پژوهشگر روابط بینالملل و استاد دانشگاه
طالبان اخیراً سندی را تحت عنوان «اصولنامه جزایی محاکم افغانستان» منتشر کردهاند که گفته میشود با امضای هیبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، نافذ و لازمالاجرا دانسته شده است.
این سند در ظاهر با هدف تنظیم امور قضایی و اداری محاکم معرفی میشود، اما بررسی دقیق آن نشان میدهد که با معیارهای بنیادین حقوق عمومی، اصول دادرسی عادلانه و قواعد پذیرفتهشدهٔ حقوق بینالملل همخوانی ندارد.
در واقع، مشکل اصلی این سند صرفاً در محتوای آن خلاصه نمیشود، بلکه در ماهیت حقوقی آن نهفته است؛ زیرا متن مذکور از لحاظ شکلی و ماهوی فاقد عناصر لازم برای شناسایی بهعنوان قانون یا هنجار حقوقی معتبر است.
در فلسفهٔ حقوق و نظریهٔ هنجار، قانون زمانی قانون محسوب میشود که در چارچوب یک نظام حقوقی منسجم تولید گردد، از مشروعیت اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد، با اصول عدالت و کرامت انسانی سازگار باشد و از زبان و ساختار فنی حقوقی برخوردار باشد.
بر این اساس، هر متن امضاشده یا فرمان صادرشده از سوی یک قدرت حاکم، الزاماً قانون تولید نمیکند، بلکه تنها زمانی واجد اعتبار حقوقی میشود که معیارهای بنیادی چون وضاحت، قطعیت، قابلیت پیشبینی، عمومیت، عدم تبعیض، تناسب و پاسخگویی را در خود داشته باشد.
وقتی یک سند این معیارها را نداشته باشد، در بهترین حالت یک دستور سیاسی است و در بدترین حالت، ابزاری برای تثبیت سلطه و مشروعیتبخشی به خشونت ساختاری؛ به بیان دیگر، چنین متنی به جای آنکه قدرت را محدود کند، قدرت را مطلق میسازد و حقوق را از نقش تمدنی خود خارج مینماید.
اصولنامه طالبان دقیقاً در همین نقطه با بحران جدی مواجه است. سندی که قرار است نظام قضایی را تنظیم کند، باید به صورت روشن صلاحیت محاکم، اصول دادرسی، حق دفاع، معیارهای اثبات دعوا، استقلال قاضی، سازوکار اعتراض و تجدیدنظر، و تضمینهای مربوط به محاکمهٔ عادلانه را تعریف کند. این عناصر نه تنها در حقوق مدنی معاصر، بلکه در هر نظم قضایی قابل قبول ـ حتی در چارچوبهای فقهی و سنتی ـ از ضروریات محسوب میشوند. اما در متن اصولنامه طالبان، به جای طراحی یک ساختار حقوقی قابل سنجش، نوعی ابهام و گسترش اختیار دیده میشود که امکان خودسری قضایی و تصمیمگیری سلیقهای را تقویت میکند.
این وضعیت از منظر حقوق عمومی و دادرسی عادلانه، به معنای تهیشدن عدالت از محتواست، زیرا عدالت زمانی معنا دارد که قواعد آن شفاف، قابل پیشبینی و قابل نظارت باشد. در غیر آن، نظام قضایی به ابزار سرکوب قانونیشده تبدیل میشود و محاکم به جای آنکه مرجع حل منازعه و تأمین عدالت باشند، به نهاد تثبیت سلطه و اطاعت بدل میگردند.
حتی اگر این سند از زاویهٔ فقه و شریعت بررسی شود، باز هم با مشکل بنیادین مواجه است، زیرا قضا در منطق اسلامی باید مبتنی بر عدالت، منع ظلم و رعایت حقوق طرفین باشد و قاضی باید در مقام داور عدالت عمل کند نه مجری ارادهٔ سیاسی.
وقتی قضا به اطاعت از فرمان سیاسی تقلیل یابد، نه تنها اصول حقوق مدنی نقض میشود، بلکه روح عدالت در فقه نیز از میان میرود و آنچه باقی میماند، تنها شکل ظاهری قضا بدون مضمون اخلاقی و حقوقی آن است.
بُعد دیگر و بسیار خطرناک این سند، ایجاد یا تقویت سازوکارهایی است که شهروندان افغانستان را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم طبقهبندی میکند.
در حقوق مدرن، اصل بنیادین آن است که همهٔ شهروندان در برابر قانون برابر اند و دولت مکلف است دسترسی یکسان به عدالت را تضمین کند. اصل برابری در برابر قانون و اصل عدم تبعیض از بنیادیترین ستونهایحاکمیت قانون محسوب میشود و بدون آن، مفهوم قانونیت به امتیاز تبدیل میگردد.
وقتی یک نظام قضایی افراد را بر اساس هویت، جنسیت، عقیده، جایگاه اجتماعی یا تعلق سیاسی از هم جدا کند و برای آنان حقوق متفاوت تعریف نماید، در واقع عدالت را از جایگاه حق عمومی خارج کرده و به امتیاز سیاسی و ایدیولوژیک تبدیل میکند. چنین ساختاری از منظر جامعهشناسی حقوق، یادآور نظامهای پیشامدرن و ساختارهای بردهداری در تاریخ سیاسی بشر است؛ نظامهایی که در آن قانون برای حفاظت از طبقهٔ حاکم تدوین میشد، نخبگان از مصونیت نسبی برخوردار بودند و گروههای فرودست اساساً فاقد حق و کرامت حقوقی محسوب میشدند.
در آن نظامها، عدالت یک ارزش مشترک اجتماعی نبود، بلکه ابزار تثبیت نظم طبقاتی بود. شباهت این منطق با آنچه در اصولنامه طالبان قابل مشاهده است، این نگرانی را تقویت میکند که هدف از تدوین چنین سندی نه ایجاد عدالت، بلکه نهادینهسازی یک نظم سلطهمحور و تبعیضآلود است؛ نظمی که به جای تولید شهروند برابر، انسانهای درجهبندیشده میسازد و به جای عدالت، رابطهٔ ارباب و رعیت را بازتولید میکند.
در کنار طبقهبندی اجتماعی و حقوقی، یکی از نگرانکنندهترین جنبههای این سند، پذیرش یا مشروعیتبخشی به تفکیک شهروندان بر اساس دین و عقیده است؛ به گونهای که رهبر طالبان برای خود صلاحیتی تعریف میکند تا میان مسلمان و نامسلمان تمایز حقوقی ایجاد کند.
این امر از منظر حقوق بینالملل و حقوق بشر، نقض آشکار کرامت انسانی و حقوق بنیادین است. مبنای حقوق بشر بر این اصل استوار است که انسان به صرف انسان بودن دارای حقوق است؛ حقوقی که ذاتی، فطری، غیرقابل سلب و غیرقابل انتقالاند و هیچ مرجع سیاسی نمیتواند آن را به صورت امتیاز توزیع کند یا از گروهی سلب نماید.
تفکیک حقوقی بر بنیاد دین، اگر به محدودیت در حق دادخواهی، حق محاکمهٔ عادلانه، حق امنیت، یا حق مشارکت اجتماعی بینجامد، نه تنها ناقض اصل عدم تبعیض است، بلکه عدالت را به ابزار کنترول اجتماعی و تثبیت سلطهٔ ایدیولوژیک تبدیل میکند.
در چنین وضعیتی، قانون دیگر بیانگر ارادهٔ عمومی یا نظم مشترک جامعه نیست، بلکه به سازوکار حذف و سرکوب گروههای نامطلوب تبدیل میشود و همین امر مشروعیت اخلاقی و حقوقی هر نظام قضایی را از بنیاد متزلزل میسازد.
پیامدهای چنین سندی را نمیتوان صرفاً در سطح اداری و قضایی تحلیل کرد، زیرا متنهایی از این جنس، مستقیماً بر فلسفهٔ حقوق، ساختار دولت و جایگاه انسان در جامعه اثر میگذارند. نخستین پیامد، فروپاشی فلسفهٔ حقوق در افغانستان است. حقوق زمانی میتواند نقش تمدنی ایفا کند که محدودکنندهٔ قدرت باشد و از انسان در برابر خودسری محافظت کند. اما اگر نظام قضایی تابع ارادهٔ یک رهبر مطلق و غیرپاسخگو شود و قواعد به جای آنکه معیار عدالت باشند، به ابزار اطاعت تبدیل گردند، حقوق از معنا تهی میشود و جامعه وارد مرحلهای از ترس، بیاعتمادی و فروپاشی روابط اجتماعی میگردد. در چنین شرایطی، مردم به جای آنکه قانون را پناهگاه عدالت بدانند، آن را ابزار تهدید و تحقیر تلقی میکنند و این وضعیت، بنیاد هر نظم اجتماعی پایدار را متلاشی میسازد.
دومین پیامد، تضعیف و حتی نابودی مفهوم دولت است. دولت حتی در معنای حداقلی خود، باید نهاد تنظیمکنندهٔ عمومی و هماهنگکنندهٔ سیاسی جامعه باشد و بر اساس قواعد عمومی اداره شود، اما زمانی که تصمیمگیریهای بنیادین به ارادهٔ یک گروه ایدیولوژیک و یک رهبر دُگم تقلیل یابد، دولت جای خود را به یک ساختار قبیلهای ـ ایدیولوژیک میدهد که نه پاسخگو است و نه تابع معیارهای حکمرانی. در چنین وضعیتی، به جای دولت، سلطه حاکم میشود و جامعه از مسیر دولتسازی و نظم عمومی خارج میگردد.
سومین پیامد، انحلال شخصیت حقوقی انسان به عنوان موجود اجتماعی است. انسان در جامعه باید از امنیت روانی، آزادی فکر و امکان مشارکت برخوردار باشد، اما وقتی حقوق به ابزار سرکوب تبدیل شود، انسانها به تودهای خاموش، فرسوده و محروم از استقلال اجتماعی بدل میشوند و جامعه در وضعیت زندان بزرگ قرار میگیرد؛ زندانی که در آن انسانها ممکن است زنده باشند، اما امکان زندگی انسانی و رشد اجتماعی از آنان سلب میشود.
در نهایت، میتوان گفت اصولنامه نظام قضایی طالبان نه تنها از معیارهای شکلی و ماهوی یک سند حقوقی معتبر برخوردار نیست، بلکه در سطحی عمیقتر، حامل پروژهای ضدحقوقی است که به جای تولید نظم حقوقی، نظم سلطه و تبعیض را تثبیت میکند. این سند به جای آنکه عدالت را نهادینه سازد، بربریت را رسمی میکند؛ به جای آنکه دولت را به سمت پاسخگویی و قانونمندی سوق دهد، آن را به ابزار ارادهٔ مطلق تبدیل مینماید؛ و به جای آنکه انسان را به عنوان سوژهٔ حقوقی به رسمیت بشناسد، او را به موجودی درجهبندیشده و فاقد کرامت حقوقی فرو میکاهد.
از منظر حقوق بینالملل و فلسفهٔ حقوق، چنین متنی نه قانون است و نه هنجار معتبر، بلکه ابزاری برای مشروعیتبخشی به خشونت ساختاری، تبعیض سیستماتیک و عقبگرد تاریخی در افغانستان است؛ عقبگردی که پیامد آن فروپاشی اجتماعی، انحطاط حقوقی و نابودی تدریجی امکان زیست انسانی در یک جامعهٔ مبتنی بر عدالت خواهد بود.
کاردار طالبان درحالی کارش را در دهلی آغاز کرد که احتمالا آرایش جیوپولیتیکی منطقه در سایه تهدید حمله نظامی امریکا در حال دگرگونی است.
در سه ماه اخیر، طالبان و هند سالها خصومت را پشت سر گذاشتهاند. طالبان که قبل از سقوط دولت پیشین به نیابت از پاکستان به تاسیسات و پروژههای هندی حمله میکرد، به هند به عنوان کشوری میبیند که میتواند از وابستگیاش به پاکستان بکاهد.
طالبان به دلایل قومی، مذهبی و یک سلسله مصلحتهای دیگر نمیخواهد مانند حکومتهای قبلی افغانستان قربانی جبر جغرافیایی باشد که افغانستان محاط به خشکه را به بنادر پاکستان وابسته کرده است. هر زمانی که اسلام آباد به دلایل سیاسی بخواهد مرزهای خود را ببندد، مردم حتی به آرد و روغن پاکستانی محتاج شوند و تاجران افغان میلیونها دالر ضربه ببینند.
هند نیز به علت نزدیک شدن به مرزهای پاکستان از نزدیکی با طالبان استقبال میکند و به پاکستان نشان میدهد هر حکومتی که در کابل روی کار بیاید دوست دهلی است و خصم اسلام آباد.
اما دور زدن پاکستان و فرار از جبر جغرافیایی برای طالبان، به ویژه در شرایط جیوپولتیک کنونی، بسیار دشوار است. واقعیت جغرافیا تغییرناپذیر است. افغانستان و هند مرز مشترک ندارند و هر ارتباط زمینی میان دو طرف ناگزیر از عبور از خاک پاکستان است.
از دست رفتن امید به بندر چابهار
هند و طالبان انتظار داشتند بندر چابهار جایگزین بنادر پاکستان شود. در دوران ریاستجمهوری اشرفغنی، افغانستان، هند و ایران توافقنامه سهجانبهای برای توسعه چابهار امضا کردند.
در سالهای اخیر، تلاشها برای فعال شدن چابهار شدت گرفته بود. هند قرارداد ۱۰ ساله جدیدی برای اداره بخشهایی از بندر امضا کرد و دهها میلیون دالر در آن سرمایهگذاری کرد. طالبان نیز به سیاست اقتصادی حکومت پیشین در کاهش وابستگی به بنادر پاکستان، توسعه تجارت از طریق چابهار و افزایش دادوستد با کشورهای آسیای مرکزی وفادار مانده است.
چابهار به عنوان بخشی از کریدور بینالمللی شمال-جنوب و مسیر دسترسی به افغانستان و آسیای مرکزی دیده میشد.
با این حال، امیدها به چابهار کمرنگ شده است. امریکا از افغانستان بیرون شده اما سایه آن بر حیات سیاسی و اقتصادی طالبان باقی است. همان طور که پهپادهای امریکایی طالبان را زیر نظر دارند، تحریمهای آن نمیگذارند طالبان به طور کامل از بندر چابهار استفاده کند.
تشدید تحریمهای امریکا علیه ایران، از جمله تهدید تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ در جنوری ۲۰۲۶، هند را با ریسکهای جدی مواجه کرده است. گزارشهایی درباره عقبنشینی هند و انتقال حدود ۱۲۰ میلیون دالر به ایران برای تسویه تعهدات و احتمال خروج از پروژه منتشر شده، هرچند مقامات هندی آن را تکذیب یا تایید نکردهاند.
وزارت خارجه هند در ماه عقرب اعلام کرد که حکومت ترامپ معافیت هند از تحریمهای بندر چابهار را برای شش ماه تمدید کرد. اگر جمهوری اسلامی براثر اعتراضات داخلی و حمله نظامی امریکا و اسرائیل فرونپاشد، چابهار و هند رویای طالبان برای رها شدن از بند اقتصادی و جبر جغرافیایی وابستگی به پاکستان را محقق نمیکنند.
از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی استدلال میکنند که مسیر چابهار دستکم ۲۰ درصد گرانتر از بندرهای پاکستان، مانند کراچی یا واگه، است و تاکنون جذابیت کافی برای بخش خصوصی افغانستان و هند ایجاد نکرده است. از این رو، افغانستان ناگزیر به استفاده از زیرساختهای پاکستان است، هرچند پاکستان در حال حاضر دسترسی به بنادر خود را مشروط به التزام اداره طالبان به تعهدات امنیتی خود کرده است.
پاکستان از اداره طالبان میخواهد که جلو حملات شبهنظامیان پاکستانی را از خاک افغانستان بگیرد. طالبان به دلایل مختلف از این کار سر باز زده است.
مسیرهای جایگزین
علاوه بر چابهار، طالبان به دنبال مسیرهای جایگزین از طریق کشورهای آسیای مرکزی و حتی چین هستند. عبدالغنی برادر، معاون رئیسالوزرای طالبان، از بازرگانان خواسته است تجارت خود را به سمت این مسیرها هدایت کنند.
سیر تجارت بین افغانستان و پاکستان روند نزولی داشته است. صادرات افغانستان به پاکستان از ۸۱۷ میلیون دالر به ۵۰۵ میلیون دالر کاهش یافته و واردات نیز از ۱.۶۴۴ میلیارد دالر به ۱.۲۶۱ میلیارد دالر رسیده است. در مقابل، تجارت با پنج کشور آسیای مرکزی اوزبیکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان به بیش از ۱.۷ میلیارد دالر رسیده و روند افزایشی دارد.
طالبان با تحمل فشارهای اقتصادی سعی دارد وابستگی خود به پاکستان را کاهش دهد. اداره طالبان بیش از حد به هند و ایران دل بسته است، اما در عمل ایران با بحران بیسابقه روبهروست و هند نیز به دلیل ترس از تحریمهای امریکا از چابهار بهرهبرداری کامل نمیکند. مسیرهای دیگر، مانند لاجورد، از نظر اقتصادی به صرفه نیست.
انوار الحق احدی وزیر سابق مالیه باور دارد که افغانستان بیشترین زیان را از توقف تجارت با پاکستان متحمل میشود. او افزود که مسیرهای جایگزین از طریق ایران و آسیای مرکزی پرهزینه است و به سود افغانستان تمام نمیشود. به گفته او، مسیر پاکستان از نظر اقتصادی بهصرفهتر است
فشار اقتصادی و خودمختاری استراتژیک
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، اقتصاد افغانستان حدود یکچهارم کوچک شده است. با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی و ساختوساز محدود در کابل، طالبان مجبور به کاهش حقوق کارکنان، اخراج نیروها و تحمل فشارهای شدید اقتصادی شده است.
به نظر میرسد اداره طالبان دریافتهاست که پاکستان مایل به کمک به توسعه اقتصادی و تثبیت جایگاه این گروه به عنوان یک نظام پایدار و مستقر در افغانستان نیست. بنابراین، اداره طالبان درد کوتاهمدت را تحمل میکند تا از وابستگی استراتژیک به پاکستان رهایی یابد و خطر نفوذ این کشور را کمرنگ کند.
البته، اسلام آباد آن قدر در عرصه بین المللی نفوذ سیاسی و اقتصادی ندارد که جایگاه طالبان را ارتقا دهد. زیرا، فارغ از هر دلیل دیگر سیاستهای این گروه مانند سرکوب زنان و حمایت از سازمانهای تروریستی در میان کشورهای غربی منفور و در میان قدرتهای آسیایی غیرقابل قبول است.
کاهش وابستگی افغانستان به پاکستان و توسعه مسیرها به سوی آسیای مرکزی، ایران و چین نیازمند سرمایهگذاری عظیم، زیرساخت لجستیکی پیشرفته، نیروی فنی لازم و ثبات سیاسی است.
این در حالیست که به گفته انورالحق احدی، وزیر مالیه پیشین، بستر لازم برای سرمایهگذاری در افغانستان فراهم نیست.
آقای احدی در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال گفت که نه مصونیت و اطمینانی برای سرمایهگذار وجود دارد، نه قانون و کادرهای مسلکی. از این رو، چشمانداز اقتصادی افغانستان مثبت نیست.
وزیر پیشین مالیه افزود که برخی پروژههای اقتصادی کوچک انجام میشود، اما شرایط برای سرمایهگذاری کلان در افغانستان پرریسک است.
هند دهلیز هوایی را برای محصولات افغانستان فعال کرده است، اما بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اقتصادی، زیرا هیچ کریدور هوایی از نظر هزینههای اقتصادی نمیتواند جایگزین راههای زمینی و دریایی شود.
واقعیت جغرافیا، محدودیتهای اقتصادی و فشارهای تحریمی نشان میدهد که طالبان راه درازی برای رهایی از وابستگی اقتصادی به پاکستان و استفاده از ظرفیتهای فنی و اقتصادی در پیش رو دارد.
