ادعای توازن و بی‌طرفی؛ آیا طالبان در دام رقابت‌های جهانی گرفتار می‌شود؟

دیدار اخیر جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در اسلام‌آباد، نمادی از این چرخش بزرگ است.

100%

سودرسن راگون روز سه‌شنبه در مطلبی تحلیلی در مجله نیویارکر نوشت که در روز نخست سال ۲۰۱۸ میلادی، دونالد ترامپ همانند روسای جمهور پیشین امریکا از سیاست‌های پاکستان به ستوه آمده بود و در توییتی تند اعلام کرد: «ایالات متحده در ۱۵ سال گذشته به طور احمقانه‌ای بیش از ۳۳ میلیارد دالر به پاکستان کمک کرده و آن‌ها جز دروغ و فریب چیزی به ما نداده‌اند. آن‌ها به تروریست‌هایی که ما در افغانستان شکار می‌کنیم، پناهگاه امن می‌دهند.»

سه روز پس از آن موضع‌گیری، واشنگتن صدها میلیون دالر کمک نظامی خود به اسلام‌آباد را قطع کرد.

با این حال، در دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، این رابطه کاملاً دگرگون شده است. اسلام‌آباد اکنون به ترامپ کمک می‌کند تا راه خروجی از یک بحران خودساخته با ایران بیابد. این جنگ اقتصاد جهانی را تکان داده و موقعیت جمهوری‌خواهان را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای تضعیف کرده است.

پاکستان به عنوان میانجی اصلی میان واشنگتن و تهران، اعتبار جدیدی به عنوان عامل صلح و شریک امنیتی کسب کرده و کاری را انجام داده که هیچ کشور یا نهاد بین‌المللی دیگری در یک دهه گذشته موفق به انجامش نشده بود.

از کشوری منزوی تا کارگزار صلح جهانی

بر اساس این گزارش، پاکستان پیش از این درگیر بحران‌های متعددی بود و به شدت به این بازسازی چهره و اعتبارش در سطح بین‌المللی نیاز داشت. این کشور که عمدتاً توسط ارتش اداره می‌شود، با بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، سرکوب فزاینده دولتی، تروریسم، شورش‌های داخلی و بدهی‌های کلان دست‌وپنجه نرم می‌کند. علاوه بر این، پاکستان درگیر جنگ با طالبان در افغانستان است. هم‌زمان، تنش‌ها با هند، رقیب اصلی منطقه‌ای‌اش نیز همچنان بالا است.

مایکل کوگلمن، پژوهشگر ارشد جنوب آسیا در شورای اتلانتیک درباره این وضعیت می‌گوید: «حتی اگر گفت‌وگوها شکست بخورد و توافقی حاصل نشود، پاکستان باز هم برنده است. این یک چرخش شگفت‌انگیز است، زیرا به نظر می‌رسد پاکستان از وضعیتی نزدیک به یک کشور مطرود، به یک صلح‌طلب تبدیل شده است.»

فرمول معامله ارتش پاکستان با ترامپ

مجله نیویارکر نوشت که مهندسی این نزدیکی دوباره اسلام آباد به واشنگتن بر عهده عاصم منیر، فرمانده ارتش و قدرتمندترین فرد پاکستان است که روابط بسیار نزدیکی با ترامپ برقرار کرده است.

رایان کراکر، سفیر پیشین امریکا در پاکستان در این باره می‌گوید: «پاکستانی‌ها همانند دیگران فهمیده‌اند بازی با ترامپ چگونه است و این بازی را به بهترین شکل ممکن پیش برده‌اند. کارهایی را انجام دهید که او دوست دارد، بی‌شرمانه از او تمجید کنید و تصویری را ارائه دهید که او می‌پسندد. اگر یک مرد قدرتمند نظامی و یونیفورم‌پوش باشید، این کار راحت‌تر است. پاکستان کارت‌های برنده را در اختیار داشت و آن‌ها را از نظر زمان‌بندی و محتوا بسیار خوب بازی کرد.»

فرصت طلایی پاکستان برای احیای روابط با واشنگتن، سال گذشته با دستگیری و استرداد محمد شریف‌الله به امریکا فراهم شد. این فرد طراح اصلی بمب‌گذاری خونین آگست ۲۰۲۱ میلادی در میدان هوایی کابل بود که منجر به کشته شدن بیش از ۱۷۰ نفر از جمله ۱۳ نظامی امریکایی در جریان تخلیه شد.

دونالد ترامپ در سخنرانی خود در کانگرس، رسماً از اسلام‌آباد برای بازداشت این شریف‌الله تشکر کرد و متعاقب آن، نزدیک به ۴۰۰ میلیون دالر کمک نظامی به پاکستان را تصویب کرد.

افزون بر این، پس از درگیری‌های موشکی میان هند و پاکستان در ماه ثور، شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان اعلام کرد که ترامپ «نقشی اساسی و عالی» در برقراری آتش‌بس داشته است و اسلام‌آباد رسماً دونالد ترامپ را نامزد جایزه صلح نوبل کرد.

فرزانه شیخ، کارشناس موسسه چتم هاوس در این باره می‌گوید: «ترامپ رهبران قدرتمندی چون پوتین، اردوغان و السیسی را تحسین می‌کند و عاصم منیر دقیقاً در همین قالب می‌گنجد. پیشنهاد میانجی‌گری پاکستان صرفاً از روی نوع‌دوستی نبود، آن‌ها محاسبه کردند که از این نقش سود خواهند برد.»

100%

مزیت‌های اسلام‌آباد نسبت به قطر و عمان

طبق این گزارش، جنگ ایران و امریکا، جریان نفت و کود کیمیایی از تنگه هرمز را متوقف کرده و سالانه ۳۸ میلیارد دالر حواله ارزی میلیون‌ها کارگر پاکستانی در حوزه خلیج فارس را (که ۱۰ فیصد تولید ناخالص داخلی پاکستان را تشکیل می‌دهد) به خطر انداخته است. بنابراین پایان این جنگ برای اقتصاد اسلام‌آباد حیاتی است.

اما چرا امریکا و ایران به پاکستان روی آوردند؟ پس از آنکه میانجی‌های سنتی مانند قطر و عمان که هر دو میزبان پایگاه‌های نظامی امریکا هستند، هدف موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار گرفتند و دیگر بی‌طرف محسوب نمی‌شدند، پاکستان تنها گزینه واقع‌بینانه بود. سفارت پاکستان در واشنگتن سال‌هاست که حفاظت از منافع ایران در امریکا را بر عهده دارد و برعکس بیشتر همسایگان ایران، پاکستان میزبان هیچ پایگاه نظامی امریکایی نیست.

رایان کراکر، سفیر پیشین امریکا در پاکستان که در کشورهای عراق، افغانستان و سوریه سفیر بود، می‌گوید: «اگر از من می‌خواستید ۵۰ کشور احتمالی برای میانجی‌گری میان امریکا و ایران را نام ببرم، پاکستان در لیست من نبود، اما آن‌ها اکنون آنجا هستند.»

همچنین چین نیز به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران از این نقش پاکستان حمایت کامل کرده است.

چک سفید برای سرکوب داخلی

مجله نیویارکر نوشت در حالی که ارتش پاکستان به خاطر نقش میانجی‌گری خود مورد تحسین بین‌المللی قرار می‌گیرد، در داخل کشور از این موقعیت جهانی به عنوان پوششی برای تحکیم قدرت و خفه کردن صداهای مخالف استفاده می‌کند.

مایکل کوگلمن در این باره می‌گوید سرکوب سیاسی در پاکستان به سطحی رسیده که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. ارتش می‌داند که به دلیل نقش حیاتی‌اش در بحران ایران، جامعه بین‌المللی چشمان خود را بر نقض حقوق بشر در داخل پاکستان خواهد بست و این تحسین جهانی، یک «چک سفید» به جنرال‌ها برای سرکوب بیشتر داده است.

ملیحه لودی، سفیر پیشین پاکستان در سازمان ملل و امریکا نیز می‌گوید: «این وضعیت نابرابری و عدم تعادل میان بخش غیرنظامی و ملکی را بیشتر تقویت کرده و روند اقتدارگرایی جاری در پاکستان را استحکام بخشیده است.»

به گفته رایان کراکر، دوستی عاصم منیر با ترامپ یک سیگنال واضح به همگان در داخل پاکستان است که نباید منتظر هیچ‌گونه فشار از سوی امریکا بر ارتش باشند.

به گفته نویسنده مطلب، با این حال، تاریخ به جنرال‌های پاکستانی هشدار می‌دهد که بیش از حد به ترامپ پیش‌بینی‌ناپذیر اعتماد نکنند.

کراکر یادآوری می‌کند که آخرین باری که پاکستان نقش میانجی بزرگی را ایفا کرد و تسهیل‌کننده روابط امریکا و چین در سال ۱۹۷۱ میلادی شد، اسلام‌آباد انتظار داشت واشنگتن از تجزیه پاکستان شرقی جلوگیری کند، اما امریکا جز اعزام چند ناو جنگی کاری نکرد و پاکستان شرقی به بنگلادش تبدیل شد. تاریخ نشان داده است که روابط با واشنگتن همواره بر اساس منافع مقطعی بوده و تعهد پایدار، رویاپردازیی بیش نیست.

عبادت کوششی برای برقراری ارتباط انسان با جهان غیب و مواجهه با امر مطلق در هستی بود، نهاد معبد اما دین را با دنیا درهم آمیخت و خود به یکی از شرکای قدرت و ثروت تبدیل شد. پدید آمدن نهاد معبد به پیدایش صنفی یا طبقه‌ای از مردم انجامید که رجال دین، و در اصطلاحات قدیم کاهن، شمن، موبد، و مانند این‌ها خوانده می‌شدند. آنان در کنار نظامیان، سیاسیان، بازرگانان، دانشمندان، و دیگران بخشی از سامانه قدرت و از سهامداران آن به حساب می‌رفتند، هرچند که در بیشتر ادوار تاریخ ادعای تصاحب کلیت این سامانه را نداشتند. در دوره‌هایی محدود که در پی تملک کامل دستگاه قدرت برآمدند، با نمایان شدن نتایج زیان‌بار آن از قدرت برافتادند یا به جایگاه نخستین خویش برگشتند.

در اسلام نهادی رسمی به نام رجال دین به رسمیت شناخته نشد، و در قرآن بارها کسانی که "احبار و رهبان" خوانده می‌شدند مورد انتقاد قرار گرفتند. بخشی از انتقاد معطوف به این بود که آنان آیات خدا را می‌فروشند و به نام او بازرگانی می‌کنند. تجربه تاریخی مسلمانان اما خلاف این مسیر را رفت و مانند سایر آیین‌ها، در میان مسلمانان نیز به مرور زمان طبقه رجال دین به میان آمد و نهادی که خود را صلاحیت‌دار تفسیر و تبلیغ دین می‌دانست عرض اندام کرد. این نهاد که در آغاز زیر عنوان "قُراء" شناخته می‌شد بعدا به نام فقها، علما، واعظان، محتسبان و غیره نامگذاری شد، هرچند که پیوسته از سوی اقشاری دیگر، از عارفان تا سایر فرزانگان، به چالش کشیده می‌شد.

بنیادگرایی دینی معاصر که زاده مناسبات عصر حاضر و متاثر از تحولات سیاسی آن است، در رقابت با ایدئولوژی‌های نوپدید به بازسازی معبد آستین بالا زد تا با شمایلی نوین عرضه‌اش کند، و برای آن‌که خون تازه‌ای در رگ‌های آن جاری شود، مجال را باز کرد تا غیر از رجال دین، کسانی از اهل طب، هندسه و سایر رشته‌ها نیز با گردن نهادن به این ایدئولوژی در نقش رجال دین ظاهر شوند. بسیاری از چهره‌های برجسته بنیادگرایی دینی در جهان اسلام از فارغان رسمی مدارس دینی نبوده و شماری از آنان از دانش آموختگان رشته‌های کاملا سکولار/دنیوی مانند پزشکی و مهندسی یا حد اکثر علوم اجتماعی بوده‌اند.

بنیادگرایی با قوتی وارد کارزار شد که معبد را دچار استحاله کرد و رجال دین سنتی را که پیش از این به داشتن سهمی از ثروت و قدرت بسنده می‌کردند به وسوسه تملک کامل آن برانگیخت تا رجال دین در کسوت کامل رجال دنیا نمایان شوند و بی‌هیچ تردید و هیچ خجالتی ادعای حاکمیت مطلقه کنند، چه در قالب ولایت فقیه شیعی و چه در قالب امارت و خلافت سنی. طبیعی است که هر معبدی کاهنان خود را نیز تولید می‌کند، یا هر معبدی در اساس برای تامین منافع کاهنان ساخته می‌شود، و از این رو تاریخ معبد را نمی‌توان بدون تاریخ کاهنان نوشت.

کاهنان دوران ما از مکتب بنیادگرایی معاصر سر برآورده و اغلب شان می‌کوشند به ابزارهای عصر مدرن مسلح باشند، هم در نظر و هم در تکنیک. آنان به زرادخانه اسلحه سنتی بسنده نمی‌کنند، زیرا آن را در این نبرد به حد کافی کارآمد نمی‌یابند، و به جایش می‌کوشند ابزارهای دانشگاهی، روش‌های ژورنالیستیک عصری، و شگردهای احزاب سیاسی مدرن را یکجا به کار گیرند تا برای فتح قله‌های قدرت هیچ چیزی از دیگر مدعیان قدرت کم نداشته باشند. معابد جدید در میان مسلمانان نام‌ها/برندهای مختلفی دارند مانند اخوان المسلمین، سلفیت، حزب تحریر، طالبان، القاعده، دولت اسلامی عراق و شام، دولت اسلامی خراسان، و نظام ولایت مطلقه فقیه. این داستان در ساحت دیگر ادیان نیز جاری است. هر کدام از معابد یادشده کاهنان مخصوص خود را دارد با همه دم و دستگاهی که برای رسیدن به قدرت مورد نیاز است؛ مانند منابع مالی، بنگاه‌های تجارتی، دستگاه‌های تبلیغاتی، نهادهای آموزشی، سازمان‌های سیاسی و گاه اگر شرایط اقتضا کند شاخه نظامی، بخش استخباراتی، و سازمان امنیتی.

کاهنان معابد نوین علی‌رغم ابزارهای نو و امکانات مدرنی که در اختیار دارند، گاه آخرین مدل کامپیوتر و موبایل با آخرین نسخه‌های نرم افزاری دنیای دیجیتال، در میدان امور دنیوی فاقد دستاوردی‌اند که برای شان مشروعیت‌آفرین باشد. آنان به ناگزیر به همان ترفند کهنه تاریخی متوسل می‌شوند: ادعای سخن گفتن از سوی خدا، مالکیت بر حقیقت، و حق انحصاری تفسیر کلام الهی. این ادعای حق انحصاری، در نگاه جوامع توسعه نیافته به آنان حریمی امن با امتیازات سلطه و اقتدار را فراهم می‌آورد که نه تنها بر ابدان بلکه بر اذهان، و نه تنها بر جیب‌ها بلکه بر قلب‌ها نیز فرمان برانند.

از این رو است که سرسپردگی به گردانندگان معبد اهمیت می‌یابد و هر کس که اخلاصش به کاهنان محرز نگردد، از هر میزان دانشی که برخوردار باشد، سنتی یا مدرن، برای سخن گفتن در این باب فاقد صلاحیت شمرده می‌شود. اگر کسی با تکیه بر دانش و خرد، حق انحصاریِ سخن گفتن از سوی خدا را به پرسش گیرد او متهم به بدعت‌گذاری، مظنون به الحاد و محکوم به ارتداد است. همچنان، دانش‌هایی که توان تفکر انتقادی می‌دهد و معارفی که به بازاندیشی یاری می‌رساند، از جمله فلسفه، پلید و نفرین‌شده به شمار می‌روند. میزان ارزش هنر، تکنیک، و دانش بر این پایه تعیین می‌شود که تا کجا به تربیت نگهبانان سرسپرده معبد، "فرسان الهیکل"، می‌انجامد.

صدور چنان حکمی بر دگراندیشان از سوی کاهنان معبد اقدام به تصفیه و حذف است، حتی اگر به آن صراحت نداشته باشد. در فضایی که سیطره از آنِ رجال معبد است، متهم کردن کسی به الحاد و ارتداد همانا و بی‌ارزش دانستن حیات و مهدور دانستن خون او همانا. چیزی که در حق متفکران آزاده و دگراندیش از دیرباز تا امروز به تکرار اتفاق افتاده است از بردار شدن عین القضات و سهروردی در تاریخ دیروز تا ترور فرج فوده، متفکر و فعال سیاسی مصری و اعدام محمود محمد طاها، متفکر و اصلاح‌طلب سودانی در روزگار کنونی، با ارعاب و به سکوت واداشتن هزاران دانشمند و پژوهشگر در اطراف و اکناف عالم.

در سوی دیگر اما، پایان پیامبری در اسلام به معنای پایان حق انحصاری سخن گفتن از سوی خدا نیز هست. هیچ کسی هیچ سندی ندارد که خود را سخنگوی خدا بداند یا تفسیر خود از کلام او را بر مسند یگانه تفسیر درست و معقول بنشاند. عرصه تفکر و اجتهاد ملک مشاع/قلمروی همگانی است و هر کس به میزان بهره‌ای که از علم و عقل دارد می‌تواند، با تکیه بر ابزارهای روشمند، مدعیان سخنگویی از سوی خدا را به پرسش بگیرد و برای هر ادعایی دلیل بطلبد و هر دلیلی را به بوته آزمون بگذارد. پرسش این است که سلاح تکفیر تا کی کارآیی خواهد داشت و جهل توده‌ها تا چه زمان دوام خواهد آورد که به این سلاح برندگی بدهد؟

در این نشست سه‌روزه، بیش از ۱۵۰ مقام ارشد از کشورهای منطقه و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله نمایندگان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، حضور خواهند داشت. همچنین هیئتی از اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان برای انجام رایزنی‌های مستقیم به تاشکند اعزام شده است.

هدف اصلی این مجمع، پیگیری پروژه‌های عملی ترانزیتی، تقویت گفت‌وگوهای سه‌جانبه افغانستان، اوزبیکستان و پاکستان، توسعه اتصال حمل‌ونقل و لجستیک، اعتمادسازی منطقه‌ای و پیشبرد دستورکار توسعه پایدار در اوراسیا عنوان شده است.

افغانستان؛ محور گفت‌وگوهای منطقه‌ای

افغانستان یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای ترمذ است. به باور برخی ناظران، صرف‌نظر از تلاش طالبان برای برجسته‌سازی توسعه روابط منطقه‌ای به‌عنوان دستاورد اداره خود، واقعیت این است که کشورهای آسیای مرکزی بیش از گذشته به اهمیت راهبردی افغانستان پی برده‌اند.

کارشناسان معتقدند مهم‌ترین دستاورد این نشست‌ها در کوتاه‌مدت، ایجاد تحرک سیاسی و به‌روزرسانی درک سیاست‌گذاران منطقه‌ای و بین‌المللی از تحولات افغانستان است. از این منظر، گفت‌وگوهای ترمذ بیش از آن‌که بستری برای دستیابی به نتایج فوری اقتصادی باشند، زمینه‌ای برای تبادل دیدگاه، شناخت متقابل و فراهم‌سازی بستر همکاری‌های آینده به شمار می‌روند.

افغانستان؛ شریک اقتصادی کلیدی آسیای مرکزی

این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که افغانستان بیش از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر خود به کشورهای آسیای مرکزی نزدیک شده است. با وجود این‌که آسیای مرکزی اداره طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما افغانستان عملاً به یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی این کشورها در مسیر دسترسی به جنوب تبدیل شده است.

اوزبیکستان، قزاقستان و ترکمنستان اکنون مهم‌ترین شرکای تجاری افغانستان محسوب می‌شوند. بر اساس آمارهای موجود، حجم تجارت افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی به حدود ۲.۷ میلیارد دالر رسیده است. از این میان، سهم اوزبیکستان ۱.۶۸ میلیارد دالر و سهم قزاقستان نزدیک به یک میلیارد دالر برآورد می‌شود. دو طرف همچنین هدف افزایش حجم تجارت به پنج میلیارد دالر را دنبال می‌کنند.

این رشد چشمگیر، حاصل نیازهای متقابل است. کشورهای آسیای مرکزی برای دسترسی به بازار افغانستان و مسیرهای منتهی به آب‌های گرم جنوب به خاک افغانستان نیاز دارند و در مقابل، اقتصاد افغانستان نیز به واردات و بازارهای شمالی وابسته است.

واردات اصلی افغانستان از آسیای مرکزی شامل گندم، گاز مایع، فرآورده‌های نفتی، برق و کود کیمیایی است. افغانستان نیز در مقابل، میوه خشک، قالین و بخشی از محصولات معدنی خود را به این کشورها صادر می‌کند.

رویکرد عمل‌گرایانه آسیای مرکزی

لطف‌الرحمن رحیمی، پژوهشگر مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفت که کشورهای آسیای مرکزی در قبال افغانستان رویکردی کاملاً عمل‌گرایانه در پیش گرفته‌اند.

او می‌گوید: «برای این کشورها مهم نیست چه کسی در کابل بر سر قدرت است. افغانستان اکنون به یک بازار بزرگ برای اوزبیکستان تبدیل شده و به دلیل جمعیت نسبتاً کم کشورهای آسیای مرکزی، حضور در این بازار برای آن‌ها بسیار سودآور است.»

به گفته رحیمی، بیلانس تجاری کنونی به نفع اوزبیکستان است و هر اندازه سهم پاکستان در بازار افغانستان کاهش یابد، سهم اوزبیکستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی افزایش خواهد یافت.

در دوره جمهوریت، ناامنی و اخاذی در مسیرهای تجاری از موانع اصلی توسعه روابط اقتصادی با آسیای مرکزی بود، مانعی که اکنون تا حد زیادی برطرف شده است.

به گفته او، کاهش شدید تجارت با پاکستان و افزایش مشکلات ترانزیتی در مسیر ایران نیز باعث شده ظرفیت بازار آسیای مرکزی برای افغانستان بیش از گذشته اهمیت پیدا کند.

پروژه‌های معطل‌مانده روی میز گفت‌وگو

یکی از محورهای مهم نشست‌های آسیای مرکزی و افغانستان، احیای پروژه‌های بزرگ انرژی و اتصال منطقه‌ای است؛ پروژه‌هایی که سال‌ها به دلیل ناامنی و مشکلات سیاسی متوقف مانده‌اند.

از جمله این پروژه‌ها می‌توان به طرح انتقال برق کاسا-۱۰۰۰ و پروژه گاز و برق تاپی اشاره کرد که برای اتصال آسیای مرکزی و جنوبی اهمیت راهبردی دارند.

در حوزه حمل‌ونقل نیز طرح‌هایی مانند خط‌آهن تاشکند–مزارشریف–کابل–پشاور و همچنین مسیرهای ریلی غرب افغانستان از هرات تا نیمروز، قندهار و پاکستان همواره مورد بحث بوده‌اند.

کارشناسان معتقدند در صورت تکمیل خطوط ریلی و انرژی، ظرفیت تجارت منطقه‌ای می‌تواند به ده‌ها میلیارد دالر افزایش یابد. با این حال، بزرگ‌ترین مانع پیش روی این پروژه‌ها، نبود منابع مالی و عدم تمایل بانک‌ها و نهادهای بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است.

در عین حال، برخی ناظران به تناقضی تاریخی اشاره می‌کنند: طالبان که اکنون از احیای این پروژه‌ها حمایت می‌کنند، در دوران جنگ از مخالفان جدی برخی از همین طرح‌ها بودند و بارها روند اجرای آن‌ها را با فعالیت‌های تروریستی و تخریبی مختل کردند.

مسئله آب و کانال قوش‌تپه

با وجود گسترش روابط تجاری، نگرانی‌های مهمی نیز بر روابط افغانستان و آسیای مرکزی سایه انداخته است. مهم‌ترین دغدغه اوزبیکستان و ترکمنستان، پروژه کانال قوش‌تپه در شمال افغانستان است.

این کانال قرار است بخش قابل توجهی از آب رود آمودریا را برای توسعه کشاورزی در افغانستان منحرف کند که این اقدام از نگاه کشورهای پایین‌دست می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای منابع آبی، کشاورزی و محیط زیست منطقه داشته باشد.

هرچند این موضوع به یکی از چالش‌های بالقوه روابط افغانستان و همسایگان شمالی تبدیل شده است، اما تاکنون طرف‌ها تلاش کرده‌اند اختلافات را از طریق گفت‌وگوهای فنی مدیریت کنند.

رحیمی نیز می‌گوید: «مسئله کانال قوش‌تپه بر روابط دو طرف سایه افکنده است. طالبان مصمم به تکمیل این پروژه هستند، اما کشورهای آسیای مرکزی درباره پیامدهای آن نگرانی‌های جدی دارند.»

تنش طالبان و پاکستان؛ مانع همگرایی منطقه‌ای

همزمان، تشدید تنش‌ها میان طالبان و پاکستان یکی از مهم‌ترین موانع تحقق پروژه‌های اتصال منطقه‌ای محسوب می‌شود.

اختلافات مرزی، اتهامات اسلام‌آباد درباره حضور و فعالیت تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان و بسته شدن مکرر گذرگاه تورخم، مسیر ترانزیت میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

رحیمی معتقد است پاکستان به تدریج بخشی از جایگاه اقتصادی خود در بازار افغانستان را به کشورهای آسیای مرکزی واگذار کرده است.

او می‌گوید: «در گذشته پاکستان پل ارتباطی افغانستان با جهان بود، اما اکنون بسیاری از کالاها از مسیرهای جدید وارد افغانستان می‌شوند. این تغییر نشان می‌دهد که بخشی از نقش سنتی پاکستان در تجارت منطقه‌ای به اوزبیکستان منتقل شده است.»

هراس امنیتی؛ نگرانی پنهان همسایگان شمالی

با وجود افزایش همکاری‌های اقتصادی، نگرانی از گسترش افراط‌گرایی همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی کشورهای آسیای مرکزی است.

این کشورها نگران‌اند که در سایه توسعه روابط تجاری و افزایش رفت‌وآمدها، گروه‌های افراطی و شبکه‌های وابسته به داعش بتوانند نفوذ خود را در منطقه گسترش دهند.

آقای رحیمی می‌گوید: «اوزبیکستان و قزاقستان سال‌ها پیش طالبان را به‌عنوان بخشی از واقعیت سیاسی افغانستان پذیرفته بودند و برای تعامل با این وضعیت برنامه‌ریزی کرده بودند. اما امروز، با افزایش انزوای بین‌المللی طالبان، وابستگی این گروه به مرزهای شمالی بیشتر شده و در نتیجه قدرت چانه‌زنی کشورهای آسیای مرکزی نیز افزایش یافته است.»

کشورهای آسیای مرکزی بدین بارو هستند که مشارکت طالبان در سازوکارهای منطقه‌ای ممکن است این گروه را به پذیرش مسئولیت‌های یک دولت، از جمله پاسخ‌گویی در برابر شهروندان و پایبندی به تعهدات بین‌المللی، ترغیب کند.

100%

الدانیز گوسینوف، پژوهشگر مرکز مطالعات اوراسیایی دانشگاه ابن خلدون، معتقد است ادامه دیپلوماسی فعال کشورهای آسیای مرکزی برای ادغام افغانستان در ساختارهای اقتصادی منطقه می‌تواند نگاه سرمایه‌گذاران بین‌المللی به افغانستان را تغییر دهد و از همکاری اقتصادی به‌عنوان «سپر امنیتی» در برابر گسترش افراط‌گرایی بهره بگیرد.

در مجموع، نشست ترمذ را می‌توان تلاشی برای حفظ تعامل با طالبان در افغانستان و گسترش پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای دانست؛ تلاشی که در کنار فرصت‌های اقتصادی، با مجموعه‌ای از چالش‌های سیاسی، امنیتی و ژئوپولیتیکی نیز روبه‌رو است.

بحث‌های بی‌ربط

با این حال، یک کارشناس آسیای مرکزی معتقد است بسیاری از مباحث مطرح‌شده در چنین نشست‌هایی فاصله قابل توجهی با واقعیت‌های جاری افغانستان دارند.

او می‌گوید: «بخش زیادی از موضوعاتی که در سطح منطقه درباره افغانستان مطرح می‌شود، ارتباط مستقیمی با وضعیت واقعی داخل کشور ندارد. کشورهای منطقه بیشتر درگیر روایت‌سازی هستند تا مواجهه با واقعیت‌های موجود.»

به گفته این کارشناس، برخی دولت‌ها با برجسته‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان در پی آن‌اند که در صورت به رسمیت شناخته شدن طالبان، جایگاه خود را در تعاملات آینده تثبیت کنند. در مقابل، برخی دیگر با تمرکز بر تهدیدهای امنیتی تلاش دارند نقش و اهمیت خود را در معادلات منطقه‌ای پررنگ‌تر نشان دهند.

طالبان در سال‌های اخیر کوشیده‌اند آسیای مرکزی را به‌عنوان جایگزینی برای مسیرهای سنتی تجارت از طریق پاکستان معرفی کند، اما این تغییر به معنای دگرگونی جغرافیای اقتصادی افغانستان نیست.

افغانستان برای ایفای نقش یک چهارراه منطقه‌ای ناگزیر به حفظ روابط متوازن با همه همسایگان و شرکای منطقه‌ای خود است و هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی جایگزین کشور دیگر شود.

برخی ناظران اقتصادی نیز معتقدند افزایش تجارت با آسیای مرکزی لزوماً به معنای تحول بنیادین در اقتصاد افغانستان نیست. به باور آنان، افغانستان بیش از آن‌که به یک بازیگر فعال اقتصادی تبدیل شده باشد، همچنان یک بازار مصرفی برای کالاهای کشورهای منطقه باقی مانده است.

این کارشناسان می‌گویند ساختار صادرات افغانستان تغییر چشمگیری نکرده و وابستگی اقتصاد کشور به واردات و بازارهای خارجی همچنان پابرجاست. از سوی دیگر، کشورهای منطقه نیز تاکنون سرمایه‌گذاری‌های گسترده و زیربنایی در افغانستان انجام نداده‌اند. حتی بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده از سوی سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله برخی طرح‌های اعلام‌شده از سوی شرکت‌های چینی، هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

از این منظر، آنچه در سال‌های اخیر رخ داده بیشتر نوعی جابه‌جایی در مسیرهای تجاری و شرکای اقتصادی افغانستان بوده است تا یک تحول ساختاری در وضعیت اقتصادی کشور.

قمار اقتصادی در جغرافیای ناامن

آسیای مرکزی در حالی بیش از گذشته به افغانستان چشم دوخته است که این کشور همچنان با بحران مشروعیت سیاسی در سطح داخلی و بین‌المللی روبه‌رو است. بسیاری از جریان‌های سیاسی افغانستان نسبت به قراردادهای اقتصادی و معدنی میان کشورهای منطقه و طالبان انتقاد دارند و معتقدند این توافق‌ها بدون اجماع ملی و سازوکارهای شفاف منعقد می‌شوند.

همزمان، خطر بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی همچنان بر فضای افغانستان سایه افکنده است. تحولات اخیر در شمال کشور، از جمله تنش‌ها در بدخشان، نشان می‌دهد که وضعیت امنیتی در برخی مناطق همچنان شکننده و غیرقابل پیش‌بینی است.

در چنین شرایطی، کشورهای آسیای مرکزی در حال سرمایه‌گذاری سیاسی و اقتصادی بر جغرافیایی هستند که آینده آن همچنان با ابهام همراه است. تنش‌های فزاینده میان طالبان و پاکستان، رقابت‌های منطقه‌ای، خطر گسترش افراط‌گرایی و احتمال شکل‌گیری جنگ‌های نیابتی، همگی عواملی هستند که می‌توانند چشم‌انداز پروژه‌های اتصال منطقه‌ای را با چالش مواجه کنند.

روسیه نخستین کشور جهان و تنها عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است که طالبان را به رسمیت شناخته و هم‌زمان با این گروه توافق‌نامه نظامی امضا می‌کند.

هرچند متن این توافق‌نامه هنوز منتشر نشده، برخی ناظران از آغاز یک «رابطه راهبردی» میان مسکو و کابل سخن می‌گویند. اما آیا واقعاً روابط روسیه و طالبان سطح استراتژیک رسیده است؟

اگرچه در ظاهر روابط دو طرف در حال گسترش است، اما ماهیت این مناسبات همچنان شکننده، ابزاری و غیرراهبردی باقی مانده است. تفاوت بنیادین در اهداف، ظرفیت‌ها و برداشت‌های دو طرف از همکاری، مانع از آن می‌شود که این رابطه به یک ائتلاف پایدار و بلندمدت تبدیل شود.

تلاش طالبان برای مدیریت نارضایتی

روسیه با برداشتن گام‌های مهمی همچون به رسمیت شناختن طالبان، انتظارات مشخص و مطالبات جدی از این گروه داشت؛ اما بسیاری از این انتظارات شامل تشکیل حکومت فراگیر محقق نشده‌اند. طالبان در عمل حاضر به انجام اقدامات ساختاری و پایدار در چارچوب همکاری با روسیه نشدند؛ رویکردی که نارضایتی قابل توجهی را در کرملین به وجود آورده است.

هم‌زمان، روسیه نسبت به روابط پنهانی طالبان با امریکا مشکوک است. برخی کارشناسان روس مدعی هستند که طالبان حداقل به سه شرکت امریکایی مجوز صادر کرده است. اگرچه هنوز هیچ نشانه‌ای از فعالیت شرکت‌های امنیتی امریکا در افغانستان وجود ندارد، اما تقریباً اجماع‌نظر وجود دارد که امریکا نفوذ استخباراتی خود را در افغانستان حفظ کرده است؛ چه از طریق گشت‌زنی منظم پهپادی در آسمان این کشور و چه از طریق روابط میدانی و استخباراتی.

این ادعا پس از اظهارات فرمانده سنتکام تقویت شد. اخیراً برد کوپر، فرمانده سنتکام در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای امریکا گفت که افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهایی است که آن‌ها فعالیت گروه‌های تروریستی را در آنجا رصد می‌کنند.

کوپر گفت: «افغانستان در صدر تدابیر نظارتی ما در زمینه فعالیت‌های تروریستی قرار دارد. ما از طریق همکاری‌های مختلف با کشورهای منطقه، در حال سرکوب تهدیدها هستیم و با دقت تمام اوضاع را زیر نظر داریم.»

کوپر همچنین تصریح کرد که سنتکام افغانستان را نادیده نمی‌گیرد و پیگیری مستمر تحولات امنیتی این کشور در دستور کارش است. او گفت که چارچوب همکاری‌های فعلی به مهار تهدید کمک کرده و این روند ادامه دارد.

روس‌ها در بیرون کردن امریکا از افغانستان نقش داشتند؛ آن‌ها طالبان را حمایت مالی، تسلیحاتی و سیاسی کردند. نخستین‌بار رهبران طالبان در مسکو ظاهر شدند و «فرمت مسکو» نقش برجسته‌ای در ارتقای جایگاه طالبان از یک گروه صرفاً شورشی به یک جریان سیاسی داشت.

100%

به گفته برخی کارشناسان روس، رهبران طالبان متوجه شده‌اند که روس‌ها از روند کنونی روابط ناراضی هستند. از همین رو، آنان تلاش می‌کنند از طریق امضای توافق‌نامه نظامی جدید، این شکاف را کاهش داده و رضایت نسبی مسکو را جلب کنند. با این حال، بسیاری از تحلیل‌گران روس بر این باورند که کرملین به این جمع‌بندی رسیده است که طالبان اراده و توانایی لازم برای یک همکاری جدی، شفاف و ساختاری در مبارزه با تروریسم منطقه‌ای را ندارد.

برخلاف ادعاهای ملا یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان در مسکو، تهدید داعش خراسان نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی ابعاد پیچیده‌تر شده است. هم‌زمان، گروه‌های رادیکال آسیای مرکزی نیز تقویت شده‌اند و در کمربند امنیتی پیرامون این منطقه در انتظار فرصت مناسب برای فعالیت هستند. قاچاق مواد مخدر نیز همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی کشورهای منطقه باقی مانده است.

مدیریت تهدیدها

کرملین هنوز طالبان را بازیگر کاملاً قابل اعتماد نمی‌داند. روسیه به افغانستان نه به‌عنوان یک شریک پایدار، بلکه از منظر «کمربند امنیتی جنوبی» خود می‌نگرد. اهداف اصلی مسکو در تعامل با کابل روشن است: جلوگیری از سرریز افراط‌گرایی به آسیای مرکزی، مهار نفوذ غرب، مقابله با داعش خراسان و القاعده و مدیریت تهدیدهای مرزی؛ آن هم در شرایطی که بخش عمده ظرفیت راهبردی روسیه درگیر جنگ اوکراین است.

سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، ماه گذشته، گفت که در حال حاضر بین ۱۸ تا ۲۳ هزار شبه‌نظامی، عضو بیش از ۲۰ گروه در افغانستان فعالیت دارند. او تاکید کرد که توجه به وضعیت افغانستان برای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای «اهمیت ویژه» دارد.

در عین حال، در پنج سال گذشته، روسیه از مهم‌ترین حامیان تعامل با طالبان بوده است و رفت‌وآمد مکرر مقام‌های طالبان به مسکو نیز این موضوع را تأیید می‌کند. کرملین حتی با درک ویژگی‌های ایدئولوژیک طالبان، آنان را به شهر کازان در جمهوری مسلمان‌نشین تاتارستان دعوت کرده تا تصویر سنتی «روسیه کمونیستی و ضد اسلام» را در ذهن رهبران این گروه تعدیل کند.

• 

  معاون وزیر دفاع روسیه و ملا یعقوب درباره همکاری‌‌های‌ نظامی گفت‌وگو کردند

وزرا و مقام‌های ارشد طالبان بیش از هر کشور دیگری به روسیه سفر کرده‌اند. پیش از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، دور از تصور بود جهادگرایانی که روزگاری علیه شوروی سابق می‌جنگیدند، این‌گونه به دامن روسیه پناه ببرند. با این حال، طالبان که از سوی هیچ کشور اسلامی به رسمیت شناخته نشده، اکنون توسط روسیه یعنی دشمن پیشین خود، رسمیت یافته است.

کارشناسان روس این اقدامات را نشانه عمل‌گرایی سیاسی می‌دانند، نه همسویی راهبردی. گلب ماکارویچ، پژوهشگر مؤسسه پریماکوف، تأکید می‌کند که افغانستان در زمره اولویت‌های راهبردی سطح بالای روسیه قرار ندارد و مسکو طالبان را صرفاً یک واقعیت میدانی می‌داند که برای مهار تهدیدهای امنیتی ناگزیر از تعامل با آن است.

خروج از انزوا

برای طالبان نیز رابطه با روسیه ماهیتی راهبردی ندارد بلکه ابزاری برای چانه‌زنی سیاسی و افزایش قدرت مانور دیپلوماتیک در برابر غرب به شمار می‌رود. با این حال، تجربه نشان داده است که اقدام روسیه در به رسمیت شناختن طالبان، برخلاف انتظار این گروه، دستاورد چشمگیری برای آن‌ها به همراه نداشته است.

100%

طالبان نه‌تنها از انزوا بیرون نیامدند، بلکه منزوی‌تر شدند و در مواردی با احتیاط و حساسیت بیشتر جامعه جهانی مواجه گردیدند. بسیاری از کشورها پس از این تحول، رویکردی محتاطانه‌تر در قبال تعامل با کابل اتخاذ کردند. افزون بر این، رهبران طالبان به‌خوبی می‌دانند که روسیه تحت فشار تحریم‌های گسترده غرب، توان سرمایه‌گذاری بزرگ و پایدار در افغانستان را ندارد.

همکاری نظامی و فنی با روسیه برای طالبان اهمیت حیاتی دارد. بخش عمده تجهیزات نظامی موجود در افغانستان ساخت شوروی سابق یا روسیه است و در سال‌های اخیر، شمار زیادی از موترهای زرهی، بالگردها و سامانه‌های حمل و نقل به دلیل کمبود قطعات یدکی و نبود پشتیبانی فنی از چرخه عملیاتی خارج شده‌اند.

از سوی دیگر، بازسازی سامانه‌های راداری و کنترول حریم هوایی از اولویت‌های مهم طالبان به شمار می‌رود. در سال‌های گذشته، این گروه عملاً کنترولی بر آسمان افغانستان نداشته است. حضور منظم پهپادهای امریکایی در آسمان افغانستان و حملات هوایی پاکستان در عمق خاک افغانستان، گواه ناتوانی طالبان در کنترول حریم هوایی است.

طالبان خواهان همکاری مسکو در به دست گرفتن کنترول هوایی و دسترسی به سامانه‌های راداری روسی هستند، اما بعید به نظر می‌رسد مسکو به‌سادگی زیرساخت‌های نظامی گروهی را تقویت کند که همچنان با دیده تردید و احتیاط به آن می‌نگرد.

• 

  توافق روسیه با طالبان؛ همکاری نظامی یا گسترش نفوذ مسکو؟

شکاف در اولویت‌ها

میان اولویت‌های دو طرف شکافی عمیق وجود دارد. طالبان در نتیجه انزوا، تنش‌های فزاینده با پاکستان و محدودیت‌های ناشی از تحولات منطقه‌ای، بیش از گذشته به سمت روسیه و مسیرهای شمالی متمایل شده‌اند تا بخشی از نیازهای اقتصادی خود را تأمین کنند. این رویکرد ماهیتی کاملاً تاکتیکی دارد.

در مقابل، روسیه علاقه چندانی به اقتصاد افغانستان ندارد؛ زیرا نه بازار افغانستان ظرفیت چشمگیری برای سرمایه‌گذاری دارد و نه مسیرهای تجاری آن برای مسکو از جذابیت اقتصادی بالایی برخوردار است. تمرکز اصلی روسیه بر مسائل امنیتی است؛ از جمله مهار داعش خراسان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جریان‌های افراط‌گرای آسیای مرکزی و قاچاق مواد مخدر؛ به‌ویژه در شرایطی که جمهوری‌های آسیای مرکزی نیز با روندهای رو به رشد تندروی مذهبی مواجه‌اند.

تعامل محدود

روابط روسیه و طالبان در شرایط کنونی فراتر از یک تعامل موقت، محدود و موردی به نظر نمی‌رسد. هر دو طرف برای تحقق اهدافی کوتاه‌مدت در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند: روسیه برای مدیریت تهدیدهای امنیتی و طالبان برای دستیابی به تجهیزات فنی، پشتیبانی نظامی و افزایش اهرم فشار سیاسی در برابر غرب.

نبود اعتماد متقابل، تفاوت عمیق در اولویت‌ها، محدودیت‌های اقتصادی روسیه و نگاه محتاطانه کرملین به آینده طالبان، موانع مهمی هستند که اجازه نمی‌دهند این روابط به سطح یک شراکت راهبردی و پایدار ارتقا یابد. از این رو، به نظر می‌رسد مناسبات مسکو و کابل در آینده قابل پیش‌بینی نیز در چارچوب معاملاتی محدود، مشروط و تاکتیکی باقی بماند؛ نه یک اتحاد راهبردی بلندمدت.

این تحول در حالی رخ می‌دهد که مسکو آشکارا اعلام کرده هرگونه حضور نظامی امریکا و ناتو در افغانستان و منطقه را غیرقابل قبول می‌داند.

سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، در اظهارات اخیر خود این موضع را صریح‌تر بیان کرده است. او ایجاد هرگونه تاسیسات نظامی غرب در افغانستان یا کشورهای همسایه را «اقدامی غیرقابل قبول» دانسته است.

او تاکید کرده که وضعیت افغانستان همچنان شکننده است، قاچاق مواد مخدر و سلاح ادامه دارد و فعالیت گروه‌های تروریستی نیز پایان نیافته است.

این دو پیام موازی-همکاری با طالبان و مخالفت صریح با حضور غرب در منطقه- یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند: چرا مسکو همزمان روابط خود با طالبان را گسترش می‌دهد و در را به روی غرب می‌بندد؟

ماهیت توافق: امنیت یا نفوذ؟

هرچند متن کامل توافق منتشر نشده، اما بر اساس الگوهای رایج توافق‌های مشابه بین‌المللی، چنین همکاری‌هایی معمولاً شامل محورهای زیر است:

- آموزش نیروها

- پشتیبانی فنی تسلیحات

- همکاری اطلاعاتی

- عملیات مشترک ضدتروریسم

- کمک‌های لجستیکی

- هماهنگی امنیتی

در ظاهر، همه این موارد از عناصر استاندارد تقویت ظرفیت امنیتی یک کشور به شمار می‌روند. اما با توجه به سیاست خارجی کنونی روسیه، این توافق فراتر از یک سند صرفاً فنی یا نظامی به نظر می‌رسد و می‌تواند ابزاری برای گسترش نفوذ مسکو نیز تلقی شود.

روسیه تلاش دارد جایگاه خود را در معادلات افغانستان بازتعریف کند؛ کشوری که پس از خروج شوروی، برای مدتی طولانی زیر سایه نفوذ امریکا و ناتو قرار داشت.

تناقض یا تاکتیک؟

در این توافق یک تناقض آشکار نیز به چشم می‌خورد. روسیه از یک سو از «مشارکت کامل» با طالبان سخن می‌گوید، اما از سوی دیگر اذعان کرده است که افغانستان همچنان با تهدیدهای جدی ناامنی، قاچاق و تروریسم روبه‌رو است.

به‌ویژه شاخه داعش خراسان که مسکو بر آن تمرکز ویژه‌ای دارد، نه تنها برای افغانستان بلکه برای کشورهای آسیای مرکزی، منطقه‌ای که روسیه آن را بخشی از کمربند امنیتی خود می‌داند، تهدیدی بالقوه محسوب می‌شود.

بنابراین پرسش اصلی این است: اگر طالبان هنوز توان تامین امنیت کامل را ندارد، چرا روسیه با آن‌ وارد همکاری نظامی شده است؟

مسکو به خوبی می‌داند که طالبان در حال حاضر گروه حاکم بر افغانستان است و هر تعامل امنیتی باید بر پایه همین واقعیت شکل بگیرد.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند این توافق بیشتر جنبه «نمادین» دارد. به این معنا که بعید است روسیه در آینده نزدیک فناوری‌های پیشرفته نظامی در اختیار طالبان قرار دهد یا حمایت نظامی گسترده‌ای ارائه کند.

در عوض، این توافق بیشتر جنبه اعلام حضور دارد و حامل این پیام روشن است که روسیه می‌خواهد در افغانستان نقشی فعال ایفا کند؛ اما دقیقاً بر مبنای شرایط و منافع خود، و این شروط را نیز بدون هیچ ابهامی مطرح کرده است.

نکته کلیدی دیگر این است که مسکو آشکارا تاکید کرده امنیت منطقه باید به دست قدرت‌های منطقه‌ای تامین شود، نه کشورهای غربی. این موضع در واقع بازتاب رقابت جیوپولیتیکی گسترده‌تری است که روسیه در چارچوب آن می‌کوشد نفوذ امریکا و ناتو را در آسیای مرکزی و افغانستان کاهش دهد.

تکرار الگوی رقابت قدرت‌ها

توافق میان روسیه و طالبان تاکنون نه نشانه‌ای از انتقال گسترده تسلیحات بوده و نه بیانگر تغییری عمده در موازنه نظامی است، بلکه بیشتر نوعی معامله سیاسی مبتنی بر گسترش نفوذ به شمار می‌رود. مسکو از یک سو دست همکاری به طالبان داده و از سوی دیگر، همزمان درب این کشور را به روی غرب بسته است.

این وضعیت نشان می‌دهد که افغانستان همچنان در نقطه تلاقی رقابت قدرت‌های بزرگ قرار دارد. آینده کابل دیگر صرفاً یک مسئله داخلی نیست، بلکه بخشی از راهبردهای کلانی است که در مسکو، واشنگتن و دیگر پایتخت‌ها طراحی می‌شود.

از همین رو، این توافق را نباید تنها یک همکاری دوجانبه تلقی کرد، بلکه باید آن را نشانه‌ای از شکل‌گیری نظم امنیتی جدید در منطقه دانست.