یک پژوهش تازه که توسط سازمان «تِر دِهومس» انجام شده نشان می‌دهد جوانان افغان در ترکیه به دلیل محدودیت‌های قانونی و کاهش حمایت‌های بشردوستانه، با موانع جدی در دسترسی به خدمات آموزشی، صحی، معیشتی و اجتماعی روبه‌رو هستند.
این مطالعه بر پایه شش گفت‌وگوی گروهی با شماری از جوانان افغان انجام شده است. از میان این افراد، ۲۴ درصد مرد و ۷۶ درصد زن بوده‌اند. ۵۸ درصد در گروه سنی ۱۵ تا ۳۰ سال و ۴۲ درصد در گروه ۳۱ تا ۴۵ سال قرار داشته‌اند.
یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد شمار زیادی از پناهجویان افغان به دلیل تعلیق یا لغو اسناد هویتی‌شان در وضعیت حقوقی نامشخص قرار گرفته‌اند.
این نهاد گفته که چنین وضعیتی، دسترسی جوانان افغان را به خدمات درمانی، آموزش، کار، سرپناه، کمک‌های اجتماعی و حمایت‌های قانونی محدود کرده و آسیب‌پذیری آنان را افزایش داده است.
در این مطالعه آمده است که وضعیت حقوقی نامشخص، مهم‌ترین مانع در مسیر ادغام اجتماعی و اقتصادی جوانان افغان در ترکیه است.
ترکیه میزبان جامعه بزرگی از افغان‌ها است که شمار آنها تا ۳۰۰ هزار تن تخمین زده شده که بخشی از آنها در این کشور بدون داشتن اسناد کافی اقامتی زندگی می‌کنند.
شمار زیادی از این پناهجویان در ترکیه فقط به مشاغل غیررسمی و کم‌درآمد دسترسی دارند و از نبود امنیت شغلی می‌برند.
بر بنیاد گزارش‌ها، تبعیض اجتماعی، فشارهای اداری، بازداشت‌های مرتبط با اقامت غیرقانونی و نگرانی از اخراج نیز به ناامنی روانی و آسیب‌پذیری بیشتر در میان جوانان افغان در ترکیه دامن زده است.
