دست‌کم هفت شبه‌نظامی در بلوچستان پاکستان کشته شدند

خبرگزاری آسوشیتدپرس پس از مرگ گراهام در بیست سرطان نوشت که او از مدافعان سیاست خارجی تهاجمی‌تر امریکا و حضور فعال این کشور در جهان بود.

این خبرگزاری گراهام را سیاستمداری توصیف کرد که برای دفاع از افزایش قدرت نظامی امریکا، پشتیبانی از متحدان واشنگتن و مقابله با دشمنان این کشور به نقاط مختلف جهان سفر می‌کرد.

افغانستان یکی از مهم‌ترین نمونه‌های همین جهان‌بینی گراهام بود. او افغانستان را یک پرونده حاشیه‌ای و بی‌ربط به امریکا نمی‌دید.

نوشته‌ها و سخنرانی‌های او نشان می‌دهد که از نگاه او، جنگ افغانستان زمانی برای امریکا پایان می‌یافت که این کشور دیگر نتواند به پایگاهی برای تهدید امریکا تبدیل شود.

این نگاه باعث شد که گراهام با دولت‌های مختلف امریکا بر سر افغانستان همکاری یا مخالفت کند.

او از افزایش نیروها در دوره باراک اوباما حمایت کرد، با کاهش شتاب‌زده نیروها در دوره دونالد ترامپ مخالفت کرد و خروج کامل در دوره جو بایدن را یک اشتباه خطرناک خواند.

از حقوق‌دان نظامی تا چهره بانفوذ مجلس سنا

زندگی‌نامه رسمی گراهام در وب‌سایت مجلس سنای امریکا می‌گوید که او پیش از ورود به سیاست، حقوق‌دان نیروی هوایی امریکا بود و بیش از سه دهه در بخش‌های مختلف نیروی هوایی، گارد ملی هوایی و نیروهای احتیاط خدمت کرد.

او در سال ۲۰۱۵ با درجه دگروالی بازنشسته شد. این سابقه نظامی در شکل‌گیری نگاه او به امنیت ملی و سیاست خارجی نقش مهمی داشت.

جان مکین، دوست نزدیک گراهام و از چهره‌های برجسته حزب جمهوری‌خواه، خود از مدافعان ادامه حضور امریکا در افغانستان بود. نزدیکی سیاسی و فکری این دو کمک می‌کند که مواضع گراهام بهتر فهمیده شود. هر دو معتقد بودند که عقب‌نشینی امریکا از مناطق بحرانی، رقیبان و گروه‌های مسلح ضد امریکا را تقویت می‌کند و اعتبار واشنگتن را نزد متحدانش کاهش می‌دهد.

گراهام قدرت نظامی امریکا را وسیله حفظ نظم جهانی می‌دانست.

افغانستان برای او ادامه یازدهم سپتامبر بود

برای فهم نگاه گراهام به افغانستان باید به یازدهم سپتامبر برگشت.

او باور داشت که خروج امریکا از افغانستان، در صورتی که هیچ نیروی اطلاعاتی و ضدتروریسم در این کشور باقی نماند، می‌تواند شرایط پیش از حملات سال ۲۰۰۱ را دوباره ایجاد کند.

گراهام در مقاله‌ای که در سپتامبر ۲۰۱۹ در وب‌سایت رسمی مجلس سنای امریکا منتشر کرد، نوشت که القاعده هنوز در افغانستان حضور دارد و رابطه این شبکه با طالبان از میان نرفته است.

او همچنین از گسترش داعش شاخه خراسان یاد کرد و گفت هر دو گروه تمایل دارند منافع امریکا و خاک این کشور را هدف قرار دهند. بر همین اساس، او خروج امریکا را به وضعیت امنیتی و توانایی این گروه‌ها وابسته می‌دانست، نه به یک تاریخ از پیش تعیین‌شده.

به این معنا که افغانستان برای گراهام بیش از آن‌که یک پروژه بازسازی یا دموکراسی‌سازی باشد، یک سنگر پیش‌گیری از حملات آینده بود. استدلال اصلی‌ گراهام برای ماندن امریکا امنیت خود امریکا بود.

گراهام می‌گفت هر طور می‌شود نیروی محدودی از امریکایی‌ها در افغانستان باقی بمانند حتا اگر تعدادشان اندک باشد.

در نگاه گراهام، وظیفه این نیروی محدود، حفظ توان استخباراتی امریکا، پشتیبانی از نیروی هوایی افغانستان، آموزش نیروهای امنیتی و اجرای عملیات مشخص علیه گروه‌های تروریستی می‌توانست باشد.

او چنین حضوری را یک نوع بیمه امنیتی می‌دانست.

مذاکره با طالبان

با وجود مواضع تند گراهام علیه طالبان، او اصل مذاکره با همه اعضای این گروه را ناممکن نمی‌دانست. گراهام در گفت‌وگویی با شورای روابط خارجی در سال ۲۰۱۱ گفت که بخشی از طالبان می‌توانند وارد روند سیاسی شود، مشروط بر این‌که خشونت و تروریسم را کنار بگذارند، قانون اساسی را بپذیرند و در چهارچوب نظام سیاسی فعالیت کنند.

او رهبران اصلی طالبان و شبکه حقانی را در این گروه قابل مصالحه قرار نمی‌داد.

این دیدگاه باعث شد گراهام در آغاز از تلاش دولت ترامپ برای گفت‌وگو با طالبان حمایت مشروط نشان دهد.

وقتی طالبان پس از معاهده با امریکا در دوحه حکومت اشرف غنی را سقوط داد، گراهام بیشترین مسئولیت را متوجه بایدن کرد.

گراهام و زنان افغانستان

گراهام از آموزش دختران، مشارکت زنان و انتخابات افغانستان به‌عنوان دستاوردهای دوره پس از سال ۲۰۰۱ یاد می‌کرد. او در مقاله سال ۲۰۱۹ خود نوشت میلیون‌ها افغان، از جمله زنان و دختران، به مکتب و دانشگاه راه یافته‌اند و بازگشت طالبان این دستاوردها را تهدید می‌کند.

پس از بازگشت طالبان، گراهام و مایک والتز، عضو پیشین کانگرس، از وزارت خارجه امریکا خواستند طالبان را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار دهد. در طرح آن‌ها، محروم کردن زنان از آزادی‌های اساسی در کنار ارتباط طالبان با گروه‌های تروریستی، نقض حقوق بشر و سرنگونی نظام جمهوریت از دلایل فشار بر این گروه ذکر شده بود.

روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی مفصل، از شکل‌گیری جنبشی خبر داده که از محافل دانشگاهی فراتر رفته و اکنون به خیابان‌های سان‌فرانسیسکو رسیده است. این گزارش نشان می‌دهد که بخشی از این جنبش، هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره آینده هوش مصنوعی، به سمت مواضع رادیکال‌تر حرکت کرده است.

ناپدید شدن رهبر یک جنبش

روایت این گزارش با سرنوشت سم کرشنر، مهندس ۲۷ ساله برق و یکی از بنیان‌گذاران گروه «استاپ ای‌آی»(جلو هوش مصنوعی را بگیر)، آغاز می‌شود. این گروه خواهان ممنوعیت دایمی توسعه هوش مصنوعی فوق‌پیشرفته است.

کرشنر ماه‌ها در برابر دفتر شرکت اوپن‌ای‌آی تحصن برگزار کرد، چندین بار بازداشت شد و به یکی از چهره‌های شناخته‌شده جنبش ضد هوش مصنوعی تبدیل شد. اما در نوامبر سال گذشته ناگهان ناپدید شد و تاکنون هیچ نشانی از او به دست نیامده است.

به گفته هم‌گروهی‌هایش، آخرین جمله او پیش از ناپدید شدن این بود: «فکر می‌کنم دیگر زمان روش‌های بدون خشونت گذشته است.»

همین جمله باعث شد دوستانش با پولیس تماس بگیرند و درباره احتمال حمله به دفتر اوپن‌ای‌آی هشدار دهند. شرکت اوپن‌ای‌آی نیز برای مدتی تدابیر امنیتی خود را افزایش داد، هرچند اعضای گروه بعداً تأکید کردند که این هشدار تنها از روی احتیاط بوده و کرشنر تهدید مشخصی علیه کسی مطرح نکرده بود.

نگرانی‌هایی فراتر از بیکاری

در سال‌های گذشته، هوش مصنوعی بیشتر به عنوان ابزاری برای افزایش بهره‌وری و پیشرفت علمی معرفی می‌شد. اما اکنون بخشی از افکار عمومی امریکا نگاه متفاوتی پیدا کرده است.

بر اساس نظرسنجی دانشگاه کوینیپیاک، ۷۰ درصد امریکایی‌ها معتقدند هوش مصنوعی باعث از بین رفتن فرصت‌های شغلی خواهد شد و ۵۵ درصد نیز می‌گویند این فناوری بیش از آنکه سودمند باشد، به زندگی روزمره آسیب خواهد زد. افزایش اخراج کارکنان، گسترش مراکز داده یا دیتا سنتر، نگرانی‌های امنیت سایبری و گزارش‌هایی درباره تأثیر چت‌بات‌ها بر افراد آسیب‌پذیر، به این بدبینی دامن زده است.

اما برای بسیاری از فعالان جنبش «استاپ ای‌آی»، موضوع تنها از دست رفتن شغل نیست. آنان به هشدارهای شماری از دانشمندان، از جمله جفری هینتون، برنده جایزه نوبل و از پیشگامان هوش مصنوعی، استناد می‌کنند. هینتون پیش‌تر احتمال نابودی بشر به دست هوش مصنوعی را بین ۱۰ تا ۲۰ درصد برآورد کرده بود.

در دو سال گذشته، شماری از برجسته‌ترین دانشمندان و مدیران صنعت فناوری نیز خواستار احتیاط بیشتر در توسعه هوش مصنوعی شده‌اند. در سال ۲۰۲۳، بیش از هزار نفر، از جمله ایلان ماسک و شماری از پژوهشگران برجسته، با امضای نامه‌ای خواستار توقف شش‌ماهه آموزش مدل‌های بسیار قدرتمند هوش مصنوعی شدند. آنان هشدار دادند که رقابت بی‌وقفه برای ساخت سامانه‌های هوشمندتر، بدون نظارت و مقررات کافی، می‌تواند پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد.

در مقابل، شرکت‌هایی مانند اوپن ای‌آی، گوگل، مایکروسافت و آنتروپیک معتقدند توسعه هوش مصنوعی می‌تواند پیشرفت‌های بزرگی در پزشکی، آموزش، پژوهش‌های علمی و اقتصاد ایجاد کند. این شرکت‌ها می‌گویند به جای توقف توسعه، باید با ایجاد استانداردهای ایمنی و مقررات بین‌المللی، خطرهای این فناوری را مدیریت کرد.

اختلاف بر سر شیوه مبارزه

جنبش مخالفت با هوش مصنوعی یکدست نیست. گروهی از پژوهشگران و فعالان، بر پژوهش، قانون‌گذاری و گفت‌وگو با شرکت‌های فناوری تأکید دارند و با اعتراض‌های خیابانی موافق نیستند.

در مقابل، نسل جوان‌تری از فعالان معتقد است که هشدارهای علمی کافی نبوده و باید با نافرمانی مدنی و اعتراض‌های مستقیم، روند توسعه هوش مصنوعی را متوقف کرد. همین اختلاف‌ها به تدریج شکاف عمیقی در این جنبش ایجاد کرده است.

هالی المور، پژوهشگر دانشگاه هاروارد و بنیان‌گذار گروه (Pause AI US) یا وقفه در توسعه هوش مصنوعی، یکی از چهره‌های این جریان است. او سه سال پیش شغل خود را ترک کرد تا تمام وقت برای توقف توسعه هوش مصنوعی فعالیت کند. اما زمانی که کرشنر خواهان بستن ورودی ساختمان اوپن ای‌آی و اقدامات اعتراضی گسترده‌تر شد، او با این روش‌ها مخالفت کرد و کرشنر را از گروه اخراج کرد.

وال‌استریت ژورنال می‌نویسد اگرچه بیشتر گروه‌های ضد هوش مصنوعی همچنان بر اعتراض‌های مسالمت‌آمیز تأکید دارند، اما در ماه‌های اخیر چند رویداد نگران‌کننده رخ داده است.

در یکی از این موارد، فردی ناشناس به خانه یکی از اعضای شورای شهر ایندیاناپولیس شلیک کرد و یادداشتی با مضمون «نه به مراکز داده» بر جا گذاشت. در حادثه‌ای دیگر، یک دانشجوی ۲۰ ساله به اتهام حمله به خانه سم آلتمن، مدیرعامل اوپن‌ای‌آی، بازداشت شد.

مقام‌های امریکایی می‌گویند او سندی ضد هوش مصنوعی همراه داشت که در آن از «انقراض قریب‌الوقوع بشر» سخن گفته شده بود. وکلای او اما تأکید کرده‌اند که این اقدام ناشی از یک بحران شدید روانی بوده است.

شرکت اوپن‌ای‌آی در واکنش اعلام کرده است که از گفت‌وگو و نقد درباره هوش مصنوعی استقبال می‌کند، اما «ادبیات و اقدامات خشونت‌آمیز، جان افراد را به خطر می‌اندازد و گفت‌وگوی سازنده را دشوارتر می‌کند.»

پرسشی که همچنان بی‌پاسخ مانده است

ناپدید شدن سم کرشنر، به نمادی از بحران عمیق‌تری تبدیل شده است، بحرانی که تنها به سرنوشت یک فعال سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه بازتاب‌دهنده شکاف فزاینده بر سر آینده هوش مصنوعی است.

در حالی که شرکت‌های بزرگ فناوری میلیاردها دالر برای توسعه مدل‌های پیشرفته‌تر سرمایه‌گذاری می‌کنند، گروهی از پژوهشگران و فعالان هشدار می‌دهند که سرعت این رقابت از توان دولت‌ها برای قانون‌گذاری و نظارت پیشی گرفته است.

در همین حال، دولت‌ها نیز رویکردهای متفاوتی در پیش گرفته‌اند. اتحادیه اروپا نخستین قانون جامع هوش مصنوعی را تصویب کرده است. امریکا بیشتر بر همکاری داوطلبانه با شرکت‌ها تکیه دارد و چین نیز توسعه این فناوری را در کنار کنترول شدید دولتی دنبال می‌کند.

به نظر می‌رسد رقابت جهانی بر سر هوش مصنوعی تنها یک رقابت اقتصادی یا فناورانه نیست، بلکه به تدریج به یکی از مهم‌ترین مباحث سیاسی و اخلاقی قرن بیست‌ویکم تبدیل شده است.

به گزارش وال استریت ژورنال، داستان سم کرشنر نیز در همین بستر معنا پیدا می‌کند. او نماد نسلی از فعالان است که باور دارند سرعت توسعه هوش مصنوعی از توان جامعه برای مهار آن پیشی گرفته است. در مقابل، منتقدان این جریان هشدار می‌دهند که گسترش ادبیات آخرالزمانی و پیش‌بینی انقراض بشر، می‌تواند به افراط‌گرایی و خشونت دامن بزند.

به گزارش این روزنامه، در نهایت، پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ آیا هوش مصنوعی بزرگ‌ترین فرصت تاریخ بشر خواهد بود یا بزرگ‌ترین تهدید آن؟

پاسخ این پرسش شاید نه در آزمایشگاه‌های سیلیکون‌ولی، بلکه در نحوه قانون‌گذاری، نظارت و تصمیم‌گیری دولت‌ها و جامعه جهانی در سال‌های پیش رو مشخص شود.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان (امسو) روز یکشنبه، ۲۱ سرطان، با نشر گزارشی تحلیلی با عنوان «زیر سایه ترس و سانسور» گفت که یافته‌های آن بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده از بخش‌های مختلف افغانستان در فاصله ۲۰ جوزا تا ۱۹ سرطان سال جاری تهیه شده است.

امسو در این گزارش وضعیت رسانه‌های افغانستان را در چهار محور امنیتی و فیزیکی، اداری و حرفه‌ای، فناوری و ایدیولوژیک بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، خبرنگاران در این مدت با بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری، لت‌وکوب و تهدیدهای امنیتی روبه‌رو بوده‌اند.

امسو می‌گوید شماری از خبرنگاران پس از پوشش رویدادهای رسمی از سوی نهادهای استخباراتی طالبان بازداشت شده‌اند. به گفته این سازمان، برخی دیگر نیز به دلیل اختلافات روزمره، از جمله بر سر هزینه حمل‌ونقل، بازداشت و لت‌وکوب شده‌اند.

به گفته امسو، خبرنگاران بازداشت‌شده پس از آزادی نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند تا درباره آنچه در دوران بازداشت بر آنان گذشته، سکوت کنند و از ثبت شکایت یا اطلاع‌رسانی خودداری کنند. این سازمان می‌گوید چنین وضعیتی فضای ترس و خودسانسوری را در میان خبرنگاران تشدید کرده است.

در بخش دیگری از گزارش، امسو از عملکرد سخنگویان طالبان در ارائه اطلاعات انتقاد کرده و گفته است بسیاری از آنان به جای انتشار اطلاعات از مجاری رسمی و در ساعات اداری، خبرها را در ساعات پایانی شب یا از طریق صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.

به باور این سازمان، این رویه دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات را دشوار کرده و در برخی موارد به اختلافات اداری و حتی کسر حقوق خبرنگاران انجامیده است.

امسو همچنین از افزایش مداخله وزارت امر به معروف طالبان در فعالیت رسانه‌ها خبر داده است. بر اساس این گزارش، برخی رسانه‌های رادیویی درباره دریافت تماس تلفنی و پخش صدای دختران هشدار دریافت کرده‌اند و بازرسی‌های مأموران این وزارت از دفاتر رسانه‌ها همچنان ادامه دارد.

این سازمان همچنین از ادامه فشار بر خبرنگاران برای گذاشتن ریش و تغییر ظاهر مطابق دستور طالبان خبر داده است.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که طالبان به خبرنگاران هشدار داده‌ است که از انتشار مطالب مربوط به مشکلات اقتصادی، افزایش بهای سوخت، اختلافات مقام‌های طالبان و جزئیات رویدادهای امنیتی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.

به گفته امسو، در برخی موارد خبرنگاران به دلیل انتشار چنین مطالبی به بازداشت و توقیف تهدید شده‌اند.

این سازمان ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در شماری از اداره‌های دولتی را نیز از موانع جدی فعالیت رسانه‌ها دانسته و گفته است این محدودیت دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، ارتباط با سخنگویان و انجام مصاحبه‌های تصویری را با اختلال جدی روبه‌رو کرده است.

امسو در جمع‌بندی گزارش خود تأکید کرده است که رسانه‌های افغانستان با بحرانی «عمیق، فراگیر و چندبعدی» روبه‌رو هستند.

به باور این سازمان، محدود شدن آزادی بیان، کاهش نظام‌مند دسترسی به اطلاعات، افزایش فشارهای امنیتی، اقتصادی و روانی بر خبرنگاران و تشدید سانسور، آینده رسانه‌های افغانستان را با تهدیدی جدی روبه‌رو کرده و خطر حذف تدریجی خبرنگاران و نیروهای حرفه‌ای را افزایش داده است.

شرع، رئیس‌جمهور سوریه، در سخنرانی خود در پارلمان از نمایندگان خواست: «این شورا را به الگویی از مسئولیت‌پذیری و شایستگی تبدیل کنید.» او همچنین پارلمان را «سکویی برای حقیقت و عدالت» توصیف کرد.

او افزود: «سوریه در حال نوشتن تاریخی پرافتخار است که بازتاب‌دهنده قهرمانی‌های مردم آن است و ما مسئولیت ساختن هم کشور و هم انسان را بر عهده داریم.»

پارلمان سوریه ۲۱۰ کرسی دارد. بر اساس ترتیبات حکومت انتقالی، دو سوم نمایندگان سال گذشته از طریق شوراهای انتخاباتی منطقه‌ای برگزیده شدند و احمد شرع نیز یک سوم باقی‌مانده را در اول جولای منصوب کرد.

مقام‌های سوریه گفته‌اند که این شیوه به دلیل سال‌ها جنگ، آوارگی میلیون‌ها نفر و نبود آمار دقیق جمعیت و فهرست رأی‌دهندگان اتخاذ شده است. با این حال، منتقدان می‌گویند این روند به قوه مجریه نفوذ گسترده‌ای بر ترکیب پارلمان داده است.

بر اساس اعلامیه قانون اساسی موقت که در سال ۲۰۲۵ تصویب شد، اختیارات پارلمان محدود است و حکومت برای آغاز به کار نیازی به کسب رأی اعتماد از این نهاد ندارد.

پارلمان می‌تواند قوانین را پیشنهاد و تصویب کند. دوره کاری آن ۳۰ ماه است و تا زمان تصویب قانون اساسی دایمی و برگزاری انتخابات سراسری، وظیفه قانون‌گذاری را بر عهده خواهد داشت.

عبدالحلیم العواک، از اعضای کمیته تدوین اعلامیه قانون اساسی، با کسب ۹۹ رأی به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد.

احمد شرع پیش‌تر گفته بود که پارلمان مأمور تشکیل کمیته‌ای برای تدوین قانون اساسی جدید خواهد شد.

در پارلمان جدید ۲۱ زن حضور دارند که ۱۵ نفر از آنان از جمله افرادی هستند که احمد شرع منصوب کرده است.

مقام‌های سوریه هنوز آمار رسمی درباره ترکیب قومی و مذهبی نمایندگان منتشر نکرده‌اند. با این حال، برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد دست‌کم ۱۰ کرسی به نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله کردها، مسیحیان و علویان اختصاص یافته است.

چهار کرسی پارلمان همچنان خالی است. یکی از نمایندگان درگذشته و سه کرسی دیگر که به ولایت عمدتاً دروزی‌نشین سویدا اختصاص دارد، هنوز پر نشده است.

مقام‌های سوریه گفته‌اند انتخاب نمایندگان سویدا تا زمانی که «شرایط مناسب شود» به تعویق افتاده است. این منطقه از درگیری‌های خونین میان نیروهای دولتی و گروه‌های دروزی در سال گذشته تاکنون به طور کامل تحت کنترول حکومت قرار نگرفته است.

بر اساس آمار سازمان ملل، آن درگیری‌ها حدود هزار و ۷۰۰ کشته بر جا گذاشت.

گزارش تازه یونیسف که روز یکشنبه، ۲۱ سرطان منتشر شد، نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد موارد سوءتغذیه حاد شدید در میان کودکان زیر دو سال ثبت شده است.

لاغری شدید یکی از خطرناک‌ترین انواع سوءتغذیه است که در آن کودک به دلیل کمبود شدید غذا، بیماری یا ترکیبی از هر دو، وزن بسیار کمتری نسبت به قد خود دارد. این وضعیت در صورت درمان نشدن می‌تواند به‌سرعت جان کودک را تهدید کند.

یونیسف در این گزارش با عنوان «بسیار کم، بسیار دیر؛ بحران تغذیه کودکان خردسال در افغانستان» اعلام کرد که آمارهای تازه نشان می‌دهد میزان سوءتغذیه حاد در ۲۶ ولایت از ۳۴ ولایت کشور نسبت به سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. این روند حتی پیش از آغاز فصل اوج سوءتغذیه، که از سرطان تا سنبله ادامه دارد، شدت گرفته است.

این نهاد هشدار داد کودکانی که در خانواده‌های دارای ناامنی شدید غذایی زندگی می‌کنند، در فصل اوج سوءتغذیه تا شش برابر بیشتر در معرض ابتلا به لاغری شدید قرار دارند.

بر اساس این گزارش، بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی، شمار وعده‌های غذایی خود را کاهش داده، تنوع غذایی را محدود کرده‌اند و کودکان کمتر از نیازشان غذا دریافت می‌کنند.

تاج‌الدین اویوالی، نماینده یونیسف در افغانستان گفت: «شواهد تازه نشان می‌دهد کودکان حتی پیش از آغاز فصل اوج سوءتغذیه به این بحران نزدیک‌تر شده‌اند و فرصت برای اقدام پیشگیرانه محدود است.»

او افزود کاهش وعده‌های غذایی و حذف غذاهای مغذی از رژیم غذایی خانواده‌ها، زنگ خطری است که می‌تواند به سوءتغذیه شدید کودکان منجر شود.

یونیسف همچنین هشدار داد که ناامنی غذایی، شیوع بیماری‌ها، پایین بودن پوشش واکسیناسیون، کمبود خدمات آب و بهداشت و کاهش منابع مالی، از عوامل اصلی تشدید سوءتغذیه در افغانستان هستند.

این نهاد از جامعه جهانی خواست با تأمین فوری منابع مالی، از برنامه‌های پیشگیری از سوءتغذیه، به‌ویژه برای کودکان شش تا ۲۳ ماهه و زنان باردار، حمایت کند تا از تبدیل ناامنی غذایی به سوءتغذیه مرگبار جلوگیری شود.

این هشدار در حالی منتشر می‌شود که سازمان جهانی بهداشت پیش‌تر اعلام کرده بود در پی کاهش بودجه، فعالیت ۴۴۵ مرکز صحی در افغانستان، از جمله ۲۰۳ تیم سیار بهداشت و تغذیه، متوقف یا تعلیق شده است. این مراکز نقش مهمی در شناسایی و درمان زودهنگام کودکان مبتلا به سوءتغذیه دارند.