تنش در خاورمیانه بهای نفت را حدود ۸ درصد بالا برد

به گزارش رویترز، این مقام که پس از دیدار دو رهبر با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، تأکید کرد نتانیاهو در این نشست به ترامپ نگفته است که اسرائیل حمله نظامی به ایران را ترجیح می‌دهد.

او گفت: «در نهایت، تصمیم با رئیس‌جمهور ترامپ است.» به گفته این مقام، سه گزینه اصلی در این دیدار به‌طور مفصل بررسی شدند: دستیابی به توافق، ادامه محاصره و فشارهای اقتصادی، و انجام یک حمله گسترده نظامی.

این مقام همچنین گفت اسرائیل نشانه‌هایی از افزایش فشارهای داخلی بر حکومت ایران، از جمله رشد تورم و نارضایتی عمومی مشاهده می‌کند، اما در عین حال پیامدهای هر اقدام بر اقتصاد جهانی و بازار نفت نیز در محاسبات دو طرف مورد توجه قرار داشته است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بهای جهانی نفت روز چهارشنبه، در پی تشدید تنش‌ها در منطقه، یکی از شدیدترین افزایش‌های خود از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فبروری را تجربه کرد.

در هفته‌های اخیر، ایالات متحده حملات هوایی گسترده‌ای علیه اهدافی در ایران انجام داده و تهران نیز در پاسخ برخی کشورهای حوزه خلیج فارس را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است.

اسرائیل در تازه‌ترین دور حملات هوایی امریکا علیه ایران مشارکت نداشت، اما مقام‌های این کشور هشدار داده‌اند که در صورت هدف قرار گرفتن از سوی تهران، پاسخ قاطعی خواهند داد.

هم‌زمان، امریکا و عربستان سعودی روز چهارشنبه مواضع گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران در عراق را هدف قرار دادند. دونالد ترامپ نیز در واکنش به حملات اخیر ایران به نیروهای امریکایی، تهدید کرد که پاسخ سختی به تهران خواهد داد.

ایران بامداد چهارشنبه تأیید کرد که پایگاه‌های نظامی امریکا در اردن و همچنین کشتی‌هایی را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. تهران همچنین پیشنهاد عمان برای مدیریت مشترک تنگه هرمز را رد کرد.

دادگاه عالی لندن روز چهارشنبه بررسی پرونده تعیین هزینه‌های حقوقی رسیدگی به شکایت شاهزاده هری و شش چهره سرشناس دیگر علیه شرکت «اسوشیتد نیوزپیپرز»، ناشر روزنامه دیلی‌میل، را آغاز کرد. این نشست دو روز ادامه خواهد داشت و دادگاه در آن مشخص می‌کند هر یک از طرفین چه میزان از هزینه‌های این پرونده را باید بپردازند.

در میان شاکیان این پرونده، التون جان، خواننده سرشناس بریتانیایی، دورین لارنس، عضو مجلس اعیان، و الیزابت هرلی، بازیگر بریتانیایی، نیز حضور دارند.

قاضی این دادگاه اوایل ماه جاری شکایت شاکیان از این روزنامه را به‌طور کامل رد کرد. آنان مدعی بودند روزنامه دیلی‌میل برای دستیابی به اطلاعات شخصی‌شان از روش‌های غیرقانونی، از جمله شنود تلفنی، استفاده کرده‌ است.

شرکت اسوشیتد نیوزپیپرز این حکم را «پیروزی قاطع» برای روزنامه‌نگاران و آزادی مطبوعات خواند، اما شاهزاده هری آن را «سرپوش‌گذاری کامل و آشکار» توصیف کرد.

آنتونی وایت، وکیل ناشر دیلی‌میل، از دادگاه خواست شاکیان به پرداخت کامل هزینه‌های دادرسی محکوم شوند، به این معنا که همه هزینه‌های حقوقی شرکت را در جریان رسیدگی پرونده بپردازند.

به گفته او، هزینه‌های حقوقی شرکت اسوشیتد نیوزپیپرز به حدود ۳۴ میلیون پوند (حدود ۴۵ میلیون دالر) رسیده است، در حالی که بیمه شاکیان تنها ۱۶ میلیون پوند از این مبلغ را پوشش می‌دهد.

وایت همچنین گفت شاکیان بدون ارائه مدارک کافی، اتهام‌های گسترده و سنگینی را علیه دیلی‌میل مطرح کرده‌اند و همین موضوع باعث افزایش چشمگیر هزینه‌های دادرسی شده است.

او بیانیه شاهزاده هری پس از صدور رأی دادگاه را نیز «نامناسب و غیرمنطقی» خواند و گفت هری از جایگاه و شهرت خود سوءاستفاده کرده است.

ناشر دیلی‌میل از دادگاه خواسته است شاکیان در مرحله نخست ۱۰ میلیون پوند به‌عنوان پرداخت موقت هزینه‌های دادرسی بپردازند.

در مقابل، نیکلاس بیکن، وکیل شاکیان، رقم ۳۴ میلیون پوندی هزینه‌های اعلام‌شده از سوی ناشر دیلی‌میل را «سرسام‌آور» توصیف کرد و گفت این مبلغ بسیار بیشتر از بودجه مورد توافق برای این پرونده است و بیمه موکلانش کفاف آن را نمی‌دهد.

او افزود گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد ناشر دیلی‌میل قصد دارد با مطالبه کامل هزینه‌های دادرسی، «برای شاکیان درس عبرت» بدهد.

شاکیان نیز پیشنهاد کرده‌اند تا ۲۸ آگست مبلغ هشت میلیون پوند به‌عنوان پرداخت موقت بپردازند.

متیو نیکلین، قاضی پرونده، در رأی اصلی خود تأکید کرده بود که شاکیان باید ثابت می‌کردند اطلاعات منتشرشده درباره آنان از راه‌های غیرقانونی به دست آمده است، اما نتوانستند چنین ادعایی را اثبات کنند و صرف سوءظن برای پذیرش این اتهام‌ها کافی نیست.

وکلای شاکیان نیز اعلام کردند درخواست تجدیدنظر از این حکم تا زمان تصمیم دادگاه درباره هزینه‌های دادرسی به تعویق افتاده است.

حشد شعبی، گروه مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی، اعلام کرد چند پایگاه وابسته به آن در نقاط مختلف عراق بامداد چهارشنبه هفتم اسد هدف حملات هوایی قرار گرفتند.

این گروه شمار اولیه تلفات را دست‌کم ۲۰ کشته و ۳۲ زخمی اعلام کرد. حشد شعبی همچنین گفت چند ساختمان در جریان حملات آسیب دیدند، اما درباره محل دقیق پایگاه‌ها و میزان خسارت‌ها جزییات بیشتری ارائه نکرد.

سنتکام حملات مشترک در شرق عراق را تایید کرد

پیش‌تر فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای امریکا و عربستان سعودی سه‌شنبه شب حملات دقیقی را در عراق انجام داده‌اند.

بر اساس این بیانیه، جنگنده‌های امریکا و عربستان چند مرکز لجستیکی و انبار تسلیحاتی متعلق به «تروریست‌های همسو با ایران» را در شرق عراق هدف قرار دادند.

سنتکام تاکید کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این گروه‌ها را برای حمله به نیروهای امریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی هدایت کرده است.

فرماندهی مرکزی امریکا این عملیات را پاسخی به بیش از ۳۰ حمله پهپادی در ۷۲ ساعت گذشته دانست که به گفته این نهاد، با هدایت سپاه پاسداران انجام شده‌اند.

• 

  حمله امریکا و عربستان سعودی به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق

حشد شعبی حملات را «نقض حاکمیت عراق» خواند

حشد شعبی این حملات را «تشدید بسیار خطرناک تنش‌ها» توصیف کرد و آن را «نقض حاکمیت عراق» دانست.

در بیانیه این گروه آمده است: «این حمله را تشدید بسیار خطرناک تنش‌ها، نقض حاکمیت عراق و حمله به نهادهای رسمی امنیتی کشور می‌دانیم.»

حشد شعبی از مجموعه‌ای از گروه‌های مسلح عراقی تشکیل شده است و بخش‌های عمده‌ای از آن با جمهوری اسلامی ارتباط دارند.

حملات گروه‌های نیابتی تهران در عراق علیه منافع امریکا

سنتکام در تشریح سابقه تنش‌ها تاکید کرد از فبروری تا اپریل ۲۰۲۶، بیش از ۶۰۰ حمله یا تلاش برای حمله علیه شهروندان و تاسیسات امریکا از سوی شبه‌نظامیان همسو با حکومت ایران در عراق انجام شده است.

سنتکام هشدار داد سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی آن باید این حملات را متوقف کنند تا با واکنش‌های نظامی بیشتر آمریکا روبه‌رو نشوند.

مقتدی صدر از طرف‌ها خواست عراق را وارد جنگ نکنند

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، حمله هر کشور یا طرفی به خاک عراق را محکوم کرد و هم‌زمان از سپاه پاسداران خواست این کشور را هدف قرار ندهد.

صدر گفت عراق مبدا حمله به جمهوری اسلامی نبوده است و از گروه‌های مسلح خارج از کنترول دولت نیز خواست با اقدامات خود، به کشورهای خلیج فارس برای حمله به عراق «بهانه» ندهند.

دفتر سازمان عفو بین‌الملل در امریکا، روز سه‌شنبه، ششم اسد، در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مقام‌های امریکا باید به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند و نتانیاهو را بازداشت و برای محاکمه به دادگاه کیفری بین‌المللی تحویل دهند.

نتانیاهو با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا دیدار کرده است. رئیس‌جمهور امریکا دیدار خود با بنیامین نتانیاهو را «افتخاری بزرگ» و «بسیار خوب» توصیف کرد.

• 

  ترامپ دیدار با نتانیاهو را «بسیار خوب» توصیف کرد

ترامپ پیش از این گفته بود که نتانیاهو در جریان حضورش در ایالات متحده بازداشت نخواهد شد.

قضات دادگاه کیفری بین‌المللی در اول قوس ۱۴۰۳ حکم بازداشت نتانیاهو و یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل را به اتهام جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کردند.

اسرائیل این اتهام‌ها را تکذیب و صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی را زیر سوال برده است.

امریکا و اسرائیل عضو اساسنامه رم، سند تأسیس دادگاه کیفری بین‌المللی، نیستند. با این حال، حکم این دادگاه کشورهای عضو را موظف می‌کند که در صورت ورود افراد تحت تعقیب به قلمروشان، برای بازداشت آنان اقدام کنند.

کریم خان، دادستان وقت دادگاه کیفری بین‌المللی، در ۳۱ ثور ۱۴۰۳ درخواست صدور حکم بازداشت نتانیاهو را به قضات ارائه کرده بود. دولت‌های عضو دادگاه روز دوم اسد ۱۴۰۵ با ۸۲ رای، خان را به‌دلیل آنچه «سوءرفتار جدی و نقض جدی وظایف» خواندند، از مقامش برکنار کردند.

برکناری کریم خان، اعتبار حکم بازداشت نتانیاهو را لغو نمی‌کند. براساس مقررات دادگاه، تنها قضات صلاحیت لغو احکام بازداشت فعال را دارند و این حکم همچنان پابرجاست.

به گزارش خبرگزاری‌های آسوشیتدپرس و رویترز، سرویس امنیت فدرال روسیه، اف‌اس‌بی، چهارشنبه هفتم اسد، اعلام کرد دوروف در فهرست بین‌المللی افراد تحت تعقیب قرار گرفته است.

اف‌اس‌بی مدیریت تلگرام را متهم کرده که شمار زیادی کانال، گفت‌وگو و ربات را از این پلتفرم حذف نکرده است؛ مواردی که به گفته این نهاد، سازمان‌های اطلاعاتی اوکراین و «گروه‌های تروریستی و افراطی» برای برنامه‌ریزی و هماهنگی عملیات خرابکارانه، اقدامات تروریستی، کشتار جمعی و کلاهبرداری سایبری در روسیه از آنها استفاده کرده‌اند.

این نهاد امنیتی روسیه اعلام کرد فعالیت‌های انجام‌شده از طریق این محتواها به «تلفات انسانی متعدد» منجر شده است.

اف‌اس‌بی جزئیاتی درباره پرونده‌ها یا حوادث مشخص مرتبط با این ادعا ارائه نکرد.

دوروف محدودیت‌ها را تلاشی برای سرکوب آزادی بیان دانسته بود

دوروف و تلگرام بلافاصله به اعلام رسمی اتهام‌ها از سوی نهاد امنیتی روسیه واکنش نشان ندادند.

دوروف در اوایل سال جاری میلادی گفته بود مقام‌های روسیه تحقیقاتی جنایی علیه او آغاز کرده‌اند.

او مقام‌های روسیه را متهم کرده بود که برای محدود کردن دسترسی به تلگرام بهانه‌تراشی می‌کنند. دوروف هدف این اقدامات را «سرکوب حق برخورداری از حریم خصوصی و آزادی بیان» توصیف کرده بود.

دوروف در روسیه متولد شد و فعالیت حرفه‌ای خود را در این کشور آغاز کرد، اما بعدها به خارج رفت. او اکنون تابعیت امارات متحده عربی و فرانسه را نیز در اختیار دارد.

او پیش از راه‌اندازی تلگرام، شبکه اجتماعی وی‌کانتاکته را بنیان گذاشت که از آن به‌عنوان معادل روسی فیسبوک یاد می‌شود.

دوروف در سال ۲۰۱۴ و در پی فشار مقام‌های روسیه، باقی‌مانده سهام خود در این شرکت را فروخت.

مسکو فشار بر تلگرام را افزایش داده است

تلگرام در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد و به گفته این شرکت، بیش از یک میلیارد کاربر دارد.

تلگرام به‌طور گسترده در هر دو سوی جنگ روسیه و اوکراین استفاده می‌شود و یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های پیام‌رسان در روسیه است.

به نوشته آسوشیتدپرس، طرح اتهام علیه دوروف بخشی از تلاش طولانی‌مدت کرملین برای کنترل اینترنت است؛ روندی که پس از آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ شدت گرفت.

مقام‌های روسیه قوانین محدودکننده‌ای برای فعالیت در اینترنت به تصویب رسانده‌اند و وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌هایی را که از دستورهای دولت پیروی نمی‌کنند، مسدود کرده‌اند.

مسکو همچنین در حال توسعه ابزارهایی برای نظارت و کنترول ترافیک اینترنتی است.

فیسبوک، اینستاگرام و شبکه اجتماعی اکس در روسیه ممنوع شده‌اند. سرعت دسترسی به یوتیوب کاهش یافته و پیام‌رسان‌هایی مانند سیگنال و وایبر مسدود شده‌اند. واتس‌اپ و تلگرام نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند.

برخی کاربران با استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی یا وی‌پی‌ان این محدودیت‌ها را دور می‌زنند، اما دولت روسیه بسیاری از خدمات وی‌پی‌ان را نیز به‌طور مرتب مسدود می‌کند.

روسیه پیام‌رسان مکس را جایگزین پلتفرم‌های خارجی می‌کند

روسیه هم‌زمان استفاده از پیام‌رسان داخلی «مکس» را ترویج می‌کند؛ پلتفرمی با حمایت دولت که مقام‌ها و توسعه‌دهندگان آن را برنامه‌ای جامع برای پیام‌رسانی، دریافت خدمات دولتی آنلاین، انجام پرداخت‌ها و دیگر امور معرفی می‌کنند.

منتقدان می‌گویند این پیام‌رسان ممکن است برای نظارت بر کاربران به کار رود.

مکس نیز اعلام کرده است در صورت درخواست مقام‌های روسیه، داده‌های کاربران را در اختیار آنها قرار خواهد داد.

به گفته کارشناسان، این پیام‌رسان از رمزگذاری سراسری استفاده نمی‌کند؛ نوعی فناوری که مانع دسترسی اشخاص ثالث به محتوای ارتباطات کاربران می‌شود.

تحقیقات فرانسه درباره دوروف ادامه دارد

پرونده روسیه تنها تحقیق قضایی علیه دوروف نیست. مقام‌های فرانسه نیز در حال بررسی ادعاهایی هستند که بر اساس آنها، تلگرام برای مقابله با فعالیت‌های مجرمانه در این پلتفرم اقدامات کافی انجام نداده و همکاری لازم را با درخواست‌های نهادهای مجری قانون نداشته است.

دوروف در سال ۲۰۲۴ در پاریس بازداشت شد. اتهام‌های مطرح‌شده در آن پرونده به استفاده از تلگرام برای فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله قاچاق مواد مخدر و انتشار تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان، مربوط بود.

دوروف ارتکاب هرگونه تخلف را رد کرده است.