سفارت افغانستان در جاپان بسته شد

خانم بار تأکید کرد که تقریباً یک‌ونیم سال از تعهد مشترک کانادا، آلمان، هالند و استرالیا برای به دادگاه کشاندن طالبان گذشته و اکنون زمان اقدام واقعی فرا رسیده است.

استرالیا، کانادا، آلمان و هالند سال گذشته در اقدامی مشترک اعلام کردند که طالبان را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، به‌ویژه نقض کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان، به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه خواهند کشاند. سازمان ملل متحد و بیش از ۲۰ کشور از این اقدام حمایت کرده‌اند.

پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، روز پنجشنبه، ۹ دلو اعلام کرد که کشورش به همراه شرکای بین‌المللی، اقدامات حقوقی علیه طالبان را به دلیل نقض مداوم کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنان در افغانستان ادامه می‌دهد.

او همچنین رفتارهای سرکوبگرانه طالبان، به‌ویژه علیه زنان و دختران را محکوم کرد و تأکید کرد که مردم افغانستان یکی از بدترین بحران‌های انسانی طولانی‌مدت جهان را تحمل می‌کنند.

به گفته آنان، در حالی که شهروندان از شدت مشکلات اقتصادی به‌دنبال مهاجرت برای کار در ایران‌اند، قیمت این ویزا در بازار سیاه تا حدود «۱۰۰ هزار افغانی» رسیده است.

هم‌زمان، برخی از شهروندان روز شنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که مقام‌های محلی طالبان در بلخ بابت نوبت‌دهی برای دریافت ویزای کار ایران از مراجعه‌کنندگان «صد دالر می‌گیرند.»

در همین حال، یک شرکت مسافرتی در کابل به افغانستان اینترنشنال گفت که هزینه رسمی ویزای کار ایران ۲۱۰ یورو است. به گفته این شرکت، یکی از شرایط دریافت این ویزا این است که یک کارفرمای ایرانی برای متقاضی در افغانستان دعوتنامه ارسال کند.

شهروندان در بلخ «اخاذی» مقام‌های محلی طالبان از متقاضیان ویزای کار را سوء‌استفاده از مقام دولتی، فساد اداری و ظلم آشکار در حق نیازمندان خوانده‌اند.

اخراج میلیون‌ها مهاجر افغان طی دو سال گذشته باعث کمبود نیروی کار در برخی صنایع ایران، به ویژه بخش ساخت‌وساز، شده است.

پیش‌تر، جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که حداکثر ۲۰۰ هزار ویزای ۹ ماهه برای کارگران مهاجر صادر خواهد شد.

ایران یکی از مقاصد اصلی کارگران افغان در منطقه است و برآورد می‌شود صدها هزار مهاجر افغان در بخش‌های مختلف این کشور مشغول به کار هستند، که بیشترین آن‌ها در بخش ساخت‌وساز فعالیت دارند. مقام‌های ایرانی گفته‌اند که اخراج مهاجران با هدف ایجاد فرصت شغلی برای شهروندان و کاهش فشار بر خدمات اجتماعی صورت گرفته است.

آقای لینزی روز جمعه، ۱۰ دلو در حساب کاربری خود در اکس نوشت که انتشار این دستورالعمل‌ قضایی نشان می‌دهد که طالبان قوانینی را وضع کرده‌ که علیه زنان، اقلیت‌ها و کسانی که با هنجارهای تحمیل‌شده همسو نیستند، تبعیض ایجاد می‌کند.

او تأکید کرده است که مفاد این سند در تضاد با حقوق همه افغان‌ها قرار دارد و مسیر کنونی برخلاف نیاز افغانستان به عدالت و صلح پایدار است.

انتشار اصول‌نامه جزایی طالبان در روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج افغانستان برانگیخته است. نهادهای حقوق بشری و شماری از چهره‌های سیاسی این سند را مغایر با اصول محاکمه عادلانه و حقوق بنیادی شهروندان دانسته‌اند.

این اصول‌نامه که به امضای هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان رسیده و برای اجرا به محکمه‌های این گروه ابلاغ شده، چارچوب رسیدگی جزایی سختگیرانه‌ای را تدوین می‌کند.

به گفته منتقدان، این اصولنامه شامل طبقه‌بندی تبعیض‌آمیز اجتماعی، مشروعیت‌بخشی به سرکوب و مجازات خودسرانه، و تقویت نفوذ و کنترول مطلق قضایی طالبان است.

کمیته روابط خارجی سنای امریکا، روز پنجشنبه، ۹ دلو لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن می‌خواهد کمک‌های ایالات متحده به افغانستان تحت کنترول طالبان را متوقف کند.

در صورت تبدیل این لایحه به قانون،‌ دستکم ۶۳۱ میلیون دالر که برای بازسازی افغانستان در نظر گرفته شده است، به وزارت خزانه‌داری امریکا برمی‌گردد.

امرالله صالح، روز جمعه در صفحه اکس خود ضمن قدردانی از تلاش‌های تیم بورچت، عضو مجلس نمایندگان امریکا و تیم او، ابراز امیدواری کرده است که «با پیشرفت این لایحه، هیچ راه فراری از سوی نهادهای غیردولتی لابی‌گر ایجاد نشود و تحت هیچ بهانه‌ای پولی به طالبان داده نشود.»

معاون رئیس‌جمهور دولت پیشین افغانستان مدعی شده است که از مجموعه بسته‌های کمکی امریکا به طالبان، حدود ۱۱۰ میلیون در خزانه این گروه موجود است.

پیش از این، در اواخر ماه جدی سال ۱۴۰۲ وزارت خارجه امریکا به سربازرس ویژه امریکا برای افغانستان (سیگار) تایید کرد که در هر ۱۰ تا ۱۴ روز، ۸۰ میلیون دالر وجه نقد به افغانستان تحت کنترول طالبان می‌فرستد.

محکمه عالی طالبان می‌گوید این افراد به سرقت و «فساد اخلاقی» متهم بوده‌اند.

طالبان بی‌توجه به واکنش‌های نهادهای بین‌المللی و حقوق‌بشری مبنی بر لغو مجازات بدنی و حفظ کرامت انسانی متهمان، همچنان به روند شلاق زدن افراد در محضر عام ادامه داده است.

اداره طالبان، اجرای مجازات شلاق را «تطبیق شریعت اسلامی» در چارچوب قضایی خود می‌داند.

این در حالی است که بر اساس اصول‌نامه جدید جزایی طالبان، نوع جرم و میزان و شدت مجازات بر مبنای جایگاه اجتماعی افراد تعیین می‌شود. طبق این اصول‌نامه، اگر جرمی از سوی یک عالم دینی سر بزند، تنها به توصیه بسنده می‌شود.

در مقابل، ارتکاب همان جرم از سوی افراد طبقه متوسط با مجازات زندان همراه است و برای طبقه پایین، افزون بر حبس، مجازات بدنی نیز در نظر گرفته می‌شود.