وزارت اقتصاد طالبان روز یکشنبه در خبرنامهای گفت که دینمحمد حنیف، وزیر اقتصاد، با برونو لمارکی، نماینده ویژه بخش توسعه و هماهنگکننده امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، درباره همکاریهای عمرانی، اقتصادی و بشردوستانه گفتوگو کرده است.
حنیف گفته است که افغانستان به دلیل «فقر و بیکاری گسترده ناشی از نبود زیرساختهای اقتصادی»، خشکسالیهای پیدرپی، تغییرات اقلیمی، بازگشت دهها هزار مهاجر افغان از کشورهای همسایه و مشکلات معیشتی، همچنان به کمکهای جامعه جهانی نیاز دارد.
او از سازمان ملل خواست که تمرکز خود را از کمکهای صرفاً بشردوستانه به برنامههای توسعهای، ایجاد اشتغال، حمایت از زراعت، مدیریت منابع آب، توسعه انرژی و آموزشهای فنی تغییر دهد و گفت این رویکرد میتواند به کاهش فقر و وابستگی اقتصادی افغانستان کمک کند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، کمکهای بینالمللی به افغانستان بهطور چشمگیری کاهش یافته است. کمکهای توسعهای کشورهای کمککننده متوقف شده و کمکهای باقیمانده عمدتاً به کمکهای بشردوستانه از طریق سازمان ملل و نهادهای امدادرسان اختصاص دارد. در نتیجه، افغانستان با کاهش منابع مالی خارجی، افت سرمایهگذاری و تشدید بحران انسانی روبهرو شده است.
کشورهای کمککننده و نهادهای بینالمللی بارها اعلام کردهاند که ازسرگیری کمکهای توسعهای و عادیسازی همکاریهای اقتصادی با افغانستان، به تغییر سیاستهای طالبان، از جمله رعایت حقوق بشر، لغو محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران و قطع روابط با گروههای تروریستی بستگی دارد.
طالبان این شروط را رد کرده و آنها را مداخله در امور داخلی افغانستان دانسته و تأکید کرده است که سیاستهای خود را بر اساس برداشتش از شریعت و منافع ملی تعیین میکند.
اداره طالبان کوشیده است که با تشویق سرمایهگذاری کشورهای منطقه، گسترش روابط اقتصادی با همسایگان و توسعه استخراج معادن، به اقتصاد افغانستان رونق تازهای ببخشد، اما این تلاشها موفق نبوده است.
سازمان ملل در اواخر ماه قوس سال گذشته اعلام کرد که نرخ بیکاری در افغانستان به ۷۵ درصد رسیده و بیش از ۹۰ درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. این سازمان همچنین کاهش درآمد سرانه، افت تولید ناخالص داخلی و کاهش کمکهای بشردوستانه را از عوامل تشدید بحران اقتصادی افغانستان دانسته است.
بر اساس برآوردهای سازمان ملل، اکنون ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند. همزمان، بازگشت گسترده مهاجران افغان از کشورهای همسایه فشار بیشتری بر وضعیت اقتصادی و انسانی این کشور وارد کرده است.