از اقامت تا مهاجرت غیرقانونی و حمایت بینالمللی؛ گزارش سالانه وضعیت مهاجران افغان در ترکیه
با ورود به سال ۲۰۲۶، موضوع مهاجرت همچنان یکی از چالشهای اصلی دولت ترکیه بهعنوان کشوری در مسیر مهاجرت به اروپا باقی مانده است.
با ورود به سال ۲۰۲۶، موضوع مهاجرت همچنان یکی از چالشهای اصلی دولت ترکیه بهعنوان کشوری در مسیر مهاجرت به اروپا باقی مانده است.
هرچند که تشدید اقدامهای کنترلی و امنیتی در مرزهای ترکیه منجر به کاهش محسوس ورود مهاجران فاقد مدارک معتبر مسافرتی شده، اما بررسی آمارهای رسمی سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که شهروندان افغانستان در صدر«مهاجران غیر قانونی» در ترکیه هستند.
در همین حال اتباع افغانستان یکی از گروههای اصلی در تمامی شاخصهای مهاجرتی این کشور به شمار میروند؛
اقامتهای قانونی؛ افغانها هفتمین گروه بزرگ اتباع خارجی در ترکیه
بر اساس دادههای رسمی، تا پایان سال ۲۰۲۵، در مجموع ۵۹هزار و ۱۱۰ تبعه افغانستان بهطور قانونی در ترکیه اقامت داشتهاند. این رقم حدود ۵.۱درصد از کل اتباع خارجی ساکن ترکیه را تشکیل میدهد و به این ترتیب افغانها را در جایگاه هفتمین گروه پرجمعیت از اتباع خارجی این کشور قرار میدهد.
از میان افغانهای دارای اقامت قانونی، چهارهزار و ۸۳۳ نفر دارای اقامت دانشجویی و پنج هزار و ۹۱۸ نفر دارای اقامت خانوادگی هستند؛ این دو گروه در مجموع بیش از ۱۸درصد از کل افغانهای دارای اقامت قانونی را شامل میشوند.
مهاجرت غیرقانونی؛ صدرنشینی افغانها در پنج سال گذشته
در سال گذشته میلادی ۴۴هزار و ۱۵۷ تبعه افغانستان به اتهام مهاجرت غیرقانونی در ترکیه بازداشت شدهاند؛ این رقم معادل ۲۷.۶درصد از کل بازداشتهای مهاجران فاقد مدارک معتبر مسافرتی در ترکیه است. بررسی آمارهای پنج سال گذشته نشان میدهد که افغانها بهطور مداوم در رتبه نخست اتباع خارجی بازداشتشده به دلیل مهاجرت غیرقانونی در ترکیه قرار داشتهاند.
پس از افغانها، اتباع سوریه، ترکمنستان، ازبکستان و فلسطین بهترتیب در رتبههای دوم تا پنجم قرار دارند؛ الگویی که در سالهای اخیر تقریباً بدون تغییر تکرار شده است.
این روند در ابتدای سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یافته است. تنها در هشت روز نخست سال ۲۰۲۶، در مجموع دوهزار و ۴۱۵ مهاجر غیرقانونی در ترکیه بازداشت شدهاند که ۸۱۳نفر از آنها تبعه افغانستان بودند؛ سهمی که حتی از میانگین سال ۲۰۲۵ نیز بالاتر است.
مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در داخل خاک ترکیه همچنان یکی از محورهای اصلی سیاستهای وزارت امور داخله ترکیه محسوب میشود. تعداد بازداشت در سال ۲۰۲۵، به دلیل شدت گرفتن کنترلهای مرزی و همچنین تغییر شرایط سیاسی در سوریه، نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۲۹درصد کاهش یافته است.
دادههای رسمی حاکی از آن است که از سال ۲۰۲۲ و همزمان با تشدید تدابیر کنترلی، روند ورود غیرقانونی و در نتیجه آمار بازداشتها بهطور پیوسته کاهش یافته است.
بیشترین میزان بازداشت مهاجران غیرقانونی طی بیست سال گذشته، با دستگیری بیش از چهارصد هزار نفر، در سال ۲۰۱۹ثبت شده است.
درخواست حمایت بینالمللی؛ بیش از نیمی از متقاضیان افغان هستند
بر اساس آمار رسمی، تا پایان سال ۲۰۲۵، سههزار و ۴۷۲ تبعه افغانستان در ترکیه درخواست حمایت بینالمللی ثبت کردهاند؛ این رقم بیش از ۵۴درصد از کل درخواستهای ثبتشده در سال ۲۰۲۵ را شامل میشود. پس از افغانها، اتباع عراق و ایران در رتبههای بعدی قرار دارند.
چارچوب حقوقی پناهندگی در ترکیه بر پایه کنوانسیون ۱۹۵۱ سازمان ملل متحد درباره وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ نیویورک شکل گرفته است. ترکیه اگرچه به این اسناد پیوسته، اما با اعمال «محدودیت جغرافیایی»، تنها درخواست «پناهندگی» از سوی پناهجویان اروپایی را به رسمیت میشناسد.
در نتیجه، اتباع کشورهای غیراروپایی، از جمله افغانستان، ایران و عراق، حتی در صورت برخورداری از شرایط کنوانسیون، از نظر حقوقی مشمول شرایط پناهندگی در ترکیه نمیشوند. نظام حقوقی ترکیه برای جبران این خلأ، وضعیت «پناهجوی مشروط» را تعریف کرده است؛ متقاضیانی که واجد شرایط «پناهجوی مشروط» باشند تا زمان انتقال به یک کشور ثالث، تحت حمایت بینالمللی، امکان زندگی در ترکیه را دارند.
در این چارچوب، مفهوم «حمایت بینالمللی» مفهومی برای اتباع غیراروپایی است که ماهیتی موقت دارد و امکان ادغام دائمی در جامعه ترکیه را فراهم نمیکند.
منتقدان این سیاست ترکیه معتقدند که تداوم محدودیت جغرافیایی، دسترسی پناهجویان غیراروپایی به حقوق بنیادینی مانند حق کار، امنیت اجتماعی و برنامهریزی بلندمدت برای آینده را بهطور ساختاری محدود کرده است. به همین دلیل، نهادهای حقوق بشری بارها خواستار لغو این محدودیت شدهاند.
در همین حال از سال ۲۰۱۸، کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد رسیدگی به پرونده تمامی پناهجویان را به اداره مهاجرت ترکیه واگذار کرده است.
خطرات مسیر مهاجرت و مقابله با قاچاق مهاجر
اگرچه در آمار رسمی به جنسیت مهاجران اشاره نشده، اما تصاویر و گزارشهای رسانههای محلی نشان میدهد که بخش قابل توجهی از مهاجران غیرقانونی را مردان تشکیل میدهند؛ موضوعی که عمدتاً به فشارهای اقتصادی و معیشتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نسبت داده میشود.
بسیاری از این مهاجران در داخل ترکیه با وسایل نقلیه فاقد شرایط انسانی جابهجا میشوند و با خطرات جدی جانی مواجهاند. این خطرات نهتنها در مسیر ورود به ترکیه، بلکه هنگام خروج از این کشور، که اغلب از مسیرهای دریایی انجام میشود، ادامه دارد.
بر اساس آمار گارد ساحلی ترکیه، در سال ۲۰۲۵ دستکم ۵۹مهاجر غیرقانونی در آبهای ساحلی این کشور جان خود را از دست دادهاند. هرچند در گزارشهای رسمی به تابعیت افراد غرقشده اشارهای نشده، اما با توجه به سهم بالای اتباع افغانستان در آمار کلی مهاجرت غیرقانونی، بی شک این گروه بیشترین ریسک را در مسیرهای پرخطر مهاجرت، از جمله مسیرهای دریایی، متحمل میشوند.
در همین حال، ترکیه مبارزه با شبکههای قاچاق انسان را نیز تشدید کرده است. طی سال گذشته میلادی، ۱۱هزار و ۳۶۳ قاچاقبر مهاجر در این کشور بازداشت شدهاند؛ افرادی که با دریافت هزاران دلار از هر مهاجر، وعده عبور امن میدهند اما خود نیز در نهایت با پیامدهای سنگین قانونی مواجه میشوند.
جمعبندی
آمارهای سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که افغانها در تمامی شاخصهای مهاجرتی ترکیه، از اقامتهای قانونی گرفته تا بازداشتهای مرتبط با مهاجرت غیرقانونی و درخواست حمایت بینالمللی، حضوری پررنگ دارند.
با ورود به سال ۲۰۲۶، تداوم این روند میتواند نشانهای برای کشورهایی مانند ترکیه باشد تا در کنار سیاستهای کنترولی، به ضرورت توجه فوری به نیازهای جامعه افغانستان و جستوجوی راهحلهای پایدارتر در کشورهای مبدأ مهاجرت بیندیشند. حل بحران در کشورهایی که مردم ناگزیر به ترک آنها میشوند، شاید تنها راهحل واقعی برای مدیریت پایدار مهاجرت افرادی باشد که صدا و رنج آنها از سوی حاکمان کشورشان شنیده نمیشود.
آقای شریف با اشاره به «نقش تاریخی روحانیون در تأسیس پاکستان» تأکید کرد که علما میتوانند نقش محوری در تقویت روایت ملی علیه افراطگرایی و تروریسم ایفا کنند.
در این نشست، روحانیون حاضر از سیاستهای حکومت حمایت کردند و تحریک طالبان پاکستان و سایر گروههای شبهنظامی را دشمنان این کشور خواندند.
محمدطاهر محمود اشرفی، رئیس شورای علمای پاکستان، اعلام کرد که ملاها به مناطق آسیبدیده از تروریسم سفر خواهند کرد، با مردم محلی، علمای دین و نیروهای مسلح دیدار میکنند و بهعنوان سفیران صلح در خط مقدم عمل خواهند کرد.
این رویداد بار دیگر نشان میدهد که حکومت و ارتش پاکستان همچنان با روحانیون و جریانهای مذهبی هماهنگ هستند و در مسایل کلان کشوری، روی آنان حساب میکنند.
در مقابل، روابط حکومتهای مشروع و قانونی افغانستان با روحانیون همواره پرتنش بوده است؛ تا جایی که در بیش از یک قرن گذشته، شورشها و مخالفتهای ملاها یکی از عوامل اصلی سرنگونی بسیاری از حکومتهای مشروع و قانونی بوده است.
پرسش اساسی این است: ملاهای افغانستان و پاکستان عمدتاً از یک بستر فکری دیوبندی–برلوی نشأت میگیرند؛ پس چرا ملای پاکستانی با سیاسیون سیکولار همکاری میکنند و هرگز در پی سرنگونی حاکمیت سکولارها نبوده و بخشی از نظام مانده، اما ملاهای افغانستان بارها حکومتها را از پای درآوردهاند؟
ریشههای اتحاد نظامی– ملایی در پاکستان
جریانهای مذهبی در پاکستان عموماً محافظهکار بوده و رویکرد انقلابی نداشتهاند. از جماعت علمای اسلام تا جمعیت علمای پاکستان، تقریباً همه در چارچوب نظام سیاسی فعالیت کردهاند. هرگاه جریانی از خطوط قرمز عبور کرده، به سرعت ممنوعالفعالیت شده است؛ نمونهاش تحریک لبیک پاکستان که اخیراً فعالیتهایش ممنوع اعلام شد. در مجموع، ملاها در پاکستان بخشی از سیستم بودهاند.
ارتش پاکستان از زمان استقلال (۱۹۴۷) رابطهای نزدیک و ساختاری با جریانهای مذهبی، شوراهای علما و احزاب اسلامی مانند جماعت اسلامی و جمعیت علمای اسلام داشته است. این اتحاد، که اغلب «نکسوس نظامی–ملایی» نامیده میشود، ریشه در نیاز ارتش به مشروعیت ایدئولوژیک، تثبیت قدرت و مقابله با رقبای سیاسی و قومی دارد.
از سوی دیگر، «ملاها نیز برای تأمین منافع خود و کشورشان، حتی از تعامل با قدرتهای غربی به ویژه انگلیس نیز دریغ نکردهاند.»
از دوره جنرال ایوب خان تا ضیاءالحق و پرویز مشرف، ارتش همواره از گروههای مذهبی و جهادی برای پیشبرد اهداف داخلی و خارجی بهره برده است. برخلاف احزاب سنتی سکولار مانند مسلملیگ نواز شریف یا حزب مردم پاکستان، ارتش تمایل بیشتری به همکاری با احزاب مذهبی نشان داده است.
در دهه ۱۹۸۰، با حمایت امریکا و عربستان، ارتش پاکستان جهاد علیه شوروی در افغانستان را سازماندهی کرد و احزاب مذهبی و مدارس دینی نیروی انسانی و ایدئولوژی جهادی را تأمین کردند.
حسین حقانی، سفیر پیشین پاکستان در امریکا، در کتاب «پاکستان: میان مسجد و ارتش» مینویسد که این اتحاد نه پدیدهای گذرا، بلکه سیاستی ساختاری و مداوم از زمان استقلال بوده است.
در این چارچوب، ملاهای پاکستان عمدتاً در راستای اهداف استراتژیک ارتش و حکومت عمل کردهاند؛ چه در خصومت با هند، چه در مسائل افغانستان و کشمیر. آنان جنگ روانی و تبلیغاتی را از طریق مساجد و مدارس پیش بردهاند و در تمام مراحل تاریخی، همسو با استراتژی ارتش بودهاند.
بشیر احمد انصاری، پژوهشگر ارشد دینی، میگوید: «نهاد دینی پاکستان امتداد سنت هندی دوران استعمار است. به صرفنظر از ادعاهای بلند، رابطه با حکومت – حتی با استعمار انگلیس – امری عادی بوده است.»
به باور او، دولت پاکستان میداند چگونه با نهاد دینی تعامل کند و این تعامل نه تاکتیکی، بلکه استراتژیک است.
وی مثالی میزند: «حدود ۱۵ سال پیش کتابی درباره مذهب طالبان نوشتم و آنان را بر اساس شواهد تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ادامه راه خوارج پیشین خواندم. این ادبیات در افغانستان حتی از سوی برخی ملاهای مخالف طالبان رد شد، اما امروز در پاکستان وزیر دفاع، لویدرستیز و رئیسجمهور شب و روز طالبان را خوارج مینامند.»
حمایت از طالبان و چرخش ۱۸۰ درجهای
در طول ۲۰ سال حضور امریکا در افغانستان، ملاهای پاکستانی بستر فکری، اجتماعی و لجستیکی طالبان را فراهم کردند؛ از جذب نیرو و اسکان تا آموزش ایدئولوژیک و نظامی. این اقدامات کاملاً همسو با سیاستهای ارتش پاکستان بود.
پس از پیروزی طالبان در ۲۰۲۱، بسیاری از ملاها و مساجد پاکستان جشن گرفتند، خیرات دادند و با پخش شیرینی پیروزی «شاگردان» خود را تجلیل کردند. اما با تیرهشدن روابط ارتش پاکستان با طالبان (بهویژه از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵) بهدلیل فعالیت تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان، حملات مرزی، عملیات هوایی پاکستان در افغانستان و بحران روابط دوجانبه، موضع ملاها نیز به سرعت تغییر کرد.
ارتش پاکستان طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان و جداییطلبان بلوچ و استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان متهم میکند؛ اتهامی که طالبان آن را رد کرده و بحران امنیتی پاکستان را مسئلهای داخلی میداند.
ادبیات رسمی پاکستان نیز از «حکومت افغانستان» به «رژیم طالبان» تغییر یافت و برخی دیپلوماتهای پاکستانی حتی از «تغییر رژیم» در افغانستان سخن گفتند.
در این شرایط، حافظ محمد طاهر محمود اشرفی طالبان را «شاگردان ناخلف» خواند و گفت: «ما شاگردان شما نیستیم، بلکه شما شاگردان ما هستید.» او طالبان را به همکاری با هند و اسرائیل متهم کرد و از آنان خواست با افراطگرایی مقابله کنند.
این چرخش نشان میدهد که ملاها هرگاه منافع استبلشمنت (ارتش و حکومت) اقتضا کند، از «شاگردان» حمایت میکنند و هرگاه منافع تغییر کند، آنان را سرزنش میکنند.
یک مکتب دو رویکرد
با وجود اینکه ملاهای پاکستان و افغانستان از یک خاستگاه فکری و مذهبی برخوردار هستند، اما تفاوتهای چشمگیری در رویکردهای آنان وجود دارد. ملاهای پاکستانی انعطافپذیر هستند و اغلب با تفاوتها کنار میآیند، اما ملاها در افغانستان رویکردی سختگیرانه و نامنعطف داشتهاند.
محمد محق، پژوهشگر دینی، مینویسد: «ملاهای پاکستانی با وجود عیوب فراوانشان یک حسن آشکار دارند و آن تعهد و وفاداری به منافع کشورشان است؛ هزار بار شرابخواری و سگبازی جنرالهایشان سبب نمیشود به خاک خود خیانت کنند.»
او همچنین اشاره میکند: «در سالهای نود میلادی، هنگامی که دولت پاکستان با حکومت برهانالدین ربانی مخالف شد، ملاهای پاکستان تمام مدارس خود را تعطیل کردند و شاگردانشان را به جنگ افغانستان فرستادند.»
در افغانستان، حتی سکولارترین حاکمان نیز کوشیدهاند با ملاها همسویی نشان دهند، حساسیتهای اجتماعی را رعایت کنند و در مسائل سیاسی و اجتماعی با روحانیون مشورت کنند. با این حال، ملاها و مدارس دینی تقریباً همیشه در برابر حکومت ایستادهاند.
از پادشاهی امانالله خان که بهدلیل اصلاحات اجتماعی تکفیر و سرنگون شد تا حکومتهای داکتر نجیبالله، استاد ربانی، حامد کرزی و اشرف غنی، ملاها نقش اصلی در فروپاشی حکومتها داشتهاند.
در دوره محمدظاهرشاه نیز با تأسیس دارالعلومها در داخل کشور تلاش شد از رفتن طلاب به مدارس پاکستانی و سوءاستفاده از آنها جلوگیری شود، اما این ابتکار نتوانست مانع مخالفتهای ملاها با نظام گردد.
در سالهای پسین، رهبران سیاسی بیشتر متوجه این حساسیت بودند.
رئیسجمهور کرزی روابط نزدیک و عمیقی با روحانیون داشت. شورای علما در دوره وی از نفوذ و جایگاه ویژهای برخوردار بود. جانشین وی، اشرف غنی، برای اینکه خود را ملتزم به ارزشهای دینی نشان دهد به مسجد میرفت، تسبیح به دست میگرفت و حتی رقیبان انتخاباتی را به امتحان علوم دینی دعوت میکرد.
آقای انصاری معتقد است اکثریت ملاهای افغانستان دین را در بستر فرهنگ قبیلوی تفسیر میکنند و قبیله را رقیب و دشمن دولت میدانند. این رقابت از زمان عبدالرحمن خان آغاز شده و تا سقوط آخرین دولت و تأسیس بدویسالاری طالبان ادامه یافته است.
نتیجهگیری
اتحاد مسجد و ارتش در پاکستان بیش از آنکه صرفاً ایدئولوژیک باشد، مصلحتی و استراتژیک است و همواره تابع منافع امنیت ملی و سیاسی این کشور بوده است.
ملاهای پاکستانی، با وجود استاد بودن بسیاری از ملاهای افغان، در عمل تفاوتهای جدی با آنان دارند. آنان با تکثر مذهبی، قومی، نژادی و جنسیتی جامعه پاکستان کنار میآیند؛ در انتخابات شرکت میکنند و بخشی از نظام سیاسیاند. حتی «پدر معنوی طالبان» نیز خود را نامزد انتخابات کرده است.
اما ملاهای حاکم در افغانستان هرگونه تکثر را برنمیتابند و با انتخابات سر ستیز دارند.
پاکستان هویت ملی خود را بر پایه اسلام سیاسی بنا کرده است؛ بنابراین مذهب ابزار اصلی مشروعیت حکومت و ارتش است و ارتش توانسته ملاها را به عنوان ابزار کنترول سیاسی و ایدئولوژیک به خدمت بگیرد.
در افغانستان اما حکومتها نتوانستند تعامل سازندهای با ملاها برقرار کنند. علاوه بر مهار روحانیون، میبایست از نفوذ و اعتبار اجتماعی و مذهبی آنان بهره میبردند. سلب مشروعیت دینی از جریانهای تروریستی یکی از مهمترین اقدامات بود که در چند دهه گذشته کمتر به آن پرداخته شد.
بنابراین، ملاهای پاکستان در نهایت در کنار استبلشمنت (ارتش و حکومت) میایستند، زیرا منافعشان با نظام همسو است.
