ریچارد لینزی، نماینده بریتانیا در امور افغانستان، در واکنش به انتشار اصولنامه جزایی محاکم طالبان گفته است که یک افغانستان عادلانه و صلحآمیز تنها زمانی ممکن است که حقوق همه شهروندان این کشور رعایت شود. او گفته است که اصولنامه حقوق همه افغانها را نقض میکند.
آقای لینزی روز جمعه، ۱۰ دلو در حساب کاربری خود در اکس نوشت که انتشار این دستورالعمل قضایی نشان میدهد که طالبان قوانینی را وضع کرده که علیه زنان، اقلیتها و کسانی که با هنجارهای تحمیلشده همسو نیستند، تبعیض ایجاد میکند.
او تأکید کرده است که مفاد این سند در تضاد با حقوق همه افغانها قرار دارد و مسیر کنونی برخلاف نیاز افغانستان به عدالت و صلح پایدار است.
انتشار اصولنامه جزایی طالبان در روزهای اخیر واکنشهای گستردهای را در داخل و خارج افغانستان برانگیخته است. نهادهای حقوق بشری و شماری از چهرههای سیاسی این سند را مغایر با اصول محاکمه عادلانه و حقوق بنیادی شهروندان دانستهاند.
این اصولنامه که به امضای هبتالله آخندزاده رهبر طالبان رسیده و برای اجرا به محکمههای این گروه ابلاغ شده، چارچوب رسیدگی جزایی سختگیرانهای را تدوین میکند.
به گفته منتقدان، این اصولنامه شامل طبقهبندی تبعیضآمیز اجتماعی، مشروعیتبخشی به سرکوب و مجازات خودسرانه، و تقویت نفوذ و کنترول مطلق قضایی طالبان است.
در متن اعلامیه گفته شده است که نسبت دادن برخی اقدامات به این وزارت در ولایت هرات «عاقلانه نیست» و چنین ادعاهایی بخشی از «شایعات و تبلیغات مغرضانه» است. این وزارت افزوده است که افراد و جریانهایی با نسبت دادن «اتهامها و اعمال غیرواقعی»، تلاش میکنند چهره این نهاد را مخدوش کنند.
در هفتههای اخیر، عملکرد ماموران امر به معروف طالبان در هرات بارها واکنش برانگیز شده، از جمله مداخله مأموران این گروه در یک مراسم فراغت دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه هرات.
مأموران طالبان شب جمعه، ۲۶ جدی، در جریان این مراسم، دانشجویان فارغالتحصیل را مجبور کردند نکتاییهای خود را باز کنند.
ماموران امر به معروف طالبان همچنان در جریان ماه جدی، زنانی را که مانتو پوشیده بودند، اجازه ورود به داخل شهر هرات نمیداد.
وزارت امر به معروف طالبان نهادی است که بر رفتار فردی و اجتماعی مردم نظارت و قوانین طالبان را اجرا میکند. این نهاد پس از بازگشت طالبان به قدرت، جای بسیاری از نهادهای مدنی و حقوقی پیشین را گرفته و در زندگی روزمره شهروندان نقش گستردهای دارد.
این مقام پاکستانی روز جمعه، دهم دلو این یادداشت را با گزارش ویژه افغانستان اینترنشنال در حساب کابری اکس خود منتشر کرد. او توضیحی بیشتری در این باره نداده است.
افغانستان اینترنشنال اخیرا در یک گزارش ویژه از قتل ۶۶۶۰ نفر در نزدیک به چهار سال در افغانستان تحت اداره طالبان پرده برداشت.
یافتههای گزارش نشان میدهد که شهروندان اسماعیلیه پس از بازگشت طالبان به قدرت، در شمال افغانستان بهویژه در بدخشان بهطور سازمانیافته ترور شدهاند. اداره طالبان بخش عمده این رویدادها را در چارچوب جرایم جنایی بررسی کرده است.
در گزارش افغانستان اینترنشنال به نقل از اسناد اداره احصائیه طالبان آمده است که برخلاف ادعاهای طالبان مبنی بر تأمین امنیت سراسری، میزان جرایم جنایی در حاکمیت این گروه به نسبت حکومت پشین ۶۰ درصد افزایش یافته است.
بررسی آمار ارائه شده از سوی اداره احصائیه طالبان همچنین نشان داده است که میزان سرقت در دوره سلطه طالبان در افغانستان ۱۰۰ درصد افزایش یافته و دو برابر شده است.
