مسیرهای چهار ولایت برای تردد موترها باز شدند

عبدالسلام عمری، رئیس اداره مدیریت بلایای طبیعی طالبان روز شنبه، ۱۱ دلو به رسانه‌ها گفت که کودکان نیز در میان قربانیان این رویداد قرار دارند. او جزئیات بیشتری درباره این حادثه ارائه نکرد.

اخیرا بر اثر فروریختن سقف یک خانه در ناحیه هفتم شهر جلال‌آباد نیز یک مادر به‌همراه شش فرزندش جان باختند.

پیش از این طالبان اعلام کرد که در پی بارندگی‌ها و برف‌باری‌های اخیر در شماری از ولایت‌ها، دست‌کم ۴۵۸ خانه به‌گونه کامل یا جزئی ویران شده است.

آقای ابدالی گفت که افتخار می‌کند که تا آخرین لحظه پرچم ملی را بر فراز سفارت برافراشته نگه داشته است.

سفارت افغانستان در جاپان تاکنون به‌دست سفیر و دیپلومات‌های حکومت پیشین اداره می‌شد. با این حال، این سفارتخانه اخیراً اعلام کرد که در مشورت با وزارت خارجه جاپان، فعالیت‌های خود را متوقف می‌کند.

براساس اعلام سفارت افغانستان در توکیو، از تاریخ ۳۱ جنوری تمامی فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قنسولی این نمایندگی تا اطلاع بعدی متوقف خواهد شد.

سفیر گماشته حکومت پیشین افغانستان در جاپان ابراز امیدواری کرد که پرچم ملی «تا زمانی که یک نماینده مشروع افغان جایگزین شود،» همچنان در سفارت افغانستان در توکیو برافراشته بماند.

برخی سفیران و دیپلومات‌های حکومت پیشین افغانستان حاضر به همکاری با طالبان و تسلیم‌کردن نهادهای دیپلوماتیک به اداره حاکم نشده‌اند.

جاپان از کشورهایی است که با طالبان تعامل دارد و به کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ادامه می‌دهد. سفارت جاپان در کابل فعال است. با این حال، توکیو از به رسمیت شناسی اداره طالبان و واگذاری سفارت افغانستان به این گروه تاکنون خودداری کرده است.

خانم بار تأکید کرد که تقریباً یک‌ونیم سال از تعهد مشترک کانادا، آلمان، هالند و استرالیا برای به دادگاه کشاندن طالبان گذشته و اکنون زمان اقدام واقعی فرا رسیده است.

استرالیا، کانادا، آلمان و هالند سال گذشته در اقدامی مشترک اعلام کردند که طالبان را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، به‌ویژه نقض کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان، به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه خواهند کشاند. سازمان ملل متحد و بیش از ۲۰ کشور از این اقدام حمایت کرده‌اند.

پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، روز پنجشنبه، ۹ دلو اعلام کرد که کشورش به همراه شرکای بین‌المللی، اقدامات حقوقی علیه طالبان را به دلیل نقض مداوم کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنان در افغانستان ادامه می‌دهد.

او همچنین رفتارهای سرکوبگرانه طالبان، به‌ویژه علیه زنان و دختران را محکوم کرد و تأکید کرد که مردم افغانستان یکی از بدترین بحران‌های انسانی طولانی‌مدت جهان را تحمل می‌کنند.

به گفته آنان، در حالی که شهروندان از شدت مشکلات اقتصادی به‌دنبال مهاجرت برای کار در ایران‌اند، قیمت این ویزا در بازار سیاه تا حدود «۱۰۰ هزار افغانی» رسیده است.

هم‌زمان، برخی از شهروندان روز شنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که مقام‌های محلی طالبان در بلخ بابت نوبت‌دهی برای دریافت ویزای کار ایران از مراجعه‌کنندگان «صد دالر می‌گیرند.»

در همین حال، یک شرکت مسافرتی در کابل به افغانستان اینترنشنال گفت که هزینه رسمی ویزای کار ایران ۲۱۰ یورو است. به گفته این شرکت، یکی از شرایط دریافت این ویزا این است که یک کارفرمای ایرانی برای متقاضی در افغانستان دعوتنامه ارسال کند.

شهروندان در بلخ «اخاذی» مقام‌های محلی طالبان از متقاضیان ویزای کار را سوء‌استفاده از مقام دولتی، فساد اداری و ظلم آشکار در حق نیازمندان خوانده‌اند.

اخراج میلیون‌ها مهاجر افغان طی دو سال گذشته باعث کمبود نیروی کار در برخی صنایع ایران، به ویژه بخش ساخت‌وساز، شده است.

پیش‌تر، جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که حداکثر ۲۰۰ هزار ویزای ۹ ماهه برای کارگران مهاجر صادر خواهد شد.

ایران یکی از مقاصد اصلی کارگران افغان در منطقه است و برآورد می‌شود صدها هزار مهاجر افغان در بخش‌های مختلف این کشور مشغول به کار هستند، که بیشترین آن‌ها در بخش ساخت‌وساز فعالیت دارند. مقام‌های ایرانی گفته‌اند که اخراج مهاجران با هدف ایجاد فرصت شغلی برای شهروندان و کاهش فشار بر خدمات اجتماعی صورت گرفته است.

آقای لینزی روز جمعه، ۱۰ دلو در حساب کاربری خود در اکس نوشت که انتشار این دستورالعمل‌ قضایی نشان می‌دهد که طالبان قوانینی را وضع کرده‌ که علیه زنان، اقلیت‌ها و کسانی که با هنجارهای تحمیل‌شده همسو نیستند، تبعیض ایجاد می‌کند.

او تأکید کرده است که مفاد این سند در تضاد با حقوق همه افغان‌ها قرار دارد و مسیر کنونی برخلاف نیاز افغانستان به عدالت و صلح پایدار است.

انتشار اصول‌نامه جزایی طالبان در روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج افغانستان برانگیخته است. نهادهای حقوق بشری و شماری از چهره‌های سیاسی این سند را مغایر با اصول محاکمه عادلانه و حقوق بنیادی شهروندان دانسته‌اند.

این اصول‌نامه که به امضای هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان رسیده و برای اجرا به محکمه‌های این گروه ابلاغ شده، چارچوب رسیدگی جزایی سختگیرانه‌ای را تدوین می‌کند.

به گفته منتقدان، این اصولنامه شامل طبقه‌بندی تبعیض‌آمیز اجتماعی، مشروعیت‌بخشی به سرکوب و مجازات خودسرانه، و تقویت نفوذ و کنترول مطلق قضایی طالبان است.