پایان شورش فاتح؛ آغاز پرسش‌های تازه در بدخشان

در این روایت، مقاومت جامعه سنتی در برابر اصلاحات شتاب‌زده مهم‌ترین عامل سقوط او تلقی می‌شود. این روایت، هرچند بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهد، اما برای توضیح آنچه اتفاق افتاد کافی نیست.

سقوط امان‌الله خان حاصل تلاقی مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی بود؛ از محدودیت شدید منابع مالی دولت و دشواری تأمین هزینه ارتش و دستگاه اداری گرفته تا وضعیت ژئوپولیتیک افغانستان در سال‌های پس از جنگ جهانی اول.

افغانستان در آن هنگام در خط گسل میان حوزه‌های نفوذ دو قدرت بزرگ، بریتانیا و روسیه، قرار داشت و تحولات داخلی آن نمی‌توانست مستقل از رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی باشد.

در کنار این عوامل، اما نمی‌توان نقش عامل دینی را نادیده گرفت. دین یکی از مهم‌ترین کارت‌هایی بود که علیه اصلاحات امانی به کار گرفته شد؛ هم از سوی نیروهای خارجی که از تحولات افغانستان متأثر می‌شدند و هم از سوی گروه‌های داخلی که تداوم ساختارهای سنتی را به سود موقعیت و منافع خود می‌دیدند و اصلاحات جدید را تهدیدی برای نفوذ اجتماعی و سیاسی خویش تلقی می‌کردند.

گزارش طاهر قادری «استقلال و رویای ناتمام ملکه ثریا» را اینجا بشنوید.

ملای لنگ؛ شخص یا نماد؟

یکی از مشهورترین نام‌هایی که در این زمینه در تاریخ افغانستان باقی مانده «ملای لنگ» است. ملا عبدالله، مشهور به «ملای لنگ»، در شمار بزرگ‌ترین مراجع علمی یا شخصیت‌های برجسته دینی افغانستان نبود. اهمیت تاریخی او بیش از آنکه از جایگاه علمی‌اش ناشی شده باشد، محصول مخالفت آشکارش با اصلاحات امانی و نقشی است که در شورش علیه آن ایفا کرد.

به همین دلیل، ملای لنگ به‌تدریج از یک شخص تاریخی فراتر رفت و در ادبیات سیاسی و روشنفکری افغانستان به نمادی از مخالفت سنت‌گرایانه با اصلاحات و ترقی تبدیل شد.

از این منظر، اینکه ملا عبدالله دقیقاً چه اندازه نفوذ داشت یا نقش شخصی او در سقوط امان‌الله تا چه حد تعیین‌کننده بود، اهمیت ثانوی پیدا می‌کند. پرسش مهم‌تر این است که چگونه طرز تفکری که او نماد آن شده است می‌تواند در برابر روندی اصلاحی قرار گیرد و حتی در مقاطعی آن را شکست دهد. بنابراین، مسئله، «ملای لنگ» به‌عنوان یک شخص نیست؛ مسئله تفکر ملای لنگ است.

این تفکر در یک قرن گذشته در قالب‌های گوناگون بازتولید شده و توانسته است نه تنها جریان‌های لیبرال و دموکرات، بلکه جریان‌های چپ و حتی پروژه‌های نوگرایی دینی را نیز با دشواری روبه‌رو کند.

از همین جا پرسش بنیادی‌تری مطرح می‌شود: این طرز تفکر چه اندازه در خود جامعه افغانستان ریشه دارد و چه عواملی به بازتولید و ماندگاری آن کمک می‌کنند؟ آیا قدرت آن از منطق درونی و توانایی فکری‌اش ناشی می‌شود یا عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به آن قدرت می‌بخشند؟ و نقش مداخلات خارجی در این میان چیست؟

قدرتی که لزوماً از اندیشه نمی‌آید

اگر این جریان را صرفاً از منظر توانایی فکری و ظرفیت آن برای پاسخ‌گویی به نیازهای زندگی جدید ارزیابی کنیم، توضیح ماندگاری آن دشوارتر می‌شود. جوامع انسانی، با تفاوت‌هایی در سرعت و شکل تحولات‌شان، ناگزیر با الزامات جهان جدید روبه‌رو شده‌اند و برای اداره اقتصاد، صنعت، آموزش، قانون‌گذاری، سیاست، فرهنگ، هنر و نهادهای عمومی به ساختارهای متناسب با زندگی مدرن نیاز پیدا کرده‌اند.

تفکری که ملای لنگ در این بحث نماد آن است، در هیچ‌ یک از این حوزه‌های اساسی طرحی جذاب و کارآمد عرضه نمی‌کند که بتواند از نظر ظرفیت عملی با طرح‌واره‌ها و ایدئولوژی‌های مدرن، چه چپ و چه راست، رقابت کند.

این تفکر نه مدل اقتصادی بدیلی دارد، نه الگویی کارآمد برای صنعت و توسعه، نه نظام مدیریتی متناسب با دولت جدید و نه پاسخ‌هایی قانع‌کننده برای پیچیدگی‌های تقنین، سیاست و روابط بین‌الملل.

از این رو، قدرت تاریخی آن را نمی‌توان تنها با «قدرت منطق» آن توضیح داد. بخش مهمی از پاسخ را باید بیرون از ساختار معرفتی این جریان جست‌وجو کرد.

زمینه‌های داخلی و دست‌های خارجی

این عوامل را می‌توان به دو دسته بزرگ تقسیم کرد.

دسته نخست، عوامل داخلی است: توسعه‌نیافتگی، سطح بالای بی‌سوادی، فقر گسترده، بافت روستایی و قبیله‌ای بخش بزرگی از جامعه و منازعات دائمی گروه‌های مختلف بر سر تصاحب قدرت یا سهم‌گیری از آن. در چنین شرایطی، بسیج مردم با شعارهای ساده و عاطفی، به‌ویژه هنگامی که رنگ دینی پیدا کند، آسان‌تر می‌شود و نیروهای سیاسی می‌توانند از حساسیت‌های مذهبی برای پیشبرد منازعاتی استفاده کنند که ریشه آنها الزاماً دینی نیست.

دسته دوم، عوامل خارجی است. افغانستان دست‌کم در یک‌ونیم قرن اخیر به‌ندرت از رقابت قدرت‌های خارجی برکنار مانده است. از دوره امان‌الله خان تا امروز، دستگاه‌های سیاسی و استخباراتی کشورهای مختلف کوشیده‌اند نیروها، شکاف‌ها و نارضایتی‌های داخلی افغانستان را در خدمت اهداف خود قرار دهند. بازیگران در دوره‌های مختلف تغییر کرده‌اند: زمانی بریتانیا و روسیه، زمانی امریکا و شوروی، و در مقاطع دیگر پاکستان و هند، ایران و عربستان سعودی و بازیگران دیگر. شکل مداخله نیز همیشه یکسان نبوده است، اما یک الگو تکرار شده است: استفاده از نیروها و تضادهای داخلی برای پیشبرد رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.

هنگامی که فقر، بی‌سوادی، توسعه‌نیافتگی، ساختارهای سنتی، رقابت بر سر قدرت و مداخله خارجی در کنار یکدیگر قرار گیرند، حتی یک جریان اصلاحی برخوردار از آرمان‌های بزرگ نیز ممکن است زمین‌گیر شود. اصلاحات امانی در چنین محیطی پیش رفت و امان‌الله خان در نهایت نه تنها پروژه سیاسی خود، بلکه تاج و تختش را نیز بر سر آن باخت.

امان‌الله شکست خورد، اما اصلاحات امانی نه

با این همه، بعد دیگر این تاریخ کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر ملای لنگ به نماد مقاومت در برابر نوگرایی تبدیل شده است، امان‌الله خان نیز به نماد رویکردی تبدیل شد که با وجود شکست‌های پی‌درپی، هیچ‌گاه از جامعه افغانستان حذف نشد.

عناصر عمده این رویکرد روشن بود: تحکیم قانون اساسی، شکل‌گیری نهادهای جدید دولتی و تفکیک وظایف و قوای حکومت، توسعه مطبوعات، آموزش مدرن، گسترش حقوق و نقش اجتماعی زنان، فعالیت سیاسی و حزبی، اصلاح نظام اداری و برقراری مناسبات متعارف با جهان در چارچوب حقوق و روابط بین‌المللی.

امان‌الله قدرت را از دست داد و سال‌های طولانی باقی‌مانده عمر خود را در تبعید گذراند، اما بخش مهمی از آرمان‌هایی که او نمایندگی می‌کرد همراه او به تبعید نرفت. پس از آشوب‌های ناشی از سقوط نظام امانی، روند نوسازی در افغانستان، هرچند با احتیاط بیشتر و سرعتی کمتر، دوباره ادامه یافت. آموزش جدید گسترش پیدا کرد، دختران و پسران بیشتری وارد مکاتب شدند، نسل تازه‌ای از تحصیل‌کردگان شکل گرفت، هنر و فرهنگ جدید توسعه یافت، مطبوعات جایگاه بیشتری پیدا کرد و به‌تدریج زمینه برای ظهور جریان‌ها و احزاب سیاسی فراهم شد.

تحولاتی که دو سه دهه پس از امان‌الله رخ داد و سرانجام به فضای بازتر سیاسی و «دهه دموکراسی» رسید، از جهاتی ادامه همان مسیری بود که اصلاحات امانی با صدای بلندتر و شتاب بیشتر آغاز کرده بود. از این منظر می‌توان گفت امان‌الله خان به‌عنوان پادشاه شکست خورد، اما امان‌الله به‌عنوان یک ایده شکست نخورد.

بازگشت ملای لنگ

در دوره‌های بعد، به‌ویژه با شدت‌گرفتن رقابت قدرت‌های بزرگ در دوران جنگ سرد، تفکری که ملای لنگ نماد آن است نیز فرصت بازسازی پیدا کرد. این بار البته با همان نام، لباس و سازمان اجتماعی ظاهر نشد، زیرا شرایط تغییر کرده بود و سنت‌گرایی ضدنوگرا نیز خود را در قالب‌های سیاسی و ایدئولوژیک تازه بازتولید می‌کرد.

جنگ‌های چند دهه اخیر افغانستان بار دیگر فرصت گسترده‌ای برای بسیج دینی و تبدیل دین به ابزار منازعه سیاسی و نظامی فراهم کرد. دخالت قدرت‌های خارجی نیز به این روند نیروی بیشتری بخشید. در نتیجه، نیرویی که در دوره امان‌الله در قالب شورش‌های سنتی ظاهر شده بود، در دوره‌های بعد توانست با سازمان‌دهی، منابع مالی، شبکه‌های منطقه‌ای و ادبیات ایدئولوژیک پیچیده‌تری وارد میدان شود، اما بازسازی این جریان نیز نتوانست سوی دیگر منازعه را از میان ببرد. همان‌گونه که «ملای لنگ» در اشکال تازه بازگشت، «امان‌الله» نیز در اشکال تازه به زندگی خود ادامه داد.

یک قرن ستیز دو رویکرد

پیروزی طالبان در سال ۱۴۰۰ را از این زاویه می‌توان به‌صورت نمادین پیروزی دوباره ملای لنگ بر امان‌الله خان دانست. گویی روح این دو، پس از یک قرن، همچنان در افغانستان با یکدیگر گلاویزند. یک سوی این منازعه می‌خواهد جامعه را با الگوهایی اداره کند که ریشه در ساختارهای سنتی دارد و در برابر بسیاری از الزامات جهان جدید مقاومت می‌کند؛ سوی دیگر خواهان آموزش جدید، قانون‌گرایی، حقوق زنان، مشارکت سیاسی، آزادی‌های مدنی، نهادهای پاسخ‌گو و رابطه طبیعی با جهان است.

اما تجربه یک قرن گذشته نکته مهم دیگری نیز دارد: پیروزی سیاسی هیچ‌ یک لزوماً به معنای حذف اجتماعی دیگری نیست. ملای لنگ توانست در شکست امان‌الله سهم بگیرد، اما نتوانست آرمان‌های اصلاحات امانی را دفن کند. طالبان نیز توانستند در سال ۱۴۰۰ نظام جمهوری را ساقط کنند و بسیاری از دستاوردهای اجتماعی دو دهه پیش از آن را متوقف یا محدود سازند، اما تصرف کابل به معنای از میان رفتن نیازهایی نیست که آن دستاوردها پاسخی به آنها بودند.

جامعه‌ای که میلیون‌ها نفر از شهروندان آن تجربه آموزش جدید، دانشگاه، رسانه، ارتباط با جهان، حضور اجتماعی زنان و شکل‌های جدید زندگی شهری را پشت سر گذاشته‌اند، به‌آسانی به نقطه‌ای که یک قرن پیش در آن قرار داشت بازنمی‌گردد. ممکن است این مطالبات برای مدتی سرکوب شوند، اما نیازهای اجتماعی‌ای که آنها را پدید آورده‌اند همچنان باقی می‌مانند. از همین رو، مسئله افغانستان را نباید تنها در این خلاصه کرد که امروز چه کسی قدرت سیاسی را در دست دارد. پرسش عمیق‌تر این است که کدام‌ یک از این دو رویکرد توانایی پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی جامعه و الزامات زمانه را دارد.

اصلاحات امانی، پروژه‌ای ناتمام

پس از یک قرن، شاید بتوان تاریخ معاصر افغانستان را از یک منظر، تاریخ همین کشمکش دانست: اصلاحاتی که بارها آغاز شده، متوقف شده و دوباره سر برآورده است؛ و مقاومتی که هر بار در لباسی تازه در برابر آن قرار گرفته است. از این منظر، ملای لنگ و امان‌الله دیگر تنها دو شخصیت تاریخی نیستند؛ دو نمادند. یکی نماد نیرویی که از ساختارهای سنتی، عقب‌ماندگی اجتماعی، منازعات قدرت و در مقاطعی حمایت یا بهره‌برداری قدرت‌های خارجی نیرو می‌گیرد، و دیگری نماد میل مداوم جامعه برای بیرون آمدن از این وضعیت و ساختن نهادهایی متناسب با زندگی جدید.

طالبان امروز قدرت را در اختیار دارند و از این حیث، این مرحله از منازعه به سود «ملای لنگ» تمام شده است. اما همان‌گونه که سقوط امان‌الله نتوانست اصلاحات امانی را از تاریخ افغانستان پاک کند، سقوط جمهوری نیز ضرورت اصلاح و نوسازی را از میان نبرده است. عطش جامعه برای آموزش، قانون، حقوق زنان، مشارکت سیاسی، توسعه و ارتباط با جهان همچنان پابرجاست. ممکن است راه رسیدن به این اهداف بار دیگر طولانی و پرهزینه شود، اما تجربه یک قرن گذشته نشان داده است که این مطالبات با سقوط یک حکومت یا پیروزی یک نیروی سنت‌گرا از میان نمی‌روند.

شاید از همین رو، اصلاحات امانی را بهتر است نه پروژه‌ای شکست‌خورده، بلکه پروژه‌ای ناتمام دانست؛ پروژه‌ای که یک قرن است در فراز و فرود تاریخ افغانستان ادامه دارد. نزاع تاریخی «امان‌الله» و «ملای لنگ» نیز تا زمانی ادامه خواهد یافت که جامعه افغانستان بتواند میان سنت و جهان جدید نسبتی پایدار ایجاد کند و نهادهایی بسازد که اصلاح و توسعه را از پروژه اشخاص و حکومت‌ها به بخشی برگشت‌ناپذیر از ساختار جامعه و دولت تبدیل کند.

بیست سال مداخله نظامی، سیاسی و اقتصادی امریکا و متحدانش را نمی‌توان از تاریخ جمهوریت جدا کرد. این نظام در بستر وابستگی گسترده مالی و امنیتی، میلیاردها دالر کمک خارجی، اقتصاد جنگی، قرارداد شرکت‌های خصوصی داخلی و امریکایی، شبکه‌های حامی پروری، جنگ‌سالاران و ساختارهای موازی قدرت شکل گرفت.

این مسئله در اسناد رسمی دولت امریکا نیز ثبت شده است. دفتر بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارشی در سال ۲۰۱۶، ناامنی، ضعف نظام‌های پاسخ‌گو و اقتصاد مواد مخدر را از عوامل داخلی گسترش فساد دانست.

براساس این گزارش، ورود حجم بزرگ کمک‌های خارجی، نظارت ضعیف بر مصرف این کمک‌ها و همکاری امریکا با قدرتمندان فاسد نیز به گسترش فساد کمک کرد. در نتیجه، فساد در بخش‌هایی از دولت، نیروهای امنیتی، نظام اقتصادی و دیگر نهادهای مهم ریشه دواند.

سیگار در این گزارش جامع خود درباره بیست سال بازسازی افغانستان نیز نشان می‌دهد که حمایت سیاسی و مالی امریکا از جنگ‌سالاران و رهبران شبکه‌های حامی‌پروری، در مواردی به جای تضعیف این شبکه‌ها، قدرت آنان را در سطح محلی و ملی افزایش داد و به بازتولید مصونیت از مجازات، ضعف حاکمیت قانون و فساد کمک کرد.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که برخی برنامه‌های حکمرانی و اقتصادی بدون درک کافی از مناسبات قدرت موجود طراحی شدند و در مواردی، از جمله در خصوصی‌سازی، به جای تضعیف شبکه‌های قدرت، امکان تصاحب منابع و تمرکز بیشتر قدرت اقتصادی در دست نخبگان را فراهم کردند.

وابستگی حکومت افغانستان به کمک‌های خارجی تا واپسین سال‌های جمهوریت نیز ادامه داشت. بانک جهانی گزارش داده است که در سال ۲۰۲۰، کمک‌های خارجی حدود نیمی از بودجه حکومت و ۷۵ درصد کل مصارف عامه افغانستان را تأمین می‌کرد. نزدیک به ۹۰ درصد هزینه‌های امنیتی نیز وابسته به این کمک‌ها بود.

حکومت با وجود دو دهه دولت‌سازی، هنوز برای تأمین هزینه‌های اساسی خود به منابع خارجی وابستگی عمیق داشت و بخش بزرگی از هزینه‌های عمومی نیز خارج از بودجه ملی مدیریت می‌شد.

بنابراین، فساد را نمی‌توان صرفاً به «فساد افغان‌ها» تقلیل داد. مسئله فقط حجم پول نبود، نحوه و میزان ورود آن به ساختاری با نهادهای ضعیف و محدود نیز بخشی از مسئله است.

سیگار در یکی از ارزیابی‌های خود هشدار داد که نهادهای امریکایی نظارت محدودی بر مصرف پول نقد در افغانستان داشتند. به گفته این نهاد، ضعف هماهنگی و نظارت مالی، زمینه سوءاستفاده از منابع امریکا را فراهم می‌کرد.

بخش قابل توجهی از پولی هم که به نام افغانستان کمک می‌شد، در داخل کشور نمی‌ماند. بخشی از آن صرف واردات، قراردادهای خارجی و هزینه موسسات امدادی و شرکت‌های بین‌المللی می‌شد و به این ترتیب دوباره از اقتصاد افغانستان بیرون می‌رفت.

برایند سوءاستفاده، حیف‌ومیل و فساد نظام‌مند در کمک‌های خارجی و عواید دولت خود را در ساختار قدرت و ضعف‌های آن نشان داد.

از این رو، برای فهم سقوط جمهوریت نمی‌توان فقط به روزهای پایانی اگست ۲۰۲۱ نگاه کرد. باید به رابطه‌ای نگاه کرد که طی دو دهه میان افغانستان و قدرت‌های خارجی شکل گرفته بود.

ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ با هدف سرنگونی طالبان و مبارزه با القاعده وارد افغانستان شد و طی دو دهه در ساختن و تأمین مالی ساختارهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی دولت افغانستان نقش تعیین‌کننده داشت. اما، با طولانی‌شدن جنگ و روشن‌شدن محدودیت‌های دستیابی به یک پیروزی پایدار، محاسبات واشنگتن تغییر کرد.

جنگ افغانستان در سال‌های پایانی دیگر فقط یک مسئله امنیتی برای امریکا نبود. ادامه جنگ هزینه سنگینی داشت و در واشنگتن این پرسش جدی‌تر شده بود که حضور در افغانستان تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند.

هم‌زمان، رقابت با چین و روسیه به اولویت مهم‌تری در سیاست خارجی امریکا تبدیل می‌شد و افغانستان جایگاه گذشته را در نزد واشنگتن از دست می‌داد.

در چنین فضایی، مذاکره با طالبان به راه اصلی خروج امریکا تبدیل شد. توافق دوحه در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ میان امریکا و طالبان، زمان‌بندی خروج نیروهای امریکایی و متحدان آن را مشخص کرد. حکومت جمهوری افغانستان در این توافق نقش اصلی نداشت.

جو بایدن نیز در اپریل ۲۰۲۱ اعلام کرد که نیروهای امریکایی از افغانستان خارج خواهند شد. این تصمیم روشن کرد که واشنگتن دیگر قصد ادامه جنگ را ندارد.

طالبان که نزدیک به دو دهه دشمن اصلی امریکا در افغانستان بود، در پایان جنگ به طرف مذاکره واشنگتن تبدیل شد. این چرخش بیش از هر چیز نشان می‌دهد که در سیاست خارجی، دشمنی و دوستی دایمی نیست. وقتی منافع و محاسبات یک قدرت تغییر کند، دشمن دیروز می‌تواند طرف معامله امروز باشد.

اهمیت توافق دوحه فقط در خروج نیروهای امریکایی نبود. این توافق نشان داد که امریکا می‌تواند درباره پایان حضور خود در افغانستان مستقیما با طالبان مذاکره کند، در حالی که حکومت افغانستان و مردم آن که بیشترین هزینه جنگ را پرداخته بودند، نقش تعیین‌کننده‌ای در این تصمیم نداشتند.

قدرت فقط در میدان جنگ خود را نشان نمی‌دهد. گاهی مهم‌تر از آن، قدرت تعیین می‌کند که چه کسی پشت میز مذاکره بنشیند، چه کسی به‌عنوان طرف سیاسی پذیرفته شود و چه کسی از تصمیم‌گیری کنار گذاشته شود. دوحه نمونه روشن چنین وضعیتی بود.

جمهوری افغانستان نیز با یک تناقض اساسی روبه‌رو بود. قانون اساسی، انتخابات، نهادهای رسمی و جامعه مدنی داشت، اما امنیت و بخش بزرگی از هزینه‌های آن به حمایت خارجی وابسته بود. این وابستگی طی بیست سال از بین نرفت. وقتی امریکا و متحدان آن تصمیم به خروج گرفتند، ضعف این ساختار با سرعت آشکار شد.

این وضعیت یکی از تناقض‌های مداخله خارجی در افغانستان بود. نظامی با شعار دموکراسی، توسعه و حقوق بشر ساخته و حمایت شد، اما سرنوشت آن در نهایت به تصمیم قدرت‌هایی گره خورد که با تغییر اولویت‌های خود، راه خروج و مذاکره با طالبان را انتخاب کردند.

از همین رو، ۱۵ آگست فقط روز سقوط یک حکومت نیست. این تاریخ پرسش‌های بزرگ‌تری را پیش می‌کشد: چه کسانی این نظم را ساختند؟ منابع مالی و امنیتی آن از کجا می‌آمد؟ قواعد اصلی آن را چه کسانی تعیین می‌کردند؟ و چرا وقتی این نظم فروپاشید، بیشترین هزینه را مردم افغانستان پرداختند؟

نمی‌توان پاسخ را فقط در فساد، ضعف سیاست‌مداران افغان یا مشکلات فرهنگ سیاسی افغانستان جست‌وجو کرد. این عوامل مهم بودند، اما این تمام داستان نیستند. ساختاری که طی بیست سال با پول، نیروی نظامی و تصمیم‌های قدرت‌های خارجی شکل گرفت نیز بخشی از توضیح سقوط است.

۱۵ آگست شکست یک ملت نبود، در کنار آن فروپاشی نظمی بود که در طول بیست سال مداخله خارجی، وابستگی مالی و امنیتی و رابطه نابرابر قدرت شکل گرفته بود.

پیش‌بینی نخست این بود که طالبان به دلیل ناتوانی در حکومت‌داری، ظرف چند ماه دچار فروپاشی و چنددستگی خواهند شد. پیش‌بینی دوم، که روی دیگر همان سکه بود، این فرض را مطرح می‌کرد که هر نیرویی در افغانستان بر سر قدرت باشد، سرانجام زیر فشار اقتضائات اجتناب‌ناپذیر دولت‌داری ــ از تأمین درآمد و کسب مشروعیت بین‌المللی گرفته تا تنظیم روابط با همسایگان ــ ناگزیر به حرکت در مسیر میانه‌روی خواهد شد.

هیچ‌یک از این دو پیش‌بینی محقق نشد.

آنچه در عوض پدید آمده، حکومتی است که از منظر اداری، کارآمدتر از آن چیزی ظاهر شده که منتقدانش انتظار داشتند، اما از نظر سیاسی، به‌مراتب شکننده‌تر از تصویری است که ماشین تبلیغاتی طالبان از خود ارائه می‌دهد. فهم واقعیت امروز افغانستان، مستلزم آن است که این دو وجه ظاهرا متناقض را همزمان و در کنار یکدیگر ببینیم.

انباشت آرام قدرت در قندهار

برای درک وضعیت کنونی، باید تحلیل را از هبت‌الله آخندزاده آغاز کرد؛ رهبری که امروز بیش از هر مقطع دیگری از سال ۱۳۹۵ به این‌سو اقتدار خود را تثبیت کرده است.

این اقتدار نه محصول یک رویداد مقطعی است و نه بر کاریزمای شخصی او استوار است. هبت‌الله فقیهی منزوی است که به‌ندرت با اعضای کابینه خود دیدار می‌کند و اغلب پیام‌هایش را از طریق واسطه‌های مذهبی منتقل می‌سازد. قدرت او به‌تدریج و بر پایه چهار مؤلفه اصلی شکل گرفته و طی سال‌های گذشته استحکام یافته است.

عامل نخست، قبیله‌ای است.

تبار نورزی هبت‌الله در درون ائتلاف پنج‌پای، به‌تدریج از یک پیوند قبیله‌ای به شبکه‌ای برای انتصاب و توزیع قدرت تبدیل شده است. چهره‌هایی مانند محمد یوسف وفا، والی بلخ که او نیز از طایفه نورزی است و به‌عنوان حلقه ارتباطی و دروازه‌بان دسترسی به رهبر طالبان ایفای نقش می‌کند، نشان می‌دهند که چگونه مناسبات خویشاوندی و وفاداری‌های قبیله‌ای، به‌تدریج جای سازوکارها و نهادهای رسمی حکومت را گرفته‌اند.

عامل دوم، روحانیون هستند؛ عاملی که کمتر از دیگر عوامل مورد توجه قرار گرفته است.

پایگاه اصلی قدرت هبت‌الله را نه فرماندهان باسابقه جنگ، بلکه نسل تازه‌ای از روحانیان مسجدها تشکیل می‌دهند؛ امامان جماعت و مدرسانی که در دوران جمهوری در شهرها و ولایت‌ها از جایگاه اجتماعی برخوردار بودند، اما از منابع مالی کافی بهره‌مند نبودند. طالبان هر دو مؤلفه را برای آنان فراهم کرده است؛ هم منابع مالی و هم جایگاه و نفوذ بیشتر.

فرمانی که از سوی رهبری طالبان صادر شده و بر اساس آن برای هر مدرسه دینی خوابگاه‌هایی با ظرفیت ۵۰۰ تا هزار طلبه، کمک‌هزینه روزانه برای طلاب و حقوق‌های درجه‌بندی‌شده برای شیخ‌الحدیث‌ها و آموزگاران قرآن در نظر گرفته شده، صرفاً یک سیاست آموزشی نیست؛ بلکه بخشی از سازوکار گسترده‌تری برای توزیع امتیاز، تثبیت وفاداری و ایجاد شبکه‌ای از وابستگی است که برنامه درسی ویژه نیز آن را تکمیل می‌کند.

در کنار حدود ۱۵ هزار مدرسه دینی ثبت‌شده، شبکه‌ای موازی از مدارس تحت حمایت مستقیم رهبری طالبان نیز فعالیت می‌کند که خارج از چارچوب نظام آموزشی متعارف قرار دارند. این مدارس از برنامه درسی مستقل، سوگندهای بیعت با رهبر و در برخی ولایت‌ها از جمله پنجشیر، ساختمان‌هایی برخوردارند که پس از تعطیلی مکاتب دخترانه تغییر کاربری داده شده‌اند. شوراهای علمای ولایتی نیز همین منطق را در سازوکار حل‌وفصل منازعات محلی بازتولید و تقویت می‌کنند.

از منظر طالبان، این راهبرد کاملاً حساب‌شده است. روحانی‌ که معاش، شاگردان و جایگاه اجتماعی خود را مدیون قندهار باشد، برای حفظ نظم سیاسی، ابزار قابل‌اعتمادتر و وفادارتری است تا فرمانده‌ای که مشروعیت و اعتبارش را از میدان جنگ به دست آورده باشد.

عامل سوم، قدرت قهری است.

از اوایل سال ۱۴۰۳، واحدهایی که مستقیماً به هبت‌الله وفادارند، به‌تدریج در مواضعی مستقر شده‌اند که پیش‌تر در اختیار شبکه حقانی بود؛ از جمله میدان هوایی کابل و قلعه بالاحصار. همزمان، تصمیم‌گیری درباره توزیع سلاح و جابه‌جایی نیروها نیز بیش از گذشته از مجرای رسمی کابینه خارج شده و به‌طور فزاینده‌ای در حلقه نزدیک به رهبر طالبان انجام می‌شود.

عامل چهارم، ساختار حقوقی و بوروکراتیک است.

اصول‌نامه جزایی ۱۱۹ ماده‌ای که در جدی ۱۴۰۴ تصویب شد، بدون هیچ‌گونه اعلام عمومی در اختیار دادگاه‌های ولایتی قرار گرفت و تنها زمانی وجود آن آشکار شد که سازمان حقوق بشری رواداری نسخه‌ای از این سند را منتشر کرد.

این اصول‌نامه، اطاعت از حاکمیت را در چارچوب قانون نهادینه می‌کند، دامنه اختیارات نهادهای امنیتی برای بازداشت را گسترش می‌دهد و انتقاد علنی را در عمل به حوزه جرایم می‌کشاند. تصویب آن همزمان با موجی دوماهه از تغییرات اداری و جابه‌جایی بیش از ۲۵ مقام طالبان صورت گرفت؛ تحولاتی که با انتشار یک دستورالعمل ۱۴ ماده‌ای نیز همراه بود؛ دستورالعملی که به اعضای طالبان هشدار می‌داد این گروه در آستانه یک «آزمون بزرگ» قرار دارد.

تناقض رقابت درون طالبان

نکته متناقض دقیقاً در همین‌جا نهفته است. حضور چهره‌های بانفوذی چون ملا برادر در حوزه اقتصاد، سراج‌الدین حقانی در وزارت داخله، ملا یعقوب در وزارت دفاع و امیرخان متقی در وزارت خارجه، برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، به فلج‌شدن ساختار حکومت منجر نشده است.

دلیل این وضعیت آن است که هیچ‌یک از این چهره‌ها توان یا امکان به چالش کشیدن آشکار قندهار را ندارند و هر کدام برای حفظ جایگاه و نفوذ خود، ناگزیر به ارائه کارنامه‌ای قابل دفاع هستند.

در نتیجه، رقابت درونی طالبان به‌جای آنکه به رویارویی سیاسی آشکار بینجامد، به رقابتی بر سر کارآمدی و عملکرد تبدیل شده است. وزارتخانه‌ها برای اثبات کارآمدی خود با یکدیگر رقابت می‌کنند. هرچند اصطکاک‌های درونی واقعی است، اما این تنش‌ها از نگاه افکار عمومی پنهان مانده و به‌جای بروز در قالب تقابل سیاسی، در عرصه عملکرد اجرایی و ارائه خدمات نمود پیدا می‌کند.

شهرداری کابل نمونه‌ای روشن از این الگو است.

مقام‌های شهرداری می‌گویند در چهار سال و نیم گذشته حدود ۴۵۰ کیلومتر جاده ساخته شده که ۱۳۷ کیلومتر آن تنها در سال ۱۴۰۴ اجرا شده است. همچنین از حمل ۱۴۰۱ تاکنون نزدیک به ۲۹ میلیارد افغانی درآمد گردآوری شده، حدود ۲۹ هزار چراغ خیابانی به بهره‌برداری رسیده، ۱۲ پارک بازسازی شده و برای سال مالی جاری نیز ۲۳۳ پروژه انکشافی در نظر گرفته شده است.

در مقایسه با پروژه‌های شهری دوران حامد کرزی و اشرف غنی که عمدتاً با اتکای به کمک‌های مالی خارجی اجرا می‌شد، این کارنامه را نمی‌توان به‌سادگی نادیده گرفت.

با این حال، ملاحظات مهمی نیز وجود دارد.

روند تملک زمین‌هایی که بیش از ۱۱ هزار ملک را دربر می‌گیرد، تقریباً بدون شفافیت پیش رفته است. بخش‌هایی از شهر با دستور مستقیم رهبری طالبان به شهرداری واگذار شده و در جوزای ۱۴۰۵ نیز رسانه‌های افغانستان، بدون تأیید رسمی، از ارجاع یک پرونده فساد به شهردار کابل خبر دادند.

این الگوی حکومت‌داری، در عین حال که پروژه‌های عمرانی را پیش می‌برد، حقوق مالکیت را تضعیف می‌کند و در فضایی با حداقل نظارت و تقریباً بدون سازوکارهای حسابرسی عمل می‌کند.

شناخت دقیق این الگو اهمیت دارد، زیرا همین مدل حکومت‌داری اکنون در حال گسترش به دیگر شهرهای افغانستان است.

تکیه‌گاه‌های شمال

همین الگوی «توانایی اداری بدون مشروعیت» را می‌توان در سیاست خارجی طالبان نیز مشاهده کرد؛ جایی که چرخش کابل به‌سوی شمال، تاکنون موفق‌ترین دستاورد دیپلماتیک این گروه به شمار می‌رود.

روسیه در سرطان ۱۴۰۴ اداره طالبان را به‌رسمیت شناخت و ولادیمیر پوتین در جدی ۱۴۰۴ استوارنامه سفیر طالبان را پذیرفت. چین نیز از قوس ۱۴۰۲ سفیر طالبان را پذیرفته بود. افزون بر این، امارات متحده عربی، قزاقستان و اوزبیکستان، بدون آنکه به‌طور رسمی طالبان را به‌رسمیت بشناسند، استوارنامه نمایندگان این گروه را پذیرفته‌اند.

حجم تجارت افغانستان با پنج کشور آسیای مرکزی به حدود ۱.۷ میلیارد دالر رسیده است. اوزبیکستان، که ارزش تجارت دوجانبه‌اش با افغانستان از یک میلیارد دالر فراتر رفته، فعال‌ترین شریک اقتصادی کابل محسوب می‌شود و از اجرای «کریدور کابل» در مسیر ترمذ ــ نایب‌آباد ــ خرلاچی حمایت می‌کند.

صادرات افغانستان از مسیر گذرگاه تورغندی در مرز ترکمنستان بیش از دو برابر شده و عشق‌آباد همچنان بر پیشبرد پروژه خط لوله تاپی تأکید دارد. قرغیزستان نیز طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خود خارج کرده و همراه با تاجیکستان، بخش‌هایی از پروژه انتقال برق کاسا-۱۰۰۰ را افتتاح کرده است.

در همین حال، ادارات راه‌آهن روسیه و اوزبیکستان زیرساخت فنی این همکاری‌ها را فراهم کرده‌اند و تصمیم کابل برای پذیرش خط آهن با عرض ۱۵۲۰ میلی‌متری روسی، بیش از آنکه صرفاً یک انتخاب مهندسی باشد، حامل پیامی ژئوپولیتیکی بود.

با این همه، هیچ‌یک از این تحولات ناشی از همسویی ایدئولوژیک یا علاقه به طالبان نیست. آنچه در عمل جریان دارد، راهبردی برای مدیریت مخاطرات از سوی همسایگانی است که در پی تضمین مسیرهای تجاری، دسترسی به بازارهای انرژی و حفظ ثبات در مرزهای خود هستند و به این جمع‌بندی رسیده‌اند که برای تحقق این اهداف، ناگزیرند با طالبان به‌عنوان حاکمان بالفعل افغانستان تعامل کنند.

با وجود این، دامنه این روند همچنان محدود است. بخش عمده تجارت میان افغانستان و همسایگان را واردات تشکیل می‌دهد، پروژه‌های راه‌آهن با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند و تداوم عدم به‌رسمیت‌شناختن رسمی طالبان همچنان مانعی جدی بر سر دسترسی کابل به منابع مالی نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به شمار می‌رود.

جایی که کابل شکست می‌خورد

با این همه، کارنامه طالبان دو نقطه‌ضعف اساسی دارد؛ دو شکستی که نه تصادفی‌اند و نه محصول خطاهای مقطعی.

نخستین شکست، نحوه برخورد این گروه با زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومی است.

گزارش‌های یوناما از دوره زمانی حمل تا جوزای ۱۴۰۵ از بازداشت افراد به دلیل مدل مو، شلاق‌زدن شهروندان به اتهام روزه‌خواری در ماه رمضان، بازداشت دست‌کم ۳۰ زن در هرات طی سه روز به دلیل «حجاب نامناسب» و صدها مورد بازداشت خودسرانه از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر خبر می‌دهد. همزمان، به دکان‌داران و مراکز درمانی دستور داده شده است که به زنان بدون محرم خدمات ارائه نکنند. زنان افغانستان نیز اکنون نزدیک به یک سال است که از ورود به ساختمان‌های سازمان ملل محروم مانده‌اند.

اقلیت‌ها نیز وضعیت متفاوتی ندارند. از جوامع شیعه خواسته شده است که در تعیین عید از تقویم رسمی حکومت پیروی کنند، برگزاری نوروز با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده و در حمله‌ای در حمل ۱۴۰۵ در نزدیکی یک زیارتگاه شیعیان در هرات، ۱۲ غیرنظامی جان باختند.

حکم‌های بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی در سرطان ۱۴۰۴ علیه هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، رئیس دیوان عالی طالبان، نیز به اتهام «آزار و اذیت جنسیتی» اشاره دارد.

در تحلیل این وضعیت، یک نکته اهمیت اساسی دارد. این سیاست‌ها اهرم فشاری نیستند که طالبان برای کسب امتیاز بیشتر از جامعه جهانی به‌طور موقت حفظ کرده باشد؛ بلکه بخشی از سازوکار درونی قدرت در قندهار و امتیازی است که رهبری طالبان در برابر وفاداری، به پایگاه روحانی خود عرضه می‌کند.

از همین رو، هر ابتکار دیپلوماتیکی که به‌رسمیت‌شناختن طالبان را در ازای بازگشایی مکاتب دخترانه پیشنهاد کرده، بی‌نتیجه مانده است. دیپلوماسی تدریجی نیز در این زمینه بارها ناکام شده؛ نه به دلیل ضعف دیپلومات‌ها، بلکه زیرا این مسئله با منطق درونی توزیع قدرت در قندهار گره خورده است.

دومین شکست، به مسئله گروه‌های مسلح منطقه‌ای بازمی‌گردد.

در اینجا تناقضی قابل‌توجه وجود دارد. رابطه‌ای که انتظار می‌رفت طالبان بیش از هر موضوع دیگری آن را مدیریت کند ــ روابط با پاکستان ــ بیش از هر پیش‌بینی دیگری دچار تنش و فروپاشی شده است.

درخواست‌های اسلام‌آباد برای مهار تحریک طالبان پاکستان (TTP) بی‌پاسخ مانده است. بخشی از دلیل این وضعیت آن است که برخورد جدی با این گروه می‌تواند ائتلاف درونی طالبان را با شکاف روبه‌رو کند و پناهگاه جایگزینی را که رهبران تحریک طالبان پاکستان همچنان به‌طور پنهانی به آن وابسته‌اند، از میان ببرد.

از زمان درگیری‌های میزان ۱۴۰۴ و بسته‌شدن مرز، آتش‌بس دوحه فروپاشیده، مذاکرات استانبول به بن‌بست رسیده و حملات فرامرزی از ابتدای سال ۱۴۰۵ بار دیگر از سر گرفته شده است.

در همین مدت، حجم تجارت ترانزیتی افغانستان و پاکستان از حدود پنج میلیارد دالر در سال مالی ۲۰۲۱ به حدود ۳۶۷ میلیون دالر در سال مالی ۲۰۲۶ سقوط کرده است.

این کاهش، برای بازرگانان پشتون در دو سوی خط دیورند، به‌منزله یک گسست راهبردی بوده و در مقابل، به تقویت جایگاه بندر چابهار و مسیرهای ترانزیتی ایران انجامیده است.

میانجی‌گری‌های چین با محوریت یوی شیائویونگ، فرستاده ویژه این کشور، نیز به نتیجه نرسید. تلاش‌های قطر، ترکیه و عربستان سعودی هم تنها توانست وقفه‌های موقتی در درگیری‌ها ایجاد کند. اهرم اقتصادی پکن بر دو طرف، هرگز به نفوذ سیاسی مؤثر تبدیل نشد؛ واقعیتی که ارزیابی‌ها درباره توانایی چین در مدیریت منازعات منطقه‌ای را نیز با تردید روبه‌رو می‌کند.

بلندپروازی‌های مربوط به پروژه‌های راه‌آهن آسیای مرکزی نیز از این تنش‌ها بی‌تأثیر نمانده است.

در همین حال، ناظران سازمان ملل از حضور و فعالیت بیش از ۲۰ گروه مسلح در خاک افغانستان خبر می‌دهند و برآورد می‌کنند که شاخه خراسان داعش، با وجود تضعیف، همچنان قادر است نیروهای خود را با سرعتی بیشتر از میزان تلفات و ریزش نیروهایش بازسازی کند.

غیبت واشنگتن

در برابر مجموعه این تحولات، سیاست ایالات متحده در قبال افغانستان همچنان کم‌رنگ و فاقد انسجام راهبردی به نظر می‌رسد.

گفت‌وگوهای غیررسمی موسوم به «مسیر دوم» میان دیپلومات‌های پیشین و کارشناسان اندیشکده‌های دو طرف همچنان در دوحه و استانبول ادامه دارد. اهمیت این گفت‌وگوها در آن است که زبان مشترک، شبکه‌های ارتباطی و حداقلی از درک متقابل را برای مذاکراتی حفظ می‌کنند که دیر یا زود ناگزیر باید انجام شوند.

با این حال، در سطوح اصلی تصمیم‌گیری در واشنگتن، تغییر محسوسی در رویکرد امریکا نسبت به افغانستان دیده نمی‌شود.

راهبرد مبارزه با تروریسم ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ نیز افغانستان را تقریباً صرفاً در پیوند با داعش خراسان و حمله ابی‌گیت یاد می‌کند. تعامل واشنگتن با کابل نیز عمدتاً به موضوع آزادی زندانیان و گفت‌وگوهای مقطعی درباره پایگاه بگرام محدود مانده است، نه تدوین و اجرای یک راهبرد جامع در قبال افغانستان.

در عمل، مبارزه با تروریسم به محور اصلی و تقریباً تمام سیاست امریکا در قبال افغانستان تبدیل شده است.

از همین رو، می‌توان گفت ایالات متحده درباره افغانستان یک نگاه امنیتی دارد، اما درباره مردم افغانستان یک سیاست منسجم ندارد.

جمع‌بندی

پس آیا طالبان حکومتی باثبات است یا ساختاری شکننده؟ پاسخ این است: هر دو.

دقیقاً همین همزیستی ثبات و شکنندگی، مهم‌ترین ویژگی و روایت اصلی حاکمیت طالبان را شکل می‌دهد.

طالبان در حال حاضر با هیچ رقیب سازمان‌یافته و منسجمی روبه‌رو نیست. جامعه سیاسی مهاجران افغانستان همچنان میان روند ویانا، جبهه مقاومت ملی و گروه انقره پراکنده است؛ هر یک برنامه و روایت خود را دارند، اما هیچ‌یک تاکنون نتوانسته‌اند راهبردی عملی برای تغییر موازنه قدرت ارائه کنند. همان شکاف‌های قومی و نسلی که در سال ۱۳۸۰ آنان را از یکدیگر جدا کرد، همچنان پابرجاست.

با این حال، شکاف‌ها در درون ساختار قدرت طالبان به‌آرامی در حال گسترش است.

در یکی از فایل‌های صوتی افشاشده، خود هبت‌الله آخندزاده نسبت به خطر اختلافات داخلی هشدار داده و گفته است این اختلاف‌ها می‌تواند موجودیت حکومت را با تهدید روبه‌رو کند. سراج‌الدین حقانی نیز به‌طور علنی حکومت بر پایه ترس را مورد انتقاد قرار داده است. تخریب مدرسه دینی جلال‌الدین حقانی در خوست نیز در میان اعضای طالبان به‌عنوان اقدامی حساب‌شده برای تحقیر این جریان تلقی شد.

همزمان، فرماندهان غیرپشتون بیش از پیش به حاشیه رانده شده‌اند و در عین حال، هیچ سازوکار روشنی برای جانشینی هبت‌الله تعریف نشده است؛ خلائی که با افزایش سن رهبر طالبان، هر سال به عاملی نگران‌کننده‌تر تبدیل می‌شود.

با این همه، مهم‌ترین فشار نه از درون حاکمیت، بلکه از بطن جامعه برمی‌خیزد.

از سال ۱۴۰۲ تاکنون نزدیک به پنج میلیون مهاجر به افغانستان بازگشته‌اند، حدود ۲۸ میلیون نفر در فقر زندگی می‌کنند و درآمد سرانه روندی کاهشی داشته است. در مقابل، معلمانی هستند که به‌صورت مخفیانه به آموزش ادامه می‌دهند، زنانی که موارد نقض حقوق بشر را ثبت و مستندسازی می‌کنند، بازرگانانی که مسیرهای زنجیره تأمین خود را بازطراحی کرده‌اند و افغان‌های خارج از کشور که بیش از گذشته به سمت سازمان‌دهی منسجم حرکت می‌کنند؛ کاری که طبقه سیاسی افغانستان تاکنون از انجام آن بازمانده است.

در نهایت، مردم عادی افغانستان، چه در داخل کشور و چه در بیرون از آن، تنها متغیری هستند که نه می‌توان آنان را منصوب کرد، نه با معاش به خود وابسته ساخت و نه با جابه‌جایی اداری کنترل کرد.

تجربه نشان می‌دهد حکومت‌هایی از این دست معمولاً با ظهور یک رقیب قدرتمند سقوط نمی‌کنند؛ بلکه زیر فشار تدریجی جامعه‌ای که مشروعیت خود را از آنان پس گرفته است، به‌آرامی و به‌گونه‌ای نامتوازن فرسوده می‌شوند؛ حتی اگر هرگز حاضر نباشند این واقعیت را بپذیرند.

این بیانیه که روز پنجشنبه ۱۵ اسد در کابل منتشر شد، صریح‌ترین موضع‌گیری جمعی رهبران شیعه و هزاره در برابر عملکرد طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت به‌شمار می‌رود.

در این بیانیه، نمایندگان هزاره و شیعه، طالبان را به «رفتارهای توهین‌آمیز»، «تبعیض سیستماتیک» و «برخورد دوگانه» با این جامعه متهم کرده و هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند پیامدهای ناگواری به همراه داشته باشد.

اهمیت این نشست تنها در محتوای بیانیه خلاصه نمی‌شود؛ ترکیب شرکت‌کنندگان آن نیز بسیار معنادار است. برخلاف سال‌های گذشته که اعتراض‌های هزاره‌ها و شیعیان عمدتاً از سوی شوراها یا افراد به‌صورت پراکنده مطرح می‌شد، این‌بار چهره‌هایی در کنار هم قرار گرفتند که در پنج سال اخیر سیاست تعامل و مدارا با طالبان را دنبال کرده بودند.

از جمله این افراد می‌توان به سید حسین عالمی بلخی، محمد اکبری و جعفر مهدوی اشاره کرد. این شخصیت‌ها در سال‌های گذشته، با درک موقعیت شکننده جامعه هزاره و شیعه و نگرانی از بازگشت خشونت، کوشیده بودند از تقابل مستقیم با طالبان جلوگیری کنند. محمد اکبری حتی پس از بازگشت طالبان به قدرت، به‌صورت رسمی با این گروه بیعت کرد.

اکنون همان جریان‌هایی که پنج سال بر تعامل با طالبان تأکید داشتند، از سیاست‌های این گروه انتقاد می‌کنند و ادامه وضعیت موجود را غیرقابل‌تحمل می‌دانند.

پنج سال تعامل؛ پاسخ طالبان چه بود؟

پس از سقوط جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، رهبران برجسته جامعه هزاره‌ افغانستان را ترک کردند و علیه طالبان موضع گرفتند و اداره طالبان را غیرمشروع دانستند. بخش دیگر از رهبران هزاره و شیعه که در افغانستان ماندند سیاست احتیاط و تعامل را در پیش گرفتند. این رویکرد بر این باور استوار بود که جامعه هزاره و شیعه، پس از دهه‌ها جنگ و خشونت، نباید وارد رویارویی جدید شود؛ زیرا هزینه اصلی چنین تقابلی را مردم عادی خواهند پرداخت.

در این مدت، از درون جامعه هزاره و شیعه جریان اثرگذار ضدطالبانی – چه مسلحانه و چه سیاسی – شکل نگرفت. بسیاری از رهبران این جامعه تلاش کردند اختلاف‌ها را از طریق گفت‌وگو و دیدار با مقام‌های طالبان حل کنند.

اما منتقدان می‌گویند در برابر این رویکرد، طالبان نه‌تنها مشارکت سیاسی معناداری برای هزاره‌ها و شیعیان فراهم نکرد، بلکه محدودیت‌ها بر حوزه‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی آنان افزایش یافت؛ جامعه‌ای که حدود ۲۰ درصد جمعیت افغانستان (نزدیک به ۱۰ میلیون نفر) را تشکیل می‌دهد، در ساختار اداره طالبان سهم متناسبی ندارد و حضور رسمی آن به چند سمت معاونتی محدود شده است.

فهرست اعتراض‌ها؛ از محدودیت مذهبی تا مصادره املاک

رهبران هزاره و شیعه در بیانیه اخیر خود، مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌های طالبان را برشمرده‌اند که به باور آنان، فشار فزاینده بر این جامعه را نشان می‌دهد. این اعتراض‌ها حوزه‌های مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی را دربر می‌گیرد.

در حوزه مذهبی، طالبان به‌تدریج مذهب تشیع را به حاشیه رانده است. محدودیت بر برگزاری مراسم محرم، پایین‌آوردن پرچم‌های مذهبی از برخی مساجد و حسینیه‌ها و محدودشدن فعالیت‌های مذهبی، بخشی از این اقدامات بوده است. طالبان همچنین در تلاش برای کاهش جایگاه حقوقی مذهب شیعه است و برخی حقوق مذهبی این جامعه را که در دوره جمهوری به رسمیت شناخته شده بود، محدود کرده است.

در بخش املاک و دارایی‌ها، به پرونده‌هایی مانند قبرستان شیعیان در افشار دارالامان، شهرک امید سبز و برخی جایدادهای مرتبط با چهره‌های سیاسی شیعه اشاره شده است. به باور امضاکنندگان، این اقدامات صرفاً اختلاف‌های ملکی نیست، بلکه بخشی از روندی است که امنیت مالکیت و مصونیت دارایی‌های هزاره‌ها و شیعیان را زیر سؤال برده است.

در حوزه فرهنگی و رسانه‌ای، بسته‌شدن تلویزیون تمدن، مهر و موم‌شدن مسجد و مدرسه خاتم‌النبیین و محدودیت بر فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی از جمله موارد مطرح‌شده در بیانیه است. همچنین از برخوردهای میدانی – از جمله بازداشت برخی روحانیون و بزرگان محلی، تخریب شماری از مساجد و دستور تخلیه برخی مناطق – به‌عنوان نمونه‌هایی از رفتار تبعیض‌آمیز یاد شده است.

یکی از مهم‌ترین موارد اعتراض در بیانیه اخیر، عملکرد عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، عنوان شده است. امضاکنندگان او را متهم کرده‌اند که در پرونده‌هایی مانند قبرستان افشار دارالامان، منطقه سناتوریم، شهرک نوآباد غزنی و شهرک امید سبز، تصمیم‌هایی اتخاذ کرده که حقوق مردم هزاره و شیعه را نقض می‌کند.

این مجموعه اعتراض‌ها نشان می‌دهد اختلاف میان بخشی از جامعه هزاره و شیعه با طالبان محدود به یک پرونده مشخص نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از مسائل مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی است که در طول پنج سال گذشته انباشته شده است.

ریشه‌های ایدئولوژیک اختلاف؛ از تکفیر تا تک‌مذهبی

اختلاف طالبان با شیعیان تنها به مسائل سیاسی و اداری محدود نمی‌شود. منتقدان باور دارند که بخشی از سیاست‌های طالبان ریشه در نگاه ایدئولوژیک آن به تشیع دارد. طالبان عمدتاً برخاسته از سنت فقهی حنفی-دیوبندی است و در میان برخی چهره‌های مذهبی این جریان، دیدگاه‌های سخت‌گیرانه‌ای درباره شیعیان وجود داشته است.

نوراحمد اسلام‌جار، والی طالبان در هرات، در کتاب خود درباره تشیع، این مذهب را با تعابیر بسیار تند توصیف کرده و باورهای شیعه درباره امامت را مورد انتقاد قرار داده است. ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، نیز بارها بر اهمیت یکدستی مذهبی تأکید کرده و گفته است که در افغانستان یک مذهب وجود دارد. رحیم‌الله حقانی، از نظریه‌پردازان طالبان که در سال‌های گذشته کشته شد، نیز شیعیان را تکفیر کرده بود.

این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که در میان بخشی از جریان مذهبی طالبان، تکثر مذهبی به‌عنوان یک ارزش پذیرفته‌شده مطرح نیست. با این حال، رفتار طالبان در قبال شیعیان کاملاً یکدست نیست. برخی چهره‌های سیاسی این گروه، از جمله سراج‌الدین حقانی، عبدالکبیر و امیرخان متقی، در سال‌های گذشته کوشیده‌اند رابطه‌ای آرام‌تری با رهبران شیعه را حفظ کنند. این رویکرد بیشتر از منطق سیاسی و ضرورت حفظ ثبات داخلی سرچشمه می‌گیرد.

در مقابل، جناح مذهبی و ایدئولوژیک طالبان – که چهره‌هایی مانند ندامحمد ندیم و اسلام‌جار نمایندگی می‌کنند – نگاه سخت‌گیرانه‌تری نسبت به اقلیت‌های مذهبی دارد. از همین‌جا یکی از تضادهای اساسی طالبان آشکار می‌شود: این گروه از یک‌سو برای حفظ مشروعیت داخلی و جلوگیری از شکاف‌های اجتماعی به همراهی شیعیان نیاز دارد، اما از سوی دیگر، بخشی از ایدئولوژی مذهبی آن با پذیرش کامل تکثر مذهبی سازگار نیست.

برای بسیاری از شیعیان افغانستان، وضعیت کنونی با دوره جمهوری تفاوت اساسی دارد. در قوانین حکومت پیشین، برای نخستین بار فقه جعفری به رسمیت شناخته شد و در مسائل احوال شخصیه شیعیان (مانند نکاح، طلاق، ارث و وصیت) محاکم می‌توانستند بر اساس فقه جعفری حکم صادر کنند. قانون اساسی نیز اصل برابری شهروندان را بدون توجه به مذهب و قومیت به رسمیت شناخته بود.

البته دوره جمهوری نیز برای شیعیان بدون مشکل نبود. حملات داعش خراسان علیه هزاره‌ها و شیعیان، ناامنی و تبعیض اجتماعی همچنان وجود داشت. اما تفاوت مهم این بود که شیعیان در آن دوره ابزارهای حقوقی و سیاسی بیشتری برای پیگیری مطالبات خود داشتند؛ از پارلمان و رسانه‌ها گرفته تا نهادهای مدنی و ساختارهای قضایی. منتقدان طالبان می‌گویند با حذف ساختار جمهوری، بسیاری از این دستاوردها از بین رفته است.

آیا این پایان رابطه هزاره‌ها و طالبان است؟

بیانیه اخیر رهبران هزاره و شیعه در کابل هنوز اعلام قطع رابطه با طالبان نیست. امضاکنندگان همچنان از وحدت افغانستان سخن گفته و از رهبری طالبان خواسته‌اند برای حل مشکلات اقدام کنند. اما این بیانیه را می‌توان هشداری جدی دانست.

رهبرانی که پنج سال جامعه خود را به مدارا و تعامل دعوت کردند، اکنون می‌گویند ادامه این روند قابل‌قبول نیست. اگر طالبان به این مطالبات پاسخ ندهد، احتمال دارد بخشی از رهبران هزاره و شیعه از سیاست همکاری فاصله بگیرند؛ ابتدا با کاهش تعامل سیاسی، سپس با اعتراض‌های مدنی و در نهایت با شکل‌های گسترده‌تر نارضایتی اجتماعی.

بنابراین، پرسش اصلی شاید این نباشد که آیا هزاره‌ها و شیعیان هم‌اکنون با طالبان مقاطعه کرده‌اند یا نه. پرسش اصلی این است که آیا طالبان حاضر است رابطه‌ای را که پنج سال بر پایه مدارا و سکوت نسبی شکل گرفته بود، با تغییر سیاست‌های خود حفظ کند یا نه.

بیانیه ۱۵ اسد نشان می‌دهد که صبر بخشی از رهبران هزاره و شیعه در کابل نیز به پایان نزدیک شده است. این در حالی است که طالبان هنوز با بحران مشروعیت روبه‌روست و در پی به رسمیت شناخته‌شدن است. اما این اقدامات، اداره حاکم را بیش از پیش از مشروعیت دور می‌کند.

به باور مقام‌های منطقه و تحلیلگرانی که با رویترز گفت‌وگو کرده‌اند، تهران دیگر به دنبال پیروزی در میدان جنگ نیست. استراتژی جمهوری اسلامی اکنون بر افزایش تدریجی هزینه‌های بحران برای امریکا و متحدانش استوار است، با این امید که واشنگتن در نهایت به پذیرش بخشی از خواسته‌های ایران تن دهد.

ایران به‌خوبی می‌داند که توان رقابت مستقیم با قدرت نظامی امریکا را ندارد. با این حال، مقام‌های این کشور معتقدند همچنان یک اهرم مهم در اختیار دارند. آنها می‌توانند امنیت مسیرهای کشتیرانی، تجارت جهانی و بازار انرژی را مختل کنند و از این طریق بر طرف مقابل فشار بیاورند.

بحران را بزرگ‌تر کن، اما جنگ را نه

به گفته منابع منطقه‌ای، تهران تلاش می‌کند دامنه تنش را مرحله به مرحله گسترش دهد، اما همزمان از ورود به یک جنگ فراگیر پرهیز کند. هدف این است که امریکا و متحدانش به این نتیجه برسند که ادامه رویارویی، پرهزینه‌تر از پذیرش بخشی از مطالبات ایران است.

در مرکز این مطالبات، تنگه هرمز قرار دارد. جمهوری اسلامی می‌خواهد نقش پررنگ‌تری در مدیریت این آبراه داشته باشد و در آینده بر نحوه عبور کشتی‌ها اثرگذار باشد.

به گفته این منابع، پیام تهران روشن است. اگر امریکا حاضر نباشد نظم مورد نظر ایران در هرمز را بپذیرد، بحران می‌تواند از خلیج فارس به دیگر نقاط منطقه گسترش پیدا کند.

فشار از تنگه هرمز تا دریای سرخ

رویترز در این تحلیل نوشت که جمهوری اسلامی پس از آنکه توانایی خود را در مختل کردن رفت‌وآمد کشتی‌ها در تنگه هرمز نشان داد، اکنون تلاش می‌کند این تصور را ایجاد کند که هیچ گذرگاه مهم دریایی از دسترس آن خارج نیست.

تهدیدهای اخیر علیه دریای سرخ و تأسیسات نفتی عربستان نیز در همین چارچوب ارزیابی می‌شود. تهران می‌خواهد هزینه حفاظت از تجارت جهانی را برای امریکا و متحدانش افزایش دهد و همزمان میزان آمادگی آنها را برای ادامه این رویارویی بیازماید.

مایکل نایتس، پژوهشگر موسسه واشنگتن، به رویترز گفت ایران از آغاز بحران تلاش کرده است هر بار ابزار تازه‌ای برای افزایش فشار معرفی کند. یک بار جبهه‌ای جدید باز کرده، بار دیگر از سلاحی متفاوت استفاده کرده و گاهی هدف تازه‌ای را انتخاب کرده است.

به گفته او، مهم‌ترین مزیت ایران توان حمله مستقیم به امریکا یا اسرائیل نیست. برگ برنده تهران، توانایی آسیب زدن به اقتصاد جهانی و وارد کردن فشار به کشورهای منطقه است.

تهران روی چه چیزی حساب کرده است؟

یکی از مقام‌های کشورهای خلیج فارس به رویترز گفت که فرماندهان سپاه پاسداران معتقدند هنوز می‌توانند امتیازهای بیشتری به دست آورند.

این ارزیابی بر این اساس شکل گرفته است که دونالد ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کانگرس، تمایلی به ورود به یک جنگ طولانی و پرهزینه دیگر در خاورمیانه ندارد.

به باور این منبع، هرچه بحران گسترده‌تر شود و فشار بیشتری بر اقتصاد جهانی وارد کند، احتمال نرمش واشنگتن نیز افزایش می‌یابد.

او می‌گوید: «ایرانی‌ها باور دارند اگر فشار را بیشتر کنند، ترامپ در نهایت عقب‌نشینی خواهد کرد. ترامپ فکر می‌کند با فشار نظامی می‌تواند ایران را پای میز مذاکره بیاورد، اما تهران قصد ندارد زیر فشار امتیاز بدهد.»

چرا ایران حاضر به عقب‌نشینی نیست؟

به نوشته رویترز، همین برداشت اکنون مبنای استراتژی مذاکره جمهوری اسلامی نیز شده است.

ترامپ گفته بود قرار است روز دوشنبه مذاکراتی با ایران انجام شود. او پیش‌تر نیز اعلام کرده بود برای فراهم شدن زمینه توافق درباره تنگه هرمز، از حمله‌ای که در دست بررسی بود صرف‌نظر کرده است. اما تهران اعلام کرد که هیچ مذاکره‌ای با امریکا در جریان نیست.

یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفت رهبران جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده‌اند که هر بار از خود انعطاف نشان داده‌اند، واشنگتن فشارها را بیشتر کرده است. از نگاه آنها، پیش از هر مذاکره باید اهرم‌های فشار تقویت شود.

به گفته این مقام، تهران معتقد است ترامپ هرگونه عقب‌نشینی را نشانه ضعف می‌داند و تنها زمانی حاضر به امتیاز دادن خواهد شد که با فشار بیشتری روبه‌رو شود.

اختلاف اصلی بر سر هرمز

به نوشته رویترز، یکی از مهم‌ترین اختلاف‌های دو طرف به آینده تنگه هرمز مربوط می‌شود.

به گفته منابع عربی، عمان با حمایت کشورهای خلیج فارس طرحی را به تهران ارائه کرده است که بر اساس آن کشتی‌ها به صورت داوطلبانه هزینه خدمات عبور از این آبراه را پرداخت کنند.

اما جمهوری اسلامی خواهان اختیارات بیشتری است. تهران می‌خواهد در اداره تنگه هرمز نقش مستقیم داشته باشد و بتواند از کشتی‌های عبوری هزینه دریافت کند.

امریکا این خواسته را رد کرده و تأکید دارد تنگه هرمز باید همچنان یک آبراه بین‌المللی باقی بماند و ایران نباید بر آن کنترول انحصاری یا حق دریافت عوارض داشته باشد.

مایکل سینگ، پژوهشگر موسسه واشنگتن، می‌گوید تهران هنوز احساس می‌کند ابتکار عمل را از دست نداده است، زیرا مشخص نیست حکومت ترامپ تا چه اندازه حاضر است دامنه عملیات نظامی را گسترش دهد.

او معتقد است جمهوری اسلامی در پی آن است که نفوذ خود بر تنگه هرمز را تثبیت کند و کنترول بیشتری بر رفت‌وآمد کشتی‌ها به دست آورد.

آیا استراتژی ایران نتیجه داده است؟ رویترز معتقد است یکی از پیامدهای این استراتژی، تغییر اولویت کشورهای غربی و عربی بوده است.

در هفته‌های اخیر، تمرکز اصلی آنها از افزایش فشار بر ایران به حفاظت از مسیرهای کشتیرانی و زیرساخت‌های انرژی تغییر کرده است.

ائتلاف دریایی تازه‌ای که با محوریت عربستان شکل گرفته نیز بیشتر مأموریت دفاعی دارد. این ائتلاف وظیفه اسکورت کشتی‌های تجاری، تبادل اطلاعات و حفاظت از مسیرهای دریایی را بر عهده گرفته و هدف آن رویارویی مستقیم با ایران نیست.

مایکل نایتس این ائتلاف را با مأموریت «آسپیدس» اتحادیه اروپا در دریای سرخ مقایسه می‌کند، مأموریتی که برای حفاظت از کشتی‌های تجاری ایجاد شد، نه تغییر موازنه نظامی.

از نگاه تهران، همین تغییر اولویت‌ها یک موفقیت نسبی است. جمهوری اسلامی می‌داند توان شکست نظامی امریکا را ندارد، اما می‌تواند رقبایش را وادار کند برای حفظ امنیت تجارت جهانی، هزینه و منابع بیشتری صرف کنند.

هر تهدید تازه علیه تنگه هرمز، باب‌المندب یا دیگر مسیرهای دریایی، به معنای نیاز به کشتی‌های جنگی بیشتر، نیروهای بیشتر و صرف هزینه‌های بیشتر برای حفظ جریان تجارت جهانی است.

نبرد با تحمل بیشتر

رویترز در پایان می‌نویسد رویارویی کنونی میان امریکا و ایران بیش از آنکه یک نبرد نظامی باشد، رقابتی بر سر دوام آوردن در برابر درگیری و حملات نظامی است.

رهبران جمهوری اسلامی ظاهراً بر این باورند که می‌توانند فشارهای اقتصادی را بیش از آنچه امریکا و متحدانش قادر به تحمل اختلال‌های مداوم در تجارت جهانی و بازار انرژی هستند، تحمل کنند.

تهران همچنین امیدوار است اگر در آینده مذاکراتی از سر گرفته شود، بتواند با استفاده از همین اهرم‌ها، شرایط گفت‌وگو را تا حدی به سود خود تغییر دهد.

ری تکیه، پژوهشگر شورای روابط خارجی امریکا، می‌گوید: «اگر مذاکراتی انجام شود، ایران می‌خواهد چارچوب آن را خودش تعیین کند. اکنون هر دو طرف، هر اقدام طرف مقابل را با افزایش تنش پاسخ می‌دهند.»

با این حال، رویترز هشدار می‌دهد که نه تهران و نه واشنگتن نشانه‌ای از عقب‌نشینی بروز نداده‌اند. در چنین شرایطی، خطر یک اشتباه محاسباتی بیش از هر زمان دیگری وجود دارد؛ اشتباهی که می‌تواند بحرانی را که قرار بود ابزار فشار باشد، به جنگی تبدیل کند که کنترول آن از دست هر دو طرف خارج شود.