ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، ادامه بازداشت شش کارمند «نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال» در کابل را نگرانکننده خواند و خواستار آزادی فوری آنان شد. او گفت با گذشت سه هفته از بازداشت، هنوز هیچ اتهامی علیه این افراد در دادگاه مطرح نشده است.
نیروهای طالبان اواخر ماه سرطان سال جاری به دفتر «نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال» یورش برده و شش کارمند این نهاد را بازداشت کردند. زرقا یفتلی، بنیانگذار این نهاد، نیز تایید کرده است که نیروهای استخبارات طالبان همکاران او بهشمول دو عضو خانوادهاش را باخود بردهاند.
ریچارد بنت روز جمعه، ۱۶ اسد، در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «من عمیقا نگران این وضعیت هستم و خواستار آزادی فوری آنان هستم.»
«نهاد حقوق زنان و اطفال» که در سال ۲۰۰۳ در کابل به ثبت رسید، در زمینه حمایت از حقوق زنان و کودکان از طریق پژوهش، دادخواهی، آموزش و مشارکت در تدوین قوانین فعالیت میکرد.
با بازگشت طالبان به قدرت، فعالیت نهادهای مدنی، بهویژه سازمانهای مدافع حقوق زنان، با محدودیتهای گسترده روبهرو شده است. در نتیجه این محدودیتها، شماری از فعالان مدنی بازداشت شدهاند و بسیاری از نهادها و کنشگران نیز ناچار به تعلیق یا توقف فعالیتهای خود شدهاند.
حمله اخیر جبهه آزادی افغانستان که پس از آزادی موقت ولسوالی یفتل در ۱۷ جولای ۲۰۲۶ توسط یک گروه محلی و نوظهور به نام «سپاهیان میهن» انجام شد و به تصرف بخشهایی از ولسوالی زیباک در بدخشان انجامید، نشان داد که تصور شکستناپذیری طالبان چیزی بیش از یک افسانه نیست.
برای نخستینبار در نزدیک به پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، یک گروه مخالف ــ در این مورد جبههٔ آزادی افغانستان ــ نهتنها توانست بخشی از قلمرو تحت کنترول طالبان را تصرف کند، بلکه آن را حفظ کرده و در برابر چندین ضدحملهٔ طالبان مقاومت کند.
با نزدیک شدن به پنجمین سال حاکمیت تمامیتخواهانه طالبان، بیش از پیش روشن شده است که شورشگری برای آنان بسیار آسانتر از ایجاد یک نظام حکومتی مؤثر و قابلپذیرش بوده است. طالبان در این زمینه ناکام ماندهاند و همزمان تلاش کردهاند تفسیر خود از دین و شیوهٔ زندگی را بر مردم تحمیل کنند.
پرسش اصلی همواره این بوده است که آیا چنین نظامی میتواند دوام بیاورد یا نه. اگرچه ممکن است برخی دیدگاههای مخالف مطرح کنند، این مقاله به بررسی چند عامل کلیدی میپردازد که نشان میدهد مدل کنونی حکومتداری طالبان بهتدریج با بحران پایداری روبهرو میشود.
چالشهای داخلی
برخلاف تصوری که طالبان را یک جنبش منسجم و متحد نشان میدهد، این گروه در واقع مجموعهای از نیروهای محلی کوچکتر است که زیر نظر فرماندهان منطقهای فعالیت میکنند؛ فرماندهانی که در بسیاری موارد، وفاداری اصلیشان نه به ساختار مرکزی، بلکه به منافع شخصی و محلی خودشان نهفته است.
رویداد مربوط به جمعه فاتح در بدخشان نشان داد که خواستهها و برنامههای یک فرمانده محلی میتواند حتی بر دستورهای رهبر بهاصطلاح عالی طالبان غلبه کند. این رویداد همچنین ناتوانی رهبری طالبان را در اعمال کامل اقتدار آشکار ساخت.
اگرچه رهبران طالبان در قندهار و کابل گزینههای مختلفی را برای مهار این نافرمانی بررسی کردند، اما در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند. در نهایت، به جای برخورد قاطع، وارد مذاکره شدند و به خواستههای این فرمانده محلی تن دادند.
با این حال، جمعه فاتح در مقایسه با شماری از فرماندهان بانفوذتر در سراسر افغانستان که تنها تا زمانی از رژیم حمایت میکنند که منافع شخصیشان با آن همسو باشد، یک چالش محدود به شمار میرود.
در واقع، طالبان بیشتر شبیه ائتلافی از جناحهای مختلف عمل میکند که از طریق مجموعهای از توافقها و منافع متقابل در کنار هم نگه داشته شدهاند.
فرماندهانی مانند مولوی نورالدین، قاری صلاحالدین، مخدوم عالم و مولوی نجیب راغ، نمونههایی از چهرههای بانفوذی هستند که انتظار داشتند پس از بازگشت طالبان به قدرت، جایگاه سیاسی و سهم بیشتری در ساختار قدرت به دست آورند.
پیش از سقوط حکومت پیشین، این فرماندهان بارها از تمرکز قدرت در دست رهبران ارشد طالبان از قندهار شکایت کرده بودند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، این نارضایتیها به گلایههایی خاموش اما پایدار تبدیل شد؛ زیرا آنان به مقامهای مهمی که انتظار داشتند، دست نیافتند.
بسیاری از این فرماندهان همچنان از تمرکز قدرت در قندهار ناراضی هستند. آنان، مانند جمعه فاتح، ممکن است در آینده، اگر منافع شخصیشان تهدید شود، با نادیده گرفتن دستورهای هبتالله آخندزاده یا پیوستن به دیگر جناحهای ناراضی، رهبری طالبان را به چالش بکشند و برای تغییر وضعیت موجود ائتلافی تشکیل دهند.
این شکافهای داخلی تنها به فرماندهان محلی در شمال افغانستان محدود نیست. نارضایتی در میان فرماندهان بانفوذ پشتون از قوم غلجایی، از جمله اعضای شبکهٔ حقانی، نیز در حال افزایش است.
اگرچه در ظاهر وضعیت آرام به نظر میرسد، اما در لایههای زیرین، نارضایتی در حال گسترش است. شیرمحمد عباس استانکزی آشکارترین نمایندهٔ این جریان بوده است، اما او تنها نیست.
اعضای شبکه حقانی بارها گفتهاند که رهبری طالبان در قندهار در حال آزمودن صبر آنان است؛ صبری که ممکن است بهزودی پایان یابد. بسیاری از فرماندهان این جناح تنها منتظر فرصتی هستند تا از این شکافها بهره بگیرند.
حقانیها حتی پیش از تصرف قدرت در آگست ۲۰۲۱ نیز ناراضی بودند. پس از انتصاب هبتالله آخندزاده به رهبری طالبان، حقانیها بهعنوان معاون اول گروه تعیین شدند، اما همواره برای رساندن دیدگاههای خود و تأثیرگذاری واقعی بر تصمیمهای کلان با مشکل روبهرو بودند.
در شورای عالی رهبری طالبان، آنان در اقلیت قرار داشتند؛ زیرا اعضای وابسته به حوزهٔ قندهار بزرگ معمولاً متحد عمل میکردند و پیشنهادهای مطرحشده از سوی سراجالدین حقانی و دیگر چهرههای خارج از این حلقه را رد میکردند.
در همین حال، جبههٔ آزادی افغانستان از افزایش عملیاتهای خود علیه طالبان در نورستان، کنر و تخار خبر داده است.
این جبهه در ماه مه، یک کاروان طالبان را در ولسوالی سروبی کابل هدف قرار داد، به یک پاسگاه طالبان در کاپیسا حمله کرد و در ماه جون نیز به یک پایگاه طالبان در ولسوالی ویگل نورستان یورش برد که در نتیجه، تلفات سنگینی به طالبان وارد شد.
همچنین فعالیتهایی از سوی گروههای کوچکتر در کاپیسا، کابل، قندهار، غزنی و زابل گزارش شده است.
طالبان برای کنترول وضعیت امنیتی رو به وخامت در بدخشان، حدود هزار نیروی کمکی از ولایتهای دیگر به این منطقه اعزام کردند.
این گروه در هفته نخست جولای، روند جمعآوری سلاح از مردم محلی را در بدخشان و دیگر ولایتهای شمالی آغاز کرد. طالبان همچنین چهار مقام ارشد نظامی خود در شمال افغانستان را جابهجا کردند که این تغییرات عمدتاً بر بدخشان متمرکز بود. فرماندهان مورد اعتماد طالبان از بلخ و جوزجان به بدخشان منتقل شدند.
مجموعهٔ این اقدامات نشان میدهد که طالبان تهدید موجود را جدی تلقی میکنند و نگران گسترش تحولات شمال به دیگر مناطق افغانستان هستند؛ تحولی که میتواند پایههای حکومت آنان را با خطر روبهرو کند.
تنشهای منطقهای فزاینده
گزارشهای معتبر متعدد بینالمللی نشان میدهد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان به پناهگاهی امن برای شماری از سازمانهای تروریستی منطقهای و بینالمللی تبدیل شده است؛ گروههایی که از خاک افغانستان برای جذب نیرو، آموزش، سازماندهی و برنامهریزی حملات در بیرون از مرزهای این کشور استفاده میکنند.
حضور گروههایی مانند القاعده، تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی اوزبیکستان و جماعت انصارالله تاجیکستان، نگرانیهای جدی امنیتی برای کشورهای همسایه ایجاد کرده است.
اگرچه کشورهای منطقه در ظاهر رویکردهای متفاوتی در برابر طالبان و وضعیت افغانستان دارند، این موضوع همچنان یکی از نگرانیهای اساسی دستگاههای امنیتی آنان به شمار میرود.
پاکستان بدون تردید کشوری است که در کوتاهمدت بیشترین آسیب را از حملات تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان متحمل شده است. اما با گذشت زمان، دیگر کشورهای همسایه نیز ممکن است با تهدیدهای مشابه امنیتی روبهرو شوند.
سیاست طالبان در میزبانی و پناه دادن به گروههایی که از سوی کشورهای همسایه بهعنوان تهدید امنیتی شناخته میشوند، احتمالاً انزوای بینالمللی این گروه را عمیقتر خواهد کرد و احتمال واکنش کشورهای آسیبدیده برای مقابله با این تهدیدها را افزایش خواهد داد.
یکی از نشانههای این انزوا، اظهارات اخیر فرستادهٔ ویژهٔ اتحادیهٔ اروپا برای افغانستان است که گفته است پاکستان حق دارد در برابر تهدیدهای تروریستی برخاسته از خاک افغانستان واکنش نشان دهد.
چنین سیاستهایی افغانستان و مردم آن را در معرض پیامدهایی قرار میدهد که اکثریت افغانها خواهان جلوگیری از آن هستند. این در واقع سیاست یک گروه غیرمشروع است که نمایندگی از مردم افغانستان نمیکند؛ اما در نهایت این مردم عادی و بیگناهاند که هزینهٔ اقدامات کشورهای آسیبدیده را میپردازند.
با این حال، حمایت طالبان از تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروههای مسلح، به نظر میرسد فراتر از اقدامات فردی فرماندهان محلی باشد؛ هرچند طالبان گاه خلاف این موضوع را ادعا کردهاند.
انتصاب ملا محمدزایی، والی سایه پیشین طالبان در ولایتهای قندهار و غزنی، از سوی هبتالله آخندزاده برای نظارت بر این گروهها و گزارشدهی مستقیم به او، نشاندهندهٔ وجود یک سیاست متمرکزتر در این زمینه است.
ادامهٔ چنین رویکردی ممکن است در نهایت عمر حکومت طالبان را کوتاهتر کند و همزمان دشواریهای بیشتری را بر مردم افغانستان تحمیل نماید.
انتخاب محمدزایی برای نظارت بر تحریک طالبان پاکستان نیز اقدامی حسابشده به نظر میرسد؛ زیرا او ظاهراً دیدگاه خصمانهای نسبت به پاکستان دارد و خواهان انتقام است. او از حلقهٔ نزدیکان ملا اختر منصور، رهبر پیشین طالبان، محسوب میشود؛ افرادی که باور دارند پاکستان در هدف قرار گرفتن اختر منصور توسط امریکا، زمانی که او از ایران به سوی بلوچستان پاکستان در حرکت بود، نقش داشته است.
محاسبه نادرست سیاسی
نشانههای اندکی وجود دارد که نشان دهد رهبری کنونی طالبان آماده است حمایت خود از تحریک طالبان پاکستان را کنار بگذارد.
مذاکرات ناموفق میان هیئتهای پاکستان و طالبان در ترکیه، عربستان سعودی، چین و قطر، نشان داد که طالبان در برخورد با نگرانیهای اسلامآباد مرتکب یک محاسبهٔ سیاسی اشتباه شدهاند.
طالبان تلاش کردند همان شیوهای را در مذاکرات با پاکستان به کار گیرند که پیشتر در گفتوگوهای دوحه با ایالات متحده استفاده کرده بودند.
در آن زمان، امریکا تحت فشار فزایندهٔ سیاسی داخلی قرار داشت و تصمیم گرفته بود حضور نظامی خود در افغانستان را پایان دهد. طالبان با طولانی کردن روند مذاکرات توانستند موقعیت خود را تقویت کنند؛ زیرا واشنگتن با محدودیتهای زمانی و فشارهای سیاسی جدی روبهرو بود.
اما وضعیت پاکستان کاملاً متفاوت است. برخلاف ایالات متحده، پاکستان قصد خروج از منطقه را ندارد و با یک ضربالاجل مشخص مواجه نیست.
از همین رو، راهبرد طالبان برای کش دادن مذاکرات بعید است در برابر کشوری که تجربهٔ طولانی در تحولات سیاسی افغانستان دارد، همان نتیجه را به همراه داشته باشد.
شیوهٔ خروج امریکا از افغانستان نیز ممکن است به شکلگیری اعتماد به نفس بیش از حد در میان رهبران طالبان کمک کرده باشد. با این حال، شرایط خروج امریکا حاصل ترکیبی خاص از فشارهای سیاسی داخلی و ملاحظات راهبردی گستردهتر بود؛ عواملی که الزاماً دربارهٔ پاکستان، چین، اوزبیکستان یا تاجیکستان صدق نمیکند.
فقر، بیکاری و خشم عمومی فزاینده
در ظاهر، اقتصاد افغانستان تاکنون با اتکا به ادامهٔ کمکهای بشردوستانهٔ بینالمللی، انتقال پول نقد از سوی حکومت ایالات متحده و حدود ۱.۶ میلیارد دالر حواله سالانهٔ افغانهای مقیم خارج برای حمایت از خانوادههایشان، همچنان سرپا مانده است.
اما در پشت این ظاهر، واقعیت متفاوت است: بیکاری گسترده باقی مانده، وابستگی مردم به کمکهای بشردوستانه افزایش یافته، مسیرهای مهم اقتصادی همچنان با اختلال روبهرو است و چشمانداز اقتصاد درازمدت افغانستان تیره به نظر میرسد.
این مشکلات اقتصادی، همراه با افزایش خشم عمومی نسبت به محدودیتهای اعمالشده بر آموزش دختران و اشتغال زنان، شرایطی ایجاد میکند که ممکن است برخی افراد را به سازماندهی اقدامات خودجوش علیه طالبان یا پیوستن به مقاومت مسلحانه، از جمله گروههای موجود و تازهظهور، سوق دهد.
بدون تردید، مردم همواره پیش از اعتراض در برابر یک رژیم خشن که به هیچ قانونی پایبند نیست و نیروهایش اجازه دارند دست به کشتارهای فراقانونی بزنند، با ترس و احتیاط رفتار میکنند.
اما زمانی که مردم به این نتیجه برسند که فقر در نهایت زندگی آنان را نابود خواهد کرد، مگر آنکه برای تغییر وضعیت خود اقدامی کنند، بسیاری از ترسها از میان خواهد رفت.
کمبود تجهیزات نظامی عملیاتی
افزایش فعالیت گروههای مخالف، فشار قابل توجهی بر تسلیحات سنگین و تجهیزات نظامی طالبان وارد خواهد کرد.
بیشتر هلیکوپترها و هواپیماهای ترابری که از حکومت پیشین افغانستان به جا ماندهاند، برای بازگشت به وضعیت عملیاتی کامل به تعمیرات اساسی نیاز دارند.
کمبود بودجه در بخشهای حیاتی سبب شده است بخش بزرگی از این تجهیزات فرسوده شود و نگهداری آنها بهطور روزافزون دشوارتر گردد.
علاوه بر این، بسیاری از سلاحهای سبک باقیمانده از حکومت پیشین یا از انبارهای نظامی غارت شده، یا در بازار سیاه به فروش رسیده و یا از افغانستان قاچاق شدهاند.
طالبان به اشتباه تصور میکردند پس از امضای یادداشت تفاهم با دولت روسیه در ماه مه ۲۰۲۶، برای تعمیر تجهیزات سنگین و بازسازی هواپیماهای قدیمی کمکهای رایگان دریافت خواهند کرد.
اما بهزودی دریافتند که باید هزینههای سنگین این تعمیرات را خودشان تأمین کنند.
بر اساس چندین گزارش معتبر، ناوگان محدود هلیکوپترها و هواپیماهای ترابری طالبان ممکن است در سال آینده، به دلیل کمبود منابع مالی و ظرفیت نگهداری، زمینگیر شود.
نتیجهگیری
جبههٔ آزادی افغانستان با شکستن یک مانع روانی مهم نشان داده است که نهتنها تصرف قلمرو از طالبان امکانپذیر است، بلکه میتوان آن را در برابر حملات متقابل مکرر نیز حفظ کرد.
این روند میتواند با ورود جبهه مقاومت ملی و دیگر گروههای همسو به میدان نبرد، تقویت شود.
پنج سال سرکوب توسط رژیم طالبان در حال تکمیل شدن است. فساد، خویشاوندسالاری و غارت منابع افزایش یافته است. قاچاق طلا، سنگهای قیمتی و مواد مخدر گسترده است.
طالبان قندهاری با کنار زدن مالکان محلی و طالبان محلی، بر منابع پردرآمد در ولایتهای شمالی افغانستان سلطه پیدا کردهاند.
طالبان میتوانستند یک راهحل سیاسی فراگیرتر و مورد پذیرش گستردهتر را دنبال کنند؛ راهحلی که شاید به چرخه طولانی درگیری در افغانستان پایان میداد. اما آنان مسیر تمرکز قدرت را انتخاب کردند؛ بهگونهای که بیشتر مقامهای مهم در اختیار طالبان قندهاری قرار گرفت و بخشهای بزرگی از جامعه از ساختار قدرت کنار گذاشته شدند.
بحث اصلی این نیست که بزرگترین آسیبپذیری طالبان فقط در شکست نظامی خلاصه میشود؛ بلکه مشکل اساسی، فرسایش تدریجی پایههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و منطقهای است که طالبان نسخهٔ دوم حکومت خود را بر آن بنا کردهاند.
اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است پیامدهای آن در نهایت از هر شکست نظامی در یک میدان نبرد مهمتر باشد.
با کاهش منابع مالی، حفظ حتی یک ناوگان کوچک هواپیما و نگهداری دیگر تجهیزات سنگین نظامی روزبهروز دشوارتر خواهد شد.
همزمان، افزایش فعالیت گروههای مخالف که برای رهایی افغانستان از یک رژیم استبدادی و بازگرداندن حقوق بیش از نیمی از جمعیت کشور مبارزه میکنند، چالشی بیسابقه برای طالبان ایجاد خواهد کرد.
برخلاف طالبان نسخه اول، اینبار آنان جایی برای پنهان شدن نخواهند داشت.
جبهه آزادی افغانستان و سپاهیان میهن هر دو یک گام مهم برای شکستن فضای ترس برداشتند؛ اما این روند میتواند شمار بسیار بیشتری از افراد و گروهها را به میدان بکشاند تا برای سرنگونی این رژیم، بازگرداندن عدالت، برقراری صلح پایدار و در نهایت فراهم شدن فرصت زندگی شایسته برای مردم افغانستان تلاش کنند.
یک خانواده در هرات میگوید زنی که بیش از ۱۵ سال در خانه آنان کار میکرد، کودک دو ساله شان را از طبقه پنجم به پایین پرتاب کرده است. به گفته این خانواده، هنگام وقوع این رویداد، آنان بیرون از خانه در جستوجوی تلفن گمشده خود بودند و کودک شان در خانه تنها مانده بود.
این حادثه بامداد روز پنجشنبه، شانزدهم اسد در منطقه فامیلیهای قولاردو در شهر هرات رخ داده است.
اعضای این خانواده به افغانستان اینترنشنال گفتند این کودک نوران نام داشت و زمانی که آنها در جستوجوی تلفن بودند او در خانه تنها بوده است.
به گفته این خانواده، زن کارگر ۵۵ ساله دارد و بیش از ۱۵ سال در خانه آنها کار کرده است.
آنها گفتند که کودک بلافاصله جان باخته است. خانواده این کودک اخیرا برای بازدید از بستگان خود از آلمان به هرات رفته بودند.
نزدیکان کودک به افغانستان اینترنشنال گفتند زنی که به قتل او متهم شده، از آشنایان و خویشاوندان این خانواده است و اتاقی در همان خانه داشت.
یکی از نزدیکان خانواده میگوید این زن مورد اعتماد بود و اعضای خانواده او را فردی بسیار خوب میدانستند. به گفته او، خانواده علاوه بر پرداخت معاش، کمکهای دیگری نیز به این زن میکرد.
تلفنی که شب حادثه ناپدید شد
روایت نزدیکان خانواده نشان میدهد ماجرای شب حادثه با گم شدن تلفن همراه مادر کودک آغاز شد.
به گفته آنان، یک روز پیش از کشته شدن کودک، تلفن همراه و مقداری پول مادرش ناپدید شد. اسناد و اطلاعات مربوط به زندگی او در آلمان نیز در تلفن همراهش قرار داشت.
اعضای خانواده از زن کارگر خواستند اگر تلفن را برداشته یا جایی دیده است، آن را پس بدهد. زن گفت از تلفن خبری ندارد.
نزدیکان میگویند اعضای خانواده در ابتدا تلاش کردند موضوع را بدون درگیری حل کنند و حتی گفتند در صورت بازگرداندن تلفن، مسئله را دنبال نخواهند کرد.
به گفته نزدیکان، مادر کودک سپس گفت تا زمانی که تلفنش پیدا نشده است، کسی از خانه بیرون نرود.
یکی از نزدیکان خانواده میگوید زن کارگر از این موضوع خشمگین شد و تصور کرد خانواده او را دزد دانسته است.
خانواده نیز تصمیم گرفته بود پس از پایان این سفر، به همکاری ۱۵ ساله با او پایان دهد. نزدیکان میگویند زن از تصمیم خانواده برای بیرون کردنش از خانه خبر داشت.
چند دقیقهای که همهچیز را تغییر داد
در آن شب در خانه مهمانی برگزار شده بود. به گفته نزدیکان، حدود ساعت سهونیم بامداد اعضای خانواده برای پیدا کردن تلفن همراه به طبقه اول ساختمان رفته بودند.
کودک برای حدود چند دقیقه در یکی از اتاقهای طبقه پنجم تنها ماند.
نزدیکان خانواده میگویند زن ۵۵ ساله در همین فاصله به سراغ کودک رفت، جالی کلکین را پاره کرد و او را از طبقه پنجم ساختمان به پایین انداخت.
به گفته آنان، در خانه کمره امنیتی وجود داشت و تصاویر، لحظه افتادن این کودک را ثبت کرده است.
نزدیکان خانواده میگوید زن در ابتدا دست داشتن در ماجرا را انکار کرد، اما پس از انتقال به بخش جنایی طالبان به ارتکاب این کار اعتراف کرد.
او گفته است پس از آنکه اعضای خانواده او را به دزدی متهم کردند و تصمیم گرفتند از خانه بیرونش کنند، عصبانی شده و دست به این کار زده است.
۱۵ سال زندگی در یک خانه
آنچه این پرونده را برای خانواده دردناکتر کرده، رابطه طولانی آنان با زن متهم است. یکی از نزدیکان خانواده میگوید اعتماد به او به اندازهای بود که کسی تصور نمیکرد اختلاف بر سر یک تلفن همراه و پایان کار به چنین رویدادی ختم شود.
پس از مرگ این کودک پدر او که در آلمان بود و روز جمعه راهی هرات شد.
جرایم در هرات افزایش یافته است
کشته شدن این کودک در شرایطی رخ داده که آمارهای منتشرشده در ماههای اخیر از افزایش جرایم جنایی در افغانستان و بهویژه در هرات خبر میدهد.
یافتههای افغانستان اینترنشنال که بر پایه خبرنامههای فرماندهی پولیس طالبان تهیه شده است نشان میدهد که تنها در یک دوره ششماهه، ۸۸۲ نفر در هرات به اتهام سرقت بازداشت شدهاند. بیش از ۹۵ درصد افراد بازداشتشده در این آمار به سرقت متهم بودهاند و دیگر پروندهها شامل قتل، جعل، مواد مخدر و قاچاق سلاح بوده است.
در جولای ۲۰۲۳، زمانی که رهبران کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس گرد هم آمده بودند، شوکت میرضیایف، رئیسجمهور اوزبیکستان، پیشنهادی مشخص را روی میز گذاشت: کشورهای ثروتمند خلیج فارس در ساخت راهآهن افغانترانس سرمایهگذاری کنند.
روی نقشه، منطق این پیشنهاد روشن و جذاب بود. خط آهنی که از اوزبیکستان وارد افغانستان شود، از آنجا به پاکستان برسد و به بنادر اقیانوس هند متصل شود، میتواند یکی از کوتاهترین مسیرهای زمینی میان آسیای میانه و آبهای آزاد را شکل دهد.
برای کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه، این مسیر دریچهای به جنوب است؛ برای پاکستان، راهی به بازارهای شمال؛ برای کشورهای خلیج فارس، مسیری کوتاهتر به آسیای میانه؛ و برای افغانستان، فرصتی برای درآمد ترانزیتی، ایجاد شغل و تبدیلشدن به چهارراه تجارت منطقه.
اما پشت این تصویر جذاب، پرسشی دشوار قرار داشت: چه کسی حاضر است میلیاردها دالر در مسیری سرمایهگذاری کند که هنوز شبکه ریلی پیوسته ندارد، همواره درگیر بیثباتی سیاسی و امنیتی است و روابط دو کشور اصلی مسیر -افغانستان و پاکستان- با بحران روبهرو است؟
افغانترانس تنها بخشی از این داستان است. کاسا–۱۰۰۰، تاپی و گسترش سیپک نیز بر همین تصور استوارند که افغانستان میتوانند کوتاهترین حلقه اتصال منطقه باشند. سرنوشت این پروژهها اما نشان میدهد که جغرافیای مناسب بهتنهایی کافی نیست؛ آنچه بیش از همه اجرای آنها را تهدید میکند، بحران اعتماد منطقهای است، بحرانی که تنش فزاینده طالبان و پاکستان آن را عمیقتر کرده است.
داستان این چهار پروژه، در واقع، داستان کشمکش میان جغرافیا و سیاست است: جغرافیا افغانستان را در مرکز اتصال منطقه قرار داده، اما بیاعتمادی سیاسی و نگرانیهای امنیتی مانع تبدیل این موقعیت به یک مزیت اقتصادی شده است.
افغانترانس؛ قطاری میان رؤیا و واقعیت
افغانستان امروز چند شاخه ریلی مرزی دارد، اما هنوز فاقد یک شبکه سراسری و بههمپیوسته است. این کشور از طریق حیرتان به شبکه ریلی اوزبیکستان، از مسیر آقینه و تورغندی به ترکمنستان و از طریق خواف–هرات به ایران متصل است؛ اما این خطوط به یکدیگر راه ندارند.
افغانترانس قرار است این شکاف را پر کند. براساس طرح، خط آهن از اوزبیکستان وارد افغانستان میشود، از شمال به جنوب امتداد مییابد و سپس به شبکه ریلی پاکستان و بنادر اقیانوس هند میرسد. سه کشور در جولای ۲۰۲۵ بر انجام مطالعه مشترک امکانسنجی توافق کردند، اما کار ساخت هنوز آغاز نشده است.
برای اوزبیکستان، این خط راهی کوتاهتر به آبهای آزاد است. پاکستان از طریق آن به بازارهای آسیای میانه نزدیک میشود و افغانستان میتواند از حق عبور، گمرک، انبارداری و خدمات لجستیکی درآمد به دست آورد.
اهمیت افغانترانس به این سه کشور محدود نمیشود. این خط میتواند شبکههای ریلی روسیه و قزاقستان را از مسیر آسیای میانه به جنوب آسیا پیوند دهد و به شاخهای جنوبی برای کریدور بینالمللی شمال–جنوب روسیه تبدیل شود. در صورت تکمیل خطوط داخلی افغانستان، امکان اتصال آن با شبکه ریلی ترکمنستان و خط خواف–هرات ایران نیز فراهم خواهد شد.
اوزبیکستان از همین منظر، کشورهای خلیج فارس را به سرمایهگذاری در پروژه دعوت کرده است. تاشکند میخواهد افغانترانس را نه فقط خطی میان ازبکستان و پاکستان، بلکه پلی میان آسیای میانه، جنوب آسیا و اقتصادهای خلیج فارس معرفی کند.
با این همه، فاصله میان چشمانداز پروژه و آمادگی اجرایی آن هنوز زیاد است. مسیر نهایی، هزینه، معیارهای فنی و سرمایهگذار قطعی نشدهاند. برآوردها هزینه آن را از حدود ۴.۸ میلیارد تا بیش از هشت میلیارد دالر تخمین زدهاند؛ اختلافی که نشان میدهد ابعاد اصلی طرح هنوز تثبیت نشده است.
اما مشکل مهمتر، اعتماد است. افغانترانس زمانی ارزش اقتصادی پیدا میکند که قطارها بتوانند بدون وقفه از افغانستان عبور کنند، مرز پاکستان باز بماند و دسترسی به بنادر آن کشور تضمین شود. در شرایطی که روابط طالبان و پاکستان با تنش، بستهشدن گذرگاهها و درگیریهای مرزی همراه است، سرمایهگذار نمیتواند از پایداری مسیر مطمئن باشد.
کاسا–۱۰۰۰؛ نزدیکترین پروژه به خط پایان
در میان پروژههای بزرگ منطقهای، کاسا–۱۰۰۰ بیش از همه از مرحله طرح و مذاکره عبور کرده است.
این پروژه برای انتقال برق آبی مازاد قرغیزستان و تاجیکستان از مسیر افغانستان به پاکستان طراحی شده است. تمویل اولیه آن در سال ۲۰۱۴ تصویب شد. هزینه مجموعی پروژه حدود ۱.۲ میلیارد دالر است و ظرفیت انتقال ۱۳۰۰ میگاوات برق را دارد؛ هزار میگاوات برای پاکستان و تا ۳۰۰ میگاوات برای افغانستان.
بخش افغانستان حدود ۵۶۰ کیلومتر طول دارد و هزینه آن نزدیک به ۳۵۴ میلیون دالر برآورد شده بود که توسط اداره انکشاف بینالمللی بانک جهانی تمویل می شد.
پس از آگست ۲۰۲۱، کار پروژه متوقف شد، اما بانک جهانی در سال ۲۰۲۴ با یک سازوکار مالی حفاظتشده، ازسرگیری آن را پذیرفت. براساس این سازوکار، حدود ۱۱۰ میلیون دالر باقیمانده برای تکمیل بخش افغانستان مصرف میشود، بدون آنکه منابع مالی مستقیماً در اختیار طالبان قرار گیرد.
کار دوباره آغاز شد و تا پایان دسامبر ۲۰۲۵، صدها پایه انتقال برق، دهها تهداب تازه و بیش از ۱۸ کیلومتر سیمکشی در افغانستان تکمیل شده بود.
زیرساختهای پروژه در قرغیزستان، تاجیکستان و پاکستان تکمیل شده و راهاندازی کامل آن اکنون در انتظار پایان کار در افغانستان است. بانک جهانی پایان سال ۲۰۲۷ را زمان مورد انتظار برای تکمیل این بخش اعلام کرده است.
کاسا–۱۰۰۰ از این نظر یک استثناست: پروژهای که پس از بازگشت طالبان دوباره وارد میدان ساختوساز شده و بیشترین شانس بهرهبرداری را دارد.
اما نصب آخرین پایه، پایان داستان نیست. کاسا–۱۰۰۰ نزدیکترین پروژه به خط پایان است، اما بهرهبرداری از آن همچنان به اعتماد سیاسی وابسته است.
تاپی؛ لولهای که به بنبست نزدیک است
تاپی یکی از قدیمیترین رؤیاهای اقتصادی منطقه است. این پروژه قرار است سالانه تا ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان و پاکستان به هند منتقل کند. بیش از ۸۰۰ کیلومتر خط لوله از خاک افغانستان عبور میکند.
برای ترکمنستان، تاپی راهی برای دسترسی به بازارهای تازه است. پاکستان و هند به یک منبع جدید انرژی میرسند و افغانستان نیز میتواند از حق ترانزیت، ایجاد شغل و دریافت بخشی از گاز پروژه بهرهمند شود.
با آنکه این طرح از دهه ۱۹۹۰ مطرح است، هنوز گاز به بازارهای اصلی نرسیده است. کار بخش افغانستان در سپتامبر ۲۰۲۴ دوباره آغاز شد و فعالیتها از مرز ترکمنستان به سوی هرات در حال انجام است. پروژهای که قرار بود تا سال ۲۰۱۹ تکمیل شود، در وضعیت کنونی، عملا تنها از مرز ترکمنستان تا هرات امتداد مییابد و برای مرحله پس از هرات، دستکم در کوتاهمدت، نه تعهد مالی روشن وجود دارد و نه اراده سیاسی قابل اتکا.
سیپک؛ راهی که هنوز باز نشده است
در ماه می ۲۰۲۵، وزیران خارجه چین، پاکستان و طالبان بار دیگر از گسترش دهلیز اقتصادی چین–پاکستان به افغانستان حمایت کردند. دهلیز اقتصادی چین–پاکستان دستکم از سه مسیر به افغانستان گسترش مییابد: مسیر پشاور–کابل، کویته–قندهار و دهلیز استراتژیک واخان.
در صورت اجرا، این طرح میتواند افغانستان را به شبکهای از جادهها، انرژی، معادن و بنادر متصل کند. چین از این مسیر به منابع افغانستان و بازارهای آسیای میانه نزدیکتر میشود، پاکستان سیپک را به سوی شمال گسترش میدهد و افغانستان نیز از سرمایهگذاری در زیرساختها بهره میبرد.
چین برای ورود به پروژههای بزرگ به چیزی بیش از اعلام حمایت نیاز دارد. بیجینگ باید مطمئن باشد که شهروندان، تجهیزات و سرمایههایش در افغانستان و پاکستان در امان خواهند بود. حملات علیه منافع چین در هر دو کشور این اطمینان را تضعیف کرده است.
گسترش سیپک نیز بدون همکاری پایدار کابل و اسلامآباد امکانپذیر نیست. اگر دو طرف نتوانند درباره امنیت مرز، عبور کالا و فعالیت گروههای مسلح به تفاهم برسند، توافق سیاسی به سرمایهگذاری عملی تبدیل نخواهد شد.
وقتی همه راهها به بحران میرسند
این چهار پروژه، با وجود تفاوت در هدف و مسیر، در یک نقطه به هم گره میخورند: پاکستان.
کاسا–۱۰۰۰ برای انتقال برق به پاکستان طراحی شده، افغانترانس از افغانستان به پاکستان میرسد، تاپی بدون عبور از پاکستان به هند نمیرسد و گسترش سیپک نیز بدون هماهنگی کابل و اسلامآباد ممکن نیست.
از همین رو، تنش طالبان و پاکستان دیگر یک اختلاف دوجانبه نیست؛ این تنش به گلوگاه اتصال آسیای میانه و جنوب آسیا تبدیل شده است.
اتهام پاکستان درباره حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان، انکار طالبان، درگیریهای مرزی، حملات فرامرزی و بستهشدن گذرگاهها، یک پیام روشن به سرمایهگذاران میدهد: مسیر افغانستان هنوز در برابر بحرانهای سیاسی آسیبپذیر است.
در چنین وضعیتی، هیچ تضمین فنی، قرارداد حقوقی یا وعده مالی بهتنهایی کافی نیست؛ زیرا هر بحران سیاسی میتواند جریان تجارت، انتقال انرژی و اجرای پروژه را متوقف کند.
از سوی دیگر، بحران امنیتی در بلوچستان و خیبرپختونخوا دیگر مسئلهای داخلی برای پاکستان نیست؛ این ناامنی مستقیما مسیرهای انرژی، ترانزیت و سرمایهگذاری منطقهای را تهدید میکند.
حضور هزاران جنگجوی داخلی و خارجی در افغانستان نیز هزینه و خطر اجرای پروژههایی چون سیپک، تاپی و افغانترانس را افزایش داده است. تا زمانی که این جغرافیا از پناهگاه گروههای مسلح به مسیر امن تجارت تبدیل نشود، هیچ طرح بزرگ منطقهای از تضمین واقعی برخوردار نخواهد بود.
بنابراین، بحران اعتماد سیاسی فقط یکی از موانع این پروژهها نیست؛ مانع اصلی است. تا زمانی که این اعتماد شکل نگیرد، منابع مالی محتاط میمانند، قراردادها شکننده خواهند بود و افغانستان، بهجای پل اتصال منطقه، همچنان بهعنوان مسیر پرریسک دیده خواهد شد.
افغانستان؛ حلقه اتصال یا حلقه خطر؟
افغانستان از نظر جغرافیایی در قلب بخشی مهمی از طرحهای اتصال منطقهای قرار دارد، اما از نظر سیاسی به پرریسکترین حلقه این زنجیره تبدیل شده است.
طالبان پیش از بازگشت به قدرت، عمدتاً بهعنوان تهدیدی امنیتی در برابر پروژههای بزرگ منطقهای شناخته میشدند؛ اکنون خود به مهمترین مانع سیاسی آنها بدل شدهاند. مسئله دیگر فقط حفاظت از خطوط برق، گاز و راهآهن نیست، بلکه اطمینان از رفتار قابل پیشبینی حکومت، ثبات روابط با همسایگان و دوام تعهدات سیاسی است.
تا زمانی که طالبان نتوانند این اعتماد را ایجاد کنند و تنش با پاکستان را مهار سازند، افغانستان روی نقشه حلقه اتصال باقی میماند، اما در محاسبات دولتها و سرمایهگذاران، حلقهای پرخطر خواهد بود؛ مسیری که همه به آن نیاز دارند، اما هنوز کسی حاضر نیست آینده خود را با اطمینان به آن گره بزند.
سمیع سادات، رهبر جبهه متحد افغانستان، میگوید افغانها در گذشته نخست جنگیدهاند و سپس وارد سیاست شدهاند و همین رویکرد مانع ایجاد یک نظام سیاسی قابل اعتماد در افغانستان شده است.
آقای سادات در گفتوگو با نشریه لانگ وار ژورنال گفت جبهه متحد اینبار پیش از آغاز عملیات نظامی، ناکامیها و موفقیتهای گذشته را بررسی کرده و برای جنگ با طالبان استراتژی ساخته است.
به گفته او، این جبهه گروهی از جنرالهای متعهد افغانستان را گردهم آورده، یک شبکه بینالمللی ایجاد کرده و پس از آن عملیات خود را آغاز کرده است.
جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع سادات، روز شنبه ۱۰ اسد آغاز عملیات نظامی خود علیه طالبان را اعلام کرد.
این جبهه نخستین فعالیت مسلحانهاش را از قندهار آغاز کرد و گفت این عملیات بخشی از «ماموریت آزادی افغانستان» است.
آقای سادات پس از این حملات، با انتشار ویدیویی آغاز عملیات نظامی جبهه متحد علیه طالبان را تایید کرد. او در این ویدیو لباس اردوی ملی پیشین افغانستان را پوشیده بود.
او گفت تلاشها برای رسیدن به توافق از راه گفتوگو با طالبان شکست خورده و مردم افغانستان با نقض گسترده حقوق بشر و بازگشت تروریسم بینالمللی روبهرو شدهاند.
سمیع سادات از کشورهای جهان برای کمک به پناهجویان افغانستان سپاسگزاری کرد و به کشورهای همسایه اطمینان داد که فعالیت این جبهه تهدیدی برای آنان نیست.
او خطاب به کشورهای همسایه گفت: «ما میخواهیم با شما رشد کنیم.»
رهبر جبهه متحد از ناتو خواست برای جنگ با طالبان و گروههای مسلح دیگر به نیروهای او تجهیزات کمک کند.
آقای سادات افزود نیروهایش میخواهند با طالبان، القاعده، داعش و تحریک طالبان پاکستان بجنگند.
او پیروزی را رهایی افغانستان از طالبان و بازگشت به نظام قانون اساسی دانست که در آن آزادیهای مدنی و حقوق شهروندان در پرتو قانون حفاظت شود.
جبهه متحد در اوایل این هفته مدعی شد که در بادغیس دو عضو طالبان را که به شکنجه نیروهای امنیتی پیشین متهم بودند، کشته است.
در همان روز، جبهه متحد از اجرای عملیاتی در غور خبر داد و گفت این حمله در واکنش به کشته شدن یک پولیس زن حکومت پیشین انجام شده است.
این جبهه در ۱۲ اسد مدعی شد که ورودی یک مرکز پولیس طالبان در قندهار را هدف قرار داده و دو محافظ آن را کشته است. جبهه متحد گفت این حمله در واکنش به شکنجه و زندانی شدن افراد بیگناه انجام شده است.
جبهه متحد در ۱۳ اسد نیز از حمله به یک عضو استخبارات طالبان در ولسوالی قیصار فاریاب خبر داد.
این جبهه در ۱۵ اسد گفت در دو حمله جداگانه در اسپینبولدک و شهر قندهار، دو عضو استخبارات طالبان را کشته است.
او افزود جبهه متحد میخواهد حرکتی ایجاد کند که افغانها را زیر پرچم سهرنگ گردهم آورد.
لانگ وار ژورنال نوشته است که با آغاز فعالیت جبهه متحد، یک جریان مسلح به رهبری یک چهره پشتون نیز وارد جنگ با طالبان شده است. این نشریه احتمال داده که عملیات این جبهه بیشتر بر جنوب افغانستان متمرکز باشد.
سمیع سادات گفت انتخاب قندهار برای آغاز عملیات عمدی بوده است.
او افزود: «میخواهیم به آنها نشان بدهیم که هیچ جایی از حملات ما در امان نیست، حتی خانه رهبر طالبان.»
لانگ وار ژورنال نوشته است که ورود جبهه متحد به جنگ، حاکمیت طالبان را با تهدید فوری سقوط روبهرو نمیکند، اما وضعیت امنیتی این گروه را پیچیدهتر میسازد.
این نشریه افزوده است که طالبان اکنون با مقاومت مسلحانه چندقومی، فعالیت داعش و تنش با پاکستان روبهرو است.
سمیع سادات به این نشریه گفته است که جبهه متحد تا هر زمان و با هر هزینهای به جنگ ادامه خواهد داد.
او افزود طالبان مجبور خواهد شد «تابوتهای زیادی» برای نیروهایش آماده کند.
شماری از علما و متنفذان هزاره و شیعه افغانستان با انتشار بیانیهای، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، را به «تبعیض سیستماتیک» و تلاش برای «کوچ اجباری» هزارهها و شیعیان متهم کردند و هشدار دادند که ادامه این روند «غیرقابل تحمل» است.
این نشست روز پنجشنبه ۱۵ اسد در کابل برگزار شد. شرکتکنندگان گفتند هزارهها و شیعیان پس از بازگشت طالبان به قدرت، با وجود محرومیت از بخشی از حقوق اساسی خود، برای حفظ ثبات کشور و جلوگیری از تشدید بحران از حکومت طالبان حمایت کردهاند و کوشیدهاند مشکلات را از راه گفتوگو با مقامهای این گروه حل کنند.
در بیانیه آمده است که رفتارهای تند وزیر عدلیه طالبان در سالهای اخیر، بهویژه در ماههای گذشته، «شدت یافته» و با اقدامات توهینآمیز و تبعیضآمیز علیه هزارهها و شیعیان همراه بوده است.
آنها در این بیانیه وزیر عدلیه طالبان را متهم کردهاند که بدون حکم دادگاه و اثبات جرم، شماری از علما، بزرگان و شهروندان شیعه را بازداشت و زندانی کرده است.
بزرگان شیعه و هزاره در بیانیه خود گفتند که وزارت عدلیه طالبان در ماههای اخیر چندین اقدام علیه شیعیان انجام داده است. به گفته آنان، قبرستان افشار دارالامان مسدود شده، شماری از ساکنان منطقه سناتوریم دارالامان بازداشت و به کوچ اجباری وادار شدهاند و مسجد این منطقه نیز تخریب شده است.
آنان همچنین از دستور تخلیه هزاران خانواده ساکن شهرک امید سبز، تعطیلی تلویزیون تمدن و مهر و لاک مسجد و مدرسه خاتمالنبیین انتقاد کردهاند. بستن شماری از مساجد و مراکز فرهنگی شیعیان و پایین آوردن پرچمهای محرم از مساجد و حسینیهها نیز از دیگر مواردی است که در این بیانیه به آن اشاره شده است.
رهبران هزاره و شیعیان در این بیانیه گفتهاند که تازهترین اقدام وزیر عدلیه طالبان، اعلام شهرک امید سبز بهعنوان ملک «امارتی» و صدور دستور تخلیه آن، در حالی صورت گرفته که به گفته آنان، کمیسیون تصفیه طالبان پس از بررسی اسناد، مالکیت خصوصی این شهرک را تایید کرده بود.
در بیانیه آمده است: «مجموعه این رفتارها و اقدامات از سوی وزیر عدلیه، مصداق تبعیض سیستماتیک و اقدام برای کوچ اجباری مردم هزاره و شیعه تلقی شده و تداوم آن غیرقابل تحمل است.»
امضاکنندگان همچنین اعلام کردند که طی سالهای گذشته بارها از طریق دیدار با مقامهای ارشد طالبان در کابل و ارسال نامه به هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، اعتراضهای خود را مطرح کردهاند، اما به گفته آنان، تغییری در رفتار وزیر عدلیه ایجاد نشده است.
رهبران هزاره از رهبری طالبان خواستهاند که به رفتارهای تبعیضآمیز وزیر عدلیه پایان دهد، دستور تخلیه شهرک امید سبز را لغو و اسناد مالکیت آن را دوباره بررسی کند، تلویزیون تمدن، مسجد و مدرسه خاتمالنبیین و دیگر مراکز مذهبی و فرهنگی شیعیان را بازگشایی کند و از آنچه «رفتار دوگانه» با شیعیان خواندهاند، دست بردارد.
در بیانیه آمده است: «ما از رهبری امارت اسلامی می خواهیم که هر نوع رفتاری که با دیگر مردم افغانستان صورت می گیرد، با مردم اهل تشیع هم صورت بگیرد و رفتار دوگانه در قبال مردم، با ماهیت حکومت اسلامی همخوانی ندارد.»
رهبران هزاره و شیعه از رهبر طالبان خواستهاند که «جلو رفتارهای تبعیض آمیز وزیر عدلیه بر علیه مردم اهل تشیع گرفته شود.»
آنان هشدار دادهاند که «هزارهها و شیعیان به عنوان بخش از ملت افغانستان، ادامه این روند را به خیر و صلاح امارت اسلامی و مردم افغانستان نمیدانند.»
در پایان این بیانیه، آنها ضمن تاکید بر حمایت از وحدت ملی، همزیستی مسالمتآمیز و ثبات افغانستان، ابراز امیدواری کردهاند که رهبری طالبان برای رسیدگی به مطالبات هزارهها و شیعیان اقدامات عملی انجام دهد.
در این نشست، شماری از چهرههای سرشناس هزاره و شیعه، از جمله سید حسین عالمی بلخی، محمد اکبری و جعفر مهدوی نیز حضور داشتند.
