افغانستان اینترنشنال
طالبان در برابر یکی از جدی‌ترین موج‌های گرانی در افغانستان، به‌جای تمرکز بر ریشه‌های اقتصادی بحران، به کنترول مستقیم بازار متوسل شده است: اعزام محتسبان وزارت امر به معروف، بستن شماری از مارکیت‌ها، بازداشت بازاریان و تعیین نرخ‌نامه برای مواد غذایی، مسکن و کالاهای اساسی.
این رویکرد شاید در ظاهر دفاع از مصرف‌کننده باشد، اما در عمل فشار بر نشانه‌های بحران است، نه درمان عوامل آن؛ بحرانی که از کاهش عرضه، افزایش تقاضا، وابستگی وارداتی و شکنندگی ساختاری اقتصاد افغانستان تغذیه می‌شود.
قیمت‌ها با دستور اداری کاهش نمی‌یابد. بازاری که با کمبود کالا، افزایش تقاضا، کمبود ارز، انحصار و وابستگی شدید به واردات روبه‌رو است، با نرخ‌نامه اصلاح نمی‌شود؛ بلکه بیشتر به سوی بازار سیاه، فساد و کمبود رانده می‌شود.
بحران قیمت‌ها در افغانستان فقط یک مسئله داخلی نیست. این بحران به شکنندگی مسیرهای تجارتی منطقه، تنش میان طالبان و پاکستان، بحران ایران، بازگشت اجباری مهاجران و وابستگی افغانستان به واردات کالاهای حیاتی گره خورده است. به همین دلیل، هر اختلال مرزی، هر شوک مهاجرتی و هر بحران منطقه‌ای، به‌سرعت به افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی تبدیل می‌شود.
در سمت عرضه، بسته‌شدن گذرگاه‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان در اکتوبر ۲۰۲۵ و کاهش واردات از مسیر پاکستان، بازار را با کمبود جدی روبه‌رو کرد.
پاکستان یکی از مسیرهای اصلی ورود مواد غذایی، سوخت، دارو و کالاهای حیاتی به افغانستان است. هم‌زمان، بحران ایران و حملات امریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی نیز از مسیر افزایش هزینه حمل‌ونقل، بالا رفتن ریسک تجارت و اختلال در واردات سوخت و کالاهای حیاتی، مسیر دوم تجارت افغانستان را زیر فشار برد. بنابراین، اختلال در این دو مسیر مستقیما به کمبود کالا و افزایش قیمت تبدیل می‌شود.
در سمت تقاضا نیز فشار کم‌سابقه‌ای بر بازار وارد شده است. به نقل از گزارش سازمان ملل که به تاریخ اول فبروری منتشر شد، بازگشت بیش از پنج میلیون مهاجر، جمعیت افغانستان را حدود ۱۰ درصد افزایش داده است. این جمعیت، حتی با قدرت خرید محدود، به غذا، مسکن، دارو، آب، انرژی و خدمات اولیه نیاز دارد. بحران‌های محیط زیستی، از زمین‌لرزه تا سیلاب، این فشار را بیشتر کرده است. بنابراین، گرانی امروز فقط نتیجه رفتار بازاریان نیست؛ نشانه شکنندگی اقتصادی است که هم‌زمان از ناحیه عرضه، تقاضا، مهاجرت، کمبود ارز و وابستگی تجارتی زیر فشار قرار دارد.
بر اساس گزارش سازمان جهانی غذا در ۱۷ اپریل، قیمت مواد غذایی در افغانستان تا ۴۷ درصد افزایش یافته است. این رقم نشان می‌دهد که بحران قیمت‌ها یک نوسان محدود و مقطعی نیست؛ فشاری گسترده است که مستقیما بر معیشت خانواده‌ها، امنیت غذایی و توان خرید مردم اثر گذاشته است.
کنترول بازار؛ پاسخ امنیتی به بحران اقتصادی
در چنین وضعیتی، پاسخ طالبان بیشتر بر کنترول مستقیم بازار متمرکز بوده است تا اصلاح ساختار آن. وزارت امر به معروف طالبان اعلام کرده است که محتسبان این وزارت در کابل و ولایت‌ها شماری از مارکیت‌ها و کسب‌وکارها را به‌دلیل گران‌فروشی بسته‌اند و مالکان برخی مارکیت‌ها نیز بازداشت شده‌اند. نیروهای امر به معروف برای کالاهای اساسی و حتی کرایه خانه نرخ‌نامه تعیین کرده و هشدار داده‌اند که با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
اما چرا با وجود این فشارها، قیمت‌ها کاهش نیافته است؟ پاسخ روشن است: منطق بازار با منطق دستور اداری متفاوت است. وقتی عرضه محدود شده، مسیرهای وارداتی مختل است، تقاضا افزایش یافته و واردات در اختیار حلقه‌های محدود قرار دارد، نرخ‌نامه قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد؛ بلکه بحران را از سطح رسمی بازار به سطح غیررسمی معاملات منتقل می‌کند.
نخستین مشکل نرخ‌نامه این است که دولت نمی‌تواند قیمت تعادلی واقعی را تعیین کند. قیمت در بازار از تلاقی عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. وقتی عرضه کم شود و تقاضا بالا برود، قیمت افزایش می‌یابد؛ و اگر هر دو هم‌زمان رخ دهد، جهش قیمت‌ها شدیدتر می‌شود. هیچ نهاد اداری نمی‌تواند در بازاری با هزاران فروشنده، واردکننده، واسطه و میلیون‌ها مصرف‌کننده، قیمت تعادلی را دقیق تشخیص دهد. نرخ‌نامه در چنین بازاری بیشتر حدس اداری است تا سیاست اقتصادی.
قیمتی که از بالا تعیین می‌شود، یا پایین‌تر از قیمت واقعی بازار است یا بالاتر از آن. اگر پایین‌تر باشد، فروشنده انگیزه عرضه را از دست می‌دهد، کالا کمیاب می‌شود و بازار سیاه شکل می‌گیرد. اگر بالاتر باشد، مصرف‌کننده آسیب می‌بیند. در هر دو حالت، نرخ‌نامه تعادل نمی‌آورد؛ بلکه علامت‌های بازار را مختل می‌کند.
مشکل دوم، بازار سیاه و فساد است. طالبان نمی‌تواند هزاران فروشنده، میلیون‌ها خریدار، مسیرهای توزیع، انبارها و واردکنندگان را هر روز در سراسر کشور کنترول کند؛ در نتیجه، کالا کمتر عرضه می‌شود، در انبار می‌ماند، با قیمت غیررسمی فروخته می‌شود و اختیار مأموران برای بستن دکان یا تهدید تاجر نیز می‌تواند به منبع تازه‌ای برای اخاذی و فساد تبدیل شود.
از منظر نظریه‌های اقتصادی و تجربه سیاست‌گذاری، تعیین قیمت در بازاری با هزاران بازیگر پراکنده، در اغلب موارد سیاستی ناکام و پرهزینه است. بنابراین، نرخ‌نامه طالبان بیش از آن‌که ابزار کنترول قیمت باشد، نشانه ضعف در فهم و مدیریت بحران اقتصادی است.
یکی از مشکلات جدی اقتصاد افغانستان نیز همین فاصله میان منطق اقتصادی و شیوه اداره طالبان است. بازار سازوکاری پیچیده از عرضه، تقاضا، قیمت، رقابت و سرمایه‌گذاری است؛ اما سیاست‌گذاری طالبان بیشتر بر کنترول، محدودیت و مداخله مستقیم تکیه دارد.
راه‌حل چیست؟
برای بحران قیمت‌ها راه‌حل فوری و ساده وجود ندارد؛ اما سیاست مؤثر ممکن است. در کوتاه‌مدت، راه‌حل اصلی افزایش عرضه و کاهش هزینه واردات است: متنوع‌سازی مسیرهای وارداتی، کاهش موانع در برابر تاجران، تسهیل واردات مواد غذایی، دارو و انرژی، کاهش تعرفه‌ها و استفاده از مسیرهای بدیل از آسیای میانه برای کاهش فشار ناشی از وابستگی به ایران و پاکستان.
در میان‌مدت، مبارزه با انحصار باید از سطح دکان‌های کوچک به سطح واردکنندگان بزرگ منتقل شود. دکاندار خرد تعیین‌کننده اصلی قیمت سوخت، آرد، روغن یا دارو نیست. قدرت واقعی در دست شرکت‌ها و شبکه‌هایی است که واردات و توزیع کالاهای اساسی را کنترول می‌کنند. اگر هدف واقعا مهار احتکار و انحصار باشد، باید سراغ این حلقه‌ها رفت، نه خوراکه‌فروشی‌های کوچک.
هم‌زمان، کمبود ارز باید مدیریت شود. وقتی کسر تراز تجاری افغانستان نزدیک به ده میلیارد دالر رسیده است، هدایت ارز به سمت واردات کالاهای اساسی اهمیت حیاتی دارد. در شرایط بحران، واردات مواد غذایی، دارو و انرژی باید بر کالاهای غیرضروری اولویت داشته باشد؛ البته در چارچوبی شفاف، محدود و زمان‌بندی‌شده تا خود به منبع تازه رانت تبدیل نشود.
در بلندمدت، ثبات قیمت‌ها بدون کاهش وابستگی وارداتی ممکن نیست. افغانستان تا زمانی که نان، دوا، سوخت و بخش بزرگی از کالاهای حیاتی خود را از بیرون تأمین کند، با هر بحران مرزی، ارزی یا ژئوپولیتیک دچار شوک قیمتی خواهد شد. تقویت تولید داخلی، حمایت از زراعت و مالداری، توسعه صنایع غذایی، ایجاد ظرفیت ذخیره‌سازی و فعال‌سازی ذخایر استراتژیک، شرط اساسی کاهش آسیب‌پذیری بازار است.
بحران قیمت‌ها در افغانستان بحران چند دکاندار نیست؛ بحران ساختار اقتصاد است. این بحران از اختلال در عرضه، افزایش تقاضا، وابستگی وارداتی، کمبود ارز، انحصار، ضعف تولید داخلی و محدودیت‌های اداره طالبان تغذیه می‌شود. تا زمانی که سیاست‌گذاری بر افزایش عرضه، رقابت، مدیریت ارز و کاهش وابستگی وارداتی متمرکز نشود، کنترول دستوری بازار نه قیمت‌ها را مهار می‌کند و نه فشار بر مردم را کاهش می‌دهد؛ بلکه با انتقال بحران به بازار غیررسمی، کمبود، فساد، بازار سیاه و بی‌ثباتی را عمیق‌تر می‌سازد.
طالبان خود را یک نیروی بومی و محصول «جنگ‌های میان‌گروهی» و ظلم مجاهدین پیشین می‌داند. این جریان، خود را نتیجه جنگ و بحران پس از خروج شوروی معرفی می‌کند. طالبان در سال ۱۹۹۴ به‌گونه‌ای ناگهانی سر برآورد و در مدت کوتاهی بخش بزرگی از افغانستان را به تصرف خود درآورد.
پیدایش و شکل‌گیری تحریک طالبان همواره محل بحث و گفت‌وگو بوده است: چگونه یک جریان سیاسی–نظامی بدون هیچ پیشینه‌ای، ناگهان ظهور می‌کند و تا ۸۰ درصد جغرافیای افغانستان را تسخیر می‌کند؟
عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین طالبان در پاکستان، در کتاب «از قندهار تا مزار» می‌نویسد که این جریان «نتیجه ظلم» است. طالبان این روایت را ترویج کرده که ملا عمر از یک مدرسه در قندهار، پس از ظلم و خودسری مجاهدین و بقایای حزب دموکراتیک خلق، با جمعی از طلبه‌های دیگر برای برچیدن بساط بی‌عدالتی قیام کرد. اما آیا واقعاً همه ماجرا همین است؟ طالبان چگونه شکل گرفت و مبنای حرکت آن چه بود؟
وجه تسمیه طالبان
واژه «طالبان» از نظر صرفی، جمع کلمه عربی «طالب» به‌معنای دانش‌آموز است. از دید زبان‌شناسی، این واژه به معنای گروهی از دانش‌آموزان است و از «طلاب» گرفته شده که به شاگردان مدارس دینی اطلاق می‌شود.
مدارس دینی در قرون ۱۸ و ۱۹، پس از حضور بریتانیا در شبه‌قاره هند، گسترش یافتند. در این میان، مدرسه دیوبند تأسیس شد که قرائتی سخت‌گیرانه از اسلام ارائه می‌داد. شاگردان این مدارس «طالب» نامیده می‌شدند.
طالبان در آغاز یک حزب سیاسی یا حرکت نظامی منسجم نبود. این جریان ساختار و تشکیلات مشخصی نداشت. جمعی محدود از چهره‌ها، از جمله ملا محمد عمر و عبدالغنی برادر، که شمارشان به حدود ۱۰ نفر می‌رسید، این حرکت را آغاز کردند. آنان در میان خود ملا عمر را به‌عنوان رهبر برگزیدند و نام «تحریک اسلامی طالبان» را بر آن گذاشتند.
حرکت از قندهار آغاز شد. برداشت غالب این است که طالبان در ابتدا قصد تصرف کابل و دیگر ولایات را نداشت، اما به‌تدریج اهداف و آجندای خود را گسترش داد و به‌سرعت بخش بزرگی از افغانستان را تسخیر کرد.
امارت اسلامی
طالبان پس از تصرف کابل در سال ۱۹۹۴، نظام خود را «امارت اسلامی» نام‌گذاری کرد. این نام‌گذاری با استناد به تاریخ اسلام، به‌ویژه دوره خلافت عمر بن خطاب، صورت گرفت. در این چارچوب، «امیر» حاکم یک قلمرو مشخص است، در حالی‌که «خلیفه» مدعی حاکمیت جهانی است. این تفاوت میان داعش و طالبان نیز مطرح می‌شود.
در امارت اسلامی، اختیارات در دست یک «امیر» متمرکز است و کشور بر اساس تفسیر خاصی از شریعت اداره می‌شود. در این نوع حاکمیت، منبع قدرت خدا دانسته می‌شود و امیر به‌عنوان نماینده خدا بر زمین معرفی می‌شود. امیر توسط جمعی از ملاها برگزیده می‌شود و مردم در انتخاب او نقشی ندارند. در این نظام، قانون اساسی وجود ندارد و دولت‌داری بر پایه تفسیر خاصی از شریعت اعمال می‌شود. امیر جایگاهی فراتر از شاه دارد؛ حاکمی مطلق و خودرأی است که به کسی پاسخ‌گو نیست و قدرت به‌شدت متمرکز است.
هبت‌الله آخندزاده نخستین کسی نیست که در افغانستان عنوان «امیر» را بر خود نهاده است. پیش از او، نخستین‌بار امیر دوست‌محمد خان خود را امیرالمؤمنین نامید. امیر شیرعلی و امیر عبدالرحمن خان نیز چنین عنوانی را به‌کار برده‌اند. عبدالرحمن خان حتی ادعا کرده بود که از سوی خداوند مأمور شده تا در پاسخ به دعاهای مردم، کشور را از بحران پس از جنگ دوم افغان–انگلیس در سال ۱۸۷۹ نجات دهد.
عبدالرحمن خان از اسلام سیاسی برای سرکوب استفاده کرد. در این ساختار، حاکم یا امیر به‌عنوان نماینده خدا بر زمین معرفی می‌شود. هبت‌الله آخندزاده بارها در سخنرانی‌هایش طالبان را نماینده خدا و پیغمبر خوانده است. در این چارچوب، مشروعیت مردمی و اراده عمومی نادیده گرفته می‌شود. با وجود ادعای حاکمیت الهی، در عمل در دوره‌های امارت در افغانستان جنایات گسترده‌ای رخ داده است.
طالبان از ابتدای پیدایش تاکنون یک حرکت نظامی باقی مانده است. علی‌رغم سه دهه حضور در عرصه سیاسی افغانستان، هنوز به یک جریان سیاسی باورمند به حکومت‌داری تبدیل نشده است. در ابتدا، هیچ تفکیکی میان نهادهای اداری، سیاسی، اقتصادی و نظامی وجود نداشت. همه اعضای طالبان عملاً نیروی جنگی بودند. طوری‌که هم در نهادهای ملی کار می‌کردند و هم در میدان جنگ حضور داشتند.
حرکت غیربومی
طالبان افغانستان از بستر مدارس دیوبندی جنوب آسیا، به‌ویژه در پاکستان، برخاست. اعضای این جریان عمدتاً شاگردان مدارس دینی در شهرهایی چون ملتان، کراچی، پشاور و کویته بودند. در افغانستان، مدارس دینی با چنین پیشینه‌ای وجود نداشت؛ از همین رو، واژه «طالبان» و خود این حرکت، از نگاه برخی تحلیلگران، وارداتی تلقی می‌شود.
با این حال، در دل این جریان، بقایای دو شاخه مهم مجاهدین، حرکت انقلاب اسلامی مولوی محمد نبی محمدی و گروه مولوی یونس خالص نیز جذب شدند. این گروه‌ها عمدتاً متشکل از روحانیون بودند، اما در جهاد علیه شوروی نتوانستند جایگاه تعیین‌کننده‌ای به دست آورند و در مقابل، احزاب جمعیت اسلامی و حزب اسلامی نقش پررنگ‌تری داشتند و قدرت را در کابل به دست گرفتند.
ملا عمر، بنیان‌گذار طالبان، عضو حرکت انقلاب اسلامی محمد نبی بود و در جریان جهاد یک چشم خود را از دست داد. پس از آن، از سیاست فاصله گرفت و به مدارس دینی بازگشت. او فردی کم‌حرف و بسیار آرام توصیف شده است و به‌نظر می‌رسد از سطح بالای دانش دینی برخوردار نبوده است. از همین رو، ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر کنونی، چندان اتکایی به بنیان‌گذار این حرکت ندارد؛ کمتر درباره او سخن می‌گوید و از او تجلیل نمی‌کند، زیرا ملا عمر را در مقایسه با خود، فردی کم‌سوادتر می‌داند. در مقابل، هبت‌الله آخندزاده به‌عنوان «شیخ‌الحدیث» شناخته می‌شود و به باور ناظران، در علوم شرعی سنتی تسلط دارد.
طالبان در آغاز یک جریان مذهبی بود که به‌سرعت رنگ و بوی یک تحریک تنظیمی و سیاسی به خود گرفت. این جریان ابتدا متشکل از طلاب جوان مدارس پاکستانی، عمدتاً پشتون، بود که به‌صورت پراکنده از جنوب افغانستان جنگ را آغاز کردند، اما به‌سرعت به یک جنبش گسترده تبدیل شدند.
مولوی صوفی محمد از قبایل نیز به این جریان پیوست. مدرسه حقانیه به یکی از مراکز مهم تبدیل شد و چهره‌هایی چون جلال‌الدین حقانی، مولوی عبدالکبیر و نجیب‌الله حقانی در آن گرد آمدند. مدارس مذهبی در کراچی، بلوچستان و خیبرپختونخوا نیز به این جریان ملحق شدند.
یک چهره نزدیک به طالبان گفت: «در ابتدا یک جنبش خودجوش بود، اما پس از گسترش سراسری، پای منافع منطقه‌ای و اهداف اقتصادی، از جمله نقش امریکا، نیز به میان آمد.»
طالبان نخستین‌بار اسپین بولدک در قندهار را تصرف کرد و سپس به‌سرعت سایر مناطق جنوب و غرب افغانستان را به کنترول خود درآورد.
پدر و مادر طالبان
طالبان در دوره دوم حاکمیت خود، با وجود تنش با پاکستان، تلاش کرده است نقش این کشور را در شکل‌گیری، سازمان‌دهی و تجهیز خود انکار کند. با این حال، بدون حمایت بیرونی و یک حرکت سازمان‌یافته، تصرف سریع بخش بزرگی از افغانستان توسط یک جنبش خودجوش دشوار به‌نظر می‌رسد.
پاکستان از زمان تأسیس در سال ۱۹۴۷ همواره در پی افزایش نفوذ خود در افغانستان بوده است. این کشور معتقد بوده که با تسلط بر افغانستان، می‌تواند مسیرهای تجاری و انتقال انرژی به آسیای مرکزی را در کنترول خود بگیرد.
فرد هالیدی، پژوهشگر غربی، ظهور طالبان را نتیجه دخالت مستقیم و سازمان‌یافته پاکستان با حمایت مالی عربستان سعودی می‌داند و آن را یکی از آشکارترین نمونه‌های مداخله یک دولت در امور دولت دیگر توصیف کرده است.
طالبان در دوران نخست‌وزیری بی‌نظیر بوتو شکل گرفت. به‌نوشته احمد رشید، نویسنده سرشناس پاکستانی، نصیرالله بابر، وزیر داخله وقت پاکستان، نقش مهمی در حمایت از این جریان داشت. بوتو بعدها اذعان کرد که دولتش کمک‌های مالی گسترده‌ای به طالبان ارائه داده است و این کمک‌ها را «چک سفید» توصیف کرد.
از آنجایی‌که طالبان در دوره حاکمیت وی ظهور کرد، بوتو را «مادر طالبان» می‌گویند. او خود قربانی حمله طالبان در سال ۲۰۰۷ شد.
احمد رشید درباره نقش بوتو در شکل‌گیری و رشد طالبان توضیح می‌دهد که مولانا فضل‌الرحمان، رهبر جمعیت علمای اسلام، پس از پیوستن به ائتلاف بوتو، از این فرصت استفاده کرد تا صدها مدرسه دینی در مرز افغانستان–پاکستان تأسیس کند، از جمله دارالعلوم حقانیه که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تربیت طالبان شناخته می‌شود. بسیاری از رهبران طالبان در همین مدرسه تحصیل کرده بودند و هزاران نفر دیگر نیز از این مدارس به صفوف طالبان پیوستند.
پیش از تصمیم بوتو برای حمایت از طالبان، ساختار قدرت در پاکستان از گلبدین حکمتیار حمایت می‌کرد. اما رقابت‌های سیاسی داخلی، به‌ویژه میان احزاب جهادی، باعث شد که ائتلاف جدیدی شکل بگیرد و حمایت به سمت طالبان تغییر کند. مولانا فضل‌الرحمان با نزدیک شدن به بوتو، تلاش کرد نفوذ رقبای خود را کاهش دهد و طالبان را به‌عنوان نیروی جایگزین تقویت کند. فضل‌الرحمان نیز از موقعیت خود برای جلب حمایت بین‌المللی برای طالبان نیز استفاده کرد.
پس از انتخابات ۱۹۹۳، جمعیت علمای اسلام وارد ائتلاف حاکم شد و از این طریق به ارتش، آی‌اس‌آی و وزارت داخله دسترسی پیدا کرد. نصیرالله بابر، وزیر داخله بوتو، به دنبال گروه پشتون جدیدی بود که بتواند نفوذ پاکستان در افغانستان را تقویت کند و مسیرهای تجاری به آسیای مرکزی را باز کند؛ طالبان این فرصت را فراهم کرد.
شهزاده ترکی الفیصل، رئیس وقت استخبارات عربستان سعودی در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۷ گفت که در سال ۱۹۹۵ در سفری به پاکستان، با بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر پاکستان و نصیرالله بابر، وزیر داخله این کشور دیدار کرد. فیصل گفت: «وقتی در سال ۱۹۹۵ شروع به شنیدن درباره طالبان کردیم و این‌که آنها قندهار را تصرف کرده‌اند، یادم هست که با جنرال نصیرالله بابر نشسته بودم و به او به من گفت: عالی جناب، شما باید با این گروه جدید طالبان از قندهار ملاقات کنید. او آنها را «پسران من» خطاب کرد.» به گفته فیصل، بابر به ایجاد طالبان افتخار می‌کرد. شهزاده فیصل ۲۴ سال ریاست استخبارات سعودی را برعهده داشت. او کتابی زیرعنوان «پرونده افغانستان» نیز نوشته است.
جنرال بابر خود پشتون و عضو حزب مردم بود و در دوره جهاد در افغانستان، فرماندار ایالت خیبرپختونخوا بود و با گروه‌های مجاهدین افغان روابط عمیق نزدیک داشت. شناخت و روابط نزدیک وی از جریان‌های جهادی به وی در سمت‌وسو دهی تحریک طالبان کمک کرد.
روزنامه اکسپرس تربیون نوشت که بابر طالبان را به عنوان یک «متحد استراتژیک و سیاسی» می‌دید، نه یک سازمان ایدئولوژیک. او معتقد بود که اداره طالبان می‌تواند به صورت استراتژیک به نفع پاکستان باشد. بابر در سال ۲۰۱۱ در ۸۲ سالگی در پیشاور درگذشت.
ظهور از قنسلگری پاکستان
سلیم جاوید، خبرنگار پاکستانی که در آغاز حرکت طالبان در قندهار حضور داشت، به افغانستان اینترنشنال گفت که همراه کاروانی از تاجران و نظامیان پاکستانی به‌سوی ترکمنستان در حرکت بودند که توسط گروه‌های مجاهدین بازداشت شدند. به گفته او، پس از تصرف قندهار توسط طالبان آزاد شدند و در قنسلگری پاکستان با ملا عمر دیدار کردند. او ملا عمر را مردی آرام، با یک چشم آسیب دیده و قد بلند توصیف کرد. جاوید گفت که ابتدا آنها متوجه نشدند این فرد ملا عمر است. خبرنگاران پاکستانی از ملاعمر عکس گرفتند، اما محافظان وی خشمگین شده و عکس‌ها را حذف کردند. جاوید گفت که بعدها متوجه شدند چه عکس مهمی را از دست دادند.
این دیدار نشان‌دهنده ارتباط نزدیک میان رهبران طالبان و مقامات پاکستانی در هنگام سازمان‌دهی و شروع حرکت بوده است.
از اظهارات این خبرنگار پاکستانی برمی‌آید که ملا عمر جنگ را از قنسلگری پاکستان در قندهار رهبری می‌کرد. حضور سفیر پاکستان در کابل در قنسلگری این کشور در قندهار، در اوج جنگ و درگیری در این ولایت، نیز نشان‌دهنده نقش این کشور در مدیریت نبرد حرکت تازه‌تأسیس در جنوب افغانستان بوده است.
جبهه مقاومت در پنج سال درگیری با طالبان پیوسته از حمایت پاکستان از طالبان سخن می‌راند. این جبهه مدعی بود که پاکستان علاوه بر حمایت تسلیحاتی، نیروی جنگی نیز فرستاده است. سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای جهانی نیز از اسلام‌آباد به خاطر حمایت از طالبان انتقاد می‌کردند. این انتقادها پس از آن‌که طالبان در حرکتی برق‌آسا، پس از هفته‌ها درگیری، در سال ۲۰۰۰ تالقان را تصرف کردند، بیشتر شد. امریکا رسماً به پاکستان اعتراض کرد.
نهادهای پاکستانی در ایجاد زیرساخت‌های مخابراتی، بازسازی جاده‌ها، تأمین برق و حتی پشتیبانی فنی نظامی برای چرخیدن چرخه اداره طالبان نقش داشته‌اند.
در کنار این، تاجران پشتون در مناطق مرزی نیز از طالبان حمایت کردند، زیرا این جریان را عامل تأمین امنیت مسیرهای تجاری به آسیای مرکزی می‌دانستند.
«بازی دوگانه»
در دو دهه، پاکستان با «بازی دوگانه» هم از تهاجم نیروهای بین‌المللی به افغانستان حمایت کرد و هم برای احیای مجدد طالبان برنامه‌ریزی و تلاش کرد. امریکا، پاکستان را به حمایت از طالبان متهم می‌کرد. فرمانده سابق امریکا، شبکه حقانی را «بازوی آهنین» استخبارات پاکستان می‌نامید. تقریباً تمام سران رژیم طالبان در پاکستان مستقر بودند. مدارس پاکستانی، نیروی جنگی طالبان را تأمین کردند. استخبارات پاکستان، اسلحه، بستر عملیاتی و آموزش‌های نظامی فراهم آورد.
مقامات پاکستانی نیز بعدها به اشتباهات خود اذعان کردند. خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، حمایت از طالبان را «بزرگ‌ترین اشتباه» این کشور خوانده است.
با این حال، برخی چهره‌های نزدیک به طالبان معتقدند که این جریان ابتدا خودجوش بود و بعدها تحت تأثیر پاکستان قرار گرفت. آنان تأکید می‌کنند که سندی مبنی بر تبعیت کامل طالبان از پاکستان وجود ندارد و به‌عنوان نمونه، به عدم پذیرش خط دیورند اشاره می‌کنند. طالبان در دوره دوم حاکمیت خود نیز از به رسمیت شناختن خط دیورند خودداری کرده و حتی موضع سخت‌تری اتخاذ کرده است.
طالبان حرکتی است که به آن رنگ و لعاب دینی داده شده، اما بسیاری آن را یک پروژه سازمان‌یافته استخباراتی می‌دانند. این جریان بستر عمیق داخلی نداشته، بلکه از طریق مدارس دینی جنوب آسیا در هند و پاکستان و در چارچوب اهداف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شکل گرفته و به افغانستان منتقل شده است.
در افغانستان، برخلاف جنوب آسیا، سنت گسترده مدارس جهادی وجود نداشت و بسیاری از ملاها نیز در همان مدارس خارج از کشور آموزش دیده بودند.
با این حال، طالبان مثل همه نهادهای سیاسی و جریان‌ها، قابل تغییر است. علی‌رغم این پیشینه نزدیک، روابط دو طرف به‌طور غیرقابل انتظاری بحرانی است. درگیری میان دو طرف جریان دارد. روابط تجاری و اقتصادی تعلیق است. سطح روابط سیاسی به پایین‌ترین حد رسیده است. پاکستان حتی از «تغییر رژیم طالبان» سخن رانده است. در پی افزایش تنش با طالبان، پاکستان میلیون‌ها مهاجر افغان را اخراج کرد. حتی آن‌هایی را که از ۴۰ سال بدین‌سو در پاکستان سکونت داشتند.
طالبان دیروز دشمن سرسخت هند و دوست و مورد حمایت پاکستان بود، اما امروز دشمن پاکستان و دوست هند است.
با این حال، این تغییر پالیسی در روابط خارجی، ماهیت شکل‌گیری طالبان را تغییر نمی‌دهد. برخوردهای ملی‌گرایانه طالبان با ماهیت شکل‌گیری این حرکت در تناقض است.
