منابع نزدیک به طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که حدود ۹۰ هزار پرونده در دادگاههای قندهار بلاتکلیف مانده و در انتظار تصمیم قضات است. به گفته منابع، فساد در دستگاه قضایی و ناآشنایی قضات طالبان با نظام قضایی و اداری از عوامل اصلی تاخیر در رسیدگی به پروندهها است.
منابع روز جمعه، ۱۲ سرطان، به افغانستان اینترنشنال گفتند که روند رسیدگی به پروندههای قضایی در دادگاههای شهری قندهار با تاخیرهای طولانی روبهرو است و زمان انتظار برای رسیدگی به برخی پروندهها از شش ماه تا دو سال دربر میگیرد.
به گفته منابع، بخش عمده این پروندهها به اختلافات بر سر زمین، باغ و دیگر املاک مربوط میشود. پروندههای جنایی، مالی، تجاری، خانوادگی، فساد اداری، سیاسی و امنیتی نیز در میان پروندههای معطلمانده وجود دارد.
یکی از منابع گفت: «مردم برای رسیدگی به یک پرونده عادی قرض، سه تا پنج ماه به دادگاه رفتوآمد میکنند و هر بار با بهانهای روبهرو میشوند.»
او افزود: «بیشتر پروندههایی که خارج از نوبت رسیدگی میشوند، مربوط به افرادی است که با قاضی، رئیس دادگاه و دیگر قضات ارتباط دارند و در برابر تسریع روند رسیدگی، هر یک از مسئولان سهم خود را دریافت میکنند.»
این منبع همچنین ناآشنایی شماری از قضات و مسئولان طالبان با نظام اداری و قضایی را از عوامل اصلی تاخیر در رسیدگی به پروندهها دانست.
شماری از باشندگان قندهار نیز از عملکرد نهادهای قضایی این ولایت انتقاد کرده و میگویند پروندههایشان ماهها و حتی سالها در دادگاهها بلاتکلیف مانده است.
یکی از ساکنان قندهار گفت: «برخی قضات از ما میخواهند پروندهای را که شش ماه پیش ثبت شده، دوباره ثبت کنیم. در چنین شرایطی شش ماه از وقت ما بیهوده تلف میشود و یا این کار راهی برای گرفتن پول است.»
منابع میگویند تاخیر در رسیدگی به پروندههای قضایی تنها به قندهار محدود نیست و باشندگان بسیاری از ولایتهای دیگر افغانستان نیز با مشکلات مشابه روبهرو هستند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، دفتر هبتالله آخندزاده با صدور مکتوبی به دادگاهها دستور داده بود که برای حل مشکلات مردم و جلوگیری از شکایتها، پروندهها را بهطور جدی و در زمان تعیینشده بررسی کنند.
بر اساس این دستور، دادگاههای ابتدایی موظفاند پروندهها را حداکثر ظرف یک و نیم ماه، دادگاههای استیناف ظرف ۲۰ روز و دادگاههای تمیز در مدت ۲۰ روز تا یک ماه رسیدگی کنند.
منابع روز جمعه، ۱۲ سرطان، به افغانستان اینترنشنال گفتند که هیئت اعزامی طالبان پس از نشستی در شغنان تصمیم به برکناری و خلع سلاح این افراد گرفته است.
بر بنیاد اطلاعات منابع، غلامالله احمدی که یکی از رقیبهای محلی جمعه فاتح است به تازگی معاون فرقه بدخشان تعیین شده است.
همچنین مدیر استخبارات ولسوالی شکی و گلبدین الماس، فرمانده کندک شغنان نیز از سمتهای شان برکنار شدهاند.
منابع میگویند که هیئت اعزامی به ولسوالها، مدیران استخبارات و فرماندهان طالبان در پنج ولسوالی درواز هشدار داده است که در صورت جلوگیری نکردن از تردد افراد مسلح خارج از تشکیلات، از سمتهای خود برکنار خواهند شد.
به گفته منابع، شام پنجشنبه وضعیت در ولسوالی نسی کاملاً امنیتی و نظامی بوده و تحرکات نیروهای طالبان در این منطقه بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
یک منبع دیگر به افغانستان اینترنشنال گفت که شمار زیادی از نیروهای طالبان به منطقه اعزام شدهاند، اما تاکنون وارد ولسوالیهای درواز نشده و در ولسوالیهای همجوار مستقر هستند.
به گفته او، یک کاروان بزرگ از نیروهای استخبارات طالبان نیز از کابل به سمت ولسوالیهای درواز اعزام شده است.
این منبع میگوید طالبان علاوه بر برکناری افراد نزدیک به جمعهخان فاتح، روند خلع سلاح را نیز آغاز کردهاند. به گفته او، طالبان در حال جمعآوری سلاحهایی هستند که پیشتر در اختیار افراد مسلح، از جمله نیروهای مستقر در معادن و سایر مناطق، قرار داده شده بود.
در همین حال، منبعی که هفته گذشته روز چهارشنبه، ۱۰ سرطان، با جمعهخان فاتح در ولسوالی نسی دیدار کرده بود، به افغانستان اینترنشنال گفت این فرمانده محلی نیروهای خود را در حالت آمادهباش قرار داده، اما به آنان دستور داده است: «اولین شلیک را ما نخواهیم کرد.»
به گفته این منبع، جمعهخان فاتح با وجود آمادگی برای درگیری، بر این باور است که طالبان وارد جنگ با او نخواهد شد، زیرا به گفته او، «قندهار میداند که اوضاع در سراسر بدخشان متشنج است.»
علت اصلی این اختلافات در بدخشان، رقابت بر سر کنترول معادن طلا است.
جنجال بر سر معادن طلا در تخار و بدخشان در یک سال گذشته اوج گرفته و بارها به درگیریهای خونین میان مردم بومی، شرکتهای استخراجکننده و طالبان منجر شده است. زرشویی یا استخراج سنتی و دستی طلا سالهاست منبع اصلی درآمد هزاران خانواده در تخار و بدخشان بوده و حکومت گذشته نیز مانع کار آنان نمیشد.
