ترامپ توافق تاریخی ۳۰ ساله هستهای با عربستان سعودی را تصویب کرد
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، بهطور رسمی توافق ۳۰ ساله هستهای با عربستان سعودی را تصویب کرد؛ توافقی که زمینه ایجاد برنامه هستهای غیرنظامی در این کشور را فراهم میکند و بهطور بالقوه میتواند راه را برای غنیسازی اورانیوم در داخل عربستان باز کند.
این توافق که پس از ماهها مذاکرات فشرده میان واشنگتن و ریاض به دست آمده، شامل همکاری گسترده امریکا در ساخت چندین نیروگاه هستهای غیرنظامی، انتقال فناوریهای پیشرفته ایمنی و آموزش متخصصان سعودی است.
مقامات امریکایی تأکید کردهاند که این برنامه کاملاً تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) خواهد بود و هدف اصلی آن کاهش وابستگی عربستان به نفت و تنوعبخشی به منابع انرژی این کشور است.
دولت ترامپ با اشاره به تعهدات امنیتی متقابل، این توافق را بخشی از استراتژی بزرگتر خود برای مهار نفوذ ایران و تقویت اتحادهای منطقهای توصیف کرده است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد که یازدهمین شب متوالی حملات به اهداف نظامی در ایران را با موفقیت به پایان رسانده است.
بر اساس این بیانیه، نیروهای سنتکام مراکز عملیات نظامی جمهوری اسلامی، توانمندیهای دریایی، آشیانههای هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساختهای لجستیکی نظامی را هدف قرار دادند تا توانایی حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود.
سنتکام در بیانیه خود گفت که جمهوری اسلامی طی سه ماه گذشته به بیش از ۳۰ کشتی تجاری که از این آبراه بینالمللی و حیاتی برای تجارت منطقهای و جهانی عبور میکردند، حمله کرده است.
در این بیانیه آمده است که این حملات، که سنتکام آنها را «غیرقابل توجیه» توصیف کرده، جان صدها دریانورد غیرنظامی را به خطر انداخته و آزادی کشتیرانی را تضعیف کرده است.
سنتکام همچنین اعلام کرد که با وجود اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی، تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتیهای تجاری باز است.
بهگفته سنتکام، از اوایل ماه مه تاکنون، نیروهای سنتکام به عبور حدود ۹۰۰ کشتی تجاری و انتقال حدود ۴۵۰ میلیون بشکه نفت خام از این مسیر کمک کردهاند.
سازمان عفو بینالملل روز چهارشنبه اعلام کرد که حمله هوایی پاکستان به مرکز درمان و توانبخشی امید در کابل که در ۲۶ حوت ۱۴۰۴ دستکم ۲۶۹ غیرنظامی را کشت، باید بهعنوان یک جنایت جنگی احتمالی بررسی شود.
این سازمان میگوید هیچ مدرکی نیافته است که ادعای نظامیان پاکستان درباره استفاده از این مرکز برای نگهداری سلاح، مهمات یا دیگر اهداف نظامی را تأیید کند.
به گفته عفو بینالملل، این حمله مصونیت ویژه مراکز صحی در حقوق بشردوستانه بینالمللی را نقض کرده و با اصول تفکیک، احتیاط و تناسب در زمان پاسخ نظامی مغایرت داشته است.
ایزابل لاسه، یکی از مقامهای این سازمان در یک اعلامیه خبری، این حمله را نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی خواند و از پاکستان خواست درباره حمله به این مرکز، تحقیقاتی شفاف، مستقل و بیطرفانه انجام دهد و نتایج آن را علنی کند.
او گفت: «حمله به مرکز امید نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی است و ممکن است جنایت جنگی محسوب شود. با توجه به اینکه این محل بیش از یک دهه به عنوان یک مرکز درمانی شناخته میشد، این حمله نشاندهنده شکست جدی در برنامهریزی نظامی پاکستان است؛ شکستی که به کشته شدن شمار زیادی از غیرنظامیان انجامید.»
یک روز پس از حمله، عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، اعلام کرد که ارتش این کشور زیرساختهای نظامی و انبار مهمات را در کابل هدف قرار داده و انفجارهای ثانویه نیز نشاندهنده وجود مهمات بوده است.
عفو بینالملل میگوید یافتههای این گزارش بر پایه بررسی بیش از ۶۰ عکس و ویدیو، بیش از ۳۰ تصویر ماهوارهای و مصاحبه با کارکنان مرکز امید، کارمندان شفاخانه ابنسینا و بازماندگان حمله تهیه شده است.
به گفته این سازمان، حتی تصاویر منتشرشده از سوی نظامیان پاکستان نیز هیچ نشانهای از انفجارهای ثانویه، که معمولاً بیانگر وجود انبار مهمات است، نشان نمیدهد.
بررسی تصاویر ماهوارهای و شهادت شاهدان نشان میدهد دستکم سه نقطه از مجموعه به شدت آسیب دیده یا کاملاً ویران شده است. یکی از ساختمانهای هدف قرارگرفته محل اقامت بیماران تازهوارد، آشپزخانه و سالن غذاخوری بود و بیشتر اجساد نیز از همین محل بیرون کشیده شدند.
ساختمان دوم محل استقرار نیروهای امنیتی طالبان و انبار مواد غذایی بود. ساختمان سوم نیز برای نگهداری زغالسنگ، چوب، لباس و کارگاه خیاطی استفاده میشد. یکی از شاهدان گفته است پس از حمله بقایای چوب، زغالسنگ، لباس و کفش را دیده و هیچ نشانهای از تجهیزات نظامی وجود نداشته است.
طالبان اندکی پس از حمله اعلام کرد که بیش از ۴۰۰ غیرنظامی کشته و بیش از ۲۵۰ نفر زخمی شدهاند. یوناما بعداً دستکم ۲۶۹ کشته و ۱۲۲ زخمی را به طور مستقل تأیید کرد. عفو بینالملل میگوید شمار واقعی قربانیان احتمالاً بیشتر است، زیرا شدت انفجارها باعث شده بقایای برخی قربانیان قابل شناسایی نباشد.
یکی از بستگان قربانیان به عفو بینالملل گفته است که خانوادهاش پس از جستجو در شفاخانهها و مراکز درمانی هنوز نتوانستهاند جسد عزیزشان را پیدا کنند. یکی از کارکنان صحی که در انتقال زخمیها مشارکت داشت نیز گفته است: «هر جایی که قدم میگذاشتم، یک جسد روی زمین افتاده بود.»
بر اساس این گزارش، مرکز امید در سال ۲۰۱۶ در محل یک پایگاه پیشین ناتو تأسیس شد و پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ به مرکز درمانی با ظرفیت دو هزار بستر برای معتادان تبدیل شد.
عفو بینالملل میگوید تابلوهای بزرگ این مرکز به زبانهای محلی، هویت آن را بهروشنی مشخص میکرد و تصاویر ماهوارهای سه روز پیش از حمله نیز حضور شمار زیادی از افراد را در محل نشان میدهد.
به گفته این سازمان، حمله بدون هشدار قبلی و همزمان با نماز تراویح در ماه رمضان انجام شد. در این زمان، بیش از هزار بیمار در مرکز حضور داشتند. عفو بینالملل افزوده است که در ۹ جولای از وزارت خارجه پاکستان درباره اقدامات انجامشده برای تحقیق و پاسخگویی توضیح خواسته، اما تا زمان انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
خانم لاسه گفت: «بیتوجهی به تحقیق درباره نقضهای جدی، از جمله حمله به مرکز امید، نشاندهنده بیاعتنایی نگرانکننده به حقوق بینالملل است و خطر نهادینه شدن معافیت از مجازات را افزایش میدهد. این وضعیت میتواند به عملیات غیرقانونی بیشتر و جان باختن غیرنظامیان بیشتری منجر شود.»
عفو بینالملل این حمله را بخشی از سلسله حملات هوایی پاکستان در داخل افغانستان پس از تشدید تنشهای مرزی با طالبان در اکتوبر ۲۰۲۵ دانسته است. این سازمان با استناد به آمار یوناما میگوید که تنها در فاصله جنوری تا مارچ ۲۰۲۶، بیش از ۷۵۰ غیرنظامی در افغانستان کشته یا زخمی شدهاند.
الکساندر دوبرینت، وزیر داخله فدرال آلمان، پس از حمله مرگبار با چاقو در شهر ترییر تأکید کرد که حکومت این کشور به اخراج پناهجویان مجرم به افغانستان ادامه خواهد داد.
دوبرینت روز دوشنبه در برلین گفت اخراج مجرمان به کشورهایی مانند افغانستان «اقدامی ضروری و اجتنابناپذیر» است و حکومت از اجرای این سیاست عقبنشینی نخواهد کرد.
او افزود: «جامعه حق دارد که پناهجویان مجرم از کشور اخراج شوند.»
به گزارش دویچهوله، این اظهارات پس از آن مطرح شد که یک دانشجوی ۲۲ ساله در شهر ترییر بر اثر حمله با چاقو کشته شد. پولیس یک شهروند ۲۲ ساله افغان را به ظن ارتکاب این حمله بازداشت کرده است.
بر اساس تحقیقات اولیه، مظنون از مشکلات روانی رنج میبرد و پیش از این تحت درمان در یک مرکز روانپزشکی قرار داشته است.
وزیر داخله آلمان با اشاره به این موضوع گفت برخی افراد مبتلا به اختلالات روانی نیز مرتکب جرایم سنگین میشوند و جامعه نمیتواند چنین وضعیتی را بپذیرد.
او در پاسخ به درخواستها برای در نظر گرفتن وضعیت روانی متهمان گفت: «اگر صریح بگویم، ما مسئول همه بیماران روانی و آسیبهای روانی جهان نیستیم.»
ادامه تماس با طالبان برای اخراجها
دوبرینت از زمان آغاز کار خود به عنوان وزیر داخله، بر تشدید سیاستهای مهاجرتی و اخراج پناهجویان مجرم تأکید کرده است.
حکومت آلمان برای تسهیل اخراج شهروندان افغان، تماسهای فنی با مقامهای طالبان برقرار کرده است. برلین پیشتر با فعالیت دو کارمند بخش قونسلی طالبان در نمایندگیهای سیاسی افغانستان در آلمان موافقت کرد و اعلام کرده است که چهار کارمند دیگر نیز بهزودی به این کشور اعزام خواهند شد.
آلمان تأکید کرده است که این همکاری به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست و تنها با هدف ارائه خدمات قونسلی به شهروندان افغان و تسهیل روند اخراج پناهجویان مجرم انجام میشود.
مقامهای محلی ایران میگویند بیش از یکهزار و ۵۰۰ موتر باربری در مرز اسلامقلعه و دوغارون به دلیل مشکلات ترانزیتی و کمبود امکانات گمرکی در افغانستان در انتظار ورود به ایران هستند.
به گفته فرماندار تایباد، این وضعیت مشکلاتی را برای تاجران و فعالان حملونقل دو کشور ایجاد کرده است.
حسین جمشیدی، فرماندار تایباد، روز دوشنبه در نشست کمیته هماهنگی مرز زمینی دوغارون گفت که کمبود پارکینگهای استاندارد، بارگیری و نبود هماهنگی در ادارات گمرکی از جمله عواملی است که روند ترانزیت کالا را با اختلال روبهرو کرده است.
بر اساس اظهارات فرماندار تایباد، مرز دوغارون در برخی روزها پذیرای بیش از یکهزار و ۴۰۰ وسیله نقلیه ترانزیتی است، اما کمبود تجهیزات کنترولی و نبود سامانههای یکپارچه مرزی، روند عبور و مرور را کند کرده است.
مرز اسلامقلعه–دوغارون یکی از مهمترین گذرگاههای تجاری میان افغانستان و ایران به شمار میرود و بخش قابل توجهی از صادرات، واردات و ترانزیت کالا میان دو کشور از این مسیر انجام میشود.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل روز سهشنبه اعلام کرد که باندهای کلاهبرداری اینترنتی در سال ۲۰۲۵ دستکم ۸۸ میلیارد دالر از ساکنان منطقه آسیا-اقیانوسیه کلاهبرداری کردهاند.
به گفته این نهاد، شبکههای جرایم سازمانیافته عمدتا منشأ چینی دارند.
این گزارش برآورد میکند که زیان ناشی از کلاهبرداری در شرق و جنوبشرق آسیا، استرالیا و نیوزیلند در سال ۲۰۲۵ بین ۸۸.۳ تا ۱۱۴.۱ میلیارد دالر بوده است، رقمی که از تولید ناخالص داخلی چندین کشور این منطقه نیز بیشتر است.
نماینده منطقهای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل برای جنوبشرق آسیا و اقیانوسیه، گفت شبکههایی که پیشتر در قلمروهای محدود یا فعالیتهای غیرقانونی مشخص فعال هستند، اکنون دامنه فعالیت خود را به بازارهای متعدد جرمی گسترش داده اند.
او افزود که این باندها برای پولشویی، قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و سرقت دادهها، همگی در قالب یک شبکه بههمپیوسته و خدماتمحور فعالیت میکنند.
بر اساس این گزارش، مراکز کلاهبرداری در جنوبشرق آسیا از طریق طرحهای غیرقانونی آنلاین، افراد را در سراسر جهان فریب میدهند و سالانه میلیاردها دالر درآمد دارند.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل اعلام کرد که اتباع دستکم ۸۰ کشور و قلمرو در این مراکز شناسایی شدهاند. به گفته این نهاد، شبکههای جذب نیرو از مسیرهای ترانزیتی در آسیا، خاورمیانه و آفریقا برای انتقال افراد استفاده میکنند.
این گزارش میافزاید که گردانندگان این مراکز بهتدریج به جذب نیرو از خارج از آسیا نیز روی آوردهاند و آگهیهای استخدام آنان افرادی را با مهارت در زبانهای آلمانی، پولندی، هالندی، اسپانیایی، ایتالیایی، فرانسوی، سویدنی و انگلیسی هدف قرار داده است.
به گفته سازمان ملل، شماری از این باندها فعالیت خود را از میانمار و لائوس به کشورهای جزیرهای اقیانوس آرام و بخشهایی از آفریقا منتقل کردهاند.
این گزارش میگوید این شبکهها به دنبال کشورهایی با حکومتداری و نظارت ضعیف هستند و فساد اداری همچنان مهمترین عامل تسهیلکننده جرایم سازمانیافته مبتنی بر فناوری در منطقه به شمار میرود.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل هشدار داده است که این گروهها علاوه بر استفاده از هوش مصنوعی برای تولید محتوا، در آینده به سامانههای هوش مصنوعی خودمختار نیز روی خواهند آورد تا قربانیان را بهصورت خودکار شناسایی کنند و سرقت و پولشویی ارزهای دیجیتال را تسهیل کنند.
