افغانستان اینترنشنال
تحلیل تجارت خارجی هر کشور، تصویری فشردهای از جهتگیریهای اقتصادی، سیاست ارزی و میزان آسیبپذیری ژئوپولیتیک آن ارائه میدهد. فهم ساختار تجارت خارجی افغانستان بدون توجه به پیوند آن با سیاست ارزی، روابط منطقهای و الگوی مصرف داخلی ممکن نیست.
آنچه امروز در آمارها مشاهده میشود، تنها ارقام خشک گمرکی نیست؛ بلکه بازتابی از اقتصاد سیاسی جدیدی است که در آن وابستگی، تمرکز جغرافیایی تجارت و خروج ارز، به شاخصهای تعیینکننده ثبات اقتصادی کشور بدل شدهاند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، ساختار تجارت خارجی افغانستان دچار تغییرات ساختاری قابل توجهی شده است. ایران به بزرگترین صادرکننده کالا به افغانستان تبدیل شده و در مقابل، سهم هند و پاکستان تحت تأثیر تنشهای مرزی و محدودیتهای ترانزیتی نوسان یافته است. همزمان، کشورهای آسیای مرکزی و روسیه حضور پررنگتری در بازار افغانستان پیدا کردهاند.
مسئله مهمتر، ترکیب واردات و جهت مصرف ارز است. در حالی که اقتصاد با کمبود منابع ارزی و رکود تولید مواجه است، بخش قابل توجهی منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای مصرفی ـ از جمله سگرت، پان و نوشیدنیهای انرژیزا ـ میشود؛ موضوعی که پرسشهای جدی درباره اولویتهای اقتصادی و کارایی تخصیص ارز مطرح میکند.
این گزارش بر پایه آمار رسمی ریاست گمرکات وزارت مالیه طالبان تهیه شده و تنها تجارت رسمی را در بر میگیرد. هدف آن ارائه تصویری کلان از جهتگیری تجارت خارجی و مسیر خروج میلیاردها دالر ارز از کشور است.
کسر عظیم تجاری
با وجود افزایش تدریجی صادرات در نزدیک به پنج سال گذشته، افغانستان همچنان با کسری سنگین و ساختاری تراز تجاری مواجه است. رشد تقاضای داخلی برای کالاهای وارداتی این عدمتوازن را تشدید کرده و شکاف میان واردات و صادرات را در مسیر صعودی قرار داده است.
این وضعیت بازتاب مشکلات عمیق و مزمن در اقتصاد داخلی نیز است؛ چالشهایی که دستکم در دو و نیم دهه گذشته استمرار داشته و مانع شکلگیری ظرفیتهای پایدار تولید و صادرات توسط سکتور خصوصی شده است.
بر اساس آمارهای ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، مجموع دوران تجاری افغانستان به ۷.۲۲ میلیارد دالر رسیده که حدود ۹۰ درصد آن واردات و تنها ۱۰ درصد صادرات است؛ ترکیبی که عمق عدمتعادل ساختاری را بهروشنی نشان میدهد. در همین دوره، کسری تجاری به ۵.۸ میلیارد دالر رسیده و در مقیاس سالانه به بیش از دوازده میلیارد دالر افزایش مییابد؛ رقمی که بیانگر تداوم وابستگی ارزی و شکنندگی بنیانهای اقتصاد داخلی است.
در این نمودار چند نکته برجسته و قابل تأمل وجود دارد:
نخست: همزمان با این کسری عظیم تجاری، اقتصاد افغانستان با کمبود دسترسی به منابع پایدار ارزی روبهرو است. در هر اقتصاد ملی، صادرات پایدارترین منبع تأمین ارز خارجی است؛ افزایش صادرات به معنای تقویت جریان ورود ارز و ضعف آن به معنای کاهش عرضه ارز است. با این حال، ظرفیت صادراتی افغانستان برای پوشش واردات کافی نیست و تراز ارزی کشور همچنان شکننده باقی مانده است. این چالش ساختاری با کاهش کمکهای خارجی میتواند شوک شدید در بازار ارز ایجاد کند.
دوم: با وجود این شکاف بزرگ، بازار پولی افغانستان تاکنون با بحران آشکار ارزی مواجه نشده است. در شرایط کمبود شدید ارز، معمولا کاهش ارزش پول ملی و نوسانات گسترده اقتصاد کلان رخ میدهد؛ اما ثبات نسبی افغانی نشان میدهد که بازار به منابع جایگزین دسترسی داشته است.
بخش عمده این نیاز از طریق کمکهای بینالمللی و حوالههای مهاجران جبران میشود. اگر میانگین سالانه حدود ۳ میلیارد دالر کمک خارجی و ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دالر حوالهها را مبنا قرار دهیم، در ششماهه نخست ۱۴۰۴ حدود ۱.۷ میلیارد دالر ارز از این دو مسیر وارد کشور شده است.
با افزودن درآمدهای صادراتی، مجموع منابع ارزی به حدود ۲.۴ میلیارد دالر میرسد؛ با این حال، همچنان فاصلهای در حدود ۳.۴ میلیارد دالر میان کل منابع ارزی و سطح واردات باقی میماند، شکافی که نشاندهنده تداوم وابستگی و ساختار ارزی اقتصاد است.
مهمترین اقلام وارداتی افغانستان
فراتر از ابعاد کسری عظیم تجاری، ترکیب کالاهای وارداتی نیز تصویر روشنتری از وضعیت اقتصاد داخلی ارائه میکند. در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، مواد نفتی، ماشینآلات ـ که بخش عمده آن را واردات موتر تشکیل میدهد ـ محصولات زراعتی و غذایی، و منسوجات بهترتیب در صدر فهرست اقلام وارداتی افغانستان قرار داشتهاند.
چنانکه از آمارها برمیآید، با وجود سهم بالای سکتور زراعت در تولید ناخالص داخلی و صادرات، افغانستان همچنان بهشدت به واردات مواد غذایی وابسته است. این وابستگی سبب شده هر تحول در روابط تجاری منطقهای، بهسرعت بر بازار داخلی و سبد مصرفی خانوارها اثر بگذارد. در میان اقلام زراعتی و غذایی، گندم و آرد با ۳۷۸ میلیون دالر در صدر قرار دارد و پس از آن روغن و شکر جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادهاند.
در همین بازه زمانی، برای واردات برق ۱۳۷ میلیون دالر ارز از کشور خارج شده و واردات ادویهجات به ۱۶۰ میلیون دالر رسیده است. پس از بستهشدن تمام گذرگاهها با پاکستان، قیمت دارو در بازارهای افغانستان به صورت بیپیشینه افزایش یافته است.
مهمترین کشورهای وارداتی به افغانستان؛ بازار بسته ایران
در تحلیل ساختار تجارت خارجی افغانستان، جایگاه شرکای عمده تجاری از اهمیت ویژه برخوردار است. بر اساس آمار رسمی، ایران، چین، پاکستان، امارات متحده عربی و روسیه بهترتیب بزرگترین صادرکنندگان کالا به افغانستان محسوب میشوند.
در سوی مقابل، پاکستان، هند، امارات متحده عربی، ترکیه و ایران بهترتیب مهمترین مقاصد صادراتی افغانستان را تشکیل میدهند؛ ترکیبی که تمرکز جغرافیایی تجارت خارجی کشور و وابستگی آن به چند بازار محدود منطقهای را نشان میدهد.
در نمودار بالا نکات برجستهای وجود دارد که در اینجا به صورت خلاصه بررسی میشود:
بازار بسته ایران بر کالاهای افغانستان: با وجود آن که ایران پس از تسلط طالبان به بزرگترین صادرکننده کالا به افغانستان تبدیل شده، بازار داخلی این کشور عملا بر روی محصولات افغانستان بسته مانده است؛ وضعیتی که ریشه در سیاستهای حمایتی سختگیرانه تهران دارد و طی دو دهه گذشته تغییر محسوسی نکرده است.
در شش ماه نخست ۱۴۰۴، واردات افغانستان از ایران به ۱.۷ میلیارد دالر رسید، در حالی که صادرات افغانستان به ایران تنها ۱۱ میلیون دالر بود. در بهترین حالت، صادرات سالانه افغانستان به ایران حدود ۵۰ میلیون دالر و واردات از ایران ۳.۵ میلیارد دالر است.
افغانستان سهم ناچیزی بین ۲ تا ۵ درصد از کل تجارت دوجانبه دارد. این شکاف نشان میدهد که بازار افغانستان برای ایران سودآور است، اما دسترسی متقابل تقریباً وجود ندارد.
همزمان، با وجود تحریمهای غرب، افغانستان به یکی از مجاری تأمین ارز ایران تبدیل شده است. یک بخش قابل توجه ارزی که از أفغانستان به ایران جریان مییابد، میلیاردها دالر پول کمکهای بینالمللی از جمله امریکا به افغانستان است. نقش اصلی ایران در تجارت افغانستان نیز به دسترسی به بندرعباس و چابهار بازمیگردد؛ مسیری که خود با محدودیتهای تحریمی و زیرساختی روبهروست.
بازار باز پاکستان و اهمیت ترانزیت
در مقابل، بازار پاکستان برای کالاهای افغانستان دسترسپذیرتر بوده است. سال گذشته پاکستان با ۷۴۳ میلیون دالر در صدر مقاصد صادراتی قرار داشت و در ششماهه نخست ۱۴۰۴ نیز با ۳۰۳.۴ میلیون دالر بزرگترین بازار صادراتی افغانستان بود.
افزون بر این، بخش مهمی از صادرات افغانستان از مسیرهای ترانزیتی پاکستان به آبهای آزاد منتقل میشود.
با این حال، تنشهای مرزی و انسداد گذرگاهها از اکتوبر ۲۰۲۵ به بعد صادرات را کاهش داده است. گزارش بانک جهانی از افت ۲۵ درصدی صادرات در دسامبر ۲۰۲۶ حکایت دارد. اهمیت استراتژیک مسیرهای پاکستان برای اقتصاد افغانستان عملا غیرقابل جایگزین است.
در این میان، روسیه نیز در حال تبدیلشدن به بازیگر جدید بازار افغانستان است و انتظار میرود نقش آن در سالهای آینده پررنگتر شود.
صدها میلیون دالر واردات دخانیات، ساجق و نوشابههای انرژیزا
بررسی دقیقتر ساختار تجارت خارجی افغانستان، ابعاد قابل تأملی را آشکار میکند. در میان صدها قلم کالای وارداتی، تمرکز بر چند قلم، نشان میدهد که سالانه صدها میلیون دالر ارز کشور صرف واردات دخانیات، ساجق و نوشابههای انرژیزا میشود. بهدلیل وابستگی شدید طالبان به درآمدهای ناشی از تعرفههای گمرکی، این گروه عملا هیچ اقدامی برای محدودتر ساختن این کالاها انجام نمیدهد.
دخانیات: در شش ماه نخست ۱۴۰۴، واردات سگرت، کاغذ و فلتر آن به ۸۳ میلیون دالر رسیدهاست. آمارها حاکی از افزایش واردات ۴۰ درصدی سگرت در سالهای اخیر است. افزون بر آن، ۲۷ میلیون دالر نیز صرف واردات پان و تنباکو شده است. در مجموع، طی این دوره ۱۱۰ میلیون دالر ارز برای دخانیات از کشور خارج شده که در مقیاس سالانه به حدود ۲۲۰ میلیون دالر میرسد.
نوشابههای انرژیزا: ارزش واردات نوشابههای انرژیزا در ششماهه نخست ۱۴۰۴ به ۱۳.۸ میلیون دالر رسید؛ رقمی که در سال به بیش از ۲۷ میلیون دالر بالغ میشود. این در حالی است که نسبت به پیامدهای صحی این محصولات هشدارهای جدی مطرح است، اما محدودیت مؤثری بر واردات آن اعمال نمیشود.
ساجق و بازیچه: در همین دوره، در حدود ۷ میلیون دالر ساجق و ۳.۵ میلیون دالر بازیچه وارد کشور شده است. ارزش مجموعی این دو قلم ۱۰.۵ میلیون دالر است که در مقیاس سالانه به حدود ۲۱ میلیون دالر میرسد.
کتاب: ارزش واردات کتاب در ششماهه نخست ۱۴۰۴ حدود ۴ میلیون دالر بوده است. با توجه به محدودیتها و سانسور گسترده بر واردات کتاب، ترکیب این اقلام شفاف نیست. ولی به نظر میرسد بخش عمده آن را کتابهای تشکیل میدهد که در راستای ایدیولوژی طالبان قرار دارند. نکته قابل تأمل دیگر آن که ارزش واردات ساجق بیش از یکونیم برابر واردات کتاب بوده است، مقایسهای که جهتگیری مصرف ارزی را بهروشنی نشان میدهد.
در جمعبندی، آنچه از این تحلیل برمیآید صرفا یک کسری تجاری بزرگ نیست، بلکه شکلگیری یک چرخه ساختاری وارداتمحور در اقتصاد افغانستان است؛ چرخهای که در آن وابستگی گسترده به واردات، شکنندگی ارزی را تشدید میکند و همزمان، اتکای سنگین دولت به عواید گمرکی، انگیزههای اصلاحی برای کاهش واردات و تقویت تولید داخلی را تضعیف میسازد. استمرار این الگو بدون اصلاح سیاستهای تعرفهای، مدیریت هدفمند واردات کالاهای غیرضروری، طراحی مشوقهای مؤثر برای توسعه صادرات، تنوعبخشی بازارهای هدف و سرمایهگذاری در زیرساختهای تولیدی، میتواند وابستگی ارزی و بیثباتی اقتصاد کلان را در میانمدت عمیقتر کند. خروج از این چرخه مستلزم بازتعریف راهبرد تجاری کشور بر مبنای تقویت ظرفیت تولید داخلی، اصلاح ساختار درآمدی دولت و گذار از اقتصاد مصرفمحور به اقتصاد مبتنی بر ارزشافزوده است.
