وزارت دادگستری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که عبدالظاهر قدیر، معاون پارلمان پیشین افغانستان، به اتهام قاچاق مواد مخدر و نگهداری اسلحه از کنیا به امریکا مسترد شده و در دادگاه حاضر شده است. در صورت محکومیت، او با حداقل ۱۰ سال و حداکثر حبس ابد روبهرو خواهد شد.
این وزارت گفت آقای قدیر، به اتهام توطئه برای قاچاق صدها کیلوگرم هروئین و متآمفتامین به ایالات متحده و تامین سلاحهای نظامی پیشرفته برای یک شبکه بینالمللی قاچاق، در دادگاه محاکمه میشود.
وزارت دادگستری امریکا میگوید ظاهر قدیر از نوامبر ۲۰۲۴ با فردی که گمان میکرد عضو یک سازمان بینالمللی قاچاق مواد مخدر است، درباره انتقال صدها کیلوگرم هروئین و متآمفتامین به امریکا مذاکره میکرد. اما به گفته این وزارت، آن فرد در واقع یک منبع محرمانه اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا بوده که در چارچوب یک عملیات مخفی فعالیت میکرد.
این وزارت ادعا کرده است که بر اساس اسناد منتشرشده، او همچنین با تامین انواع سلاحهای نظامی، از جمله مسلسلهای سنگین، تفنگهای تهاجمی، تفنگهای تکتیرانداز، راکتاندازهای آرپیجی، تفنگچه و نارنجک موافقت کرده و حتی قیمت هر یک از این سلاحها را برای خریدار ارسال کرده بود.
وزارت دادگستری امریکا گفته است که ظاهر قدیر در اپریل ۲۰۲۵ برای دیدار با افرادی که تصور میکرد اعضای شبکه قاچاق هستند به نایروبی سفر کرد، اما در واقع با چند منبع محرمانه اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا دیدار داشت و بلافاصله پس از این نشست توسط نیروهای امنیتی کنیا بازداشت شد.
مقامهای امریکایی روز جمعه ۱۹ سرطان، اعلام کردند که این جنرال ۵۲ ساله سابق افغان در دادگاه منهتن حاضر شد و به دستور دادگاه در بازداشت خواهد ماند. آقای قدیر در ۲۵ حمل ۱۴۰۴ در یک هوتل در نایروبی، پایتخت کنیا، بازداشت شده بود و دادگاه عالی کنیا در ماه ثور امسال حکم استرداد این مقام سابق افغان را تایید کرد. او از سوی دادگاهی در نیویارک به قاچاق مواد مخدر و نگهداری اسلحه متهم شده است.
جی کلیتون، دادستان ایالات متحده، عبدالظاهر قدیر را به عنوان یک «قاچاقچی بینالمللی مواد مخدر و سلاحهای نظامی» توصیف کرده است. او گفت: «عبدالظاهر قادر متهم است که در تلاش برای قاچاق مقادیر عظیم مواد مخدر و جنگافزار، از جمله مسلسلهای سنگین و راکتاندازهای آرپیجی، یک محموله آزمایشی دو کیلوگرمی را به خریداری فروخته که در افریقای جنوبی تحویل داده شده است.» دادستان گفته است که خریدار در حقیقت با اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده همکاری میکرده است.
تاد بلانش، سرپرست دادستان کل امریکا، نیز در بیانیهای گفت که عبدالظاهر قادر در حالی که خود را یک «رهبر سیاسی افغانستان» معرفی میکرد، رهبری یک شبکه جرمی را بر عهده داشت که در زمینه قاچاق مواد مخدر خطرناک و اعتیادآور فعالیت میکرد.
ترنس سی. کول، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا، نیز گفت قادر بهعنوان جنرال پیشین نیروهای مرزی افغانستان بهجای حفاظت از مرزها، از موقعیت خود برای تسهیل قاچاق مواد مخدر و سلاح استفاده کرده و دولت امریکا چنین افرادی را در هر نقطه جهان تحت پیگرد قرار خواهد داد.
با اینحال، آقای قدیر پیش از این همه اتهامات مطروحه را رد کرده و گفته بود که هیچ سابقه کیفری ندارد، شهروندی قانونمدار است و در حال حاضر سازمانهای مدنی، دانشگاهی و سیاسی متعددی را در افغانستان رهبری میکند. او پیش از این نیز گفته بود که برای امور تجاری به کنیا سفر کرده است.
طالبان نیز پیشتر اعلام کرده بود که پرونده این مقام پیشین دولت افغانستان را بهگونه جدی بررسی خواهد کرد و در صورت لزوم، اقدامات لازم را در این زمینه روی دست خواهد گرفت.
بخش زنان سازمان ملل روز جمعه، ۱۹ سرطان، گزارشی با عنوان «فراتر از نقطه فروپاشی» منتشر کرد که به بررسی وضعیت زنان و دختران در ۵۲ کشور بحرانزده، از جمله افغانستان، و پیامدهای کاهش کمکهای بشردوستانه بر دسترسی آنان به خدمات حیاتی میپردازد.
این گزارش بر پایه نظرسنجی از ۸۵۵ سازمان تحت رهبری زنان و مدافع حقوق زنان در این کشورها و ۲۰ مصاحبه با رهبران این سازمانها و زنانی که از خدمات آنها بهرهمند شدهاند، تهیه شده است.
بر اساس یافتههای این گزارش، ۸۴ درصد سازمانهای زنان اعلام کردهاند که از آغاز سال ۲۰۲۵ تقاضا برای خدمات آنها افزایش یافته است. با این حال، نزدیک به ۹۰ درصد این سازمانها میگویند به دلیل کاهش منابع مالی، دیگر قادر به پاسخگویی به سطح کنونی نیازها نیستند.
این گزارش همچنین نشان میدهد که ۶۵ درصد سازمانهای تحت رهبری زنان برای حفظ خدمات خود به کارکنانی متکی هستند که بدون دریافت دستمزد به کار ادامه میدهند.
همزمان، ۴۸ درصد این سازمانها از افزایش فرسودگی شغلی کارکنان و ۸۸ درصد از وخامت سلامت روان زنان و دخترانی که تحت پوشش خدمات آنان قرار دارند، خبر دادهاند.
سوفیا کالتورپ، رئیس بخش اقدامهای بشردوستانه نهاد زنان سازمان ملل، گفت سازمانهای زنان که اکنون در معرض تعطیلی قرار دارند، در خط مقدم شدیدترین بحرانهای بشردوستانه جهان فعالیت میکنند.
به گفته او، این سازمانها در کشورهایی مانند افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو و هائیتی فعالیت دارند که نهادهای بینالمللی به آنها دسترسی ندارند و حتی پس از کاهش کمکهای جهانی نیز به کار خود ادامه میدهند.
رئیس بخش اقدامهای بشردوستانه نهاد زنان سازمان ملل هشدار داد: «هر دالری که از بودجه سازمانهای زنانه کاسته میشود، در واقع از زنان بازمانده از خشونت جنسی ناشی از جنگ، مادران آواره، دختران محروم از آموزش و جوامعی که برای بقا تلاش میکنند، دریغ میشود.»
پیشتر یک سازمان بشردوستانه هالندی نیز هشدار داد که زنان و دختران در افغانستان، سودان، میانمار و نوار غزه بیشترین آسیب را از کاهش کمکهای بشردوستانه متحمل میشوند. این سازمان هشدار داده است که قطع یا کاهش این کمکها دسترسی زنان به خدمات اساسی را تهدید میکند.
این گزارش میگوید که حدود ۱۲۰ میلیون زن و دختر در سراسر جهان به کمکهای بشردوستانه و حمایت نیاز دارند. در همین حال، دو پنجم سازمانهای مورد بررسی پیشبینی کردهاند که در یک سال آینده، بهطور موقت یا دایمی تعطیل خواهند شد.
نهاد زنان سازمان ملل هشدار داده است که پیامدهای این بحران تنها به کمکهای بشردوستانه محدود نمیشود، بلکه حقوق زنان و مشارکت آنان در رهبری و تصمیمگیریهای محلی نیز بهشدت آسیب میبیند.
این نهاد از جامعه جهانی خواسته است تا سرمایهگذاری پایدار در سازمانهای زنانه را ادامه دهد و از این نهادها بهعنوان نخستین پاسخدهندگان به بحرانها، مدافعان حقوق زنان و پایههای صلح و بازسازی حمایت کند.
