روزنامه جمهوری اسلامی: اعتبار ایران را برای حمایت از طالبان هزینه نکنید

مردم محل در اعتراض به تصاحب تونل‌های بیشتر از سوی مدیر ریاست معادن طالبان در این ولسوالی دست به اعتراض زدند.

بنا به اطلاعات رسیده، طالبان به معدن‌کاران محلی اعلام کرده بود که دیگر اجازه استخراج خودسرانه طلا را ندارند. این اقدام با مخالفت باشندگان محل روبه‌رو شد و در نهایت به درگیری انجامید.

به گفته منابع، کارگران محلی موتر متعلق به عبدالمتین، مدیر ریاست معادن طالبان در ولسوالی شکی را با سنگ و چوب زدند. تصاویر رسیده به افغانستان اینترنشنال نیز نشان می‌دهد که شماری از موترهای طالبان آسیب دیده‌اند.

منابع همچنین می‌گویند نیروهای طالبان پیش از آغاز عملیات به باشندگان هشدار داده بودند که از محل عکس یا فیلم نگیرند.

اختلاف بر سر کنترول و مدیریت معادن طلای مایمیک و قتقتی از چند ماه پیش ادامه دارد. به گفته منابع، این اختلاف بیشتر بر سر نحوه توزیع زمین‌های معدن و حق بهره‌برداری از آن میان طالبان و باشندگان محل است و احتمال گسترش درگیری‌ها همچنان وجود دارد.

این نخستین درگیری بر سر معادن در ولسوالی شکی نیست. حدود دو ماه پیش نیز در معدن قتقتی میان طالبان و مردم محل درگیری رخ داد که در نتیجه آن دو نفر کشته و دست‌کم ۱۵ نفر زخمی شدند.

هم‌زمان، سندی که به افغانستان اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد ولسوال طالبان در شکی در نامه‌ای به باشندگان روستاهای اطراف معدن قتقتی دستور داده است همه وسایل و تجهیزات خود را از محل معدن خارج کنند.

در این نامه هشدار داده شده است که اگر افراد پس از پایان مهلت تعیین‌شده همچنان در معدن حضور داشته باشند یا وسایل خود را منتقل نکنند، مسئولیت «گم شدن یا ناپدید شدن» آنان بر عهده اداره طالبان نخواهد بود. منابع محلی این نامه را تهدیدی آشکار علیه معدن‌کاران توصیف می‌کنند.

این تحولات پس از آن رخ داد که رئیس معادن طالبان در بدخشان به منطقه سفر کرد و دستور توقف کامل استخراج معدن قتقتی را صادر کرد.

ولسوالی شکی در ماه‌های اخیر بارها شاهد درگیری‌های امنیتی بوده است. پیش از این نیز میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعه‌خان فاتح در این منطقه درگیری‌هایی رخ داده بود.

بدخشان در سال‌های اخیر بارها صحنه منازعه بر سر کنترول و استفاده از معادن، به‌ویژه معادن طلا و سنگ‌های قیمتی، بوده است. طالبان در تلاش‌اند کنترول مستقیم این معادن را در دست بگیرند، اما این اقدام با مخالفت بخشی از باشندگان منطقه روبه‌رو شده است.

مردم محل تأکید دارند که این معادن متعلق به ساکنان منطقه است و طالبان را متهم می‌کنند که در پی تصرف و بهره‌برداری انحصاری از منابع معدنی به نفع خود هستند.

به گفته وزیر مهاجرت بلجیم، این مرد به جرم مواد مخدر محکوم شده بود، حق اقامت نداشت و درخواست حمایت بین‌المللی او نیز رد شده بود. مقام‌های بلجیم تاکید کرده‌اند که بازگشت او به افغانستان خطر شکنجه یا رفتار غیرانسانی را در پی نداشت.

بودار در گفت‌وگو با روزنامه بلجیمی لالیبر گفت با وجود توضیحات حکومت، در این پرونده «چیزی درست به نظر نمی‌رسد». او پرسید اگر بازگشت به افغانستان بی‌خطر است، چرا افغان‌ها برای فرار از کشورشان خطرهای بزرگ را می‌پذیرند و حاضر به تحمل چنین رنج‌هایی می‌شوند.

او که سال‌ها ریاست شورای رسیدگی به پرونده‌های اتباع خارجی را بر عهده داشته است، گفت افغان‌ها در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی شانس بسیار کمتری برای دریافت پناهندگی در بلجیم دارند.

بودار با استناد به آمار یوروستات گفت در سال ۲۰۲۵، حدود ۷۳ درصد درخواست‌های پناهندگی شهروندان افغانستان در مرحله نخست در اتحادیه اروپا پذیرفته شده، در حالی که این رقم در بلجیم ۴۳ درصد بوده است.

به گفته او، در مرحله تجدیدنظر نیز تنها ۱۲ درصد درخواست‌های افغان‌ها در بلجیم پذیرفته شده، در حالی که میانگین اتحادیه اروپا ۳۶ درصد بوده است.

بودار گفت این تفاوت چشمگیر را نمی‌توان با این استدلال توجیه کرد که بازگشت افغان‌ها از بلجیم نسبت به دیگر کشورهای اروپایی خطر کمتری دارد. او احتمال داد نهادهای پناهندگی این کشور بیش از اندازه تحت تأثیر نگرانی‌های مربوط به مهاجرت و فضای سیاسی سختگیرانه قرار گرفته باشند.

او هشدار داد که سختگیری بیش از حد ممکن است به بازگرداندن افرادی منجر شود که جان، آزادی یا سلامت جسمی آنان در کشورشان در معرض خطر است. به گفته او، قضات و کارمندان نهادهای پناهندگی نیز از فضای سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای جامعه تأثیر می‌پذیرند.

بودار افزود حکومت بلجیم اکنون آماده است برای اخراج افرادی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده، از همه ابزارهای موجود استفاده کند. او از نهادهای پناهندگی خواست در برابر فشارهای سیاسی مقاومت کنند و به یاد داشته باشند که وظیفه اصلی آنان حمایت از افرادی است که از کشور خود گریخته‌اند، نه اجرای سیاست‌های مهاجرتی حکومت.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بلجیم اخیراً میزبان هیئتی از طالبان بود که به دعوت کمیسیون اروپا به بروکسل سفر کرده بودند. حضور این هیئت در بلجیم با انتقاد گسترده سیاستمداران و نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شد.

بر اساس گزارش اختصاصی وب‌سایت ای‌یواُبزرور، اجرای این برنامه در داخل افغانستان به یک سازمان غیردولتی بلجیمی به نام ایرارا واگذار شده که توسط مدیران سابق صنعت امنیت خصوصی بریتانیا اداره می‌شود.

این گزارش ابعاد تازه‌ای از سازوکار مالی و اجرایی روند بازگرداندن پناهجویان افغان از اروپا را آشکار می‌کند.

وب‌سایت ای‌یواُبزرور در این گزارش اختصاصی می‌نویسد که مسئولیت اجرای برنامه بازگشت پناهجویان در داخل افغانستان بر عهده سازمان غیردولتی ایرارا است؛ نهادی مستقر در بلجیم که بنیان‌گذاران و مدیران ارشد آن پیش‌تر در شرکت‌های امنیتی خصوصی بزرگ بریتانیا، از جمله سرکو و میتی، فعالیت داشته‌اند؛ شرکت‌هایی که سابقه فعالیت در زمینه مدیریت مراکز بازداشت مهاجران و انتقال افراد اخراج‌شده را دارند.

بر اساس این گزارش، ایرارا در سال‌های اخیر با افزایش سیاست‌های اخراج پناهجویان از سوی اتحادیه اروپا، به یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان بودجه از فرانتکس تبدیل شده است. این سازمان در سال ۲۰۲۴ قراردادی به ارزش ۱۹.۵ میلیون یورو و در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۹ میلیون یورو از فرانتکس دریافت کرده است.

آمارهای مالی نشان می‌دهد که مجموع دارایی‌های ایرارا تنها در فاصله یک سال از ۳.۵۷ میلیون یورو به ۱۵.۴۶ میلیون یورو افزایش یافته است. همچنین ارزش خالص دارایی‌های دفتری این سازمان از حدود ۱۶ هزار یورو در سال ۲۰۲۱ به نزدیک هشت میلیون یورو در سال ۲۰۲۴ رسیده است.

ابهام در فعالیت‌ها و نبود شفافیت

این گزارش همچنین به نبود شفافیت در فعالیت‌های ایرارا اشاره کرده است. با وجود این‌که «کریس بوروفسکی»، سخنگوی فرانتکس، رسماً تایید کرده که ایرارا شریک این آژانس در افغانستان است، وب‌سایت رسمی این سازمان غیردولتی هیچ اشاره‌ای به فعالیت در افغانستان یا همکاری با فرانتکس در این کشور نکرده است.

در وب‌سایت ایرارا به جای افغانستان، کشورهایی مانند نیجریه، سومالیا، سریلانکا، ترکیه و ویتنام به‌عنوان حوزه‌های فعالیت این سازمان ذکر شده‌اند.

به نوشته ای‌یواُبزرور، این تحولات همزمان با تلاش‌های غیرمستقیم کمیسیون اروپا برای گسترش تماس‌ها با طالبان صورت می‌گیرد. این گزارش می‌گوید اتحادیه اروپا در تلاش است از طریق نوعی تعامل با طالبان، زمینه بازگرداندن مهاجران افغان به کشوری را فراهم کند که پس از دهه‌ها جنگ، اکنون تحت حاکمیت رژیمی قرار دارد که به سرکوب سیستماتیک و نقض حقوق بشر متهم شده است.

در همین راستا، در ماه جون هیئتی از نمایندگان طالبان در بروکسل با مقام‌های ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا دیدار و درباره موضوع بازگرداندن مهاجران افغان گفت‌وگو کرد.

احتمال تغییر سیاست‌ها در آینده

هانس لایتینس، مدیر اجرایی فرانتکس، در گفت‌وگو با ای‌یواُبزرور تایید کرده است که این آژانس در حال حاضر امکان اجرای اخراج‌های اجباری به افغانستان را ندارد؛ اما احتمال تغییر این سیاست در آینده، بسته به تصمیم‌های سیاسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و وضعیت امنیتی افغانستان، رد نشده است.

او در این باره گفته است: «ممکن است در آینده چنین شود، اما هنوز چیزی نمی‌دانم.»

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر بارها نسبت به بازگرداندن پناهجویان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان هشدار داده و تاکید کرده‌اند که وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه برای زنان و اقلیت‌ها، و شرایط امنیتی در این کشور همچنان نگران‌کننده است.

گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه روز چهارشنبه، ۲۴ سرطان گزارشی منتشر کردند که به بررسی تاثیر محدودیت‌های طالبان بر فعالیت زنان در نهادهای امدادرسان پرداخته است.

این گزارش بر اساس نظرسنجی از ۱۲۲ سازمان امدادرسان در ۳۴ ولایت افغانستان تهیه شده است. کاهش بودجه، اخراج کارکنان زن، تشدید محدودیت‌ها بر فعالیت نهادها و پذیرش شروط طالبان برای ادامه فعالیت زنان از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش است.

این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین موارد اعمال محدودیت بر فعالیت سازمان‌های امدادرسان و کارکنان زن در چند ولایت متمرکز بوده است.

هرات با ۳۶ درصد، کابل با ۳۱ درصد، ننگرهار با ۲۲ درصد، قندهار با ۲۰ درصد و کنر با ۱۷ درصد، بیشترین میزان این محدودیت‌ها را گزارش کرده‌اند.

این گزارش، یافته‌های پانزدهمین دور نظرسنجی «گروه هماهنگی جنسیت» و «گروه کاری دسترسی بشردوستانه است.

۵۶ درصد سازمان‌ها گزارش داده‌اند که به دلیل کاهش بودجه، کارکنان زن افغان را اخراج کرده‌اند و ۴۶ درصد گفته‌اند زنان دیگر نمی‌توانند مانند گذشته در دفتر حضور یابند.

این گزارش تاکید می‌کند که بخش‌های آموزش و بهداشت بیشترین آسیب را از عدم صدور مجوز برای فعالیت زنان متحمل شده‌اند. ۴۵ درصد از سازمان‌ها همچنان تلاش می‌کنند به فعالیت خود با حضور کارکنان زن و مرد ادامه دهند.

۱۶ درصد زنان شاغل در نهادهای امدادرسان، پس از اعمال محدودیت‌های طالبان، از خانه کار می‌کنند و ۶۱ درصد از نهادها گزارش داده‌اند که زنان کارمند برای سفر کاری، به همراهی محرم نیاز دارند.

گروه هماهنگی جنسیت یک سازوکار هماهنگی در پاسخ‌های بشردوستانه افغانستان است که با مشارکت سازمان ملل، سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و ملی و سایر نهادهای بشردوستانه فعالیت می‌کند.

گروه کاری دسترسی بشردوستانه نیز یک گروه کاری هماهنگی است که مسائل مربوط به دسترسی بشردوستانه را میان سازمان ملل، سازمان‌های غیردولتی و سایر بازیگران بشردوستانه هماهنگ می‌کند.

براساس نظرسنجی این دو سازمان، ۴۹ درصد از سازمان‌ها گزارش داده‌اند که کارکنان زن آن‌ها به دلیل محدودیت‌ها و قوانین مربوط به رفت‌وآمد و پوشش، با افزایش اضطراب و نگرانی‌های امنیتی مواجه هستند.

شماری از آنها نیز گفته‌اند که زنان در مسیر رفت‌وآمد به محل کار توسط ماموران وزارت امر به معروف متوقف می‌شوند.

• 

  سازمان ملل: کاهش کمک‌ها حدود یک میلیون زن را از خدمات حیاتی محروم کرده است

پیشتر بخش زنان سازمان ملل نیز هشدار داد که کاهش کمک‌های بین‌المللی، سازمان‌های حامی زنان را در کشورهای بحران‌زده، از جمله افغانستان در آستانه تعطیلی قرار داده است.

دست‌کم سه منبع گفته‌اند دامنه این حملات بسیار وسیع‌تر از حملات کنونی در اطراف تنگه هرمز خواهد بود.

به‌ گزارش وبسایت اکسیوس، ترامپ آماده تشدید جنگ است تا خسارات سنگینی به ایران وارد کند که جمهوری اسلامی ناچار شود تنگه هرمز را باز کند و خواسته‌های هسته‌ای او را بپذیرد.

این رسانه امریکایی نوشت در جلسه اتاق وضعیت، اعضای ارشد تیم امنیت ملی ترامپ از جمله جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهور، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، پیت هگست، وزیر جنگ، جنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی امریکا، استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید و شماری دیگر از مقام‌های ارشد حضور داشته‌اند.

منابع آگاه گفتند محور اصلی این جلسه بررسی طرح‌های جدید برای انجام حملات ویرانگر به اهداف راهبردی در خاک ایران بود؛ حملاتی که علاوه بر عملیات کنونی علیه اهداف ایرانی در منطقه تنگه هرمز انجام خواهند شد.

کاخ سفید از اظهارنظر در این باره خودداری کرده است.

دونالد ترامپ این نشست را در حالی تشکیل داده که ارتش امریکا برای چهارمین روز متوالی به اهدافی در منطقه تنگه هرمز و در امتداد سواحل جنوبی ایران حمله می‌کرد.

بیشتر اهداف این حملات شامل سامانه‌های پدافند هوایی و راداری، مواضع موشک‌های ضدکشتی و پایگاه‌های پرتاب پهپاد بود. مقام‌های امریکایی گفتند هدف از این حملات، کاهش قابل توجه توانایی ایران برای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز است.

جمهوری اسلامی نیز در واکنش، به پرتاب موشک‌ها و پهپادها به سوی پایگاه‌های امریکا در اردن، کویت و بحرین ادامه داد.

در همین حال محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران از سوی امریکا از اواخر سه‌شنبه به اجرا درآمد.

دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی امریکا، سنتکام، در بیانیه‌ای گفت که ایران طی هفته گذشته «عمدا غیرنظامیان را در سراسر منطقه هدف قرار داده و با حمله به هفت کشتی تجاری باعث کشته، ناپدید یا زخمی شدن نزدیک به ۱۲ نفر از خدمه غیرنظامی شده است.»

با وجود این حملات، مقام‌های امریکایی گفتند ارتش ایالات متحده طی هفته گذشته توانسته است عبور ۳۰۰ کشتی از تنگه هرمز را هماهنگ کند.

ترامپ پیش از برگزاری جلسه اتاق وضعیت، در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز گفت دامنه حملات در روزهای آینده گسترش خواهد یافت. او افزود ارتش امریکا طی سه روز آینده ایران را «سخت» هدف قرار خواهد داد و سپس تأکید کرد که پس از آن، حملات ممکن است به شکل چشمگیری تشدید شود.

ترامپ گفت: «هفته آینده، اوضاع برای آنها واقعاً بد می‌شود، چون هفته آینده نوبت نیروگاه‌هاست. هفته آینده نوبت پل‌هاست. ما همه نیروگاه‌های‌شان را نابود خواهیم کرد. همه پل‌ها را نابود خواهیم کرد، مگر اینکه پای میز مذاکره بیایند و مذاکره کنند.»

به‌ گزارش اکسیوس، یکی دیگر از موضوعات مورد توجه، فعالیت‌های مشکوک ایران در کوه کلنگ گزلا است؛ تاسیساتی در اعماق زمین که امریکا و اسرائیل معتقدند ایران قصد دارد از آن برای برنامه هسته‌ای خود استفاده کند و ممکن است در برابر حملات هوایی مصون باشد.

ترامپ گفت امریکا فعالیت‌های این سایت را زیر نظر دارد و بمب‌های سنگرشکن ایالات متحده «می‌توانند به اعماق زمین نفوذ کنند».

او همچنین گفت هیچ‌کس نمی‌داند که آیا کوه کلنگ گزلا واقعا در برابر چنین حمله‌ای نفوذناپذیر است یا نه.

ترامپ گفت: «ضمنا، هیچ‌کس نمی‌داند که آیا اصلا در کوه کلنگ کاری انجام می‌دهند یا نه. فقط موضوعی است که مطرح می‌شود. ما آنجا دوربین داریم. فعالیت بسیار کمی در آنجا دیده می‌شود. اما اگر حتی مقدار اندکی فعالیت وجود داشته باشد، آن را هدف قرار خواهیم داد و سخت هم هدف قرار خواهیم داد.»

ترامپ همچنین گفت مذاکره‌کنندگان امریکایی سه‌شنبه با مقام‌های جمهوری اسلامی گفت‌وگو کرده و این پیام را به آنها رسانده‌اند که ایران باید پای میز مذاکره بیاید.

او افزود: «گفتم بهتر است توافق کنید، وگرنه چیزی برایتان باقی نخواهد ماند.»