از قانون تا «منشور بربریت و برده‌سازی» در افغانستان؛ نقدی بر اصولنامه نظام قضایی طالبان

اصولنامه طالبان دقیقاً در همین نقطه با بحران جدی مواجه است. سندی که قرار است نظام قضایی را تنظیم کند، باید به صورت روشن صلاحیت محاکم، اصول دادرسی، حق دفاع، معیارهای اثبات دعوا، استقلال قاضی، سازوکار اعتراض و تجدیدنظر، و تضمین‌های مربوط به محاکمهٔ عادلانه را تعریف کند. این عناصر نه تنها در حقوق مدنی معاصر، بلکه در هر نظم قضایی قابل قبول ـ حتی در چارچوب‌های فقهی و سنتی ـ از ضروریات محسوب می‌شوند. اما در متن اصولنامه طالبان، به جای طراحی یک ساختار حقوقی قابل سنجش، نوعی ابهام و گسترش اختیار دیده می‌شود که امکان خودسری قضایی و تصمیم‌گیری سلیقه‌ای را تقویت می‌کند.

این وضعیت از منظر حقوق عمومی و دادرسی عادلانه، به معنای تهی‌شدن عدالت از محتواست، زیرا عدالت زمانی معنا دارد که قواعد آن شفاف، قابل پیش‌بینی و قابل نظارت باشد. در غیر آن، نظام قضایی به ابزار سرکوب قانونی‌شده تبدیل می‌شود و محاکم به جای آن‌که مرجع حل منازعه و تأمین عدالت باشند، به نهاد تثبیت سلطه و اطاعت بدل می‌گردند.

حتی اگر این سند از زاویهٔ فقه و شریعت بررسی شود، باز هم با مشکل بنیادین مواجه است، زیرا قضا در منطق اسلامی باید مبتنی بر عدالت، منع ظلم و رعایت حقوق طرفین باشد و قاضی باید در مقام داور عدالت عمل کند نه مجری ارادهٔ سیاسی.

وقتی قضا به اطاعت از فرمان سیاسی تقلیل یابد، نه تنها اصول حقوق مدنی نقض می‌شود، بلکه روح عدالت در فقه نیز از میان می‌رود و آنچه باقی می‌ماند، تنها شکل ظاهری قضا بدون مضمون اخلاقی و حقوقی آن است.

بُعد دیگر و بسیار خطرناک این سند، ایجاد یا تقویت سازوکارهایی است که شهروندان افغانستان را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم طبقه‌بندی می‌کند.

در حقوق مدرن، اصل بنیادین آن است که همهٔ شهروندان در برابر قانون برابر اند و دولت مکلف است دسترسی یکسان به عدالت را تضمین کند. اصل برابری در برابر قانون و اصل عدم تبعیض از بنیادی‌ترین ستون‌هایحاکمیت قانون محسوب می‌شود و بدون آن، مفهوم قانونیت به امتیاز تبدیل می‌گردد.

وقتی یک نظام قضایی افراد را بر اساس هویت، جنسیت، عقیده، جایگاه اجتماعی یا تعلق سیاسی از هم جدا کند و برای آنان حقوق متفاوت تعریف نماید، در واقع عدالت را از جایگاه حق عمومی خارج کرده و به امتیاز سیاسی و ایدیولوژیک تبدیل می‌کند. چنین ساختاری از منظر جامعه‌شناسی حقوق، یادآور نظام‌های پیشامدرن و ساختارهای برده‌داری در تاریخ سیاسی بشر است؛ نظام‌هایی که در آن قانون برای حفاظت از طبقهٔ حاکم تدوین می‌شد، نخبگان از مصونیت نسبی برخوردار بودند و گروه‌های فرودست اساساً فاقد حق و کرامت حقوقی محسوب می‌شدند.

در آن نظام‌ها، عدالت یک ارزش مشترک اجتماعی نبود، بلکه ابزار تثبیت نظم طبقاتی بود. شباهت این منطق با آنچه در اصولنامه طالبان قابل مشاهده است، این نگرانی را تقویت می‌کند که هدف از تدوین چنین سندی نه ایجاد عدالت، بلکه نهادینه‌سازی یک نظم سلطه‌محور و تبعیض‌آلود است؛ نظمی که به جای تولید شهروند برابر، انسان‌های درجه‌بندی‌شده می‌سازد و به جای عدالت، رابطهٔ ارباب و رعیت را بازتولید می‌کند.

در کنار طبقه‌بندی اجتماعی و حقوقی، یکی از نگران‌کننده‌ترین جنبه‌های این سند، پذیرش یا مشروعیت‌بخشی به تفکیک شهروندان بر اساس دین و عقیده است؛ به گونه‌ای که رهبر طالبان برای خود صلاحیتی تعریف می‌کند تا میان مسلمان و نامسلمان تمایز حقوقی ایجاد کند.

این امر از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، نقض آشکار کرامت انسانی و حقوق بنیادین است. مبنای حقوق بشر بر این اصل استوار است که انسان به صرف انسان بودن دارای حقوق است؛ حقوقی که ذاتی، فطری، غیرقابل سلب و غیرقابل انتقال‌اند و هیچ مرجع سیاسی نمی‌تواند آن را به صورت امتیاز توزیع کند یا از گروهی سلب نماید.

تفکیک حقوقی بر بنیاد دین، اگر به محدودیت در حق دادخواهی، حق محاکمهٔ عادلانه، حق امنیت، یا حق مشارکت اجتماعی بینجامد، نه تنها ناقض اصل عدم تبعیض است، بلکه عدالت را به ابزار کنترول اجتماعی و تثبیت سلطهٔ ایدیولوژیک تبدیل می‌کند.

در چنین وضعیتی، قانون دیگر بیانگر ارادهٔ عمومی یا نظم مشترک جامعه نیست، بلکه به سازوکار حذف و سرکوب گروه‌های نامطلوب تبدیل می‌شود و همین امر مشروعیت اخلاقی و حقوقی هر نظام قضایی را از بنیاد متزلزل می‌سازد.

پیامدهای چنین سندی را نمی‌توان صرفاً در سطح اداری و قضایی تحلیل کرد، زیرا متن‌هایی از این جنس، مستقیماً بر فلسفهٔ حقوق، ساختار دولت و جایگاه انسان در جامعه اثر می‌گذارند. نخستین پیامد، فروپاشی فلسفهٔ حقوق در افغانستان است. حقوق زمانی می‌تواند نقش تمدنی ایفا کند که محدودکنندهٔ قدرت باشد و از انسان در برابر خودسری محافظت کند. اما اگر نظام قضایی تابع ارادهٔ یک رهبر مطلق و غیرپاسخگو شود و قواعد به جای آن‌که معیار عدالت باشند، به ابزار اطاعت تبدیل گردند، حقوق از معنا تهی می‌شود و جامعه وارد مرحله‌ای از ترس، بی‌اعتمادی و فروپاشی روابط اجتماعی می‌گردد. در چنین شرایطی، مردم به جای آن‌که قانون را پناهگاه عدالت بدانند، آن را ابزار تهدید و تحقیر تلقی می‌کنند و این وضعیت، بنیاد هر نظم اجتماعی پایدار را متلاشی می‌سازد.

دومین پیامد، تضعیف و حتی نابودی مفهوم دولت است. دولت حتی در معنای حداقلی خود، باید نهاد تنظیم‌کنندهٔ عمومی و هماهنگ‌کنندهٔ سیاسی جامعه باشد و بر اساس قواعد عمومی اداره شود، اما زمانی که تصمیم‌گیری‌های بنیادین به ارادهٔ یک گروه ایدیولوژیک و یک رهبر دُگم تقلیل یابد، دولت جای خود را به یک ساختار قبیله‌ای ـ ایدیولوژیک می‌دهد که نه پاسخ‌گو است و نه تابع معیارهای حکمرانی. در چنین وضعیتی، به جای دولت، سلطه حاکم می‌شود و جامعه از مسیر دولت‌سازی و نظم عمومی خارج می‌گردد.

سومین پیامد، انحلال شخصیت حقوقی انسان به عنوان موجود اجتماعی است. انسان در جامعه باید از امنیت روانی، آزادی فکر و امکان مشارکت برخوردار باشد، اما وقتی حقوق به ابزار سرکوب تبدیل شود، انسان‌ها به توده‌ای خاموش، فرسوده و محروم از استقلال اجتماعی بدل می‌شوند و جامعه در وضعیت زندان بزرگ قرار می‌گیرد؛ زندانی که در آن انسان‌ها ممکن است زنده باشند، اما امکان زندگی انسانی و رشد اجتماعی از آنان سلب می‌شود.

در نهایت، می‌توان گفت اصولنامه نظام قضایی طالبان نه تنها از معیارهای شکلی و ماهوی یک سند حقوقی معتبر برخوردار نیست، بلکه در سطحی عمیق‌تر، حامل پروژه‌ای ضدحقوقی است که به جای تولید نظم حقوقی، نظم سلطه و تبعیض را تثبیت می‌کند. این سند به جای آن‌که عدالت را نهادینه سازد، بربریت را رسمی می‌کند؛ به جای آن‌که دولت را به سمت پاسخ‌گویی و قانون‌مندی سوق دهد، آن را به ابزار ارادهٔ مطلق تبدیل می‌نماید؛ و به جای آن‌که انسان را به عنوان سوژهٔ حقوقی به رسمیت بشناسد، او را به موجودی درجه‌بندی‌شده و فاقد کرامت حقوقی فرو می‌کاهد.

از منظر حقوق بین‌الملل و فلسفهٔ حقوق، چنین متنی نه قانون است و نه هنجار معتبر، بلکه ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به خشونت ساختاری، تبعیض سیستماتیک و عقب‌گرد تاریخی در افغانستان است؛ عقب‌گردی که پیامد آن فروپاشی اجتماعی، انحطاط حقوقی و نابودی تدریجی امکان زیست انسانی در یک جامعهٔ مبتنی بر عدالت خواهد بود.