بر اثر حمله عمدی یک راننده به شماری از عابران در شهر کان فرانسه، دو افغان کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند. این رویداد شام چهارشنبه، چهارم سنبله، در برابر ایستگاه قطار شهر کان در منطقه نورماندی رخ داده اما هویت قربانیان به تازگی منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پولیس گفت که راننده پس از یک درگیری محل را ترک کرد و سپس با موتر برگشت.او وارد مسیر ویژه بسها شد و شماری از افرادی را که در نزدیکی یک ایستگاه بس حضور داشتند، زیر گرفت.
یکی از قربانیان مردی ۳۵ ساله و شهروند افغانستان بود که در محل جان باخت. قربانی دوم مردی ۲۸ ساله بود که پس از انتقال به شفاخانه درگذشت. دادستان کان گفته است که او نیز شهروند افغانستان بود.
در این حمله ۹ مرد دیگر زخمی شدند. سن زخمیهای رویداد بین ۱۷ تا ۳۶ سال گفته شده است.
شماری از آنان از ناحیه پا دچار شکستگی شدهاند. شهروندان فرانسه، مصر، بنگلادیش و سودان نیز در میان زخمیان هستند.
پولیس یک مرد ۲۶ ساله روسی و چچنیتبار را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. او پس از حمله از محل گریخت، اما نیروهای امنیتی او را در شهر بندری اویسترهام، در حدود ۲۰ کیلومتری کان، بازداشت کردند.
دادستان کان میگوید که بررسی محل و گفتههای شاهدان نشان میدهد که راننده برای توقف موتر تلاش نکرد. او مسیر خود را تغییر داد و به سوی افرادی رفت که در کنار جاده ایستاده بودند.
مظنون در بازجویی گفته است که پیش از حمله، چند نفر او را در برابر ایستگاه قطار لتوکوب کرده بودند. پولیس هنوز مشخص نکرده است که او فرد خاصی را هدف قرار داده بود یا میخواست همه افراد حاضر در محل را زیر بگیرد.
دادستان احتمال تروریستیبودن حمله را رد کرده است. به گفته او، هیچ نشانهای از افراطگرایی یا انگیزه سیاسی و ایدیولوژیک در اظهارات مظنون پیدا نشده است. این مرد هنگام حمله مست نبود و پیشینه محکومیت کیفری نیز ندارد.
انگیزه حمله هنوز روشن نیست. دادستان گفته است که احتمال ارتباط این رویداد با تنش میان افراد چچنی و افغان نیز بررسی میشود. شهردار کان از احتمال یک اختلاف بر سر زنی سخن گفته، اما در این باره جزئیات بیشتری نداده است.
آنان همچنین گفتند با زندانیانی روبهرو شدهاند که مدعی بودند پیش از انتقال به زندان مرکزی، برای گرفتن اعتراف در بازداشتگاههای طالبان شکنجه شدهاند.
روایت این دو منبع درباره شرایط داخل زندان بر مشاهدات مستقیم آنان در دوره حبس استوار است.
ازدحام در اتاقها
زندانیان آزادشده میگویند که زندان مرکزی هرات ظرفیت پذیرش نزدیک به سه هزار زندانی را ندارد و باعث ازدحام شده است. چنانچه، در برخی اتاقها بین ۶۰ تا ۱۰۰ زندانی نگهداری میشوند.
یکی از زندانیان آزادشده گفت که مسجد زندان تنها بخشی بود که فضای بازتری داشت. آنان گفتند که بیماران، سالمندان، افراد دارای معلولیت و کسانی که تازه جراحی شده بودند نیز در همین محیط پرازدحام نگهداری میشدند.
طالبان در سنبله سال گذشته اعلام کرد که در زندان هرات بیش از ۲۷۰۰ نفر، از جمله ۳۵۰ زن و ۱۰۰ کودک نگهداری میشوند. به گفته این گروه، زندانیان به برنامههای آموزشی و خدمات صحی تحت حمایت نهادهای بینالمللی دسترسی دارند.
تاخیر در توزیع غذا و مشکل دسترسی به آب
یکی از زندانیان آزادشده گفت که غذای ظهر معمولاً ساعت دو تا سه بعدازظهر توزیع میشد و غذای شب نیز گاهی با تاخیر به زندانیان میرسید.
به گفته او، بسیاری از زندانیان در فاصله میان وعدههای غذایی مجبور میشدند کیک، کلچه و دیگر مواد غذایی را از کانتین داخل زندان بخرند. او گفت که این وضعیت برای زندانیان بیمار، سالمندان و افرادی که پول نداشتند دشوارتر بود.
این منبع همچنین گفت که در هر اتاق فردی به نام «کلان اتاق» مسئول توزیع سهمیهها بود و در برخی موارد همه نان اختصاصیافته به زندانیان توزیع نمیشد. به گفته او، بخشی از نان خشک بعداً فروخته میشد.
یکی از این زندانیان گفت که دسترسی به آب نیز برای زندانیان مشکل بود. به گفته او، بوتلهای خالی آب جمعآوری میشد و زندانیان نمیتوانستند در آنها آب ذخیره کنند. در نتیجه، افرادی که توان مالی داشتند ناچار بودند بارها آب بوتلی بخرند.
خرید چندباره دمپایی
به گفته این دو زندانی، ورود هرگونه کفش و دمپایی از بیرون به داخل زندان ممنوع یا با محدودیتهای شدید همراه است، چراکه در حکومت پیشین و هم در دوره طالبان، بارها از این کفشها برای قاچاق و جاسازی مواد مخدر استفاده شده است.
او گفت زندانیان باید به همین دلیل، دمپایی مخصوص زندان را به قیمت هر جوره ۸۰ افغانی از کانتین داخل محبس بخرند، در حالی که به گفته آنان، قیمت همان دمپایی در بازار حدود سی تا پنجاه افغانی است.
روایتهایی از شکنجه برای گرفتن اعتراف
یکی از زندانیان آزادشده گفت که با زندانیانی روبهرو شده که پیش از انتقال به زندان مرکزی، در حوزههای امنیتی طالبان شکنجه شده بودند. به گفته او، شماری از این افراد مدعی شدند که از پا در داخل چاه آویزان شده بودند.
این منبع گفت که شکایت از بدرفتاری ماموران طالبان در میان افرادی که به سرقت متهم بودند بیشتر شنیده میشد. او افزود که یکی از زندانیان متهم به سرقت به او گفته بود که ماموران هنگام بازجویی، سرش را چند بار زیر آب فرو برده بودند.
نهاد حقوق بشری «رواداری» در جوزای ۱۴۰۴ با ۳۴ زندانی آزادشده، شامل هفت زن، گفتوگو کرد. همه آنان از شکنجه جسمی یا روانی سخن گفتند و ۳۲ نفر شکنجه جسمی را گزارش دادند. محرومیت از درمان، دسترسینداشتن به وکیل و غذای ناکافی نیز در میان شکایتهای آنان بود.
اداره پناهندگی اتحادیه اروپا نیز گفت که نهادهای حقوق بشر به بازداشتگاههای افغانستان دسترسی ندارند. این اداره به ازدحام، بازداشت طولانی پیش از محاکمه و دسترسینداشتن زندانیان آسیبپذیر به کمک حقوقی اشاره کرده است.
زندانیان آزادشده خواستار بررسی مستقل ادعاهای مطرحشده شدند. آنان گفتند دسترسی به آب، غذا، درمان، کرامت انسانی و روند عادلانه باید برای همه زندانیان، صرفنظر از اتهام یا جرم آنان، حفظ شود.
یکی از این دو زندانی گفت که آموزشهای فنی و حرفهای برای زندانیان یکی از ویژگیهای زندان مرکزی هرات است که زندانیان را با فعالیتهای حرفهای آشنا میکند. به گفته او، اگر زندانی بخواهد بسیاری از حرفهها در زندان هرات آموزش میبیند.
این زندانیان دوزاده حرفه را میتوانند در زندان بیاموزند.
هرات سومین زندان بزرگ پس ازپلچرخی و بگرام در کابل را دارد.
عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاستالوزرای طالبان، در ۱۹ اسد از زندان هرات دیدار کرد.
در خبرنامه طالبان آمده است که او چگونگی توزیع غذا، خدمات صحی، شرایط نگهداری و رسیدگی به مشکلات زندانیان را بررسی کرد و از مسئولان خواست حقوق زندانیان را رعایت کنند. مسئولان زندان نیز وعده دادند که برای بهبود خدمات تلاش کنند.
یک زندانی از چین
یکی از این زندانیان گفت که یک مرد چینی نیز در زندان هرات نگهداری میشود که زندانیان نام اصلی او را نمیدانند و او را «جانسون» صدا میزنند. به گفته این منبع، پرونده این مرد حقوقی است و یک شهروند افغانستان مدعی است که از او طلب دارد.
پنگ جنوی، شهروند چینی و تاجر سنگهای قیمتی و فعال در بخش معادن افغانستان، سال گذشته در هرات بهدنبال شکایت شریک تجارتیاش محاکمه و زندانی شد.
این کندکها در بروغیل و قلعهپنجه مستقرند و هر کدام چهار تا پنج تولی دارند. منابع گفتند که مردم، به خصوص اسماعیلیان محل مجبورند مواد سوخت مورد نیاز بخاریهای این نیروها را تامین کنند.
واخان از سردترین مناطق مسکونی افغانستان است. قلعهپنجه حدود ۲۸۰۰ متر و سرحد بروغیل حدود ۳۲۵۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. در زمستان، دما در بخشهایی از واخان تا منفی ۳۰ درجه سانتیگراد پایین میرود و برف سنگین راهها را برای مدت طولانی مسدود میکند.
به گفته منابع، اگر چوب سوخت این واحدهای نظامی دیر برسد یا ذخیره آن تمام شود، طالبان برای تامین چوب بر ساکنان اسماعیلیمذهب فشار وارد میکنند و گاهی به تهدید و زور متوسل میشوند. خانوادههایی که چوب ندارند، ناچارند آن را از دیگران بخرند.
در شماری از قریههای واخان جنگل و درخت وجود ندارد. باشندگان این مناطق ناچارند بخشی از مواد فاضله حیوانی را که برای سوخت زمستان خود ذخیره کردهاند، به کندکهای طالبان بدهند.
منابع همچنین گفتند که طالبان اسبهای مردم را به زور برای کار میگیرند. به گفته آنان، شماری از این اسبها در جریان کار تلف شدهاند، اما طالبان خسارتی به مالکان آنها نپرداختهاند.
سه منبع از میان اسماعیلیان گفتند که مردم این جامعه توان اعتراض به این رفتارهای نظامیان طالب را ندارند. به گفته آنان، فشار بر اسماعیلیان در واخان سالهاست به شکلهای مختلف ادامه دارد.
طالبان پیش از این نیز به بدرفتاری و اعمال فشار بر پیروان مذهب اسماعیلیه متهم شده است.
رفتار طالبان با شیعیان اسماعیلی پیش از این نیز به دلیل تلاش برای تحمیل مذهب سنی حنفی، تغییر اجباری مذهب، بازجویی عقیدتی، تهدید و لتوکوب، اجبار کودکان به آموزش در مدرسههای دینی سنی و محدود کردن عبادتهای آنها مورد انتقاد قرار گرفته است.
یوناما در ۱۱ ثور ۱۴۰۴ گزارش داد که طالبان دستکم ۵۰ مرد اسماعیلی را در بدخشان مجبور به تغییر مذهب کردهاند. به گفته یوناما، افرادی که مخالفت کردند، با لتوکوب و تهدید به مرگ روبهرو شدند.
یوناما همچنین در اسد امسال گفت که طالبان ۳۳ جماعتخانه اسماعیلیان را در بدخشان بسته است. از این میان، ۱۷ جماعتخانه در زیباک، ۱۴ جماعتخانه در اشکاشم و دو جماعتخانه در واخان قرار دارد.
طالبان اما گفته است که درباره هر ساختمان جداگانه تصمیم گرفته و برخی از آنها قبلا مسجد یا محل مسکونی بودهاند.
نهاد حقوق بشری رواداری این رفتارها را «آزار مذهبی سیستماتیک» خوانده و از محرومیت اسماعیلیها از مشارکت اداری و اجتماعی، محدودیت عبادت، اخراج از کار و فشار برای ترک مذهب گزارش داده است.
این نامه که از سوی ریاست توسعه فایبر نوری وزارت مخابرات طالبان صادر شده، گسترش و توسعه شبکه فایبر نوری، انتقال، تغییر مسیر، ایجاد مسیرهای جدید، اتصال، نصب، نگهداری و ترمیم و دیگر فعالیتهای مرتبط با این شبکه را «تا اطلاع ثانوی» منع کرده است.
در این نامه از شرکتهای مخابراتی خواسته شده که از هرگونه فعالیت در بخش شبکه اینترنت فایبر نوری خودداری کنند.
وزارت مخابرات طالبان همچنین از اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) و ریاستهای مخابرات در ولایات خواسته بر روند اجرای این دستور نظارت کنند. طالبان گفته با شرکتهای متخلف «برخورد اصولی» میشود.
این مکتوب به شماری از شرکتهای مخابراتی، از جمله افغان بیسیم، روشن، اتصالات، افغانتیلکام و دیگر شرکتهای فعال در زمینه فایبر نوری فرستاده شده است.
این تصمیم در حالی گرفته شده که روند توسعه اینترنت پرسرعت در افغانستان پیش از این نیز با محدودیتهایی مواجه شد.
گسترش محدودیتها بر توسعه فایبر
این نامه جدید بخشی از اقدامات اخیر طالبان برای محدود کردن فایبر نوری است.
پیش از این، اداره اترا، نهاد تحت کنترول طالبان در ماه جوزا، اتصال خطوط جدید اینترنت فیبر نوری به خانهها در کابل را متوقف کرده بود.
افغانستان اینترنشنال در ماههای گذشته به نقل از منابعی در افغانتیلکام و شرکتهای اینترنتی گزارش داده بود که فعالیتهای توسعه فایبر نوری و سیمکشی در کابل تا دستور بعدی متوقف شده است.
در یک ایمیل افغانتیلکام به شرکتها گفته شده بود که تا صدور دستور جدید، حفاری و دیگر فعالیتهای مرتبط انجام نشود.
شبکه فایبر نوری یکی از زیرساختهای مهم انتقال در شبکه مخابراتی افغانستان به شمار میرود که در زمان حکومت پیشین آغاز شده بود.
بخش مهمی از ظرفیت اینترنت بینالمللی افغانستان از طریق فایبر نوری و مایکروویو از ایران، پاکستان، تاجیکستان، اوزبیکستان و ترکمنستان وارد کشور میشود. شبکههای موبایل نیز در نهایت برای اتصال بینالمللی به ظرفیت همین زیرساختها متکی هستند.
تأثیرات احتمالی بر بازار اینترنت
کارشناسان حوزه مخابرات میگویند که تصمیم جدید طالبان میتواند بر ظرفیت و سرعت شبکههای اینترنتی و همچنین روند سرمایهگذاریهای آینده شرکتهای مخابراتی تأثیر منفی بگذارد.
در سال ۲۰۲۲، نخستین مجوزهای ارائه خدمات اینترنت فایبر نوری خانهها (افتیتیاچ) در افغانستان صادر شد و پس از آن، فایبر نوری بهتدریج به خانههای شهروندان رسید.
اما در سپتامبر ۲۰۲۵، طالبان استفاده از اینترنت فایبر نوری را در بلخ ممنوع کردند و پس از آن، این محدودیت به چند ولایت دیگر نیز گسترش یافت. در برخی موارد، مقامهای محلی طالبان دلیل این اقدام را «جلوگیری از منکرات» اعلام کرده بودند.
در هفتم میزان سال گذشته طالبان شبکه فایبر نوری و شبکههای مخابراتی را در سراسر افغانستان قطع کردند. در پی این ممنوعیت، فعالیت بانکها، گمرکها و فعالیتهای سرای شهزاده در کابل متوقف شد و برخی پروازها نیز لغو شدند. این خدمات حدود ۴۸ ساعت بعد دوباره فعال شد.
با این حال، مکتوب جدید وزارت مخابرات دستور قطع فوری کل اینترنت را صادر نمیکند، اما فعالیتهای توسعه، ساخت، انتقال، نگهداری و ترمیم زیرساخت فایبر نوری را برای مدت نامعلومی متوقف کرده است.
وزارت مخابرات طالبان تاکنون درباره دلایل صدور این نامه جدید وضاحت نداده است.
