ظاهر قدیر چگونه در دام افتاد؟

جزئیات یک عملیات چندمرحلهای نفوذی نشان میدهد که عبدالظاهر قدیر، معاون اول سابق مجلس نمایندگان افغانستان و از چهرههای بانفوذ ننگرهار، چگونه به نایروبی کشانده شد و در آنجا بازداشت گردید.

جزئیات یک عملیات چندمرحلهای نفوذی نشان میدهد که عبدالظاهر قدیر، معاون اول سابق مجلس نمایندگان افغانستان و از چهرههای بانفوذ ننگرهار، چگونه به نایروبی کشانده شد و در آنجا بازداشت گردید.
بر اساس اسناد دادگاه فدرال امریکا و بیانیه وزارت دادگستری این کشور، اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا برای نزدیکشدن به عبدالظاهر قدیر و پیشبرد عملیات علیه او از یک منبع محرمانه استفاده کرده بود.
قدیر پس از بازداشت در کنیا بیش از یک سال تلاش کرد که مانع استرداد خود به امریکا شود، اما سرانجام در ۱۹ سرطان ۱۴۰۵ به نیویارک منتقل شد. او اکنون در دادگاه فدرال منطقه جنوبی نیویارک با اتهامهایی از جمله توطئه برای قاچاق مواد مخدر و تهیه مسلسل و تجهیزات انفجاری روبهرو است.
این اتهامها هنوز در دادگاه ثابت نشدهاند و قدیر تا زمان صدور حکم، بیگناه فرض میشود. خانواده و وکلای او نیز پرونده را سیاسی میدانند.
تحقیقات درباره عبدالظاهر قدیر، حدود سال ۱۴۰۳ آغاز شد. روزنامه دیلی نیشن، چاپ کشور کنیا در گزارشی درباره دستگیری وی نوشت که مأموران اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا برای نزدیکشدن به او از فردی استفاده کردند که از حدود سال ۱۳۸۹ قدیر را میشناخت.
این منبع پیش از همکاری با مأموران امریکایی، در کشور دیگری به اتهام کلاهبرداری بازداشت شده بود و پروندهاش در جریان بود. مأموران امریکایی اطلاعاتی را که او در جریان این عملیات درباره حاجی قدیر ارائه میکرد، قابل اعتماد ارزیابی کردند.
منبع محرمانه به قدیر گفت که از کیفیت مواد مخدر فروشندگان قبلی خود ناراضی است و به دنبال تأمینکننده تازهای برای هروئین و متآمفتامین، معروف به شیشه، میگردد. دو طرف در تماسهای خود برای اشاره به مواد مخدر از واژه «جنس» استفاده میکردند.
گفتوگوها بهتدریج از مواد مخدر فراتر رفت و به خرید سلاح رسید. بر اساس اسناد دادگاه، تفنگهای تهاجمی، مسلسلهای سنگین، تفنگچه، راکتانداز و نارنجک از جمله سلاحهایی بودند که درباره تهیه آنها گفتوگو شد.
در اسناد دادگاه آمده است که قدیر در یکی از این گفتوگوها گفته بود: «من آمادهام هر کاری را که پولساز باشد انجام دهم.» او همچنین خود را «استاد» و دیگر تأمینکنندگان در افغانستان را «شاگردان» خود خوانده بود.
معامله آزمایشی دو کیلو شیشه
نخستین معامله برای انتقال دو کیلوگرام متآمفتامین به ژوهانسبورگ در افریقای جنوبی برنامهریزی شد. ارزش این محموله ۱۴ هزار دالر تعیین شده بود و قرار بود که پس از رسیدن به افریقای جنوبی، مواد به نیویارک منتقل شود.
محموله در پارکینگ یک هوتل در ژوهانسبورگ تحویل داده شد. یک منبع محرمانه دیگر آن را دریافت کرد و سپس در اختیار نیروهای امنیتی افریقای جنوبی گذاشت.
در بازرسی محموله، مأموران دو ظرف پلاستیکی پیدا کردند که روی آنها مهر سبزرنگی با تصویر شتر دیده میشد. آزمایشها نشان داد که مواد داخل این ظروف متآمفتامین است.
مذاکرات درباره خرید سلاح
در اوایل سال ۱۴۰۳ خورشیدی، گفتوگوها وارد مرحله تازهای شد و موضوع خرید و انتقال سلاح در مرکز مذاکرات قرار گرفت. به گزارش دیلی نیشن، منبع محرمانه از قدیر پرسید که آیا میتواند سلاحها را به کنیا یا تانزانیا منتقل کند. بر اساس اسناد دادگاه، قدیر پاسخ داد: «مشکلی نیست.»
پس از ادامه گفتوگوها، دو طرف تصمیم گرفتند که برای نهاییکردن معامله بهصورت حضوری دیدار کنند و نایروبی را بهعنوان محل ملاقات برگزیدند.
قدیر در حمل ۱۴۰۴ به نایروبی رفت. او تصور میکرد که قرار است با نمایندگان یک شبکه بینالمللی قاچاق مواد مخدر دیدار کند، اما افرادی که با او ملاقات کردند منابع محرمانهای بودند که زیر نظر اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا فعالیت میکردند.
نیروهای امنیتی کنیا در ۲۶ حمل ۱۴۰۴ و پس از پایان این دیدار، قدیر را در هوتل محل اقامتش بازداشت کردند.
بیش از یک سال تلاش برای جلوگیری از استرداد
بازداشت قدیر آغاز یک نبرد حقوقی طولانی در کنیا بود. وکلای او استدلال کردند که میان کنیا و امریکا پیمان دوجانبه استرداد وجود ندارد و بنابراین انتقال او به امریکا مبنای قانونی ندارد.
حکومت کنیا در مقابل به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان مصوب ۱۹۸۸ استناد کرد و گفت که این کنوانسیون مبنای قانونی لازم را برای استرداد فراهم میکند.
دادگاه تجدیدنظر کنیا در سال ۱۴۰۵ استدلال حکومت را پذیرفت و استرداد قدیر به امریکا را قانونی دانست. با این تصمیم، آخرین مانع عمده حقوقی برای انتقال او برداشته شد. قدیر سرانجام در ۱۹ سرطان ۱۴۰۵ به امریکا منتقل شد.
اتهام قاچاق صدها کیلو مواد مخدر
دادستانهای امریکایی قدیر را متهم کردهاند که برای وارد کردن صدها کیلوگرام هروئین و متآمفتامین به امریکا اقدام کرده است. او همچنین با اتهامهای مربوط به تهیه و نگهداری مسلسل و تجهیزات انفجاری روبهرو است.
بر اساس قوانین امریکا، برخی از این اتهامها در صورت اثبات میتواند به مجازات حبس ابد منجر شود. با این حال، پرونده هنوز در مرحله پیش از محاکمه است و دادگاه درباره مجرم بودن یا نبودن قدیر تصمیم نگرفته است.
خانواده و وکلای قدیر میگویند که پرونده انگیزه سیاسی دارد. در مقابل، دادستانهای امریکایی میگویند که شواهد گردآوریشده در جریان عملیات مخفی، اتهامهای مطرحشده علیه او را پشتیبانی میکند. اکنون این دادگاه است که باید درباره صحت این ادعاها و سرنوشت پرونده تصمیم بگیرد.
عبدالظاهر قدیر از یک خانواده بانفوذ در ننگرهار و از چهرههای شناختهشده سیاسی این ولایت است. او در سال ۱۳۹۱ بهعنوان معاون اول مجلس نمایندگان افغانستان انتخاب شد و تا پیش از سقوط جمهوریت در سیاست افغانستان حضور داشت.