امریکا ۱۳۰ میلیون دالر دارایی جمهوری اسلامی را مسدود کرد
دفتر کنترول داراییهای خارجی وزارت خزانهداری امریکا سهشنبه چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی ایران را تحریم کرد که در نتیجه آن، بیش از ۱۳۰ میلیون دالر دارایی جمهوری اسلامی مسدود شد.
دفتر کنترول داراییهای خارجی وزارت خزانهداری امریکا سهشنبه چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی ایران را تحریم کرد که در نتیجه آن، بیش از ۱۳۰ میلیون دالر دارایی جمهوری اسلامی مسدود شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری امریکا اعلام کرد وزارت خزانهداری این کشور برای مختل کردن و تضعیف فعالیتهای مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی، از جمله سوءاستفاده از داراییهای دیجیتال، اقدام میکند.
او گفت دفتر کنترول داراییهای خارجی وزارت خزانهداری چند کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است؛ اقدامی که به مسدود شدن بیش از ۱۳۰ میلیون دالر منجر شده است.
بسنت افزود وزارت خزانهداری امریکا با جدیت مسیرهای مالی جمهوری اسلامی را دنبال خواهد کرد و مانع دسترسی حکومت ایران به درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خواهد شد.
اتحادیه اروپا ادعای حکومت ترامپ مبنی بر اینکه دادگاه کیفری بینالمللی حاکمیت امریکا را تهدید میکند، رد کرد. این واکنش یک روز پس از آن مطرح شد که حکومت امریکا اعلام کرد برای «از کار انداختن نظاممند» این دادگاه مستقر در هالند اقدام خواهد کرد. انوار العنونی، سخنگوی اتحادیه اروپا، روز سهشنبه گفت: «ما قاطعانه از دادگاه کیفری بینالمللی حمایت میکنیم. حمله یا تهدید علیه این دادگاه، مقامهای منتخب آن، کارکنانش یا کسانی که با آن همکاری میکنند، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.» او با اشاره به نقش دادگاه در پیگرد عاملان جنایتهایی مانند نسلکشی، جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت افزود: «دادگاه کیفری بینالمللی دولتهای مستقل را هدف قرار نمیدهد و تهدیدی برای حاکمیت آنها محسوب نمیشود.»
العنونی تأکید کرد که این دادگاه تنها بر عاملان جنایتهای خیلی سنگین صلاحیت قضایی دارد.
تشدید فشارهای حکومت ترامپ
از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، حکومت او بهتدریج فشار بر دادگاه لاهه را افزایش داده است. تاکنون ۱۱ مقام این دادگاه، از جمله دادستان ارشد و هشت قاضی، هدف تحریمهای امریکا قرار گرفتهاند؛ تحریمهایی که به مسدود شدن کارتهای اعتباری، حسابهای آنها در شرکتهایی مانند آمازون و گوگل و همچنین ممنوعیت سفر آنان به امریکا انجامیده است.
اما اعلامیه روز دوشنبه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، این فشارها را وارد مرحله تازهای کرد. روبیو در یک پیام ویدیویی مدعی شد دادگاه کیفری بینالمللی «تمام ابعاد نظام سیاسی و حقوقی امریکا را تهدید میکند.»
او در مقالهای نیز هشدار داد که مأموران مرزی و مقامهای منتخب امریکا ممکن است در آینده در برابر یک دادگاه بینالمللی و قضاتی از کشورهای مختلف محاکمه شوند.
کارشناسان حقوق بینالملل میگویند اظهارات روبیو با صلاحیتهای واقعی دادگاه همخوانی ندارد.
دادگاه کیفری بینالمللی تنها میتواند درباره جنایتهایی تحقیق کند که در قلمرو کشورهای عضو رخ داده یا توسط شهروندان آن کشورها انجام شده باشد. همچنین در مواردی که شورای امنیت سازمان ملل پروندهای را ارجاع دهد یا کشوری غیرعضو بهطور داوطلبانه صلاحیت دادگاه را بپذیرد، این دادگاه میتواند وارد عمل شود.
علاوه بر این، دادگاه تنها زمانی مداخله میکند که کشور مربوطه نتواند یا نخواهد خود به آن جنایتها رسیدگی کند. امریکا اساسنامه رم، سند تأسیس دادگاه، را تصویب نکرده و عضو این نهاد نیست.
از سوی دیگر، احتمال محاکمه شهروندان امریکایی در دادگاه نیز اندک است، زیرا حدود ۱۰۰ کشور با امریکا توافقنامههایی امضا کردهاند که بر اساس آن، شهروندان امریکایی را به این دادگاه تحویل نمیدهند.
کنت راث، مدیر اجرایی پیشین دیدهبان حقوق بشر، گفت: «دادگاه کیفری بینالمللی ادعای صلاحیت بر اقداماتی را که در داخل امریکا انجام میشود، ندارد. روبیو تلاش برای ایجاد مصونیت از مجازات در برابر جنایتهای جنگی احتمالی امریکا را با عنوان دفاع از حاکمیت ملی توجیه میکند، در حالی که این استدلال حق حاکمیت دیگر کشورها را برای ارجاع جنایتهای ارتکابی در قلمروشان به دادگاه نادیده میگیرد.»
یکی از مقامهای پیشین حکومت امریکا که در زمینه تحریمها فعالیت داشته نیز گفت که به نظر میرسد حکومت ترامپ در پی جلوگیری از تحقیقات احتمالی دادگاه درباره اقدامات آینده امریکا، از جمله در ونزوئلا یا دیگر نقاط جهان، است.
این برداشت با اظهارات روبیو نیز تقویت شد. او در مقاله خود به درخواست برخی فعالان اشاره کرد که خواستار بررسی اقدامهای حکومت ترامپ، از جمله اخراج مهاجران یا حملات امریکا به قایقهایی که به ادعای مقامها حامل مواد مخدر بودهاند، در دادگاه کیفری بینالمللی شدهاند.
کنت راث پا را فراتر گذاشت و گفت: «ترامپ میخواهد بتواند در قلمرو کشورهایی که صلاحیت دادگاه را پذیرفتهاند نیز بدون نگرانی از پیگرد، مرتکب جنایت جنگی شود. اصل ماجرا همین است.»
تیم ملی فوتبال اسپانیا در مسابقه نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، فرانسه را با نتیجه دو بر صفر شکست داد و نخستین فینالیست این تورنمنت شد.
این دیدار روز سهشنبه، ۲۳ سرطان، در آرلینگتون ایالت تگزاس برگزار شد. میکل اویارزابال در دقیقه ۲۲ از روی نقطه پنالتی گل نخست اسپانیا را به ثمر رساند و پدرو پورو در دقیقه ۵۸ برتری این تیم را دو برابر کرد.
اویارزابال با این گل شمار گلهای خود در جام جهانی را به پنج رساند. این نخستینبار در این رقابتها بود که فرانسه از حریف عقب افتاد.
پنالتی اسپانیا پس از خطای لوکاس دینیه روی لامین یامال اعلام شد. یامال که یک روز پیش ۱۹ ساله شده بود، هنگام تلاش برای تصاحب توپ در محوطه جریمه با ضربه مدافع فرانسه سرنگون شد.
فرانسه در دقیقه ۳۰ نیز ویلیام سالیبا، مدافع باتجربه خود، را بهدلیل مصدومیت از دست داد. مکس لاکروا جای او را گرفت.
بهترین فرصت فرانسه در دقیقه ۸۲ به دست آمد. اونای سیمون، دروازهبان اسپانیا، از محوطه جریمه خارج شد تا دزیره دوئه را متوقف کند. دوئه توپ را در اختیار گرفت، اما سیمون به سرعت به دروازه بازگشت و ضربه او را مهار کرد.
سیمون با سه مهار در این دیدار، ششمین بازی بدون دریافت گل خود در جام جهانی را ثبت کرد. او نخستین دروازهبان تاریخ جام جهانی مردان است که در یک دوره از این رقابتها شش بار دروازهاش را بسته نگه داشته است.
اسپانیا با این پیروزی روند شکستناپذیری خود را به ۳۷ بازی رساند. این تیم در این مدت ۳۰ پیروزی و هفت تساوی کسب کرده و با رکورد اروپایی ایتالیا برابر شده است.
اسپانیا که در سال ۲۰۱۰ قهرمان جام جهانی شده بود، روز یکشنبه، ۲۸ سرطان، در نیوجرسی با برنده دیدار آرژانتین و انگلستان روبهرو خواهد شد.
فرانسه نیز روز شنبه، ۲۷ سرطان، در میامی در دیدار ردهبندی به میدان میرود.
فرانسه در تلاش بود پس از آلمان غربی و برازیل، سومین کشوری شود که در سه دوره پیهم جام جهانی به فاینال راه مییابد. این تیم در سال ۲۰۱۸ قهرمان شد و در سال ۲۰۲۲ عنوان نایبقهرمانی را به دست آورد.
حکومت اسپانیا پس از آنکه ماریانو راخوی، نخستوزیر پیشین این کشور، در یادداشتی هویت فرانسوی بازیکنان سیاهپوست تیم ملی فوتبال فرانسه را زیر سوال برد، از فرانسه عذرخواهی کرد. خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، روز سه شنبه گفت که این اظهارات «غیرقابل قبول» است و دیدگاه اکثریت مردم اسپانیا را بازتاب نمیدهد. او افزود این سخنان «سم نژادپرستی و بیگانههراسی» را در خود دارد.
آلبارس در گفتوگو با رادیو کادنا سر گفت: «اینکه رنگ پوست معیار شهروندی یک فرد باشد، موضوعی بسیار جدی است.» او گفت این موضع را در تماس با همتای فرانسوی خود نیز مطرح کرده است.
این جنجال تنها چند ساعت پیش از دیدار تیمهای ملی اسپانیا و فرانسه در مرحله نیمهنهایی جام جهانی فوتبال شدت گرفت.
ماریانو راخوی، نخستوزیر اسپانیا در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸، روز جمعه در یادداشتی در پایگاه خبری «ال دباته» نوشت که فرانسه تیمی بسیار قدرتمند دارد، اما افزود: «البته هیچ بازیکن فرانسوی در این تیم وجود ندارد.» این اظهارات به پیشینه افریقایی و افریقایی-کارائیبی شماری از بازیکنان فرانسه اشاره داشت.
سخنگوی حزب مردم اسپانیا، حزب متبوع راخوی، از این اظهارات دفاع نکرد اما گفت که این یادداشت با «سوءنیت» نوشته نشده و صرفاً لحنی طعنهآمیز داشته است.
پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، نیز که برای مراسم روز ملی فرانسه در پاریس حضور داشت، بدون نام بردن از راخوی گفت کسانی که ملیت افراد را بر اساس نام خانوادگی، محل تولد یا رنگ پوست میسنجند، دیدگاهی «شرمآور و بیگانههراسانه» دارند.
اظهارات راخوی با واکنش گسترده در فرانسه روبهرو شد. ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، این سخنان را «اسفبار» خواند و گفت: «فرانسه رنگ پوست ندارد. هر کس خلاف این را بگوید یا نادان است یا نژادپرست، یا هر دو.»
حزب راست افراطی اجتماع ملی فرانسه نیز این اظهارات را محکوم کرد. ژولین اودول، سخنگوی این حزب، گفت که سخنان راخوی «پر از رسوایی، شرمآور و تأسفبار» است و او را «نژادپرست» خواند.
این جنجال چند روز پس از آن آغاز شد که سلسته آماریا، سناتور پاراگوئه، در پی حذف تیم ملی کشورش از جام جهانی، کیلیان امباپه، کاپیتان فرانسه، را با عباراتی نژادپرستانه هدف قرار داد. امباپه در واکنش از خود و همتیمیهایش دفاع کرد و اظهارات این سناتور را «نفرتانگیز» خواند.
فدراسیون فوتبال فرانسه اعلام کرده است که علیه این سناتور شکایت کیفری ثبت میکند و حکومت پاراگوئه نیز اظهارات او را مغایر با ارزشهای این کشور دانسته است.
نهاد ناظر بر حرفه وکالت در بریتانیا روز سهشنبه تعلیق کریم خان، دادستان دیوان کیفری بینالمللی، را به دلیل اتهامهای سوءرفتار جنسی تأیید کرد و او را از فعالیت حقوقی در بریتانیا منع کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که امریکا نیز فشارها بر دیوان کیفری بینالمللی را تشدید کرده است.
«هیئت ناظر بر معیارهای وکالت» در بریتانیا روز سهشنبه اعلام کرد که پس از برگزاری جلسه رسیدگی در هفته گذشته، تصمیم به تعلیق کریم خان را تا پایان روند رسیدگی انضباطی حفظ کرده است. این نهاد میگوید تعلیق وکلا تنها در «موارد بسیار جدی و فوری» اعمال میشود.
کریم خان، ۵۶ ساله، با اتهامهایی درباره سوءرفتار جنسی با یکی از دستیاران زن خود روبهرو است. این پرونده بیش از دو سال ادامه داشته و او همه اتهامها را رد کرده است.
سرنوشت او اکنون در اختیار مجمع کشورهای عضو دادگاه کیفری بینالمللی است. این نهاد که بر عملکرد دادگاه نظارت میکند، قرار است ۲ اسد در نشست ویژهای در مقر سازمان ملل در نیویارک درباره برکناری یا ادامه کار کریم خان تصمیم بگیرد.
چند روز پیش از تعلیق او در بریتانیا، کمیته اجرایی نهاد ناظر بر دادگاه کیفری بینالمللی نیز به این نتیجه رسیده بود که کریم خان مرتکب «سوءرفتار جدی» شده و برکناری او را توصیه کرده بود.
این تحولات در حالی رخ میدهد که دادگاه کیفری بینالمللی با فشارهای فزاینده از سوی حکومت دونالد ترامپ نیز روبهرو است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که واشنگتن کارزار گستردهای را برای «از میان بردن تهدید» دادگاه کیفری بینالمللی علیه حاکمیت امریکا آغاز کرده است.
او گفت امریکا از کشورهای عضو این دادگاه خواهد خواست از آن خارج شوند، نهادهای همکار با دادگاه را تحریم خواهد کرد و ورود کارکنان دادگاه به امریکا را ممنوع میکند.
حکومت ترامپ پیش از این نیز در واکنش به صدور حکم بازداشت مقامهای ارشد اسرائیل در ارتباط با جنگ غزه و همچنین تحقیقات دادگاه درباره نیروهای امریکایی در افغانستان، کریم خان و شماری از مقامهای دادگاه را تحریم کرده بود.
اتحادیه اروپا در واکنش به این تصمیم امریکا اعلام کرد که از ادامه فعالیت دادگاه کیفری بینالمللی از راههای دیپلوماتیک، حقوقی و مالی حمایت خواهد کرد.
اتهامهای مطرحشده علیه کریم خان نخستین بار به نهاد مستقل نظارت بر دادگاه گزارش شد. بر اساس تحقیقات خبرگزاری اسوشیتدپرس، او متهم است یکی از کارمندان زن دادگاه را به دفتر خود منتقل کرده و در جریان سفرهای کاری بارها او را مورد آزار جنسی قرار داده است. کریم خان این اتهامها را رد کرده است.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در دیداری در انقره درباره تحولات امنیتی خاورمیانه و گسترش همکاریهای دفاعی و شراکت استراتژیک دو کشور گفتوگو کردند. این دیدار همزمان با ادامه مذاکرات درباره ایجاد یک پیمان دفاعی سهجانبه میان پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی انجام شد.
اداره روابط عمومی ارتش پاکستان روز سهشنبه اعلام کرد که منیر در این سفر با اردوغان، یاشار گولر، وزیر دفاع، و جنرال سلجوق بایراکتاراوغلو، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه، دیدار کرده است.
به گفته ارتش پاکستان، دو طرف درباره همکاریهای دفاعی، تحولات منطقهای و مسائل امنیتی مورد علاقه مشترک گفتوگو کردند و بر گسترش شراکت راهبردی میان اسلامآباد و انقره تاکید کردند.
در جریان این سفر، جنرال سلجوق بایراکتاراوغلو «مدال خدمت برجسته» نیروهای مسلح ترکیه را به پاس نقش عاصم منیر در تقویت همکاریهای نظامی دو کشور به او اهدا کرد.
ترکیه و پاکستان در سالهای اخیر همکاریهای گستردهای در حوزه دفاعی و صنایع نظامی داشتهاند. ساخت ناوهای جنگی برای نیروی دریایی پاکستان، ارتقای جنگندههای اف-۱۶ و همکاری در زمینه فناوری پهپاد از مهمترین پروژههای مشترک دو کشور به شمار میرود.
منیر همچنین با حضور در آرامگاه مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه، ادای احترام کرد.
این سفر چند روز پس از دیدار شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، با اردوغان در استانبول انجام شد. در آن دیدار، دو طرف بر افزایش حجم تجارت دوجانبه تا پنج میلیارد دالر توافق کردند.
همزمان، گزارشها از ادامه گفتوگوها برای ایجاد یک پیمان دفاعی سهجانبه میان پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی حکایت دارد. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، پیشتر تایید کرده بود که مذاکرات در این زمینه آغاز شده است، اما گفته بود هنوز توافق نهایی میان سه کشور به امضا نرسیده است.