پارلمان جدید سوریه روز یکشنبه، ۲۱ سرطان، برای نخستین بار در دمشق تشکیل جلسه داد. این نشست ۱۹ ماه پس از سرنگونی حکومت بشار اسد به دست نیروهای مخالف به رهبری احمد شرع برگزار شد و گامی تازه در روند گذار سیاسی این کشور به شمار میرود.
شرع، رئیسجمهور سوریه، در سخنرانی خود در پارلمان از نمایندگان خواست: «این شورا را به الگویی از مسئولیتپذیری و شایستگی تبدیل کنید.» او همچنین پارلمان را «سکویی برای حقیقت و عدالت» توصیف کرد.
او افزود: «سوریه در حال نوشتن تاریخی پرافتخار است که بازتابدهنده قهرمانیهای مردم آن است و ما مسئولیت ساختن هم کشور و هم انسان را بر عهده داریم.»
پارلمان سوریه ۲۱۰ کرسی دارد. بر اساس ترتیبات حکومت انتقالی، دو سوم نمایندگان سال گذشته از طریق شوراهای انتخاباتی منطقهای برگزیده شدند و احمد شرع نیز یک سوم باقیمانده را در اول جولای منصوب کرد.
مقامهای سوریه گفتهاند که این شیوه به دلیل سالها جنگ، آوارگی میلیونها نفر و نبود آمار دقیق جمعیت و فهرست رأیدهندگان اتخاذ شده است. با این حال، منتقدان میگویند این روند به قوه مجریه نفوذ گستردهای بر ترکیب پارلمان داده است.
بر اساس اعلامیه قانون اساسی موقت که در سال ۲۰۲۵ تصویب شد، اختیارات پارلمان محدود است و حکومت برای آغاز به کار نیازی به کسب رأی اعتماد از این نهاد ندارد.
پارلمان میتواند قوانین را پیشنهاد و تصویب کند. دوره کاری آن ۳۰ ماه است و تا زمان تصویب قانون اساسی دایمی و برگزاری انتخابات سراسری، وظیفه قانونگذاری را بر عهده خواهد داشت.
عبدالحلیم العواک، از اعضای کمیته تدوین اعلامیه قانون اساسی، با کسب ۹۹ رأی به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد.
احمد شرع پیشتر گفته بود که پارلمان مأمور تشکیل کمیتهای برای تدوین قانون اساسی جدید خواهد شد.
در پارلمان جدید ۲۱ زن حضور دارند که ۱۵ نفر از آنان از جمله افرادی هستند که احمد شرع منصوب کرده است.
مقامهای سوریه هنوز آمار رسمی درباره ترکیب قومی و مذهبی نمایندگان منتشر نکردهاند. با این حال، برآوردهای غیررسمی نشان میدهد دستکم ۱۰ کرسی به نمایندگان اقلیتهای قومی و مذهبی از جمله کردها، مسیحیان و علویان اختصاص یافته است.
چهار کرسی پارلمان همچنان خالی است. یکی از نمایندگان درگذشته و سه کرسی دیگر که به ولایت عمدتاً دروزینشین سویدا اختصاص دارد، هنوز پر نشده است.
مقامهای سوریه گفتهاند انتخاب نمایندگان سویدا تا زمانی که «شرایط مناسب شود» به تعویق افتاده است. این منطقه از درگیریهای خونین میان نیروهای دولتی و گروههای دروزی در سال گذشته تاکنون به طور کامل تحت کنترول حکومت قرار نگرفته است.
بر اساس آمار سازمان ملل، آن درگیریها حدود هزار و ۷۰۰ کشته بر جا گذاشت.
او در حاشیه نهمین کنفرانس وزیران سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلامآباد گفت که تضمین این حقوق کاملاً با آموزههای اسلام سازگار است.
نهمین کنفرانس وزیران سازمان همکاری اسلامی درباره زنان روز یکشنبه در اسلامآباد آغاز شد. در این نشست مقامها و نمایندگان کشورهای عضو راههای تقویت جایگاه زنان در جوامع اسلامی را بررسی میکنند.
با این حال حکومت طالبان در پاسخ به دعوت برگزارکنندگان هیچ زن افغان را برای حضور در این نشست معرفی نکرد.
اسحاق دار با تأکید بر نقش زنان در توسعه کشورها گفت: «ملتها با پیشرفت زنان خود ساخته میشوند.»
او همچنین برابری زنان و مشارکت کامل آنان را از پایههای توسعه و ثبات دانست و افزود: «سرمایهگذاری بر زنان، سرمایهگذاری هوشمندانه برای کل یک ملت است.»
طالبان پس از بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰، با وضع محدودیتهای گسترده، حقوق اساسی و آزادیهای زنان و دختران افغان را به طور نظاممند سلب کرده است.
شماری از نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان این سیاستها را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانستهاند.
دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم هستند. زنان اجازه تحصیل در دانشگاهها را ندارند و از کار در ادارههای دولتی، نهادهای غیردولتی و سازمانهای بینالمللی منع شدهاند. طالبان همچنین محدودیتهایی بر سفر، حضور در اماکن عمومی و فعالیتهای اجتماعی زنان وضع کرده است.
این محدودیتها با انتقاد گسترده سازمان ملل، کشورهای اسلامی و جامعه جهانی روبهرو شده است. بسیاری از دولتها و نهادهای بینالمللی بهبود وضعیت حقوق زنان و دختران را یکی از پیششرطهای تعامل با طالبان دانستهاند. با این حال طالبان تاکنون از تغییر سیاستهای خود خودداری کرده و این محدودیتها را اجرای «شریعت اسلامی» خوانده است.
