دیدبان حقوق افغانستان روز شنبه در بیانیه‌ای، تصویب «اصولنامه تفریق زوجین» از سوی طالبان را «مانیفست آپارتاید جنسیتی» و گام رسمی برای قانونی‌سازی کودک‌همسری در افغانستان خوانده است. این نهاد خواستار تشدید تحریم‌های بانکی، مسافرتی و دیپلوماتیک علیه مقام‌های ارشد طالبان شده است.
طالبان اخیرا «اصولنامه تفریق زوجین» در ۳۱ ماده را تصویب کرده‌است که در آن موضوعاتی مانند ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مربوط به حضانت به‌طور مفصل بررسی شده است.
تصویب این اصولنامه با واکنش‌های گسترده‌ای در سطح جهان روبه‌رو شده است، اما طالبان انتقادهای حقوق بشری مطرح‌شده در این باره را «بی‌اهمیت» خوانده‌است.
در ادامه این واکنش‌ها، دیدبان حقوق افغانستان نیز در بیانیه‌ای این اصولنامه را از چهار منظر، شامل حذف حداقل سن ازدواج، تفسیر سکوت دختر به‌عنوان رضایت، مشروعیت‌بخشی به ازدواج کودکان و اعطای اختیارات گسترده به اولیای مرد، مورد بررسی قرار داده است.
دیدبان حقوق افغانستان این چهار محور اصلی اصولنامه تازه طالبان را «فاجعه‌بار» خوانده و هشدار داده است که این امر موجب افزایش ازدواج کودکان و ازدواج اجباری دختران خواهد شد.
دیدبان حقوق افغانستان از سازمان ملل خواسته است تا با اعمال تحریم‌های هدفمند علیه مقام‌های طالبان به‌ویژه مسئولان وزارت عدلیه و دادگاه‌های عالی طالبان و تعلیق تعاملات سیاسی، واکنش جدی‌تری نشان دهند.
این نهاد همچنین خواستار به‌رسمیت‌شناختن «آپارتاید جنسیتی» و پیگرد رهبران طالبان در دادگاه کیفری بین‌المللی به اتهام «جنایت علیه بشریت» شده است.
در پایان این بیانیه تاکید شده است که «سکوت در برابر قانونی شدن کودک‌همسری در افغانستان، لکه ننگی بر پیشانی جامعه جهانی خواهد بود.»
پیشتر یوناما نیز با ابراز نگرانی از تصویب این اصولنامه، گفت که این فرمان کودک‌همسری را تجویز می‌کند.
