رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی در واکنش به انتشار اصولنامه جزایی طالبان گفته است که این سند نشانه روشنی از «تکرار جهل و افراط» در افغانستان است. او گفته است تجربه بسیاری از ملت‌ها نشان می‌دهد که دین تنها زمانی محترم می‌ماند که ابزار قدرت سیاسی نشود.
براساس سندی که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان اصول‌نامه‌ای را که حاوی ۱۱۹ ماده است، توشیح کرده است.
انتشار این اصولنامه واکنش‌های زیادی را در میان نهادهای حقوق بشری و شماری از چهره‌های سیاسی افغانستان درپی داشته است.
نبیل روز جمعه، ۳ دلو در حساب کاربری خود در اکس نوشت که سیاست‌زدگی دین و قرائت‌های سخت‌گیرانه و ابزاری «هیچ آینده‌ای برای کشور نمی‌سازد.»
نبیل تأکید کرده اکنون زمان آن فرارسیده است که افراط‌گرایی به گذشته سپرده شود و دین از «اسارت تفسیرهای خشن و سیاسی‌شده» نجات یابد.
نبیل نوشته است که همه جریان‌های سیاسی، نخبگان فکری، جوانان، آزاداندیشان، عالمان دینی معتدل، زنان و مردان افغانستان در برابر یک «مسئولیت تاریخی» قرار دارند و آینده کشور در گرو ساختن «یک روایت نو» است. روایتی که به گفته رییس پیشین امنیت ملی افغانستان بر جدایی محترمانه دین از حکومت و ایجاد یک دولت شهروند‌محور، قانون‌محور و مبتنی بر حقوق انسان استوار باشد.
آقای نبیل از نیروی سیاسی، جامعه مدنی، دانشگاهیان، علما، زنان و جوانان خواسته است برای ساختن «افغانستان شهروند‌محور، عادل و انسانی» بسیج شوند و هشدار داده که در غیر این صورت، کشور با تکرار «چرخه تلخ جهل، افراط و خشونت» روبه‌رو خواهد شد.
نهاد حقوق بشری رواداری گفته که این اصولنامه طالبان با موازین بین‌المللی حقوق بشر و اصول محاکمه عادلانه در تعارض است و دربردارنده موارد متعددی از نقض حقوق بنیادی شهروندان است.
افغانستان اینترنشنال به نسخه‌ای از اصولنامه جزایی محاکم طالبان دست یافته است که در آن قتل مخالفان این گروه توجیه شده، برده‌داری به رسمیت شناخته شده و رقص به عنوان جرم تعریف شده است.
