این سازمان میگوید افغانستان به هیچوجه نمیتواند برای بازگشت امن دانسته شود و چنین رویکردی جان اخراجشدگان را به خطر میاندازد. عفو بینالملل گفته است که چندین نهاد سازمان ملل متحد نیز بارها به این خطر اشاره کردهاند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان پیش از این گفتهاند که افغانستان برای بازگشت اجباری پناهجویان و پناهندگان افغان کشور امنی نیست و کشورها باید این روند را متوقف کنند. یوناما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز در گزارشی درباره خطرهای حقوق بشری برای افراد بازگرداندهشده هشدار داده و گفتهاند که آنان ممکن است با بازداشت، آزار، بدرفتاری، محدودیتهای شدید و دیگر موارد نقض حقوق بشر زیر حاکمیت طالبان روبهرو شوند.
اعلامیه عفو بینالملل به نظر میرسد در واکنش به تلاش اتحادیه اروپا برای دیدار با مقامهای طالبان صادر شده است.
این اتحادیه گفته است میخواهد برای حل چالشهای مهاجرین از یک هیئت طالبان در بروکسل میزبانی کند.
عفو بینالملل میگوید این تلاشها در حالی جریان دارد که وضعیت حقوق بشر در افغانستان وخیم است و بحران انسانی در کشور عمیقتر شده است.
عفو بینالملل گفته است اتحادیه اروپا از این وضعیت آگاه است، بارها سوءاستفادههای «وحشتناک» طالبان را محکوم کرده و در تلاشها برای پاسخگو ساختن عاملان نقض حقوق بشر نقش مهمی داشته است.
این خطرها شامل آزار و پیگرد، ناپدیدسازی اجباری، بازداشت خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و انتقامجویی زیر حاکمیت طالبان است.
ایو گدی، مدیر دفتر نهادهای اروپایی عفو بینالملل، گفت صحنههای ناامیدکننده فرار مردم از افغانستان، از جمله کارمندان اتحادیه اروپا، هنوز خاطرهای تازه است.
او افزود: «غیرقابلقبول است که اتحادیه اروپا اکنون بخواهد مردم را به افغانستان اخراج کند؛ کشوری که در این مدت خطرناکتر شده است.»
گدی گفت نظام سرکوب نهادینهشده طالبان همه جنبههای زندگی روزمره را متاثر کرده است. به گفته او، این نظام شامل محدودیتهای شدید بر حقوق زنان و دختران، شکنجه و بدرفتاری، ناپدیدسازی اجباری، بازداشتهای خودسرانه و اعدامهای فراقضایی است.
او افزود هرگونه تعامل اتحادیه اروپا درباره اخراج افغانها به افغانستان «بیپروا و خطرناک» است و تعهدات قانونی این اتحادیه را نادیده میگیرد.
به گفته عفو بینالملل، از جمله این تعهدات، اصل بازنگرداندن افراد به جایی است که ممکن است جان آنان در خطر باشد.
اتحادیه اروپا قبلا گفته است که این گفتوگوهای تخنیکی به موضوع مهاجران متمرکز است و به معنای بهرسمیتشناختن قدرت طالبان در کابل بهعنوان حکومت قانونی افغانستان نیست.
سفر برنامهریزی شده هیئت طالبان به بروکسل واکنشهای زیادی را در سطح بینالمللی در پی داشت.
روز ۶ جوزا ۸۳ نهاد حقوق بشری افغان و بینالمللی در یک نامه سرگشاده از اتحادیه اروپا خواستند از هرگونه تعامل با نمایندگان طالبان خودداری کند. این نهادها گفتند طالبان نماینده مردم افغانستان نیست، مشروعیت دموکراتیک ندارد و قدرت خود را از راه یک روند مشارکتی، انتخابی یا قانون اساسی بهدست نیاورده است.
همچنین ۴۷ عضو پارلمان اروپا از وزیر خارجه بلجیم خواستند برای نمایندگان طالبان ویزا صادر نکند. آنان گفتند دادن ویزا به طالبان میتواند نوعی شناسایی سیاسی تلقی شود و با موضع رسمی نهادهای اروپایی درباره عدم عادیسازی رابطه با طالبان سازگار نیست.
ساسکیا بریکمونت، نماینده بلجیمی پارلمان اروپا، گفت اجازهدادن به حضور طالبان در بروکسل پیام سیاسی «عمیقاً نگرانکننده» میفرستد.
او گفت تعهد اروپا به حقوق بشر و ارزشهای دموکراتیک نباید قابل معامله باشد.
هانا نیومن، نماینده آلمانی پارلمان اروپا، نیز هشدار داد که حضور طالبان در بروکسل میتواند رژیمی را که زنان را بهگونه سیستماتیک سرکوب میکند، در صحنه بینالمللی مشروعیت ببخشد.
همچنین ماکسیم پروو، وزیر خارجه بلجیم، با دعوت طالبان مخالفت کرد. او گفت شخصاً با تصمیم کمیسیون اروپا برای دعوت یک هیات طالبان به بروکسل موافق نیست، اما بلجیم بهعنوان میزبان نهادهای اروپایی نمیتواند بهسادگی مانع این سفر شود.
دادگاه مردمی زنان افغانستان نیز از اتحادیه اروپا خواست دعوت طالبان را لغو کند، اخراج مهاجران افغان را متوقف سازد و حمایت از زنان و جامعه مدنی افغانستان را افزایش دهد.