وزارت خارجه پاکستان: یخ روابط با طالبان نخواهد شکست
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد تا زمانی که حملات هراس‌افکنانه از خاک افغانستان متوقف نشود، روند عادی‌سازی روابط با طالبان از سرگرفته نخواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد تا زمانی که حملات هراس‌افکنانه از خاک افغانستان متوقف نشود، روند عادی‌سازی روابط با طالبان از سرگرفته نخواهد شد.
طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در این نشست خبری گفت «یخ روابط میان دو کشور شکسته نشده و نخواهد شکست.» او تاکید کرد که موضع اسلام‌آباد در قبال طالبان تغییر نکرده است.
اندرابی این اظهارات را در پاسخ به پرسشی درباره بازگشایی گذرگاه تورخم برای انتقال کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد مطرح کرد. او گفت که فراهم کردن تسهیلات برای عبور محموله‌های امدادی، اقدامی بشردوستانه است و نباید به عنوان نشانه بهبود روابط سیاسی با طالبان تعبیر شود.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت: «تا زمانی که افغانستان تحت کنترول طالبان، حمایت از تروریسم در پاکستان را متوقف نکند، یخ روابط میان دو کشور آب نخواهد شد.»
او افزود که طالبان باید تضمین کتبی و قابل راستی‌آزمایی ارائه کنند که از خاک افغانستان برای طراحی، سازماندهی، تأمین مالی و اجرای حملات علیه پاکستان استفاده نخواهد شد.
اندرابی تاکید کرد که اظهارات شفاهی مقام‌های طالبان درباره عدم استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر برای اسلام‌آباد کافی نیست و هرگونه پیشرفت در روابط به «اقدامات عملی، تضمین‌های رسمی و سازوکارهای نظارتی» وابسته است.
بن‌بست امنیتی میان کابل و اسلام‌آباد
روابط پاکستان و طالبان در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش حملات تحریک طالبان پاکستانی در خاک پاکستان، به شدت پرتنش شده است.
اسلام‌آباد بارها طالبان را متهم کرده است که به اعضای تحریک طالبان پاکستانی اجازه فعالیت از خاک افغانستان را می‌دهند؛ اتهامی که طالبان رد کرده و می‌گویند اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری را نخواهند داد.
با این حال، افزایش حملات در ایالت‌های خیبرپختونخوا و بلوچستان باعث شده پاکستان خواستار تضمین‌های مشخص و قابل اجرا از سوی طالبان شود و هرگونه بهبود روابط را به اقدامات امنیتی کابل مشروط کند.
منابع مطلع به افغانستان اینترنشنال گفتند که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان در یک کارگاه آموزش نظامیان در قندهار گفته است: «اگر هبت‌الله آخندزاده نباشد، برخی از وزیران امارت به‌زودی نکتایی خواهند زد.»
او گفته برخی وزیران به عیادت «مجاهدین» نمی‌روند، اما برای دیدار و احوال‌گیری از ستاره‌های کریکت فرصت دارند.
به نظر می‌رسد اشاره شرعی به سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان است که برای مراسم فاتحه شاپور زدران، بازیکن پیشین تیم ملی کریکت، به خانه او رفته بود. او پیش از این نیز با بازیکنان کریکت و دیگر ورزشکاران دیدار کرده است.
عبدالحکیم شرعی در کارگاه آموزشی پولیس ترافیک در قندهار گفته اگر هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه نباشد، برخی از وزیران حکومت بسیار زود ظاهر کنونی خود را تغییر خواهند داد و نکتایی به گردن خواهند آویخت.
شرعی این اظهارات روز سه‌شنبه در تالار جلسات ولایت قندهار با حضور حدود ۸۰۰ نظامی مطرح کرده است. او درباره نقش رهبری و حفظ اصول اداره طالبان سخن گفت و حضور هبت‌الله آخندزاده را برای تداوم نظام کنونی و پایبندی مقام‌ها مهم دانسته است.
بربنیاد گزارش‌ها، در این کارگاه آموزشی، نورمحمد ثاقب وزیر حج و اوقاف، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه، محمدحامد حسیب معین مسلکی وزارت حج و اوقاف، ملا محمدشیرین والی قندهار، عبدالواحد طارق رئیس عمومی مدارس جهادی، سردارمحمد ابوالفیضان معاون نظامی دادگاه عالی، خیرجان رئیس دارالافتای مرکزی، ملا محمدصادق انقلابی معاون والی قندهار، و شماری دیگر از مقام‌های ارشد طالبان و روحانیون این ولایت حضور داشتند.
در این کارگاه همچنین درباره اصول بازرسی، وظایف مسلکی، نحوه برخورد با مردم، احساس مسئولیت، رعایت احکام شریعت و مسئولیت‌های اخلاقی منسوبان نظامی تمرکز شده است.
سخنرانان از شرکت‌کنندگان خواستند که مسئولیت‌های خود را با صداقت انجام دهند، از اختلافات دوری کنند و روند «آموزش‌های دینی، تقوا و اجرای شریعت» را تقویت کنند.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که این سمینار ۱۱ ساعت ادامه داشت و شرکت‌کنندگان اجازه نداشتند تلفن همراه و دوربین را به تالار ببرند.
اظهارات وزیر عدلیه طالبان در حالی مطرح می‌شود که پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره اختلاف میان سراج‌الدین حقانی و عبدالحکیم شرعی بر سر تخلیه خانه و دفتر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی و تحت فشار قرار دادن برخی تاجران منتشر شده بود.
سراج‌الدین حقانی که همزمان رهبری شبکه حقانی را نیز بر عهده دارد، در میان مقامات طالبان از چهره‌هایی به شمار می‌رود که گفته می‌شود طرفدار اصلاحات در سیاست‌های این گروه و تعامل با جناح‌های داخلی و خارجی است.
کارشناسان اما، می‌گویند افراد نزدیک به رهبری طالبان، از جمله ندامحمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، و عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه، با رویکرد تعامل‌گرایانه حقانی مخالف‌اند.
هبت‌الله آخندزاده در سه سال گذشته فعالیت‌های شبکه حقانی را در کابل و ولایت‌ها محدود کرده، بخشی از تجهیزات قطعه ویژه بدری ۳۱۳ این گروه را به قندهار منتقل کرده و اختیارات حقانی را در زمینه تقرری‌ها نیز کاهش داده است.
در فبروری ۲۰۲۵، منابع به افغانستان اینترنشنال گفته بودند هبت‌الله، حافظ عزیزالدین حقانی، برادر سراج‌الدین حقانی را به دلیل فعالیت‌های قطعه بدری ۳۱۳ به قندهار احضار کرده بود و او پس از آن از سمتش برکنار شد.
طالبان بارها گزارش‌ها درباره وجود اختلافات در صفوف خود را رد کرده‌اند.
روزنامه بریتانیایی گاردین و رسانه زن‌تایمز در گزارش مشترک نوشتند خانواده‌های فقیر در افغانستان که با بیکاری و بدهی‌های سنگین روبه‌رو هستند، دخترانشان را به ازدواج‌های زودهنگام وعده می‌دهند. در برخی موارد، خانواده‌ها دختران نوزاد را برای ازدواج آینده به خانواده‌های دیگر می‌سپارند.
گزارش تاکید دارد که این روند در نتیجه ترکیبی از محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران، بسته‌شدن دروازه‌های آموزش و تشدید بحران اقتصادی و انسانی در این کشور افزایش یافته است.
گاردین و زن‌تایمز در این گزارش داستان سیما (نام مستعار)، دختری ۱۸ ساله از ولایت بادغیس، را روایت کرده‌اند که در ۱۳ سالگی مجبور به ازدواج شد و اکنون مادر چهار کودک است.
سیما گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، زمانی که تازه صنف ششم را تمام کرده بود، پدرش او را مجبور کرد با پسر کاکایش ازدواج کند.
او گفته است که پس از چندین بار لت‌وکوب شدن توسط پدرش، مجبور شد این ازدواج را بپذیرد.
این دختر چهار فرزند به دنیا آورده و یکی از کودکانش در یک‌سالگی بر اثر بیماری سینه‌بغل جان باخته است.
او اکنون بیشتر وقت خود را صرف کارهای خانه، آوردن آب، نگهداری حیوانات و پختن نان می‌کند، در حالی که خودش همچنان با مشکلات صحی ناشی از بارداری‌های زودهنگام روبه‌رو است.
این گزارش به نقل از کارکنان یک شفاخانه دولتی در شمال افغانستان می‌نویسد که تنها در پنج ماه نخست سال جاری، ۴۲ دختر زیر سن قانونی در این مرکز زایمان کرده‌اند.
شش نفر از این دختران دومین بارداری خود را تجربه می‌کردند، پنج نفر با حاملگی خارج رحمی مواجه شده بودند و ۱۸ نفر نیاز به عملیات سزارین پیدا کردند.
در همین حال گزارش نوشته که از این مادران جوان، دو تن آنان نیز جان باختند هرچند نوزادانشان زنده ماندند.
یک قابله به نام مستعار شبنم نیز در این گزارش گفته است که پس از روی کار آمدن طالبان، تعداد مادران کودک در شفاخانه‌ها به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
او افزوده که در گذشته بیشتر موارد مربوط به خانواده‌های بی‌سواد بود، اما اکنون حتی خانواده‌های باسواد نیز به دلیل شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی، دختران خود را در سن پایین شوهر می‌دهند.
در یکی از موارد، خانواده‌ای در غرب افغانستان گفته است که نوزادی را برای تسویه بدهی وعده داده‌اند و قرار است زمانی که دختر به هشت‌سالگی برسد، به خانواده‌ای که او را گرفته است تحویل داده شود.
یکی از اعضای این خانواده گفته است: «وقتی او هشت‌ساله شود، او را از ما خواهند گرفت.»
او افزوده که پول دریافت‌شده برای پرداخت بدهی‌ها مصرف شده، اما خانواده هنوز با گرسنگی و مشکلات شدید زندگی روبه‌رو است.
گزارش براساس ارزیابی نهادهای صحی افزوده که مادرانی که در سنین پایین باردار می‌شوند، با خطر بیشتر خونریزی هنگام زایمان، کم‌خونی، سقط جنین، زایمان دشوار و تولد نوزادان کم‌وزن مواجه هستند.
براساس ارزیابی نهادهای ناظر، بیش از دو میلیون و ۲۰۰ دختر افغان از زمان بازگشت طالبان به قدرت، از ادامه آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده‌اند.
بسیاری از این دختران اکنون با خطر ازدواج اجباری و از دست دادن فرصت‌های آموزشی و کاری روبه‌رو هستند.
گاردین و زن‌تایمز می‌نویسند که محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران، کار زنان و حضور آنان در جامعه، همراه با کاهش کمک‌های بین‌المللی، بحران اقتصادی افغانستان را تشدید کرده است.
بر اساس این گزارش، میلیون‌ها افغان قادر به تأمین نیازهای اساسی زندگی نیستند و بسیاری از خانواده‌ها برای بقا به تصمیم‌هایی روی آورده‌اند که آینده دخترانشان را با خطر جدی مواجه می‌کند.
گزارش تأکید می‌کند که بدون سرمایه‌گذاری در آموزش، اشتغال و خدمات صحی، شمار بیشتری از دختران افغان ممکن است قربانی چرخه فقر، ازدواج زودهنگام و محرومیت شوند.
منابع محلی به افغانستان اینترنشنال می‌گویند میان طالبان و باشندگان محل در ولسوالی شکی ولایت بدخشان درگیری رخ داده و در نتیجه آن شماری از افراد زخمی شده‌اند. به گفته این منابع، درگیری روز چهارشنبه در معدن طلای مایمیک رخ داد.
مردم محل در اعتراض به تصاحب تونل‌های بیشتر از سوی مدیر ریاست معادن طالبان در این ولسوالی دست به اعتراض زدند.
بنا به اطلاعات رسیده، طالبان به معدن‌کاران محلی اعلام کرده بود که دیگر اجازه استخراج خودسرانه طلا را ندارند. این اقدام با مخالفت باشندگان محل روبه‌رو شد و در نهایت به درگیری انجامید.
به گفته منابع، کارگران محلی موتر متعلق به عبدالمتین، مدیر ریاست معادن طالبان در ولسوالی شکی را با سنگ و چوب زدند. تصاویر رسیده به افغانستان اینترنشنال نیز نشان می‌دهد که شماری از موترهای طالبان آسیب دیده‌اند.
منابع همچنین می‌گویند نیروهای طالبان پیش از آغاز عملیات به باشندگان هشدار داده بودند که از محل عکس یا فیلم نگیرند.
اختلاف بر سر کنترول و مدیریت معادن طلای مایمیک و قتقتی از چند ماه پیش ادامه دارد. به گفته منابع، این اختلاف بیشتر بر سر نحوه توزیع زمین‌های معدن و حق بهره‌برداری از آن میان طالبان و باشندگان محل است و احتمال گسترش درگیری‌ها همچنان وجود دارد.
این نخستین درگیری بر سر معادن در ولسوالی شکی نیست. حدود دو ماه پیش نیز در معدن قتقتی میان طالبان و مردم محل درگیری رخ داد که در نتیجه آن دو نفر کشته و دست‌کم ۱۵ نفر زخمی شدند.
همزمان، سندی که به افغانستان اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد ولسوال طالبان در شکی در نامه‌ای به باشندگان روستاهای اطراف معدن قتقتی دستور داده است همه وسایل و تجهیزات خود را از محل معدن خارج کنند.
در این نامه هشدار داده شده است که اگر افراد پس از پایان مهلت تعیین‌شده همچنان در معدن حضور داشته باشند یا وسایل خود را منتقل نکنند، مسئولیت «گم شدن یا ناپدید شدن» آنان بر عهده اداره طالبان نخواهد بود. منابع محلی این نامه را تهدیدی آشکار علیه معدن‌کاران توصیف می‌کنند.
این تحولات پس از آن رخ داد که رئیس معادن طالبان در بدخشان به منطقه سفر کرد و دستور توقف کامل استخراج معدن قتقتی را صادر کرد.
ولسوالی شکی در ماه‌های اخیر بارها شاهد درگیری‌های امنیتی بوده است. پیش از این نیز میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعه‌خان فاتح در این منطقه درگیری‌هایی رخ داده بود.
بدخشان در سال‌های اخیر بارها صحنه منازعه بر سر کنترول و استفاده از معادن، به‌ویژه معادن طلا و سنگ‌های قیمتی، بوده است. طالبان در تلاش‌اند کنترول مستقیم این معادن را در دست بگیرند، اما این اقدام با مخالفت بخشی از باشندگان منطقه روبه‌رو شده است.
مردم محل تأکید دارند که این معادن متعلق به ساکنان منطقه است و طالبان را متهم می‌کنند که در پی تصرف و بهره‌برداری انحصاری از منابع معدنی به نفع خود هستند.
آژانس مرزبانی اتحادیه اروپا از آغاز سال جاری میلادی تاکنون نزدیک به ۵۰ پناهجوی افغان را در چارچوب برنامه «بازگشت داوطلبانه» به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردانده است.
بر اساس گزارش اختصاصی وب‌سایت ای‌یواُبزرور، اجرای این برنامه در داخل افغانستان به یک سازمان غیردولتی بلجیمی به نام ایرارا واگذار شده که توسط مدیران سابق صنعت امنیت خصوصی بریتانیا اداره می‌شود.
این گزارش ابعاد تازه‌ای از سازوکار مالی و اجرایی روند بازگرداندن پناهجویان افغان از اروپا را آشکار می‌کند.
وب‌سایت ای‌یواُبزرور در این گزارش اختصاصی می‌نویسد که مسئولیت اجرای برنامه بازگشت پناهجویان در داخل افغانستان بر عهده سازمان غیردولتی ایرارا است؛ نهادی مستقر در بلجیم که بنیان‌گذاران و مدیران ارشد آن پیشتر در شرکت‌های امنیتی خصوصی بزرگ بریتانیا، از جمله سرکو و میتی، فعالیت داشته‌اند؛ شرکت‌هایی که سابقه فعالیت در زمینه مدیریت مراکز بازداشت مهاجران و انتقال افراد اخراج‌شده را دارند.
بر اساس این گزارش، ایرارا در سال‌های اخیر با افزایش سیاست‌های اخراج پناهجویان از سوی اتحادیه اروپا، به یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان بودجه از فرانتکس تبدیل شده است. این سازمان در سال ۲۰۲۴ قراردادی به ارزش ۱۹.۵ میلیون یورو و در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۹ میلیون یورو از فرانتکس دریافت کرده است.
آمارهای مالی نشان می‌دهد که مجموع دارایی‌های ایرارا تنها در فاصله یک سال از ۳.۵۷ میلیون یورو به ۱۵.۴۶ میلیون یورو افزایش یافته است. همچنین ارزش خالص دارایی‌های دفتری این سازمان از حدود ۱۶ هزار یورو در سال ۲۰۲۱ به نزدیک هشت میلیون یورو در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
ابهام در فعالیت‌ها و نبود شفافیت
این گزارش همچنین به نبود شفافیت در فعالیت‌های ایرارا اشاره کرده است. با وجود این‌که «کریس بوروفسکی»، سخنگوی فرانتکس، رسماً تایید کرده که ایرارا شریک این آژانس در افغانستان است، وب‌سایت رسمی این سازمان غیردولتی هیچ اشاره‌ای به فعالیت در افغانستان یا همکاری با فرانتکس در این کشور نکرده است.
در وب‌سایت ایرارا به جای افغانستان، کشورهایی مانند نیجریه، سومالیا، سریلانکا، ترکیه و ویتنام به‌عنوان حوزه‌های فعالیت این سازمان ذکر شده‌اند.
به نوشته ای‌یواُبزرور، این تحولات همزمان با تلاش‌های غیرمستقیم کمیسیون اروپا برای گسترش تماس‌ها با طالبان صورت می‌گیرد. این گزارش می‌گوید اتحادیه اروپا در تلاش است از طریق نوعی تعامل با طالبان، زمینه بازگرداندن مهاجران افغان به کشوری را فراهم کند که پس از دهه‌ها جنگ، اکنون تحت حاکمیت رژیمی قرار دارد که به سرکوب سیستماتیک و نقض حقوق بشر متهم شده است.
در همین راستا، در ماه جون هیئتی از نمایندگان طالبان در بروکسل با مقام‌های ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا دیدار و درباره موضوع بازگرداندن مهاجران افغان گفت‌وگو کرد.
احتمال تغییر سیاست‌ها در آینده
هانس لایتینس، مدیر اجرایی فرانتکس، در گفت‌وگو با ای‌یواُبزرور تایید کرده است که این آژانس در حال حاضر امکان اجرای اخراج‌های اجباری به افغانستان را ندارد؛ اما احتمال تغییر این سیاست در آینده، بسته به تصمیم‌های سیاسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و وضعیت امنیتی افغانستان، رد نشده است.
او در این باره گفته است: «ممکن است در آینده چنین شود، اما هنوز چیزی نمی‌دانم.»
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر بارها نسبت به بازگرداندن پناهجویان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان هشدار داده و تاکید کرده‌اند که وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه برای زنان و اقلیت‌ها، و شرایط امنیتی در این کشور همچنان نگران‌کننده است.
نظرسنجی گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه نشان می‌دهد که ۷۵ درصد سازمان‌های امدادرسان برای ادامه فعالیت زنان، با شروط طالبان از جمله الزام داشتن محرم و جدا بودن محل کار زنان و مردان موافقت کرده‌اند. در گزارش آمده است کاهش بودجه باعث اخراج کارکنان زن نیز شده است.
گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه روز چهارشنبه، ۲۴ سرطان گزارشی منتشر کردند که به بررسی تاثیر محدودیت‌های طالبان بر فعالیت زنان در نهادهای امدادرسان پرداخته است.
این گزارش بر اساس نظرسنجی از ۱۲۲ سازمان امدادرسان در ۳۴ ولایت افغانستان تهیه شده است. کاهش بودجه، اخراج کارکنان زن، تشدید محدودیت‌ها بر فعالیت نهادها و پذیرش شروط طالبان برای ادامه فعالیت زنان از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش است.
این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین موارد اعمال محدودیت بر فعالیت سازمان‌های امدادرسان و کارکنان زن در چند ولایت متمرکز بوده است.
هرات با ۳۶ درصد، کابل با ۳۱ درصد، ننگرهار با ۲۲ درصد، قندهار با ۲۰ درصد و کنر با ۱۷ درصد، بیشترین میزان این محدودیت‌ها را گزارش کرده‌اند.
این گزارش، یافته‌های پانزدهمین دور نظرسنجی «گروه هماهنگی جنسیت» و «گروه کاری دسترسی بشردوستانه است.
۵۶ درصد سازمان‌ها گزارش داده‌اند که به دلیل کاهش بودجه، کارکنان زن افغان را اخراج کرده‌اند و ۴۶ درصد گفته‌اند زنان دیگر نمی‌توانند مانند گذشته در دفتر حضور یابند.
این گزارش تاکید می‌کند که بخش‌های آموزش و بهداشت بیشترین آسیب را از عدم صدور مجوز برای فعالیت زنان متحمل شده‌اند. ۴۵ درصد از سازمان‌ها همچنان تلاش می‌کنند به فعالیت خود با حضور کارکنان زن و مرد ادامه دهند.
۱۶ درصد زنان شاغل در نهادهای امدادرسان، پس از اعمال محدودیت‌های طالبان، از خانه کار می‌کنند و ۶۱ درصد از نهادها گزارش داده‌اند که زنان کارمند برای سفر کاری، به همراهی محرم نیاز دارند.
گروه هماهنگی جنسیت یک سازوکار هماهنگی در پاسخ‌های بشردوستانه افغانستان است که با مشارکت سازمان ملل، سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و ملی و سایر نهادهای بشردوستانه فعالیت می‌کند.
گروه کاری دسترسی بشردوستانه نیز یک گروه کاری هماهنگی است که مسائل مربوط به دسترسی بشردوستانه را میان سازمان ملل، سازمان‌های غیردولتی و سایر بازیگران بشردوستانه هماهنگ می‌کند.
براساس نظرسنجی این دو سازمان، ۴۹ درصد از سازمان‌ها گزارش داده‌اند که کارکنان زن آنها به دلیل محدودیت‌ها و قوانین مربوط به رفت‌وآمد و پوشش، با افزایش اضطراب و نگرانی‌های امنیتی مواجه هستند.
شماری از آنها نیز گفته‌اند که زنان در مسیر رفت‌وآمد به محل کار توسط ماموران وزارت امر به معروف متوقف می‌شوند.
پیشتر بخش زنان سازمان ملل نیز هشدار داد که کاهش کمک‌های بین‌المللی، سازمان‌های حامی زنان را در کشورهای بحران‌زده، از جمله افغانستان در آستانه تعطیلی قرار داده است.
