بانک جهانی در گزارش ماه ثور خود که به تازگی منتشر شده، میگوید ۵۶ درصد واردات افغانستان به ایران وابسته است. این سازمان گفت که وابستگی فزاینده به مسیرهای ترانزیتی ایران، اقتصاد افغانستان را در برابر تنشهای ژئوپلیتیک، تغییرات مرزی و اختلالات لجستیکی آسیبپذیر کرده است.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود تحت عنوان «دیدهبان اقتصادی افغانستان» برای مه ۲۰۲۶، تصویر پیچیده و متناقضی از وضعیت اقتصادی این کشور ترسیم کرده است.
این گزارش نشان میدهد با وجود رشد نسبی شاخصهای کلان و ثبات پول ملی، سطح زندگی مردم به دلیل افزایش سریع جمعیت و کاهش کمکهای بینالمللی به شدت در حال سقوط است.
براساس این گزارش، رشد ناخالص داخلی افغانستان حدود ۴.۸ درصد برآورده شده و پیشبینی میشود این رقم در طول سال ۲۰۲۶ به حدود ۴ درصد کاهش یابد.
با این حال، کارشناسان بانک جهانی هشدار میدهند که این رشد اقتصادی به هیچوجه نتوانسته به بهبود معیشت خانوادهها یا افزایش درآمد سرانه منجر شود.
علت اصلی این شکاف، رشد بیسابقه ۱۱ درصدی جمعیت کشور در سال ۲۰۲۵ است که عمدتاً از بازگشت گسترده و اجباری نزدیک به ۳.۷ میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان ناشی میشود.
این انفجار جمعیتی، سرعت توسعه اقتصادی را پشت سر گذاشته و به کاهش ۵.۶ درصدی درآمد سرانه در کشور دامن زده است.
کاهش تورم ماهانه و چالشهای مداوم معیشتی
گزارش ماه می نشان میدهد که به دلیل فرارسیدن فصل برداشت محصولات کشاورزی و بهبود نسبی عرضه مواد غذایی، شاخص قیمت مصرفکننده در ماه مه نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد کاهش یافته است.
با این حال، نرخ تورم سالانه همچنان شکننده ارزیابی میشود؛ چرا که تنشهای منطقهای و هزینههای بالای حملونقل و سوخت بر بازارها سنگینی میکند. بخش بزرگی از مردم همچنان در ناامنی شدید غذایی به سر میبرند و بیش از دو سوم جمعیت توانایی تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند.
ضعف شدید در بخش تجارت و وابستگی فزاینده به ایران
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای گزارش بانک جهانی، کاهش محسوس صادرات افغانستان است. در ماه می ۲۰۲۶، صادرات این کشور با کاهشی ۱۷ درصدی نسبت به ماه اپریل، به ۷۹.۲ میلیون دالر رسید.
محصولات کشاورزی و مواد غذایی کماکان بیش از ۶۷ درصد کل صادرات را تشکیل میدهند که نشاندهنده اتکای شدید کشور به چند قلم کالای محدود است. هند همچنان بزرگترین مقصد صادراتی افغانستان با ۳۳.۷ درصد است و پس از آن ایران و چین در رتبههای بعدی قرار دارند.
همچنین طبق ارزیابی بانک جهانی، بسته ماندن مرزهای پاکستان نیز باعث شده بخش عمده تجارت افغانستان به مسیرهای غربی و شمالی منتقل شود.
افت سرمایهگذاری و پایداری درآمدهای داخلی
آمار بانک جهانی نشان میدهد که سقوط واردات کالاهای سرمایهای مانند ماشینآلات و تجهیزات حملونقل نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است.
کاهش واردات این کالاها نشان میدهد بخش خصوصی و تجاری به دلیل ابهامات سیاسی و عدم دسترسی به سیستمهای مالی بینالمللی، تمایلی به سرمایهگذاریهای بلندمدت ندارند.
با این وجود، درآمدهای داخلی حکومت طالبان پایداری خود را حفظ کرده است. هرچند درآمدهای گمرکی به دلیل کاهش حجم تجارت افت کرده، اما جمعآوری مالیاتها، عوارض جادهای و هزینههای خدمات عمومی نظیر پاسپورت و هوانوردی افزایش یافته است.
مجموع درآمدهای داخلی در ماه می به ۲۲ میلیارد افغانی (حدود ۳۴۴ میلیون دالر) رسیده است.
همچنین مصارف دولتی پس از تأخیر در تصویب بودجه، در ماه می با افزایش جهشی مواجه شده که بخش عمده آن صرف پرداخت حقوق معوقه کارمندان شده است.
بانک جهانی تاکید کرده که پایداری بهبود اقتصادی در افغانستان، بدون باز کردن ظرفیت بخش خصوصی، بهبود دسترسی به منابع مالی، سرمایهگذاری در زیرساختها و ایجاد بسترهای اشتغالزایی فراگیر غیرممکن خواهد بود.
