در زیرزمین سفارت افغانستان در لندن، میان اسناد، نامهها، عکسها و یادگارهای سالهای نخست روابط دیپلوماتیک افغانستان، نامهایی از دورهای دیده میشود که افغانستان تازه میخواست خودش را به جهان به عنوان یک کشور مستقل معرفی کند.
در میان این نامها، نام محمد ولی خان دروازی بیش از همه جلب توجه میکند. مردی از بدخشان که در یکی از حساسترین فصلهای تاریخ افغانستان، از نزدیکترین چهرهها به امانالله خان بود و بخش مهمی از مأموریت مذاکرات استقلال با بریتانیا و پس از آن، معرفی استقلال افغانستان به جهان و ایجاد شبکه دیپلوماتیک کشور برای نخستین بار را بر عهده داشت.
نام او در بسیاری از اسناد و نامهنگاریهای دولت تازهمستقلشده افغانستان با کشورهای اروپایی، از فرانسه و ایتالیا تا شوروی و بریتانیا، پررنگ است.
او از همان سالهای نخست حکومت امانالله خان وارد مأموریتهای خارجی شد. به بخارا و تاشکند رفت و سپس هیئت افغانستان را در سفر به مسکو و اروپا رهبری کرد. در مسکو با رهبران شوروی، از جمله با ولادیمیر لنین نیز دیدار کرد. افغانستان در همان دوره تلاش میکرد روابط خود را با قدرتهای بزرگ جهان گسترش دهد و از زیر سایه نفوذ بریتانیا بیرون شود.
اما کار محمد ولی خان فقط به مسکو محدود نماند.
شبکه دیپلماسی استقلال
محمد ولی خان در رأس هیئت افغانستان در مذاکرات، برای تثبیت آزادی کامل افغانستان در روابط خارجی نقش داشت. این مذاکرات سرانجام بریتانیا را واداشت در نامهای رسمی و ضمیمه پیمان راولپندی، آزادی افغانستان در امور داخلی و خارجی را به صراحت تأیید کند.
اعلام استقلال افغانستان پایان کار نبود. افغانستان باید جهان را قانع میکرد که دیگر نمیخواهد سیاست خارجیاش زیر کنترول بریتانیا باشد. در همین چارچوب، محمد ولی خان دروازی در رأس یک هیئت دیپلوماتیک ابتدا راهی مسکو و سپس روانه پایتختهای مهم اروپا شد.
همین نقش، محمد ولی خان دروازی را به یکی از چهرههای محوری استقلال افغانستان تبدیل میکند. چهرهای که در روایتهای رسمی سالگرد استقلال، به مراتب کمتر از نقشی که در اسناد برای او دیده میشود، مورد توجه قرار گرفته است.
در مسکو نیز دیدار او با لنین یکی از مهمترین رویدادهای این سفر بود. این دیدار نشان میداد که دولت امانی میخواهد افغانستان را از انزوا بیرون کند و با قدرتهای مختلف جهان رابطه مستقیم برقرار کند.
تثبیت استقلال افغانستان در جهان
اهمیت کار دروازی را باید در فضای سیاسی آن روز فهمید. افغانستان تازه از جنگ سوم افغانستان و بریتانیا بیرون آمده بود. بریتانیا هنوز نفوذ زیادی داشت و حاضر نبود به آسانی از نفوذ خود در افغانستان دست بکشد.
بنابراین، استقلال فقط به معنای پایان جنگ نبود. افغانستان باید استقلال خود را در روابط خارجی هم تثبیت میکرد. محمد ولی خان یکی از کسانی بود که این بخش دشوار را پیش برد.
او بعدها در مأموریتهای دیگری نیز به اروپا رفت و برای معرفی افغانستان مستقل و گسترش روابط سیاسی کشور تلاش کرد. در لندن هم با مقامهای بریتانیایی درباره روابط دو کشور گفتوگو کرد و بر این موضع ایستاد که افغانستان پس از استقلال باید سیاست خارجی خودش را داشته باشد.
شاید مهمترین بخش کارنامه او، تلاش برای تثبیت استقلالی بود که در میدان جنگ به دست آمده بود و باید در عرصه سیاست خارجی نیز به رسمیت شناخته میشد.
وزارت خارجه و جنگ
محمد ولی خان بعدها به یکی از چهرههای مهم دولت امانی تبدیل شد. او وزیر امور خارجه شد، مدتی وزارت جنگ را نیز بر عهده گرفت و حتی به عنوان نایبالسلطنه فعالیت کرد.
به همین دلیل، اگر امانالله خان را چهره سیاسی استقلال بدانیم و محمود طرزی را یکی از مهمترین نظریهپردازان سیاست خارجی افغانستان در آن دوره، محمد ولی خان دروازی را باید یکی از چهرههای اجرایی و دیپلوماتیک پروژه استقلال دانست.
البته استقلال افغانستان حاصل تلاش یک فرد نبود. تصمیم سیاسی امانالله خان، مقاومت مردم، جنگ سوم افغان و بریتانیا و فعالیت مشروطهخواهان، همه در شکلگیری این مسیر نقش داشتند.
با این حال، در میان این مجموعه نمیتوان نقش محمد ولی خان را نادیده گرفت.
اینجا یک پرسش مهم مطرح میشود: چرا نام محمد ولی خان دروازی، با وجود چنین کارنامهای، در روایت عمومی از استقلال افغانستان تا این اندازه کمرنگ است؟
بخشی از پاسخ را شاید بتوان در سرنوشت خود او پیدا کرد. پس از سقوط امانالله خان، بسیاری از چهرههای دولت امانی کنار زده شدند. محمد ولی خان نیز بازداشت شد و سرانجام به قتل رسید.
مردی که سالها برای افغانستان در پایتختهای مختلف جهان مذاکره کرده بود، در پایان قربانی کشمکشهای سیاسی داخل کشور شد.
از سوی دیگر، روایت رسمی از استقلال افغانستان اغلب به امانالله خان و جنگ سوم افغان و بریتانیا محدود شده است. اما در پس این روایت، گروهی از دیپلوماتها، مذاکرهکنندگان و سیاستمدارانی قرار داشتند که برای تثبیت و شناساندن استقلال افغانستان در جهان تلاش کردند.
محمد ولی خان یکی از مهمترین چهرههای این گروه بود.
یک چهره ملی، نه متعلق به یک قوم
محمد ولی خان از درواز بدخشان آمده بود. یک سیاستمدار تاجیک بدخشانی که در یکی از مهمترین دورههای تاریخ افغانستان به بالاترین مقامهای دولتی رسید. اما میراث او نباید قومی دیده شود.
او بخشی از تاریخ ملی افغانستان است. همانطور که امانالله خان، محمود طرزی و دیگر چهرههای جنبش استقلال بخشی از همین تاریخ هستند.
مسئله این نیست که نقش یک نفر را بزرگ کنیم و دیگران را کنار بگذاریم. مسئله این است که روایت استقلال افغانستان کاملتر شود و کسانی که در ساختن آن نقش داشتند، از حافظه تاریخی کشور حذف نشوند.
امروز، بیش از صد سال پس از آن روزها، شاید بد نباشد دوباره سراغ همان عکسها، نامهها و اسناد قدیمی برویم.
در میان آنها نام مردی دیده میشود که از بدخشان برخاست، به دربار امانالله خان رسید، با رهبران شوروی دیدار کرد، به پاریس رفت، در لندن از استقلال افغانستان دفاع کرد و بعدها وزیر خارجه و وزیر جنگ شد.
محمد ولی خان دروازی به تنهایی سازنده استقلال افغانستان نبود، اما از چهرههایی بود که برای شناساندن و تثبیت این استقلال در جهان نقش مهمی ایفا کرد.
شاید پرسش اصلی همین باشد: چرا مردی که برای معرفی افغانستان مستقل به جهان سفر کرد، امروز در خود افغانستان تا این اندازه ناشناخته مانده است؟
این پرسش فقط درباره محمد ولی خان دروازی نیست. پرسش درباره این است که تاریخ افغانستان را چگونه روایت کردهایم و چه کسانی در این روایت کمرنگ یا فراموش شدهاند.
ترس از تعقل و خِردورزی به معنی مصادره شریعت به سود قدرت است. مسئول «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان، چنانکه رسانهها از سخنانش نقل کردهاند، گفته است که در شریعت الهی «عقل، مطالعه و تحقیق جایی ندارد» و خلاصه قرآن در «بکن و نکن» است.
اگر این سخن دقیقاً چنین گفته شده باشد، باید پرسید: آیا با چنین دیدگاهی باید برای همیشه درِ خرد و اندیشه در فهم دین بسته شود و بخش بزرگی از میراث فقه و اصول اسلامی را تعطیل کنیم؟ با این حساب، قرنها اجتهاد، استنباط، اصول فقه و تلاش علمی فقهای مسلمان نیز چیزی جز یک اشتباه تاریخی نبوده است.
قرآن بارها انسان را به اندیشیدن فرا میخواند:«أَفَلَا تَعْقِلُونَ»آیا تعقل نمیکنید؟ و میفرماید:«لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ» تا در دین فهم عمیق پیدا کنند.
قرآن حتی کسانی را که سخن را میشنوند، بررسی میکنند و بهترین آن را برمیگزینند، میستاید: «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»(زمر: ۱۷–۱۸) و میفرماید:«لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ» تا بیندیشند. و درباره سرگذشت ملتها میگوید:«فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ»؛ ای صاحبان بصیرت، عبرت بگیرید.(حشر: ۲)
پس اگر «عقل» در شریعت هیچ جایگاهی ندارد، این همه دعوت قرآن به تعقل، تفکر، تدبر، تفقه و اعتبار را چگونه باید فهمید؟ آیا قرآن انسان را به کاری دعوت میکند که در شریعت هیچ اعتباری ندارد؟
عقل؛ بزرگترین امتیاز انسان
یکی از بزرگترین امتیازات انسان، عقل و قدرت فهم و انتخاب اوست. انسان به وسیله عقل میپرسد، میاندیشد، مقایسه میکند، دلیل میطلبد، از تجربه میآموزد، نتیجه میگیرد و از نص، حکم را استنباط میکند.
اگر عقل را از فهم دین کنار بگذاریم، حتی فهم خودِ نص قرآن نیز ممکن نیست. زیرا پرسشهای بیشماری پدید میآید: این آیه عام است یا خاص؟ مطلق است یا مقید؟ حکم آن قطعی است یا ظنی؟ این حدیث از نظر ثبوت معتبر است یا نه؟ اگر دو روایت ظاهراً با یکدیگر تعارض داشتند، چگونه میان آنها جمع کنیم؟
همچنین، مراد شارع از این لفظ چیست؟علت حکم چیست؟ آیا حکم در مورد جدید نیز قابل تطبیق است؟ آیا این واقعه مصداق همان موضوعی است که نص درباره آن وارد شده است؟ تمام این پرسشها نیازمند عقل، دانش، اصول فقه و تحقیق است.
پس کسی که میگوید عقل و تحقیق در شریعت جایی ندارد، ناخواسته همان شاخهای را میبُرد که خودش برای فهم سخن خدا و پیامبر به آن نیاز دارد. «حکم از خداست» با «فهم حکم به وسیلهٔ عقل» منافات ندارد.
اینجا یک تفکیک اساسی باید روشن شود:حاکمیت تشریعی خداوند یک مسئله است؛ فهم و استنباط حکم الهی توسط انسان مسئلهای دیگر. هیچ مجتهد معتبر نمیگوید که انسان حق دارد در برابر نص قطعی قرآن و سنت صحیح، از پیش خود حلال را حرام و حرام را حلال کند.اما این به هیچ وجه به معنای تعطیل عقل نیست.
مجتهد باید بفهمد که خداوند در یک مسئله چه حکمی مقرر کرده است و این فهم بدون دانش زبان، اصول فقه، شناخت حدیث، شناخت اسباب نزول، بررسی دلالت الفاظ، مقایسه نصوص و در بسیاری موارد بدون اجتهاد عقلی ممکن نیست. به همین دلیل، در سنت اسلامی اجتهاد نه دشمن شریعت، بلکه یکی از ابزارهای فهم شریعت است.
اگر عقل در استنباط جایگاهی ندارد، پس جایگاه امام ابوحنیفه را چگونه میتوان توضیح داد؟ امام اعظم، که حتی شماری از مخالفانش نیز او را به قوت استدلال و توانایی اجتهاد میشناختند، پس از قرآن و سنت، در مواردی که نص صریح وجود نداشت، از قیاس، اجتهاد و استحسان بهره میگرفت.
قیاس به معنای کشف علت یک حکم و تطبیق آن بر مسئلهای تازه است. استحسان نیز در مکتب حنفی یکی از شیوههای استدلال فقهی است که بر اساس آن، در موارد مشخص، دلیلی قویتر بر نتیجه ظاهری قیاس ترجیح داده میشود. این روشها، اگر بر عقل، بررسی و استدلال استوار نیستند، بر چه چیزی تکیه دارند؟
اگر عقل را از فرایند استنباط کنار بگذاریم، اساساً اصول فقه چه ضرورتی پیدا میکند؟ مباحثی چون عبارتالنص، اشارتالنص، دلالتالنص و اقتضای نص بدون تحلیل و استدلال عقلی قابل فهم نیست. همچنین تشخیص عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، ناسخ و منسوخ، منطوق و مفهوم و قطعی و ظنی، همه نیازمند دانش، سنجش و استدلالاند.
بنابراین این تصور که «قرآن گفته بکن و نکن، پس فقط اجرا کن و فکر نکن»، تقلیل دادن قرآن به مجموعهای از دستورهای بدون فهم و تدبر است.
قرآن انسان را به موجود فرمانبردارِ بیفکر تبدیل نمیکند؛ انسان را مخاطب قرار میدهد، با او استدلال میکند و از او میخواهد بیندیشد.
خود پیامبر اکرم نیز اجتهاد اصحاب را به رسمیت شناخت در ماجرای بنیقریظه، پیامبر فرمودند:«لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» برخی اصحاب این سخن را بر معنای ظاهری آن حمل کردند و نماز عصر را تا رسیدن به بنیقریظه به تأخیر انداختند.گروهی دیگر مقصود پیامبر را تعجیل در حرکت دانستند و نماز را در راه خواندند. وقتی این تفاوت فهم به پیامبر گزارش شد، آنان را به سبب این دو برداشت سرزنش نکرد. این حادثه نشان میدهد که تفاوت در فهم نص، در چارچوب اجتهاد، با مخالفت با پیامبر یکی نیست. اگر هرگونه فهم، تحلیل و اجتهاد ممنوع بود، اساساً چنین اختلافی در میان اصحاب معنا نداشت.
سنت اجتهاد پس از پیامبر نیز ادامه یافت. صحابه در مسائل جدیدی که نص صریح درباره آنها وجود نداشت، اجتهاد میکردند. پس از آنان، تابعین و فقهای بزرگ نیز همین مسیر را ادامه دادند. از همینجا بود که تمدن عظیم فقه اسلامی شکل گرفت.
خطر واقعی در تحقیق مردم درباره دین نیست. خطر از جایی آغاز میشود که یک گروه، برداشت خود از دین را فراتر از پرسش و نقد قرار دهد. وقتی پرسش ممنوع شود، نقد نیز از میان میرود؛ وقتی نقد از میان رفت، امکان اصلاح خطا کمتر میشود؛ و هنگامی که خطا اصلاح نشود، یک برداشت انسانی میتواند در جایگاه «حکم خدا» قرار گیرد.
از همینجا مرز میان تفسیر انسان و امر مقدس از بین میرود. وقتی یک قرائت انسانی خود را «حکم خدا» معرفی کند، مخالفت با آن نیز بهآسانی میتواند «مخالفت با خدا» تعبیر شود. این همان نقطهای است که قرائت متحجر طالبانی به آن میرسد.
مفتی خالق حکم نیست
کسی که در مقام تفسیر دین سخن میگوید، باید نخست بداند که مفتی خالق حکم نیست؛ کاشف و گزارشگر حکم در چارچوب دانش و اجتهاد است. بنابرین میان این دو جمله فاصلهای بسیار بزرگ وجود دارد: «حکم از خداست» و «برداشت ما از حکم خدا همان حکم قطعی خداست.»
اولی اصل توحید در تشریع است؛ دومی اگر بدون دلیل و اجتهاد علمی گفته شود، میتواند ادعایی بسیار خطرناک باشد. مسئله ما با طالبان فقط این نیست که آنان چه حکمی صادر میکنند؛ مسئله اساسیتر این است که چه کسی به آنان حق داده است که برداشت خاص خود از اسلام را تنها قرائت معتبر معرفی کنند و هر پرسش و نقدی را کنار بزنند؟
افغانستان امروز قربانی همین ذهنیت بسته است. گروهی با زور بر مردم مسلط شده است و بهجای آنکه سلطه خود را در معرض نقد، پرسش و داوری عمومی قرار دهد، بسیاری از تصمیمهای سیاسی و اجتماعی خود را با عنوان «شریعت» عرضه میکنند.
اینجا دیگر مسئله فقط عقل یا فقه نیست؛ مسئله قدرت است. هرگاه قدرت سیاسی خود را با تقدس دینی غیرقابل نقد کند، مخالفت سیاسی را به مخالفت دینی تبدیل میکند و مخالف خود را نه یک شهروند، بلکه مخالف خدا معرفی مینماید.
این خطرناکترین شکل سیاسیشدن دین است. مشکل افغانستان کمبود «امر و نهی» نیست، مشکل آنجاست که گروه دگماندیش طالبان میخواهد فهم محدود و بسته خود از امر و نهی را عین شریعت الهی بنشاند و راه پرسش را بر مردم ببندد.اسلام و شریعت از عقل نمیترسد.
در ۲۱ نوامبر ۱۹۳۸، دهها هزار نفر از مردم عزادار در خیابانهای آنکارا گرد آمدند. پیکر مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه، در میان جمعیت از پایتخت عبور داده میشد.
دولتمردان، دیپلوماتها، نظامیان و نمایندگان حدود ۳۴ کشور برای ادای احترام به آتاتورک در آنجا حضور داشتند.
در میان آنان مردی نیز ایستاده بود که دیگر تاجوتختی نداشت؛ امانالله خان، پادشاه پیشین افغانستان.
حضور امانالله خان در این مراسم نشان میداد که رابطه او با مصطفی کمال تا چه اندازه شخصی و نزدیک بوده است. این حضور همچنین ادای احترام به رهبری بود که تا حدی با امانالله آرمان مشترک داشت: حفظ استقلال کشور و مدرنسازی جامعه؛ هرچند مسیر و سرنوشت این دو رهبر یکسان نبود.
مراسم تشییع جنازه مصطفی کمال آتاترک
روابط دیپلوماتیک افغانستان و ترکیه که در دهه ۱۹۲۰ شکل گرفت، پیامدهایی داشت که بسیار فراتر از دوران حکومت این دو رهبر ادامه یافت. از تعیین مرزهای غربی افغانستان با ایران گرفته تا تدوین نخستین قانون اساسی افغانستان و تلاشهایی که سرانجام به شناسایی بینالمللی حکومت آنکارا انجامید.
با وجود اهمیت تاریخی این روابط، مناسبات امانالله خان با ترکیه، بهویژه در منابع تاریخی افغانستان، اغلب زیر سایه سفر مشهور او به اروپا و ماجرای کنارهگیریاش از سلطنت قرار گرفته است.
این مقاله میکوشد تصویری روشنتر از این رابطه ارائه کند؛ از ترکیه بهعنوان کشوری که میتوانست در دوران سلطنت امانالله، الگویی عملی برای افغانستان باشد. تمرکز اصلی مقاله نیز بر سفرهای امانالله خان به ترکیه است.
روابط اولیه
در آغاز دهه ۱۹۲۰، افغانستان تازه استقلال خود را از امپراتوری بریتانیا به دست آورده بود. در همین زمان، ترکیه همچنان درگیر جنگ استقلال خود علیه بریتانیا و متحدانش بود.
در آن دوره، هیأتهای دو کشور در مسکو حضور داشتند و برای جلب شناسایی بینالمللی تلاش میکردند. در آنجا، هیأت افغانستان به ریاست محمد ولیخان دروازی، وزیر خارجه، بهطور اتفاقی با هیأت ترکیه به ریاست رضا نور دیدار کرد.
دو هیأت با مشاهده شباهت میان مبارزات دو کشور، خیلی زود گفتوگو درباره برقراری روابط رسمی را آغاز کردند.
بر اساس منابع ترکی، هیأت افغانستان از روی احترام به طرف ترکی گفته بود که هرچه آنها در پیمان بنویسند، افغانستان با رضایت آن را امضا خواهد کرد.
پس از چند روز مذاکره، پیمان دوستی افغانستان و ترکیه در اول مارچ ۱۹۲۱ امضا شد. با امضای این پیمان، افغانستان نخستین کشوری بود که حکومت آنکارا و مجلس بزرگ ملی ترکیه (TBMM) را بهعنوان حکومت قانونی ترکیه به رسمیت شناخت. این در حالی بود که حکومت استانبول هنوز رسماً وجود داشت.
با این حال، ترکیه این پیمان را بلافاصله تصویب کرد، اما افغانستان به دلیل اختلاف بر سر متن و برخی موارد آن، تصویب پیمان را حدود یکونیم سال به تأخیر انداخت.
با وجود این تأخیر، امضای پیمان از نظر نمادین برای آنکارا اهمیت زیادی داشت. مصطفی کمال نیز بهسرعت برای گسترش روابط دو کشور اقدام کرد. ترکیه شماری از نظامیان و دیپلوماتهای خود را به افغانستان فرستاد تا در نوسازی ارتش افغانستان و تدوین نخستین قانون اساسی این کشور کمک کنند.
کمیسیونی که مسئول تدوین این قانون اساسی بود و در سال ۱۹۲۳ به تصویب رسید، زیر نظر یک حقوقدان ترکِ دوره عثمانی فعالیت میکرد. در کنار او، شماری از حقوقدانان هندی و افغان نیز حضور داشتند.
این همکاری بخشی از روند گستردهتری بود که طی آن شماری از افسران و مقامهای عثمانی در سالهای بعد به سازماندهی دوباره ارتش افغانستان بر اساس الگوی ترکیه کمک کردند.
با توجه به اینکه ترکیه تنها یک کشور مسلمان همسایه و همدل نبود، بلکه تنها قدرت منطقهای بود که توانسته بود سلطه اروپا را کنار بزند و مستقل بماند، شاه امانالله، سلطان احمدخان را بهعنوان نخستین سفیر افغانستان به آنکارا فرستاد.
ورود سفیر افغانستان بازتاب گستردهای در مطبوعات ترکیه داشت. مقامهای دولتی و مردم عادی نیز از او به گرمی استقبال کردند.
به این ترتیب، افغانستان در ۱۰ اپریل ۱۹۲۱ نخستین کشوری شد که در آنکارا سفارتخانه خود را باز کرد. مصطفی کمال شخصاً پرچم افغانستان را بر فراز ساختمان سفارت برافراشت.
این اقدام به مذاق بریتانیا خوش نیامد؛ زیرا بریتانیا هنوز حکومت استانبول را حکومت قانونی ترکیه میدانست. این موضوع بیش از پیش نشان میداد که مبارزات دو کشور در برابر نفوذ بریتانیا تا چه اندازه به یکدیگر شباهت داشت.
سفیر افغانستان چنان در میان مردم آنکارا محبوب شده بود که بسیاری از مردم هر جمعه، پیش از رفتن به نماز، به دیدن او میرفتند.
مقصد او استانبول نبود، بلکه آنکارا، پایتخت تازهاعلامشده ترکیه، بود. این انتخاب خود اهمیت زیادی داشت؛ زیرا بریتانیا هنوز با پایتختشدن آنکارا مخالف بود و همچنان از استانبول حمایت میکرد.
این اقدام با استقبال گسترده مردم ترکیه و مصطفی کمال روبهرو شد و استقبال گرم از شاه امانالله و همسرش، ملکه ثریا، بهخوبی نشاندهنده اهمیت این سفر بود.
آتاتورک، جنرال فخریالدین پاشا را بهعنوان میزبان رسمی شاه امانالله در تمام مدت سفر تعیین کرد.
فخریالدین پاشا تا بندر سواستوپول رفت تا هنگام عبور امانالله خان و ملکه ثریا از دریای سیاه از آنان استقبال کند. او در ادامه سفر نیز تا آنکارا همراه شاه و ملکه بود.
بر اساس یادداشتهای او، امانالله در طول سفر پیوسته با خبرنگاران و همراهانش گفتوگو میکرد. او با پوشیدن لباس غیرنظامی تلاش داشت خود را پادشاهی نزدیک به مردم نشان دهد.
فخریالدین پاشا در خاطراتش همچنین نوشته است که آتاتورک در جریان دیدار با امانالله درباره سرعت اصلاحاتی که شاه قصد داشت در جامعهای قبیلهای و محافظهکار در افغانستان اجرا کند، ابراز نگرانی کرده بود.
استقبال پرشور ترکها از امانالله خان
قطار امانالله خان روز یکشنبه، ۲۰ می ۱۹۲۸، حدود ساعت ۱۱ صبح وارد ایستگاه راهآهن آنکارا شد. او پس از عبور از دریای سیاه از سواستوپول، مسیر زمینی خود را از قلمرو شوروی ادامه داده بود.
رئیس مجلس، نخستوزیر و دیگر مقامهای ارشد دولتی برای استقبال از او در ایستگاه حضور داشتند. هواپیماها نیز در بالای سرشان پرواز میکردند.
شاه و ملکه از ایستگاه در میان استقبال گسترده مردم، با یک کاروان به سوی هتل آنکارا پالاس رفتند. صدای تشویق جمعیت پس از رسیدن آنها به هتل نیز قطع نشد و حتی بیشتر شد.
شاه برای سلامدادن به مردم به بالکن بزرگ هتل رفت. تشویق جمعیت آنقدر ادامه یافت که او برای لحظاتی به داخل هتل رفت. اما کمی بعد همراه با ملکه ثریا دوباره به بالکن بازگشتند و با هم به مردم سلام کردند.
بخش زیادی از جزئیات این استقبال در مطبوعات ترکیه در آن زمان ثبت شده است. روزنامههایی مانند ملیت، وکیت، اقدام و آنادولو ورود شاه افغانستان را پوشش دادند. بعدها نیز مورخانی مانند بلال ن. شیمشیر در نوشتههای خود درباره دیدارهای آتاتورک با رهبران خارجی به این رویداد پرداختهاند.
همان روز، ضیافتی به افتخار شاه امانالله و ملکه ثریا برگزار شد.
نگرانی اتاترک از سرعت اصلاحات در افغانستان
در جریان این ضیافت، مصطفی کمال آتاتورک و شاه امانالله هر دو سخنرانی کردند. متن سخنرانیها به زبانهای فرانسوی و انگلیسی ترجمه و در روزنامههای لندن منتشر شد.
به نوشته شیمشیر، آتاتورک پیش از ورود امانالله خان، کتابهای زیادی درباره افغانستان مطالعه کرده بود تا برای این دیدار آماده باشد.
آتاتورک در سخنرانی خود برای نشاندادن شناختش از افغانستان، از کوههای هندوکش و نقش آنها در دفاع از استقلال افغانستان سخن گفت.
او از تلاشهای امانالله برای نوسازی افغانستان تمجید کرد، اما در عین حال تأکید کرد که موقعیت جغرافیایی افغانستان بسیار حساس است و شاه نباید این موضوع را در هیچ شرایطی نادیده بگیرد.
آتاتورک همچنین به تفاوتهای میان افغانستان و ترکیه اشاره کرد. به باور مورخان، این سخنان پیامی به امانالله بود که سرعت اصلاحات در افغانستان نمیتواند با ترکیه یکسان باشد.
پس از سخنرانی آتاتورک، امانالله خان نیز سخنرانی کرد. او از آتاتورک و تحولاتی که در ترکیه ایجاد کرده بود، تمجید کرد و گفت که ملت افغانستان آماده است وظایفی را که شایسته روابط برادرانه دو کشور است، بهطور کامل انجام دهد.
در جریان سفر هشتروزه امانالله خان به آنکارا، مردم ترکیه بارها از او استقبال و تشویق کردند و مراسم و ضیافتهای مختلفی به افتخار او برگزار شد.
در جریان این سفر رسمی، افغانستان و ترکیه پیمان دیگری با عنوان «پیمان دوستی و همکاری میان جمهوری ترکیه و پادشاهی افغانستان» امضا کردند. این پیمان در واقع گسترش پیمان دوستی سال ۱۹۲۱ بود.
بر اساس این پیمان، دو کشور بر گسترش تجارت میان خود تأکید کردند. ترکیه نیز متعهد شد در چارچوب همکاریهای فرهنگی، معلم و مشاور آموزشی به افغانستان بفرستد.
دو کشور همچنین توافق کردند که در پایتختهای یکدیگر سفارتخانههای دایمی ایجاد کنند.
روزی که امانالله خان در اقامتگاه اتاترک گریست
پس از ترک آنکارا، شاه امانالله به استانبول رفت و در ۲ جون ۱۹۲۸، عید قربان را در این شهر سپری کرد. سپس سفر خود را به سوی ایران ادامه داد.
اما این آخرین سفر او به ترکیه نبود. پس از کنارهگیری از سلطنت، امانالله بار دیگر به آنکارا رفت تا با مصطفی کمال دیدار کند. او با وجود آنکه دیگر مقام رسمی نداشت، بار دیگر با احترام مورد استقبال قرار گرفت.
درباره این دیدار اطلاعات چندانی ثبت نشده است. با این حال، برخی منابع ترکی نوشتهاند که مصطفی کمال از امانالله درباره کنارهگیریاش از سلطنت پرسید. گفته میشود این پرسش امانالله را به گریه انداخت؛ صحنهای که به روایت جمال گراندا، پیشخدمت و مسئول امور خانه آتاتورک، دیدنش دشوار بود.
در ۱۰ نوامبر ۱۹۳۸، ده سال پس از سفر رسمی امانالله خان به آنکارا، مصطفی کمال آتاتورک درگذشت.
این بار امانالله خان نه بهعنوان یک رئیس دولت برای امضای پیمان، بلکه بهعنوان پادشاه پیشین افغانستان به آنکارا بازگشت؛ تا در مرگ رهبری سوگوار باشد که زمانی با او در رؤیای مشترک استقلال و نوسازی همنظر بود.
در نگاه نخست، درگیری اخیر در درواز بدخشان را میتوان اختلافی درونگروهی میان یک فرمانده محلی طالبان و رهبری این گروه دانست؛ اختلافی که در کنار مسائل سیاسی و امنیتی، موضوع معادن طلا نیز در آن مطرح شده است.
اما روایتهای محلی و موضعگیریهای طرفهای درگیر نشان میدهد که این رویداد میتواند ابعاد گستردهتری داشته باشد؛ از مناسبات میان مرکز و نیروهای محلی طالبان گرفته تا نحوه توزیع قدرت، کنترول منابع طبیعی و نقش نیروهای غیرمحلی در ساختار امنیتی بدخشان.
«امارتی» علیه «امارت»
جمعهخان فاتح سالها از فرماندهان نظامی طالبان در بدخشان بود و در جریان جنگ این گروه علیه حکومت پیشین افغانستان فعالیت داشت.
اما در پی اختلاف با رهبری طالبان، او در درواز علیه نیروهای این گروه ایستاد و برای حدود یک هفته در برابر عملیات طالبان مقاومت کرد. طالبان نیز برای پایان دادن به این مقاومت، نیروهایی را از مناطق دیگر افغانستان به بدخشان اعزام کردند.
موضع فاتح در این درگیری، یکی از جنبههای بحثبرانگیز این پرونده بود. او در حالی علیه نیروهای اعزامشده طالبان جنگید که در پیامهایش بر وفاداری به «امارت اسلامی» تأکید میکرد و میگفت: «امارتی بوده، امارتی است و امارتی خواهد ماند.»
این موضع میتواند نشاندهنده تفاوت میان مخالفت با اصل نظام طالبان و اعتراض به شیوه اداره آن باشد؛ هرچند روشن نیست که این موضعگیری تا چه اندازه یک باور سیاسی، تاکتیک مذاکره یا بخشی از تلاش برای جلب حمایت طالبان ناراضی بوده است.
برخی منابع نزدیک به فاتح میگویند او با حضور نیروهای طالبان از جنوب افغانستان در بدخشان و تغییرات در ساختار قدرت محلی مخالف بوده است.
شکاف مرکز و پیرامون
بدخشان، با اکثریت جمعیت تاجیک، از جمله مناطقی است که بخش قابل توجهی از نیروهای محلی طالبان در آن از جوامع غیرپشتون تشکیل شدهاند.
برخی از این نیروها در جریان جنگ، در قالب شبکههای محلی و فرماندهیهای نسبتاً مستقل فعالیت میکردند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، یکی از چالشهای این گروه ادغام این شبکههای محلی در یک ساختار متمرکز بود. این روند در مناطق مختلف با واکنشهای متفاوت روبهرو شده است.
منتقدان طالبان میگویند تمرکز قدرت و حضور مقامها و نیروهای منصوبشده از سوی مرکز، در مناطقی مانند بدخشان به نارضایتی دامن زده است. در مقابل، طالبان همواره بر ایجاد یک ساختار واحد حکومتی و نظامی در سراسر افغانستان تأکید کردهاند.
بنابراین، درگیری درواز را میتوان بخشی از تنش گستردهتری دانست که میان ساختار متمرکز طالبان و برخی شبکههای قدرت محلی وجود دارد؛ هرچند برای اثبات این ارتباط به اطلاعات بیشتری نیاز است.
معادن طلا؛ بُعد اقتصادی درگیری
معادن طلا نیز یکی از موضوعات مطرح در پرونده درواز است.
در افغانستان، منابع طبیعی در بسیاری از مناطق صرفاً یک مسئله اقتصادی نیستند. کنترول معادن میتواند با نفوذ سیاسی، قدرت نظامی و منابع مالی گروههای محلی ارتباط پیدا کند.
منابع محلی میگویند در سالهای اخیر شبکههایی برای استخراج و انتقال طلا در بدخشان شکل گرفتهاند و بر فعالیت معدنکاران نفوذ دارند.
شرکتهای بشیر نورزی، از چهرههای شناختهشده طالبان که پیشتر به قاچاق مواد مخدر متهم شده بود، در مشارکت با چینیها در بدخشان و تخار طلا استخراج میکنند.
منابع نزدیک به فاتح ادعا میکنند که نیروهای او در درواز در برابر فعالیت برخی شبکههای معدنی ایستادگی کردند و پس از آن، تلاش برای خلع سلاح افراد او افزایش یافت.
معادن طلا یکی از عوامل تشدیدکننده اختلاف میان فاتح و رهبری طالبان است. رهبری طالبان فاتح را به استخراج غیرقانونی طلا متهم میکنند. طالبان بدخشانی در مقابل قندهار را به «حراج» طلای بدخشان متهم میکنند و میگویند مردم بدخشان از عایدات طلا بیبهره ماندهاند.
فصیحالدین؛ میانجی میان مرکز و درواز
فصیحالدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان در پایان این بحران نقش میانجی را بر عهده گرفت.
او اهل بدخشان است و پیشینه فعالیت در جریان جمعیت اسلامی افغانستان دارد؛ پیشینهای که گفته میشود با سابقه سیاسی و نظامی فاتح نیز پیوندهایی ایجاد کرده است.
در جریان درگیری، پس از آنکه عملیات نظامی طالبان برای پایان دادن به مقاومت فاتح به نتیجه فوری نرسید، فصیحالدین با کمک بزرگان و علمای محلی وارد مذاکره شد.
در نهایت، فاتح موضع نظامی خود را کنار گذاشت و خود را به فصیحالدین تسلیم کرد. او سپس با چرخبال فصیحالدین از درواز به فیضآباد منتقل شد.
جزئیات توافق میان فصیحالدین و فاتح بهطور رسمی منتشر نشده است. منابع نزدیک به فاتح میگویند او بر اساس تضمینهایی درباره امنیت خود، خانواده و افرادش حاضر به پایان دادن به درگیری شد. طالبان اما این رویداد را «تسلیم» فاتح توصیف کردهاند.
آزمون فصیحالدین
نقش فصیحالدین تنها به پایان دادن به درگیری محدود نمیشود. نحوه برخورد طالبان با فاتح پس از انتقال او میتواند بر اعتبار این میانجیگری نیز تأثیر بگذارد.
اگر فاتح بدون مجازات سنگین آزاد بماند، فصیحالدین میتواند نشان دهد که توانسته است یک بحران جدی میان طالبان مرکزی و نیروهای محلی را بدون ادامه جنگ حل کند.
اما اگر او با بازداشت، محاکمه یا مجازات سنگین روبهرو شود، این پرسش مطرح خواهد شد که آیا تضمینهای دادهشده در جریان مذاکرات رعایت شده است.
پیامد چنین وضعیتی فقط متوجه سرنوشت فاتح نخواهد بود؛ بلکه میتواند بر اعتماد نیروهای بدخشانی طالبان به میانجیگری چهرههایی مانند فصیحالدین نیز اثر بگذارد.
چهار احتمال درباره سرنوشت فاتح
سرنوشت فاتح اکنون به یکی از پرسشهای اصلی این پرونده تبدیل شده است. بر اساس شرایط موجود، دستکم چهار احتمال را میتوان در نظر گرفت:
مصالحه
طالبان ممکن است برای جلوگیری از تشدید بحران، به توافقی محدود با فاتح برسند؛ به این معنا که او از مجازات سنگین مصون بماند، اما نیروها و شبکههای مسلحش منحل شوند و فعالیت مستقل او پایان یابد.
حذف تدریجی از قدرت
در این حالت، فاتح زنده میماند، اما از منابع قدرت، نیروها و شبکههای محلی خود جدا میشود و امکان بازگشت به جایگاه پیشین را از دست میدهد.
حبس خانگی
طالبان ممکن است او را در کابل یا محل دیگری تحت نظارت قرار دهند و مانع ارتباط آزاد او با بدخشان و نزدیکانش شوند، بدون آنکه الزاماً بازداشت رسمی او را اعلام کنند.
محاکمه و مجازات
طالبان ممکن است پرونده را از یک اختلاف درونگروهی به یک پرونده قضایی و امنیتی تبدیل کنند و فاتح را به اتهامهایی مانند بغاوت مسلحانه یا حمله به نیروهای طالبان تحت پیگرد قرار دهند.
هیچیک از این سناریوها تاکنون قطعی نیست و تصمیم نهایی طالبان درباره سرنوشت فاتح مشخص نشده است.
مسئلهای فراتر از فاتح
صرفنظر از سرنوشت جمعهخان فاتح، پرسش مهمتر این است که آیا پایان این درگیری میتواند به اختلافات عمیقتر در بدخشان پایان دهد یا نه.
از آنجایی که نارضایتی در بدخشان با تمرکز قدرت، رابطه قندهار و نیروهای بدخشانی، حضور نیروهای غیرمحلی و رقابت بر سر منابع طبیعی مرتبط است، کنار رفتن یک فرمانده بهتنهایی این مسائل را حل نخواهد کرد.
در چنین شرایطی، درواز ممکن است نه پایان یک بحران، بلکه نشانهای از چالش بزرگتر طالبان برای مدیریت رابطه میان یک حکومت متمرکز و شبکههای قدرت محلی باشد.
سرنوشت فاتح در نهایت هرچه باشد، میزان موفقیت طالبان در جلوگیری از تکرار چنین بحرانهایی به نحوه برخورد این گروه با همین مسائل بنیادین مثل عدالت اجتماعی و تقسیم قدرت و ثروت بستگی خواهد داشت.
پایان درگیری با فاتح لزوماً به معنای پایان نارضایتیها در بدخشان نیست. اختلاف بر سر توزیع قدرت، نقش نیروهای محلی و غیرمحلی، نحوه مدیریت منابع طبیعی و احساس محرومیت سیاسی و اقتصادی همچنان پابرجاست. از این رو، کنار رفتن یک فرمانده ممکن است بحران کنونی را مهار کند، اما تا زمانی که این عوامل حل نشوند، احتمال بروز تنشهای مشابه در بدخشان وجود خواهد داشت.
درباره شکست اصلاحات امانالله خان، یکی از روایتهای رایج این است که او اصلاحات را با شتاب بیش از حد و بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای جامعه افغانستان آغاز کرد و کوشید الگوهایی را که در کشورهای غربی یا در ترکیه دیده بود، به صورت خام در افغانستان پیاده کند.
در این روایت، مقاومت جامعه سنتی در برابر اصلاحات شتابزده مهمترین عامل سقوط او تلقی میشود. این روایت، هرچند بخشی از واقعیت را بازتاب میدهد، اما برای توضیح آنچه اتفاق افتاد کافی نیست.
سقوط امانالله خان حاصل تلاقی مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی بود؛ از محدودیت شدید منابع مالی دولت و دشواری تأمین هزینه ارتش و دستگاه اداری گرفته تا وضعیت ژئوپولیتیک افغانستان در سالهای پس از جنگ جهانی اول.
افغانستان در آن هنگام در خط گسل میان حوزههای نفوذ دو قدرت بزرگ، بریتانیا و روسیه، قرار داشت و تحولات داخلی آن نمیتوانست مستقل از رقابتهای منطقهای و جهانی باشد.
در کنار این عوامل، اما نمیتوان نقش عامل دینی را نادیده گرفت. دین یکی از مهمترین کارتهایی بود که علیه اصلاحات امانی به کار گرفته شد؛ هم از سوی نیروهای خارجی که از تحولات افغانستان متأثر میشدند و هم از سوی گروههای داخلی که تداوم ساختارهای سنتی را به سود موقعیت و منافع خود میدیدند و اصلاحات جدید را تهدیدی برای نفوذ اجتماعی و سیاسی خویش تلقی میکردند.
گزارش طاهر قادری «استقلال و رویای ناتمام ملکه ثریا» را اینجا بشنوید.
ملای لنگ؛ شخص یا نماد؟
یکی از مشهورترین نامهایی که در این زمینه در تاریخ افغانستان باقی مانده «ملای لنگ» است. ملا عبدالله، مشهور به «ملای لنگ»، در شمار بزرگترین مراجع علمی یا شخصیتهای برجسته دینی افغانستان نبود. اهمیت تاریخی او بیش از آنکه از جایگاه علمیاش ناشی شده باشد، محصول مخالفت آشکارش با اصلاحات امانی و نقشی است که در شورش علیه آن ایفا کرد.
به همین دلیل، ملای لنگ بهتدریج از یک شخص تاریخی فراتر رفت و در ادبیات سیاسی و روشنفکری افغانستان به نمادی از مخالفت سنتگرایانه با اصلاحات و ترقی تبدیل شد.
از این منظر، اینکه ملا عبدالله دقیقاً چه اندازه نفوذ داشت یا نقش شخصی او در سقوط امانالله تا چه حد تعیینکننده بود، اهمیت ثانوی پیدا میکند. پرسش مهمتر این است که چگونه طرز تفکری که او نماد آن شده است میتواند در برابر روندی اصلاحی قرار گیرد و حتی در مقاطعی آن را شکست دهد. بنابراین، مسئله، «ملای لنگ» بهعنوان یک شخص نیست؛ مسئله تفکر ملای لنگ است.
این تفکر در یک قرن گذشته در قالبهای گوناگون بازتولید شده و توانسته است نه تنها جریانهای لیبرال و دموکرات، بلکه جریانهای چپ و حتی پروژههای نوگرایی دینی را نیز با دشواری روبهرو کند.
از همین جا پرسش بنیادیتری مطرح میشود: این طرز تفکر چه اندازه در خود جامعه افغانستان ریشه دارد و چه عواملی به بازتولید و ماندگاری آن کمک میکنند؟ آیا قدرت آن از منطق درونی و توانایی فکریاش ناشی میشود یا عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به آن قدرت میبخشند؟ و نقش مداخلات خارجی در این میان چیست؟
قدرتی که لزوماً از اندیشه نمیآید
اگر این جریان را صرفاً از منظر توانایی فکری و ظرفیت آن برای پاسخگویی به نیازهای زندگی جدید ارزیابی کنیم، توضیح ماندگاری آن دشوارتر میشود. جوامع انسانی، با تفاوتهایی در سرعت و شکل تحولاتشان، ناگزیر با الزامات جهان جدید روبهرو شدهاند و برای اداره اقتصاد، صنعت، آموزش، قانونگذاری، سیاست، فرهنگ، هنر و نهادهای عمومی به ساختارهای متناسب با زندگی مدرن نیاز پیدا کردهاند.
تفکری که ملای لنگ در این بحث نماد آن است، در هیچ یک از این حوزههای اساسی طرحی جذاب و کارآمد عرضه نمیکند که بتواند از نظر ظرفیت عملی با طرحوارهها و ایدئولوژیهای مدرن، چه چپ و چه راست، رقابت کند.
این تفکر نه مدل اقتصادی بدیلی دارد، نه الگویی کارآمد برای صنعت و توسعه، نه نظام مدیریتی متناسب با دولت جدید و نه پاسخهایی قانعکننده برای پیچیدگیهای تقنین، سیاست و روابط بینالملل.
از این رو، قدرت تاریخی آن را نمیتوان تنها با «قدرت منطق» آن توضیح داد. بخش مهمی از پاسخ را باید بیرون از ساختار معرفتی این جریان جستوجو کرد.
زمینههای داخلی و دستهای خارجی
این عوامل را میتوان به دو دسته بزرگ تقسیم کرد.
دسته نخست، عوامل داخلی است: توسعهنیافتگی، سطح بالای بیسوادی، فقر گسترده، بافت روستایی و قبیلهای بخش بزرگی از جامعه و منازعات دائمی گروههای مختلف بر سر تصاحب قدرت یا سهمگیری از آن. در چنین شرایطی، بسیج مردم با شعارهای ساده و عاطفی، بهویژه هنگامی که رنگ دینی پیدا کند، آسانتر میشود و نیروهای سیاسی میتوانند از حساسیتهای مذهبی برای پیشبرد منازعاتی استفاده کنند که ریشه آنها الزاماً دینی نیست.
دسته دوم، عوامل خارجی است. افغانستان دستکم در یکونیم قرن اخیر بهندرت از رقابت قدرتهای خارجی برکنار مانده است. از دوره امانالله خان تا امروز، دستگاههای سیاسی و استخباراتی کشورهای مختلف کوشیدهاند نیروها، شکافها و نارضایتیهای داخلی افغانستان را در خدمت اهداف خود قرار دهند. بازیگران در دورههای مختلف تغییر کردهاند: زمانی بریتانیا و روسیه، زمانی امریکا و شوروی، و در مقاطع دیگر پاکستان و هند، ایران و عربستان سعودی و بازیگران دیگر. شکل مداخله نیز همیشه یکسان نبوده است، اما یک الگو تکرار شده است: استفاده از نیروها و تضادهای داخلی برای پیشبرد رقابتهای منطقهای و بینالمللی.
هنگامی که فقر، بیسوادی، توسعهنیافتگی، ساختارهای سنتی، رقابت بر سر قدرت و مداخله خارجی در کنار یکدیگر قرار گیرند، حتی یک جریان اصلاحی برخوردار از آرمانهای بزرگ نیز ممکن است زمینگیر شود. اصلاحات امانی در چنین محیطی پیش رفت و امانالله خان در نهایت نه تنها پروژه سیاسی خود، بلکه تاج و تختش را نیز بر سر آن باخت.
امانالله شکست خورد، اما اصلاحات امانی نه
با این همه، بعد دیگر این تاریخ کمتر مورد توجه قرار میگیرد. اگر ملای لنگ به نماد مقاومت در برابر نوگرایی تبدیل شده است، امانالله خان نیز به نماد رویکردی تبدیل شد که با وجود شکستهای پیدرپی، هیچگاه از جامعه افغانستان حذف نشد.
عناصر عمده این رویکرد روشن بود: تحکیم قانون اساسی، شکلگیری نهادهای جدید دولتی و تفکیک وظایف و قوای حکومت، توسعه مطبوعات، آموزش مدرن، گسترش حقوق و نقش اجتماعی زنان، فعالیت سیاسی و حزبی، اصلاح نظام اداری و برقراری مناسبات متعارف با جهان در چارچوب حقوق و روابط بینالمللی.
امانالله قدرت را از دست داد و سالهای طولانی باقیمانده عمر خود را در تبعید گذراند، اما بخش مهمی از آرمانهایی که او نمایندگی میکرد همراه او به تبعید نرفت. پس از آشوبهای ناشی از سقوط نظام امانی، روند نوسازی در افغانستان، هرچند با احتیاط بیشتر و سرعتی کمتر، دوباره ادامه یافت. آموزش جدید گسترش پیدا کرد، دختران و پسران بیشتری وارد مکاتب شدند، نسل تازهای از تحصیلکردگان شکل گرفت، هنر و فرهنگ جدید توسعه یافت، مطبوعات جایگاه بیشتری پیدا کرد و بهتدریج زمینه برای ظهور جریانها و احزاب سیاسی فراهم شد.
تحولاتی که دو سه دهه پس از امانالله رخ داد و سرانجام به فضای بازتر سیاسی و «دهه دموکراسی» رسید، از جهاتی ادامه همان مسیری بود که اصلاحات امانی با صدای بلندتر و شتاب بیشتر آغاز کرده بود. از این منظر میتوان گفت امانالله خان بهعنوان پادشاه شکست خورد، اما امانالله بهعنوان یک ایده شکست نخورد.
بازگشت ملای لنگ
در دورههای بعد، بهویژه با شدتگرفتن رقابت قدرتهای بزرگ در دوران جنگ سرد، تفکری که ملای لنگ نماد آن است نیز فرصت بازسازی پیدا کرد. این بار البته با همان نام، لباس و سازمان اجتماعی ظاهر نشد، زیرا شرایط تغییر کرده بود و سنتگرایی ضدنوگرا نیز خود را در قالبهای سیاسی و ایدئولوژیک تازه بازتولید میکرد.
جنگهای چند دهه اخیر افغانستان بار دیگر فرصت گستردهای برای بسیج دینی و تبدیل دین به ابزار منازعه سیاسی و نظامی فراهم کرد. دخالت قدرتهای خارجی نیز به این روند نیروی بیشتری بخشید. در نتیجه، نیرویی که در دوره امانالله در قالب شورشهای سنتی ظاهر شده بود، در دورههای بعد توانست با سازماندهی، منابع مالی، شبکههای منطقهای و ادبیات ایدئولوژیک پیچیدهتری وارد میدان شود، اما بازسازی این جریان نیز نتوانست سوی دیگر منازعه را از میان ببرد. همانگونه که «ملای لنگ» در اشکال تازه بازگشت، «امانالله» نیز در اشکال تازه به زندگی خود ادامه داد.
یک قرن ستیز دو رویکرد
پیروزی طالبان در سال ۱۴۰۰ را از این زاویه میتوان بهصورت نمادین پیروزی دوباره ملای لنگ بر امانالله خان دانست. گویی روح این دو، پس از یک قرن، همچنان در افغانستان با یکدیگر گلاویزند. یک سوی این منازعه میخواهد جامعه را با الگوهایی اداره کند که ریشه در ساختارهای سنتی دارد و در برابر بسیاری از الزامات جهان جدید مقاومت میکند؛ سوی دیگر خواهان آموزش جدید، قانونگرایی، حقوق زنان، مشارکت سیاسی، آزادیهای مدنی، نهادهای پاسخگو و رابطه طبیعی با جهان است.
اما تجربه یک قرن گذشته نکته مهم دیگری نیز دارد: پیروزی سیاسی هیچ یک لزوماً به معنای حذف اجتماعی دیگری نیست. ملای لنگ توانست در شکست امانالله سهم بگیرد، اما نتوانست آرمانهای اصلاحات امانی را دفن کند. طالبان نیز توانستند در سال ۱۴۰۰ نظام جمهوری را ساقط کنند و بسیاری از دستاوردهای اجتماعی دو دهه پیش از آن را متوقف یا محدود سازند، اما تصرف کابل به معنای از میان رفتن نیازهایی نیست که آن دستاوردها پاسخی به آنها بودند.
جامعهای که میلیونها نفر از شهروندان آن تجربه آموزش جدید، دانشگاه، رسانه، ارتباط با جهان، حضور اجتماعی زنان و شکلهای جدید زندگی شهری را پشت سر گذاشتهاند، بهآسانی به نقطهای که یک قرن پیش در آن قرار داشت بازنمیگردد. ممکن است این مطالبات برای مدتی سرکوب شوند، اما نیازهای اجتماعیای که آنها را پدید آوردهاند همچنان باقی میمانند. از همین رو، مسئله افغانستان را نباید تنها در این خلاصه کرد که امروز چه کسی قدرت سیاسی را در دست دارد. پرسش عمیقتر این است که کدام یک از این دو رویکرد توانایی پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه و الزامات زمانه را دارد.
اصلاحات امانی، پروژهای ناتمام
پس از یک قرن، شاید بتوان تاریخ معاصر افغانستان را از یک منظر، تاریخ همین کشمکش دانست: اصلاحاتی که بارها آغاز شده، متوقف شده و دوباره سر برآورده است؛ و مقاومتی که هر بار در لباسی تازه در برابر آن قرار گرفته است. از این منظر، ملای لنگ و امانالله دیگر تنها دو شخصیت تاریخی نیستند؛ دو نمادند. یکی نماد نیرویی که از ساختارهای سنتی، عقبماندگی اجتماعی، منازعات قدرت و در مقاطعی حمایت یا بهرهبرداری قدرتهای خارجی نیرو میگیرد، و دیگری نماد میل مداوم جامعه برای بیرون آمدن از این وضعیت و ساختن نهادهایی متناسب با زندگی جدید.
طالبان امروز قدرت را در اختیار دارند و از این حیث، این مرحله از منازعه به سود «ملای لنگ» تمام شده است. اما همانگونه که سقوط امانالله نتوانست اصلاحات امانی را از تاریخ افغانستان پاک کند، سقوط جمهوری نیز ضرورت اصلاح و نوسازی را از میان نبرده است. عطش جامعه برای آموزش، قانون، حقوق زنان، مشارکت سیاسی، توسعه و ارتباط با جهان همچنان پابرجاست. ممکن است راه رسیدن به این اهداف بار دیگر طولانی و پرهزینه شود، اما تجربه یک قرن گذشته نشان داده است که این مطالبات با سقوط یک حکومت یا پیروزی یک نیروی سنتگرا از میان نمیروند.
شاید از همین رو، اصلاحات امانی را بهتر است نه پروژهای شکستخورده، بلکه پروژهای ناتمام دانست؛ پروژهای که یک قرن است در فراز و فرود تاریخ افغانستان ادامه دارد. نزاع تاریخی «امانالله» و «ملای لنگ» نیز تا زمانی ادامه خواهد یافت که جامعه افغانستان بتواند میان سنت و جهان جدید نسبتی پایدار ایجاد کند و نهادهایی بسازد که اصلاح و توسعه را از پروژه اشخاص و حکومتها به بخشی برگشتناپذیر از ساختار جامعه و دولت تبدیل کند.
سقوط دولت جمهوری افغانستان اغلب با فساد، ناکارآمدی دولت، ضعف نهادها و ناتوانی افغانها در حفظ نظام توضیح داده میشود. این عوامل واقعیاند، اما این روایت یک پرسش مهم را کنار میگذارد: چه چیزی از تصویر سقوط حذف شده است؟
بیست سال مداخله نظامی، سیاسی و اقتصادی امریکا و متحدانش را نمیتوان از تاریخ جمهوریت جدا کرد. این نظام در بستر وابستگی گسترده مالی و امنیتی، میلیاردها دالر کمک خارجی، اقتصاد جنگی، قرارداد شرکتهای خصوصی داخلی و امریکایی، شبکههای حامی پروری، جنگسالاران و ساختارهای موازی قدرت شکل گرفت.
این مسئله در اسناد رسمی دولت امریکا نیز ثبت شده است. دفتر بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارشی در سال ۲۰۱۶، ناامنی، ضعف نظامهای پاسخگو و اقتصاد مواد مخدر را از عوامل داخلی گسترش فساد دانست.
براساس این گزارش، ورود حجم بزرگ کمکهای خارجی، نظارت ضعیف بر مصرف این کمکها و همکاری امریکا با قدرتمندان فاسد نیز به گسترش فساد کمک کرد. در نتیجه، فساد در بخشهایی از دولت، نیروهای امنیتی، نظام اقتصادی و دیگر نهادهای مهم ریشه دواند.
سیگار در این گزارش جامع خود درباره بیست سال بازسازی افغانستان نیز نشان میدهد که حمایت سیاسی و مالی امریکا از جنگسالاران و رهبران شبکههای حامیپروری، در مواردی به جای تضعیف این شبکهها، قدرت آنان را در سطح محلی و ملی افزایش داد و به بازتولید مصونیت از مجازات، ضعف حاکمیت قانون و فساد کمک کرد.
این گزارش همچنین نشان میدهد که برخی برنامههای حکمرانی و اقتصادی بدون درک کافی از مناسبات قدرت موجود طراحی شدند و در مواردی، از جمله در خصوصیسازی، به جای تضعیف شبکههای قدرت، امکان تصاحب منابع و تمرکز بیشتر قدرت اقتصادی در دست نخبگان را فراهم کردند.
وابستگی حکومت افغانستان به کمکهای خارجی تا واپسین سالهای جمهوریت نیز ادامه داشت. بانک جهانی گزارش داده است که در سال ۲۰۲۰، کمکهای خارجی حدود نیمی از بودجه حکومت و ۷۵ درصد کل مصارف عامه افغانستان را تأمین میکرد. نزدیک به ۹۰ درصد هزینههای امنیتی نیز وابسته به این کمکها بود.
حکومت با وجود دو دهه دولتسازی، هنوز برای تأمین هزینههای اساسی خود به منابع خارجی وابستگی عمیق داشت و بخش بزرگی از هزینههای عمومی نیز خارج از بودجه ملی مدیریت میشد.
بنابراین، فساد را نمیتوان صرفاً به «فساد افغانها» تقلیل داد. مسئله فقط حجم پول نبود، نحوه و میزان ورود آن به ساختاری با نهادهای ضعیف و محدود نیز بخشی از مسئله است.
سیگار در یکی از ارزیابیهای خود هشدار داد که نهادهای امریکایی نظارت محدودی بر مصرف پول نقد در افغانستان داشتند. به گفته این نهاد، ضعف هماهنگی و نظارت مالی، زمینه سوءاستفاده از منابع امریکا را فراهم میکرد.
بخش قابل توجهی از پولی هم که به نام افغانستان کمک میشد، در داخل کشور نمیماند. بخشی از آن صرف واردات، قراردادهای خارجی و هزینه موسسات امدادی و شرکتهای بینالمللی میشد و به این ترتیب دوباره از اقتصاد افغانستان بیرون میرفت.
برایند سوءاستفاده، حیفومیل و فساد نظاممند در کمکهای خارجی و عواید دولت خود را در ساختار قدرت و ضعفهای آن نشان داد.
از این رو، برای فهم سقوط جمهوریت نمیتوان فقط به روزهای پایانی اگست ۲۰۲۱ نگاه کرد. باید به رابطهای نگاه کرد که طی دو دهه میان افغانستان و قدرتهای خارجی شکل گرفته بود.
ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ با هدف سرنگونی طالبان و مبارزه با القاعده وارد افغانستان شد و طی دو دهه در ساختن و تأمین مالی ساختارهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی دولت افغانستان نقش تعیینکننده داشت. اما، با طولانیشدن جنگ و روشنشدن محدودیتهای دستیابی به یک پیروزی پایدار، محاسبات واشنگتن تغییر کرد.
جنگ افغانستان در سالهای پایانی دیگر فقط یک مسئله امنیتی برای امریکا نبود. ادامه جنگ هزینه سنگینی داشت و در واشنگتن این پرسش جدیتر شده بود که حضور در افغانستان تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند.
همزمان، رقابت با چین و روسیه به اولویت مهمتری در سیاست خارجی امریکا تبدیل میشد و افغانستان جایگاه گذشته را در نزد واشنگتن از دست میداد.
در چنین فضایی، مذاکره با طالبان به راه اصلی خروج امریکا تبدیل شد. توافق دوحه در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ میان امریکا و طالبان، زمانبندی خروج نیروهای امریکایی و متحدان آن را مشخص کرد. حکومت جمهوری افغانستان در این توافق نقش اصلی نداشت.
جو بایدن نیز در اپریل ۲۰۲۱ اعلام کرد که نیروهای امریکایی از افغانستان خارج خواهند شد. این تصمیم روشن کرد که واشنگتن دیگر قصد ادامه جنگ را ندارد.
طالبان که نزدیک به دو دهه دشمن اصلی امریکا در افغانستان بود، در پایان جنگ به طرف مذاکره واشنگتن تبدیل شد. این چرخش بیش از هر چیز نشان میدهد که در سیاست خارجی، دشمنی و دوستی دایمی نیست. وقتی منافع و محاسبات یک قدرت تغییر کند، دشمن دیروز میتواند طرف معامله امروز باشد.
اهمیت توافق دوحه فقط در خروج نیروهای امریکایی نبود. این توافق نشان داد که امریکا میتواند درباره پایان حضور خود در افغانستان مستقیما با طالبان مذاکره کند، در حالی که حکومت افغانستان و مردم آن که بیشترین هزینه جنگ را پرداخته بودند، نقش تعیینکنندهای در این تصمیم نداشتند.
قدرت فقط در میدان جنگ خود را نشان نمیدهد. گاهی مهمتر از آن، قدرت تعیین میکند که چه کسی پشت میز مذاکره بنشیند، چه کسی بهعنوان طرف سیاسی پذیرفته شود و چه کسی از تصمیمگیری کنار گذاشته شود. دوحه نمونه روشن چنین وضعیتی بود.
جمهوری افغانستان نیز با یک تناقض اساسی روبهرو بود. قانون اساسی، انتخابات، نهادهای رسمی و جامعه مدنی داشت، اما امنیت و بخش بزرگی از هزینههای آن به حمایت خارجی وابسته بود. این وابستگی طی بیست سال از بین نرفت. وقتی امریکا و متحدان آن تصمیم به خروج گرفتند، ضعف این ساختار با سرعت آشکار شد.
این وضعیت یکی از تناقضهای مداخله خارجی در افغانستان بود. نظامی با شعار دموکراسی، توسعه و حقوق بشر ساخته و حمایت شد، اما سرنوشت آن در نهایت به تصمیم قدرتهایی گره خورد که با تغییر اولویتهای خود، راه خروج و مذاکره با طالبان را انتخاب کردند.
از همین رو، ۱۵ آگست فقط روز سقوط یک حکومت نیست. این تاریخ پرسشهای بزرگتری را پیش میکشد: چه کسانی این نظم را ساختند؟ منابع مالی و امنیتی آن از کجا میآمد؟ قواعد اصلی آن را چه کسانی تعیین میکردند؟ و چرا وقتی این نظم فروپاشید، بیشترین هزینه را مردم افغانستان پرداختند؟
نمیتوان پاسخ را فقط در فساد، ضعف سیاستمداران افغان یا مشکلات فرهنگ سیاسی افغانستان جستوجو کرد. این عوامل مهم بودند، اما این تمام داستان نیستند. ساختاری که طی بیست سال با پول، نیروی نظامی و تصمیمهای قدرتهای خارجی شکل گرفت نیز بخشی از توضیح سقوط است.
۱۵ آگست شکست یک ملت نبود، در کنار آن فروپاشی نظمی بود که در طول بیست سال مداخله خارجی، وابستگی مالی و امنیتی و رابطه نابرابر قدرت شکل گرفته بود.