سازمان ملل: بیشتر شهرهای افغانستان با کمبود شدید برق مواجه‌اند

اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز سه‌شنبه با انتشار این آمار گفت که بررسی‌های تیم‌های امدادی همچنان ادامه دارد و به همین دلیل، احتمال تغییر در شمار قربانیان و میزان خسارات وجود دارد. این اداره تاکنون جزئیات بیشتری درباره ابعاد این رویداد منتشر نکرده است.

معاون سخنگوی این اداره می‌گوید که هفت خانه مسکونی به‌طور کامل و ۲۳ خانه دیگر به‌صورت جزئی تخریب شده‌اند. همچنین ۷۰ مغازه و ۱۱ هتل از بین رفته و ۴۰ وسیله نقلیه کوچک و بزرگ نیز آسیب دیده‌اند.

بارندگی شدید عصر دوشنبه در شهر پارون، مرکز ولایت نورستان، موجب جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر شد.

فریدون صمیم، سخنگوی والی طالبان در نورستان، به تلویزیون دولتی گفت که این سیلاب میلیون‌ها افغانی به ساکنان این ولایت خسارت مالی وارد کرده است. او همچنین اعلام کرد که شهردار پارون و شماری از محافظانش نیز در میان جان‌باختگان هستند.

با این حال، برخی منابع محلی در نورستان به افغانستان اینترنشنال گفتند که تاکنون پیکر ۴۳ نفر که بر اثر سیلاب ناپدید شده بودند، از آب بیرون کشیده شده است. به گفته این منابع، شهردار پارون و چند عضو طالبان نیز در میان جان‌باختگان شناسایی شده‌اند.

تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از محل حادثه نشان می‌دهد که سیلاب ساختمان شهرداری پارون و قرارگاه کندک اول طالبان را به‌طور کامل ویران کرده است.

در پی این رویداد، والی طالبان در نورستان با ارسال پیامی به رهبران این گروه، خواستار رسیدگی فوری و اعزام کمک‌های اضطراری به مناطق آسیب‌دیده شد.

در پنج سال گذشته رهبر طالبان جز نخست‌وزیر قطر با هیچ مقام خارجی دیدار نکرده است.

به گفته منابع، هیئت خارجی متشکل از مقام‌های بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد (فائو) و شرکت مالی بین‌المللی (آی‌اف‌سی) خواستار ملاقات با هبت‌الله آخندزاده بودند.

این هیئت در دیدار با ملا شیرین، والی طالبان در قندهار درخواست ملاقات را مطرح کردند اما درخواست‌شان پذیرفته نشد.

دو منبع جداگانه به افغانستان اینترنشنال گفتند که پیش از آن‌که درخواست دیدار به اطلاع رهبر طالبان برسد، در همان نشست به اعضای هیئت اعلام شد که امکان ترتیب چنین دیداری وجود ندارد.

در این هیئت وژمه مهمند، رئیس دفتر شرکت مالی بین‌المللی (آی‌اف‌سی) در کابل، و زنان دیگر نیز حضور داشتند.

100%

به گفته یکی از منابع، پس از دریافت این پاسخ، هیئت بین‌المللی نیز از پیگیری درخواست خود صرف‌نظر کرد و برنامه‌های دیگر سفرش را ادامه داد.

این نخستین بار نیست که هیئت‌های خارجی در سفر به قندهار خواستار دیدار با رهبر طالبان می‌شوند.

هبت‌الله آخندزاده از منزوی‌ترین رهبران در سطح بین‌الملل است. او در پنج سال گذشته هیچ سفر خارجی نداشته است.

از اسد ۱۴۰۰ تاکنون، نمایندگان کشورهای مختلف، مقام‌های سازمان ملل متحد و هیئت‌های نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند با رهبر طالبان دیدار کنند اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه مانده است.

رهبر طالبان به‌جای دیدار مستقیم با نمایندگان خارجی، ارتباطات خود را از طریق دفترش و کانال‌های محدود دنبال می‌کند.

یکی از منابع گفت که در رهبری طالبان این نگرانی وجود دارد که دیدارهای مستقیم با مقام‌های خارجی می‌تواند امنیت رهبر، محرمانگی روند تصمیم‌گیری و سیاست حضور محدود او در انظار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، مشاوران نزدیک او از برگزاری چنین دیدارهایی جلوگیری می‌کنند.

تحلیلگران سیاسی می‌گویند هرچند اداره امور روزمره حکومت طالبان بر عهده وزیران و دیگر مقام‌ها است، اما تصمیم‌های کلان سیاسی و راهبردی همچنان در دفتر هبت‌الله آخندزاده اتخاذ می‌شود. از همین رو، دیدار با او برای نمایندگان نهادهای بین‌المللی و دولت‌های خارجی می‌تواند تاثیرگذار باشد.

در پنج سال گذشته جامعه بین‌الملل در مواردی مثل ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران که از سیاست‌های طالبان ناراضی است، نتوانسته است بر تصمیمگیری‌های هبت‌الله آخندزاده تاثیر بگذارد.

در این تظاهرات که به رهبری عمر عبدلله، وزیر ارشد کشمیر تحت کنترول هند برگزار شد، شهروندان به لغو جایگاه ایالتی جامو و کشمیر اعتراض کردند. آن‌ها خواستند جایگاه این منطقه به عنوان ایالت بازگردانده شود.

بر اساس گزارش‌ها، پولیس مانع برگزاری این تجمع شده است.

عمر عبدالله با انتشار ویدیوها و تصاویری از این اعتراض در شبکه اکس نوشت: «این تازه آغاز مبارزه ما برای بازگرداندن جایگاه ایالتی، حقوق، کرامت و همه چیزهایی است که از ما گرفته شده است.»

حکومت نرندرا مودی در سال ۲۰۱۹ خودمختاری محدود جامو و کشمیر را لغو کرد، جایگاه ایالتی آن را از میان برداشت و این منطقه را به دو قلمرو تحت اداره دولت مرکزی، یعنی جامو و کشمیر، و لداخ، تقسیم کرد.

دولت هند از آن زمان تاکنون بارها وعده داده است که این مناطق را در «زمان مناسب» دوباره به ایالت تبدیل خواهد کرد، اما هنوز جدول زمانی مشخصی برای اجرای این وعده ارائه نکرده است.

حزب «کنفرانس ملی جامو و کشمیر» به رهبری عمر عبدالله خواستار اجرای هرچه سریع‌تر این وعده شده است. در مقابل، رهبران حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی‌جی‌پی) می‌گویند این اعتراض تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از آنچه «ناکامی‌های حکومت عمر عبدالله» می‌خوانند، است.

هند و پاکستان دهه‌هاست که هر دو بر سراسر کشمیر ادعای حاکمیت دارند، اما هر کدام بخشی از این منطقه را اداره می‌کنند. هند، پاکستان را به حمایت از گروه‌های جدایی‌طلب در کشمیر تحت کنترول خود متهم می‌کند؛ اتهامی که اسلام‌آباد آن را رد می‌کند.

چند تن از صاحبان کارخانه‌ها و صنعت‌گران قندهار در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفتند که محتسبان وزارت امر به معروف طالبان در جریان ساعات کاری وارد کارخانه‌ها می‌شوند و کارگران را در محل کار بازداشت می‌کنند.

اختلال در روند تولید

مسئول یکی از کارخانه‌های قندهار به افغانستان اینترنشنال گفت: «وقتی محتسبان وارد کارخانه می‌شوند، دستگاه‌ها روشن و خط تولید فعال است، اما با خارج کردن ناگهانی کارگران، روند تولید متوقف می‌شود و خسارت قابل توجهی به کارخانه وارد می‌شود.»

به گفته صنعت‌گران، شماری از کارگرانی که پس از بازداشت آزاد می‌شوند، از ترس برخوردهای بعدی دیگر به محل کار بازنمی‌گردند و برخی نیز افغانستان را به مقصد ایران یا پاکستان ترک می‌کنند.

آنان می‌گویند جایگزین کردن این نیروهای ماهر آسان نیست، زیرا آموزش کارگران جدید زمان‌بر است و بر کیفیت و سرعت تولید تأثیر منفی می‌گذارد.

انتقال برخی کارخانه‌ها به هرات

صنعت‌گران قندهار همچنین می‌گویند که افزایش فشارهای محتسبان امر به معروف، برخی سرمایه‌گذاران را وادار کرده است فعالیت یا بخشی از تجهیزات کارخانه‌های خود را به ولایت هرات منتقل کنند.

به گفته آنان، شدت مداخله و سخت‌گیری مأموران امر به معروف در هرات کمتر از قندهار است و همین موضوع، هرات را به گزینه‌ای مناسب‌تر برای ادامه فعالیت‌های صنعتی تبدیل کرده است.

آنها هشدار می‌دهند که ادامه این برخوردها می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در جنوب افغانستان را بیش از پیش کاهش دهد و به تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری منجر شود.

این وزارت در گزارش تازه خود گفته است که علاقه شرکت‌های داخلی و سرمایه‌گذاران کشورهای منطقه به بخش معادن افغانستان افزایش یافته است.

طالبان توسعه معادن را یکی از راه‌های افزایش درآمدهای داخلی و تقویت اقتصاد افغانستان می‌داند. با این حال، منتقدان درباره شفافیت قراردادها، شیوه واگذاری معادن و نظارت بر روند استخراج منابع طبیعی ابراز نگرانی کرده‌اند.

افغانستان ذخایر گسترده‌ای از مس، آهن، طلا، لیتیوم، کرومایت، زغال‌سنگ و دیگر مواد معدنی دارد. طالبان این منابع را یکی از پایه‌های رشد اقتصادی کشور می‌داند.

معادن، منبع مهم درآمد طالبان

پس از بازگشت طالبان به قدرت و کاهش کمک‌های خارجی، این گروه تلاش کرده است درآمدهای داخلی را از طریق گمرکات، مالیات و منابع طبیعی افزایش دهد.

طالبان می‌گوید توسعه بخش معادن می‌تواند درآمد حکومت را افزایش دهد، فرصت‌های کاری ایجاد کند و وابستگی اقتصادی افغانستان را کاهش دهد. این گروه در سال‌های گذشته قراردادهای متعددی را برای استخراج معادن با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرده است.

بررسی افغانستان اینترنشنال بر اساس گزارش‌های بانک جهانی و آمارهای منتشرشده از سوی ادارات طالبان نشان می‌دهد که این گروه در حدود پنج سال گذشته نزدیک به ۱۴ میلیارد دالر درآمد داخلی جمع‌آوری کرده است. درآمدهای معدنی یکی از منابعی است که طالبان برای تقویت منابع مالی خود بر آن تمرکز دارد.

جنجال بر سر معادن بدخشان

واگذاری معادن در ولایت‌هایی مانند بدخشان که ذخایر طلا و سنگ‌های قیمتی دارد، با اعتراض و نارضایتی همراه بوده است.

برخی باشندگان محل و منتقدان می‌گویند شماری از معادن بدون مشارکت جوامع محلی به شرکت‌های مشخص واگذار شده است.

همچنین گزارش‌هایی درباره استخراج سنتی و غیرمعیاری طلا در بدخشان منتشر شده است. این وضعیت نگرانی‌هایی را درباره آسیب‌های محیط‌زیستی، ایمنی کارگران و نحوه مدیریت منابع طبیعی ایجاد کرده است.

نگرانی درباره شفافیت قراردادها

با وجود تأکید طالبان بر افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معادن، کارشناسان اقتصادی و نهادهای ناظر درباره شفافیت روند واگذاری قراردادها پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند.

جزئیات بسیاری از قراردادهای معدنی، شرایط مالی و شیوه قیمت‌گذاری آن‌ها به‌طور کامل منتشر نشده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، نقش نهادهای نظارتی، رسانه‌ها و جامعه مدنی در بررسی پروژه‌های بزرگ اقتصادی نیز محدود شده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که استخراج گسترده منابع طبیعی بدون نظارت موثر و سازوکارهای شفاف می‌تواند زمینه فساد و از دست رفتن دارایی‌های ملی را فراهم کند.

طالبان می‌گوید قراردادهای معدنی بر اساس قوانین موجود واگذار می‌شود و توسعه این بخش را یکی از راه‌های اصلی تقویت اقتصاد افغانستان می‌داند.