آیا غیبت مجتبی خامنهای تکرار روایت ملا عمر است؟
چهار ماه پس از حملات ایالات متحده و اسرائیل که به کشته شدن علی خامنهای و شماری از اعضای خانوادهاش انجامید، مجتبی خامنهای همچنان از انظار عمومی پنهان است.
چهار ماه پس از حملات ایالات متحده و اسرائیل که به کشته شدن علی خامنهای و شماری از اعضای خانوادهاش انجامید، مجتبی خامنهای همچنان از انظار عمومی پنهان است.
هرچند انتظار میرفت او در نهایت در مراسم تشییع و خاکسپاری پدرش حضور یابد، اما غیبتش بار دیگر به موج گمانهزنیها درباره سرنوشت و وضعیت او دامن زده است.
در این چهار ماه، اگرچه پیامهایی به نام او صادر شده، اما هیچ تصویر تازه، ویدیو، پیام صوتی یا دیدار قابل تائیدی از رهبر جدید جمهوری اسلامی منتشر نشده است. از سوی دیگر، تا کنون مدرک معتبری نیز که اثباتکننده کشته شدن او باشد، در دست نیست. در واقع، شواهد علنیِ کافی برای سنجش وضعیت جسمانی، توانایی او در اداره کشور و حتی تائید اصالت پیامهای منسوب به وی وجود ندارد.
این وضعیت برای شهروندان افغانستان ناآشنا نیست؛ غیبت طولانیمدت مجتبی خامنهای، یادآور دوران ملا عمر، رهبر پیشین طالبان است که این گروه مرگ او را بیش از دو سال پنهان نگه داشت. طالبان بعدها اعتراف کرد که ملا عمر در ۳ ثور ۱۳۹۲ درگذشته بود، اما خبر مرگ او را تا سرطان ۱۳۹۴ مخفی کرده بود.
طالبان در آن زمان این تصمیم را اقدامی نظامی در مرحله حساس جنگ توصیف کرد.
حتا طالبان در ۲۴ سرطان ۱۳۹۴ پیامی منتسب به ملاعمر منتشر کرد که در این پیام از مذاکرات صلح حمایت میکرد.
روزی که این پیام ملا عمر منتشر شد، ۸۱۳ روز از مرگ او گذشته بود.
همچنان افغانستان نزدیک به پنج سال است با فرمانهای رهبری اداره میشود که چهرهاش دیده نشده و خبر سفرها، نشستها و تصمیمهای او از زبان حلقهای محدود در قندهار منتشر میشود.
جای خالی مجتبی در مراسمی که همه منتظرش بودند
به نظر میرسید که مراسم تشییع و دفن علی خامنهای مهمترین فرصت برای پایان دادن به شایعهها در مورد وضعیت او بود.
سه پسر علی خامنهای، مصطفی، میثم و مسعود، کنار تابوت پدرشان ظاهر شدند اما مجتبی خامنهای که پس از کشتهشدن پدرش رهبر جمهوری اسلامی معرفی شده، نیامد.
فقط تصویر او در دست شرکت کنندگان دیده میشد.
این مراسم برای مجتبی خامنهای از این جهت اهمیت داشت که پدر، همسر و چند عضو خانواده او دفن میشدند.
حضور سه برادر او نشان داد که حکومت دستکم برای ظاهرشدن برخی اعضای خانواده راهی امن پیدا کرده بود.
رویترز پس از دفن علی خامنهای در ۹ جولای نوشت که حضور مجتبی خامنهای همچنان برای مردم ایران یک معما است. این خبرگزاری این سوال را مطرح کرد که از آغاز جنگ تاکنون چرا هیچ تصویر، ویدیو یا صدای تازهای از او منتشر نشده است.
چهار ماه پیام مکتوب، بدون یک صدای تازه
دفتر رهبر جمهوری اسلامی چند پیام مکتوب تا اکنون نام او منتشر کرده است.
پیام نوروزی و موضعگیریهای مربوط به جنگ، تنگه هرمز و پایگاههای امریکا در منطقه از این جمله بودند. با این حال، مواضع اصلی ایران درباره جنگ، مذاکرات، آتشبس و سیاست خارجی بیشتر از زبان مقامهای دیگر بیان شد.
دستگاه جمهوری اسلامی مجتبی خامنهای را زنده و رهبر کشور معرفی میکند.
مردم و رسانهها نمیتوانند تشخیص دهند که او شخصا متن را نوشته، خوانده، تایید کرده یا در جریان انتشار آن بوده است یا نه.
روایت جراحت چگونه تغییر کرد؟
یکی از مهمترین مواردی که منجر به ایجاد ابهام شده، تغییر روایتها درباره شدت جراحت مجتبی خامنهای است.
در ۲۰ حوت ۱۴۰۴، یک مقام ایرانی به رویترز گفت که مجتبی خامنهای «جراحت سطحی» برداشته، اما فعال است و به کار خود ادامه میدهد.
یک ماه بعد اما روایت کاملا متفاوتی منتشر شد.
سه منبع نزدیک به حلقه مجتبی خامنهای به رویترز گفتند که صورت او در حمله آسیب جدی دیده و یک یا هر دو پایش بهشدت زخمی شده است. به گفته این منابع، جراحت صورت او ظاهرش را تغییر داده، اما وضعیت ذهنیاش خوب است و از طریق تماس صوتی در نشستهای مهم شرکت میکند.
تلویزیون دولتی ایران پس از انتخاب مجتبی خامنهای به عنوان رهبر، او را «جانباز» خواند. این واژه معمولا برای فردی به کار میرود که در جنگ جراحت جدی برداشته است.
یک منبع نزدیک به او در ۲۲ حمل سال جاری به رویترز گفته بود که احتمالا ظرف یک یا دو ماه تصویر مجتبی خامنهای منتشر میشود و شاید او در انظار عمومی ظاهر شود. اکنون نزدیک به سه ماه، از آن زمان گذشته است.
چه شواهدی زندهبودن او را تقویت میکند؟
قویترین شواهد درباره زندهبودن مجتبی خامنهای از منابع نزدیک به حلقه قدرت در تهران بلند شده است. مقامهای ایرانی معمولا دیده نشدن مجتبی خامنهای را با استدلال امنیتی پیوند میدهند.
میگویند که نباید محل استقرار او افشا شود و اسرائیل و امریکا نباید بدانند او کجاست.
پیامهای پیدرپی دفتر او، ادامه بیعت نهادهای حکومتی و رفتار دستگاه رسمی ایران نیز این فرضیه را مطرح میکند که او زنده است.
رئیسجمهور ایران مسعود پزشکیان نیز گفت که دیداری طولانی با مجتبی خامنهای داشته است.
ولی هیچیک از این استدلالها نتوانسته است که به شایعات درباره وضعیت مجتبی خامنهای به ویژه در متن جامعه ایران پایان دهد. به این معنا که عدم تلاش جمهوری اسلامی برای ارایه سندی برای پایان دادن به این شایعات، روایت زنده بودن و یا زنده نبودن مجتبی خامنهای را تقویت کرده است.
در نظام جمهوری اسلامی، رهبر باید در مسائل اساسی کشور حرف آخر را بزند. او فرمانده نیروهای مسلح است و بر سپاه، دستگاه قضایی، رسانه دولتی و نهادهای مهم دیگر نفوذ مستقیم دارد.
به نظر میرسد اگر جمهوری اسلامی در هفتههای پیش رو تصویر، صدای تازه یا مدرک قابل بررسی دیگری از مجتبی خامنهای منتشر نکند، ابهام درباره وضعیت او را بیشتر خواهد ساخت.

موجی از حملههای «تروریستی» در هفته جاری در بلوچستان پاکستان روی دادهاست که به گفته مقامهای دولتی، دهها تن از نیروهای نظامی و پولیس پاکستان در آن قربانی شدهاند.
پیچیدهترین حمله به یک ایستگاه پولیس در منطقهٔ زیارت انجام شد که مهاجمان در آن ۱۵ نیروی امنیتی را پس از اسارت و خلع سلاح به یکی از مناطق کوهستانی اطراف کویته انتقال دادند و به قتل رساندند؛ شماری نیز هنوز در اسارتاند.
در مناطق خاران و دالبندین هم به گشتهای ارتش پاکستان حمله شد. حملهای هم به منزل شفیقخان منگل در خضدار صورت گرفت. آخرین حمله به تأسیسات دولتی و تجاری در منطقهٔ چاغی انجام شد. شفیقخان فرمانده یک گروه شبهنظامی طرفدار دولت پاکستان است و عضویت حزب مردم پاکستان را نیز دارد. حمله به منزل شفیقخان منگل و تهاجم به تأسیسات چاغی را گروه جداییطلب «ارتش آزادیبخش بلوچستان» به دوش گرفت و مسئولیت بقیه حملهها را «تحریک طالبان پاکستان» پذیرفت.
بر مبنای آمار رسانههای پاکستان، شمار حملههای تروریستی در ماه می امسال در بلوچستان به ۷۱ حمله میرسید، ولی در ماه جون شمار این حملهها به ۴۹ رسید. تبصرهها اکثراً این بود که عملیاتهای نیروهای نظامی و امنیتی پاکستان، ضربات تاکتیکی قابلتوجهی به تحریک طالبان پاکستان و گروه جداییطلب ارتش آزادیبخش بلوچستان وارد کرده است و این امر شمار حملات این دو گروه را در این ایالت کاهش داده است.
اما در هفتهٔ اول ماه جولای، تناوب، شدت و شمار تلفات حملههای تروریستی چنان بلند رفت که هزینهٔ حیثیتی بالایی به ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان تحمیل کرد. به همین دلیل بود که فرمانده سازمان روابط عمومی نیروهای مسلح پاکستان نشست خبری برگزار کرد و پس از آن، مارشال عاصم منیر، فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان نیز با صدور اعلامیهای خواست به شهروندان پاکستان پیام دهد که عملیاتهای تصفیهای برای وارد کردن ضربه به قابلیتهای تیتیپی (تحریک طالبان پاکستان) و ارتش آزادیبخش بلوچستان در جریان است و ابتکار عمل از دست نیروهای نظامی و امنیتی پاکستان خارج نشده است. اما اثرات منفی روانی این حملهها بر مجموع شهروندان عادی غیرقابل انکار است.
شمار، میزان پیچیدگی، نحوهٔ اجرا و سطح هماهنگی میان گروههای اجراکنندهٔ این حملهها نشان میدهد که نظام سوق و ادارهٔ منظمی وجود دارد که چنین حملههایی را طراحی و اجرا میکند.
روشن است که هدف از این حملهها، تهی کردن بخشهایی از بلوچستان از کنترل دولت، بیباور کردن مردم به کارآمدی نهادها، تشدید شکافهای اجتماعی و آسیب وارد کردن به فعالیتهای اقتصادی در این ایالت است.
این وضعیت را فعال شدن گروه تحریک طالبان پاکستان در میدان شورشگری در بلوچستان رقم زده است. قبلاً این تصور وجود داشت که تحریک طالبان پاکستان در ایالت خیبرپختونخوا فعال است، ولی در بلوچستان صرفاً گروههای جداییطلب بلوچ میجنگند.
درک عمومی تقریباً این بوده است که گروههای جداییطلب بلوچ یا ائتلافی از این گروهها بر میدان شورشگری در بلوچستان انحصار دارند؛ ولی حملههای هفتهٔ جاری نشان میدهد که تحریک طالبان پاکستان نیز در حد گروههای جداییطلب در بلوچستان، در میدان شورشگری فعال شده است. این نشان میدهد که ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان علاوه بر مشکل جداییطلبی، با چالش گروه تحریک طالبان پاکستان نیز در بلوچستان مواجه شدهاند و این گروه، دامنهٔ شورشگری خود را از خیبرپختونخوا به ایالت بلوچستان نیز گسترش داده است. این حالت نشاندهندهٔ آن است که امنیت ملی پاکستان با چالش جدیدی روبرو شده است.
بلوچستان از نظر مساحت، بزرگترین ایالت پاکستان است. این ایالت به دلیل مرز مشترک با ایران و افغانستان، اتصال با دریای عرب و ایالتهای پنجاب و سند و داشتن منابع طبیعی، اهمیت راهبردی دارد. بلوچستان از دید تاریخی آشوبزده است؛ از سال ۱۹۴۸ در قلمرو این ایالت، شورشهای غیرمتناوب جداییطلبانه به وقوع پیوسته است.
روایت ثابت ارتش پاکستان این است که هند شورشگری در بلوچستان را با استفاده از روابطی که با رژیمهای حاکم بر افغانستان دارد، حمایت مالی و اطلاعاتی میکند. شورشگری جداییطلبانه در بلوچستان به لحاظ تاریخی، ناسیونالیستی بوده و گروههای شورشی آنجا اکثراً گرایشهای چپی داشتهاند. بیشتر عناصر چپ رادیکال در پاکستان در دوران جنگ سرد، با شورشگری در بلوچستان همدردی میکردند.
حداقل دو تن از روزنامهنگاران مشهور پاکستانی، نجم سیتی و احمد رشید، در دههٔ هفتاد قرن گذشتهٔ میلادی در حمایت فعال از این شورشگری قرار داشتند. شورشگری در بلوچستان در زمان جنگ بر ضد شوروی در افغانستان و هم در زمان حضور ناتو در این کشور، از جهادیسم به دور مانده بود و صرفاً گروههای تروریستی فرقهگرا در این ایالت فعال بودند. اما پس از رویکارآمدن دوباره طالبان در سال ۲۰۲۱، آهستهآهسته وضعیت بلوچستان تغییر کرد.
در زمان حضور ناتو در افغانستان، کویته پایتخت اعلامناشدهٔ امارت مخلوع طالبها خوانده میشد. در آن زمان اصطلاح «شورای کویته» را ائتلاف جهانی ضد ترور که در افغانستان مستقر بود، در رسانهها رایج ساخت. مدلول این اصطلاح، حلقهٔ رهبری طالبان بود که بر ضد نیروهای ناتو و حکومت وقت افغانستان میجنگیدند و در کویته مستقر بودند. در آن زمان یک باور این بود که هیئت حاکمهٔ پاکستان در پاسخ به روند شورشگری جداییطلبانه در بلوچستان، اجازه داده است که طالبان از قلمرو این ایالت استفاده کنند. حتماً کسانی که به این باور بودند انتظار داشتند که با رویکارآمدن مجدد طالبان، شورشگری ضد پاکستانی در بلوچستان از بین برود و دیگر عقبهٔ حمایتی نداشته باشد؛ ولی حالا بیخی (کاملاً) روشن است که قصه برعکس شده است. امروز نهتنها شورشگری جداییطلبانه، بلکه شورشگری جهادیستی تحریک طالبان پاکستان نیز در این ایالت، امنیت ملی پاکستان را به چالش کشیده است.
در زمان حضور ناتو در افغانستان، مانند بخشهای مرزی ایالت خیبرپختونخوا، شماری از مناطق بلوچستان نیز به دست شبهنظامیان محلی طرفدار طالبها افتاد. این شبهنظامیان در بلوچستان در حمایت از طالبان قرار داشتند و در کنار آنان در افغانستان میجنگیدند، ولی گروه تحریک طالبان پاکستان قبل از سال ۲۰۲۲ حضور اعلامی و فیزیکی در این ایالت نداشت. این گروه در آن زمان نیرویی تلقی میشد که نفوذ و سلطهاش محدود به اقوام وزیر و محسود است و ساحهٔ فعالیتش به بلوچستان نمیرسد. شورای کویته هم ساختاری تلقی میشد که غیر از طالبان افغانستان، شهروندان کشورهای دیگر در آن عضویت ندارند.
همچنین اقوام پشتون حوزهٔ قندهار که دنبالهٔ آن در بلوچستان است، به دور از نفوذ تحریک طالبان پاکستان خوانده میشد؛ ولی با برگشت گروه طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، وضعیت به گونهای متحول شد که پالیسیسازان امنیتی پاکستان تصورش را هم نمیکردند. طالبان پاکستانی نهتنها در مناطق پشتوننشین بلوچستان، بلکه در مناطق بلوچنشین این ایالت هم نفوذ کردند و شبهنظامیان بلوچِ طرفدار شورای کویته به آنان پیوستند.
در جون سال ۲۰۲۲ رسانههای پاکستانی گزارش دادند که دستهٔ شبهنظامی ملا اسلم بلوچ که در منطقهٔ نوشکی فعال بود، به گروه تحریک طالبان پاکستان پیوست. در آن زمان این گروه با ارتش پاکستان در آتشبس به سر میبرد و این خبر زیاد توجهی برنینگیخت. اما در دسمبر همان سال که آتشبس ختم شده بود، دستهٔ ملا مظهر بلوچ از منطقهٔ مکران با مفتی نور ولی محسود اعلام بیعت کرد. این تحول را برخی از ناظران اوضاع، زنگ خطر تلقی کردند. در سال ۲۰۲۳ هم دو دستهٔ شبهنظامی، یکی دستهٔ ملا اکرم بلوچ در قلات و دیگری دستهٔ ملا محمد عاصم در یکی از مناطق نزدیک کویته، پیوستنشان را به تحریک طالبان پاکستان علنی کردند. تمام این دستهها در دوران حضور ناتو در افغانستان برای شورای کویته کار میکردند و افراد مسلح آنان در کنار طالبها با ناتو و حکومت اسبق افغانستان میجنگیدند و به دولت پاکستان مشکلی خلق نمیکردند، ولی با به قدرت رسیدن طالبان ورق برگشت.
پیوستن این دستهها به تحریک طالبان پاکستان، ضریب تواناییهای عملیاتی و شورشگری آنان را به شدت بالا برد. به همین دلیل بود که در سال ۲۰۲۳ فعالیت طالبان پاکستانی در بلوچستان آغاز شد و آنان مواد تبلیغاتی به زبان بلوچی نشر کردند. در سال ۲۰۲۴ گروه تحریک طالبان پاکستان در تشکیلات خود، بلوچستان را به دو بخش/ولایت تقسیم کرد: ولایت مکران-قلات (بلوچنشین) و ولایت ژوب (پشتوننشین) و برای هر کدام یک والی گماشت. این نشان میداد که این گروه قصد افزایش فعالیت در بلوچستان دارد. به همین دلیل بود که بلوچستان مانند خیبرپختونخوا به کام ناامنی رفت.
تحریک طالبان پاکستان مجرای دیگری نیز برای نفوذگذاری در میدان شورشگری در بلوچستان پیدا کرد؛ این گروه توانست هماهنگی عملیاتی با گروه ارتش آزادیبخش بلوچستان ایجاد کند. شکلگیری هماهنگی و همکاری میان یک گروه جهادیست و یک گروه ناسیونالیست با گرایش چپی، یکی از رویدادهای شگفت در جنوب آسیا است.
به نظر میرسد که تحریک طالبان پاکستان با استفاده از نفوذی که بر رژیم طالبها در افغانستان دارد، زمینهٔ آن را مساعد کرده است تا گروه ارتش آزادیبخش بلوچستان هم از افغانستان استفادهٔ پایگاهی کند. در مقابل، گروه ارتش آزادیبخش بلوچستان دسترسی تحریک طالبان پاکستان را در بخشهای دوردستِ بلوچنشینِ بلوچستان فراهم کرده است. تنها این مورد نیست؛ تحریک طالبان پاکستان بخشی از روایت ارتش آزادیبخش بلوچستان را نیز پذیرفته است. در مواد رسانهای تحریک طالبان پاکستان همیشه از بلوچها و پشتونها به عنوان اقوام مظلوم پاکستان یاد میشود. تحریک طالبان پاکستان در تبلیغات خود مثل ملیگرایان تندرو بلوچی، بلوچها را حوزهٔ قومیای معرفی میکند که از حقش محروم است، به عدالت دسترسی ندارد و از سود ناشی از منابع طبیعی بلوچستان برخوردار نمیشود.
روشن است که این مواد رسانهای با هدف سربازگیری بیشتر از دهنشینهای بلوچ صورت میگیرد. جالب است که رژیم طالبهای افغانستان هم در تقابل با پاکستان از ناسیونالیسم پشتون و رد رسمیت مرز دیورند استفاده میکند و طالبان پاکستانی هم که نقش قدمِ تحریک طالبان افغانستان را تعقیب میکنند، حالا روایت ناسیونالیسم جداییطلب بلوچ را در جنگ با ارتش پاکستان به کار میبرند. علاوه بر این، شورشگری طالبان پاکستانی در بلوچستان آنطوری که مقامهای پاکستانی اذعان میکنند، بدون استفادهٔ پایگاهی از مناطق جنوبی افغانستان ممکن نیست. این تحولات سبب شده است که شورشگری در بلوچستان شدت بگیرد.
یکی از راههای مقابله با شورشگری در بسیاری از کشورهای جنوب آسیا و افغانستان، تقویت شبهنظامیان محلی طرفدار دولت است. این روزها گزارشهایی در رسانههای پاکستانی به نشر رسید که برخی از منسوبان اسبق پولیس محلی افغانستان از قوم اچکزی که قربانی طالبان به حساب میآیند، در بلوچستان فعال شدهاند؛ این نشان میدهد که برخی از نهادها در پاکستان برای مقابلهٔ درازمدت با شورشگری در بلوچستان آماده میشوند. شاید هدف این نهادها گسترش جنگ به کمک این ملیشهها به ساحات پایگاهی شورشیها باشد.
به دلیل فعالیتهای گروههای فرقهگرای سلفیمسلک در بلوچستان و زوال رهبری این گروهها، بدنهٔ چنین جریانهایی به داعش پیوستند. تصور میشد که داعش تنها گروه تروریستی جهادگرا در میدان شورشگری بلوچستان است، ولی اینطور به نظر میرسد که با فعال شدن تحریک طالبان پاکستان در این ایالت مهم و افزایش فعالیتهای شورشی گروه ارتش آزادیبخش بلوچستان، گروه داعش در آنجا صدمه دیده است.
سال گذشته رسانههای پاکستانی گزارش دادند که شاخهٔ پاکستانی داعش اعلام کرده است که ضربات سختی از ارتش آزادیبخش بلوچستان خورده است. برجسته شدن فعالیتهای ضد داعشی گروههای شورشی در بلوچستان، احتمالاً با هدف جلب توجه آن قدرتهای منطقهای صورت میگیرد که داعش را تهدید جدی امنیتی میدانند. این بعد منطقهای ماجرا نیز سزاوار دقت است. احتمالاً همین جنبهٔ ضد داعشی شورشگری در بلوچستان، رژیم طالبهای افغانستان را به این نتیجه رسانده است که پاکستان به منظور اعمال فشار بر آنان، نمیتواند اجماع منطقهای شکل دهد.
این احتمال وجود دارد که پاکستان در پاسخ به تشدید شورشگری در بلوچستان، حملات شدید هوایی فرامرزی به قلمرو زیر کنترل طالبان در افغانستان انجام دهد.
یک نظر دیگر در پاکستان این است که جنگ باید به قلمرو زیر سلطهٔ حامیان گروههای شورشی برود؛ به بیان دیگر، پاکستان از مخالفان هند در کشمیر و از مخالفان مسلح رژیم طالبان پشتیبانی کند، ولی تاکنون نشانههای واضحی از چنین رویکردی به چشم نمیخورد. به نظر میرسد که فرایند شورشگری در غرب پاکستان رو به پیچیدگی میرود.
روابط میان گروه طالبان و حکومت هند با سرعتی چشمگیر در حال گسترش است؛ تحولی که با توجه به پیشینه تاریخی ناظر بر سوءظن و تنش میان دو طرف، تا چندی پیش غیرقابل پیشبینی جلوه میکرد.
در ماههای اخیر، ترافیک دیپلوماتیک میان کابل و دهلینو شدت گرفته و وزیران طالبان پیدرپی به هند سفر میکنند. کمیتههای تخنیکی دو طرف در عرصههای کلیدی نظیر تجارت، زراعت، صحت و خدمات دیپلوماتیک و قنسولی فعال شدهاند. حتی برخی کمپانیهای بزرگ هندی در حال ارزیابی بازار افغانستان برای سرمایهگذاری، بهویژه در حوزه تولید دارو هستند.
برای درک عمق این چرخش ناگهانی، باید به گذشته نهچندان دور نگاهی انداخت. روابط هند و طالبان همواره با بیاعتمادی عمیق گره خورده بود. در دور اول حاکمیت طالبان در دهه ۹۰ میلادی، هند هرگز این گروه را به رسمیت نشناخت؛ بهویژه پس از واقعه هواپیماربایی پرواز ۸۱۴ خطوط هوایی هند در سال ۱۹۹۹ و هدایت آن به قندهار تحت کنترول طالبان، روابط دو طرف به تیرگی مطلق گرایید. در آن دوران، هند برای نخستین بار در تاریخ روابط خود با افغانستان، بهجای دولت مستقر در کابل، از جریان مخالف آن یعنی جبهه مقاومت ملی به رهبری احمدشاه مسعود حمایت کرد و در کنار روسیه و ایران، مثلث حامیان مخالفان طالبان را تشکیل داد.
از سوی دیگر، دهلینو همواره طالبان را آلت دست و بازوی نیابتی سازمان استخبارات نظامی پاکستان میدانست و نگران بود که قدرتگیری طالبان، فضا را برای جولان گروههای رادیکال ضد هندی مانند «لشکر طیبه» و «جیش محمد» باز کند.
در ۲۰ سال جمهوریت نیز هند حامی استراتژیک، مالی و تسلیحاتی حکومتهای حامد کرزی و اشرف غنی بود و پس از سقوط کابل در اگست ۲۰۲۱، به عنوان اولین کشور منطقه، سفارت خود را به طور کامل تعطیل کرد.
با این حال، دستکم یک سال پس از روی کار آمدن مجدد طالبان، ورق برگشت. محرک اصلی این چرخش بیسابقه، شکرآب شدن روابط طالبان و اسلامآباد بود. تنشهای مرزی و متهم شدن طالبان افغان به پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان، کابل را به این نتیجه رساند که برای کاهش وابستگی و دفع فشارهای خفهکننده پاکستان، به یک موازنه کننده منطقهای نیاز دارد.
طالبان اکنون بدون هیچ ملاحظهای دستان دهلینو را فشرده است؛ حتی با علم به اینکه این رابطه هرگز به مذاق پاکستان خوش نخواهد آمد. در همین راستا، در ماههای گذشته وزیران خارجه، صحت عامه، تجارت، و زراعت و مالداری طالبان به همراه دهها مقام میانی این گروه از دهلی دیدار کردهاند. طالبان همچنان کنترول سفارت افغانستان در هند و قنسولگریهای این کشور را نیز به دست گرفتهاند. در مقابل، اسلامآباد صراحتاً طالبان را متهم میکند که با همدستی هند، در ایالتهای بلوچستان و خیبرپختونخوا دست به ناامنسازی میزند.
در این میان، پرسش بنیادین این است: چه چیزی طالبان افراطی سنی و حکومت راستگرای هندو (حزب بیجیپی به رهبری نارندرا مودی) را که از نظر ایدئولوژیک در تضاد مطلق هستند، به هم پیوند داده است؟
میرویس بلخی، دیپلومات ارشد پیشین در دهلینو و وزیر معارف سابق افغانستان، در تحلیل این وضعیت میگوید که روابط کنونی دو طرف، نه یک پیوند استراتژیک و طبیعی، بلکه محصول یک «سیاست کاملا عملگرایانه/پراگماتیستی بر اساس نیازهای متقابل است.
دکتر بلخی به افغانستان اینترنشنال گفت که «هیچ سنخیتی میان ماهیت راستگرایی هندو در دهلی و راستگرایی افراطی طالبان در کابل وجود ندارد.»
با این حال، به باور وی، هند به دلیل استراتژی کلان خود برای مهار پاکستان، همیشه مایل به داشتن نفوذ در کابل است؛ چرا که دهلی بر این فرض استوار است که هر جریانی در کابل به قدرت برسد، به طور طبیعی و تاریخی به دلیل مسایلی چون خط دیورند، با پاکستان دچار چالش خواهد شد. از سوی دیگر، طالبان نشان داده است که برعکس ایدیولوژی و آرمانگرایی افراطی و سختگیرانهاش در داخل افغانستان، در حوزه سیاست خارجی بسیار عملگرایانه و بدون خطوط سرخ ایدئولوژیک رفتار میکند تا بتواند بقای خود را تضمین کند.
اما آیا هند میتواند حافظ و تضمینکننده حاکمیت طالبان باشد؟ نگاهی به اتمسفر حاکم نشان میدهد که فصل تازهای از جنگ نیابتی هند و پاکستان در زمین افغانستان آغاز شده است. با این حال، تجربه تاریخی روایت تلخی برای کابل دارد؛ پاکستان همواره در تحقق اهداف استراتژیک و ویرانگر خود در افغانستان موفقتر عمل کرده است.
هند، بهرغم مخارج میلیارد دالری به افغانستان و نگاه مثبت جامعه افغانستان به این کشور، هرگز نتوانسته بقای حکومتهای همسو با خود در کابل را تضمین کند. فروپاشی حکومت داکتر نجیبالله در سال ۱۹۹۲ و سقوط ناگهانی حکومت محمد اشرف غنی در سال ۲۰۲۱، گواهی بر این مدعاست.
هند پس از ایالات متحده و اتحادیه اروپا، سومین کمککننده بزرگ افغانستان در ۲۰ سال گذشته بود. کابل و دهلی روابط استراتژیک و همکاریهای امنیتی گسترده داشتند. حامد کرزی و اشرفغنی روابط بسیار عمیق با نرندرا مودی، نخستوزیر هند، داشتند. با این حال، این شراکت و روابط عمیق نتوانست بقای حکومت مورد حمایت دهلی و جامعه بینالمللی را تضمین کند و پاکستان با حمایت از طالبان، نظام جمهوری را سرنگون کرد.
واقعیت این است که دهلینو، در عین نزدیکی تاکتیکی به طالبان، همچنان به این گروه با دیده شک و بیاعتمادی مینگرد. حکومت راستگرای مودی، طالبان را صرفا یک «ابزار ارزانقیمت» برای ضربه زدن به رقیب دیرینه خود، پاکستان، میداند.
اسلامآباد هرگز این چرخش را برنمیتابد. برای نظام استخباراتی و نظامی پاکستان، اینکه جریانی (طالبان) پس از سه دهه حمایت همهجانبه و تحمل فشارهای بینالمللی از سوی اسلامآباد، اکنون به قدرت رسیده و به دشمن خونی آنها یعنی هند پهلو داده است، عبور از «خط سرخ» محسوب میشود.
عمر صدر، پژوهشگر سیاسی، به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان نه تنها نتوانست دور باطل جنگ نیابتی هند و پاکستان را بشکند، بلکه آن را با شدت بیشتری تداوم بخشیده است.
او افزود که افغانستان در این «حلقه خبیثه» باقی مانده و هند از گروه حاکم، بدون نظرداشت اینکه متمایل به چپ است یا راست، حمایت کرده است.
دکتر صدر تاکید کرد که طالبان به جای پاسخ دادن به نگرانیهای امنیتی پاکستان، از دهلی نو به عنوان اهرم فشار علیه اسلامآباد استفاده میکند.
تاریخ نشان داده که پاکستان مهارت بالایی در سرنگونی حکومتهای کابل دارد؛ سقوط حکومتهای نجیبالله، برهانالدین ربانی و اشرف غنی نمونههای بارز آن است.
عمر صدر نیز معتقد است: «وضعیت تاریخی نشان داده که پاکستانیها در یک بازی درازمدت، بنا بر مزیت جغرافیایی و نزدیکی به افغانستان، همواره بازی را از هندوستان بردهاند.»
اکنون باید دید آیا اسلامآباد برای قطع این شریان دیپلوماتیک نوپا میان کابل و دهلی، به سراغ گزینه نهایی یعنی برچیدن اداره طالبان خواهد رفت، یا طالبان سحربازی نیابتی پاکستان را با کارت هند باطل خواهد کرد؟
در سالهای اخیر، هرگاه نام یک افغان در پیوند با یک رویداد جرمی، قتل، خشونت یا تجاوز در رسانههای خارجی مطرح شده، موضوع به ندرت در چارچوب «مسئولیت فردی» باقی مانده است. در بسیاری موارد، جرم یک فرد به سرعت به نام یک ملت، یک جامعه مهاجر و حتی یک تاریخ سیاسی تمام میشود.
حادثه واشنگتن دیسی، که در آن یک مهاجر افغان به سربازان گارد ملی امریکا حمله کرد، بحثهای پیهم درباره جرایم مهاجران در اروپا و امریکا، و بازنشر گسترده اخبار مربوط به افغانها در شبکههای اجتماعی، همه یک پرسش اساسی را در برابر ما قرار میدهد: چرا هویت افغانها اینقدر آسان مورد هجوم قرار میگیرد و چرا ما در برابر این هجوم، تا این حد پراکنده، احساساتی و بیبرنامه واکنش نشان میدهیم؟
از گذشتههای دور تا امروز، افغانستان نه تنها از نظر سرزمینی، بلکه از نظر هویتی نیز میدان مداخله، جنگ روانی، تحقیر، سوءاستفاده و رقابتهای بیرونی بوده است. هویت افغانها بارها زیر فشار جنگ، مهاجرت، بیدولتی، فقر، تبلیغات خارجی، رقابتهای قومی، مداخله استخباراتی و روایتسازی رسانهای قرار گرفته است. مسئله امروز تنها این نیست که یک افغان در جایی متهم به جرم میشود؛ مسئله این است که چرا این اتهام، پیش از اثبات در محکمه، به ابزار قضاوت درباره میلیونها افغان تبدیل میگردد.
در این مقاله تلاش میشود ابعاد پنهان این پدیده گرهگشایی شود: چگونه رسانهها جرم یک فرد افغان را به بحران امنیتی ملی تبدیل میکنند؛ نقش مهاجرستیزی، اسلامهراسی و سیاستهای انتخاباتی در بزرگنمایی جرایم افغانها چیست؛ نبود دولت مشروع و دستگاه دیپلماسی فعال چه پیامدی برای حیثیت افغانها دارد؛ چرا افغانها در برابر تحریف هویتشان سهلانگار هستند؛ و چگونه شبکههای اجتماعی امروز به میدان جنگ روانی علیه مهاجران، مخصوصاً افغانها، تبدیل شده است.
ریشههای تاریخی بیدولتی، جنگ و آسیبپذیری هویتی
بخش بزرگی از بدبختیهای امروز افغانها ریشه در جنگهای طولانی افغانستان دارد؛ جنگهایی که پس از کودتای ثور ۱۳۵۷ خورشیدی و مداخلههای پیهم خارجی، کشور را از مسیر دولتسازی، قانونمداری و ثبات سیاسی بیرون ساخت. پس از آن، افغانستان به میدان رقابت قدرتهای بزرگ، کشورهای منطقه، گروههای ایدیولوژیک و شبکههای استخباراتی تبدیل شد.
پاکستان، با نگرانی از عمق استراتژیک، مسئله پشتونستان و نیرو گرفتن شبکههای شبهنظامی همچون تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) و در نهایت شکلگیری یک کشور مستقل و نیرومند در منطقه، همواره تلاش کرده است افغانستان را درگیر، وابسته و از نظر سیاسی ضعیف نگه دارد. از سوی دیگر، ایالات متحده و متحدانش در دوران جنگ سرد، برای مقابله با شوروی سابق، از طریق پاکستان به حمایت گسترده مالی، نظامی و سیاسی از گروههای مجاهدین پرداختند. نتیجه این رقابتها، تنها سقوط یک نظام نبود؛ بلکه فروپاشی ساختار دولت، تضعیف قانون، عادیسازی خشونت و تبدیل شدن افغانستان به سرزمینی بود که در آن جرم، جنگ، انتقام، مهاجرت و بیاعتمادی اجتماعی ریشه دواند.
مهمترین چیزی که افغانستان در این دوره از دست داد، تنها زیرساخت، مکتب، سرک، اداره و اقتصاد نبود؛ بلکه اعتماد به قانون، اعتماد به دولت، اعتماد به عدالت و اعتماد به هویت مشترک ملی بود. وقتی یک ملت برای چند دهه دولت مقتدر، مشروع و پاسخگو نداشته باشد، شهروندان آن در داخل و خارج کشور بیپشتوانه میمانند. در چنین وضعیتی، اگر یک افغان در خارج از کشور متهم شود، کمتر نهادی وجود دارد که از حقوق قانونی او دفاع کند، روایت عادلانه ارائه دهد، از حیثیت ملی محافظت کند و اجازه ندهد که اتهام یک فرد به محکومیت یک ملت تبدیل شود.
مهاجرت بیرویه، فرار مغزها و آسیبپذیری اجتماعی افغانها
افغانستان در چند دهه گذشته یکی از بزرگترین منابع مهاجرت در جهان بوده است. از دهه ۱۹۸۰ میلادی تا امروز، میلیونها افغان به دلیل جنگ، فقر، ناامنی، تهدید سیاسی، سقوط دولتها، حاکمیت گروههای مسلح، نبود فرصت اقتصادی و ناامیدی از آینده، کشور را ترک کردهاند. در برخی دورهها، افغانها در کنار سوریها، عراقیها و دیگر ملتهای جنگزده، در صدر آمار مهاجرت و پناهجویی قرار داشتهاند.
مهاجرت، اگر با برنامهریزی، آموزش، ادغام اجتماعی، حمایت حقوقی و روایتسازی درست همراه نباشد، میتواند جامعه مهاجر را در برابر تحقیر، سوءاستفاده و جرمانگاری آسیبپذیر سازد. بسیاری از افغانها با زخمهای جنگ، تجربه زندان، شکنجه، فقر، بیسوادی، فشار روانی، تبعیض و از دست دادن خانواده وارد کشورهای میزبان شدند. در کنار آن، نسل تازهای از جوانان افغان در غرب بزرگ شدند که میان فرهنگ خانواده، جامعه میزبان، بحران هویت، زبان، دین، تبعیض و فشار اقتصادی گرفتار ماندند.
این واقعیتها هرگز توجیه جرم نیست. جرم، جرم است و هر فردی که مرتکب جرم میشود باید مطابق قانون کشور میزبان محاکمه و مجازات گردد. اما مشکل زمانی آغاز میشود که جامعه میزبان، رسانهها یا سیاستمداران، جرم یک فرد را از چارچوب قانون بیرون کرده و آن را به نام تمام افغانها، تمام مهاجران یا تمام مسلمانان تمام کنند. عدالت یعنی مسئولیت فردی؛ نه مجازات روانی و اجتماعی یک ملت.
چگونه رسانهها جرم یک فرد افغان را به بحران امنیتی ملی تبدیل میکنند؟
در جهان امروز، رسانهها تنها خبر را انتقال نمیدهند؛ بلکه روایت میسازند. یک حادثه زمانی که با کلمات خاص، تصویر خاص، تیتر خاص و زاویه خاص نشر میشود، میتواند معنای کاملاً متفاوت پیدا کند. اگر فردی از جامعه بومی مرتکب جرم شود، غالباً با عنوان «مظنون»، «فرد مسلح»، «مرد جوان»، «شخص دچار مشکل روانی» یا «متهم» معرفی میشود. اما وقتی فردی افغان، مسلمان یا مهاجر باشد، در بسیاری موارد هویت ملی، دینی و مهاجرتی او به مرکز خبر تبدیل میشود.
در چنین وضعیتی، پرسش اصلی رسانه این نمیشود که جرم چگونه رخ داد، انگیزه فرد چه بود، شواهد محکمه چیست، سابقه روانی یا اجتماعی او چگونه بوده و قانون چه میگوید. بلکه پرسش به این شکل تغییر میکند: «چرا افغانها خطرناکاند؟»، «آیا مهاجران تهدید امنیتیاند؟»، «آیا سیاست پذیرش پناهجویان شکست خورده است؟» و «آیا باید اخراج جمعی آغاز شود؟»
این تغییر زاویه، خطرناک است؛ زیرا یک حادثه محدود را به بحران ملی و هویتی تبدیل میکند. در این میان، رسانههایی که به دنبال کلیک، شهرت، مخاطب، فشار سیاسی یا منافع حزبی هستند، بیشتر از همه از نام، عکس، قومیت، ملیت، مذهب و وضعیت مهاجرتی فرد استفاده میکنند. گاهی پیش از آنکه جرم در محکمه ثابت شود، فرد در محکمه رسانه، محکمه شبکههای اجتماعی و محکمه افکار عمومی محکوم میشود.
از نظر حقوقی و اخلاقی، اصل برائت یکی از پایههای عدالت است. هیچ فردی تا زمانی که جرم او در محکمه ثابت نشده باشد، مجرم نیست. اما در فضای رسانهای امروز، مخصوصاً در شبکههای اجتماعی، این اصل به سادگی قربانی سرعت، هیجان، نفرت و رقابت سیاسی میشود. نشر نام و تصویر فرد متهم، بازنشر عکس خانواده، نسبت دادن جرم به قوم، سمت، زبان، دین یا ملیت، نه تنها غیرمسئولانه است، بلکه میتواند زندگی خانوادهها، کودکان و جامعه مهاجر را برای سالها آسیبپذیر سازد.
نقش مهاجرستیزی، اسلامهراسی و سیاستهای انتخاباتی
در بسیاری از کشورهای غربی، مهاجرت به یکی از موضوعات اصلی سیاست انتخاباتی تبدیل شده است. احزاب راستگرا، ملیگرا و جریانهای پوپولیستی، مهاجرت را به بیکاری، تورم، جرم، بحران مسکن، فشار بر خدمات عامه و ناامنی اجتماعی پیوند میدهند. هرچند برخی نگرانیهای عمومی درباره مدیریت مهاجرت قابل بحث است، اما تبدیل کردن مهاجر به قربانی همیشگی بحرانهای داخلی، نوعی فرار از مسئولیت سیاسی است.
در زمان انتخابات، مهاجر آسانترین هدف است. مهاجر رأی سیاسی قوی ندارد، رسانه قدرتمند ندارد، دستگاه دیپلماتیک فعال پشت سرش نیست، و در بسیاری موارد از زبان، قانون و ساختار جامعه میزبان آگاهی کافی ندارد. به همین دلیل، سیاستمدار فرصتطلب به جای پاسخگویی درباره ناکامیهای اقتصادی، فساد، بحران خدمات عامه یا ضعف نظام عدلی، مهاجر را به عنوان عامل همه مشکلات معرفی میکند.
در کنار مهاجرستیزی، اسلامهراسی نیز نقش مهم دارد. پس از حملات ۱۱ سپتامبر و رویدادهای تروریستی بعدی، تصویر مسلمانان در بخشی از رسانهها و افکار عمومی غرب به شدت امنیتی شد. افغانها، به دلیل جنگ طولانی، حضور طالبان، القاعده، داعش و روایتهای استخباراتی جهانی، بیشتر از بسیاری ملتهای دیگر با این نگاه امنیتی مواجه شدند. در ذهن برخی حلقات، افغان بودن، مسلمان بودن، مهاجر بودن و تهدید بودن، به شکل ناعادلانه در کنار هم قرار گرفت.
البته باید روشن گفت که نژادپرستی و اسلامهراسی تنها به یک دین، یک کشور، یک حزب یا یک گروه محدود نیست. ریشه آن میتواند در ترس، جهل، عقدههای تاریخی، رقابت سیاسی، بحران هویت، تبلیغات رسانهای و منافع قدرت باشد. همانگونه که تعصب دینی میتواند خطرناک باشد، تعصب ضد دینی، تعصب قومی، تعصب زبانی و تعصب فرهنگی نیز میتواند انسان را از عدالت دور سازد. مسئله اصلی این است که هر نوع تعصب، وقتی به سیاست و رسانه راه پیدا کند، انسان را نه بر اساس عمل فردی، بلکه بر اساس هویت جمعی محکوم میکند.
نبود دولت مشروع و دستگاه دیپلماسی فعال
یکی از بزرگترین مشکلات شهروندان افغانستان در خارج از کشور، نبود یک دولت مشروع، پاسخگو و دارای اعتبار جهانی است که بتواند از اتباع خود حمایت مؤثر کند. در بسیاری کشورها، وقتی شهروندی متهم، زندانی، قربانی خشونت، قربانی قاچاق انسان یا درگیر مشکل حقوقی میشود، سفارت و قنسولگری کشورش وارد عمل میگردد. این نهادها وکیل معرفی میکنند، با خانواده تماس میگیرند، با مقامات کشور میزبان گفتوگو میکنند، از حقوق قانونی فرد دفاع میکنند و در سطح رسانهای اجازه نمیدهند که روایت یکجانبه شکل بگیرد.
اما افغانها در پنج دهه گذشته، به ویژه پس از سقوط جمهوریت در اگست ۲۰۲۱، با بحران جدی نمایندگی دیپلماتیک روبهرو بودهاند. برخی سفارتها هنوز توسط دیپلماتهای حکومت پیشین اداره میشوند، برخی زیر فشار یا نفوذ طالبان قرار گرفتهاند، برخی خدمات محدود ارائه میکنند و برخی دیگر از نظر سیاسی و حقوقی در حالت مبهم قرار دارند. نتیجه این وضعیت، سرگردانی شهروندان افغان است.
وقتی یک افغان در ایران، پاکستان، ترکیه، اروپا، امریکا یا هر کشور دیگر با مشکل حقوقی روبهرو میشود، پشت سر او یک دولت قدرتمند دیده نمیشود. وقتی رسانهها تصویر او را پیش از حکم محکمه نشر میکنند، نهادی نیست که اعتراض رسمی کند. وقتی سیاستمداران از یک حادثه برای حمله بر کل افغانها استفاده میکنند، صدای رسمی و معتبر ملی وجود ندارد که پاسخ دهد. وقتی خانوادهای نیاز به راهنمایی حقوقی دارد، در بسیاری موارد تنها میماند. این بیپناهی، افغانها را در برابر جرمانگاری جمعی آسیبپذیرتر کرده است.
شبکههای اجتماعی؛ میدان جنگ روانی علیه هویت سیاسی افغانها
اگر رسانههای سنتی روایت میسازند، شبکههای اجتماعی آن روایت را چندین برابر پخش، تحریف و افراطی میکنند. امروز یک خبر نادرست، یک عکس قدیمی، یک ویدئوی بیربط یا یک تیتر تحریکآمیز میتواند در چند ساعت به صدها هزار نفر برسد. در این فضا، حقیقت معمولاً دیرتر از دروغ میرسد و اصلاح خبر هرگز به اندازه خود خبر دیده نمیشود.
در قضایای مربوط به افغانها، شبکههای اجتماعی اغلب به میدان عقدهگشایی تبدیل میشود. برخی افراد از بیرون، با انگیزههای نژادپرستانه یا مهاجرستیزانه، افغانها را تحقیر میکنند. برخی افراد از داخل جامعه افغان، به دلیل اختلاف قومی، زبانی، سمتی، سیاسی یا شخصی، از حادثه استفاده میکنند تا یک قوم، یک زبان، یک منطقه یا یک گروه خاص را هدف قرار دهند. این بخش دردناکتر است؛ زیرا دشمن بیرونی از همین شکاف داخلی استفاده میکند.
ما بارها دیدهایم که وقتی یک افغان در خارج از کشور متهم میشود، به جای آنکه جامعه افغان با عقلانیت بگوید «جرم فردی است و باید قانون تصمیم بگیرد»، بحث به سمت قوم، زبان، ولایت، مذهب، تنظیم، مهاجر بودن، طالب بودن، جمهوریت بودن یا سابقه سیاسی فرد کشانده میشود. در نتیجه، ما خودمان روایت دشمن را تقویت میکنیم. ما خودمان هویت جمعی خود را تضعیف میکنیم. ما خودمان اجازه میدهیم که افغان بودن به جای افتخار، به میدان اتهام تبدیل شود.
چرا افغانها در برابر تحریف هویتشان سهلانگارند؟
یکی از پرسشهای مهم این است که چرا ما افغانها در برابر تحریف هویت خود اینقدر بیبرنامه هستیم. پاسخ ساده نیست، اما چند عامل روشن وجود دارد.
جرم فردی است، اما حیثیت جمعی آسیب میبیند
باید با صداقت گفت که در میان افغانها نیز، مانند هر ملت دیگر، افراد مجرم، خشونتگرا، بیمسئولیت و قانونشکن وجود دارند. هیچ ملتی پاک مطلق نیست و هیچ جامعهای از جرم خالی نیست. ما نباید جرم را پنهان کنیم، نباید از مجرم دفاع قومی یا ملی کنیم، و نباید قربانیان را فراموش نماییم. اگر یک افغان در هر کشوری مرتکب قتل، تجاوز، خشونت، قاچاق، تهدید یا هر جرم دیگر میشود، باید مطابق قانون همان کشور پاسخگو باشد.
اما تفاوت بزرگ میان عدالت و نژادپرستی در همینجاست: عدالت فرد را بر اساس عمل خودش محاکمه میکند؛ نژادپرستی یک ملت را بر اساس عمل یک فرد محکوم میکند. عدالت به شواهد، محکمه، وکیل و حکم قانونی نیاز دارد؛ نژادپرستی به تیتر، عکس، نفرت و شایعه اکتفا میکند. عدالت از قربانی حمایت میکند؛ نژادپرستی از قربانی برای حمله بر یک جامعه استفاده میکند.
ما افغانها باید این خط را روشن نگه داریم. دفاع از حیثیت ملی نباید به انکار جرم تبدیل شود. محکوم کردن جرم نباید به خودتحقیری ملی تبدیل شود. هر دو افراط خطرناک است.
نقش رسانههای افغانستان و نویسندگان
رسانههای افغانستان، نویسندگان، خبرنگاران، تحلیلگران و فعالان اجتماعی مسئولیت سنگینی دارند. آنان نباید صرفاً خبرهای رسانههای خارجی را بدون بررسی، بدون زمینه و بدون دقت بازنشر کنند. وقتی رسانه خارجی از واژههای تحریکآمیز استفاده میکند، رسانه مرتبط به افغانستان نباید همان واژهها را بدون نقد تکرار کند. وقتی یک فرد هنوز متهم است و جرم او ثابت نشده، باید از واژه «متهم» استفاده شود، نه «مجرم». وقتی خبر مربوط به یک فرد است، نباید تیتر به گونهای نوشته شود که تمام افغانها را زیر سوال ببرد.
رسانه افغانستانی باید سه کار کند: اول، حقیقت را پنهان نکند؛ دوم، روایت ناعادلانه را تکرار نکند؛ سوم، زمینه تاریخی، حقوقی و اجتماعی را توضیح دهد. رسالت رسانه تنها سرعت نیست؛ دقت، عدالت، اخلاق و حفظ کرامت انسانی نیز بخشی از رسالت رسانه است.
در کنار رسانهها، نویسندگان افغان نیز باید از سطح واکنشهای احساسی بالاتر بروند. ما نیاز به مقاله، تحقیق، گزارش، آمار، تحلیل حقوقی، مستندسازی تبعیض، بررسی پروندهها و ایجاد ادبیات دفاع از حقوق مهاجران داریم. اگر ما خود روایت نسازیم، دیگران برای ما روایت میسازند؛ و معمولاً آن روایت به نفع ما نخواهد بود.
چه باید کرد؟
نخست، افغانها، بهویژه شهروندان بیرون از افغانستان، مسئولیت دارند که تاریخ، فرهنگ و هویت خویش را درست، آگاهانه و با افتخار معرفی کنند. افغانستان تنها با جنگ، تروریزم و بحران تعریف نمیشود؛ این سرزمین دارای تمدن کهن، ادبیات پربار، تنوع فرهنگی، مهماننوازی، هنر، شعر، موسیقی و ارزشهای انسانی عمیق است. جنگها، افراطگرایی و بیثباتیهای تحمیلشده بر افغانستان، در کنار ناکامی رهبران داخلی، نتیجه مداخلههای پیهم قدرتهای خارجی و بازیهای استخباراتی نیز بوده است. بنابراین، افغانها نباید از هویت خویش شرمسار باشند، بلکه باید با رفتار مسئولانه، روایت درست و معرفی داشتههای فرهنگی خود، تصویر انسانی و واقعی افغانستان را به جهان نشان دهند.
در کنار آن، افغانها در کشورهای میزبان باید شبکههای منظم حقوقی، رسانهای و اجتماعی ایجاد کنند؛ با وکلا، خبرنگاران، فعالان مدنی، نهادهای حقوق بشری، شوراهای محلی، نمایندگان پارلمان و سازمانهای ضد نژادپرستی ارتباط دوامدار داشته باشند؛ پیام «جرم فردی است، هویت جمعی نیست» باید به یک اصل ثابت در میان افغانها تبدیل شود. سواد رسانهای افغانها باید تقویت شود. هر خبر نباید بازنشر شود، هر عکس نباید پخش گردد، هر اتهام نباید حقیقت پنداشته شود و هر تیتر تحریکآمیز نباید به جنگ قومی، زبانی یا سیاسی تبدیل گردد. افغانها باید بیاموزند که چگونه میان خبر، شایعه، تبلیغات و نفرتپراکنی تفاوت بگذارند.
و در نهایت و در سطح خانواده، نسل جوان را با قانون، فرهنگ کشور میزبان، احترام به زنان، مسئولیت شهروندی و پیامدهای جرم آشنا سازند. دفاع از هویت افغانها تنها با شعار ممکن نیست؛ با آگاهی، قانونمداری، ارتباط حرفهای، رفتار مسئولانه و معرفی درست افغانستان ممکن میشود.
با بازگشت طالبان به قدرت، اسلامآباد و راولپندی غرق در پیروزی بودند. رهبران پاکستان تصور میکردند با حمایت از طالبان، تهدیدهای مرزهای غربی را مهار کرده و دولتی نزدیک به خود را جایگزین حکومتی ملیگرا و متمایل به هند کردهاند.
اما این خوشبینی خیلی زود جای خود را به سوءظن به طالبان، به ویژه روابط این گروه با هند، داد. کار به جایی رسید که اسلامآباد این نیروی نیابتی پیشین را به همدستی با دشمن استراتژیک خود متهم میکند. اکنون، دستکم در بیانات رسمی دولت پاکستان، فرقی میان حکومت کرزی و اداره طالبان از حیث تهدید امنیتی برای پاکستان از منظر پیوند آنها با هند وجود ندارد.
با این حال، پاکستان به جای حل معضل شبهنظامیان از مسیر شکلگیری دولتی مشروع در کابل و توسعه اقتصادی مناطق قبایلی، همچنان به بمباران مرزهای افغانستان تکیه دارد.
این هفته، فرماندهان ارتش پاکستان اعلام کردند تا زمانی که طالبان افغان جلو حملات طالبان پاکستانی (تیتیپی) را نگیرند، حملات به افغانستان ادامه خواهد داشت. این رویکرد پاکستان که هر حمله تیتیپی را با مجازات طالبان افغان پاسخ میدهد، بیشتر انتقامجویی است تا راهبردی برای حل بحرانی پیچیده.
با وجود عملیاتهای گسترده ارتش پاکستان در مناطق قبایلی و فشارهای شدید بر طالبان افغانستان، تیتیپی همچنان به حملات خود ادامه میدهد. آمار تلفات این حملات در پاکستان از ۳ نفر در سال ۲۰۲۰، به ۲۵۷ نفر در سال ۲۰۲۵ رسید.
این افزایش حملات نشاندهنده ناکامی راهبرد نظامی پاکستان است. این ناکامی، خیبرپختونخوا و بلوچستان را هر روز بیشتر به مقتل نیروهای امنیتی پاکستان تبدیل میکند.
تحلیلگران می گویند که اساسیترین ایراد راهبرد ضدتروریسم پاکستان، نداشتن یک رویکرد منسجم و اتکای بیش از حد به استفاده از زور است، در حالی که مشکلات مربوط به حکمرانی در مناطق قبایلی، خاستگاه اصلی شبهنظامیان اسلامگرا همچنان بدون رسیدگی باقی ماندهاند.
سیب از درخت بید
حکومت پاکستان میکوشد معضل گسترش تیتیپی و تمکین نکردن طالبان به خواستههای امنیتی اسلامآباد را با حملات نظامی و کارزار دیپلوماتیک برای معرفی افغانستان بهعنوان کانون ناامنی مهار کند.
اسلامآباد برای واداشتن طالبان به همکاری، دو راهبرد را دنبال میکند: نخست، افزایش فشار نظامی برای ایجاد هزینه و بیثباتی در افغانستان. دوم، گسترش ارتباط با گروههای مخالف طالبان تا رهبران این گروه در کابل و قندهار خطر شکلگیری جبهههای جدید نظامی را جدی بگیرند.
طالبان در مقابل، روابط سیاسی خود را با هند گسترش داده و مناسبات اقتصادیاش را با ایران و کشورهای آسیای میانه تقویت کرده است.
برداشت غالب این است که روابط طالبان و تیتیپی به دلیل پیوندهای قومی، ایدئولوژیک و سالها همکاری، عمیق و بهآسانی گسستنی نیست. یک مقام پیشین دولتی به افغانستان اینترنشنال گفت که تیتیپی پس از سقوط دولت پیشین افغانستان به سلاحها و منابع مالی برجا مانده دست یافت و به بازیگری نیرومند تبدیل شد. از همین رو، طالبان نمیتواند این گروه را نادیده بگیرد.
تیتیپی از حمایت بخشی از بدنه طالبان برخوردار است. در کوتاهمدت، نه طالبان و نه پاکستان راهکار موثری برای مهار آن در اختیار ندارند. حتی دستور و فتوای رهبر طالبان نیز نتوانسته مانع پیوستن اعضای این گروه به تیتیپی و جنگ در پاکستان شود.
پرسش اصلی این است که چرا طالبان، با وجود نقش تعیینکننده پاکستان در پیروزیاش، حاضر نیست به نگرانیهای امنیتی اسلامآباد پاسخ دهد. وکاس بهاروج، پژوهشگر موسسه روابط خارجی اطلس، میگوید تجربه روابط نیابتی در دوران جنگ سرد نشان میدهد که گروههای شورشی پس از در اختیار گرفتن قلمرو، بهسرعت منافع مستقلی پیدا میکنند که با منافع حامیانشان متفاوت است.
به گفته او، طالبان پس از تسلط بر کابل دیگر یک گروه شورشی نیست، بلکه خود را حکومت مستقل میداند، حکومتی که برای بقا به مشروعیت داخلی، گسترش روابط خارجی و نمایش استقلال نیاز دارد. به همین دلیل، اولویتهای طالبان دیگر الزاماً با منافع پاکستان همسو نیست.
طالبان همچنین نمیخواهد با رویارویی مستقیم با تیتیپی، پایگاه خود را در مناطق پشتوننشین تضعیف کند. افزون بر این، پیوستن نیروهای ناراضی طالبان به تیتیپی یا داعش، تهدیدی جدی برای انسجام و امنیت این گروه به شمار میرود.
بمبهاییکه به سود حقانیها است
هبتالله آخندزاده که قدرت را در قندهار متمرکز کرده، همزمان زیر فشار پاکستان و جامعه جهانی قرار دارد. نزدیکان او با موضعگیریهای تند علیه پاکستان و کشورهای غربی، وفاداری خود را به رهبر طالبان نشان میدهند. در مقابل، سراجالدین حقانی، یکی از بانفوذترین چهرههای طالبان، ترجیح داده در این باره سکوت کند.
یک مقام ارشد پیشین دولت افغانستان که نخواست نامش فاش شود، برداشت متفاوتی دارد. او به نویسنده این سطور گفت: «حملات پاکستان به سود جناح حقانی است، جناحی که در ماههای اخیر از سوی حلقه قندهار به حاشیه رانده شده است.»
به گفته او، حلقه قندهار به ایران نزدیکتر شده و سیاستی آشکارا ضدپاکستانی در پیش گرفته است. در مقابل، شبکه حقانی روابطی دیرینه و عمیق با ارتش و سازمان استخبارات پاکستان دارد؛ روابطی که حاصل سالها سرمایهگذاری و حمایت اسلامآباد از این خانواده از دوره جنگ با شوروی تا اکنون است.
از این رو، حملات پاکستان تنها اهداف امنیتی ندارد، بلکه پیامی برای افزایش فشار بر جناح قندهار و ابراز نارضایتی اسلامآباد از سیاستهای این جناح نیز هست.
به نظر میرسد پاکستان محاسبه میکند که این حملات نارضایتی داخلی را افزایش میدهد، توانایی هبتالله در تأمین امنیت را زیر سوال میبرد و تیتیپی را از مناطق مرزی دور میکند. اما این راهبرد نتیجه معکوس نیز داشته است. حمله به خاک افغانستان، بخشی از افکار عمومی را به حمایت از طالبان سوق داده است. حتی شماری از مقامهای پیشین دولت که پس از به قدرت رسیدن طالبان از کشور رانده شدهاند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از موضع این گروه در برابر پاکستان حمایت کردهاند.
طالبان نیز از احساسات ملیگرایانه پشتونها، اختلاف بر سر خط دیورند و مسئله پشتونهای پاکستان برای تقویت گفتمان ضدپاکستانی خود بهره میبرد.
فردوس کاوش، تحلیلگر امور پاکستان، به افغانستان اینترنشنال گفت که اسلامآباد میکوشد هزینه میزبانی طالبان از تیتیپی را افزایش دهد. به گفته او، پاکستان همزمان میخواهد این پیام را به تیتیپی بدهد که عقبه راهبردی این گروه در افغانستان دیگر امن نخواهد بود.
مشخص نیست طالبان تا چه زمانی حاضر خواهد بود هزینه حمایت از تیتیپی را بپردازد. با این حال، واکنش این گروه به فشارهای پاکستان تاکنون محتاطانه بوده و همزمان روابط خود را با هند گسترش داده است. طالبان همچنین میکوشد با تحمل هزینههای اقتصادی و انسانی ناشی از بازگشت میلیونها مهاجر، وابستگی افغانستان به بنادر پاکستان و دیگر، اهرمهای فشار اسلامآباد را کاهش دهد.
آیا پاکستان و طالبان به نقطه گسست رسیدهاند؟
راهبرد بمباران و راکتباران طالبان ناپایدار است و میتواند پیامدهای پیشبینیناپذیری به دنبال داشته باشد. داکتر رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه پیشین افغانستان، معتقد است گسترش درگیریهای نظامی میان پاکستان و طالبان افغان در بلندمدت به تشدید تنشها خواهد انجامید.
او به افغانستان اینترنشنال گفت: «درگیریهای دامنهدار، نظام طالبان را که تناقضهای ایدیولوژیک و قومی آن هر روز آشکارتر میشود، فرسوده خواهد کرد و پاکستان نیز از پیامدهای آن در امان نخواهد ماند.»
طالبان اکنون توان نظامی لازم برای پاسخ متقابل به حملات پاکستان را ندارد، اما بر توسعه پهپادها تمرکز کرده است. با توجه به نقش فزاینده این سلاح در جنگهای اوکراین و ایران، این توانایی میتواند در بلندمدت قدرت تهاجمی طالبان را افزایش دهد. همچنین، گسترش حمایت طالبان از گروههای شبهنظامی پاکستانی میتواند چالشهای امنیتی اسلامآباد را تشدید کند.
احسانالله تیپو محسود، تحلیلگر پاکستانی، هشدار میدهد که گروههای شبهنظامی همسو با طالبان ممکن است دامنه حملات خود را به شهرهای مختلف پاکستان گسترش دهند. او به الجزیره گفت: «تهدید تنها به کراچی محدود نیست. چنین حملاتی میتواند در پنجاب یا هر شهر بزرگ دیگری نیز رخ دهد.»
این بحران برای طالبان نیز پرهزینه است. مخالفان مسلح این گروه تحولات را با دقت دنبال میکنند و به حمایت احتمالی پاکستان چشم دوختهاند. سپنتا میگوید اگر یکی از دو طرف زودتر دچار فروپاشی نشود، این بحران ادامه خواهد یافت، مگر آنکه در کابل یا قندهار کودتایی رخ دهد.
در همین حال، این نگرانی در حلقه قندهار وجود دارد که پاکستان از جناح حقانی برای افزایش فشار بر هبتالله آخندزاده استفاده کند. برای همین، رهبر طالبان کنترول خود را بر تسلیحاتی که اختیار وزارتهای دفاع و داخله است، افزایش داده است.
با این حال، سپنتا معتقد است هنوز زمان گسست نهایی پاکستان از طالبان فرا نرسیده است.
فردوس کاوش نیز میگوید قدرتهای بزرگ منطقه و جهان از تغییر رژیم در افغانستان حمایت نمیکنند.
احتمالا، یکی از دلایلش این است که جنگ میان پاکستان و طالبان میتواند تهدید گروه داعش و شبکه القاعده علیه ایالات متحده و دیگر کشورها را افزایش دهد.
شگفته، پرستار ۳۲ ساله سابق در یکی از شفاخانههای کابل، در هشتم جولای ۲۰۲۵ از سوی نیروهای طالبان در کابل بازداشت شد. طالبان او را به رابطه خارج از ازدواج با رئیس شفاخانه متهم کردند؛ زیرا پس از پایان ساعت کاری، رئیس شفاخانه او را با موتر به خانهاش رسانده بود.
او در یکی از دادگاههای ابتدایی طالبان در کابل به حکم یک قاضی این گروه به ۶۷ ضربه شلاق محکوم شد و این مجازات اجرا شد.
شگفته میگوید امیدوار بود حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، که دادگاه کیفری بینالمللی در سرطان پارسال صادر کرد، اجرا شود.
او به افغانستان اینترنشنال گفت: «فکر میکردم حکم دادگاه بینالمللی ارزش و اثر خواهد داشت و به ظلم و جبر ملاها پایان خواهد داد، اما هیچ تأثیری نداشت.»
پرونده شگفته تنها یکی از دهها هزار پروندهای است که دادگاه کیفری بینالمللی در چارچوب بررسی وضعیت افغانستان به آن توجه دارد. در همین چارچوب، پرونده شماری از مقامهای طالبان نیز روی میز دادستانهای این دادگاه قرار دارد.
دادستان دادگاه کیفری بینالمللی پارسال درخواست صدور حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، را ارائه کرد و دادگاه نیز بعداً حکم بازداشت هر دو را صادر کرد. دادستانی اعلام کرده است که در چارچوب پرونده افغانستان، درخواستهای دیگری نیز برای صدور حکم بازداشت علیه دیگر مقامهای ارشد طالبان ارائه خواهد کرد.
بر اساس اطلاعات رسمی دادگاه، پرونده افغانستان از سال ۲۰۲۰ در ارتباط با اتهامهای جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان رسیدگی است. دادگاه در سال ۲۰۲۲ اجازه ازسرگیری تحقیقات را صادر کرد و این پرونده تا آخرین اطلاعات منتشرشده در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ همچنان باز و فعال باقی مانده است.
کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بینالمللی، در ۲۳ جنوری ۲۰۲۵ اعلام کرد که تحقیقات این دادگاه نشان میدهد رهبران طالبان احتمالاً در جنایت علیه بشریت از طریق آزار و پیگرد جنسیتی (Gender Persecution) علیه زنان، دختران و افرادی که مخالف سیاستهای جنسیتی طالبان تلقی میشوند، مسئولیت کیفری دارند. به گفته دادستانی، زنان در افغانستان از حق آموزش، کار، رفتوآمد، آزادی بیان و دیگر حقوق بنیادین خود محروم شدهاند.
سرانجام، در ۸ جولای ۲۰۲۵، دادگاه کیفری بینالمللی اعلام کرد که حکم بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی را صادر کرده است. قضات دادگاه تأکید کردند که محدودیت گسترده حقوق اساسی زنان و دختران، و نیز ادعاهای مربوط به زندان، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر، از جمله موضوعاتی است که همچنان در چارچوب پرونده افغانستان تحت تحقیق قرار دارد.
شماری از شاهدانی که با دادگاه کیفری بینالمللی در ارتباط بودهاند، به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که دادستانی این دادگاه درباره هشت مقام دیگر طالبان نیز در حال تحقیق است.
از نظر حقوقی امکان صدور حکم بازداشت تعداد بیشتری از مقامات طالبان نیز وجود دارد، اما در حال حاضر نمیتوان با قطعیت گفت که چنین حکمهایی صادر خواهد شد. پرونده افغانستان در دادگاه کیفری بینالمللی همچنان باز است و تحقیقات درباره مقامهای طالبان ادامه دارد.
به گفته منابع، افرادی که تحقیق در موردشان جریان دارد شامل وزیران داخله، عدلیه، تحصیلات عالی، امر به معروف و نهی از منکر و معارف طالبان، همچنین رئیس استخبارات، معاون او و رئیس یکی از ریاستهای استخبارات این گروه هستند. با این حال تاکنون آیسیسی به جز هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی رسما از فرد خاص دیگری نام نبرده است.
پیش از این، دادستان دادگاه کیفری بینالمللی تنها اعلام کرده بود که در آینده درخواستهای دیگری برای صدور حکم بازداشت علیه دیگر مقامهای ارشد طالبان ارائه خواهد شد.
سراجالدین حقانی
سراجالدین حقانی، رهبر شبکه حقانی و وزیر داخله طالبان است.
او در جریان جنگهای پیشین طالبان علیه نظام جمهوری و نیروهای خارجی، رهبری عملیاتهای مسلحانه را بر عهده داشت و شبکه حقانی را در حملات انتحاری و عملیاتهای پیچیده هدایت میکرد.
او با اتهامهایی از جمله نقش در تلفات غیرنظامیان، حملات انتحاری و نقض حقوق بشر مواجه بوده است.
دولت ایالات متحده حقانی را در فهرست افراد تحت تعقیب مرتبط با تروریسم قرار داده بود و در بررسیهای بینالمللی درباره وضعیت افغانستان، نام او بهعنوان یکی از افراد مورد توجه مطرح شده است.
اداره امور زندانهای افغانستان زیرمجموعه وزارت داخله طالبان فعالیت میکند. از همین رو، هرگونه ادعا درباره وضعیت زندانها، زندانیان، بازداشتها، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه یا دیگر تخلفات احتمالی، از نظر مسئولیت اداری با صلاحیتها و وظایف این وزارت ارتباط پیدا میکند.
بر اساس حقوق بینالملل، مقامهای ارشد تنها در برابر اقدامات مستقیم خود مسئول شناخته نمیشوند، بلکه ممکن است درباره عملکرد نهادهای زیرمجموعهشان نیز مورد بررسی قرار گیرند؛ بهویژه اگر ثابت شود که از وقوع تخلفات آگاه بودهاند یا برای جلوگیری از آن اقدامات لازم را انجام ندادهاند.
سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف حقوق بشری درباره وضعیت زندانها، بازداشتگاهها و شرایط زندانیان در افغانستان گزارشهای متعددی منتشر کردهاند. در این گزارشها درباره بازداشتهای خودسرانه، حق برخورداری از محاکمه عادلانه، رفتار با زندانیان و شرایط نگهداری آنان ابراز نگرانی شده است.
ندا محمد ندیم
ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان است. او پیش از این بهعنوان والی ننگرهار نیز کار کرده است. او از حامیان اصلی سیاستهای آموزشی طالبان شناخته میشود؛ سیاستهایی که محدودیتهای گستردهای بر آموزش عالی زنان و دختران وضع کرده است.
در زمان رهبری ندا محمد ندیم بر وزارت تحصیلات عالی، در دسامبر ۲۰۲۲ ممنوعیت آموزش عالی برای دانشجویان زن در دانشگاههای دولتی و خصوصی افغانستان اعلام شد. این تصمیم یکی از مهمترین اقدامات طالبان در راستای محدود کردن آموزش زنان دانسته میشود و واکنشهای گسترده بینالمللی را برانگیخت.
بر اساس اطلاعات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و نهاد زنان سازمان ملل متحد، پس از اعلام ممنوعیت آموزش دانشگاهی زنان از سوی طالبان در دسامبر ۲۰۲۲، بیش از ۱۰۰ هزار دانشجوی زن افغان از ادامه تحصیلات عالی محروم شدند. البته با گذشت هر سال تحصیلی، پرونده دخترانی که از آموزشی عالی محروم میشوند قطورتر میشود.
سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و شماری از کشورها این ممنوعیت را مغایر با حق اساسی زنان و دختران برای آموزش دانسته و آن را یکی از عوامل مهم وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان عنوان کردهاند.
ندا محمد ندیم در نشستهای خبری نیز خبرنگاران را از پرسش درباره آموزش دختران منع کرده و به دلیل دیدگاههای سختگیرانه درباره حقوق زنان شناخته میشود.
سازمان ملل متحد، نهادهای بینالمللی حقوق بشر و دولتهای مختلف، محدودیتهای طالبان بر آموزش زنان را در تضاد با حقوق بینالمللی مربوط به آموزش، برابری و رهایی از تبعیض دانستهاند. از دید این نهادها، محدودیتهای نظاممند علیه آموزش زنان و دختران از عوامل مهم تشدید بحران حقوق بشر در افغانستان است.
بر اساس همین سیاستها، دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی بررسی مسئولیت احتمالی کیفری ندا محمد ندیم را نیز در چارچوب پرونده افغانستان در نظر گرفته است. استدلال حقوقی دادستانی این است که او بهعنوان وزیر تحصیلات عالی، در تدوین، اعلام، اجرای و دفاع از تصمیمهایی که زنان را بر مبنای جنسیتشان از حق آموزش عالی محروم کرده است، نقش مهمی داشته است.
حبیبالله آغا
حبیبالله آغا، وزیر معارف طالبان است و از مسئولان اصلی طراحی و اجرای سیاستهای عمومی نظام آموزشی افغانستان به شمار میرود.
در دوره مسئولیت او، سیاست آموزشی طالبان ادامه یافته است؛ سیاستی که بر اساس آن، ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم همچنان پابرجا مانده است.
او از افراد نزدیک به مولوی هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، دانسته میشود و به همین دلیل به رهبری وزارت معارف منصوب شده است.
وزارت معارف، نهاد اصلی مسئول مدیریت نظام آموزشی افغانستان، تنظیم نصاب درسی، امور مربوط به آموزگاران و اجرای سیاستهای عمومی آموزشی است. از همین رو، رهبری این وزارت در اجرای سیاستهایی که بر فرصتهای آموزشی میلیونها دانشآموز در کشور تأثیر میگذارد، نقش مهمی دارد.
پس از سال ۲۰۲۱، تصمیم طالبان برای ادامه تعطیلی مکاتب متوسطه و لیسه دختران از جنجالیترین اقدامات این گروه به شمار میرود. سازمان ملل متحد، نهادهای بینالمللی حقوق بشر و شماری از کشورها این اقدام را در تضاد با حق آموزش دختران، اصل برابری و معیارهای بینالمللی حقوق بشر دانستهاند.
بر اساس گزارش یونیسف در سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۲.۲ میلیون دختر در افغانستان که بالاتر از صنف ششم قرار دارند، از رفتن به مکتب محروماند. این دختران به دلیل ممنوعیت آموزش دورههای متوسطه و لیسه اجازه ادامه تحصیل ندارند. البته با گذشت هر سال آموزشی، فهرست نسلهایی از دخترانی که از حق اساسی آموزش محروم میشوند طولانیتر و پرونده حبیبالله آغا قطورتر میشود.
در گزارش دیگری از یونسکو آمده است که تا پایان سال ۲۰۲۵، حدود ۱.۵ میلیون دختر و زن جوان همچنان از حق آموزش محروم ماندهاند و دختران و زنان افغانستان تنها گروه در جهان هستند که بهصورت رسمی از آموزش متوسطه و عالی منع شدهاند.
عبدالحکیم شرعی
عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، از مقامهای مهم این گروه در ساختار حقوقی آن به شمار میرود.
به دلیل مسئولیت رسمی او، نقش وی در بخشهای مربوط به نهادهای عدلی، قانونگزاری، حل منازعات زمین، بازداشتها و تصمیمهای حقوقی، مورد توجه نهادهای ناظر حقوق بشری و رسانهها قرار گرفته است.
افغانستان اینترنشنال در گزارشهای متعدد به نقل از منابع خود گزارش داده است که عبدالحکیم شرعی در ساختمان وزارت عدلیه، یک محل بازداشت غیررسمی یا «زندان شخصی» ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارشها، برخی افراد در پیوند با منازعات زمین و موضوعات دیگر، بدون طی روند معمول قضایی در این محل نگهداری شدهاند. در میان این موارد، نام حیدر جان نعیمزوی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، نیز مطرح شده است.
ادعاها درباره چنین بازداشتهایی تنها به یک مورد محدود نیست.
منابع مدعی شدهاند که شماری از افراد دیگر، از جمله برخی مقامهای پیشین و تاجران، نیز به دلیل اختلافات مربوط به زمین در محلهای بازداشت تحت کنترل عبدالحکیم شرعی نگهداری شدهاند.
وزارت عدلیه طالبان ادعای وجود «زندان شخصی» را رد کرده و گفته است که عبدالحکیم شرعی بر اساس حکم رهبر طالبان، صلاحیت بازداشت موقت برخی افراد در پروندههای مربوط به غصب زمین را داشته است.
در زمینه املاک و زمین نیز انتقادهایی علیه او مطرح شده است. افغانستان اینترنشنال گزارش داده است که برخی افراد شکایت کردهاند نام اعضای خانواده و نزدیکان عبدالحکیم شرعی در ارتباط با ثبت و توزیع زمین در پروژههای جدید کابل و مناطق دیگر مطرح شده است.
نهادهای حقوق بشری بهطور کلی تأکید میکنند که بازداشت افراد، نگهداری آنان و تصمیمگیری درباره حقوق مالکیت باید بر اساس قانون، محاکمه شفاف و رعایت حق دفاع انجام شود. از دید این نهادها، بازداشت بدون نظارت قضایی، بدرفتاری با افراد و محدود کردن حقوق مالکیت با اصول حاکمیت قانون در تضاد است.
ساختار عدلی طالبان در زمینه حقوق زنان و دختران نیز با انتقادهای گسترده بینالمللی روبهرو شده است. نهادهای حقوق بشری میگویند برخی مقررات و تصمیمهای طالبان محدودیتهایی بر حقوق برابر زنان، از جمله حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی آنان ایجاد کرده است.
خالد حنفی
خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مسئول یکی از بحثبرانگیزترین نهادهای این گروه است.
از دید طالبان، وظیفه اصلی این وزارت اجرای «اصول اسلامی» در جامعه و جلوگیری از رفتارهایی است که این گروه آن را خلاف شریعت میداند. با این حال، سازمانهای بینالمللی حقوق بشری و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در گزارشهای خود گفتهاند که مقررات اجراشده از سوی این وزارت، بهویژه در زمینه حقوق، آزادیها و حضور اجتماعی زنان و دختران، محدودیتهای گستردهای ایجاد کرده است.
وزارت امر به معروف تحت رهبری خالد حنفی مسئول نظارت و اجرای محدودیتهای طالبان درباره پوشش، حجاب، سفر، کار، آموزش و حضور زنان در اماکن عمومی است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی مدافع حقوق زنان میگویند تأثیر این مقررات تنها به آزادیهای فردی محدود نمیشود، بلکه مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان افغانستان را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
وزارت امر به معروف طالبان در ماه می ۲۰۲۲ نهاد اصلی اجرای فرمان حجاب زنان بود. در این فرمان، برای زنان از جمله درباره پوشاندن صورت، مقررات مشخصی تعیین شد و در صورت تخلف، مسئولیت آن بر عهده اعضای مرد خانواده آنان گذاشته شد. در کابل، هرات و شماری دیگر از شهرها، شکایتهایی علیه مأموران این وزارت مطرح شده و اعتراضهایی نیز در واکنش به عملکرد آنان برگزار شده است.
نهادهای ناظر حقوق بشری گفتهاند چنین مقرراتی زنان را از حق انتخاب شخصی محروم میکند و در سطح جامعه فضای ترس و خودسانسوری ایجاد میکند.
در سال ۲۰۲۴، طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را تصویب و نافذ کرد؛ قانونی که محدودیتهای بیشتری درباره صدای زنان، موسیقی، رسانهها و رفتارهای اجتماعی ایجاد کرد. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و نهادهای حقوق بشری گفتهاند که این قانون باعث گسترش محدودیتهای نظاممند علیه زنان شده است.
هرچند تصمیمهای مربوط به ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب و دانشگاهها از سوی وزارتهای تحصیلات عالی و معارف طالبان اعلام شده است، اما وزارت امر به معروف در کنترول اجتماعی و اجرای عملی این سیاستها نقش مهمی ایفا میکند.
عبدالحق وثیق
عبدالحق وثیق، رئیس عمومی استخبارات طالبان، از مقامهای مهم امنیتی و استخباراتی این گروه به شمار میرود. او در دوره نخست حاکمیت طالبان نیز با ساختارهای امنیتی این گروه ارتباط داشت و پس از بازگشت طالبان به قدرت، به یکی از مقامهای کلیدی در نظام امنیتی این گروه منصوب شد.
وثیق پس از سال ۲۰۰۱ توسط نیروهای امریکایی بازداشت شد و چند سال را در زندان گوانتانامو سپری کرد. او در سال ۲۰۱۴ در چارچوب توافق تبادل پنج زندانی طالبان با آزادی سرباز امریکایی، بو برگدال، از گوانتانامو آزاد و به قطر منتقل شد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، عبدالحق وثیق بهعنوان رئیس عمومی استخبارات این گروه تعیین شد. این اداره یکی از ستونهای اصلی ساختار امنیتی طالبان است و مسئولیتهایی مانند تأمین امنیت داخلی، جمعآوری اطلاعات، نظارت بر فعالیت مخالفان و اجرای عملیاتهای استخباراتی را بر عهده دارد.
تحت رهبری او، اداره استخبارات طالبان در نظارت و بازداشت مخالفان مسلح، فعالان سیاسی، خبرنگاران، کنشگران مدنی و منتقدان این گروه نقش فعال داشته است.
سازمانهای حقوق بشری و برخی نهادهای سازمان ملل متحد درباره عملکرد اداره استخبارات طالبان، ادعاهایی در مورد بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، بدرفتاری و رعایت نشدن روندهای قانونی بازداشت مطرح کردهاند. افغانستان اینترنشنال نیز در یک گزارش تحقیقی، مواردی از شکنجه در بازداشتگاههای زیر اداره استخبارات طالبان را افشا کرده است؛ گزارشهایی که واکنش نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را نیز در پی داشت.
به همین دلیل، پرونده عبدالحق وثیق نیز در چارچوب تحقیقات دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی (آیسیسی) مورد توجه قرار گرفته است.
تاجمیر جواد
تاجمیر جواد در بخش عملیات، مدیریت و هماهنگی امور امنیتی شبکه استخبارات طالبان نقش مهمی دارد.
آقای جواد پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، بهعنوان یکی از چهرههای مطرح در سطوح بالای ساختار استخباراتی این گروه شناخته شد. اداره استخبارات طالبان یکی از نهادهای کلیدی امنیتی این گروه است که مسئولیتهایی مانند نظارت بر فعالیت گروههای مخالف، جمعآوری اطلاعات، اجرای عملیاتهای امنیتی و ارزیابی وضعیت داخلی را بر عهده دارد.
سمت تاجمیر جواد بهعنوان معاون اداره استخبارات طالبان، با جمعآوری اطلاعات امنیتی، تنظیم عملیاتها و گسترش ساختار استخباراتی این گروه ارتباط دارد. نام او در شماری از گزارشها در پیوند با فعالیتهای استخباراتی طالبان مطرح شده است؛ بهویژه در موضوعات مربوط به نظارت و بازداشت گروههای مخالف، کارمندان پیشین نهادهای امنیتی دولت افغانستان و منتقدان حکومت طالبان.
او چهرهای کمحضور در رسانهها، کمشناخته و دور از انظار عمومی شناخته میشود.
خلیل همراز
خلیل همراز، مسئول ریاست «۰۸» استخبارات طالبان دانسته میشود. این ریاست از بخشهای مهم ساختار استخباراتی طالبان به شمار میرود و مسئولیتهایی مانند عملیاتهای امنیتی، نظارت و فعالیتهای استخباراتی را بر عهده دارد.
برخی گزارشهای حقوق بشری درباره عملکرد نهادهای استخباراتی طالبان، ادعاهایی درباره بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری و بدرفتاری مطرح کردهاند. همچنین موارد مربوط به شکنجه و آزار خبرنگاران نیز در ارتباط با فعالیتهای این ساختارها گزارش شده است. به همین دلیل، نقش مقامهای ارشد امنیتی طالبان از سوی نهادهای بینالمللی و پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس اسناد رسمی دادگاه کیفری بینالمللی، پرونده افغانستان همچنان باز و فعال است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. تاکنون تنها حکمهای رسمی بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی اعلام شده است.
اما درباره اینکه سراجالدین حقانی، ندا محمد ندیم، حبیبالله آغا، خالد حنفی، عبدالحق وثیق، تاجمیر جواد و خلیل همراز چه زمانی ممکن است در یک درخواست رسمی جدید دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی شامل شوند و دادگاه درباره آن تصمیم بگیرد، تاکنون زمان مشخصی اعلام نشده است.
اگر دادستان به این نتیجه برسد که درباره مقامهای دیگر طالبان نیز «دلایل معقول» (reasonable grounds) برای انتساب جنایت وجود دارد، میتواند از شعبه پیشمحاکمه درخواست صدور حکم بازداشت یا احضاریه کند. قضات نیز تنها در صورتی حکم صادر میکنند که شواهد ارائهشده را برای این مرحله کافی بدانند.