حزب وحدت از برخورد طالبان با عزاداران محرم ابراز نگرانی کرد
حزب وحدت به رهبری کریم خلیلی میگوید طالبان همزمان با فرارسیدن ماه محرم، فشار بر شیعیان افغانستان و محدودیت بر برگزاری آیینهای مذهبی آنان را افزایش داده است.
حزب وحدت این اقدامات طالبان را ادامه روند «حذف نظاممند» شیعیان از ساختار سیاسی، اداری و اجتماعی افغانستان خوانده است.
حزب کریم خلیلی، معاون پیشین رئیسجمهور، روز پنجشنبه، چهارم سرطان، با انتشار بیانیهای نسبت به اقدامات طالبان علیه عزاداران محرم واکنش نشان داد.
در این بیانیه آمده است که اعمال محدودیت بر مراسم عزاداری، مسدود کردن مساجد و مراکز فرهنگی و بازداشت شماری از شیعیان در مناطق مختلف کشور، نگرانیهای جدی درباره آزادیهای مذهبی، حقوق شهروندی و اصل برابری میان شهروندان افغانستان ایجاد کرده است.
حزب وحدت این اقدامات را بخشی از سیاستی هدفمند برای «انزوا، حاشیهرانی و حذف تدریجی جامعه هزاره و شیعه» از عرصههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور دانست.
در بیانیه آمده است که محروم کردن میلیونها شهروند از مشارکت عادلانه در اداره کشور، محدود کردن آزادیهای مذهبی و نادیده گرفتن مطالبات مشروع آنان، علاوه بر مغایرت با عدالت، حقوق شهروندی و همزیستی ملی، میتواند شکافهای اجتماعی و بیثباتی را تشدید کند.
این حزب همچنین بر حق همه شهروندان افغانستان برای برخورداری از آزادیهای مذهبی، مدنی، سیاسی و فرهنگی، مطابق با موازین اسلامی، ارزشهای انسانی و اصول پذیرفتهشده حقوق بشری، تأکید و خواستار پایان فوری سیاستهای تبعیضآمیز و حذفگرایانه در قبال اقوام و مذاهب مختلف کشور شد.
این بیانیه در حالی منتشر شده است که افغانستان اینترنشنال پیشتر گزارش داده بود عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، روز دوشنبه شماری از بزرگان شیعه را برای جمعآوری پرچمهای محرم به دفتر خود احضار و سپس بازداشت کرده است. به گفته منابع، این افراد سه روز بعد، به درخواست حسن آخند، رئیس وزرا، و سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، از بازداشت آزاد شدند.
پیشتر نیز مدارعلی کریمی، معین وزارت شهرسازی طالبان، گفته بود که برخی مقامهای این گروه از دستورهای رئیسوزرا پیروی نمیکنند. او با انتقاد از برخورد نیروهای طالبان با شیعیان، بهویژه در ماه محرم، گفت شیعیان در طول تاریخ با «مظالم» روبهرو بودهاند، اما هیچگاه حذف نشدهاند.
حزب وحدت در پایان هشدار داد که ادامه این رویکرد، فضای ترس، بیاعتمادی و ناامیدی را در جامعه گسترش میدهد، همبستگی ملی را تضعیف میکند و میتواند پیامدهای خطرناک و پیشبینیناپذیری برای ثبات و انسجام اجتماعی افغانستان در پی داشته باشد.
این حزب همچنین از جامعه هزاره و شیعه خواست در شرایط کنونی، هوشیاری، همبستگی و انسجام خود را حفظ کند.
طالبان تاکنون به بیانیه حزب وحدت اسلامی افغانستان واکنشی نشان نداده است.
در ادامه محدودیتهای اخیر علیه نهادهای شیعیان افغانستان، طالبان حوزه علمیه خاتم النبیین در کابل را که شامل مسجد، حسینیه، کتابخانه و مدارس علمیه مردان و زنان میشود، بسته کرد. این اقدام پس از توقف فعالیتهای تلویزیون تمدن و مصادره داراییهای آن انجام میشود.
هیئت امنای حوزه علمیه خاتمالنبیین روز پنجشنبه در بیانیهای اعلام کرد که وزارت عدلیه طالبان، بدون توجه به روند رسیدگی قضایی، بهصورت «شتابزده و مغایر با انتظار جامعه دینی و علمی کشور» این مرکز مذهبی و آموزشی را بسته است.
در این بیانیه با رد ادعاهای طالبان آمده است: «این حوزه با قباله، اسناد شرعی و مدارک معتبر قانونی تأسیس و اداره شده و هیچگونه وابستگی حزبی نداشته و ندارد. تمامی ادعاهای مطرحشده درباره این حوزه اکنون در محکمه خاص در حال رسیدگی است و بدیهی است که فصلالخطاب، حکم نهایی مرجع قضایی خواهد بود.»
هیئت امنای حوزه تأکید کرد که انتظار عمومی در افغانستان حمایت و تکریم از مساجد و مدارس دینی است. به گفته این هیئت، تعطیلی این مرکز پیش از صدور حکم نهایی محکمه، موجب نگرانی استادان، طلاب و خانوادههای آنان شده و واکنش منفی علما، شخصیتهای دینی و شماری از شهروندان را در پی داشته است.
ریشه اختلاف
طالبان مدعی است که زمین و ساختمان حوزه علمیه خاتمالنبیین متعلق به دولت است و این مجموعه بهصورت غیرقانونی در آن ایجاد شده است. این گروه همچنین این نهاد را به فعالیتهای سیاسی متهم میکند.
در مقابل، هیئت امنای حوزه این ادعاها را رد کرده و خواستار تشکیل کمیسیونی بیطرف، متخصص و مورد اعتماد برای بررسی قبالهها، اسناد شرعی و مدارک قانونی این حوزه و دیگر مراکز مرتبط به آن شده است.
حوزه علمیه خاتمالنبیین یکی از بزرگترین مراکز مذهبی و آموزشی شیعیان در غرب کابل است که سالها پیش توسط محمدآصف محسنی، رهبر پیشین جهادی و از چهرههای برجسته شیعه افغانستان، تأسیس شد.
هیئت امنای حوزه در پایان بیانیه خود از طالبان خواسته است مهر و لاک این مرکز هرچه زودتر برداشته شود و تا زمان صدور حکم نهایی محکمه، فعالیتهای آن ادامه یابد.
مستندات گزارش سازمان جهانی مبارزه با شکنجه نشان میدهد که استخبارات طالبان در بازداشتگاهها از خشونت جنسی، شکنجه فیزیکی و آزار روانی علیه زندانیان استفاده میکند.
طبق این گزارش، بازداشتها در افغانستان بدون دادرسی عادلانه انجام میشود و شمار زندانیان زن نیز افزایش یافته است.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، روز پنجشنبه گزارش خود تحت عنوان شاخص جهانی شکنجه ۲۰۲۶ را منتشر کرد.
براساس مستندات این گزارش، آزادی شهروندان در افغانستان با تصمیمهای خودسرانه و بدون طی روند دادرسی عادلانه سلب میشود.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با اشاره به «نقش مرکزی ریاست عمومی استخبارات طالبان» در دوسیههای بازداشت خودسرانه و شکنجه، خواستار ایجاد مکانیسمهای نظارتی مستقل و فوری بر عملکرد این نهاد امنیتی شده است.
ماه گذشته، شورای امنیت سازمان ملل گزارش داد که مقامات و نیروهای طالبان، مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدهاند. در این گزارش آمده که نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، ۲۱ مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه ۱۵ زن و ۶ دختر را در سال ۲۰۲۵ مستند کرده است.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از افزایش شمار زندانیان زن در زندانهای طالبان خبر داد و گفت که تعداد آنان از ۸۴۰ نفر در سال ۲۰۲۱ به ۱۸۲۵ نفر در سال ۲۰۲۵ رسیده است.
در گزارش همچنین تاکید شده است که نگهبانان طالبان در اداره استخبارات به ابزارهای شکنجه مانند کیبل، شوک الکتریکی و وسایل القای حس غرقشدگی دسترسی دارند.
این گزارش میافزاید که اصولنامه جزایی طالبان، برخی تضمینهای دادرسی عادلانه از جمله دسترسی به وکیل مدافع را تضعیف کرده و امکان محکومیت بر اساس اعتراف و شهادت را فراهم میکند.
شاخص جهانی شکنجه ۲۰۲۶ دومین گزارش سازمان جهانی مبارزه با شکنجه است که روز پنجشنبه رونمایی شد. در این گزارش خطر شکنجه و بدرفتاری در ۳۹ کشور جهان ارزیابی شده است.
گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان میگوید دفتر او مواردی از خشونت جنسی منتسب به مقامات طالبان را عمدتاً در بازداشتگاهها تایید کرده است. ریچارد بنت پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفت که قربانیان خشونت جنسی که با آنها مصاحبه شده است شامل زنان و دختران، مردان و پسران بودهاند.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با انتشار گزارشی میگوید نیروهای طالبان به طور مکرر به ویژه در امور امنیتی روزمره از خشونت استفاده میکنند و این موضوع در اصول جزایی محاکم طالبان قانونی شده است.
طبق گزارش، شکنجه در عملیاتها و بازداشتگاههای طالبان به رویه رایج تبدیل شده است.
این سازمان روز پنجشنبه گزارش خود تحت عنوان شاخص جهانی شکنجه ۲۰۲۶ را منتشر کرد.
در این گزارش تاکید شده است که شکنجه و رفتارهای «ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» در افغانستان ممنوع نشده بلکه عملا قانونی شده و بهگونه فعال اجرا میشود.
در گزارش آمده است که ماموران امر به معروف بهگونهای خودسرانه شهروندان را بازداشت میکنند و رفتار و پوشش زنان و مردان را زیر نظر دارند.
در این گزارش همچنین به محدودیتهای گسترده در زمینه حقوق خانواده از جمله قانون جدایی زن و شوهر نیز اشاره شده است.
سیستم قضایی و حقوق قربانیان
گزارش شاخص جهانی شکنجه ۲۰۲۶ نشان میدهد که نظام قضایی مستقل در افغانستان عملا از بین رفته و سازوکارهای پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر وجود ندارد.
این گزارش همچنین تاکید میکند که قربانیان شکنجه به دلیل ترس از انتقامجویی، از ثبت شکایت خودداری میکنند و دسترسی به وکیل مدافع برای زندانیان سیاسی بهشدت محدود شده است.
گزارش تاکید میکند که در افغانستان هیچ تعریف حقوقی برای «قربانی شکنجه» وجود ندارد و هیچ سازوکار حمایتی برای این افراد پیشبینی نشده است.
سرکوب زنان، اقلیتها و آزادیهای مدنی
در گزارش سازمان جهانی مبارزه با شکنجه آمده است که طالبان هیچ سازوکار حمایتی موثری برای زنان، کودکان و گروههای آسیبپذیر ایجاد نکرده و در عمل، با حذف زنان از فضای عمومی، محدودسازی آزادی رفتوآمد و نقض حقوق بنیادین، سیاست تبعیض و سرکوب را دنبال میکند.
این گزارش نشان میدهد که تعلق به جامعه الجیبیتیکیو در افغانستان جرمانگاری شده و با مجازاتهای شدید روبهرو است.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه تاکید کرده است که گروههای قومی و مذهبی از جمله هزارهها، اسماعیلیه، سیکها، هندوها و شیعیان با تبعیض، آزار هدفمند و کوچ اجباری مواجهاند و فضای مدنی در افغانستان بهشدت محدود شده است.
بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی یا مجبور به فعالیت مخفیانه شدهاند یا کشور را ترک کردهاند و هرگونه انتقاد از رهبران طالبان میتواند با پیگرد و مجازات روبهرو شود.
شاخص جهانی شکنجه به اقدام دادستان دادگاه کیفری بینالمللی در ۲۳ جنوری ۲۰۲۵ برای صدور حکم بازداشت رهبران طالبان اشاره کرده و آن را گامی حیاتی برای تأمین عدالت و پایان دادن به مصونیت از مجازات در افغانستان دانسته است.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در گزارش تازه خود افغانستان را از نظر شکنجه، بازداشتهای خودسرانه و نقض حقوق بشر در رده «خطر بسیار بالا» قرار داده است.
این گزارش میگوید در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، شکنجه، سرکوب زنان و محدودیتها در زمینه آزادیهای مدنی افزایش یافته است.
این گزارش تحت عنوان شاخص جهانی شکنجه ۲۰۲۶ منتشر شد. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با اعطای امتیاز «خطر بسیار بالا» به افغانستان، این کشور را به عنوان یکی از پرخطرترین نقاط جهان از نظر رواج شکنجه و بازداشتهای خودسرانه معرفی کرده است.
در گزارش تعهد سیاسی، پایان دادن به مصونیت از مجازات، حقوق قربانیان، محافظت از همگان، حق دفاع و فضای مدنی در رده «خطر بسیار بالا» قرار گرفتهاند.
همچنین شاخصهای «مصونیت از شکنجه در زمان سلب آزادی» و «پایان دادن به خشونت پولیس و خشونت نهادی» در رده «خطر بالا» ارزیابی شدهاند.
در این گزارش آمده است که مقامهای طالبان پس از تسلط بر افغانستان، تعهدات بینالمللی از جمله کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه را نقض کردهاند.
در این گزارش آمده است که طالبان برخی از انواع شکنجه و بدرفتاری را در قوانین خود قانونی کردهاند و وزارت امر به معروف این گروه نیز نقش کلیدی در نظارت بر رفتار، پوشش و فعالیتهای اجتماعی مردم و در بازداشتهای خودسرانه دارد.
این گزارش خطر شکنجه و بدرفتاری را در ۳۹ کشور جهان ارزیابی کرده است.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، گزارش شاخص جهانی شکنجه ۲۰۲۶ را منتشر کرد. در این گزارش آمده است که طالبان بازداشتشدگان را در کانتینرهای فلزی تا یک هفته بدون آب و غذای کافی نگهداری و آنها را شکنجه میکنند.
طبق گزارش، طالبان متهمان را در جریان بازجوییها و بازداشتهای خودسرانه به طور گسترده شکنجه و با آنها بدرفتاری میکنند.
گزارش شاخص جهانی شکنجه که روز پنجشنبه، چهارم سرطان منتشر شد، به مواردی چون قانونیشدن مجازات بدنی، تنبیه علنی، بازداشتهای خودسرانه و بدرفتاری در بازداشتگاهها، فروپاشی نظام قضایی، تبعیض و کوچ اجباری اقلیتهای قومی و مذهبی، ممنوعیت ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل و محدودیتهای گسترده بر آزادی بیان و تجمع پرداخته است.
در این گزارش آمده است که شکنجه و بدرفتاری در برخورد با بازداشتشدگان بهصورت گسترده در عملکرد روزمره نیروهای طالبان دیده میشود و به دلیل نبود سازوکارهای پاسخگویی، این موارد غالبا بدون پیگرد باقی میماند.
شاخص جهانی شکنجه ۲۰۲۶ دومین گزارش سازمان جهانی مبارزه با شکنجه است که روز پنجشنبه رونمایی شد.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، در این گزارش خطر شکنجه و بدرفتاری را در ۳۹ کشور جهان ارزیابی کرده است.
این شاخص برای نخستین بار در ۲۵ جون پارسال راهاندازی شد و در آن ۲۷ کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند.
در گزارش شاخص جهانی شکنجه ۲۰۲۶ درباره افغانستان تحت کنترول طالبان، تاکید شده که بازداشتهای بدون حکم قضایی ادامه دارد و افراد به دلایلی مانند نوع پوشش مورد نظر طالبان، نداشتن ریش برای مردان یا نداشتن محرم برای زنان بازداشت میشوند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که آزار جسمی، لتوکوب و ناپدیدسازی اجباری بهطور گسترده رخ میدهد و برخی بازداشتشدگان برای چندین روز ناپدید میشوند یا در مواردی جسد آنان به خانوادهها تحویل داده میشود.
این گزارش همچنین میگوید نیروهای طالبان در ولایتهای مختلف بهطور منظم اقدام به بازرسی و تفتیش، از جمله جستوجوی خانهها، میکنند.
گزارشهای متعددی از شکنجه و بدرفتاری در زندانهای طالبان منتشر شده است.
شورای امنیت سازمان ملل ماه گذشته از افزایش خشونت جنسی، تجاوز گروهی، شکنجه و برهنگی اجباری زنان و دختران توسط افراد و مقامهای طالبان پرده برداشت. به گفته ملل متحد، سیاستهای سرکوبگرانه طالبان و فضای معافیت از مجازات، افغانستان را به یکی از خطرناکترین نقاط جهان برای زنان تبدیل کرده است.
در ۱۲ جوزا ۱۴۰۵ دستکم چهار منبع از زندانیان سابق طالبان یا نزدیکان آنها به افغانستان اینترنشنال گفتند که در بازداشتگاههای طالبان، زندانیان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار میگیرند و از آنان اعتراف اجباری گرفته میشود. به گفته آنها این وضعیت در زندانهای طالبان همچنان ادامه دارد.
کوین کورنول، امدادگر بریتانیایی و زندانی سابق در افغانستان، اخیرا در گفتوگو با روزنامه سن تجربه خود را از ۲۷۲ روز حبس در زندان طالبان روایت کرد.
کورنول گفته است که دوبار توسط طالبان لتوکوب شد، چشمبسته به یک قفس زیرزمینی در سلول انفرادی برده شد و ۱۱ روز در آنجا نگهداری شد.
او میگوید بهجز یک بار رفتن روزانه به تشناب، تنها تماسش با دیگران زمانی بود که نگهبانان برای شلاقزدن، لتوکوب یا تهدید با چاقو وارد سلول میشدند.
ظریفه یعقوبی، زندانی سابق طالبان اخیرا گفت که او و همکارانش انواع مختلف شکنجه و اعتراف اجباری را در زندان استخبارات طالبان تجربه کردهاند. خانم یعقوبی گفت که هنوز برای بهبود وضعیت روحی روانی ناشی از تجربههای زندان طالبان مبارزه میکند.