دهها سازمان حقوق بشری و مدنی افغان و بینالمللی با انتشار نامهای مشترک به مقامهای ارشد اتحادیه اروپا، درباره پیامدهای عادیسازی روابط با اداره طالبان هشدار دادند و خواستار توقف فوری اخراج پناهجویان افغان شدند.
در این نامه که روز پنجشنبه ۲۸ جوزا منتشر شد، تاکید شده است که هرگونه همکاری با طالبان منجر به مشروعیتبخشی مستقیم یا غیرمستقیم به اداره این گروه میشود و حقوق و امنیت افغانها را به خطر میاندازد.
اتحادیه اروپا از مقامهای طالبان برای سفر به بروکسل و گفتوگو درباره اخراج پناهجویان افغان دعوت کرده است، اقدامی که با موجی از انتقادها و واکنشهای تند قانونگذاران اروپایی و سازمانهای حقوق بشری روبهرو شده است.
۴۷ نهاد مدنی و حقوق بشری این نامه را خطاب به اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ماگنوس برونر، کمیشنر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا، منتشر کردند.
نویسندگان این نامه تاکید کردند که هرگونه همکاری با طالبان در زمینه مدیریت مهاجرت و بازگرداندن پناهجویان، نگرانیهای جدی حقوق بشری و حفاظتی به همراه دارد.
امضاکنندگان نامه با انتقاد از رویکرد برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله آلمان، که تعامل خود با طالبان را «در سطح فنی» توصیف میکنند، گفتند این رویکرد بر پیامدهای زیانبار چنین تعاملاتی سرپوش میگذارد.
امضاکنندگان تاکید کردند که این رویکرد عملا به مشروعیتبخشی به اداره طالبان میانجامد که مقامات آن به «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر» و «جرایم علیه بشریت، از جمله آزار جنسیتی» متهم اند.
آنان ابتکار اخیر بیست کشور اروپایی برای اولویتدادن به بازگرداندن افغانهای فاقد مدرک را «خطرناک» خواندند و گفتند ارجاعهای مبهم به «خطر امنیتی» به برچسبزنی و جرمانگاری پناهجویان افغان دامن میزند و با اصل عدمبازگردانی در منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا در تعارض است.
در این نامه آمده است که برخی سیاستگذاران اروپایی اقدامات خود را بر پایه روایتهای تبعیضآمیز علیه مردان افغان بنا کردهاند؛ رویکردی که به گفته این نهادها به گسترش گفتارهای نفرتپراکنانه دامن میزند.
در بخش دیگری از این نامه، سازمانهای جامعه مدنی به واگذاری قنسولگریهای افغانستان در آلمان و ناروی به نمایندگان طالبان اعتراض کرده و نسبت به خطرات امنیتی ناشی از آن برای پناهجویان افغان هشدار دادهاند.
به گفته این نهادها، بسیاری از پناهجویان افغان، بهویژه کارمندان حکومت پیشین و مدافعان حقوق بشر، نگراناند که اطلاعات حساس آنان در اختیار طالبان قرار گیرد و جان خود و خانوادههایشان در افغانستان به خطر بیفتد.
در این نامه آمده است: «قربانیان افغان بهویژه زنان و دختران سالهاست از مشارکت معنادار در گفتوگوهای سطح بالای مربوط به بحران انسانی و حقوق بشری افغانستان و واکنش جامعه جهانی محروم ماندهاند.»
این نامه همچنین تسهیل سفر اعضای طالبان به اروپا از سوی کشورهایی مانند بلجیم را در تضاد با تعهدات اعلامشده حقوق بشری کشورهای اروپایی دانسته است.
پیشتر، وزارت خارجه بلجیم درباره درخواست لغو دعوت از طالبان برای سفر به بروکسل، به افغانستان اینترنشنال گفت که تصمیمگیری درباره برگزاری نشستها و دعوت از هیئتها بر عهده نهادهای اروپایی است.
لورنس سوینن، سخنگوی وزارت خارجه بلجیم گفت «نهادهای اروپایی تصمیم میگیرند چه نشستهایی را برگزار و چه کسانی را دعوت کنند.»
لورنس سوینن تاکید کرد که برخی از این نشستها ممکن است شامل نمایندگان نهادها یا رژیمهایی باشد که بلجیم آنها را به رسمیت نمیشناسد، اما حضور آنها در بروکسل به معنای بهرسمیتشناختن از سوی بلجیم یا دعوت مستقیم این کشور نیست.
این تشکلهای حقوق بشری با تاکید بر اینکه افغانستان همچنان کشوری ناامن است و شهروندان آن با اعدامهای فراقضایی، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، سرکوب نظاممند زنان و دختران و بحران انسانی گسترده روبهرو هستند، خواستار توقف فوری اخراج پناهجویان افغان شدند.
آنها از اتحادیه اروپا خواستند به موضع کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد درباره عدم بازگرداندن افغانها پایبند بماند و همکاریها با طالبان را متوقف کند.
سازمان دیدهبان پاسخگویی افغانستان، نهاد دموکراسی و توسعه افغانستان، سازمان حمایت از الجیبیتیکیو افغان، راواداری، سازمان اسایلکس، فرانسه سرزمین پناهندگی، عدالت برای ایران، فمینا، شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر و شبکه متخصصان پناهجوی افغان در اروپا از برخی امضاکنندگان این نامه هستند.
اخیرا افغانها و فعالان مدنی در ۱۴ شهر جهان با شعار «تحصیل، کار و آزادی» از حقوق زنان در افغانستان حمایت و خواستار پایان سرکوب و محدودیتها شدند.
معترضان خواستار حمایت جامعه جهانی از زنان افغانستان و خواهان توقف عادی سازی روابط با طالبان شدند.
در نامه نهادها آمده است که اخراجهای فزاینده و سیاستهای محدودکننده، بسیاری از افغانها را در وضعیتهای ناامن در کشورهای ثالث سرگردان گذاشته است و از سوی دیگر،
اقدامها در اروپا، بریتانیا و فراتر از آن از جمله ممنوعیت ویزا و دیگر محدودیتهای سفر، تأثیرات شدیدی بر زنان و دختران گذاشته است، از جمله مسدود کردن دسترسی آنان به آموزش.
وزارت امر به معروف طالبان پنجشنبه، ۲۸ جوزا بخشهایی از سخنرانی خالد حنفی در نشست سه روزه «اصلاحی، علمی و تربیتی محتبسان» را منتشر کرد.
وزیر امر به معروف طالبان در این نشست گفت اختلافاتی که توسط «دشمنان دین» در میان افغانها ایجاد شده بود، با روی کار آمدن اداره طالبان از بین رفته است. او مدعی شد که «بدخواهان اسلام» در برابر انسجام و وحدت این گروه شکست خوردهاند.
خالد حنفی در این نشست خطاب به محتبسان گفت: «ترویج ارزشهای دینی در جامعه، مسئولیت دینی و رسمی شماست و باید با احساس مسئولیت و تعهد کامل در این مسیر گام بردارید.»
وزارت امر به معروف طالبان ۵۵۰ محتسب را از ۳۴ ولایت برای شرکت در یک سمینار سهروزه آموزشی و اصلاحی به کابل فراخوانده است.
خالد حنفی در این نشست، ضمن تاکید بر عملیسازی مفاد قانون امر به معروف از محتسبان خواست در انجام «فعالیتهای دعوتی» صبر و شکیبایی پیشه کنند. حنفی همچنین تاکید کرده که محتسب باید پیش از هرچیز بر احکام و دین اسلام اشراف داشته باشد.
جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی در نزدیک به پنج سال گذشته بارها از سیاستهای طالبان انتقاد کرد و اداره طالبان خواستهاند که به تعهدات بینالمللی افغانستان پایبند باشد و حقوق بشر را رعایت و محدودیتها علیه زنان را لغو کند.
این انتقادها اخیر در پی بازداشت گسترده زنان و سرکوب تجمع شهروندان در هرات توسط طالبان افزایش یافت.
خالد حنفی، اما در این مراسم درباره بازداشت زنان در هرات و به خشونت کشیده شدن اعتراضات مردم این ولایت سکوت کرد.
قانون امر به معروف طالبان صلاحیتهای گستردهای برای محتبسان داده است. محتسبان امر به معروف در سراسر افغانستان به «تفتیش عقاید» نظارت از رفتار و کردار شهروندان میپردازند.
ذوالفقار حمید، فرمانده کل پولیس خیبرپختونخوا پنجشنبه، ۲۸ جوزا در بیانیهای نوشت: «این واحد متشکل از ۴۰۰ نفر، از میان نیروهای نخبه پولیس انتخاب خواهد شد. او گفت اعضای این واحد ویژه تحت آزمایشهای دقیق پزشکی، روانشناختی و جسمی قرار میگیرند و از وظایف روزمره پولیس معاف خواهند بود.»
در بیانیه آمده است که روش عملیاتی این واحد مطابق با استانداردهای بینالمللی طراحی شده است. این واحد شامل گروههایی متشکل از ۴۵ سرباز خواهد بود که به مدت ۹۰ روز در خط مقدم حساسترین مناطق خیبرپختونخوا مستقر میشوند تا عملیات مشترکی را تحت فرماندهی پولیس منطقه یا فرمانده گروه مبارزه با تروریسم انجام دهند.
بربنیاد این بیانیه، اعضا این واحد عملیات برای یک دوره آموزشی اجباری ۳۰ روزه در مرکز آموزش نخبگان پولیس در منطقه نوشهره اعزام خواهند شد تا مهارتهای رزمی بیشتری کسب کرده و تجربیات میدانی خود را با سایر دانشجویان به اشتراک بگذارند.
فرمانده پولیس خیبرپختونخوا گفت: «ما پرسنل خود را به سلاحهای متعارف محدود نمیکنیم، بلکه آنها را به مدرنترین نیازهای عصر، از جمله فناوری پهپاد، مهارتهای تکتیراندازی و تخصص در نبرد تن به تن، مجهز میکنیم تا آنها را به نیرویی شکستناپذیر تبدیل کنیم.»
آقای حمید افزود که ریشهکن کردن همه اشکال ستیزهجویی از این ایالت و حفاظت از جان و مال مردم همچنان اولویت پولیس است.
پولیس خیبرپختونخوا در حالی از تشکیل این واحد ویژه نظامی برای مبارزه با تروریسم خبر داده است که اخیرا ناآرامیها در این ایالت افزایش یافته است. به گزارش پولیس پاکستان تنها در ۵ ماه گذشته شبهنظامیان دستکم ۱۰۰ حمله پهپادی در این ایالت انجام دادهاند.
به گفته حالوش، حکم اعدام این زندانی صبح روز چهارشنبه، ۲۷ جوزا اجرا شده است. عبدالله جلالی چهار سال پیش در زاهدان به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و سپس از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود.
حالوش همچنین گفته است که او متاهل و دارای دو فرزند بوده است. این سازمان هشدار داده که در ماههای اخیر اعدام زندانیان افغان در ایران افزایش یافته است.
سازمانهای حقوق بشری پیشتر نیز نسبت به افزایش روند اعدامها در ایران، بهویژه پس از تسلط طالبان بر افغانستان، هشدار داده بودند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، ایران در سال گذشته میلادی ۲۱۵۹ نفر را به اتهامهای مختلف اعدام کرده است.
