در این بررسی، ممنوعیت استفاده زنان از پارکها، سالنهای ورزشی و حمامهای عمومی، یکی از نمونههای روشن تبعیض مستقیم عنوان شده است.
سازمان ملل میگوید این اقدام نه تنها دسترسی زنان به اماکن عمومی را محدود کرده، بلکه حق آنان برای مشارکت در فعالیتهای تفریحی، ورزشی و فرهنگی و نیز حق سلامت جسمی و روانیشان را نقض میکند.
بخش دیگری از این بررسی به محدودیت سفر زنان بدون محرم پرداخته است. براساس بررسی سازمان ملل، وابستهساختن سفر زنان به حضور محرم، آزادی رفتوآمد آنان را سلب کرده و در عمل دسترسی آنان به آموزش، خدمات درمانی، کار و مشارکت اجتماعی را محدود میسازد.
این نهاد تأکید کرده که چنین محدودیتی تنها بر زنان اعمال میشود و از همین رو ماهیت تبعیضآمیز مستقیم بر آنان دارد.
بررسی سازمان ملل تحمیل حجاب اجباری، پوشاندن چهره و محدودسازی صدای زنان در اماکن عمومی را بخشی از تبعیض ساختاری علیه زنان توصیف میکند.
در این تحلیل آمده است که این مقررات نه تنها حق انتخاب پوشش را از زنان میگیرد، بلکه آزادی بیان، آزادی حضور در جامعه و مشارکت آنان در عرصه عمومی را نیز محدود میسازد و کلیشههای جنسیتی را تقویت میکند.
اداره سازمان ملل برای زنان، همچنین منع آموزش دختران پس از صنف ششم را از جدیترین اشکال نقض حق آموزش دانسته است.
سازمان ملل با تاکید بر آموزش به عنوان حق ورودی با تاثیر چندگانه در دسترسی به سایر حقوق میگوید که منع دختران از آموزش پس از صنف ششم تاثیر تبعیضآمیز و فزاینده دارد.
ملل متحد در بررسی خود تاکید کرده که منع آموزش دختران مانند آموزش حرفهای و آموزش مهارتها برخلاف بند «الف» و بند «ب» ماده دهم کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان است حقوق برابر را برای مردان و زنان را در زمینه آموزش تضمین میکند.
سازمان ملل میگوید که تبعیض در حوزه آموزش منجر به مجموعهای از محرومیتها و نقضهای حقوق از جمله حقوق برابری و عدم تبعیض، مشارکت برابر و توانمندسازی، سلامت و رفاه و کار و امور اقتصادی میشود.
در همین حال، ممنوعیت تحصیلات عالی و آموزشهای تخصصی برای زنان، بهویژه در انستیتوتهای صحی، از دیگر موارد برجسته این بررسی است.
در این بررسی آمده است که محرومیت دختران از آموزش متوسطه و سپس تحصیلات عالی، آنان را از فرصتهای برابر برای رشد، استقلال اقتصادی و مشارکت در جامعه دور میکند و آثار آن تا سالها بر زندگی فردی و اجتماعی زنان باقی میماند.
سازمان ملل هشدار داده که این سیاست، افزون بر نقض حق آموزش و اشتغال زنان در درازمدت بر دسترسی زنان به خدمات صحی به دلیل حذف زنان از آموزشهای تخصصی به کاهش شمار متخصصان زن در بخش صحت میانجامد.
در بخش دیگری از این تحلیل، دستور طالبان برای کنار گذاشتن زنان از ادارات دولتی نیز بهعنوان تبعیض مستقیم در اشتغال ارزیابی شده است.
سازمان ملل میگوید این اقدام زنان را از حق کار، درآمد، امنیت شغلی، ترفیع و مشارکت در اداره امور عمومی محروم میکند و همزمان دسترسی سایر زنان به خدمات عمومی را نیز دشوارتر میسازد.
بر اساس این بررسی، مجموعه این محدودیتها نشان میدهد که طالبان با صدور دستورالعملهای پیدرپی، حضور زنان را از عرصه عمومی بهصورت مرحلهوار محدود کردهاند.
بر پایه این بررسی، این قوانین، مجموعهای از ممنوعیتهای پراکنده نیست، بلکه یک روند پیوسته برای حذف زنان از زندگی اجتماعی را شکل میدهد.
این روند از تفریح و ورزش آغاز میشود، به رفتوآمد، پوشش و بیان میرسد و در سطوح دیگر آموزش، تحصیل و اشتغال زنان را هدف قرار میدهد.
سازمان ملل در تحلیل خود تأکید کرده است که این محدودیتها با اصول برابری، عدم تبعیض و حقوق اساسی زنان در تعارض قرار دارد و نه تنها آزادیهای بنیادین زنان را سلب میکند، بلکه آنان را از مشارکت برابر در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز کنار میزند.