دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (یواِناودیسی) یکشنبه، ۱۲ دلو، در گزارشی نوشت که الگوی مصرف مواد مخدر در افغانستان همچنان تحت سلطه مواد مخدر سنتی است، اما همزمان مصرف مواد مخدر صنعتی و سوءمصرف از داروهای افیونی نیز رو به افزایش است.
این گزارش، سومین و آخرین جلد «سروی ملی مصرف مواد مخدر در افغانستان» از سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (یواِناودیسی) است که با حمایت برنامه توسعهای ملل متحد (یواندیپی) تهیه شده است.
در گزارش تأکید شده است که تأمین مواد مخدر برای بسیاری از مصرفکنندگان هزینهای فراتر از توان روزانهشان دارد.
این ارزیابی جدید در حالی منتشر میشود که طالبان بارها ادعا کرده است کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را از بین برده و نزدیک به صفر رسانده است. سازمان ملل پیشتر تایید کرده بود که کشت مواد مخدر در افغانستان کاهش یافته اما مصرف مواد مخدر صنعتی حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
طالبان در ماه حمل ۱۴۰۱ اعلام کرد که طبق فرمانی منسوب به هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان کشت، خرید و فروش کوکنار ممنوع است.
ملل متحد: تلاش طالبان برای درمان معتادان بنیاد ندارد
در حالی که طالبان به طور گسترده از درمان افراد درگیر مواد مخدر خبر میهند، ملل متحد میگوید بررسیهای این سازمان نشان میدهد که هنوز شکافهای جدی در زمینه توزیع، دسترسی، کیفیت و پوشش جنسیتی خدمات درمانی برای این افراد وجود دارد.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد روز یکشنبه ۱۲ دلو در گزارش تازه نوشت که نزدیک به دو سوم مراکز درمانی در افغانستان تنها به مردان خدمات ارائه میکنند. به گفته این دفتر، فقط ۱۷.۱ درصد این مراکز ویژه زنان است و در میان ۳۲ ولایتی که بررسی شده، تنها اندکی بیش از یکسوم آنها برای زنان خدمات ارائه میدهند.
پیش از این سازمان ملل شمار معتادان در افغانستان را چهار میلیون نفر تخمین زده و اعلام کرده بود ۳۵ درصد آنان را زنان تشکیل میدهند.
ملل متحد در گزارش خود نوشته است که بررسیهای این سازمان همچنین حاکی از کمبود نیروی مختصص حرفهای و زیرساختها برای درمان افراد درگیر مواد مخدر در افغانستان است.
طالبان هر از گاهی با نشر خبرها و آمارهایی اعلام میکند که معتادان پس از درمان، از مراکز درمانی مرخص شدهاند.
این گزارش سازمان ملل متحد از وضعیت مصرف مواد مخدر در افغانستان نشان میدهد که بسیاری از افراد درگیر اعتیاد، ادامه مصرف مواد را پیامد مستقیم فقر، بیکاری و فشارهای شدید اقتصادی میدانند و آن را با تنگنای معیشتی و ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی زندگی مرتبط میدانند.