم و برای آشکار شدن حقیقت، آن را در زمان مناسب منتشر خواهیم کرد.»
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز اعلام کرده بود که این مکالمه حدود ۳۵ دقیقه و در حضور نمایندگان طالبان و زلمی خلیلزاد انجام شده است.
با این حال، در ویدیوی اخیر، ملا برادر ادعا میکند که ترامپ با هیچکس بیش از «ده دقیقه» تماس نداشته است؛ ادعایی که با گزارشهای پیشین درباره مدت مکالمه تناقض دارد.
پس از آنکه ترامپ در سال ۱۴۰۱ مدعی شد ملا برادر را تهدید کرده و ملا برادر او را «عالیجناب» خطاب کرده، دفتر ملا برادر این ادعا را رد و تهدیدات ترامپ را «تهمتی ناروا» خواند.
ترامپ آخرینبار در ۲۰ سنبله ۱۴۰۳، طی مناظره انتخاباتی با کامالا هریس، بار دیگر به این مکالمه اشاره کرد و گفت به «عبدل»، که ظاهراً منظور او ملا برادر بود، هشدار داده که در صورت ادامه حملات به نیروهای امریکایی با عواقب جدی مواجه خواهد شد. او مدعی شد: «به عبدل گفتم این کار را نکن، وگرنه با مشکل مواجه میشوی. او پرسید چرا عکس خانهام را برایم فرستادی؟ گفتم باید این را بفهمی، عبدل.»
این مکالمه در ۱۳ حوت ۱۳۹۸، چند روز پس از امضای توافقنامه صلح دوحه میان طالبان و امریکا، انجام شد.
ابهام در ترجمه و انتقال پیامها
زلمی خلیلزاد در آن زمان نقشی محوری در روند صلح افغانستان داشت. او بهعنوان نماینده ویژه امریکا مذاکرات با طالبان را هدایت کرد و توافقنامه دوحه را در ۱۰ حوت ۱۳۹۸ نهایی ساخت. خلیلزاد همچنین بهعنوان مترجم رسمی و واسطه، مسئولیت به اشتراک گذاشتن پیامها میان ترامپ و ملا برادر را بر عهده داشت. نقش او در انتقال دقیق سخنان دو طرف، تردیدهایی را درباره صحت محتوای منتقلشده ایجاد کرده است. آیا سخنان آنها بهدرستی منتقل شد، یا خلیلزاد روایت را بهگونهای شکل داد که با اهداف او همخوانی داشته باشد؟
آقای خلیلزاد تاکنون به سوالات خبرنگار افغانستان اینترنشنال در این مورد، پاسخ نداده است.
