دادستانی فدرال آلمان از دادگاه خواست مرد ۲۵ ساله افغان متهم به حمله با موتر به راهپیمایی اتحادیه کارگری در مونیخ را به حبس ابد محکوم کند. دادستانها در دادگاه عالی ایالتی مونیخ گفتند که متهم عمداً موتر خود را در میان جمعیت رانده و اقدام او با هدف گرفتن جان انسانها انجام شده است.
دادستانها همچنین خواستار بهرسمیتشناختن «جرم سنگین ویژه» شدند. پذیرش این درخواست، آزادی مشروط متهم پس از سپری کردن ۱۵ سال زندان را بهمراتب دشوارتر میکند.
این حمله در ۲۵ دلو ۱۴۰۳ در مرکز شهر مونیخ روی داد. در این رویداد یک زن ۳۷ ساله و دختر دوسالهاش کشته و ۴۴ نفر دیگر زخمی شدند.
رسانههای آلمانی نام این پناهجوی افغان مظنون به حمله مونیخ را فرهاد نوری گزارش دادهاند.
دادستانی فدرال آلمان متهم را به دو مورد قتل، ۲۲ مورد تلاش برای قتل و ۲۲ مورد آسیبزدن جسمی، عمدتاً از نوع خطرناک، متهم کرده است. در کیفرخواست اولیه، اتهام تلاش برای قتل در ۴۴ مورد مطرح شده بود، اما بهگفته خبرگزاری آلمان، نزدیک به ۲۴ مورد فرعی با توجه به مجازات سنگین مورد انتظار، از روند اصلی تعقیب کنار گذاشته شده است.
دادستانی فدرال آلمان این رویداد را یک «حمله سیاسی با انگیزه مذهبی» توصیف کرد. بهگفته دادستانها، متهم تصور میکرد که این حمله مطابق «خواست خدا» و واکنشی به عملکرد امریکا و دیگر کشورهای غربی در غزه و افغانستان است.
دادستانی افزود که خشم، ناامیدی و تلخیهای شخصی متهم نیز در تصمیم او نقش داشته و او افرادی را هدف قرار داده که هیچ نقشی در مشکلات و وضعیت روحی او نداشتهاند.
فرهاد نوری در سال ۲۰۱۶ وارد آلمان شده بود و تا پیش از حمله، فردی نسبتاً بیحاشیه شناخته میشد. براساس گزارشها، دادستانی معتقد است که او مدت کوتاهی پیش از حمله، تحت تاثیر سخنرانیهای افراطی روحانیون افغان در شبکههای اجتماعی، گرایشهای تندروانه پیدا کرده بود.
دادگاه عالی ایالتی مونیخ حکم خود را در ۱۵ اسد ۱۴۰۵ اعلام خواهد کرد.
براساس اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، این حمله صبح روز سهشنبه، ششم اسد، در منطقه مالبازار شهر سرپل رخ داد.
به گفته منابع محلی، افراد مسلح یک گروه پنجنفره از اعضای طالبان را هدف قرار دادند که در نتیجه آن، دو عضو این گروه کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.
تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است. همزمان، دفتر والی طالبان در سرپل اعلام کرد که نیروهای این گروه دو نفر را در ارتباط با این تیراندازی بازداشت کردهاند.
طالبان در خبرنامهای تایید کرد که در این تیراندازی یک نفر کشته شده اما هویت او را اعلام نکرد. این گروه همچنین مدعی شد که عاملان پس از فرار از محل، شناسایی و بازداشت شدهاند و انگیزه این قتل «اختلافات شخصی» بوده است.
وزارت داخله طالبان نیز با تایید این رویداد اعلام کرد که نیروهای مبارزه با جرایم این گروه دو مظنون را در پیوند با این قتل بازداشت کردهاند.
این حمله در حالی رخ داده است که روز گذشته ذبیحالله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، هنگام رفتن به محل کارش در حمله دو فرد موتورسایکلسوار کشته شد.
دفتر مطبوعاتی ولایت تخار گفته است که این پرونده که نزدیک به ۱۸ سال میان دو طرف درگیر بوده، پس از بررسی در مراجع عدلی و قضایی و صدور حکم نهایی، وارد مرحله تطبیق شده است.
بر اساس این اعلامیه، هیأتی متشکل از مسئولان ولایتی، عدلی، قضایی و امنیتی به ریاست معاون والی طالبان برای اجرای این تصمیم به ولسوالی خواجهبهاءالدین رفته است.
با این حال منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان پس از انتقال ۱۰۰ بزرگ محلی و ریشسفید به به دفتر والی این گروه در تالقان، با فشار و اجبار آنان را به پذیرش فیصله وادار کردهاند.
به گفته منابع، از این افراد امضا و اثر انگشت گرفته شده تا نشان داده شود که آنان با تصمیم صادرشده موافق هستند. منابع میگویند این ریشسفیدان هنوز آزاد نشده و به محل خود بازنگشتهاند.
حمیدالله ارشاد، معاون والی طالبان در تخار گفته است که این فیصله با «رعایت عدالت، شفافیت و بر اساس احکام قانونی» تطبیق خواهد شد.
او گفته تلاش میشود آنچه را که نهادهای عدلی و قضایی فیصله کردهاند، اجرا و «حق به حقدار سپرده شود».
طالبان در خبرنامه خود مشخص نکرده است که فیصله نهایی آنان چیست و براساس چه اسناد و مدارکی، اراضی را به مالکان اصلی آن واگذار خواهد کرد.
مناقشه زمین در خواجهبهاءالدین از چندین سال پیش ادامه دارد و در پنج سال حاکمیت طالبان نیز بارها به بحران تبدیل شده است.
باشندگان محل میگویند که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اسد ۱۴۰۰ دهها خانواده از خواجه بهاالدین مجبور به «کوچ اجباری» شدهاند.
تنشهای تازه پس درگیری بر سر زمین در روستای لالهگذر ولسوالی خواجه بهاوالدین در روز یکشنبه رخ داد.
در این درگیریها، دستکم سه زن و پنج مرد بر اثر لتوکوب طالبان زخمی و دچار شکستگی دست و پا شدند.
شماری از باشندگان محل طالبان را متهم میکنند که از افراد «غیربومی» حمایت کرده و تلاش کردهاند زمینها و خانههای خانوادههایی را که دهها سال در این منطقه زندگی کردهاند، به افراد دیگر واگذار کنند.
جنجالها بر سر اراضی در خواجه بهاالدین پس از بازگشت طالبان به قدرت، زمانی آغاز شد که این گروه در سنبله ۱۴۰۱ از باشندگان روستاهای لالهگذر و کتکجر خواست این مناطق را تخلیه کنند تا افراد «غیربومی» در آنجا جابهجا شوند.
در آن زمان، درگیری در منطقه مهاجرقشلاق ۱۵ زخمی برجا گذاشت.
طالبان در عقرب ۱۴۰۱ اعلام کردند که این منازعه را حل کرده و ۱۵۰ جریب زمین را برای خانوادههای بیجاشده اختصاص دادهاند.
با این حال، تنشها پایان نیافت و پس از آن گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد روند توزیع زمین با مشکلاتی همراه بوده و دستکم ۷۰ خانواده از دریافت زمین بازماندهاند.
طالبان در جدی ۱۴۰۳ بار دیگر اعلام کرد که جنجال زمین در خواجهبهاءالدین حل شده است. وزارت سرحدات طالبان نیز در آن زمان پذیرفته بود که روند قبلی توزیع زمین با مشکلاتی همراه بوده و شماری از خانوادهها زمین دریافت نکردهاند.
با نزاع دوباره بر سر اراضی و روند تطبیق فیصله، اختلافها میان ادعای طالبان درباره اجرای حکم نهایی و نگرانیهای باشندگان محل درباره چگونگی رسیدگی به این تنشها ادامه دارد.
