• العربية
  • پښتو
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • رادیو
  • افغانستان
  • جهان
  • زاویه
  • صفحه شما
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • رادیو
  • افغانستان
  • جهان
  • زاویه
  • صفحه شما
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • پښتو
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • رادیو
  • افغانستان
  • جهان
  • زاویه
  • صفحه شما
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

قدرت بلامنازع مارشال؛ چرا پاکستان پس از نیم قرن ساختار فرماندهی نظامی خود را تغییر داد

۱۴ سنبلهٔ ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۲:۱۶ (‎+۱ گرینویچ)

پارلمان پاکستان اخیرا با تصویب قوانین تازه، ساختار فرماندهی نیروهای مسلح این کشور را پس از نزدیک به پنج دهه تغییر داد و اختیارات گسترده‌ای به فرمانده نیروهای دفاعی واگذار کرد.

این اقدام نگرانی‌هایی درباره افزایش نقش ارتش، تضعیف جایگاه نیروی دریایی و هوایی و کاهش نظارت ساختار غیرنظامی بر نیروهای مسلح برانگیخته است.

مجلس ملی پاکستان در ۲۰ اگست «قانون نیروهای دفاعی پاکستان ۲۰۲۶» و اصلاحیه قانون «مرجع فرماندهی ملی» را تصویب کرد. این قوانین جایگاه و اختیارات فرمانده نیروهای دفاعی را که در پی اصلاحیه بیست‌وهفتم قانون اساسی در نوامبر سال گذشته ایجاد شده بود، به‌صورت قانونی مشخص می‌کند.

شبکه الجزیره در مطلبی به نقل از تحلیلگران نوشت این اصلاحات مهم‌ترین بازسازی ساختار فرماندهی عالی نیروهای مسلح پاکستان از سال ۱۹۷۶ تاکنون به شمار می‌رود.

این دو قانون در حالی در چند ساعت از پارلمان گذشتند که در دستور کار اولیه مجلس قرار نداشتند و کابینه پاکستان همان صبح آن‌ها را تصویب کرده بود. اصلاحیه بیست‌وهفتم قانون اساسی نیز در نوامبر سال گذشته با روندی مشابه و در مدت کوتاهی از پارلمان عبور کرد.

این تغییرات کمی بیش از یک سال پس از درگیری چهارروزه پاکستان و هند در ماه می ۲۰۲۵ انجام می‌شود.

پایان ریاست کمیته مشترک و ایجاد فرماندهی جدید

مهم‌ترین تغییر، لغو سمت «رئیس کمیته مشترک رؤسای ستاد نیروهای مسلح» است. این سمت در سال ۱۹۷۶ ایجاد شده بود تا هماهنگی میان ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی پاکستان را تسهیل کند.

در ساختار جدید، «ستاد نیروهای دفاعی» ایجاد شده و فرمانده نیروهای دفاعی در رأس آن قرار می‌گیرد.

این سمت اکنون در اختیار فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، است. او همزمان فرمانده نیروهای دفاعی و فرمانده ارتش خواهد بود.

در مطلب الجزیره آمده است که در ساختار قبلی، رئیس کمیته مشترک عمدتا نقش هماهنگ‌کننده داشت و اختیار فرماندهی عملیاتی بر نیروی هوایی و دریایی را نداشت. هر سه نیرو نیز تا حد زیادی امور خود را به‌صورت مستقل اداره می‌کردند.

اما قانون جدید به فرمانده نیروهای دفاعی «فرماندهی و کنترول عملیاتی نیروهای مسلح» را واگذار می‌کند. بر این اساس، او در برابر دولت فدرال مسئول عملیات نظامی هر سه نیرو خواهد بود.

یک جنرال بازنشسته سه‌ستاره پاکستانی به الجزیره گفت ساختار جدید برای نخستین بار یک زنجیره فرماندهی قانونی و مشخص ایجاد می‌کند؛ نخست‌وزیر، فرمانده نیروهای دفاعی و ستاد جدید او، فرماندهان نیروهای سه‌گانه و در نهایت واحدهای نظامی در میدان.

نعیم خالد لودهی، جنرال بازنشسته سه‌ستاره و وزیر دفاع پیشین پاکستان، نیز گفت در ساختار قبلی رئیس کمیته مشترک نمی‌توانست بر نیروی دریایی و هوایی فرماندهی کند، اما قانون جدید این اختیار را به فرمانده نیروهای دفاعی در مورد هر سه نیرو می‌دهد.

نگرانی از ارتش‌محور شدن ساختار جدید

یکی از مهم‌ترین بحث‌ها درباره ساختار جدید این است که آیا افزایش اختیارات فرمانده نیروهای دفاعی، توازن میان ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی را برهم می‌زند یا نه.

بر اساس قانون جدید، فرمانده «فرماندهی راهبردی ملی» که بر نیروهای دارای قابلیت هسته‌ای پاکستان نظارت دارد، باید از ارتش باشد و با پیشنهاد فرمانده نیروهای دفاعی منصوب شود.

جنرال سید عامر رضا در جولای ۲۰۲۶ به‌عنوان نخستین فرمانده این نهاد منصوب شد. او پیش از این رئیس ستاد عمومی ارتش پاکستان بود.

مجید نظامی، تحلیلگر راهبردی در لاهور، گفت با لغو سمت رئیس کمیته مشترک، امکان رسیدن یک افسر چهارستاره از نیروی دریایی یا هوایی به این جایگاه نیز عملا از میان رفته است.

در گذشته این سمت از نظر قانونی می‌توانست به افسر هر یک از سه نیرو واگذار شود، هرچند در عمل آخرین افسر غیرارتشی که ریاست کمیته مشترک را بر عهده داشت، یک فرمانده نیروی هوایی بود که در سال ۱۹۹۷ از این سمت کنار رفت.

یک جنرال بازنشسته سه‌ستاره به الجزیره گفت مرکز ثقل نهادی ساختار جدید «به‌طور آشکار ارتش‌محور» است.

یک مقام ارشد پیشین ارتش پاکستان نیز هشدار داد تمرکز اختیار در دست فرمانده نیروهای دفاعی می‌تواند در بلندمدت بر هویت سازمانی نیروی دریایی و هوایی اثر بگذارد، زیرا ارتقا و انتصاب مقام‌های ارشد این دو نیرو اکنون زیر نظر فرماندهی خواهد بود که از ارتش می‌آید.

احمد سعید، معاون دریادار بازنشسته و رئیس پیشین یک اندیشکده امور دریایی در اسلام‌آباد، گفت این نگرانی برای نیروی دریایی جدی‌تر است. او تاکید کرد بازدارندگی دریایی پاکستان به تخصص‌های فنی و عملیاتی ویژه‌ای نیاز دارد که در ساختار ارتش وجود ندارد.

او گفت پرسش اصلی این است که نیروی دریایی و هوایی تا چه اندازه در تصمیم‌گیری‌های ستاد فرمانده نیروهای دفاعی نقش خواهند داشت و فرماندهان این دو نیرو در سطح عالی چه میزان اختیار عملیاتی خواهند داشت.

تغییرات در فرماندهی هسته‌ای پاکستان

قوانین جدید همچنین بر ساختار فرماندهی هسته‌ای پاکستان اثر می‌گذارد.

بر اساس ارزیابی یک تحلیلگر دفاعی پاکستانی، فرمانده نیروهای دفاعی قرار است معاون رئیس «مرجع فرماندهی ملی» باشد. این نهاد مسئول نظارت بر سلاح‌های هسته‌ای پاکستان است و ریاست آن با نخست‌وزیر این کشور است.

پاکستان همچنین در سال گذشته «فرماندهی نیروی موشکی ارتش» را ایجاد کرد تا حملات موشکی متعارف خارج از زنجیره فرماندهی هسته‌ای را مدیریت کند.

به گفته یک تحلیلگر دفاعی، این تغییر میان بازدارندگی راهبردی هسته‌ای و عملیات موشکی متعارف تفکیک روشن‌تری ایجاد می‌کند؛ حوزه‌ای که پیش از این مرزهای آن کاملا مشخص نبود.

«بخش برنامه‌ریزی راهبردی» ارتش نیز که بیش از دو دهه برنامه هسته‌ای و موشکی پاکستان را اداره کرده، قرار است به فعالیت خود ادامه دهد و زیر نظر فرمانده جدید فرماندهی راهبردی ملی کار کند.

کنترول رسمی نیروهای هسته‌ای همچنان در اختیار نخست‌وزیر باقی می‌ماند، اما به گفته این تحلیلگر، فرمانده نیروهای دفاعی می‌تواند در عمل نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های هسته‌ای داشته باشد.

نگرانی درباره کاهش نظارت غیرنظامیان

برپایه گزارش الجزیره، مهم‌ترین اختلاف بر سر اصلاحات جدید به میزان کنترول دولت غیرنظامی بر ارتش مربوط می‌شود.

انام رحیم، افسر پیشین ارتش که اکنون وکیل است، گفت قانون جدید اختیارات قابل‌توجهی را از مقام‌های منتخب به فرمانده نیروهای دفاعی منتقل می‌کند.

به گفته او، پیش از این برای برکناری یا بازنشسته کردن یک افسر ارشد، موضوع باید به نخست‌وزیر و کابینه ارائه می‌شد، اما در ساختار جدید فرمانده نیروهای دفاعی می‌تواند شخصا درباره برکناری، بازنشستگی یا کاهش مدت خدمت افسران تصمیم بگیرد.

یک تحلیلگر دفاعی پاکستانی نیز گفت این قانون ممکن است با ماده ۲۴۳ قانون اساسی در تعارض باشد؛ ماده‌ای که کنترول و فرماندهی نیروهای مسلح را در اختیار دولت فدرال قرار می‌دهد.

عبدالمعیز جعفری، وکیل پاکستانی، نیز گفت فرماندهان سه نیرو از نظر ساختار قانونی برابر و تابع مقام‌های غیرنظامی هستند و ساختار جدید می‌تواند پرسش‌های حقوقی درباره جایگاه فرمانده نیروی هوایی و دریایی در برابر فرمانده نیروهای دفاعی ایجاد کند.

با این حال، یک جنرال بازنشسته سه‌ستاره گفت این قانون لزوما مغایر قانون اساسی نیست و به‌طور آشکار فراتر از اختیارات قانون اساسی نرفته است.

حفیظ احسان احمد کوکر، وکیل دیوان عالی پاکستان، نیز تصویب این قوانین را اجرای قانونی ساختاری دانست که پیشتر در اصلاحیه قانون اساسی ایجاد شده بود. او گفت پارلمان با این اقدام قدرتی مستقل از قانون اساسی ایجاد نکرده، بلکه اختیارات ساختار جدید را در قانون مشخص کرده است.

تفاوت پاکستان با مدل‌های غربی

طرفداران اصلاحات برای توجیه ساختار جدید به نظام‌های دفاعی کشورهایی مانند بریتانیا، کانادا و استرالیا اشاره می‌کنند؛ کشورهایی که اختیارات مقام ارشد نظامی در آن‌ها در قوانین مشخص شده است.

اما منتقدان می‌گویند مقایسه پاکستان با این کشورها کامل نیست.

در بریتانیا و استرالیا، مقام معادل فرمانده نیروهای دفاعی از فرماندهی یک نیروی خاص جدا است و این سمت در طول زمان میان ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی گردش می‌کند.

در پاکستان اما فرمانده نیروهای دفاعی همزمان فرمانده ارتش نیز هست و برخلاف مدل‌های یادشده، هر دو سمت در اختیار یک فرد قرار گرفته است.

این تغییر در کشوری صورت می‌گیرد که ارتش از زمان استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷ نقش بسیار پررنگی در سیاست داشته است. ارتش پاکستان تاکنون چهار بار کودتا کرده و بیش از سه دهه مستقیما بر کشور حکومت کرده است.

هیچ نخست‌وزیر منتخب پاکستان نیز تاکنون نتوانسته یک دوره کامل پنج‌ساله نخست‌وزیری را به پایان برساند.

منتقدان می‌گویند اصلاحات جدید بخشی از اختیاراتی را که فرمانده ارتش در گذشته به‌صورت غیررسمی در اختیار داشت، اکنون به‌طور قانونی و رسمی در اختیار فرمانده نیروهای دفاعی قرار می‌دهد.

در عین حال، هنوز برخی مقررات اجرایی مربوط به نحوه کار ستاد جدید و میزان اختیارات فرماندهان نیروی هوایی و دریایی نهایی نشده است؛ موضوعی که می‌تواند تعیین کند ساختار جدید تا چه اندازه به تمرکز قدرت در ارتش منجر خواهد شد.

پربازدیدترین‌ها

ظاهر قدیر چگونه در دام افتاد؟
۱

ظاهر قدیر چگونه در دام افتاد؟

۲

جبهه مقاومت ملی جانشین حسیب پنجشیری را تعیین کرد

۳

شرکت‌کنندگان کنفرانس پشاور خواستار بازگشایی فوری مسیرهای مرزی افغانستان و پاکستان شدند

۴

حکمتیار از اعضای حزب اسلامی خواست با طالبان قطع رابطه کنند

۵

«خواب‌های ملا عمر» که سرنوشت افغانستان را تغییر می‌داد

•
•
•

مطالب بیشتر

ناسیونالیسم افغانی و سیاست زبانی طالبان؛ آیا شکاف‌ها عمیق‌تر می‌شوند؟

۱۳ سنبلهٔ ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
عارف یعقوبی
100%

اظهارات اخیر لطف‌الله حکیمی، سرمفتش وزارت دفاع طالبان، مبنی بر این‌که «تنها پشتو زبان ملی افغانستان است»، بار دیگر یکی از بنیادی‌ترین مباحث هویتی و سیاسی افغانستان را به کانون توجه‌ها کشانده است.

این سخن در ظاهر تنها به جایگاه یک زبان مربوط می‌شود، اما به باور برخی، بازتاب‌دهنده نگاه تبعیض‌آمیز طالبان به زبان فارسی در افغانستان است؛ رویکردی که شماری از پژوهشگران آن را در چارچوب ریشه‌های تاریخی «ناسیونالیسم افغانی» در اوایل قرن بیستم بررسی می‌کنند.

ناظران، سیاست‌های زبانی طالبان را نوعی «پشتونیزه‌سازی» ساختار دولت و عرصه عمومی می‌دانند؛ امری که پرسش‌های مهمی را درباره پیامدهای سیاسی، اجتماعی و هویتی این رویکرد مطرح کرده است.

ریشه‌های تاریخی ناسیونالیسم زبانی در افغانستان

پژوهشگران معتقدند «ناسیونالیسم افغانی» در افغانستان از آغاز قرن بیستم با نوعی «پشتون‌گرایی دولتی» پیوند خورده بود. روشنفکرانی چون محمود طرزی، از مهم‌ترین نظریه‌پردازان عصر امان‌الله خان، زبان را یکی از پایه‌های اساسی ملت‌سازی می‌دانستند. از دیدگاه او، فارسی همچنان زبان دولت، اداره، فرهنگ و ارتباطات بود؛ اما پشتو باید به‌عنوان «زبان ملتی» تقویت می‌شد.

به گفته مجیب‌الرحمن رحیمی، پژوهشگر تاریخ، این تفکر در دوران امان‌الله خان شکل گرفت و در سال ۱۳۱۵ خورشیدی، سیاست ترویج و تحمیل زبان افغانی (پشتو) در نهادهای دولتی در پیش گرفته شد. روند تقویت جایگاه پشتو سرانجام در قانون اساسی ۱۳۴۳ خورشیدی به نقطه اوج رسید؛ زمانی که این قانون، در کنار به‌رسمیت‌شناختن پشتو و فارسی به‌عنوان دو زبان رسمی کشور، در ماده ۳۵ دولت را مکلف کرد برای «انکشاف و تقویت زبان ملی پشتو» اقدام کند.

100%

این نخستین بار بود که در یک قانون اساسی افغانستان از پشتو به‌عنوان «زبان ملی» یاد می‌شد و دولت مکلف بود برای توسعه آن اقدامات ویژه انجام دهد. در همین زمان، زبان فارسی نیز به «دری» تغییر نام یافت.

استدلال حکومت‌های وقت این بود که افغانستان برای ایجاد یک ملت متمایز، نیاز به یک ویژگی مشخص و متفاوت زبانی دارد و آن زبان پشتو است. به همین دلیل برنامه‌های آموزشی تغییر یافت، رسانه‌های دولتی ترویج زبان پشتو را در اولویت قرار دادند و اصطلاحات اداری را تغییر دادند.

سیاست‌های زبانی دولت، در دهه دموکراسی، به یکی از عوامل تشدید اختلافات شدید هویتی تبدیل شد؛ اختلافاتی که بازتاب آن به شورای ملی نیز کشیده شد و مسئله جایگاه زبان‌های فارسی و پشتو را به موضوعی جنجال‌برانگیز در عرصه سیاسی کشور بدل کرد.

فارسی؛ زبان تاریخی افغانستان

نخست باید توجه داشت که فارسی زبان تاریخی افغانستان است. در سرزمینی که امروز افغانستان نامیده می‌شود، فارسی برای قرن‌ها زبان اداره، فرهنگ، آموزش، شعر، تاریخ‌نگاری و سیاست بوده است. از دوره غزنویان و غوریان تا تیموریان و بخش بزرگی از حکومت‌های درانی و بارکزی، فارسی زبان دیوانی و فرهنگی این سرزمین بود. بسیاری از مهم‌ترین آثار ادبی، تاریخی و فکری افغانستان نیز به فارسی نوشته شده‌اند.

به همین دلیل، برخلاف برخی روایت‌های سیاسی معاصر، جایگاه فارسی در افغانستان صرفا محصول تحولات سده اخیر نیست، بلکه ریشه در چندین قرن تاریخ سیاسی و فرهنگی این سرزمین دارد.

توماس بارفیلد، افغانستان‌شناس امریکایی می‌گوید که از سال ۱۱۲۶ خورشیدی (۱۷۴۷ میلادی) به بعد، اگرچه سلسله‌های حاکم عمدتاً پشتون بودند و ارتش نیز بیشتر بر پایه قبایل پشتون شکل می‌گرفت، زبان اداری و دیوانی دولت همچنان فارسی باقی ماند. این امر تنها ناشی از سنت تاریخی نبود، بلکه به این واقعیت نیز بازمی‌گشت که فارسی در آن زمان زبان تثبیت‌شده اداره، دیوان‌سالاری، تجارت، فرهنگ و آموزش بود و طبقه کارگزاران و منشیان دولتی عمدتاً در این زبان مهارت داشتند.

بارفیلد می‌گوید، «فارسی به یک قوم خاص محدود نمی‌شد و در میان گروه‌های مختلف قومی به‌عنوان زبان ارتباط و اداره شناخته می‌شد. به همین دلیل بابر و دیگر فرمانروایان ترک‌تبار آن را برای اداره قلمرو های خود برگزیدند. همین ملاحظات سبب شد احمدشاه درانی و جانشینان او نیز، با وجود پشتون‌بودن خاندان حاکم، فارسی را به‌عنوان زبان اصلی اداره و حکومت حفظ کنند. این تداوم تاریخی نشان می‌دهد که جایگاه فارسی در افغانستان بیش از آنکه محصول ترجیح یک قوم یا یک سلسله باشد، حاصل نقش فراگیر آن در ساختار سیاسی، اداری و فرهنگی این سرزمین بوده است.»

100%

فارسی زبان بین‌اقوامی

پژوهشگران تأکید می‌کنند که فارسی در افغانستان زبان مادری یا زبان اصلی اکثریت مردم افغانستان بوده است و در میان تاجیک‌ها، هزاره‌ها، ایماق‌ها و دیگر اقوام، از جمله بخشی از پشتون‌ها، به‌عنوان زبان مادری مورد استفاده قرار گرفته است. افزون بر این، شمار بزرگی از شهروندانی که زبان مادری‌شان فارسی نیست نیز از فارسی به‌عنوان زبان دوم استفاده می‌کنند. از همین رو، فارسی از نظر گستره اجتماعی و کاربرد ارتباطی، یکی از مهم‌ترین زبان‌های افغانستان و زبان غالب در ارتباطات میان‌قومی به شمار می‌رود.

دکتر محمدامین احمدی، پژوهشگر، می‌گوید که در طول تاریخ فارسی زبان مشترک و میانجی میان گروه‌های مختلف قومی و زبانی افغانستان بوده است. شهروندان متعلق به اقوام مختلف از طریق فارسی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده‌اند، تجارت و دادوستد انجام داده‌اند، در مکاتب و دانشگاه‌ها تحصیل کرده‌اند و در عرصه‌های اداری، فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر تعامل داشته‌اند. به همین دلیل، فارسی در افغانستان با کارکرد گسترده بین‌الاقوامی و ملی بوده است.

100%

آیا سیاست دولت‌های افغانستان جایگاه فارسی را تضعیف کرده؟

به باور بسیاری پژوهشگران، طی نزدیک به یک قرن گذشته تقریبا همه دولت‌های افغانستان، از سلطنت گرفته تا جمهوری و حتی دولت‌های کمونیستی، به درجات مختلف از زبان پشتو حمایت کرده‌اند. با این حال، فارسی همچنان موقعیت مسلط خود را در بسیاری از عرصه‌ها حفظ کرده است.

به باور کارشناسان، دلیل اصلی این امر آن است که قدرت واقعی زبان از جامعه سرچشمه می‌گیرد، نه از فرمان‌های دولتی. فارسی زبان شهرهای بزرگ، زبان بخش عمده‌ای از نخبگان فرهنگی، زبان دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و ارتباطات بین‌اقوامی باقی ماند. حتی بسیاری از رهبران و سیاستمداران پشتون در عمل برای ارتباط با جامعه و اداره کشور از فارسی استفاده می‌کردند.

به گفته ناظران، این موضوع در دوره جمهوری اسلامی افغانستان نیز به روشنی دیده می‌شد. هرچند به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری اشرف غنی، سیاست تقویت پشتو با جدیت دنبال می‌شد، اما فارسی همچنان زبان اصلی آموزش عالی، رسانه‌ها، ارتباطات شهری و دیپلماسی افغانستان بود.

زبان، مشروعیت سیاسی و دوام دولت

در این میان، به گفته شماری از پژوهشگران تاریخ سیاسی افغانستان، یک نکته تاریخی بسیار مهم وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است: چگونه حکومت‌هایی که رهبران و نخبگان سیاسی آن‌ها از میان پشتون‌ها برمی‌خاستند، توانستند در کشوری متنوع و چندقومی، برای مدت‌های طولانی حکومت کنند و از پذیرش نسبی برخوردار باشند؟ یکی از عوامل مهم در توضیح این مسئله، جایگاه زبان فارسی در ساختار حکومت و جامعه افغانستان بوده است.

با وجود آن‌که بخش مهمی از قدرت سیاسی، به‌ویژه در دوره‌های مختلف، در اختیار نخبگان پشتون قرار داشت، بسیاری از حاکمان و زمامداران پشتون از فارسی به‌عنوان زبان اداره، مکاتبات حکومتی، دیوان‌سالاری و فرهنگ عمومی استفاده می‌کردند. بسیاری از پادشاهان و زمامداران پشتون به فارسی سخن می‌گفتند و بخش مهمی از اسناد، مکاتبات و آثار اداری و فرهنگی حکومت‌ها نیز به فارسی نوشته می‌شد. در نتیجه، هویت قومی حاکمان لزوماً به معنای تحمیل زبان قومی آنان بر سراسر ساختار دولت نبود.

به بیان دیگر، در بخش مهمی از تاریخ سیاسی افغانستان نوعی توازن میان هویت قومی نخبگان حاکم و زبان مشترک حکومت و جامعه وجود داشت: قدرت سیاسی در اختیار نخبگان پشتون بود، اما فارسی به‌عنوان زبان دولت، دیوان‌سالاری و ارتباط میان گروه‌های مختلف قومی و زبانی، جایگاه خود را حفظ کرده بود. این وضعیت به حاکمان امکان می‌داد میان گروه‌های گوناگون جامعه ارتباط برقرار کنند و حکومت خود را صرفا به یک جامعه یا گروه قومی محدود نشان ندهند.

از این منظر، استفاده حاکمان پشتون از فارسی را می‌توان یکی از عوامل مهم در توضیح پذیرش نسبی و دوام تاریخی حکومت‌های آنان دانست؛ زیرا زبان حکومت، برخلاف هویت قومی حاکم، امکان مشارکت و ارتباط گسترده‌تری میان گروه‌های مختلف جامعه فراهم می‌کرد. به همین دلیل، مشروعیت سیاسی دولت تنها بر هویت قومی حاکمان استوار نبود، بلکه با یک فضای زبانی و فرهنگی مشترک نیز پیوند داشت.

سیاست زبانی طالبان و خطر شکل‌گیری تصور «دو ملت»

سیاست زبانی، هنگامی که با تحقیر یا به حاشیه‌راندن هویت زبانی بخش بزرگی از جامعه همراه شود، تنها یک مسئله فرهنگی یا اداری نیست؛ بلکه می‌تواند به تدریج تصور وجود دو ملت یا چند ملت در درون افغانستان را تقویت کند. این امر، یکی از خطرهای جدی برای زیست باهمی در افغانستان است.

گزارش‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد که طالبان استفاده از پشتو را در مکاتبات اداری، تابلوهای رسمی، استخدام کارمندان و برخی فعالیت‌های آموزشی گسترش داده‌ است. در مقابل، فعالان فرهنگی و مدنی از محدود شدن جایگاه فارسی و دیگر زبان‌های افغانستان انتقاد کرده‌اند. اهمیت این مسئله در آن است که زبان تنها وسیله ارتباط نیست؛ بلکه با هویت، منزلت اجتماعی و احساس تعلق جمعی پیوند عمیق دارد. هنگامی که گروه‌های بزرگی احساس کنند زبان و هویت آنان در عرصه عمومی تحقیر یا به حاشیه رانده می‌شود، این احساس می‌تواند شکاف‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی سیاسی را تشدید کند.

دکتر محمدامین احمدی باور دارد که تحقیر هویتی می‌تواند به تدریج به شکل‌گیری تصور دو ملت یا چند ملت کمک کند. به باور او، هنگامی که مؤلفه‌های مشترک زیست باهمی تضعیف شوند، شهروندان ممکن است به‌جای تعریف خود در چارچوب یک ملت، بیش از پیش بر اساس هویت‌های قومی و زبانی خود تعریف شوند. در چنین شرایطی، تصور وجود «دو ملت» یا حتی چند ملت در درون یک کشور تقویت می‌شود.

تجربه کشورهای چندقومی نشان می‌دهد که تشدید شکاف‌های هویتی می‌تواند به شکل‌گیری مطالبات سیاسی جداگانه و تضعیف تصور یک ملت منجر شود. مثلا تجربه بوسنی نشان می‌دهد که تشدید اختلافات هویتی می‌تواند جامعه را به سوی تعریف خود در قالب ملت‌ها و هویت‌های جداگانه سوق دهد. در نتیجه جنگ بوسنی، شکاف میان بوشنیاک‌ها، صرب‌ها و کروات‌ها عمیق‌تر شد و ساختار سیاسی کشور نیز تا حد زیادی بر پایه همین تقسیمات قومی شکل گرفت. به این ترتیب، اگرچه بوسنی به چند کشور مستقل تقسیم نشد، اما جامعه آن عملاً با شکاف‌های عمیق هویتی و تصور وجود جوامع یا ملت‌های متمایز در درون یک دولت واحد روبه‌رو شد.

نتیجه‌گیری

اظهارات مقام طالبان درباره «ملی بودن» پشتو در ادامه سنت فکری قرار دارد که در اوایل قرن بیستم شکل گرفت و در دوره‌های مختلف از حمایت دولتی برخوردار شد. با این حال، واقعیت تاریخی افغانستان نشان می‌دهد که فارسی همواره زبان اصلی اداره، فرهنگ، آموزش، دیپلوماسی و مهم‌تر از همه، زبان ارتباط میان اقوام مختلف کشور بوده است.

در نتیجه، مسئله امروز تنها رقابت میان دو زبان نیست؛ بلکه مسئله حفظ انسجام یک جامعه چندقومی است. هر سیاستی که به حذف، تحقیر یا حاشیه‌راندن زبان فارسی و سایر زبان‌های کشور منجر شود، نه تنها به عدالت زبانی آسیب می‌زند، بلکه همزیستی قومی را تضعیف و تصور دو یا چند ملت را تقویت کند.

هشدار روسیه: سیستم‌های دوربرد در آلمان هدف نظامی خواهند بود

۱۳ سنبلهٔ ۱۴۰۵، ۰۷:۲۸ (‎+۱ گرینویچ)
100%

دیپلمات‌های سفارت روسیه در برلین هشدار داده‌اند که با شتاب گرفتن روند نظامی‌سازی در اروپا، مواضع استقرار سیستم‌های تسلیحاتی دوربرد در آلمان به اهداف مشروع نظامی برای ارتش روسیه تبدیل خواهند شد.

دیپلمات‌های سفارت روسیه در برلین در گفتگو با روزنامه روسی ایزوستیا اعلام کردند منتقدان افزایش بودجه و تسلیحات نظامی در آلمان به درستی اشاره می‌کنند که محل استقرار این‌گونه تجهیزات دوربرد به‌طور حتم هدف نظامی مشروع محسوب می‌شود.

به گفته این دیپلمات‌ها، آلمان با همکاری فرانسه و بریتانیا تلاش‌ها برای ساخت و توسعه آرسنال موشکی و تسلیحات دوربرد را آغاز کرده است.

توسعه آرسنال موشکی، ایجاد یک زرادخانه و مجموعه تسلیحاتی شامل موشک‌های کروز دقیق، پهپادهای دوربرد و سامانه‌هایی است که بتوانند اهدافی را در فاصله تا دو هزار کیلومتری هدف قرار دهند.

سفارت روسیه تاکید کرده که برلین هدف از این اقدامات را «بازدارندگی در برابر روسیه» و ایجاد توانایی برای ارتش آلمان (بوندس‌ور) جهت هدف قرار دادن نقاطی در عمق دو هزار کیلومتری خاک حریف عنوان می‌کند.

بر اساس اظهارات نمایندگی دیپلماتیک روسیه، آلمان در اسناد رسمی خود دستیابی به سیستم‌های موشکی دقیق و پهپادهای دوربرد را تثبیت کرده و مقامات برلین این تصمیم را با نداشتن سلاح هسته‌ای توجیه می‌کنند.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که اسناد داخلی وزارت دفاع آلمان که اخیرا در رسانه‌ها منتشر شده، از برنامه‌ای حدود ۱۲ میلیارد یورویی برای ایجاد زرادخانه تسلیحات دوربرد حکایت دارد. هدف این برنامه، فراهم کردن امکان حمله به اهداف نظامی در عمق صدها و حتی هزاران کیلومتری پشت خطوط مقدم دشمن، از جمله مراکز فرماندهی، پایگاه‌های هوایی و تاسیسات لجستیکی است. برلین این توانایی را بخشی از بازدارندگی متعارف ناتو و راهی برای پاسخ‌گویی بدون عبور از آستانه هسته‌ای می‌داند.

همکاری آلمان با بریتانیا در توسعه موشک‌های کروز پیشرفته و تسلیحات مافوق صوت با برد بیش از دو هزار کیلومتر، و همچنین رایزنی‌ها با فرانسه در چارچوب ابتکارات اروپایی، بخش مهمی از این طرح محسوب می‌شود. نخستین سامانه‌های ارزان‌قیمت و قابل تولید انبوه قرار است از سال ۲۰۲۷ وارد خدمت شوند و سامانه‌های پیشرفته‌تر در اواسط دهه آینده عملیاتی گردند.

در همین راستا، مقامات نظامی آلمان بارها هشدار داده‌اند که روسیه ممکن است تا پایان این دهه توانایی حمله به قلمرو ناتو را پیدا کند و برلین باید برای چنین سناریویی آماده باشد. از سوی دیگر، اظهارات تند مقامات بلندپایه روسیه، از جمله تهدیدهای اخیر دمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه درباره امکان حمله مستقیم به تاسیسات تولید تجهیزات نظامی آلمان و حتی اهدافی در برلین، نشان‌دهنده تشدید لحن مسکو در برابر این برنامه‌هاست.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که آلمان همزمان در حال تقویت سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی خود، از جمله استقرار سامانه آرو-۳، است تا در برابر تهدیدات موشکی روسیه، به‌ویژه از منطقه کالینینگراد، آمادگی بیشتری داشته باشد. کارشناسان معتقدند این رقابت تسلیحاتی می‌تواند به افزایش تنش‌های امنیتی در اروپا منجر شود.

پیری مغز با فشار مالی مداوم مرتبط است

۱۳ سنبلهٔ ۱۴۰۵، ۰۳:۴۴ (‎+۱ گرینویچ)
100%

مشکلات مالی مداوم در جوانی و میانسالی می‌تواند با کاهش توانایی‌های شناختی در دهه ششم زندگی و بروز نشانه‌های بیشتر پیری مغز در سال‌های بعد همراه باشد. پژوهشگران احتمال می‌دهند استرس مزمن و نگرانی‌های مالی به‌تدریج به سلامت مغز آسیب بزنند.

پژوهشی تازه به سرپرستی کالج دانشگاهی لندن نشان می‌دهد تداوم فشارهای مالی ممکن است افت توانایی‌های شناختی ناشی از افزایش سن را تسریع کند.

یافته‌های این پژوهش که در نشریه «نوآوری در سالمندی» منتشر شده، از بررسی اطلاعات ۲۷۵۹ نفر در بریتانیا به دست آمده است.

این افراد در مطالعه ملی سلامت و رشد شورای پژوهش پزشکی بریتانیا، معروف به مطالعه متولدین سال ۱۹۴۶، شرکت داشتند و طی چند دهه به پرسشنامه‌های گوناگون پاسخ دادند.

ردپای مشکلات مالی در عملکرد ذهنی و سلامت مغز

به گزارش وب‌سایت «ساینس‌دیلی»، افرادی که در جوانی و میانسالی با مشکلات مالی مداوم یا درآمد همواره پایین زندگی کرده بودند، در ۵۳ سالگی عموما عملکرد ضعیف‌تری در آزمون‌های شناختی داشتند.

در میان شرکت‌کنندگانی که سال‌ها بعد تحت تصویربرداری مغزی قرار گرفتند، پایین بودن مداوم درآمد با نشانه‌های سلامت ضعیف‌تر مغز، از جمله تحلیل‌رفتگی بیشتر آن در ۶۹ تا ۷۱ سالگی، ارتباط داشت.

این ارتباط حتی پس از در نظر گرفتن عواملی مانند توانایی شناختی، سطح تحصیلات و محرومیت‌های دوران کودکی همچنان پابرجا بود.

چه کسانی بیشتر از فشار مالی آسیب می‌بینند؟

ژاک ولز، نویسنده مسئول پژوهش از واحد سلامت و سالمندی کالج دانشگاهی لندن، گفت داده‌های چند دهه نشان می‌دهد انباشته شدن مشکلات مالی در گذر زمان، نه دوره‌های کوتاه و پراکنده دشواری، با نامطلوب‌ترین پیامدهای شناختی ارتباط دارد.

ارتباط میان مشکلات مالی و سلامت ضعیف‌تر مغز در سال‌های پایانی زندگی، به‌ویژه در مردان، افرادی که در دوران کودکی محرومیت را تجربه کرده بودند و حاملان گونه ژنتیکی APOE-ε4 قوی‌تر بود. این گونه ژنتیکی با افزایش خطر ابتلا به آلزایمر مرتبط است.

مردانی که مشکلات مالی مداوم داشتند، در ۵۳ سالگی نسبت به زنان دارای شرایط مشابه، عملکرد شناختی ضعیف‌تری نشان دادند.

پژوهشگران احتمال می‌دهند گرایش بیشتر مردان محروم این نسل به رفتارهای ناسالم، از جمله سیگار کشیدن و مصرف زیان‌بار الکل، در این تفاوت نقش داشته باشد.

فشار ناشی از جایگاه سنتی مردان این نسل به‌عنوان نان‌آور اصلی خانواده نیز یکی دیگر از توضیح‌های احتمالی است.

استرس مالی چگونه بر مغز اثر می‌گذارد؟

چند سازوکار زیستی و روان‌شناختی ممکن است ارتباط میان مشکلات مالی و پیری شناختی را توضیح دهند.

استرس مزمن می‌تواند التهاب را افزایش دهد؛ عاملی که با تسریع پیری مغز ارتباط دارد. همچنین نگرانی همیشگی درباره پول و پرداخت صورت‌حساب‌ها بخشی از توان ذهنی فرد را درگیر می‌کند و ظرفیت کمتری برای دیگر فعالیت‌های شناختی باقی می‌گذارد.

پژوهشگران حافظه کلامی و سرعت پردازش اطلاعات را سنجیدند و با استفاده از ام‌آرآی، شاخص‌هایی مانند تحلیل‌رفتگی مغز و گشاد شدن بطن‌های آن را بررسی کردند.

گشاد شدن بطن‌ها به معنای بزرگ‌تر شدن حفره‌های مملو از مایع درون مغز است و نشانه‌ای از افت سلامت مغز به شمار می‌رود.

مطالعه متولدین سال ۱۹۴۶ در بریتانیا طولانی‌ترین مطالعه هم‌گروهی تولد در جهان است که بدون وقفه ادامه دارد.

شرکت‌کنندگان در این پژوهش اوایل سال جاری میلادی ۸۰ ساله شدند.

سوریه تخریب برنامه مخفیانه تسلیحات کیمیاوی دوران اسد را آغاز کرد

۱۳ سنبلهٔ ۱۴۰۵، ۰۰:۵۱ (‎+۱ گرینویچ)
100%

حکومت سوریه تخریب بقایای یک برنامه مخفیانه تسلیحات کیمیاوی متعلق به دوران حکومت بشار اسد را که در ماه می کشف کرده بود، آغاز کرده است. یک نماینده سوریه و یک مقام سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۱۲ سنبله گفتند این نخستین عملیات از این نوع در یک دهه گذشته است.

رویترز در ماه می گزارش داده بود که رهبران جدید سوریه باقی‌مانده‌هایی از برنامه اسلحه‌های کیمیاوی بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین این کشور را پیدا کرده‌اند؛ از جمله مواد اولیه و مهماتی مشابه آنچه در حملات مرگبار کیمیاوی در جریان جنگ داخلی سوریه استفاده شده بود.

ایزومی ناکامیتسو، نماینده عالی سازمان ملل متحد در امور خلع سلاح، روز پنج‌شنبه در جلسه توجیهی شورای امنیت گفت که سازمان منع اسلحه‌های کیمیاوی (OPCW) برای نخستین بار از سال ۲۰۱۴ تا کنون، تخریب مهمات کیمیاوی در سوریه را راستی‌آزمایی کرده است.

ناکامیتسو گفت پس از کشفیات ماه می، سوریه «یک تأسیسات اضافی تولید اسلحه‌های کیمیاوی، یک ماده کیمیاوی تازه کشف‌شده که در تولید عوامل اعصاب استفاده می‌شود و مهمات کیمیاوی خالی» را نیز پیدا کرده است.

او افزود سوریه همچنان وجود «دو سایت نگهداری اسلحه‌های کیمیاوی را که تأسیسات تازه کشف‌شده در آنها نگهداری می‌شدند» اعلام کرده است.

ماه گذشته، سازمان منع اسلحه‌های کیمیاوی تیمی را به سوریه فرستاد تا تخریب اسلحه‌های کیمیاوی رده سه را راستی‌آزمایی کند؛ رده‌ای که شامل مهمات پرنشده و دیگر تجهیزاتی است که برای پرتاب یا رهاسازی اسلحه‌های کیمیاوی استفاده می‌شوند.

ناکامیتسو گفت این تیم در چوکات این مأموریت، «تخریب غیرقابل بازگشت ۴۲ بمب هوایی» را راستی‌آزمایی کرده است.

ابراهیم علبی، سفیر سوریه در سازمان ملل متحد، به شورای امنیت گفت سوریه با انجام چنین اقداماتی «از جهان و منطقه حفاظت می‌کند».

با این حال، او به‌شدت از اسرائیل انتقاد کرد و گفت حملات مکرر اسرائیل مانع انجام برخی عملیات‌های پالایش (جست‌وجو) و تخریب شده و تیم‌های سوریِ مشغول به کار را در معرض خطر قرار داده است.

علبی گفت: «اگر امنیت خود ما در معرض حملات اسرائیل باشد، نمی‌توانیم امنیت منطقه را حفظ کنیم. آنها امنیت کل منطقه را نادیده می‌گیرند و کنوانسیون‌ها و معاهداتی را که درباره آنها گپ زده‌ایم، نقض می‌کنند.»

ارتش اسرائیل بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد.

علبی گفت سوریه در حال آمادگی برای برگزاری نخستین جلسه محاکمه افراد مشکوک به دست داشتن در برنامه اسلحه‌های کیمیاوی این کشور است.

مقام‌های سوریه اوایل امسال ۱۸ فرد مشکوک را به اتهام سهم داشتن در برنامه اسلحه‌های کیمیاوی اسد بازداشت کردند؛ افرادی که شماری از مقام‌های بلندپایه نظامی، سیاسی و فنی نیز در میان آنها هستند.

حل و فصل پرونده اتومی (هسته‌ای) سوریه

این اقدام چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که آژانس خبری رویترز با استناد به گزارش‌های محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتومی گزارش داد از نظر این نهاد، به پرسش‌های باقی‌مانده درباره فعالیت‌های پنهانی اتومی سوریه در دوران حکومت خاندان اسد پاسخ داده شده، اما در پرونده ایران هیچ پیشرفتی به دست نیامده است.

رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که در یکی از گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتومی که پیش از نشست فصلی هفته آینده شورای حکام آژانس برای کشورهای عضو فرستاده شده، از مقام‌های جدید سوریه به دلیل «شفافیت و همکاری» آنها در کمک به روشن شدن فعالیت‌های گذشته و تعیین تکلیف مواد اتومی باقی‌مانده قدردانی شده است.

از زمان برکناری بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴، مقام‌های جدید این کشور تعهد کرده‌اند که با آژانس بین‌المللی انرژی اتومی همکاری کنند.

به نوشته رویترز، در این گزارش آمده است: «آژانس پس از دریافت اطلاعات و دسترسی‌های لازم از سوریه، توانسته است پرسش‌های خود درباره مسائل پادمانیِ حل‌نشده‌ای را که پیش‌تر به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتومی گزارش شده بود، روشن و حل‌وفصل کند.»

تقابل دو اسطوره؛ جمال عبدالناصر و سید قطب

۱۲ سنبلهٔ ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ (‎+۱ گرینویچ)
•
محمد محق
100%

بنا به روایت کلیشه‌ای رایج، سید قطب متفکری مسلمان بود که به سبب اندیشه‌های دینی‌اش خشم جمال عبدالناصر، رئیس‌جمهور فقید مصر را برانگیخت و به فرمان او اعدام شد.

در یک سوی این تصویر، شهیدی مظلوم ایستاده است که جرمش اندیشیدن بود و در سوی دیگر، حاکمی ظالم و دین‌ستیز که وجود چنین متفکری را برنتافت و برای خوش‌خدمتی به دشمنان اسلام او را به دار آویخت.

این تصویر سیاه و سفید، که برای ذهن‌های بسیط خوشایند است، رویدادی پیچیده را به قصه‌ای ایدئولوژیک فرو می‌کاهد. هسته واقعی آن قصه این است که سید قطب در حکومت عبدالناصر محاکمه و به فرمان همان حکومت اعدام شد، اما بسیاری از عناصر پیرامونی آن، بدون توجه به منازعه قدرت، فضای جنگ سرد، تحول فکری سید قطب و ماهیت نظام اقتدارگرای عبدالناصر، کنار هم چیده شده‌اند و یا به صورت تحریف‌شده روایت می‌شوند.

من نیز در جوانی این روایت را حقیقتی تردیدناپذیر می‌دانستم و سال‌ها آن را تکرار می‌کردم. اقامت در مصر و دسترسی به منابع نوشتاری بیشتر، به‌تدریج ابعاد دیگری از ماجرا را برایم روشن ساخت. آنچه در پی می‌آید تلاشی است برای دیدن جوانبی که در روایت رایج محیط ما مغفول مانده‌اند. مقصود نه تبرئه عبدالناصر است و نه تخریب شخصیت سید قطب بلکه عبور از افسانه‌سازی و نزدیک شدن به واقعیتی است که در آن، اندیشه، قدرت، جاه‌طلبی، سرکوب، کینه و شرایط بین‌المللی به هم گره خورده‌اند.

دو فرزند مصر علیا

سید قطب و جمال عبدالناصر، هر دو، ریشه خانوادگی در شهر اسیوط مربوط به مصر علیا داشتند که به آن "صعید" گفته می‌شود. در فرهنگ عامه مصر، مردم صعید به غرور، سرسختی، غیرت، وفاداری، و تعهد به پیوندهای شخصی شناخته می‌شوند.

البته نباید این کلیشه‌های فرهنگی را به قانون روان‌شناختی تبدیل کرد یا رفتار سیاسی افراد را با جغرافیا توضیح داد. با این همه، در روایت‌هایی که درباره مناسبات سید قطب و عبدالناصر نوشته شده، حساسیت هر دو به شأن شخصی، استقلال رأی و تن ندادن به عقب‌نشینی به چشم می‌خورد، چیزی که در تعبیر عامیانه می‌تواند "کله‌شقی" خوانده شود.

اگرچه نزاع اصلی بر سر قدرت و جهت‌گیری آینده مصر بود، اما خلق‌وخو نیز می‌توانست آن نزاع را تندتر و آشتی را دشوارتر سازد. هر دو بلندپرواز بودند و تصور می‌کردند رسالتی بزرگ بر دوش دارند. همین احساس رسالت و اراده به ادای نقشی تاریخی، در مرحله‌ای زمینه نزدیکی و در مرحله‌ای دیگر عامل تشدید جدایی آنان شد.

عبدالناصر و رویای رهایی ملی

عبدالناصر در دورانی وارد ارتش شد که نفوذ بریتانیا، ناکارآمدی نظام شاهی، نابرابری اجتماعی و شکست اعراب در جنگ ۱۹۴۸، نسل جوان مصر را به‌شدت سرخورده کرده بود. او و شماری از افسران ملی‌گرا سازمان مخفی "افسران آزاد" را پدید آوردند و در جولای ۱۹۵۲ نظام پادشاهی را سرنگون کردند. ریاست تشریفاتی و سپس رسمی دولت در آغاز به جنرال محمد نجیب سپرده شد، اما عبدالناصر به‌تدریج قدرت اصلی را در دست گرفت.

طرح او دو وجه عمده داشت: در داخل، اصلاحات ارضی، محدود کردن قدرت مالکان بزرگ و به اصطلاح پایان دادن به نظم فیودالی، گسترش آموزش و سهم دادن به لایه‌های محروم‌تر در منابع ملی؛ و در خارج، خاتمه دادن به حضور استعماری بریتانیا، تقویت همبستگی عربی و ایجاد راهی برای کشورهای جهان سوم مستقل از دو بلوک غرب و شوروی.

ملی کردن کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ عبدالناصر را به نماد استقلال‌طلبی عرب تبدیل کرد. حمله هم‌زمان بریتانیا، فرانسه و اسرائیل که در جهان عرب "العدوان الثلاثی" نام گرفت، از نظر نظامی به مصر آسیب زد، اما فشار ایالات متحده، شوروی و سازمان ملل مهاجمان را به عقب‌نشینی واداشت و عبدالناصر از نظر سیاسی پیروز میدان بیرون آمد.

او بعدها در کنار نهرو، تیتو، سوکارنو و نکرومه از چهره‌های اصلی جنبش عدم تعهد شد و از اسطوره های مقاومت در برابر ابرقدرت‌ها گردید. البته این کارنامه روی دیگری نیز داشت: عبدالناصر احزاب را تعطیل کرد، رسانه‌ها را زیر کنترول گرفت، مخالفان را زندانی و شکنجه کرد و دولتی امنیتی بنا نهاد. عظمت آرمان‌های او با استبداد سیاسی همراه بود.

مسیر متفاوت سید قطب

سید قطب راه خود را از ادبیات آغاز کرد. او شعر می‌سرود، داستان می‌نوشت و به نقد ادبی می‌پرداخت. او مدتی علاقمند طه حسین بود، اما پسانتر عباس محمود عقاد مهم‌ترین استاد و مرجع ادبی دوران جوانی او شد و قطب مدتی در منازعات ادبی در جبهه عقاد قرار داشت.

در این دوره گرایش های فکری او دچار نوسان بود، از مواضعی به شدت لیبرال تا مواضعی چپ‌گرایانه. محمود عبد الحلیم، از سران اخوان، می‌گوید که سید قطب جوان یکبار مقاله‌ای نوشت که به شکل افراطی به دنباله‌روی از غرب دعوت می‌کرد، اما حسن البنا اجازه نداد که به نوشته او جواب بدهم و گفت درگیری با او می‌تواند او را در این موضع‌گیری سرسخت‌تر کند.

در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، نویسندگان برجسته مصری، از محمد حسین هیکل و عقاد تا طه حسین، خالد محمد خالد، عبدالحمید جودةالسحار و عبدالرحمن شرقاوی، به بازخوانی تاریخ و شخصیت‌های اسلامی روی آورده بودند. این موج شبیه آن چیزی بود که در ایران بازگشت به خویشتن خوانده می‌شد و پسان‌تر کسانی مانند شریعتی، داریوش شایگان، و جلال آل احمد برای آن نظریه‌پردازی کردند.

سید قطب نیز با الهام از موجی که در جهان عرب به راه افتاده بود، به ‌تدریج از نقد ادبی محض فاصله گرفت و به مسائل اجتماعی و اسلامی پرداخت. کتاب‌های "التصویر الفنی فی القرآن"، "مشاهد القیامة فی القرآن"، "العدالة الاجتماعیة فی الإسلام" و نوشته‌های ضدسرمایه‌داری او محصول مراحل گوناگون همین چرخش‌اند.

کتاب "عدالت اجتماعی در اسلام" شهرت او را از مصر و جهان عرب فراتر برد و متفکری چون ابوالحسن ندوی، از شبه قاره هند، از او خواهش کرد که مقدمه‌ای بر چاپ دوم کتاب مشهور او "ماذا خسر العالم" بنویسد.

سفر دو ساله‌ قطب به ایالات متحده، از ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۰، بدبینی او به تمدن غربی را عمیق‌تر ساخت، و با آن که کتاب او "امریکایی که من دیدم" قبل از چاپ از میان رفت، اما گردآوری نظرات او در این باره آن نگاه بدبینانه را به روشنی نشان می‌دهد.

پس از بازگشت، در حالی که حسن‌البنا ترور شده و اخوان با بحران رهبری روبه‌رو بود، قطب به این جماعت نزدیک شد و در اوایل دهه ۱۹۵۰ رسماً به آن پیوست. توان ادبی، شهرت فرهنگی و قدرت نظریه‌پردازی، او را به‌ سرعت به جایگاهی مهم در این سازمان رساند و به دستور هضیبی، دومین رهبر اخوان، مدیریت مجله این سازمان را به عهده گرفت. کتاب "دراسات اسلامیة" وی عمدتا سرمقاله‌ها یا مقالاتی است که برای این مجله نوشته است.

از هم‌پیمانی تا جنگ قدرت

اخوان‌المسلمین و افسران آزاد پیش از انقلاب ۱۹۵۲ دشمنان مشترکی داشتند: سلطنت، نفوذ بریتانیا و نظم اجتماعی کهن. میان اعضای دو جریان تماس و همکاری وجود داشت و در زمان حیات حسن البنا، جمال عبد الناصر همراه با انور السادات در آموزش شاخه نظامی اخوان سهم گرفته بود. پس از سقوط نظام شاهی نیز روابط برای مدتی حسنه ماند، و حکومت جدید همه احزاب را منحل کرد، اما اخوان را به عنوان جماعتی دینی مستثنا قرار داد.

در این دوره، قطب از انقلاب حمایت کرد و در محافل افسران آزاد چهره‌ای محترم بود و حتی تصور می‌شد که با افول سیاسی احزاب و چهره‌های فکری شان، او به تیوریسین انقلاب تبدیل می‌شود. برخی روایت‌ها حاکی از این است که افسران آزاد به مثابه شاگرد در برابر او زانو می‌زدند و احترام ویژه‌ای برایش قایل بوند و گفته می‌شود که در شش ماه نخست این دوره، بسیاری از شب‌ها جمال عبد الناصر با سید قطب تماس تلفنی برقرار کرده و در باره اوضاع جدید و آرمان‌های نظام نو تبادل نظر می‌کردند.

این وضعیت اما دوام چندانی نیاورد. پس از کنار رفتن دشمنان مشترک، نوبت به سهمیه‌بندی قدرت رسید و پرسش اصلی به میان آمد: چه کسی باید مسیر کشور را تعیین کند؟ اخوان خود را جنبشی فراگیر، نماینده فهم اصیل از اسلام و شایسته رهبری تمام‌عیار کشور می‌دانست و حاضر نبود جایگاه آن تنها در به عهده گرفتن مسئولیت چند وزارت که عبد الناصر پیشنهاد می‌کرد محدود شود.

افسران آزاد خود را رهبران انقلاب و سازندگان مصر نوین می‌دانستند و برای آینده کشور برنامه‌های بلندپروازانه داشتند. از همین رو، نمی‌خواستند زیر نظارت یک جماعت دینی قرار بگیرند یا مرجعیتی فراتر از حکومت را بپذیرند. آنها نمی خواستند الگویی شبیه آنچه بعدتر در ایران پس از انقلاب رخ داد بپذیرند؛ جایی که آیت‌الله خمینی در جایگاهی بالاتر از حکومت قرار گرفت و نهادهای حکومتی زیر سایه رهبری ایدئولوژیک او عمل کردند.

بنابراین، رویارویی افسران آزاد و اخوان‌المسلمین تنها رقابت بر سر قدرت نبود، بلکه تقابل دو طرح متفاوت برای آینده مصر بود.

تنش‌ها در سال ۱۹۵۴ شدت یافت. این تقابل نخست شکل کشمکش‌های خیابانی را به خود گرفت، اما پس از تیراندازی یکی از اعضای اخوان به سوی عبدالناصر در میدان المنشیه، حادثه‌ای که اخوان مسئولیت آن را به عهده نگرفت، حکومت سرکوب گسترده اخوانی‌ها را آغاز کرد. هزاران نفر بازداشت شدند، شش تن از اعضای برجسته اخوان، از جمله عبدالقادر عوده، اعدام شدند و حسن هضیبی، به حبس محکوم گردید. سید قطب نیز بازداشت و در سال ۱۹۵۵ به پانزده سال زندان با اعمال شاقه محکوم شد.

دستگاه عبدالناصر به شیوه‌ای غیر دموکراتیک و سرکوبگرانه به جان اخوان افتاد، اما اخوان نیز صرفاً انجمنی فرهنگی و تبلیغی نبود، و پیشینه "نظام خاص" یا شاخه مخفی مسلح آن که مسئول ترورهای سیاسی دهه ۱۹۴۰، به ویژه ترور نقراشی پاشا، نخست وزیر اسبق مصر بود، و رقابت سرسختانه‌ای که اینک برای تصاحب قدرت در پیش گرفته بود از عواملی بود که حکومت را در برخورد با آن خشن و بی‌ملاحظه ساخت.

زندان و زایش یک ایدئولوژی تازه

هواداران عبدالناصر می‌گویند که سید قطب در زندان از امتیازهای ویژه برخوردار بود و شکنجه نشد، و ادعا می‌کنند که ناصر مراعات "صعیدی" بودن او را داشت، و به مسئولین زندان گفته بود که کتاب و مواد لازم برای فعالیت‌های فکری‌اش را فراهم کنند.

در مقابل، هواداران قطب می‌گویند که او در سال‌های نخست زندان با خشونت و شکنجه روبه‌رو شد و در ۱۹۵۷ کشتار شماری از زندانیان اخوان در زندان طُره را از نزدیک مشاهده کرد. بیماری او سبب شد بخشی از دوره حبس را در درمانگاه زندان بگذراند. هرچه بود در سال‌های بعد امکان مطالعه و نوشتن بیش‌تری یافت و برخی از کتاب‌هایش به شمول بخش‌هایی از تفسیر فی ظلال قرآن محصول همین دوره است.

در همین سال‌ها افکار او به صورت ژرفی رو به تحول نهاد، زیرا تصور می‌کرد در ادای رسالتی که به عهده دارد با چالشی نو رو به رو شده است: چالش مشروعیت گفتمانی. قطب پیش‌تر از عدالت اجتماعی، استعمارستیزی و برتری نظام اخلاقی اسلام سخن گفته بود، اما این مفاهیم اکنون نمی‌توانستند در مقابله با جمال عبد الناصر به کار او بیایند و او را صاحب رسالتی ویژه معرفی کنند.

حکومت عبدالناصر عملا ضد استعمار، ضد فئودالیسم، هوادار عدالت اجتماعی و مدافع فلسطین بود و عملا وارد میدان شده بود و در این راه هزینه می‌پرداخت. قطب برای نقد عبدالناصر و سلب مشروعیت از نظام او به مبانی فکری و ایدئولوژیک دیگری نیاز داشت که در چنین معرکه‌ای به کار آید.

در این‌جا نوشته‌های ابوالاعلی مودودی، به‌ ویژه تفسیر او از مفاهیمی چون حاکمیت، الوهیت، ربوبیت، عبادت و دین، به کمک سید قطب آمد. او بر پایه این چارچوب تیوریک، "حاکمیت خدا" را در برابر حاکمیت انسان نشاند و جوامعی را که قانون و ارزش‌های خود را از منبعی جز شریعت می‌گرفتند گرفتار "جاهلیت" دانست. راه خروج از این وضع، در نظر او، تشکیل "طلیعه مومنه" بود: گروهی پیشاهنگ که از جامعه جاهلی، دست کم در احساس درونی، فاصله بگیرد (العزلة الشعوریة) و پس از تربیت خالص دینی برای بازسازی جامعه بر بنیاد اسلام به حرکت درآید.

"معالم فی الطریق" فشرده‌ترین صورت این پروژه و ویرایش دوم "فی ظلال القرآن"، نسخه بازنویسی شده آن بر اساس این نظریه، شرح گسترده‌تر آن بود. قطب در این مرحله جهاد را صرفاً دفاع از سرزمین مسلمانان نمی‌دانست، بلکه آن را وسیله‌ای برای برداشتن موانعی می‌شمرد که مانع آزادی انسان برای بندگی خدا می‌شوند. همین ترکیبِ جاهلیت معاصر، حاکمیت الهی، گروه پیشاهنگ و جهاد به این معنای خاص، بعدها بر بخشی از جریان‌های رادیکال اسلامی اثر گذاشت و زمینه‌ساز ظهور گروه‌هایی مانند "التکفیر والهجرة"، "الجهاد الاسلامی"، "الجماعة الاسلامیة" و در دوره‌های بعد القاعده، گردید.

در داخل اخوان میراث قطب مناقشه‌برانگیز شد. حسن هضیبی در کتاب "دعاة لا قضاة" بر پرهیز از تکفیر جامعه تأکید کرد، اثری که معمولاً پاسخی به گرایش‌های تکفیری برخاسته در محیط زندان دانسته می‌شود. از آن پس، نسبت اخوان با "قطبی‌ها" همواره دوپهلو ماند: جماعت از سرمایه نمادین سید قطب و جایگاه او به‌عنوان قربانی حکومت بهره برد، اما همزمان کوشش می‌کرد که از نتایج افراطی اندیشه‌اش تبری بجوید.

آزادی کوتاه و محاکمه دوم

قطب در سال ۱۹۶۴، با میانجی‌گری عبدالسلام عارف، رئیس‌جمهور عراق، آزاد شد، اما آزادی او کوتاه بود، چون در آگست ۱۹۶۵ بار دیگر بازداشت گردید. حکومت اعلام کرد که تشکیلاتی مخفی به رهبری فکری او در پی سرنگونی نظام، ترور مقام‌ها و تخریب تأسیسات زیربنایی بوده است.

اعضای این گروه اصل آمادگی برای مقابله و گردآوری سلاح را به صورت‌های مختلف پذیرفته‌اند، اما درباره اینکه برنامه‌ای فوری و عملی برای اجرای آن عملیات وجود داشت یا دستگاه امنیتی طرح‌های پراکنده و فرضی را به توطئه‌ای کامل تبدیل کرد، میان منابع اختلاف است.

فواد علام، افسری که مسئول انتقال سید قطب به محل اعدام بوده است، بعدا در کتاب خاطرات خود ادعا کرده است که سید قطب هنگامی که از اعدام خود متیقن شد دچار نوعی آشفتگی شد و در داخل خودرو، در مسیر انتقال به محل اعدام، اظهار ندامت کرد که چرا قبل از دستگیر شدن به انفجار قناطیر خیریه، بند آب شمال قاهره که سبب غرق شدن پایتخت می‌گردید اقدام نکرده بودند. اکنون راهی به تایید و رد این ادعا وجود ندارد.

محاکمه دوم نیز زیر سایه دستگاه امنیتی انجام شد. قطب و دو تن از همراهانش به اعدام محکوم و در ۲۹ آگست ۱۹۶۶ به دار آویخته شدند. با این‌هم، حتی اگر وجود سازمان مخفی و اندیشه مقابله مسلحانه را بپذیریم، اعدام او نه از نظر اخلاقی قابل دفاع است و نه با معیارهای دادرسی عادلانه و تناسب مجازات سازگاری دارد. حکومت عبدالناصر با کشتن قطب، از یک مخالف سیاسی و ایدئولوژیک، شهیدی ساخت که نفوذش پس از مرگ چند برابر شد.

جنگ سرد و رقابت دو اردوگاه

تقابل ناصر و اخوان‌المسلمین تنها یک منازعه داخلی نبود و در بستر جنگ سرد شکل می‌گرفت. عبدالناصر با ملی‌کردن کانال سوئز، حمایت از جنبش‌های استقلال‌طلب و نقش‌آفرینی در جنبش عدم تعهد، در برابر قدرت‌های غربی قرار گرفت. با این حال، او در سیاست خارجی میان واشنگتن و مسکو مانور می‌داد و مصر به‌تدریج به شوروی نزدیک‌تر شد.

در مقابل، قدرت‌های غربی نیز در برخی مقاطع برای مهار ناسیونالیسم عربی، به نیروهای محافظه‌کار منطقه و شماری از جریان‌ها و شبکه‌های اسلام‌گرا نزدیک شدند و از آنان به‌عنوان وزنه‌ای در برابر نیروهای ناسیونالیست و چپ استفاده کردند.

شماری از اعضای اخوان که از مصر گریختند در عربستان سعودی، اروپا و امریکای شمالی جای گرفتند و شبکه‌های تازه‌ای پدید آوردند. پژوهش‌های تاریخی از تماس‌ها و هم‌پوشانی منافع میان برخی اسلام‌گرایان و دولت‌ها یا نهادهای غربی سخن گفته‌اند. اهمیت این گروه‌ها برای اردوگاه غرب با اوج گرفتن جنگ سرد دوچندان شد و به همین جهت برای رهبران تبعیدی اخوان در این کشورها فرصت پناهندگی و تداوم فعالیت فراهم آمد، و حتی سازمان جهانی اخوان که به "التنظیم العالمی" معروف است در شهر مونیخ جرمنی و با اطلاع سازمان‌های استخباراتی غربی تاسیس گردید.

از نظر کشورهای غربی، بنیادگرایی اسلامی می‌توانست جلو رشد جریان‌های چپ و احزاب نزدیک به اتحاد جماهیرشوروی را به ویژه درخاور میانه بگیرد و این یکی از دلایل تسهیل منابع مالی برای این سازمان‌ها و نیز گسترش افکار کسانی مانند سید قطب بود.

هنگامی که خبر اعدام سید قطب پخش شد، آیت الله طالقانی و شماری دیگر از چهره‌های ملی مذهبی ایران در زندان بودند. آنان می‌خواستند برای سید مراسم تعزیه بگیرند، اما آیت‌الله طالقانی اجازه نداد و گفت که او با درافتادن با جمال عبد الناصر در خدمت پروژه استعمار قرار گرفته بود.

نه فرشته، نه دیو

تا امروز هر دو چهره یاد شده پیروانی دارند. در افغانستان و در شماری دیگر از کشورهای اسلامی، سید قطب شناخته‌شده‌تر و محبوب‌تر است، اما در بخش بزرگی از جهان عرب، عبدالناصر هنوز یکی از اسطورهای دوران‌ساز شناخته می‌شود. یکی برای هوادارانش نماد ایمان و پایداری در برابر استبداد است و دیگری نماد عزت عربی، عدالت اجتماعی و رهایی از استعمار.

اما تاریخ را نمی‌توان با وفاداری به یکی از این دو اسطوره فهمید. عبدالناصر رهبر مهم ضد استعماری و در عین حال بنیان‌گذار نظمی اقتدارگرا بود. سید قطب نویسنده‌ای توانا، قربانی شکنجه و محاکمه‌ای ناعادلانه و در عین حال خالق اندیشه‌ای بود که روند خط کشی ایدئولوژیک در جوامع مسلمان را تند کرد و برای گروه‌های جهادی مانند القاعده، مشروعیت نظری فراهم آورد.

از یک منظر، تقابل عبدالناصر و سید قطب را می‌توان بخشی از کشمکش بزرگ‌تر میان ملی‌گرایی عربی و اسلام سیاسی دانست. هر دو جریان مدعی بودند که راه نجات جامعه را می‌شناسند، نماینده واقعی مردم‌اند و برای آینده کشور طرح دارند. اما زمانی که هر کدام حقیقت و حق رهبری را در انحصار خود دید، زمینه برای حذف رقیب فراهم شد. در کنار این اختلاف فکری و سیاسی، ویژگی‌های شخصی، غرور، تجربه زندان و کینه‌های انباشته نیز به شدت این رویارویی افزود.

در جامعه ما، این تقابل اغلب به‌سادگی به نبرد «اسلام و کفر» فروکاسته شده است، در حالی که چنین برداشتی بخش بزرگی از واقعیت تاریخی را نادیده می‌گیرد. نقد این روایت نه به معنای چشم‌پوشی از دیکتاتوری عبدالناصر است و نه توجیه اعدام سید قطب. مسئله این است که هیچ‌کدام را نه فرشته ببینیم و نه دیو. برای فهم نقش آنان باید هم اندیشه‌های شان را جدی گرفت، هم سازوکارهای قدرت را شناخت و هم به این واقعیت توجه داشت که آرمان رهایی، وقتی با میل به انحصار و سلطه درآمیزد، می‌تواند به سرکوب و حذف دیگری بینجامد.