وزیر زراعت طالبان با معاون وزیر خارجه هند در دهلی دیدار کرد
عطاءالله عمری، وزیر زراعت طالبان، روز چهارشنبه در دهلینو با پابیترا مارگریتا، معاون وزیر امور خارجه هند دیدار کرد.
پابیترا مارگریتا پس از این دیدار گفت که گفتوگوهای مثبتی درباره روابط دوجانبه هند و افغانستان انجام شده است.
او در پیامی در اکس نوشت که محور بحثها، همکاریهای جاری برای بهبود رفاه و کمک به توسعه مردم افغانستان بوده است.
عطاءالله عمری روز سهشنبه در رأس هیئتی وارد دهلینو شد. این دیدار در چارچوب تلاشهای طالبان برای گسترش روابط با هند انجام شده است.
پیش از این نیز، وزرای خارجه، تجارت و صحت عامه طالبان در سفرهای جداگانه به هند رفته و با مقامات این کشور دیدار کرده بودند.
سفرهای مقامات طالبان به دهلی در حالی انجام میشود که روابط آنان با پاکستان — متحد پیشین خود — به شدت متشنج شده است. دو طرف طی چند ماه گذشته درگیر تنشهای جدی مرزی و امنیتی بودهاند.
با این حال، هند هنوز اداره طالبان را به رسمیت نشناخته و اما حضور دیپلوماتیک و اقتصادی خود را در افغانستان افزایش است.
عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی اداره طالبان، در دیدار با کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، خواستار افزایش کمکهای توسعهای این سازمان برای رسیدگی به مهاجران و بیجاشدگان داخلی شد.
دفتر معاونت اقتصادی ریاستوزرای طالبان روز چهارشنبه در خبرنامهای اعلام کرد که آقای برادر در دفتر کار خود با برهم صالح دیدار و گفتوگو کرده است.
دو طرف در این دیدار درباره وضعیت پناهجویان افغان، چگونگی ارائه کمکهای بشردوستانه و توسعهای به بازگشتکنندگان و نیز چشمانداز همکاریهای آینده تبادل نظر کردند.
ملا برادر با قدردانی از کمکهای پیشین نهادهای بینالمللی تأکید کرد که تمرکز سازمان ملل باید به سمت اجرای پروژههای توسعهای، از جمله ساخت سرپناه، مکاتب، شبکههای برق، تأمین آب آشامیدنی سالم و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، سوق داده شود.
در مقابل، برهم صالح نیز از اقدامات توسعهای انجامشده تمجید کرد و برای جلب کمکهای بیشتر جامعه جهانی ابراز آمادگی کرد.
این دیدار در جریان سفر دورهای مقامات ارشد سازمان ملل به افغانستان انجام شده است. برهم صالح روز یکشنبه، همراه با رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد، وارد افغانستان شد.
این هیئت بلندپایه به ولایت بلخ و ننگرهار رفت تا وضعیت را از نزدیک ارزیابی کند. مقامات سازمان ملل همچنین در کابل با وزیران خارجه و معاون اداری اداره طالبان نیز دیدارهای جداگانهای داشتهاند تا راههای مدیریت بحران کنونی را بررسی کنند.
سفر این مقامات در شرایطی انجام میشود که افغانستان با یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی جهان روبهرو است؛ بحرانی که با موج گسترده و بیسابقه بازگشت پناهجویان، بیش از پیش پیچیده شده است.
دو مقام ارشد سازمان ملل متحد از کشورهای غربی خواستند برای جلوگیری از بازگشت بیثباتی، تعامل سازنده با افغانستان را ادامه دهند. آنان به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که تعامل، حمایت و تشویق سیاستهای درست میتواند به حفظ امنیت و ثبات در افغانستان کمک کند.
حنان بلخی، مدیر منطقهای سازمان بهداشت جهانی میگوید از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون، حدود ۱۵۰ مرکز صحی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه تعطیل یا فعالیتشان تعلیق شده است.
او هشدار داد که ادامه این وضعیت، دسترسی میلیونها نفر به خدمات درمانی و واکسیناسیون را با خطر مواجه کرده است.
این مقام سازمان ملل روز چهارشنبه، ۱۷ سرطان در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در چهارمین روز سفر خود به افغانستان به ولایت قندهار رفته و با پزشکان، پرستاران و کارکنان صحی در شفاخانه میرویس دیدار کرده است.
حنان بلخی تاکید کرده است که بیش از ۲۲ میلیون نفر در این کشور به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند و بیش از ۱۴ میلیون به خدمات صحی محتاج هستند.
مدیر منطقهای سازمان بهداشت جهانی با اشاره به دشوار شدن دسترسی مادران و بیماران به خدمات صحی ایمن، تاکید کرد که کمبود بودجه توان کارکنان صحی برای واکسیناسیون کودکان را کاهش داده است.
طرح پاسخگویی خوشه سلامت برای سال ۲۰۲۶ با کمبود بودجه مواجه است و به گفته مقامهای سازمان ملل تا پایان ماه جون ۲۰۲۶، تنها ۱۷ درصد از بودجه مورد نیاز تأمین شده است.
مدیر منطقهای سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده است که ادامه سرمایهگذاری جامعه جهانی برای تداوم خدمات صحی، حفظ دستاوردها و رساندن خدمات درمانی به نیازمندترین افراد، ضروری است.
کاهش کمکهای بینالمللی، نظام صحی افغانستان را با کمبود شدید بودجه روبهرو کرده و همزمان، محدودیتهای طالبان علیه کارکنان زن بخش صحت و ممنوعیت آموزش پزشکی برای زنان، دسترسی زنان و کودکان به خدمات درمانی را بیش از پیش دشوار ساخته است.
دادگاه کیفری بینالمللی در سال ۲۰۲۵ حکم بازداشت رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت، از جمله آزار و پیگرد بر مبنای جنسیت، صادر کرد.
این مقاله به این پرسش میپردازد که وقتی متهمان در رأس قدرت باشند و نیروی اجرایی در اختیار خودشان باشد، حکم دادگاه کیفری بینالمللی چگونه اجرا میشود؟
آیا هبتالله آخندزاده و حکیم حقانی تنها رهبرانی هستند که بهدلیل حضور در رأس قدرت، حمایت دولتها یا نبود همکاری کشورها از اجرای حکم بازداشت دادگاه کیفری بینالمللی در امان ماندهاند؟
این نوشته به این پرسش پاسخ میدهد و پرونده شماری از رهبرانی را بررسی میکند که دادگاه کیفری بینالمللی برای آنان حکم بازداشت صادر کرده است، اما قدرت سیاسی، حمایت حکومتها یا ملاحظات سیاسی دولتها مانع از بازداشت و انتقال آنان به لاهه شده است.
عمر البشیر، رئیسجمهوری که سفر کرد اما بازداشت نشد
عمر البشیر، رئیسجمهور پیشین سودان، نخستین رئیسجمهور در حال قدرت بود که دادگاه کیفری بینالمللی علیه او حکم بازداشت صادر کرد، اما او هرگز به لاهه سپرده نشد.
عمر حسن احمد البشیر، رئیسجمهور پیشین سودان، یکی از برجستهترین چهرههایی است که دادگاه کیفری بینالمللی علیه او حکم بازداشت صادر کرد، اما هرگز به لاهه منتقل نشد.
این دادگاه در ۱۴ حوت ۱۳۸۷ نخستین حکم بازداشت او را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در منطقه دارفور صادر کرد و در ۲۱ سرطان ۱۳۸۹ با افزودن اتهام نسلکشی، حکم بازداشت دوم را نیز صادر کرد. ائتلاف برای دادگاه کیفری بینالمللی میگوید بشیر نخستین رئیسجمهور در حال تصدی ریاستجمهوری بود که این دادگاه علیه او حکم بازداشت صادر کرد.
سالها مهمترین مانع اجرای حکم بازداشت البشیر، موقعیت سیاسی او بود. تا زمانی که او ریاستجمهوری سودان را در اختیار داشت، ساختارهای دولتی، نظامی و امنیتی کشور تحت کنترول حکومت او قرار داشتند و زمینه اجرای حکم فراهم نشد. او حتی به چند کشور سفر کرد، بدون آنکه بازداشت شود. در مورد سفر او به اردن، دیدبان حقوق بشر گزارش داد که دادگاه کیفری بینالمللی اعلام کرده بود اردن با خودداری از بازداشت البشیر، تعهدات خود را در قبال دادگاه نقض کرده است.
بشیر سرانجام در ۲۲ حمل ۱۳۹۸، پس از ماهها اعتراض مردمی، از قدرت کنار زده شد و توسط ارتش سودان بازداشت شد. با این حال، این بازداشت نتیجه اجرای حکم دادگاه کیفری بینالمللی نبود و مقامهای سودان او را به لاهه تحویل ندادند.
معمر قذافی، حکم بازداشت که با مرگ متهم بسته شد
معمر قذافی، رهبر پیشین لیبیا، پس از صدور حکم بازداشت دادگاه کیفری بینالمللی در جریان جنگ داخلی بازداشت نشد و پیش از انتقال به لاهه کشته شد.
دادگاه کیفری بینالمللی در ششم سرطان ۱۳۹۰ برای معمر قذافی، رهبر وقت لیبیا، پسرش سیفالاسلام قذافی و عبدالله السنوسی، رئیس استخبارات نظامی لیبیا، حکم بازداشت صادر کرد. اتهامهای مطرحشده علیه آنان شامل جنایت علیه بشریت، از جمله قتل و آزار و اذیت غیرنظامیان، در جریان سرکوب اعتراضهای سال ۱۳۹۰ در لیبیا بود.
صدور این حکم نشاندهنده تلاش دادگاه کیفری بینالمللی برای پاسخگو کردن مقامهای بلندپایه در برابر اتهامهای جنایی بینالمللی بود؛ حتی زمانی که آنان در رأس قدرت قرار داشتند و از حمایت ساختارهای حکومتی برخوردار بودند.
با این حال، معمر قذافی هرگز بازداشت و به لاهه منتقل نشد. سقوط حکومت او، جنگ داخلی و فروپاشی ساختارهای دولتی، اجرای حکم بازداشت را ناممکن کرد. در روزهای پایانی حکومت قذافی، نه یک دولت مرکزی باثبات و همکار با دادگاه وجود داشت و نه نیرویی که بتواند او را بازداشت کرده و بهصورت امن به دادگاه کیفری بینالمللی تحویل دهد.
قذافی در ۲۸ میزان ۱۳۹۰، پس از فرار از طرابلس و پناه بردن به سرت، توسط نیروهای مخالفش دستگیر و کشته شد. دادگاه کیفری بینالمللی پس از تأیید مرگ او، رسیدگی به پروندهاش را متوقف کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری که حکم دارد اما کشورش عضو دادگاه نیست
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، با حکم بازداشت دادگاه کیفری بینالمللی روبهرو است، اما قدرت دولت روسیه و نبود همکاری مسکو مانع اجرای این حکم شده است.
عضو نبودن یک کشور در اساسنامه رم بهتنهایی باعث بیاعتبار شدن حکم دادگاه کیفری بینالمللی نمیشود.
صلاحیت و اعتبار تصمیمهای این دادگاه بر اساس چارچوب حقوقی اساسنامه رم تعیین میشود، نه صرفاً بر مبنای عضویت یا نبود عضویت یک کشور.
کشورهایی که عضو اساسنامه رم هستند، اصولاً موظفاند با دادگاه همکاری کنند. ماده ۸۶ اساسنامه رم کشورهای عضو را مکلف میکند که با دادگاه «همکاری کامل» داشته باشند و ماده ۸۹ نیز پیشبینی میکند که درخواست بازداشت و تسلیم متهمان از سوی دادگاه باید از سوی کشورهای عضو، مطابق مقررات اساسنامه و قوانین داخلی آنان، اجرا شود. در مقابل، روسیه برخلاف افغانستان عضو اساسنامه رم نیست و تعهدات ناشی از عضویت را در قبال دادگاه ندارد.
با این حال، غیرعضو بودن یک کشور به معنای مصونیت دائمی متهمان در برابر اجرای حکم نیست. اگر فردی که تحت تعقیب دادگاه قرار دارد از قلمرو یک کشور غیرعضو خارج شود و وارد قلمرو یک کشور عضو اساسنامه رم شود، آن کشور میتواند و در چارچوب تعهدات خود ممکن است موظف باشد درخواست بازداشت و تسلیم او را اجرا کند. ماده ۸۹ اساسنامه رم اجازه میدهد دادگاه درخواست بازداشت و تسلیم متهم را به کشوری ارسال کند که فرد مورد نظر در قلمرو آن یافت میشود.
دادگاه کیفری بینالمللی در ۲۶ حوت ۱۴۰۱ حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و ماریا لووا بلووا، کمیسر حقوق کودکان در دفتر ریاستجمهوری روسیه، را صادر کرد.
دادگاه آنان را به جنایت جنگی در قالب انتقال غیرقانونی کودکان از مناطق اشغالی اوکراین به روسیه متهم کرد. در پرونده رسمی متهمان نیز آمده است که پوتین به مسئولیت در انتقال غیرقانونی کودکان اوکراینی متهم شده است.
مانع اصلی اجرای این حکم درباره پوتین، موقعیت سیاسی و حمایت ساختار حکومتی روسیه است. روسیه عضو اساسنامه رم نیست، صلاحیت دادگاه را نمیپذیرد و سازوکار داخلی برای اجرای چنین حکمی ندارد. تا زمانی که پوتین در روسیه یا در کشورهایی حضور داشته باشد که حاضر به همکاری با دادگاه نیستند، آیسیسی ابزار اجرایی مستقیمی برای بازداشت او ندارد.
با این حال، حکم بازداشت سفرهای بینالمللی او را محدود کرده است. نمونه روشن آن سفر او به مغولستان در سنبله ۱۴۰۳ بود. مغولستان عضو دادگاه کیفری بینالمللی است، اما هنگام سفر پوتین او را بازداشت نکرد. دادگاه کیفری بینالمللی بعداً اعلام کرد که مغولستان با خودداری از بازداشت و تسلیم پوتین، تعهدات خود در قبال دادگاه را نقض کرده است.
پرونده پوتین نشان میدهد که حتی عضویت یک کشور در دادگاه کیفری بینالمللی همیشه به اجرای فوری حکم منجر نمیشود. ملاحظات سیاسی، وابستگیهای اقتصادی، روابط امنیتی و نگرانی از واکنش یک قدرت بزرگ میتواند بر تصمیم دولتها برای اجرای تعهدات حقوقیشان تأثیر بگذارد. در مورد پوتین، مانع اجرای حکم تنها یک مسئله حقوقی نیست؛ بلکه وزن سیاسی و نظامی روسیه نیز از عوامل مهم در دشوار شدن اجرای آن است.
سرگئی شویگو و والری گراسیموف، فرماندهی جنگ و مانع قدرت نظامی روسیه
سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و جنرال والری گراسیموف، رئیس ستاد کل روسیه، در سال ۲۰۱۹
دادگاه کیفری بینالمللی در ۴ سرطان ۱۴۰۳ برای سرگئی شویگو، وزیر دفاع پیشین روسیه، و والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، حکم بازداشت صادر کرد.
این دادگاه آنان را در ارتباط با حملههای موشکی روسیه علیه زیرساختهای انرژی اوکراین، به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار داده است.
دادگاه در اعلامیه خود گفت دلایل معقولی وجود دارد که نشان میدهد این دو مقام روسی در حمله به اهداف غیرنظامی، وارد کردن خسارت بیش از حد به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی، و ارتکاب اعمال غیرانسانی بهعنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت، مسئولیت احتمالی داشتهاند.
مانع اصلی اجرای این حکم، مانند پرونده ولادیمیر پوتین، نبود همکاری روسیه با دادگاه کیفری بینالمللی و حضور متهمان در ساختار قدرت این کشور است.
شویگو و گراسیموف از مقامهای ارشد سیاسی و نظامی روسیه هستند؛ کشوری که عضو اساسنامه رم نیست و صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی را به رسمیت نمیشناسد.
بازداشت آنان تنها در صورتی امکانپذیر است که از روسیه خارج شوند و وارد قلمرو کشوری شوند که حاضر به همکاری با دادگاه و اجرای حکم بازداشت باشد. با این حال، تجربه سفر پوتین به مغولستان نشان داد که حتی حضور یک متهم در کشور عضو دادگاه نیز همیشه به اجرای حکم و بازداشت او منجر نمیشود.
بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، حکم بازداشت در سایه حمایت سیاسی متحدان
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین او؛ دادگاه کیفری بینالمللی برای هر دو در پیوند با جنگ غزه حکم بازداشت صادر کرده است.
دادگاه کیفری بینالمللی در اول قوس ۱۴۰۳ برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، حکم بازداشت صادر کرد.
دادگاه اعلام کرد دلایل معقولی وجود دارد که نشان میدهد آنان در ارتباط با وضعیت فلسطین، بهویژه جنگ غزه، مسئولیت احتمالی در قبال جنایت جنگی استفاده از گرسنگی دادن غیرنظامیان بهعنوان روش جنگی و جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، آزار و دیگر اعمال غیرانسانی داشتهاند.
مانع اصلی اجرای این حکم ترکیبی از عوامل حقوقی و سیاسی است.
اسرائیل عضو اساسنامه رم نیست و صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی را نمیپذیرد.
ایالات متحده نیز عضو این دادگاه نیست و از متحدان نزدیک اسرائیل به شمار میرود.
افزون بر این، برخی دولتهای عضو دادگاه در اجرای حکمهای آیسیسی با ملاحظات سیاسی و دیپلوماتیک روبهرو هستند.
نمونه برجسته این وضعیت، سفر نتانیاهو به هنگری در حمل ۱۴۰۴ بود.
هنگری، که عضو دادگاه کیفری بینالمللی است، در شرایطی از او میزبانی کرد که موضوع آغاز روند خروج این کشور از اساسنامه رم نیز مطرح شده بود. عدم بازداشت نتانیاهو در این سفر، واکنشهایی را در داخل نظام دادگاه کیفری بینالمللی برانگیخت و موضوع تعهدات هنگری در قبال همکاری با دادگاه مطرح شد.
پرونده نتانیاهو و گالانت نشان میدهد که اجرای احکام دادگاه کیفری بینالمللی، بهویژه زمانی که متهمان از حمایت دولتهای قدرتمند و شبکههای گسترده سیاسی برخوردار باشند، با چالشهای جدی روبهرو میشود. دادگاه میتواند حکم بازداشت صادر کند، اما اجرای آن در نهایت به همکاری دولتها و شرایط سیاسی بینالمللی وابسته است.
واشنگتن بارها اقدامات دادگاه کیفری بینالمللی درباره اسرائیل را رد کرده است. همچنین در کنگره ایالات متحده اقداماتی برای اعمال فشار علیه این دادگاه مطرح شده است. چنین فشارهای سیاسی میتواند بر تصمیم دولتها درباره نحوه برخورد با احکام دادگاه کیفری بینالمللی تأثیر بگذارد.
محمد ضیف، فرمانده حماس که پیش از بازداشت کشته شده بود
محمد ضیف، فرمانده شاخه نظامی حماس، با حکم بازداشت دادگاه کیفری بینالمللی روبهرو بود، اما پیش از اجرای حکم کشته شد.
دادگاه کیفری بینالمللی در اول قوس ۱۴۰۳ برای محمد دیاب ابراهیم المصری، مشهور به محمد ضیف، فرمانده شاخه نظامی حماس، حکم بازداشت صادر کرد.
دادگاه اعلام کرد دلایل معقولی وجود دارد که نشان میدهد او در ارتباط با حملات ۱۵ میزان ۱۴۰۲، در ارتکاب جنایتهای جنگی و جنایتهای علیه بشریت مسئولیت احتمالی داشته است. اتهامهای مطرحشده علیه او شامل قتل، نابودی، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، گروگانگیری و رفتار ظالمانه بود.
اجرای حکم بازداشت ضیف با دشواریهای جدی روبهرو بود. وضعیت جنگی در غزه، نبود دسترسی عملی دادگاه به منطقه و ساختار مخفی نظامی حماس، از جمله عواملی بودند که امکان بازداشت او را بسیار محدود میکردند.
ضیف سالها یکی از چهرههای پنهان حماس بود و محل حضور او برای مدت طولانی نامعلوم باقی مانده بود.
اما مانع نهایی اجرای حکم، مرگ او بود. دادگاه کیفری بینالمللی پس از دریافت اطلاعات کافی و معتبر درباره کشته شدن او، در ۸ حوت ۱۴۰۳ رسیدگی مربوط به پرونده او را متوقف کرد.
این پرونده نشان میدهد که در شرایط جنگی و درگیریهای فعال، گاهی متهمان پیش از آنکه امکان اجرای حکم بازداشت علیه آنان فراهم شود، کشته میشوند و دادگاه دیگر امکان ادامه رسیدگی کیفری علیه آنان را ندارد.
هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، متهمانی که قدرت را در دست دارند
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه؛ دادگاه کیفری بینالمللی هر دو را به جنایت علیه بشریت در قالب آزار و پیگرد جنسیتی متهم کرده است.
دادگاه کیفری بینالمللی در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴ برای هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، حکم بازداشت صادر کرد.
دادگاه اعلام کرد دلایل معقولی وجود دارد که نشان میدهد این دو مقام طالبان از طریق دستور، تحریک یا زمینهسازی، در ارتکاب جنایت علیه بشریت در قالب آزار و پیگرد جنسیتی نقش داشتهاند.
این اتهامها به سیاستها و اقداماتی مربوط میشود که طالبان علیه زنان و دختران و نیز افرادی اعمال کردهاند که به دلیل هویت یا دیدگاه جنسیتی خود هدف تبعیض و سرکوب قرار گرفتهاند.
این نخستین بار است که دو مقام ارشد طالبان در ارتباط با سیاستهای این گروه علیه زنان و دختران هدف حکم بازداشت دادگاه کیفری بینالمللی قرار میگیرند.
دادگاه میگوید این سیاستها پس از بازگشت طالبان به قدرت در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، بهگونه سازمانیافته اجرا شده و به محرومیت گسترده زنان و دختران از شماری از حقوق اساسیشان انجامیده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد پس از صدور این حکم، آن را گامی مهم در مسیر پاسخگو کردن مقامهای ارشد طالبان در برابر اتهام آزار و پیگرد جنسیتی دانستند.
مانع اصلی اجرای حکم بازداشت علیه هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی این است که آنان همچنان در رأس ساختار قدرت طالبان قرار دارند. طالبان کنترول عملی بر بخشهای اصلی حکومت افغانستان، از جمله نهادهای امنیتی، قضایی، زندانها و گذرگاههای رسمی را در اختیار دارد. از همین رو، در داخل افغانستان نهادی مستقل و همکار با دادگاه کیفری بینالمللی وجود ندارد که بتواند این حکم را اجرا کند.
از نظر حقوقی، افغانستان عضو اساسنامه رم است. این کشور در ۲۱ دلو ۱۳۸۱ سند الحاق خود به اساسنامه رم را تسلیم کرد و صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی برای افغانستان از ۱۱ ثور ۱۳۸۲ آغاز شد. فهرست رسمی کشورهای عضو دادگاه نیز افغانستان را در میان اعضای اساسنامه رم ثبت کرده است. با این حال، عضویت حقوقی یک کشور زمانی به اجرای عملی حکم منجر میشود که مقامهای حاکم آن کشور با دادگاه همکاری کنند؛ امری که در شرایط کنونی وجود ندارد.
طالبان صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی را رد کرده است. وزارت خارجه طالبان پس از درخواست دادستان برای صدور حکم بازداشت، این روند را سیاسی و فاقد اعتبار خواند. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز صلاحیت دادگاه را رد کرده و حکم را مغرضانه دانسته است. این موضع نشان میدهد که طالبان نهتنها آمادگی اجرای حکم را ندارد، بلکه اساس صلاحیت دادگاه را نیز نمیپذیرد.
در چنین شرایطی، اجرای حکم در داخل افغانستان عملاً دشوار است؛ مگر آنکه تغییر سیاسی عمدهای رخ دهد یا ساختاری که کنترول واقعی بر متهمان دارد، تصمیم به همکاری با دادگاه بگیرد. تجربه پروندههایی مانند عمر البشیر و لوران گباگبو نشان میدهد که اجرای احکام بازداشت دادگاه کیفری بینالمللی اغلب زمانی امکانپذیر شده است که متهمان قدرت خود را از دست دادهاند، دولتهای جدید با دادگاه همکاری کردهاند یا متهمان در قلمرو کشورهایی قرار گرفتهاند که حاضر به اجرای درخواست دادگاه بودهاند.
راه دیگر اجرای حکم، سفر متهمان به خارج از افغانستان است. اگر هبتالله آخندزاده یا عبدالحکیم حقانی وارد قلمرو کشوری شوند که عضو اساسنامه رم است و آن کشور تصمیم به همکاری با دادگاه بگیرد، از نظر حقوقی امکان بازداشت و تسلیم آنان به دادگاه وجود خواهد داشت.
با این حال، تجربه پروندههایی مانند سفر ولادیمیر پوتین به مغولستان و بنیامین نتانیاهو به مجارستان نشان داده است که حتی حضور یک متهم در کشور عضو دادگاه نیز همیشه به بازداشت منجر نمیشود؛ زیرا دولتها ممکن است تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، امنیتی یا دیپلماتیک از اجرای حکم خودداری کنند.
دو مقام ارشد سازمان ملل متحد که به افغانستان سفر کردهاند از کشورهای غربی خواستند برای جلوگیری از بازگشت بیثباتی، تعامل سازنده با افغانستان را ادامه دهند.
آنان به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که تعامل، حمایت و تشویق سیاستهای درست میتواند به حفظ امنیت و ثبات در افغانستان کمک کند.
برهم صالح، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و الکساندر دی کرو، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل، در جریان سفر مشترک به افغانستان گفتند که نادیده گرفتن این کشور میتواند خطرات جدی به همراه داشته باشد.
آقای صالح در گفتوگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس تأکید کرد که تجربه سالهای گذشته نشان داده است «نادیده گرفتن افغانستان تصمیم درستی نیست».
او گفت که تعامل، حمایت و تشویق سیاستهای درست میتواند به حفظ امنیت و ثبات در افغانستان کمک کند.
این مقام سازمان ملل هشدار داد که در صورت افزایش بیثباتی، پیامدهایی مانند گسترش قاچاق مواد مخدر، افراطگرایی، فعالیتهای جنایی و افزایش موج مهاجرت و پناهجویی ممکن است منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار دهد.
مقامهای سازمان ملل گفتند محدودیتهای گسترده اداره طالبان علیه زنان و دختران، از جمله ممنوعیت آموزش دختران پس از دوره ابتدایی و محدودیت اشتغال زنان، همچنان یکی از مهمترین نگرانیهای جامعه جهانی است.
برهم صالح و الکساندر دی کرو اعلام کردند که این موضوع را در دیدار با مقامهای طالبان مطرح کردهاند و معتقدند تعامل میتواند زمینه اصلاحات و ایجاد یک نظام فراگیرتر را فراهم کند.
مقامهای سازمان ملل تأکید کردند که قطع ارتباط با افغانستان میتواند هزینههای بیشتری برای جامعه جهانی داشته باشد.
برهم صالح گفت: «نمیتوان افغانستان را نادیده گرفت. آنچه در افغانستان اتفاق میافتد، الزاما در داخل افغانستان باقی نمیماند.»
سازمان ملل معتقد است ادامه تعامل بینالمللی، حمایت هدفمند و تلاش برای ایجاد فرصتهای اقتصادی میتواند به کاهش بحرانها و جلوگیری از بیثباتی دوباره در افغانستان کمک کند.
در حالی که این دو مقام سازمان بر ایجاد فرصتهای اقتصادی و تعامل با طالبان تاکید دارند شماری از کشورهای غربی رویکرد عملگرایانهای را در پیش گرفته و با این گروه در قالب مذاکراتی که آن را صرفا فنی خواندهاند ارتباط دارند.
اما شماری دیگری از دولتها و قانونگذاران غربی با برجستهسازی محدودیتهای روزافزون طالبان بر زنان و دختران نگراناند که این تعامل باعث مشروعیت دادن به این گروه نشود.
دیدار مقامهای ارشد سازمان ملل با آسیبدیدگان زمینلرزه اخیر در ننگرهار
بازگشت میلیونها مهاجر و فشار بر افغانستان
افغانستان پس از چهار دهه جنگ و درگیری، همچنان با بحرانهای گسترده اقتصادی و انسانی روبهرو است.
مقامهای سازمان ملل میگویند از سال ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به شش میلیون افغان از کشورهای همسایه، بهویژه ایران و پاکستان، به کشور بازگشتهاند و انتظار میرود حدود دو میلیون نفر دیگر نیز در سال جاری بازگردند.
این موج بزرگ بازگشت مهاجران فشار زیادی بر جوامع محلی وارد کرده است؛ مناطقی که خود با فقر، کمبود منابع و مشکلات تغذیهای روبهرو هستند.
الکساندر دی کرو گفت: «در افغانستان هیچگاه تنها یک بحران وجود ندارد؛ همیشه بحرانی روی بحران دیگر قرار گرفته است.»
سفر مقامهای سازمان ملل به مزار شریف
کاهش کمکهای جهانی و مشکلات اقتصادی
مقامهای سازمان ملل همچنین درباره پیامدهای کاهش کمکهای بینالمللی هشدار دادهاند.
به گفته رئیس برنامه توسعه سازمان ملل، در یک سال گذشته ۴۲۲ مرکز درمانی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه تعطیل شدهاند و بیش از سه میلیون نفر دسترسی خود به خدمات اولیه پزشکی را از دست دادهاند.
برنامه جهانی غذا نیز اعلام کرده است که کاهش بودجه باعث شده نتواند به بسیاری از کودکان مبتلا به سوءتغذیه شدید کمک کند.
کاهش تولید مواد مخدر
با وجود چالشهای فراوان، مقامهای سازمان ملل به برخی پیشرفتها در افغانستان اشاره کردند. الکساندر دی کرو گفت که وضعیت امنیتی، مبارزه با فساد و کاهش تولید مواد مخدر در برخی بخشها بهبود یافته است.
او افزود تولید مواد مخدر در افغانستان که پیشتر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تریاک و هروئین در جهان بود، حدود ۹۵ درصد کاهش یافته است.
با این حال او هشدار داد که بدون حمایت از کشاورزان و ارائه محصولات جایگزین، خطر بازگشت کشت خشخاش وجود دارد.
کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و رئیس برنامه توسعه سازمان ملل روز یکشنبه وارد کابل شدند. آنان در جریان این سفر به ننگرهار و مزار شریف سفر کردند و با آسیبدیدگان زمینلرزه اخیر و بازگشت کنندگان و زنان دیدار داشتند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، از شورای بینالمللی کریکت خواست تیم کریکت زنان افغانستان را به رسمیت بشناسد و از آن حمایت کند. ریچارد بنت با ابراز نگرانی گفت که اعضای این تیم در تبعید به سر میبرند و بودجه حمایتی آن نیز قرار است در ماه اگست به پایان برسد.
آقای بنت روز چهارشنبه، ۱۷ سرطان در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس با اشاره به اقدام فدراسیون جهانی فوتبال برای حمایت از فوتبالیستهای زن افغان تاکید کرد که شورای بینالمللی کریکت نیز باید راه مشابهی را پیدا کند.
او نوشت: «به رسمیت شناختن و حمایت پایدار! کمتر از این پذیرفتنی نیست.» گزارشگر ویژه سازمان ملل این درخواست را همزمان با آغاز نشست سالانه شورای بینالمللی کریکت در ادینبورگ، اسکاتلند مطرح کرده است.
این نشست چهار روزه از روز چهارشنبه، ۱۷ سرطان تا شنبه، بیستم سرطان برگزار میشود و در آن موضوعات مهمی مانند سیستمهای داوری و بررسی عضویت کشورهای جدید مورد بحث قرار میگیرد.
تیم کریکت زنان افغانستان در سال ۲۰۱۰ میلادی تاسیس شد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، جایگاه رسمی خود را بهعنوان تیم ملی از دست داد. بیشتر بازیکنان این تیم افغانستان را ترک کردند و شماری از آنان اکنون در استرالیا زندگی میکنند.
