مرکز خبرنگاران اقدام طالبان برای بستن تلویزیون راه فردا را نکوهش کرد

رهبران ای‌اف‌دی نتیجه انتخابات زاکسن-آنهالت را «تاریخی» خوانده و گفته‌اند رای‌دهندگان به این حزب اختیار تشکیل حکومت داده‌اند.

بر اساس نظرسنجی شبکه ای‌آر‌دی، ای‌اف‌دی بیش از ۴۴ درصد آرا را به دست آورده است. حزب دموکرات مسیحی با ۱۸.۵ درصد، حزب چپ با ۹.۵ درصد، سبزها با حدود ۹ درصد و حزب سوسیال دموکرات با حدود هشت درصد در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. میزان مشارکت نیز حدود ۷۶.۵ درصد اعلام شده است که برای انتخابات ایالتی رقمی بی‌سابقه است.

اولریش زیگموند، نامزد ۳۵ ساله ای‌اف‌دی برای رهبری زاکسن-آنهالت، گفت که این نتیجه در ایالت «تاریخ‌ساز» بوده است. او در جریان کارزار انتخاباتی، پیروزی در این ایالت را نخستین گام برای رسیدن ای‌اف‌دی به قدرت در سطح ملی توصیف کرده بود.

با وجود این پیروزی، تشکیل حکومت ایالتی برای ای‌اف‌دی هنوز قطعی نیست. این حزب بر اساس نتایج اولیه به اکثریت مطلق دست نیافته و زیگموند نیز گفته است تنها در صورت کسب اکثریت حاضر است رهبری حکومت ایالت را برعهده بگیرد.

ترکیب نهایی پارلمان به نتیجه احزاب کوچک‌تر نیز بستگی دارد. اگر یکی از آنها نتواند حداقل پنج درصد آرای لازم برای ورود به پارلمان را کسب کند، احتمال دستیابی ای‌اف‌دی به اکثریت کرسی‌ها افزایش می‌یابد.

چرا این نتیجه مهم است؟

هیچ حزب راست افراطی از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون حکومت یک ایالت آلمان را در اختیار نگرفته است. در صورت تشکیل حکومت در زاکسن-آنهالت، ای‌اف‌دی در بخش‌هایی چون پولیس، آموزش محلی و امور فرهنگی اختیار اجرایی خواهد داشت.

اهمیت این انتخابات تنها به زاکسن-آنهالت، ایالتی با حدود ۲.۱ میلیون جمعیت، محدود نمی‌شود. نتیجه روز یکشنبه بزرگ‌ترین موفقیت ای‌اف‌دی در مسیر تبدیل‌شدن از یک حزب مخالف در حاشیه به نیرویی برای کسب قدرت در آلمان است.

ای‌اف‌دی از سال ۲۰۱۷ وارد پارلمان فدرال شد و از آن زمان حمایت از این حزب افزایش یافته است. این حزب اکنون بزرگ‌ترین نیروی مخالف در سطح ملی است و در برخی نظرسنجی‌های سراسری از حزب دموکرات مسیحی نیز پیش افتاده است.

زیگموند گفته است که هدف ای‌اف‌دی به انتخابات ایالتی محدود نیست و پیروزی در زاکسن-آنهالت را مقدمه‌ای برای کسب قدرت در انتخابات فدرال ۲۰۲۹ یا پس از آن می‌داند.

احزاب اصلی آلمان سال‌هاست سیاستی موسوم به «دیوار آتش» را دنبال می‌کنند و حاضر نیستند با ای‌اف‌دی حکومت ائتلافی تشکیل دهند.

اداره امنیت داخلی آلمان شاخه ای‌اف‌دی در زاکسن-آنهالت را «راست افراطی» طبقه‌بندی کرده است. ای‌اف‌دی این ارزیابی را رد می‌کند و آن را اقدامی برای بدنام‌کردن حزب و رای‌دهندگانش می‌داند.

مهاجرت در مرکز برنامه ای‌اف‌دی

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های قدرت‌گرفتن ای‌اف‌دی، به‌ویژه برای مهاجران، برنامه‌های این حزب در زمینه مهاجرت است. ای‌اف‌دی خواهان سیاست سختگیرانه‌تر در برابر مهاجرت است. زیگموند گفته است که در صورت تشکیل حکومت، کارزار اخراج مهاجران را آغاز خواهد کرد.

او همچنین وعده داده است که نمایش پرچم‌های جامعه همجنس‌گرایان را در مکاتب ممنوع کند، ساخت نیروگاه‌های بادی جدید را متوقف سازد، شعار ایالت را از «مدرن فکر کن» به «آلمانی فکر کن» تغییر دهد و خواندن سرود ملی آلمان را در مکاتب دوباره برقرار کند.

مهاجرت یکی از موضوعات اصلی کارزار انتخاباتی ای‌اف‌دی بود. زیگموند بارها درباره جرایم مرتبط با خارجی‌ها سخن گفت، این در حالیست که به گزارش گاردین، آمار کلی جرم در این ایالت به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.

فشار بر مرتس

این نتیجه برای فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز یک شکست جدی سیاسی به شمار می‌رود.

مرتس با وعده احیای اقتصاد و مهار رشد ای‌اف‌دی به قدرت رسید، اما حکومت ائتلافی او همچنان با ضعف رشد اقتصادی و کاهش محبوبیت روبه‌رو است. مهاجرت نامنظم نیز در دوره او کاهش یافته، اما به گفته گاردین این کاهش نتوانسته نارضایتی بخشی از رای‌دهندگان را برطرف کند.

نینا وارکن، از مقام‌های ارشد حزب دموکرات مسیحی، نتیجه انتخابات را «نقطه عطفی برای کشور» خوانده است.

حساسیت تاریخی

رشد ای‌اف‌دی در آلمان به دلیل گذشته نازی این کشور حساسیت ویژه‌ای دارد. همین سابقه یکی از دلایل اصلی خودداری احزاب عمده از همکاری با راست افراطی است.

در آستانه انتخابات، هزاران مخالف ای‌اف‌دی در ماگدبورگ تجمع کردند. بر نمای کلیسای جامع این شهر نیز پیامی نقش بست که می‌گفت: «عشق واقعی به میهن، ای‌اف‌دی نیست.»

گرهارد فایگه، اسقف ماگدبورگ، نیز هشدار داد که یک دموکراسی می‌تواند خود را از میان ببرد و گفت: «هر کسی که به شکل دموکراتیک رای می‌دهد یا انتخاب می‌شود، لزوما دموکرات نیست.»

رابطه با روسیه

مواضع ای‌اف‌دی در برابر روسیه نیز از موضوعات مورد مناقشه است. این حزب خواهان روابط گرم‌تر با مسکو است. منتقدان هشدار داده‌اند که در صورت اداره یک ایالت از سوی ای‌اف‌دی، احتمال افشای اطلاعات حساس به روسیه وجود دارد. این حزب چنین اتهامی را رد کرده است.

ای‌اف‌دی همچنین خواهان اصلاح اداره امنیت داخلی آلمان است و این نهاد را به جانبداری علیه خود متهم می‌کند.

با این حال به نظر می‌رسد که فشار اقتصادی امریکا بر ایران از طریق تشدید محاصره دریایی و انطباق اقتصاد جهانی با بسته شدن تنگه هرمز از موثریت این اهرم فشار تهران رو به روز می کاهد.

خبرگزاری رویترز در تحلیلی نوشت که شش ماه پس از جنگی که بازارهای جهانی را تکان داد و خلیج فارس را تا آستانه درگیری گسترده‌تری برد، نشانه‌هایی دیده می‌شود که موازنه در این رویارویی به زیان ایران در حال تغییر است. واشنگتن اکنون با فشار اقتصادی کم‌سابقه‌ای می‌کوشد به نتیجه‌ای برسد که نیروی نظامی نتوانست به آن دست یابد.

منابع ایرانی و منطقه‌ای می‌گویند که ایران پس از سال‌ها زندگی زیر تحریم، اکنون با یکی از شدیدترین فشارهای اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی روبه‌رو شده است. محاصره دریایی امریکا و تحریم‌های تازه، صادرات نفت ایران را کاهش داده، دسترسی تهران به ارز خارجی را دشوارتر کرده و فشار بر اقتصاد کشور را افزایش داده است.

مقام‌های امریکایی و منطقه‌ای امیدوارند که این فشار در نهایت ایران را وادار کند عبور آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز را بپذیرد. این تنگه مسیر عبور حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان است.

محاسبه واشنگتن این است که ایران در وضعیت کنونی بیش از آنچه به اقتصاد دیگر کشورها آسیب می‌زند، خود زیان می‌بیند. کاهش صادرات نفت، درآمدهای حکومت ایران را پایین آورده، اما اخلال در کشتیرانی در تنگه هرمز نتوانسته شوک اقتصادی بزرگی را که تهران انتظار داشت ایجاد کند. بازارهای انرژی تا حدی با شرایط جدید سازگار شده‌اند و منابع جایگزین نیز همچنان به بازار می‌رسند.

آرش عزیزی، تحلیلگر ایرانی، می‌گوید: «موازنه قدرت کمی به زیان ایران تغییر کرده است.» از نظر او، تهران بخشی از اهرمی را که در تنگه هرمز در اختیار داشت از دست داده، زیرا نتوانسته این آبراه را به طور کامل ببندد. در مقابل، محاصره دریایی امریکا فشار محسوسی بر ایران وارد کرده است.

به گفته عزیزی، تهران انتظار داشت که اخلال در تنگه هرمز شوک بزرگی به اقتصاد جهانی وارد کند و واشنگتن را به میز مذاکره برگرداند، اما چنین اتفاقی نیفتاد. کشورهای دیگر با شرایط تازه سازگار شدند و همین مسئله محدودیت توان ایران برای واردکردن فشار اقتصادی بر منطقه و جهان را آشکار کرد.

با این همه، هنوز معلوم نیست که این فشار برای وادارکردن تهران به عقب‌نشینی کافی باشد. منابع منطقه‌ای رویترز گفتند که ایران نتوانسته هزینه‌ای را که انتظار داشت اراده واشنگتن را بشکند، تحمیل کند، اما در عین حال نشانه‌ای هم دیده نمی‌شود که تهران از خواسته‌های خود برای کاهش تحریم‌ها، دسترسی به دارایی‌های مسدودشده و به رسمیت شناخته‌شدن نقش امنیتی‌اش در تنگه هرمز دست کشیده باشد.

سه منبع ارشد ایرانی به رویترز گفتند که تحمل کمپین محاصره و تحریم از سوی امریکا برای تهران هر روز دشوارتر می‌شود. اقدامات و تحریم‌های اخیر واشنگتن، دسترسی ایران به ارز خارجی، واردات کالا و شبکه‌های مالی جهانی را که در سال‌های گذشته به سرپا ماندن اقتصاد کمک کرده بود، به شدت محدود کرده است.

نگرانی اصلی رهبران ایران این است که وخامت اوضاع اقتصادی، افزایش قیمت‌ها، کاهش تجارت و فشار بر درآمد خانواده‌ها بار دیگر زمینه اعتراض‌های سراسری را فراهم کند. مقام‌ها همچنین از کمبود برخی کالاهای وارداتی مهم، از جمله سوخت و گندم، ابراز نگرانی کرده‌اند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا، استراتژی واشنگتن را «ضربه دوگانه» توصیف کرده است. به گفته او، امریکا محاصره دریایی را با «سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ» علیه ایران ترکیب کرده است. بسنت به سی‌ان‌بی‌سی گفت: «این در مورد ایران کار خواهد کرد و ما این نظام را فرو خواهیم پاشید.»

برخی مقام‌های امریکایی، اسرائیلی و منطقه‌ای امیدوارند که فشار اقتصادی در نهایت پیامد سیاسی پیدا کند، اعتراض‌ها را افزایش دهد، شکاف در میان رهبران جمهوری اسلامی را عمیق‌تر کند و تسلط حکومت بر قدرت را تضعیف کند.

اما این ارزیابی مخالفانی هم دارد. برخی مقام‌ها و کارشناسان یادآوری می‌کنند که تلاش برای بی‌ثبات‌کردن جمهوری اسلامی برای چند دهه سابقه‌ دارد و حکومت ایران نیز بارها نشان داده که برای سرکوب مخالفان آمادگی دارد. از نگاه آنها، رهبران ایران ممکن است بار دیگر مقاوم‌تر از چیزی باشند که مخالفان شان انتظار دارند.

دنیس راس، مذاکره‌کننده پیشین امریکا، هشدار می‌دهد که واشنگتن مشکلات اقتصادی ایران را بیش از حد نشانه موفقیت سیاست خود میداند. به گفته او، وضعیت پیچیده‌تر است. تهران همچنان می‌خواهد نشان دهد که توان کنترول تنگه هرمز را دارد، اما هم‌زمان در استفاده از نیروی نظامی حساب‌شده عمل می‌کند و گزینه تشدید بیشتر تنش را نیز کنار نگذاشته است.

راس می‌گوید که سپاه پاسداران ممکن است به این نتیجه رسیده باشد که ایران می‌تواند فشار اقتصادی را تحمل کند و به جای مصالحه، منتظر کم‌اثر شدن فشار امریکا بماند.

او گفت: «ایرانی‌ها همواره از نظر میزان مقاومت ما را غافلگیر کرده‌اند.» راس تردید دارد که فشار اقتصادی و نظامی به تنهایی تهران را وادار به عقب‌نشینی کند. از نظر او، تندروها ممکن است تصور کنند که می‌توانند این دوره را پشت سر بگذارند و در نهایت به خواسته‌های خود برسند.

بورجو اوزچلیک، پژوهشگر ارشد موسسه خدمات متحد سلطنتی، می‌گوید که دوام این مقاومت فقط به توان حکومت در تحمل فشار اقتصادی بستگی ندارد. میزان تحمل جامعه نیز تعیین‌کننده است.

به گفته او، فشار اقتصادی خطر اعتراض‌های عمومی را افزایش می‌دهد، اما در حال حاضر فضای جنگی بر بخش قابل توجهی از جامعه اثر گذاشته است. مداخله نظامی خارجی، تلفات غیرنظامیان و این برداشت که ایران درگیر رویارویی گسترده‌تری با نظم تحت رهبری امریکا است، نوعی حمایت میهن‌پرستانه از دولت ایجاد کرده یا دست‌کم باعث شده بخشی از جامعه صبر و تحمل بیشتری در برابر حکومت نشان دهد.

همین وضعیت بن‌بست را پیچیده‌تر از چیزی کرده که واشنگتن شاید انتظار داشت. فشار اقتصادی بر ایران سنگین‌تر شده، اما سپاه پاسداران ممکن است تحمل این فشار، همراه با حفظ تهدید تشدید درگیری را خود بخشی از اهرم چانه‌زنی بداند، نه دلیلی برای امتیازدادن.

به گفته منابع منطقه‌ای، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا ایران از فشارها آسیب دیده است یا نه. مسئله این است که آیا این آسیب پیش از آنکه دو طرف بار دیگر به سوی رویارویی بروند، به اندازه‌ای خواهد رسید که تهران را به مصالحه وادار کند.

راس معتقد است که یکی از روشن‌ترین راه‌ها برای رسیدن به توافق، حل اختلاف بر سر دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است. ایران می‌تواند از مطالبه عوارض عبور صرف‌نظر کند، اما در عین حال حق دریافت هزینه برای خدمات مشروع ناوبری، امنیتی یا زیست‌محیطی را برای خود حفظ کند.

چنین توافقی می‌تواند به هر دو طرف اجازه دهد که نتیجه را به عنوان دستاورد پیروزی خود عرضه کنند و تهران نیز بدون آنکه عقب‌نشینی‌اش به شکل تسلیم دیده شود، از موضع فعلی فاصله بگیرد.

راس گفت: «اگر بتوانید اعلام کنید که تنگه دوباره باز شده است، فکر می‌کنم ترامپ توافق خواهد کرد.»

ویدیوی این اعتراضات روز یک‌شنبه، ۱۵ سنبله، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن یکی از معترضان خطاب به طالبان می‌گوید: «کمونیست که کمونیست بود، مسجد و مدرسه ما را نبست».

یک معترض دیگر گفت نزدیک به دو ماه است استادان و طلاب در فضای باز درس می‌خوانند و نماز می‌گزارند. او با اشاره به بسته‌بودن مسجد گفت: «مگر نماز خواندن حرام است؟ مگر نماز خواندن گناه است؟»

معترضان در این تجمع گفتند که مردم در دو ماه گذشته بارها برای حل این مشکل به طالبان مراجعه کرده‌اند، اما تنها وعده شنیده‌اند. یکی از معترضان گفت ادامه این وضعیت «نه در صلاح مردم است و نه در صلاح حکومت».

یکی دیگر از حاضران هنگام خروج رئیس دفتر وزارت عدلیه طالبان از میان جمع، به زبان پشتو گفت: «شکر الحمدالله، ما همه مسلمان هستیم و حکومت اسلامی است» و سپس افزود: «کمونیست که کمونیست بود، مسجد و مدرسه ما را نبست».

نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان روز شنبه، ۱۴ سنبله، حوزه علمیه خاتم‌النبیین در کابل را محاصره کردند. بر اساس گزارش‌ها، این نیروها شماری از استادان و طلاب حوزه را بازداشت کرده و از سایر حاضران خواسته‌اند ساختمان را تخلیه کنند.

• 

  اعتراض شیعیان در غرب کابل در برابر دستور طالبان برای تخلیه حوزه علمیه خاتم‌النبیین

منابع می‌گویند این اقدام به دستور عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، انجام شده و نیروهای مسلح در اطراف حوزه مستقر شده‌اند.

با این حال، شماری از طلاب همچنان در داخل ساختمان حضور دارند و از شنبه چهاردهم سنبله مردم در غرب کابل در برابر این اقدام طالبان در خیابان برامده و تعدادی از معترضان توسط طالبان دستگیر شده‌اند.

پیش از این، بخش‌هایی از این مجموعه، از جمله مسجد، حسینیه، کتابخانه و مدرسه‌های زنانه و مردانه، مهرولاک شده بود.

وزارت عدلیه طالبان مدعی است که زمین و ساختمان حوزه خاتم‌النبیین دولتی و غصبی است و این نهاد را به فعالیت سیاسی متهم می‌کند.

• 

  هم‌زمان با عاشورا طالبان حوزه علمیه خاتم النبیین را در کابل بست

در مقابل، هیئت امنای حوزه این ادعاها را رد کرده و می‌گوید این مرکز اسناد شرعی و قانونی دارد و به هیچ حزبی وابسته نیست. هیئت امنا همچنین تأکید کرده است که پرونده مالکیت حوزه در محکمه ویژه طالبان جریان دارد و تا زمان صدور حکم نهایی، مهرولاک این مرکز آموزشی باید برداشته شود.

حوزه علمیه خاتم‌النبیین در سال ۱۳۸۶ خورشیدی به ابتکار محمدآصف محسنی، از چهره‌های برجسته شیعه، در سرک دارالامان کابل تأسیس شد.

وزارت عدلیه طالبان پیش از این نیز در پرونده‌های مربوط به املاک و زمین‌های مرتبط با شیعیان در کابل و دیگر مناطق وارد شده است؛ از جمله در هفته‌های گذشته در پرونده شهرک امید سبز، معروف به حاجی نبی، در کابل و شهرک نوآباد در غزنی.

براساس این گزارش، حکم اعدام نورزی، باشنده اصلی ولایت فراه، بامداد چهارشنبه ۱۱ سنبله به اتهام «قتل عمد» اجرا شد. هه‌نگاو می‌گوید او سه سال پیش هنگام بازداشت با شلیک نیروهای پولیس ایران به‌شدت زخمی شد و توانایی حرکت خود را از دست داد.

سازمان حقوق بشر ایران نیز ضمن تایید اعدام نورزی گزارش داده است که او در تمام سه سال زندان از ویلچر استفاده می‌کرد. یک منبع مطلع به این سازمان گفته است که نورزی تا آخرین لحظه بر بی‌گناهی خود تأکید داشت و می‌گفت در قتل نقشی نداشته است.

به گفته این منبع، نورزی هنگام وقوع درگیری در محل حضور داشت و پس از ثبت تصویرش در دوربین‌های مداربسته، از ترس گریخت. نیروهای پولیس ایران دو هفته بعد هنگام بازداشت به او شلیک کردند. این ادعاها به‌طور مستقل تأیید نشده است.

رسانه‌های رسمی ایران و نهادهای وابسته به قوه قضائیه این کشور تاکنون اعدام نورزی را اعلام نکرده‌اند. طالبان نیز تا زمان انتشار این خبر درباره اعدام او واکنشی نشان نداده است.

افزایش اعدام افغان‌ها پس از بازگشت طالبان

آمارهای سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که اعدام شهروندان افغانستان در ایران پس از بازگشت طالبان به قدرت به‌شدت افزایش یافته است. این سازمان در ماه‌های پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، اعدام پنج افغان را ثبت کرد. این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۱۶ نفر، در سال ۲۰۲۳ به ۲۵ نفر، در سال ۲۰۲۴ به ۸۰ نفر و در سال ۲۰۲۵ به دست‌کم ۸۴ نفر افزایش یافت.

براساس این آمار، از زمان بازگشت طالبان تا پایان سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۱۰ شهروند افغانستان در ایران اعدام شده‌اند. هه‌نگاو رقم اعدام‌شدگان افغان در سال ۲۰۲۵ را دست‌کم ۸۵ نفر اعلام کرده است. تفاوت جزئی میان این دو آمار ناشی از شیوه‌های متفاوت مستندسازی نهادهای حقوق بشری است.

سازمان حقوق بشر ایران گفته است که در سال ۲۰۲۴، از میان ۸۰ افغان اعدام‌شده، ۳۹ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر، ۳۱ نفر به اتهام قتل، ۹ نفر به اتهام تجاوز و یک نفر به اتهام‌های امنیتی اعدام شدند. تنها شش مورد از این اعدام‌ها را منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند.

هه‌نگاو نیز در ماه جون امسال اعلام کرد که در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۲ شهروند افغانستان در ایران اعدام شده‌اند. گزارش‌های بعدی این سازمان نشان می‌دهد که اعدام افغان‌ها در ماه‌های پس از آن نیز ادامه یافته است.

نگرانی‌ها درباره نبود دادرسی عادلانه

۸۴ نهاد حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی در بیانیه‌ای مشترک در جوزای پارسال هشدار دادند که پرونده‌های منجر به اعدام در ایران، به‌ویژه پرونده شهروندان خارجی، حداقل معیارهای دادرسی عادلانه را رعایت نمی‌کنند و اعتراف‌ها در بسیاری از موارد با شکنجه و فشار گرفته می‌شود.

این نهادها گفته‌اند که زندانیان افغان اغلب به وکیل مستقل، حمایت خانوادگی و خدمات قونسلی دسترسی ندارند. به گفته آنان، فضای مهاجرستیزانه و نبود یک حکومت پاسخگو در افغانستان، هزینه سیاسی اعدام افغان‌ها را برای جمهوری اسلامی کاهش داده است.

مقام‌های طالبان در جنوری ۲۰۲۴ و جنوری ۲۰۲۵ از ایران خواسته بودند برای افغان‌های محکوم به اعدام، مجازات‌های جایگزین در نظر بگیرد و فهرست زندانیان محکوم به مرگ را در اختیار کابل قرار دهد. با این حال، نتیجه مشخصی از این درخواست‌ها اعلام نشده و طالبان درباره بسیاری از موارد اعدام، از جمله پرونده ولی‌جان نورزی، موضع علنی نگرفته است.

به گفته منابع، سید صوفی گردیزی، مسئول دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع، سید حسن شریف بلخابی و محمدحسین سنگردوست، دو نماینده پیشین پارلمان، دو محافظ، سه مراجعه‌کننده و آشپز این نهاد در میان بازداشت‌شدگان‌اند.

بزرگان هزاره و شیعه روز یکشنبه، ۱۵ سنبله، در دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع در کارته سه کابل جلسه‌ای درباره تحولات مرتبط با حوزه علمیه خاتم‌النبیین برگزار کردند.

به گفته منابع، هدف این عملیات بازداشت تمامی شرکت‌کنندگان نشست روز یکشنبه بزرگان هزاره و شیعه بوده است.

منابع می‌گویند در جریان این جلسه، والی طالبان در کابل با سید صوفی گردیزی تماس گرفت و از او خواست جلسه را ترک کند و به دفتر ولایت برود. به گفته منابع، والی طالبان سپس به آقای گردیزی توصیه کرد به دفتر عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، مراجعه کند؛ اما او پس از مراجعه به این وزارت بازداشت شد.

دقایقی پس از پایان جلسه، نیروهای مسلح وابسته به وزیر عدلیه طالبان به دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع یورش بردند و افراد باقی‌مانده در دفتر را بازداشت کردند.

محمد اکبری، معاون شورای علمای شیعه افغانستان، و سید حسین عالمی بلخی، عضو این شورا، نیز در نشست روز یکشنبه حضور داشتند، اما پیش از یورش نیروهای طالبان دفتر را ترک کرده بودند.

منابع می‌گویند هدف نیروهای طالبان بازداشت همه اعضای این نشست بوده و احتمال دارد سایر شرکت‌کنندگان نیز به‌صورت جداگانه بازداشت شوند. به گفته منابع، طالبان بیانیه اخیر بزرگان هزاره و شیعه علیه اقدامات عبدالحکیم شرعی را دلیل این بازداشت‌ها عنوان کرده است.

ماه گذشته شماری از روحانیون، سیاستمداران و بزرگان هزاره و شیعه در نشستی مشترک از طالبان خواستند جلو «اقدامات خودسرانه» وزیر عدلیه این گروه را بگیرد. آنان خواستار لغو تصمیم مصادره شهرک امید سبز، بازگشایی تلویزیون تمدن، حوزه علمیه خاتم‌النبیین و دیگر مدارس شیعیان و پایان‌دادن به برخورد دوگانه با اقوام و مذاهب شده بودند.

شورای علمای شیعه افغانستان، کمیسیون عالی شیعیان و دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع از نهادهای جداگانه فعال در کابل‌اند که هر از گاهی نشست‌های مشترک برگزار می‌کنند. نشست روز یکشنبه در دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع برگزار شده بود.

طالبان تاکنون درباره شمار، محل نگهداری و اتهام بازداشت‌شدگان رسماً توضیحی نداده است.