یک افغان به ظن کشتن دانشجویی در آلمان بازداشت شد

خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در جریان سفرش به ولایت پکتیا ادعا کرده بود که در شهرهای تاریخی سمرقند، بخارا و ترمذ که از مراکز مهم تمدن اسلامی و زادگاه عالمان بزرگی چون امام بخاری و امام ترمذی هستند، از اسلام‌ تنها نام باقی مانده است.

او مدعی شده بود که دلیل این وضعیت، واگذاری مسئولیت اجرای احکام دینی از سوی علما و روحانیون اوزبیکستان به حکومت این کشور است.

حذف سخنان وزیر طالبان درباره اوزبیکستان

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان و سخنگوی این وزارت روز شنبه، ۲۰ سرطان، بخش‌های از سخنرانی خالد حنفی را منتشر کردند، اما اندک بعد اظهارات خالد حنفی درباره وضعیت اسلام در اوزبیکستان از صفحات وزارت امر به معروف و صفحات مجازی سخنگوی این وزارت حذف شدند.

طالبان تاکنون درباره حذف آن توضیحی نداده‌اند.

100%

واکنش تاشکند و پیگیری از مجاری دیپلوماتیک

امان‌الله فیضی‌اف، سخنگوی وزارت امور خارجه اوزبیکستان، در گفت‌وگو با رسانه «پورتال ۲۴»، این ادعاها را کاملاً بی‌اساس و اطلاعات نادرست توصیف کرد.

وی گفت که اظهارات وزیر طالبان به طور رسمی اعلام نشده و از سوی رسانه‌های رسمی اداره طالبان نیز منتشر نشده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه اوزبیکستان، سفیر این کشور در کابل در این رابطه با طالبان گفت‌وگو کرده و ابعاد موضوع روشن شده است.

روابط نزدیک اقتصادی در سایه حساسیت‌های عمیق امنیتی

اظهارات تند وزیر امر به معروف طالبان در حالی مطرح می‌شود که تاشکند و کابل پس از بازگشت طالبان به قدرت، روابط اقتصادی و سیاسی نزدیکی برقرار کرده‌اند.

با وجود آن‌که تاشکند اداره طالبان را به رسمیت نشناخته، دو طرف همکاری‌های گسترده اقتصادی دارند و حجم دادوستد میان افغانستان و اوزبیکستان به حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر رسیده است.

با این حال، مسائل امنیتی و فعالیت گروه‌های شبه‌نظامی از نگرانی‌های اصلی و بنیادین اوزبیکستان است. تاشکند پیش از این بارها درباره تهدید گروه‌هایی مانند جنبش اسلامی اوزبیکستان و شاخه خراسان داعش ابراز نگرانی جدی کرده است.

• 

  وزیر طالبان می‌گوید از اسلام جز نام چیزی در اوزبیکستان باقی نمانده است

نگرانی از پیامدها و تاثیر اظهارات مذهبی طالبان

تحلیل‌گران امور منطقه باور دارند که اظهارات مقام‌های ارشد طالبان درباره وضعیت مذهبی کشورهای همسایه، می‌تواند حساسیت‌های امنیتی را به شدت افزایش دهد.

گروه‌هایی مانند جنبش اسلامی اوزبیکستان و کتیبه امام بخاری که اعضای آن سابقه همکاری طولانی‌مدت با طالبان را دارند، سال‌هاست در منطقه فعال هستند و حضور آنان در خاک افغانستان همواره یکی از دغدغه‌های امنیتی اصلی تاشکند بوده است.

به باور آگاهان، طرح چنین ادعاهایی از سوی مراجع رسمی طالبان، خطرات امنیتی بر کشورهای همسایه به ویژه اوزبیکستان را افزایش می‌دهد.

او گفته برخی وزیران به عیادت «مجاهدین» نمی‌روند، اما برای دیدار و احوال‌گیری از ستاره‌های کریکت فرصت دارند.

به نظر می‌رسد اشاره شرعی به سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان است که برای مراسم فاتحه شاپور زدران، بازیکن پیشین تیم ملی کریکت، به خانه او رفته بود. او پیش از این نیز با بازیکنان کریکت و دیگر ورزشکاران دیدار کرده است.

عبدالحکیم شرعی در کارگاه آموزشی پولیس ترافیک در قندهار گفته اگر هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه نباشد، برخی از وزیران حکومت بسیار زود ظاهر کنونی خود را تغییر خواهند داد و نکتایی به گردن خواهند آویخت.

شرعی این اظهارات روز سه‌شنبه در تالار جلسات ولایت قندهار با حضور حدود ۸۰۰ نظامی مطرح کرده است. او درباره نقش رهبری و حفظ اصول اداره طالبان سخن گفت و حضور هبت‌الله آخندزاده را برای تداوم نظام کنونی و پایبندی مقام‌ها مهم دانسته است.

بربنیاد گزارش‌ها، در این کارگاه آموزشی، نورمحمد ثاقب وزیر حج و اوقاف، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه، محمدحامد حسیب معین مسلکی وزارت حج و اوقاف، ملا محمدشیرین والی قندهار، عبدالواحد طارق رئیس عمومی مدارس جهادی، سردارمحمد ابوالفیضان معاون نظامی دادگاه عالی، خیرجان رئیس دارالافتای مرکزی، ملا محمدصادق انقلابی معاون والی قندهار، و شماری دیگر از مقام‌های ارشد طالبان و روحانیون این ولایت حضور داشتند.

در این کارگاه همچنین درباره اصول بازرسی، وظایف مسلکی، نحوه برخورد با مردم، احساس مسئولیت، رعایت احکام شریعت و مسئولیت‌های اخلاقی منسوبان نظامی تمرکز شده است.

سخنرانان از شرکت‌کنندگان خواستند که مسئولیت‌های خود را با صداقت انجام دهند، از اختلافات دوری کنند و روند «آموزش‌های دینی، تقوا و اجرای شریعت» را تقویت کنند.

منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که این سمینار ۱۱ ساعت ادامه داشت و شرکت‌کنندگان اجازه نداشتند تلفن همراه و دوربین را به تالار ببرند.

اظهارات وزیر عدلیه طالبان در حالی مطرح می‌شود که پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره اختلاف میان سراج‌الدین حقانی و عبدالحکیم شرعی بر سر تخلیه خانه و دفتر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی و تحت فشار قرار دادن برخی تاجران منتشر شده بود.

سراج‌الدین حقانی که هم‌زمان رهبری شبکه حقانی را نیز بر عهده دارد، در میان مقامات طالبان از چهره‌هایی به شمار می‌رود که گفته می‌شود طرفدار اصلاحات در سیاست‌های این گروه و تعامل با جناح‌های داخلی و خارجی است.

کارشناسان اما، می‌گویند افراد نزدیک به رهبری طالبان، از جمله ندامحمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، و عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه، با رویکرد تعامل‌گرایانه حقانی مخالف‌اند.

هبت‌الله آخندزاده در سه سال گذشته فعالیت‌های شبکه حقانی را در کابل و ولایت‌ها محدود کرده، بخشی از تجهیزات قطعه ویژه بدری ۳۱۳ این گروه را به قندهار منتقل کرده و اختیارات حقانی را در زمینه تقرری‌ها نیز کاهش داده است.

در فبروری ۲۰۲۵، منابع به افغانستان اینترنشنال گفته بودند هبت‌الله، حافظ عزیزالدین حقانی، برادر سراج‌الدین حقانی را به دلیل فعالیت‌های قطعه بدری ۳۱۳ به قندهار احضار کرده بود و او پس از آن از سمتش برکنار شد.

طالبان بارها گزارش‌ها درباره وجود اختلافات در صفوف خود را رد کرده‌اند.

گزارش تاکید دارد که این روند در نتیجه ترکیبی از محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران، بسته‌شدن دروازه‌های آموزش و تشدید بحران اقتصادی و انسانی در این کشور افزایش یافته است.

گاردین و زن‌تایمز در این گزارش داستان سیما (نام مستعار)، دختری ۱۸ ساله از ولایت بادغیس، را روایت کرده‌اند که در ۱۳ سالگی مجبور به ازدواج شد و اکنون مادر چهار کودک است.
سیما گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، زمانی که تازه صنف ششم را تمام کرده بود، پدرش او را مجبور کرد با پسر کاکایش ازدواج کند.
او گفته است که پس از چندین بار لت‌وکوب شدن توسط پدرش، مجبور شد این ازدواج را بپذیرد.

این دختر چهار فرزند به دنیا آورده و یکی از کودکانش در یک‌سالگی بر اثر بیماری سینه‌بغل جان باخته است.
او اکنون بیشتر وقت خود را صرف کارهای خانه، آوردن آب، نگهداری حیوانات و پختن نان می‌کند، در حالی که خودش همچنان با مشکلات صحی ناشی از بارداری‌های زودهنگام روبه‌رو است.

این گزارش به نقل از کارکنان یک شفاخانه دولتی در شمال افغانستان می‌نویسد که تنها در پنج ماه نخست سال جاری، ۴۲ دختر زیر سن قانونی در این مرکز زایمان کرده‌اند.

شش نفر از این دختران دومین بارداری خود را تجربه می‌کردند، پنج نفر با حاملگی خارج رحمی مواجه شده بودند و ۱۸ نفر نیاز به عملیات سزارین پیدا کردند.
در همین حال گزارش نوشته که از این مادران جوان، دو تن آنان نیز جان باختند هرچند نوزادانشان زنده ماندند.

یک قابله به نام مستعار شبنم نیز در این گزارش گفته است که پس از روی کار آمدن طالبان، تعداد مادران کودک در شفاخانه‌ها به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
او افزوده که در گذشته بیشتر موارد مربوط به خانواده‌های بی‌سواد بود، اما اکنون حتی خانواده‌های باسواد نیز به دلیل شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی، دختران خود را در سن پایین شوهر می‌دهند.

در یکی از موارد، خانواده‌ای در غرب افغانستان گفته است که نوزادی را برای تسویه بدهی وعده داده‌اند و قرار است زمانی که دختر به هشت‌سالگی برسد، به خانواده‌ای که او را گرفته است تحویل داده شود.

یکی از اعضای این خانواده گفته است: «وقتی او هشت‌ساله شود، او را از ما خواهند گرفت.»
او افزوده که پول دریافت‌شده برای پرداخت بدهی‌ها مصرف شده، اما خانواده هنوز با گرسنگی و مشکلات شدید زندگی روبه‌رو است.

گزارش براساس ارزیابی نهادهای صحی افزوده که مادرانی که در سنین پایین باردار می‌شوند، با خطر بیشتر خونریزی هنگام زایمان، کم‌خونی، سقط جنین، زایمان دشوار و تولد نوزادان کم‌وزن مواجه هستند.

براساس ارزیابی نهادهای ناظر، بیش از دو میلیون و ۲۰۰ دختر افغان از زمان بازگشت طالبان به قدرت، از ادامه آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده‌اند.

بسیاری از این دختران اکنون با خطر ازدواج اجباری و از دست دادن فرصت‌های آموزشی و کاری روبه‌رو هستند.

گاردین و زن‌تایمز می‌نویسند که محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران، کار زنان و حضور آنان در جامعه، همراه با کاهش کمک‌های بین‌المللی، بحران اقتصادی افغانستان را تشدید کرده است.

بر اساس این گزارش، میلیون‌ها افغان قادر به تأمین نیازهای اساسی زندگی نیستند و بسیاری از خانواده‌ها برای بقا به تصمیم‌هایی روی آورده‌اند که آینده دخترانشان را با خطر جدی مواجه می‌کند.

گزارش تأکید می‌کند که بدون سرمایه‌گذاری در آموزش، اشتغال و خدمات صحی، شمار بیشتری از دختران افغان ممکن است قربانی چرخه فقر، ازدواج زودهنگام و محرومیت شوند.

مردم محل در اعتراض به تصاحب تونل‌های بیشتر از سوی مدیر ریاست معادن طالبان در این ولسوالی دست به اعتراض زدند.

بنا به اطلاعات رسیده، طالبان به معدن‌کاران محلی اعلام کرده بود که دیگر اجازه استخراج خودسرانه طلا را ندارند. این اقدام با مخالفت باشندگان محل روبه‌رو شد و در نهایت به درگیری انجامید.

به گفته منابع، کارگران محلی موتر متعلق به عبدالمتین، مدیر ریاست معادن طالبان در ولسوالی شکی را با سنگ و چوب زدند. تصاویر رسیده به افغانستان اینترنشنال نیز نشان می‌دهد که شماری از موترهای طالبان آسیب دیده‌اند.

منابع همچنین می‌گویند نیروهای طالبان پیش از آغاز عملیات به باشندگان هشدار داده بودند که از محل عکس یا فیلم نگیرند.

اختلاف بر سر کنترول و مدیریت معادن طلای مایمیک و قتقتی از چند ماه پیش ادامه دارد. به گفته منابع، این اختلاف بیشتر بر سر نحوه توزیع زمین‌های معدن و حق بهره‌برداری از آن میان طالبان و باشندگان محل است و احتمال گسترش درگیری‌ها همچنان وجود دارد.

این نخستین درگیری بر سر معادن در ولسوالی شکی نیست. حدود دو ماه پیش نیز در معدن قتقتی میان طالبان و مردم محل درگیری رخ داد که در نتیجه آن دو نفر کشته و دست‌کم ۱۵ نفر زخمی شدند.

هم‌زمان، سندی که به افغانستان اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد ولسوال طالبان در شکی در نامه‌ای به باشندگان روستاهای اطراف معدن قتقتی دستور داده است همه وسایل و تجهیزات خود را از محل معدن خارج کنند.

در این نامه هشدار داده شده است که اگر افراد پس از پایان مهلت تعیین‌شده همچنان در معدن حضور داشته باشند یا وسایل خود را منتقل نکنند، مسئولیت «گم شدن یا ناپدید شدن» آنان بر عهده اداره طالبان نخواهد بود. منابع محلی این نامه را تهدیدی آشکار علیه معدن‌کاران توصیف می‌کنند.

این تحولات پس از آن رخ داد که رئیس معادن طالبان در بدخشان به منطقه سفر کرد و دستور توقف کامل استخراج معدن قتقتی را صادر کرد.

ولسوالی شکی در ماه‌های اخیر بارها شاهد درگیری‌های امنیتی بوده است. پیش از این نیز میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعه‌خان فاتح در این منطقه درگیری‌هایی رخ داده بود.

بدخشان در سال‌های اخیر بارها صحنه منازعه بر سر کنترول و استفاده از معادن، به‌ویژه معادن طلا و سنگ‌های قیمتی، بوده است. طالبان در تلاش‌اند کنترول مستقیم این معادن را در دست بگیرند، اما این اقدام با مخالفت بخشی از باشندگان منطقه روبه‌رو شده است.

مردم محل تأکید دارند که این معادن متعلق به ساکنان منطقه است و طالبان را متهم می‌کنند که در پی تصرف و بهره‌برداری انحصاری از منابع معدنی به نفع خود هستند.

بر اساس گزارش اختصاصی وب‌سایت ای‌یواُبزرور، اجرای این برنامه در داخل افغانستان به یک سازمان غیردولتی بلجیمی به نام ایرارا واگذار شده که توسط مدیران سابق صنعت امنیت خصوصی بریتانیا اداره می‌شود.

این گزارش ابعاد تازه‌ای از سازوکار مالی و اجرایی روند بازگرداندن پناهجویان افغان از اروپا را آشکار می‌کند.

وب‌سایت ای‌یواُبزرور در این گزارش اختصاصی می‌نویسد که مسئولیت اجرای برنامه بازگشت پناهجویان در داخل افغانستان بر عهده سازمان غیردولتی ایرارا است؛ نهادی مستقر در بلجیم که بنیان‌گذاران و مدیران ارشد آن پیش‌تر در شرکت‌های امنیتی خصوصی بزرگ بریتانیا، از جمله سرکو و میتی، فعالیت داشته‌اند؛ شرکت‌هایی که سابقه فعالیت در زمینه مدیریت مراکز بازداشت مهاجران و انتقال افراد اخراج‌شده را دارند.

بر اساس این گزارش، ایرارا در سال‌های اخیر با افزایش سیاست‌های اخراج پناهجویان از سوی اتحادیه اروپا، به یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان بودجه از فرانتکس تبدیل شده است. این سازمان در سال ۲۰۲۴ قراردادی به ارزش ۱۹.۵ میلیون یورو و در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۹ میلیون یورو از فرانتکس دریافت کرده است.

آمارهای مالی نشان می‌دهد که مجموع دارایی‌های ایرارا تنها در فاصله یک سال از ۳.۵۷ میلیون یورو به ۱۵.۴۶ میلیون یورو افزایش یافته است. همچنین ارزش خالص دارایی‌های دفتری این سازمان از حدود ۱۶ هزار یورو در سال ۲۰۲۱ به نزدیک هشت میلیون یورو در سال ۲۰۲۴ رسیده است.

ابهام در فعالیت‌ها و نبود شفافیت

این گزارش همچنین به نبود شفافیت در فعالیت‌های ایرارا اشاره کرده است. با وجود این‌که «کریس بوروفسکی»، سخنگوی فرانتکس، رسماً تایید کرده که ایرارا شریک این آژانس در افغانستان است، وب‌سایت رسمی این سازمان غیردولتی هیچ اشاره‌ای به فعالیت در افغانستان یا همکاری با فرانتکس در این کشور نکرده است.

در وب‌سایت ایرارا به جای افغانستان، کشورهایی مانند نیجریه، سومالیا، سریلانکا، ترکیه و ویتنام به‌عنوان حوزه‌های فعالیت این سازمان ذکر شده‌اند.

به نوشته ای‌یواُبزرور، این تحولات همزمان با تلاش‌های غیرمستقیم کمیسیون اروپا برای گسترش تماس‌ها با طالبان صورت می‌گیرد. این گزارش می‌گوید اتحادیه اروپا در تلاش است از طریق نوعی تعامل با طالبان، زمینه بازگرداندن مهاجران افغان به کشوری را فراهم کند که پس از دهه‌ها جنگ، اکنون تحت حاکمیت رژیمی قرار دارد که به سرکوب سیستماتیک و نقض حقوق بشر متهم شده است.

در همین راستا، در ماه جون هیئتی از نمایندگان طالبان در بروکسل با مقام‌های ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا دیدار و درباره موضوع بازگرداندن مهاجران افغان گفت‌وگو کرد.

احتمال تغییر سیاست‌ها در آینده

هانس لایتینس، مدیر اجرایی فرانتکس، در گفت‌وگو با ای‌یواُبزرور تایید کرده است که این آژانس در حال حاضر امکان اجرای اخراج‌های اجباری به افغانستان را ندارد؛ اما احتمال تغییر این سیاست در آینده، بسته به تصمیم‌های سیاسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و وضعیت امنیتی افغانستان، رد نشده است.

او در این باره گفته است: «ممکن است در آینده چنین شود، اما هنوز چیزی نمی‌دانم.»

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر بارها نسبت به بازگرداندن پناهجویان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان هشدار داده و تاکید کرده‌اند که وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه برای زنان و اقلیت‌ها، و شرایط امنیتی در این کشور همچنان نگران‌کننده است.