سازمان بینالمللی مهاجرت درباره پیامدهای بحران اقلیمی در افغانستان هشدار داد
سازمان بینالمللی مهاجرت درباره پیامدهای ناشی از بحران اقلیمی در افغانستان هشدار داد و اعلام کرد بلایای طبیعی مرتبط با این پدیده، موجب افزایش بیسابقه نیازهای بشردوستانه شده است.
به گفته این سازمان، همزمان با تشدید این نیازها، منابع و ظرفیت نهادهای امدادرسان برای پاسخگویی به آسیبدیدگان با چالشهای جدی و محدودیتهای شدید مواجه است.
این نهاد میگوید که با تکرار و شدت گرفتن حوادث ناشی از تغییرات اقلیمی، شمار افراد نیازمند کمکهای فوری انسانی بهطور قابل توجهی افزایش یافته است اما توان و منابع نهادهای امدادرسان برای پاسخگویی با چالشهای جدی مواجه است.
این سازمان در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که با حمایت مالی کمککنندگان و در هماهنگی با شرکای خود، تلاشها برای رساندن کمک به جوامع آسیبدیده ادامه دارد.
به گفته این نهاد، اولویت اصلی، دسترسی به افرادی است که بیشترین آسیب را از این بحرانها متحمل شدهاند.
سازمان بینالمللی مهاجرت همچنین بر ضرورت افزایش حمایتهای بینالمللی و تقویت ظرفیتهای پاسخگویی برای مقابله با پیامدهای رو به گسترش تغییرات اقلیمی در افغانستان تأکید کرده است.
شماری از زنان هرات به افغانستان اینترنشنال گفتند افزایش سختگیری طالبان در مورد پوشش، زندگی روزمره آنان را مختل کرده و ترس از بازداشت، بسیاری از زنان را خانهنشین کرده است.
به گفته آنان، خیابانها و بازارهای شهر خلوتتر شده و حتی با پوشش کامل و روبند نیز احساس امنیت نمیکنند.
هرات از جمله ولایتهایی است که زنان میگویند امر به معروف فشار بر زندگی روزمره آنان را بهطور چشمگیری افزایش داده است.
شماری از زنان هرات در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال میگویند الزام استفاده از چادر همراه با ماسک یا پوشاندن کامل چهره، زندگی آنان را دگرگون کرده است. به گفته آنان، ترس از بازداشت باعث شده رفتن به بازار، دیدار با دوستان و حضور عادی در فضای عمومی به کاری دشوار تبدیل شود.
همچنین، ترس از مأموران امر به معروف باعث شده است بسیاری از زنان و دختران ماندن در خانه را به بیرون رفتن ترجیح دهند و بیش از گذشته برای انجام کارهای بیرون به مردان خانواده وابسته شوند. یکی از این زنان به افغانستان اینترنشنال گفت که برای خرید روزمره خانه به مردان متکی شده است.
نامهای زنان در این گزارش برای حفظ امنیت آنان مستعار است.
ناهید: «حقوق اولیه از ما گرفته شد»
ناهید، از باشندگان هرات، میگوید محدودیتهای تازه طالبان زندگی دختران جوان را فلج کرده است. او میگوید پیش از این همراه با دوستانش به رستورانت و مکانهای عمومی میرفت، اما اکنون حتی رفتوآمدهای عادی نیز برایش دشوار شده است.
او میگوید: «با الزام چادر و ماسک، آزادی رفتوآمد را از دست دادهام. حالا بیشتر خریدهای ضروریام را پدر و برادرم انجام میدهند.»
ناهید میافزاید: «ما از ابتداییترین حقوق زندگی محروم شدهایم. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، دیگر امیدی برای زندگی زنان در این کشور باقی نمیماند.»
ادیبه، زن دیگری از هرات، میگوید از ترس برخورد مأموران امر به معروف، یک ماه از خانه خارج نشده است.
او میگوید: «با اجرای این فرمان امر به معروف، زندگی ما فلج شد. یک ماه کامل از خانه بیرون نرفتم و احساس میکردم زندانی شدهام.»
ادیبه میافزاید: «زنان هر روز با ترس و اضطراب زندگی میکنند. حتی با چادر و روبند هم احساس امنیت نمیکنیم، چون نگرانیم مأموران امر به معروف براساس برداشت خود از پوشش زنان برخورد کنند.»
زهرا: «بازارها خلوت و کسبوکارها راکد شدهاند»
زهرا میگوید این محدودیتها تنها بر زندگی زنان تأثیر نگذاشته، بلکه فضای عمومی و اقتصاد شهر را نیز تغییر داده است. او میگوید فقط گاهی شبها همراه با شوهرش از خانه بیرون میرود.
به گفته او، خیابانهای هرات که پیشتر تا دیروقت مملو از جمعیت بود، اکنون خلوت شده است.
او میگوید: «مسیری که قبلاً یک ساعت طول میکشید، حالا در ده دقیقه طی میشود. مغازههایی که تا دوازده شب باز بودند، اکنون ساعت ۹ بسته میشوند.»
زهرا میافزاید با خانهنشین شدن بسیاری از زنان، کاسبان، تاکسیرانان و رانندگان ریکشا نیز از کاهش مشتری و افت درآمد شکایت دارند.
زهرا میگوید بازداشتهای زنان توسط امر به معروف، موجی از نگرانی در میان زنان هرات ایجاد کرده و حتی زنانی با مانتوی بلند یا چادر نماز نیز بازداشت شدهاند.
او به رویدادی در همسایگی خود اشاره میکند و میگوید: «حدود یک ماه پیش، همسر همسایه ما همراه با دو زن دیگر هنگام خرید بازداشت و به زندان زنان هرات منتقل شدند. خانوادهها برای آزادی هر کدام ۱۳ هزار افغانی پرداختند.»
بازار لیلامی؛ افت شدید فروش
زن دیگری از هرات نیز با تأیید کاهش حضور زنان در شهر میگوید: «بارها شاهد بازداشت زنان در جاده لیلامی بودهام.»
او به نقل از یکی از فروشندگان این بازار میگوید: «گاهی در تمام روز هیچ فروشی نداریم، چون زنان بسیار کم به بازار میآیند.»
جاده لیلامی یکی از پررفتوآمدترین خیابانهای هرات است که دو طرف آن را مغازههای فراوان فرا گرفته است.
زنان هرات میگویند ترس و اضطراب مداوم، سلامت روان آنان را تحت تأثیر قرار داده و حضورشان در جامعه را به کمترین حد ممکن رسانده است.
این گزارش روایت خانواده حیاتالله از مردی است که واپسین ساعتهای زندگی خود را در دشت سوزان نیمروز با تلفن همراهش ثبت کرد.
خانواده او در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال، از مردی میگویند که خشکسالی، بیکاری و بدهی او را تا مرز ایران کشاند و سرانجام در بیابان، تشنگی جانش را گرفت.
ویدیوی آخرین لحظات زندگی او در روزهای گذشته بارها در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد. حیاتالله در حالی که نفسهایش به شماره افتاده، از مادرش و مردم میخواهد برایش دعا کنند. از برادرش میخواهد اگر جانش را از دست داد، مراقب چهار فرزندش باشد و بدهیهایش را بپردازد.
او میگوید اگر برادرش توان پرداخت قرضها را نداشت، از طلبکاران برایش بخشش بخواهد.
چند لحظه بعد، با صدایی که هر لحظه ضعیفتر میشود، میگوید: «این تشنگی مرا خواهد کشت.»
حیاتالله یکی از ۱۹ نفری بود که زیر فشار بدهی، خشکسالی و بیکاری راهی ایران شدند. آنان از مسیرهای غیررسمی سفر میکردند، مسیری که قرار بود به کار و درآمد برسد، اما به دشتهای سوزان نیمروز ختم شد.
چهارده نفر، از جمله حیاتالله، از قریه غولغی ولسوالی درهبوم و پنج نفر دیگر از روستاهای مختلف ولسوالی قادس ولایت بادغیس بودند.
موتر حامل آنان در منطقه گرد لالو، در دشت مارگو و حدود ۶۳ کیلومتری مرز ایران، از کار افتاد.
بهاءالدین، پسرکاکای حیاتالله، میگوید پس از پیدا شدن پیکرها، تلفنهای همراه قربانیان نیز در کنار اجساد پیدا شد. وقتی گوشیها را به خانوادهها نشان دادند، بستگان حیاتالله تلفن او را شناختند.
آخرین ویدیوی زندگی حیاتالله در همان تلفن ذخیره شده بود.
بهاءالدین میگوید:
«وقتی ویدیو را دیدیم، همه گریه کردیم. اما نخواستیم آن را به مادر و همسرش نشان بدهیم. آنها توان دیدن چنین صحنهای را ندارند.»
در آن تصاویر، حیاتالله زیر آفتاب سوزان، در حالی که از تشنگی و بیآبی به سختی نفس میکشید، آخرین حرفهایش را برای خانوادهاش ثبت میکرد.
حیاتالله
«مواظب پسرانم باشید»
به گفته بهاءالدین، حیاتالله چهار فرزند داشت.
در آخرین پیامش، چند بار از برادرش میخواهد مراقب فرزندانش باشد.
هنوز روشن نیست او و همراهانش پس از ضبط این ویدیو چند ساعت دیگر زنده ماندند.
در بخشی از ویدیو، صدای جوان دیگری به نام میرآدم نیز شنیده میشود. او که در همان وضعیت گرفتار شده، از حیاتالله میخواهد پیام خداحافظیاش را به خانواده برساند. میرآدم نیز از مادرش طلب بخشش میکند.
زندگی حیاتالله، مانند بسیاری از مردم روستاهای بادغیس، به زمین و دام وابسته بود. از کشاورزی و مالداری روزگار میگذراند و با همان درآمد، هزینه زندگی همسر و چهار فرزندش را تامین میکرد.
اما چند سال خشکسالی، همهچیز را تغییر داد.
زمین مانند گذشته محصول کافی نمیداد و دامداری نیز بهتدریج از رونق افتاد.
خانوادههایی که تنها داراییشان زمین و چند رأس دام بود، یکی پس از دیگری با کاهش درآمد، از بین رفتن دامها و نبود فرصت کار روبهرو شدند.
«شرایط طوری شد که خیلی از جوانها بدهکار شدند. او هم مثل بسیاری از مردم زیر بار قرض رفت.»
به گفته او، حیاتالله بارها تلاش کرد کاری پیدا کند، اما در منطقه فرصت شغلی وجود نداشت. هرچه بیشتر دنبال کار میگشت، بدهیهایش بیشتر میشد.
سرانجام تصمیم گرفت برای پرداخت قرضهایی که هر روز سنگینتر میشد، به ایران برود.
شاید به همین دلیل است که حتی در آخرین لحظات زندگی، وقتی مرگ را نزدیکتر از همیشه میدید، باز هم ذهنش درگیر بدهیهایش بود. در پیام ویدیوییاش، بیش از آنکه از خودش بگوید، از برادرش میخواهد قرضهایش را بپردازد و اگر نتوانست، از طلبکاران بخواهد او را ببخشند.
این چند جمله، شاید بیش از هر آمار و گزارشی نشان میدهد که فشار اقتصادی تا چه اندازه بر زندگی او سایه انداخته بود.
گزارشهای نهادهای بینالمللی نیز تصویری مشابه ارائه میکنند. بانک جهانی در تازهترین ارزیابی خود، نرخ بیکاری در افغانستان را ۲۵ درصد برآورد کرده و گفته است بیش از ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۶ با ناامنی شدید غذایی روبهرو هستند. رقم بیکاری سال گذشته ۱۳ درصد بود.
این نهاد همچنین اعلام کرده درآمد واقعی مردم در سال ۲۰۲۵ حدود ۵.۶ درصد کاهش یافته و مجموع کاهش درآمد واقعی از سال ۲۰۲۱ تاکنون به ۳۳ درصد رسیده است.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز در بررسی وضعیت غرب افغانستان، جایی که حیاتالله زندگی میکرد، به این نتیجه رسیده که ۸۱ درصد خانوادهها بدهکارند و حدود یکچهارم آنان برای تامین نیازهای روزمره خود ناچار به قرض گرفتن هستند.
پژوهش تازه بانک جهانی نیز نشان میدهد خشکسالی، فرصتهای کاری را بیش از همه از جوانان، خانوادههای فقیر و افراد کمسواد گرفته است.
حیاتالله یکی از همین جوانها بود؛ مردی که سالها با کار روی زمین زندگی کرده بود، اما وقتی زمین دیگر نان نداد، راهی را انتخاب کرد که تصور میکرد شاید آخرین فرصت برای نجات خانوادهاش باشد.
چرا راه قاچاق را انتخاب کرد؟
بهاءالدین میگوید پیش از حیاتالله شماری از جوانان این قریه زیر فشار فقر، بیکاری و بدهی راهی ایران شده بودند و بیشترشان سالم به مقصد رسیده بودند.
همین تجربه، برای حیاتالله و همراهانش این امید را ایجاد کرد که شاید آنها نیز بتوانند از مرز بگذرند، کاری پیدا کنند و با دست پر به خانه برگردند.
اما این بار، سرنوشت مسیر دیگری را برای آنان رقم زد.
بسیاری از افغانهایی که قصد رفتن به ایران را دارند، به دلیل هزینه سنگین یا دشواری دریافت ویزا، راههای غیررسمی را انتخاب میکنند. یافتههای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد ویزای سیاحتی ایران در بازار سیاه بین ۸۰ هزار تا ۱۵۰ هزار افغانی فروخته میشود و ویزای کار نیز بین ۴۵ تا ۶۰ هزار افغانی قیمت دارد.
قاچاقبران برای انتقال هر نفر از ولایتهای غربی افغانستان به ایران تا ۴۰ هزار افغانی دریافت میکنند. برای بسیاری از خانوادههای فقیر، این تنها راهی است که از عهده هزینه آن برمیآیند.
سفری که در دشت مارگو پایان یافت
سفر آنان تا نیمروز ادامه یافت، اما در دشت مارگو همهچیز تغییر کرد.
مقامهای طالبان میگویند موتر حامل این گروه در منطقه گرد لالو دچار مشکل فنی شد. پس از خرابی موتر، مسافران در بیابان راه را گم کردند و در گرمای سوزان، بدون آب و امکانات، سرگردان ماندند.
چند روز بعد، پیکر پنج نفر از اعضای گروه پیدا شد، اما از سرنوشت ۱۴ نفر دیگر اطلاعی در دست نبود.
محل پیدا شدن اجساد حدود ۶۳ کیلومتر با گذرگاه مرزی میلک میان افغانستان و ایران فاصله داشت، فاصلهای که اگر موتر از کار نمیافتاد، شاید در مدت کوتاهی طی میشد.
در میان ناپدیدشدگان، هفت نوجوان ۱۴ تا ۱۷ ساله حضور داشتند. هفت نفر دیگر مردانی بین ۲۳ تا ۴۲ سال بودند. یازده نفر آنان متاهل بودند و بیشترشان از راه کشاورزی و مالداری زندگی میکردند.
حیاتالله ۳۶ سال داشت.
به گفته بهاءالدین، از روزی که او خانه را ترک کرد تا زمانی که پیکرش پیدا شد، حدود ۲۲ تا ۲۳ روز گذشته بود.
در تمام آن روزها، خانوادهاش چشمانتظار خبری از او بودند؛ خبری که سرانجام با پیدا شدن پیکرش و ویدیویی از آخرین لحظات زندگیاش به خانه رسید.
وقتی ویدیوی حیاتالله در شبکههای اجتماعی منتشر شد بسیاری از مردم، در چهره او، رنج هزاران جوانی را دیدند که فقر، بیکاری و ناامیدی، آنان را به سفرهای پرخطر واداشته است.
بهاءالدین میگوید پس از انتشار ویدیو، از گوشهوکنار افغانستان برای خانواده حیاتالله پیام همدردی رسید.
او میگوید:
«مردم با ما غمشریکی کردند. فقط آرزو میکنیم وطن آباد شود، طوری که هیچکس برای پیدا کردن لقمه نان مجبور نشود خانه و خانوادهاش را ترک کند و هیچ مادری داغ فرزندش را نبیند.»
آنچه این ویدیو را متفاوت میکرد، این بود که این بار، قربانی خودش راوی ماجرا بود.
حیاتالله در آخرین لحظات زندگی، با صدایی که هر لحظه ضعیفتر میشد، از مرگی میگفت که میدانست به او نزدیک شده است. او نه از سیاست سخن گفت و نه از مرزها. تنها از فرزندانش، بدهیهایش و مادری گفت که دیگر شاید هرگز او را نبیند.
همین روایت بیواسطه، ویدیو را به یکی از پربازدیدترین و تاثیرگذارترین تصاویر روزهای اخیر افغانستان تبدیل کرد.
بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی نوشتند که این تصاویر، بیش از هر گزارش و آماری، عمق فقر و ناچاری مردم افغانستان را نشان میدهد که برای پیدا کردن کار، ناچارند جان خود را به دست قاچاقبران و بیابان بسپارند.
واکنشها تنها به کاربران شبکههای اجتماعی محدود نماند
ثریا دلیل، وزیر پیشین صحت عامه افغانستان، گفت پیام حیاتالله نشان میدهد که «رنج انسان افغانستان به استخوان رسیده است.» او طالبان را مسئول گسترش شرایطی دانست که مردم را به چنین سفرهای خطرناک وادار میکند.
سازمان بینالمللی مهاجرت نیز مرگ این ۱۹ نفر را «تراژدی عمیق» خواند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، این رویداد را «هولناک» توصیف کرد و خواستار رسیدگی جدی به عواملی شد که مردم افغانستان را به مهاجرتهای ناامیدانه و پرخطر سوق میدهد.
در مقابل، طالبان وعده دادند به خانواده هر یک از قربانیان ۲۰ هزار افغانی کمک کنند.
مرگ حیاتالله و ۱۸ همراهش، نخستین رویداد از این دست در جهان نیست. در سالهای اخیر، بارها مهاجرانی که برای رسیدن به زندگی بهتر از مسیرهای غیررسمی عبور کردهاند، در بیابانها و دریاها جان باختهاند.
در سال ۲۰۲۲، پیکر ۲۷ مهاجر، از جمله چهار کودک، در بیابانی در جمهوری چاد پیدا شد. موتر حامل آنان نیز در میان بیابان از کار افتاده بود و مسافران پس از گم کردن مسیر، از تشنگی جان باختند.
سه سال بعد، در ماه می ۲۰۲۵، موتر حامل ۳۴ مهاجر سودانی در بیابان لیبیا از حرکت بازماند. امدادگران ۱۱ روز بعد توانستند ۲۲ نفر را زنده نجات دهند، اما دستکم هفت نفر جان باخته بودند و پنج نفر دیگر هرگز پیدا نشدند.
شاید شناختهشدهترین تصویر این تراژدیها، پیکر آلان کُردی، کودک سهساله سوری باشد که در سال ۲۰۱۵ در ساحل ترکیه پیدا شد. انتشار آن عکس، نگاه جهان را به بحران مهاجرت تغییر داد و به افزایش کمکهای بشردوستانه و تغییر برخی سیاستهای مهاجرتی در اروپا انجامید.
اخراج ۳۱ شهروند افغانستان از میدان هوایی لایپزیگ به کابل، بهویژه حضور یک فرد بدون محکومیت کیفری در میان آنان، بحث درباره سیاست اخراج پناهجویان افغان در آلمان را وارد مرحله تازهای کرده است.
این نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت است که آلمان یک پناهجوی عادی افغان را اخراج میکند. منتقدان میگویند این اقدام میتواند راه را برای اخراج شمار بیشتری از پناهجویان ردشده به افغانستان، با وجود ادامه بحران حقوق بشری در این کشور، هموار کند.
کلارا بونگر، نماینده حزب چپ در بوندستاگ، و هلن رزنه، مدیر اجرایی «پرو ازول»، سازمان مدافع حقوق پناهجویان، در گفتوگوهای جداگانه با افغانستان اینترنشنال هشدار دادند که این اقدام میتواند نشانه گسترش دامنه اخراجها فراتر از مجرمان محکومشده باشد. در مقابل، حکومت آلمان میگوید اجرای احکام اخراج بخشی از سیاست تأمین امنیت عمومی و کنترول مهاجرت است.
براساس پاسخ حکومت فدرال آلمان به پرسش کلارا بونگر و فراکسیون حزب چپ، تا ۱۹ جون ۲۰۲۶ در مجموع ۱۹۶ شهروند افغانستان پس از بازگشت طالبان از آلمان اخراج شده بودند. با احتساب ۳۱ نفری که هفته گذشته از لایپزیگ به کابل فرستاده شدند، شمار اخراجشدگان به ۲۲۷ نفر رسیده است.
همزمان با انجام این پرواز، شماری از معترضان در میدان هوایی لایپزیگ تجمع کردند و با اشاره به وضعیت حقوق بشر و نبود امنیت در افغانستان، خواستار توقف اخراجها و پایان همکاری حکومت آلمان با طالبان شدند.
عادی شدن اخراجها
خانم بونگر اخراج پناهجوی رد شده را «غیرمسئولانه» توصیف کرد و گفت حکومت آلمان افراد را به کشوری بازمیگرداند که اداره حاکم در آنجا به شکنجه، بازداشت خودسرانه و نقض نظاممند حقوق بشر متهم است.
بونگر گفت نگرانکنندهترین بخش این تحول، احتمال گسترش دامنه اخراجها به افرادی است که مرتکب جرایم سنگین نشدهاند. به باور او، این موضوع نشان میدهد که اخراج شهروندان افغانستان میتواند به یک روند منظم تبدیل شود.
او همچنین تجمع اعتراضی در میدان هوایی لایپزیگ را «درست و ضروری» خواند و خواستار توقف روند اخراج شد.
هلن رزنه، مدیر اجرایی سازمان مدافع حقوق پناهجویان «پرو ازول»، نیز اخراج یک شهروند افغانستان بدون محکومیت کیفری را نشانه تغییر سیاست اخراج آلمان دانست.
او در پاسخ به افغانستان اینترنشنال گفت با انجام این اخراج، محدودیتی که پیشتر بازگرداندن افراد را به مجرمان محکومشده و کسانی که تهدیدی برای امنیت عمومی تلقی میشدند، عملاً از میان رفته است. به گفته او، این تصمیم میتواند راه را برای اخراج گروه گستردهتری از شهروندان افغانستان هموار کند.
رزنه گفت وزارت داخله آلمان ممکن است در آینده مردان مجرد افغان را که حکم قطعی خروج دارند، حتی اگر سابقه کیفری نداشته باشند، نیز اخراج کند. این تغییر به معنای کنار گذاشتن یکی از مهمترین محدودیتهای سیاسی برسر راه اخراج پناهجویان افغان است.
مجرمان باید کجا مجازات شوند؟
حکومت آلمان اخراج مجرمان را بخشی از سیاست حفاظت از امنیت عمومی میداند. وزیر داخله این کشور گفته است افرادی که در آلمان مرتکب جرم شدهاند و حق اقامت ندارند، باید این کشور را ترک کنند.
اما منتقدان میگویند مخالفت آنان با اصل مجازات مجرمان نیست، بلکه با محل اجرای آن است.
کلارا بونگر گفت هر فردی که مرتکب جرم سنگین شود، باید در برابر یک دادگاه مستقل محاکمه و مجازات قانونی خود را سپری کند، اما نباید به حکومتی تحویل داده شود که به گفته او، متهم به شکنجه و نقض گسترده حقوق بشر است.
بونگر گفت اگر اخراج یک فرد از نظر حقوقی ممکن نباشد، دولت آلمان باید از ابزارهای قانونی مانند اجرای مجازات، نظارت پس از آزادی و دیگر تدابیر قضایی برای مدیریت خطر استفاده کند، نه اینکه مسئولیت را به حکومتی دیگر واگذار کند.
او افزود: «سپردن مشکلات امنیتی به یک رژیم متهم به شکنجه، امنیت بیشتری ایجاد نمیکند.»
هلن رزنه میگوید پرو ازول اخراج افراد به افغانستان را با توجه به وضعیت کنونی این کشور، از نظر حقوق بشری غیرقابل توجیه میداند.
او به ماده سوم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده چهارم منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا و اصل بینالمللی منع بازگرداندن اشاره کرد و گفت براساس این اصول، هیچکس نباید به کشوری فرستاده شود که در آن با خطر شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز روبهرو باشد.
رزنه وضعیت افغانستان را «فاجعهبار» توصیف کرد و گفت طالبان با بازداشتهای خودسرانه، بدرفتاری، مجازاتهای بدنی در ملاءعام و محدود کردن آزادیهای اساسی حکومت میکنند. او افزود زنان و دختران نیز بهطور نظاممند از آموزش، کار و حضور در جامعه محروم شدهاند.
او تأکید کرد صرف اینکه فردی توانایی کار داشته باشد یا اعضای خانوادهاش در افغانستان زندگی کنند، نمیتواند دلیلی برای بازگرداندن امن و انسانی او باشد.
همکاری با طالبان؛ ضرورت یا امتیاز سیاسی؟
اخراج پناهجویان افغان، حکومت آلمان را ناگزیر کرده است برای تأیید هویت، صدور اسناد سفر و پذیرش افراد در کابل با طالبان در تماس باشد. مقامهای آلمانی تأکید میکنند این تماسها صرفاً فنی است و به معنای بهرسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.
اما هلن رزنه این توضیح را کافی نمیداند. او میگوید همکاری با نمایندگان طالبان از مسائل اداری فراتر رفته و به ایجاد روابط کاری مستقیم با این گروه انجامیده است. به گفته او، این روند همچنین فعالیت قونسلی نمایندگان طالبان در آلمان را گسترش میدهد.
رزنه افزود هرچند این همکاری هنوز به معنای بهرسمیت شناختن رسمی طالبان نیست، اما از نظر سیاسی به این گروه اعتبار بیشتری میدهد و جایگاه آن را در عرصه بینالمللی تقویت میکند. او هشدار داد آلمان ممکن است به الگویی برای دیگر کشورهای اروپایی در برقراری روابط با طالبان تبدیل شود.
او همچنین گفت وابستگی آلمان به همکاری طالبان در روند اخراجها، این گروه را در موقعیتی قرار میدهد که از پذیرش افراد اخراجشده بهعنوان ابزاری برای فشار یا گرفتن امتیاز استفاده کند.
کلارا بونگر نیز خواستار شفافیت بیشتر حکومت آلمان شد. این نماینده پارلمان گفت حکومت باید جزئیات توافقهای خود با طالبان را در اختیار پارلمان قرار دهد و توضیح دهد افراد براساس چه معیارهایی برای اخراج انتخاب میشوند و آیا برای همکاری طالبان امتیاز یا تعهدی داده شده است یا خیر. به گفته او، حکومت همچنین باید روشن کند که آیا وضعیت افراد پس از رسیدن به کابل پیگیری میشود یا نه.
نگرانی از دسترسی طالبان به اطلاعات شخصی
فعالیت نمایندگان معرفیشده از سوی طالبان در نمایندگیهای افغانستان در آلمان، نگرانیهایی را درباره دسترسی این گروه به اطلاعات شخصی شهروندان افغانستان ایجاد کرده است.
هلن رزنه گفت شماری از افغانهای مقیم آلمان به پرو ازول گفتهاند نگراناند اطلاعاتی که برای دریافت خدمات قونسلی ارائه میکنند، در اختیار طالبان قرار گیرد.
به گفته او، پروندههای قونسلی شامل کاپی پاسپورت، عکس، نشانی، شماره تماس، اطلاعات خانوادگی و سوابق افراد است. او هشدار داد دسترسی طالبان به چنین اطلاعاتی میتواند برای مخالفان سیاسی، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و دیگر افرادی که از این گروه گریختهاند، خطرساز باشد و حتی اعضای خانواده آنان را در افغانستان در معرض فشار قرار دهد.
رزنه افزود: «نباید از پناهجویان خواسته شود اطلاعات شخصی خود را در اختیار همان حاکمیتی قرار دهند که برای فرار از آن درخواست حمایت کردهاند.»
درخواست برای توقف اخراجها
کلارا بونگر و هلن رزنه هر دو خواستار توقف فوری اخراج شهروندان افغانستان شدهاند، اما استدلالهای متفاوتی مطرح میکنند.
حکومت آلمان میگوید اجرای احکام قطعی خروج، بخشی از سیاست کنترول مهاجرت و تأمین امنیت عمومی است. مقامهای این کشور تأکید دارند افرادی که حق اقامت ندارند و حکم اخراج آنان قطعی شده است، باید آلمان را ترک کنند.
در مقابل، بونگر و سازمان پرو ازول میگویند اجرای احکام اخراج باید با تعهدات حقوق بشری آلمان، از جمله اصل منع بازگرداندن و ممنوعیت شکنجه، سازگار باشد.
به باور آنان، اختلاف اصلی بر سر مجازات مجرمان نیست، بلکه بر سر محل اجرای آن است. آنان میگویند اگر بازگرداندن یک فرد او را در معرض شکنجه، بازداشت خودسرانه یا دیگر موارد نقض حقوق بشر قرار دهد، دولت آلمان نباید او را به افغانستان اخراج کند.
مقامهای پاکستانی محدودیتهای تازهای بر فعالیت رسانههای بینالمللی در این کشور وضع کردهاند؛ اقدامی که با انتقاد شدید نهادهای حامی خبرنگاران روبهرو شده است.
بر اساس گزارش بیبیسی، خبرنگاران و همکاران رسانههای خارجی از جمله شهروندان پاکستان برای گزارشدهی از هر منطقهای بهجز شهرهای اسلامآباد، کراچی و لاهور، باید مجوز رسمی دریافت کنند.
این مقررات که تحت نام «دستورالعملهای تسهیل رسانههای خارجی ۲۰۲۶» صادر شده است. منتقدان میگویند که این اقدام گزارشدهی میدانی رسانههای خارجی را در بیشتر مناطق پاکستان به تصمیم و زمانبندی مقامهای حکومتی وابسته میسازد.
پاکستان در شاخص جهانی آزادی مطبوعات در میان ۱۸۰ کشور، در رتبه ۱۵۳ قرار دارد.
مصطفی نواز خوکر، تحلیلگر سیاسی، این مقررات را «خفه کردن رسانههای بینالمللی» توصیف کرد و افزود: «مردم برای دریافت گزارشهای مستقل به رسانههای بینالمللی چشم دوختهاند و این محدودیتها صرفاً زمینه را برای گسترش اطلاعات نادرست و اخبار جعلی فراهم میسازد.»
در مقابل، حکومت پاکستان ادعا کرده که هدف این دستورالعملها محدود کردن رسانهها نیست، بلکه «ایجاد سازوکار اداری برای تایید خبرنگاران، تسهیل دسترسی و هماهنگی نیازهای گزارشدهی» است.
بر اساس قواعد تازه، خبرنگاران باید مجوز «گواهی عدم اعتراض» (NOC) دریافت کنند؛ اما مشخص نشده روند صدور آن چه مدت طول میکشد. پیش از این نیز صدور این مجوزها ماهها زمان میبرد یا هرگز صادر نمیشد.
رسانههای بینالمللی پیشتر برای تایید اخبار مناطق دورافتاده به خبرنگاران محلی متکی بودند؛ اما اکنون حتی همکاران آزاد (فریلنسرها) و خبرنگاران محلی ساکن در بیرون از این سه شهر بزرگ نیز برای پوشش رویدادها به این مجوز نیاز دارند.
ظفر عباس، سردبیر روزنامه دان، این اقدامات را «غیرقابل قبول» خواند و گفت در بیش از ۴۰ سال فعالیت حرفهای خود، حتی در دوره حکومتهای نظامی و غیرنظامیان اقتدارگرا، شاهد چنین محدودیتهایی نبوده است. او تاکید کرد الزام به دریافت مجوز، آزادی رفتوآمد و آزادی رسانهها را تضعیف میکند.
بر اساس این مقررات، اعتبارنامه خبری خبرنگاران در صورت اقدام علیه «ایدئولوژی، حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی پاکستان» میتواند لغو شود؛ مواردی که به باور منتقدان کاملاً مبهم و قابل تفسیر سلیقهای است.
صلاحالدین احمد، وکیل دادگاه عالی پاکستان، تاکید کرد این دستورالعملها فاقد پشتوانه قانونی مصوب پارلمان بوده و صرفاً یک دستور اجرایی است: «این قواعد تلاشی شتابزده و نسنجیده برای محدودتر کردن گزارشدهی مستقل در پاکستان است.»
در همین حال، گروهی از خبرنگاران بینالمللی و رئیس اتحادیه سراسری خبرنگاران پاکستان در تلاشاند تا برای طرح نگرانیهای خود با وزیر اطلاعات این کشور دیدار کنند.
محمدنبی خلیلی، مالک شهرک امید سبز در غرب کابل، از طالبان خواست تصمیم خود درباره مصادره و تخلیه این شهرک را بازنگری کنند. او گفت که شهرک امید سبز بر اساس اسناد شرعی، مدارک رسمی مالکیت و با مجوز قانونی ساخته شده است. آقای خلیلی تاکید کرد که پرونده این شهرک باید بیطرفانه بررسی شود.
وزارت عدلیه طالبان این شهرک را «امارتی» اعلام کرده و به ساکنان آن دستور داده است تا روز پنجشنبه ۱۵ اسد، خانههای خود را ترک کنند.
مالک شهرک «امید سبز»، روز چهارشنبه، ۱۴ اسد با انتشار بیانیهای در صفحه فیسبوک خود نوشت که تمامی مراحل ایجاد شهرک امید سبز با رعایت قانون، بر پایه قبالههای شرعی معتبر، اسناد رسمی مالکیت، تصفیه از ادارات و مجوزهای قانونی انجام شده است.
آقای خلیلی گفت پس از صدور حکم محکمه طالبان، مسیرهای قانونی از جمله ثبت اعتراض رسمی، درخواست بررسی مجدد اسناد، گفتوگو با مقامهای مسئول و اعزام نمایندگان شهرک برای پیگیری حقوقی پرونده را دنبال کرده است.
مالک شهرک امید سبز با تاکید بر اینکه اختلافات باید از مسیر عدالت و قانون حلوفصل شود، افزود که پرونده شهرک امید سبز باید صرفا بر مبنای اسناد معتبر، اصول شرعی، قواعد حقوقی و معیارهای دادرسی عادلانه بررسی شود.
او هشدار داد هر تصمیمی که بدون توجه کافی به این اصول اتخاذ شود، میتواند اعتماد عمومی به نظام قضایی و امنیت حقوقی شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد.
او همچنین از دادگاه عالی طالبان، علما و حقوقدانان خواست این پرونده را بیطرفی بازنگری کنند و از سازمان ملل، نهادهای مدافع حقوق بشر، گزارشگران ویژه سازمان ملل و رسانههای داخلی و بینالمللی نیز خواست با دقت و بیطرفی این پرونده را دنبال کنند.
اخیرا محکمه اختصاصی طالبان در کابل اعلام کرد که بیش از یک هزار و ۵۰۰ جریب زمین شهرک امید سبز را امارتی تثبیت کرده است؛ تصمیمی که به گفته طالبان، بررسی آن بیش از یک سال به طول انجامیده است.
این تصمیم با واکنشهای گسترده روبهرو شده است. حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری کریم خلیلی با انتشار بیانیهای، کوچ اجباری ساکنان این شهرک را محکوم کرد و آن را مغایر با اصول عدالت و امنیت حقوقی شهروندان دانست.
کریم خلیلی برادر نبی خلیلی است. این حزب تاکید کرد که شهرک امید سبز با نظارت وزارت شهرسازی و مسکن و بر پایه قبالههای شرعی ساخته شده و هزاران خانواده با اتکا به این اسناد در آن سرمایهگذاری کردهاند.
حزب وحدت اسلامی همچنین اعلام کرد تصمیم طالبان هیچ مبنای حقوقی و مشروعیت اخلاقی ندارد.
در این بیانیه آمده است که طالبان پیشتر نیز مجوز برخی شهرکهای شیعهنشین را لغو کرده و شماری از مساجد، مدارس دینی، رسانهها و دانشگاههای وابسته به شیعیان را در ولایتهای مختلف بستهاند.
کریم خلیلی هشدار داد ادامه چنین رویکردی، نقض حقوق مشروع شهروندان است و میتواند به تشدید بیاعتمادی، تعمیق شکافهای اجتماعی و قومی، تضعیف همبستگی ملی و افزایش نارضایتی اجتماعی بینجامد.