سازمان حقوقبشری هانا با انتشار گزارشی اعلام کرد که بسیاری از افغانها در ایران، بهویژه زنان و کودکان با محرومیتهای شدید حقوقی، موانع گسترده در ثبت احوال و چالشهای قضایی در دسترسی به عدالت روبهرو هستند.
در این گزارش که روز یکشنبه ۱۴ سرطان منتشر شده، آمده است که تشدید فشارهای اداری و امنیتی پس از درگیریهای نظامی اخیر، قطع اینترنت و اختلال در خدمات عمومی، بحران حقوقی افغانهای ساکن ایران را عمیقتر کرده و آنها را در وضعیت «ناپدیدشدگی حقوقی» قرار داده است.
این سازمان حقوقبشری گزارش داد که ثبت نشدن وقایع حیاتی مانند ازدواج، طلاق، تولد، نسب، حضانت و ارث، افغانها را از حقوق اساسی خود محروم کرده و توانایی آنها را برای پیگیری روابط خانوادگی و حقوق مدنی نزد مراجع اداری و قضایی بهشدت محدود ساخته است.
به گفته هانا، این وضعیت بیشترین آسیب را به زنان افغان وارد میکند که در مواجهه با خشونتهای خانگی، طلاقهای غیررسمی، رها شدن و عدم پرداخت نفقه، به دلیل نداشتن اسناد رسمی ثبتاحوال توانایی اثبات روابط خانوادگی خود را در دادگاهها ندارند. همچنین کودکان افغان نیز به دلیل عدم ثبت تولد و نداشتن مدارک هویتی معتبر، با محرومیت از تحصیل، خدمات بهداشتی و خطر بیوطنی عملی، بهرهکشی و کار اجباری مواجه هستند.
بر اساس قوانین داخلی ایران، از جمله ماده پنج قانون مدنی، تمامی ساکنان ایران اعم از اتباع داخلی و خارجی مشمول قوانین کشور هستند و ماده هفت نیز حقوق احوال شخصیه اتباع خارجی را به رسمیت میشناسد. با این حال، هانا تاکید کرد که در عمل، نبود رویههای اداری شفاف و محروم کردن افغانها از دسترسی به دادگاهها به دلیل وضعیت اقامتی یا نقص مدارک، با اصول قانون اساسی ایران از جمله حق دادخواهی (اصل ۳۴) و برابری در برابر قانون (اصل ۲۰) در تضاد است.
این سازمان افزود که تعهدات بینالمللی ایران در قالب میثاقهای بینالمللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و کنوانسیون حقوق کودک، این کشور را ملزم میکند تا بدون تبعیض، حق دسترسی به عدالت و ثبت تولد را برای همه افراد حاضر در قلمرو خود تضمین کند و این حقوق نباید به دلیل وضعیت اقامتی نادیده گرفته شوند.
سازمان حقوقبشری هانا در پایان از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا با ایجاد فرآیندهای شفاف و سریع برای ثبت وقایع حیاتی افغانها، دسترسی بدون تبعیض آنان به مراجع قضایی را بدون در نظر گرفتن وضعیت اقامتی فراهم کنند. این سازمان همچنین خواستار توقف بازداشتها، اخراجها و اقدامات امنیتی شد که مانع از مراجعه مهاجران به نهادهای حمایتی، درمانی و قضایی میشود و بر ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به اتباع خارجی بر اساس کرامت انسانی تاکید کرد.
الیاس مومند که هنوز ششسال سن داشت، در ماه جدی ۱۴۰۲ در شهر جلالآباد از سوی آدمربایان ربوده شد و سپس به قتل رسید.
هرچند معاون فرماندهی پولیس طالبان در ننگرهار در آن زمان اعلام کرد که عامل اصلی قتل الیاس مومند در یک عملیات کشته شده است، اما اکنون پدر او میگوید از میان ۱۲ نفری که در ربودن و قتل پسرش دست داشتند، تنها چهار تن بازداشت شدند.
انگار مومند میگوید متهمان بازداشتی نیز بعدا با حکم محکمه ابتدایی نظامی طالبان در ننگرهار آزاد شدند.
آقای مومند میگوید با گذشت سه سال، رنج و اندوه این حادثه همچنان بر خانوادهاش سایه افکنده و آنان هنوز در انتظار اجرای عدالت هستند. به گفته او، پرونده این قتل در دادگاه بلاتکلیف مانده و متهمان آزادانه زندگی میکنند.
پدر الیاس میگوید که هفته گذشته رئیس استیناف ننگرهار در نشستی از او خواسته است برای پیگیری دوباره پرونده، درخواست جدیدی برای احقاق حقوق فرزندش ثبت کند.
او افزود که مقامهای طالبان به وی اطمینان دادهاند پس از ثبت درخواست تازه، بهرغم گذشت سه سال از وقوع این رویداد، پرونده دوباره بررسی و مطابق قانون درباره آن تصمیمگیری خواهد شد.
انگار مومند با ابراز ناامیدی از روند رسیدگی به پرونده، از طالبان خواست عاملان ربودن و قتل پسرش را به دست عدالت بسپارند.
پیشتر وزارت داخله پاکستان به مقامهای ایالتی دستور داد که پس از ۱۹ سرطان، مهاجران افغان فاقد مدارک را روزانه بازداشت و گزارش روند بازداشتها را به حکومت مرکزی ارسال کنند.
شماری از مهاجران افغان در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال میگویند اخراج اجباری، آنان را با آیندهای نامعلوم روبهرو کرده و نگرانی از بیکاری، بیسرپناهی و نبود امکانات اولیه زندگی، فشار روانی بر خانوادههای شان را دوچندان کرده است.
محمد غوث، که ۴۲ سال پیش بهدلیل جنگ و فقر به کویته مهاجرت کرده، به افغانستان اینترنشنال گفت تمام دارایی و سرمایه زندگیاش حاصل سالها کارگری در پاکستان است.
او گفت: «سالها در یک خانه کوچک گلی زندگی کردیم. تصور میکردیم اینجا خانه همیشگی ما خواهد بود، اما در سه سال گذشته هر روز با ترس زندگی کردهایم. اکنون حتی جرات بیرون شدن از خانه را نداریم، چون هر لحظه بیم آن میرود که پولیس ما را بازداشت و به افغانستان اخراج کند.»
محمد غوث افزود اگر به افغانستان بازگردد، نه خانهای برای زندگی دارد و نه سرمایه و امکاناتی برای آغاز دوباره.
سلطان، یکی دیگر از مهاجران افغان ساکن کویته، نیز میگوید تا چند ماه پیش تصور میکرد فشار بر مهاجران کاهش یافته و زندگی بهتدریج به روال عادی بازمیگردد، اما تصمیم تازه دولت پاکستان همه امیدهای او را از میان برده است.
او گفت: «حتی پول کرایه بازگشت را هم نداریم. اگر به افغانستان برویم، نه کاری پیدا میشود و نه راهی برای تأمین معیشت؛ در چنین شرایطی زندگی ما با بحران جدی روبهرو خواهد شد.»
سلطان افزود: «حکومتها باید بر اساس موازین انسانی تصمیم بگیرند، نه اینکه با سیاستهای خود، زندگی میلیونها انسان را در معرض بحران و سرگردانی قرار دهند.»
او همچنین گفت همه اعضای خانوادهاش زیر فشار شدید روانی قرار دارند و هیچ احساس امنیت و اطمینانی نسبت به آینده ندارند.
همزمان، سازمان ملل هشدار داده است که بازگشت گسترده مهاجران افغان از پاکستان، فشار مضاعفی بر وضعیت شکننده بشردوستانه افغانستان وارد کرده است.
بر اساس گزارش سازمان ملل، تنها در سال ۲۰۲۵ نزدیک به یک میلیون افغان بهصورت اجباری یا در شرایط نامناسب از پاکستان به افغانستان بازگشتهاند. همچنین از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون، ۵۳۱ هزار و ۸۰۰ نفر دیگر نیز به افغانستان بازگردانده شدهاند.
