سارا آدامز چگونگی کشتهشدن حسیب پنجشیری؛ نفوذ طالبان به گروههای مقاومت و بازی استخباراتی
سارا آدامز، مامور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا)، در مطلبی نوشته است که کشتهشدن حسیب پنجشیری، فرمانده میدانی جبهه مقاومت ملی افغانستان، در کمین طالبان در شمال سالنگ، حاصل یک عملیات پیچیده و از پیش طراحیشده اطلاعاتی بوده است.
حسیب پنجشیری، فرمانده ارشد میدانی جبهه مقاومت ملی افغانستان، در در ۲۹ اسد ۱۴۰۵ همراه با شماری از همراهانش در شمال سالنگ، در ولایت پروان، در کمین افتاد و کشته شد. او در مسیر رفتن به اندراب در ولایت بغلان بود.
سارا آدامز در مطلبی برای افغانستان اینترنشنال، روایتی از چگونگی کشتهشدن حسیب پنجشیری و جزئیات این رویداد ارائه کرده است. به گفته این مامور پیشین سیا، حسیب و افرادش تصور میکردند برای دیدار با فرماندهان طالبان که از این گروه ناراضی شدهاند، راهی اندراب هستند. هدف از این دیدار، بررسی امکان همکاری و انجام عملیات هماهنگ علیه طالبان در شمال افغانستان عنوان شده بود. اما آنان هرگز به محل دیدار نرسیدند؛ زیرا طالبان از حرکت حسیب اطلاع داشت.
جزئیات این رویداد نشان میدهد که طالبان پیش از رسیدن حسیب به سالنگ، از برنامه دیدار، مسیر حرکت و راهی که او قصد داشت طی کند، آگاه شده بود. بر اساس این روایت، کشتهشدن حسیب نتیجه یک درگیری تصادفی در میدان نبرد نبود، بلکه بخشی از یک عملیات اطلاعاتی بود که در آن از تماسهای نفوذی در شبکه مقاومت برای ردیابی تحرکات او و استقرار نیروها در مسیر حرکتش استفاده شد.
این عملیات، به گفته سارا آدامز، از سوی ریاست عمومی استخبارات طالبان و فرماندهی نیروهای ویژه وزارت دفاع این گروه انجام شد. در مرکز آن، شبکهای پیرامون ملا جمعه فاتح قرار داشت؛ فرمانده ناراضی طالبان که در ۲۵ اسد بازداشت شد و بازداشت او فرصتی برای استخبارات طالبان فراهم کرد تا به شبکههای مخالفان در شمال افغانستان نفوذ کند.
شبکه ملا جمعه فاتح
پیش از بازداشت ملا جمعه فاتح، او و اعضای شبکهاش با جبهه مقاومت ملی، از جمله اعضای مقاومت در داخل افغانستان و افرادی در تهران، ارتباط برقرار کرده بودند. پس از بازداشت فاتح، همین ارتباطها به فرصتی برای جمعآوری اطلاعات از سوی طالبان تبدیل شد.
ریاست عمومی استخبارات و نیروهای ویژه طالبان به سراغ شماری از نزدیکان فاتح در بدخشان، از جمله محمد حنیف محمدی، مجاهد زرقاوی و قاری ناظم امینی رفتند. این سه نفر پیشتر با عناصر مخالف طالبان ارتباط برقرار کرده و به شبکههای مقاومت در پنجشیر، بغلان و پروان، از جمله افراد مرتبط با حسیب پنجشیری، دسترسی پیدا کرده بودند.
بر اساس این روایت سارا آدامز، طالبان بهجای نگهداشتن این سه نفر در بازداشت، آنان را به همکاری واداشت. به آنان در ازای همکاری با ریاست عمومی استخبارات و نیروهای ویژه طالبان، عفو و حفظ سمتهایشان پیشنهاد شد. پس از آزادی در ولسوالیهای نسی و درواز، آنان همچنان خود را فرماندهان ناراضی طالبان معرفی میکردند، اما همزمان اطلاعات مربوط به اعضای مقاومت، فعالیتها و محل حضور آنان را در اختیار استخبارات طالبان قرار میدادند.
این توافق به آنان امکان داد روابط قبلی خود با اعضای مقاومت را حفظ کنند و در عین حال، همان روابط را به کانالی برای جمعآوری اطلاعات برای طالبان تبدیل کنند. یکی از این ارتباطها سرانجام به حسیب پنجشیری رسید.
عملیات علیه حسیب
مامور پیشین سیا میگوید که یکی از نزدیکان حسیب بهطور مستقیم با قاری ناظم امینی در تماس بود و جزئیات حرکت برنامهریزیشده او به سوی بغلان را با وی در میان گذاشت. گروه حسیب تلاش داشت با اعضای شبکه ملا جمعه فاتح که ظاهراً همچنان از رهبری طالبان ناراضی بودند، به توافق برسد.
قرار بود آنان در اندراب دیدار کنند و درباره عملیات هماهنگ علیه طالبان، از جمله تلاش برای به چالشکشیدن کنترل این گروه بر مسیرهای اصلی شمال به سوی بدخشان و پنجشیر، گفتوگو کنند.
اما به گفته خانم سارا، قاری ناظم اطلاعات را به طالبان منتقل میکرد. او جزئیات حرکت حسیب را به ملا محبالله، معروف به نصرت حاجی لالا، فرمانده نیروهای ویژه طالبان، و قاری محمد صدیق مخلص، رئیس استخبارات طالبان در پروان، گزارش داد.
همزمان، از طریق شبکه قاری ناظم، اطلاعاتی به حسیب رسید که مسیر عبور از پروان امن است. حسیب با اتکا به این اطمینانها به سوی اندراب حرکت کرد، زیرا تصور میکرد قرار است با فرماندهان طالبان مرتبط با ملا جمعه فاتح دیدار کند؛ فرماندهانی که همچنان از رژیم ناراضی بودند و برخلاف فاتح، بازداشت یا تسلیم نشده بودند.
نیروهای ویژه طالبان به فرماندهی ملا محبالله در منطقه سالنگ پروان مستقر شدند و در امتداد مسیر حرکت حسیب موضع گرفتند. هنگامی که حسیب و افرادش به منطقه رسیدند، نیروهای طالبان راه آنان را بستند. درگیری مسلحانهای رخ داد که در نتیجه آن حسیب، رومل پنجشیری، عتیق اندرابی و شماری دیگر از اعضای گروه کشته شدند.
بر اساس این روایت سارا آدامز، عملیات از مدتها پیش از شلیک نخستین گلوله در سالنگ آغاز شده بود. شبکه نفوذی به استخبارات طالبان امکان دسترسی به برنامههای حسیب را داده بود و اطلاعاتی که از همان شبکه به او میرسید، اعتمادش برای ادامه مسیر را افزایش داده بود. این شبکه، بنا بر این گزارش، همچنان فعال است.
ادامه عملیات اطلاعاتی
دو نفری که به طالبان امکان دسترسی به شبکه حسیب را فراهم کردند، همچنان در مناطق درواز و نسی فعالاند. محمد حنیف محمدی و قاری ناظم امینی همچنان خود را مخالف طالبان معرفی میکنند، اما بر اساس این روایت، اطلاعات مربوط به فرماندهان، نیروها، محلها و فعالیتهای مرتبط با جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان را جمعآوری میکنند.
این اطلاعات سپس از طریق مولوی عبدالخیبر نظامی، مسئول نظامی طالبان در ارغنجخواه بدخشان، منتقل میشود. او فرمانده تاجیک طالبان است که پیشتر از ملا جمعه فاتح حمایت میکرد، اما اکنون برای قاری فصیحالدین فطرت، رئیس ستاد ارتش وزارت دفاع طالبان، کار میکند.
برای گروههای مقاومت در شمال افغانستان، مسئله تنها به این سه نفر محدود نمیشود. فرماندهی از طالبان که واقعا از این گروه جدا شود، میتواند اطلاعات ارزشمند، دسترسی، نیروهای جدید یا حتی شریکی برای عملیات آینده در اختیار مقاومت قرار دهد. از همین رو، شناسایی شکافهای واقعی در درون طالبان اهمیت دارد؛ اما همین شکافها میتواند فرصتی برای استخبارات طالبان باشد تا از آن برای نفوذ در شبکههای مخالفان استفاده کند.
با حفظ فرماندهان نفوذی در جایگاه مخالفان ظاهری طالبان، ریاست عمومی استخبارات و نیروهای ویژه این گروه میتوانند فرصتی را که برای مقاومت ارزشمند است، به ابزاری برای شناسایی و هدفقراردادن افراد و شبکههای آن تبدیل کنند.
عملیات علیه حسیب تنها نمونه اخیر استفاده استخبارات طالبان از فریب برای نفوذ به شبکههای مخالفان نیست. سارا آدامز میگوید در عملیاتی دیگر، یک افسر مخفی استخبارات طالبان به نام احسانالله فراهی با نام «فرمانده شاهین آسمان» فعالیت میکند و خود را عضو و نماینده جبهه آزادی افغانستان معرفی کرده است.
بر اساس این روایت آدامز، هدف او شناسایی نظامیان پیشین افغانستان و اعضای جبهههای مقاومت، بررسی هویت و وابستگیهای آنان و کمک به زمینهسازی برای بازداشتشان بوده است.
این فریب حتی به برگزاری یک تماس تلفنی ساختگی میان فردی که ظاهرا از سوی جبهه آزادی افغانستان صحبت میکرد و ملا جمعه فاتح نیز کشیده شد. فراهی در این تماس حضور داشت و فرد دیگری بهعنوان فاتح معرفی شد تا این تصور ایجاد شود که میان مقاومت و شبکه فاتح ارتباطی واقعی وجود دارد.
این اقدام پیامدهایی به گستردگی عملیات علیه حسیب نداشت، اما همان الگوی اطلاعاتی را نشان میدهد: ایجاد اعتبار ساختگی، شکلدادن به یک ارتباط ظاهرا قابل اعتماد و استفاده از آن برای شناسایی افراد درون شبکه مقاومت.
ارتباط تهران
ابعاد این عملیات، بر اساس این روایت، به خارج از افغانستان نیز کشیده میشود. یک دفتر هماهنگی در تهران برای نظامیان پیشین افغانستان در بخشی از برنامههای حسیب دخیل بود و عمدتاً با تاجیکها و دیگر نظامیان پیشین غیرپشتون ساکن ایران کار میکرد.
یکی از وظایف اصلی این دفتر کمک به آنان برای دریافت اجازه اقامت و جلوگیری از اخراجشان به افغانستان بود؛ جایی که ممکن بود به دست طالبان بیفتند.
این دفتر پیشتر زیر نظر اکرمالدین سریع فعالیت میکرد که بعدا ترور شد. اکنون خواجه محبوب صدیقی ریاست آن را بر عهده دارد؛ فردی که تحت پوشش نمایندگی محمد عطا محمد نور فعالیت میکند.
به گفته مامور پیشین سیا، صدیقی ارتباط دیگری با شبکه ملا جمعه فاتح ایجاد کرده است. او در برقراری ارتباط با اعضای این شبکه نقش داشته و درباره برخی از این تماسها ادعاهای نادرستی مطرح کرده است. او همچنین برای دیدار با استخبارات طالبان، از جمله ریاست ۱۹۷، به کابل و مزارشریف سفر کرده است.
همزمان، موقعیت صدیقی به او امکان دسترسی به نظامیان پیشین افغانستان را میدهد که به دفتر هماهنگی تهران متکی هستند. اطلاعات جمعآوریشده از این طریق با ریاست ۱۹۷ و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به اشتراک گذاشته میشود.
این دفتر همچنین بهطور غیرمستقیم برای جذب جنگجویان برای مقاومت استفاده میشود و همین امر ارزش این دسترسی را افزایش میدهد. دفتری که برای محافظت از نظامیان پیشین افغانستان در برابر اخراج و طالبان ایجاد شده بود، بر اساس این روایت، به یک نقطه جمعآوری اطلاعات نیز تبدیل شده است.
ترور اکرامالدین سریع نشان میدهد این دسترسی تا چه اندازه میتواند گسترده باشد. بر اساس این روایت سارا آدامز، کشتهشدن او نتیجه هماهنگی میان ریاست عمومی استخبارات طالبان و واحد ۸۴۰ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود. این عملیات بهطور مشترک از سوی مولوی عبدالجمیل عابد، رئیس وقت ریاست ۱۹۷، و محمد جعفر شهلایی، فرمانده ارشد واحد ۸۴۰، نظارت میشد.
ریاست ۱۹۷ رسما ریاست روابط خارجی طالبان است، اما در عین حال، بر اساس این روایت، در عملیات مخفی استخبارات طالبان نیز نقش دارد. ارتباط این ریاست با سپاه پاسداران، طالبان را به نظامیان پیشین افغانستان و شبکههای مرتبط با مقاومت در داخل ایران دسترسی میدهد.
سارا آدامز معتقد است که این همکاری همچنان ادامه دارد. ملا عبدالجبار شهیدمل، رئیس جدید ریاست ۱۹۷، در سال جاری تاکنون چند سفر رسمی به مسکو و تهران داشته است. یکی از اهداف اصلی سفر او به تهران، نظارت بر نظامیان پیشین افغانستان ساکن ایران و زمینهسازی برای ترور آنان عنوان شده است.
برای نظامیان پیشین افغانستان که به ایران گریختهاند، ترک افغانستان لزوما به معنای خارجشدن از دسترس طالبان نبوده است.
کشتهشدن حسیب چه چیزی را آشکار میکند؟
سارا آدامز معتقد است که کشتهشدن حسیب نشان میدهد طالبان تنها در میدان نبرد برای شکست مقاومت تلاش نمیکند، بلکه از عملیات ضداطلاعاتی برای نفوذ به شبکههای مخالفان نیز بهره میگیرد. بر اساس این روایت، استخبارات طالبان از شکافهای واقعی در درون این گروه استفاده میکند، در صورت نیاز شکافهای ساختگی ایجاد میکند و از فرماندهان بهظاهر جداشده و واسطههای مورد اعتماد برای نفوذ به شبکههای مقاومت بهره میبرد.
برای جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان، شناسایی فرماندهان طالبان که واقعا از این گروه جدا شدهاند میتواند فرصتهای ارزشمندی ایجاد کند. چالش اصلی اما تشخیص شکافهای واقعی از شکافهایی است که استخبارات طالبان ایجاد یا مدیریت میکند.
به باور مامور پیشین سیا، کشتهشدن حسیب هزینه اشتباه در این ارزیابی را نشان میدهد. بر اساس این روایت، طالبان او را با جستوجو در کوهستانهای شمال افغانستان پیدا نکرد؛ بلکه به شبکه پیرامون او نفوذ کرد و منتظر ماند تا حسیب به محل مورد نظر برسد.
سارا آدامز هشدار داده است فرمانده بعدی مقاومت که برای تماس با یک فرمانده بهظاهر جداشده از طالبان اقدام کند، ممکن است با همان خطر روبهرو شود.
پارلمان پاکستان اخیرا با تصویب قوانین تازه، ساختار فرماندهی نیروهای مسلح این کشور را پس از نزدیک به پنج دهه تغییر داد و اختیارات گستردهای به فرمانده نیروهای دفاعی واگذار کرد.
این اقدام نگرانیهایی درباره افزایش نقش ارتش، تضعیف جایگاه نیروی دریایی و هوایی و کاهش نظارت ساختار غیرنظامی بر نیروهای مسلح برانگیخته است.
مجلس ملی پاکستان در ۲۰ اگست «قانون نیروهای دفاعی پاکستان ۲۰۲۶» و اصلاحیه قانون «مرجع فرماندهی ملی» را تصویب کرد. این قوانین جایگاه و اختیارات فرمانده نیروهای دفاعی را که در پی اصلاحیه بیستوهفتم قانون اساسی در نوامبر سال گذشته ایجاد شده بود، بهصورت قانونی مشخص میکند.
شبکه الجزیره در مطلبی به نقل از تحلیلگران نوشت این اصلاحات مهمترین بازسازی ساختار فرماندهی عالی نیروهای مسلح پاکستان از سال ۱۹۷۶ تاکنون به شمار میرود.
این دو قانون در حالی در چند ساعت از پارلمان گذشتند که در دستور کار اولیه مجلس قرار نداشتند و کابینه پاکستان همان صبح آنها را تصویب کرده بود. اصلاحیه بیستوهفتم قانون اساسی نیز در نوامبر سال گذشته با روندی مشابه و در مدت کوتاهی از پارلمان عبور کرد.
این تغییرات کمی بیش از یک سال پس از درگیری چهارروزه پاکستان و هند در ماه می ۲۰۲۵ انجام میشود.
پایان ریاست کمیته مشترک و ایجاد فرماندهی جدید
مهمترین تغییر، لغو سمت «رئیس کمیته مشترک رؤسای ستاد نیروهای مسلح» است. این سمت در سال ۱۹۷۶ ایجاد شده بود تا هماهنگی میان ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی پاکستان را تسهیل کند.
در ساختار جدید، «ستاد نیروهای دفاعی» ایجاد شده و فرمانده نیروهای دفاعی در رأس آن قرار میگیرد.
این سمت اکنون در اختیار فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، است. او همزمان فرمانده نیروهای دفاعی و فرمانده ارتش خواهد بود.
در مطلب الجزیره آمده است که در ساختار قبلی، رئیس کمیته مشترک عمدتا نقش هماهنگکننده داشت و اختیار فرماندهی عملیاتی بر نیروی هوایی و دریایی را نداشت. هر سه نیرو نیز تا حد زیادی امور خود را بهصورت مستقل اداره میکردند.
اما قانون جدید به فرمانده نیروهای دفاعی «فرماندهی و کنترول عملیاتی نیروهای مسلح» را واگذار میکند. بر این اساس، او در برابر دولت فدرال مسئول عملیات نظامی هر سه نیرو خواهد بود.
یک جنرال بازنشسته سهستاره پاکستانی به الجزیره گفت ساختار جدید برای نخستین بار یک زنجیره فرماندهی قانونی و مشخص ایجاد میکند؛ نخستوزیر، فرمانده نیروهای دفاعی و ستاد جدید او، فرماندهان نیروهای سهگانه و در نهایت واحدهای نظامی در میدان.
نعیم خالد لودهی، جنرال بازنشسته سهستاره و وزیر دفاع پیشین پاکستان، نیز گفت در ساختار قبلی رئیس کمیته مشترک نمیتوانست بر نیروی دریایی و هوایی فرماندهی کند، اما قانون جدید این اختیار را به فرمانده نیروهای دفاعی در مورد هر سه نیرو میدهد.
نگرانی از ارتشمحور شدن ساختار جدید
یکی از مهمترین بحثها درباره ساختار جدید این است که آیا افزایش اختیارات فرمانده نیروهای دفاعی، توازن میان ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی را برهم میزند یا نه.
بر اساس قانون جدید، فرمانده «فرماندهی راهبردی ملی» که بر نیروهای دارای قابلیت هستهای پاکستان نظارت دارد، باید از ارتش باشد و با پیشنهاد فرمانده نیروهای دفاعی منصوب شود.
جنرال سید عامر رضا در جولای ۲۰۲۶ بهعنوان نخستین فرمانده این نهاد منصوب شد. او پیش از این رئیس ستاد عمومی ارتش پاکستان بود.
مجید نظامی، تحلیلگر راهبردی در لاهور، گفت با لغو سمت رئیس کمیته مشترک، امکان رسیدن یک افسر چهارستاره از نیروی دریایی یا هوایی به این جایگاه نیز عملا از میان رفته است.
در گذشته این سمت از نظر قانونی میتوانست به افسر هر یک از سه نیرو واگذار شود، هرچند در عمل آخرین افسر غیرارتشی که ریاست کمیته مشترک را بر عهده داشت، یک فرمانده نیروی هوایی بود که در سال ۱۹۹۷ از این سمت کنار رفت.
یک جنرال بازنشسته سهستاره به الجزیره گفت مرکز ثقل نهادی ساختار جدید «بهطور آشکار ارتشمحور» است.
یک مقام ارشد پیشین ارتش پاکستان نیز هشدار داد تمرکز اختیار در دست فرمانده نیروهای دفاعی میتواند در بلندمدت بر هویت سازمانی نیروی دریایی و هوایی اثر بگذارد، زیرا ارتقا و انتصاب مقامهای ارشد این دو نیرو اکنون زیر نظر فرماندهی خواهد بود که از ارتش میآید.
احمد سعید، معاون دریادار بازنشسته و رئیس پیشین یک اندیشکده امور دریایی در اسلامآباد، گفت این نگرانی برای نیروی دریایی جدیتر است. او تاکید کرد بازدارندگی دریایی پاکستان به تخصصهای فنی و عملیاتی ویژهای نیاز دارد که در ساختار ارتش وجود ندارد.
او گفت پرسش اصلی این است که نیروی دریایی و هوایی تا چه اندازه در تصمیمگیریهای ستاد فرمانده نیروهای دفاعی نقش خواهند داشت و فرماندهان این دو نیرو در سطح عالی چه میزان اختیار عملیاتی خواهند داشت.
تغییرات در فرماندهی هستهای پاکستان
قوانین جدید همچنین بر ساختار فرماندهی هستهای پاکستان اثر میگذارد.
بر اساس ارزیابی یک تحلیلگر دفاعی پاکستانی، فرمانده نیروهای دفاعی قرار است معاون رئیس «مرجع فرماندهی ملی» باشد. این نهاد مسئول نظارت بر سلاحهای هستهای پاکستان است و ریاست آن با نخستوزیر این کشور است.
پاکستان همچنین در سال گذشته «فرماندهی نیروی موشکی ارتش» را ایجاد کرد تا حملات موشکی متعارف خارج از زنجیره فرماندهی هستهای را مدیریت کند.
به گفته یک تحلیلگر دفاعی، این تغییر میان بازدارندگی راهبردی هستهای و عملیات موشکی متعارف تفکیک روشنتری ایجاد میکند؛ حوزهای که پیش از این مرزهای آن کاملا مشخص نبود.
«بخش برنامهریزی راهبردی» ارتش نیز که بیش از دو دهه برنامه هستهای و موشکی پاکستان را اداره کرده، قرار است به فعالیت خود ادامه دهد و زیر نظر فرمانده جدید فرماندهی راهبردی ملی کار کند.
کنترول رسمی نیروهای هستهای همچنان در اختیار نخستوزیر باقی میماند، اما به گفته این تحلیلگر، فرمانده نیروهای دفاعی میتواند در عمل نقش مهمی در تصمیمگیریهای هستهای داشته باشد.
نگرانی درباره کاهش نظارت غیرنظامیان
برپایه گزارش الجزیره، مهمترین اختلاف بر سر اصلاحات جدید به میزان کنترول دولت غیرنظامی بر ارتش مربوط میشود.
انام رحیم، افسر پیشین ارتش که اکنون وکیل است، گفت قانون جدید اختیارات قابلتوجهی را از مقامهای منتخب به فرمانده نیروهای دفاعی منتقل میکند.
به گفته او، پیش از این برای برکناری یا بازنشسته کردن یک افسر ارشد، موضوع باید به نخستوزیر و کابینه ارائه میشد، اما در ساختار جدید فرمانده نیروهای دفاعی میتواند شخصا درباره برکناری، بازنشستگی یا کاهش مدت خدمت افسران تصمیم بگیرد.
یک تحلیلگر دفاعی پاکستانی نیز گفت این قانون ممکن است با ماده ۲۴۳ قانون اساسی در تعارض باشد؛ مادهای که کنترول و فرماندهی نیروهای مسلح را در اختیار دولت فدرال قرار میدهد.
عبدالمعیز جعفری، وکیل پاکستانی، نیز گفت فرماندهان سه نیرو از نظر ساختار قانونی برابر و تابع مقامهای غیرنظامی هستند و ساختار جدید میتواند پرسشهای حقوقی درباره جایگاه فرمانده نیروی هوایی و دریایی در برابر فرمانده نیروهای دفاعی ایجاد کند.
با این حال، یک جنرال بازنشسته سهستاره گفت این قانون لزوما مغایر قانون اساسی نیست و بهطور آشکار فراتر از اختیارات قانون اساسی نرفته است.
حفیظ احسان احمد کوکر، وکیل دیوان عالی پاکستان، نیز تصویب این قوانین را اجرای قانونی ساختاری دانست که پیشتر در اصلاحیه قانون اساسی ایجاد شده بود. او گفت پارلمان با این اقدام قدرتی مستقل از قانون اساسی ایجاد نکرده، بلکه اختیارات ساختار جدید را در قانون مشخص کرده است.
تفاوت پاکستان با مدلهای غربی
طرفداران اصلاحات برای توجیه ساختار جدید به نظامهای دفاعی کشورهایی مانند بریتانیا، کانادا و استرالیا اشاره میکنند؛ کشورهایی که اختیارات مقام ارشد نظامی در آنها در قوانین مشخص شده است.
اما منتقدان میگویند مقایسه پاکستان با این کشورها کامل نیست.
در بریتانیا و استرالیا، مقام معادل فرمانده نیروهای دفاعی از فرماندهی یک نیروی خاص جدا است و این سمت در طول زمان میان ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی گردش میکند.
در پاکستان اما فرمانده نیروهای دفاعی همزمان فرمانده ارتش نیز هست و برخلاف مدلهای یادشده، هر دو سمت در اختیار یک فرد قرار گرفته است.
این تغییر در کشوری صورت میگیرد که ارتش از زمان استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷ نقش بسیار پررنگی در سیاست داشته است. ارتش پاکستان تاکنون چهار بار کودتا کرده و بیش از سه دهه مستقیما بر کشور حکومت کرده است.
هیچ نخستوزیر منتخب پاکستان نیز تاکنون نتوانسته یک دوره کامل پنجساله نخستوزیری را به پایان برساند.
منتقدان میگویند اصلاحات جدید بخشی از اختیاراتی را که فرمانده ارتش در گذشته بهصورت غیررسمی در اختیار داشت، اکنون بهطور قانونی و رسمی در اختیار فرمانده نیروهای دفاعی قرار میدهد.
در عین حال، هنوز برخی مقررات اجرایی مربوط به نحوه کار ستاد جدید و میزان اختیارات فرماندهان نیروی هوایی و دریایی نهایی نشده است؛ موضوعی که میتواند تعیین کند ساختار جدید تا چه اندازه به تمرکز قدرت در ارتش منجر خواهد شد.
اظهارات اخیر لطفالله حکیمی، سرمفتش وزارت دفاع طالبان، مبنی بر اینکه «تنها پشتو زبان ملی افغانستان است»، بار دیگر یکی از بنیادیترین مباحث هویتی و سیاسی افغانستان را به کانون توجهها کشانده است.
این سخن در ظاهر تنها به جایگاه یک زبان مربوط میشود، اما به باور برخی، بازتابدهنده نگاه تبعیضآمیز طالبان به زبان فارسی در افغانستان است؛ رویکردی که شماری از پژوهشگران آن را در چارچوب ریشههای تاریخی «ناسیونالیسم افغانی» در اوایل قرن بیستم بررسی میکنند.
ناظران، سیاستهای زبانی طالبان را نوعی «پشتونیزهسازی» ساختار دولت و عرصه عمومی میدانند؛ امری که پرسشهای مهمی را درباره پیامدهای سیاسی، اجتماعی و هویتی این رویکرد مطرح کرده است.
ریشههای تاریخی ناسیونالیسم زبانی در افغانستان
پژوهشگران معتقدند «ناسیونالیسم افغانی» در افغانستان از آغاز قرن بیستم با نوعی «پشتونگرایی دولتی» پیوند خورده بود. روشنفکرانی چون محمود طرزی، از مهمترین نظریهپردازان عصر امانالله خان، زبان را یکی از پایههای اساسی ملتسازی میدانستند. از دیدگاه او، فارسی همچنان زبان دولت، اداره، فرهنگ و ارتباطات بود؛ اما پشتو باید بهعنوان «زبان ملتی» تقویت میشد.
به گفته مجیبالرحمن رحیمی، پژوهشگر تاریخ، این تفکر در دوران امانالله خان شکل گرفت و در سال ۱۳۱۵ خورشیدی، سیاست ترویج و تحمیل زبان افغانی (پشتو) در نهادهای دولتی در پیش گرفته شد. روند تقویت جایگاه پشتو سرانجام در قانون اساسی ۱۳۴۳ خورشیدی به نقطه اوج رسید؛ زمانی که این قانون، در کنار بهرسمیتشناختن پشتو و فارسی بهعنوان دو زبان رسمی کشور، در ماده ۳۵ دولت را مکلف کرد برای «انکشاف و تقویت زبان ملی پشتو» اقدام کند.
این نخستین بار بود که در یک قانون اساسی افغانستان از پشتو بهعنوان «زبان ملی» یاد میشد و دولت مکلف بود برای توسعه آن اقدامات ویژه انجام دهد. در همین زمان، زبان فارسی نیز به «دری» تغییر نام یافت.
استدلال حکومتهای وقت این بود که افغانستان برای ایجاد یک ملت متمایز، نیاز به یک ویژگی مشخص و متفاوت زبانی دارد و آن زبان پشتو است. به همین دلیل برنامههای آموزشی تغییر یافت، رسانههای دولتی ترویج زبان پشتو را در اولویت قرار دادند و اصطلاحات اداری را تغییر دادند.
سیاستهای زبانی دولت، در دهه دموکراسی، به یکی از عوامل تشدید اختلافات شدید هویتی تبدیل شد؛ اختلافاتی که بازتاب آن به شورای ملی نیز کشیده شد و مسئله جایگاه زبانهای فارسی و پشتو را به موضوعی جنجالبرانگیز در عرصه سیاسی کشور بدل کرد.
فارسی؛ زبان تاریخی افغانستان
نخست باید توجه داشت که فارسی زبان تاریخی افغانستان است. در سرزمینی که امروز افغانستان نامیده میشود، فارسی برای قرنها زبان اداره، فرهنگ، آموزش، شعر، تاریخنگاری و سیاست بوده است. از دوره غزنویان و غوریان تا تیموریان و بخش بزرگی از حکومتهای درانی و بارکزی، فارسی زبان دیوانی و فرهنگی این سرزمین بود. بسیاری از مهمترین آثار ادبی، تاریخی و فکری افغانستان نیز به فارسی نوشته شدهاند.
به همین دلیل، برخلاف برخی روایتهای سیاسی معاصر، جایگاه فارسی در افغانستان صرفا محصول تحولات سده اخیر نیست، بلکه ریشه در چندین قرن تاریخ سیاسی و فرهنگی این سرزمین دارد.
توماس بارفیلد، افغانستانشناس امریکایی میگوید که از سال ۱۱۲۶ خورشیدی (۱۷۴۷ میلادی) به بعد، اگرچه سلسلههای حاکم عمدتاً پشتون بودند و ارتش نیز بیشتر بر پایه قبایل پشتون شکل میگرفت، زبان اداری و دیوانی دولت همچنان فارسی باقی ماند. این امر تنها ناشی از سنت تاریخی نبود، بلکه به این واقعیت نیز بازمیگشت که فارسی در آن زمان زبان تثبیتشده اداره، دیوانسالاری، تجارت، فرهنگ و آموزش بود و طبقه کارگزاران و منشیان دولتی عمدتاً در این زبان مهارت داشتند.
بارفیلد میگوید، «فارسی به یک قوم خاص محدود نمیشد و در میان گروههای مختلف قومی بهعنوان زبان ارتباط و اداره شناخته میشد. به همین دلیل بابر و دیگر فرمانروایان ترکتبار آن را برای اداره قلمرو های خود برگزیدند. همین ملاحظات سبب شد احمدشاه درانی و جانشینان او نیز، با وجود پشتونبودن خاندان حاکم، فارسی را بهعنوان زبان اصلی اداره و حکومت حفظ کنند. این تداوم تاریخی نشان میدهد که جایگاه فارسی در افغانستان بیش از آنکه محصول ترجیح یک قوم یا یک سلسله باشد، حاصل نقش فراگیر آن در ساختار سیاسی، اداری و فرهنگی این سرزمین بوده است.»
فارسی زبان بیناقوامی
پژوهشگران تأکید میکنند که فارسی در افغانستان زبان مادری یا زبان اصلی اکثریت مردم افغانستان بوده است و در میان تاجیکها، هزارهها، ایماقها و دیگر اقوام، از جمله بخشی از پشتونها، بهعنوان زبان مادری مورد استفاده قرار گرفته است. افزون بر این، شمار بزرگی از شهروندانی که زبان مادریشان فارسی نیست نیز از فارسی بهعنوان زبان دوم استفاده میکنند. از همین رو، فارسی از نظر گستره اجتماعی و کاربرد ارتباطی، یکی از مهمترین زبانهای افغانستان و زبان غالب در ارتباطات میانقومی به شمار میرود.
دکتر محمدامین احمدی، پژوهشگر، میگوید که در طول تاریخ فارسی زبان مشترک و میانجی میان گروههای مختلف قومی و زبانی افغانستان بوده است. شهروندان متعلق به اقوام مختلف از طریق فارسی با یکدیگر ارتباط برقرار کردهاند، تجارت و دادوستد انجام دادهاند، در مکاتب و دانشگاهها تحصیل کردهاند و در عرصههای اداری، فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر تعامل داشتهاند. به همین دلیل، فارسی در افغانستان با کارکرد گسترده بینالاقوامی و ملی بوده است.
آیا سیاست دولتهای افغانستان جایگاه فارسی را تضعیف کرده؟
به باور بسیاری پژوهشگران، طی نزدیک به یک قرن گذشته تقریبا همه دولتهای افغانستان، از سلطنت گرفته تا جمهوری و حتی دولتهای کمونیستی، به درجات مختلف از زبان پشتو حمایت کردهاند. با این حال، فارسی همچنان موقعیت مسلط خود را در بسیاری از عرصهها حفظ کرده است.
به باور کارشناسان، دلیل اصلی این امر آن است که قدرت واقعی زبان از جامعه سرچشمه میگیرد، نه از فرمانهای دولتی. فارسی زبان شهرهای بزرگ، زبان بخش عمدهای از نخبگان فرهنگی، زبان دانشگاهها، رسانهها و ارتباطات بیناقوامی باقی ماند. حتی بسیاری از رهبران و سیاستمداران پشتون در عمل برای ارتباط با جامعه و اداره کشور از فارسی استفاده میکردند.
به گفته ناظران، این موضوع در دوره جمهوری اسلامی افغانستان نیز به روشنی دیده میشد. هرچند بهویژه در دوران ریاستجمهوری اشرف غنی، سیاست تقویت پشتو با جدیت دنبال میشد، اما فارسی همچنان زبان اصلی آموزش عالی، رسانهها، ارتباطات شهری و دیپلماسی افغانستان بود.
زبان، مشروعیت سیاسی و دوام دولت
در این میان، به گفته شماری از پژوهشگران تاریخ سیاسی افغانستان، یک نکته تاریخی بسیار مهم وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است: چگونه حکومتهایی که رهبران و نخبگان سیاسی آنها از میان پشتونها برمیخاستند، توانستند در کشوری متنوع و چندقومی، برای مدتهای طولانی حکومت کنند و از پذیرش نسبی برخوردار باشند؟ یکی از عوامل مهم در توضیح این مسئله، جایگاه زبان فارسی در ساختار حکومت و جامعه افغانستان بوده است.
با وجود آنکه بخش مهمی از قدرت سیاسی، بهویژه در دورههای مختلف، در اختیار نخبگان پشتون قرار داشت، بسیاری از حاکمان و زمامداران پشتون از فارسی بهعنوان زبان اداره، مکاتبات حکومتی، دیوانسالاری و فرهنگ عمومی استفاده میکردند. بسیاری از پادشاهان و زمامداران پشتون به فارسی سخن میگفتند و بخش مهمی از اسناد، مکاتبات و آثار اداری و فرهنگی حکومتها نیز به فارسی نوشته میشد. در نتیجه، هویت قومی حاکمان لزوماً به معنای تحمیل زبان قومی آنان بر سراسر ساختار دولت نبود.
به بیان دیگر، در بخش مهمی از تاریخ سیاسی افغانستان نوعی توازن میان هویت قومی نخبگان حاکم و زبان مشترک حکومت و جامعه وجود داشت: قدرت سیاسی در اختیار نخبگان پشتون بود، اما فارسی بهعنوان زبان دولت، دیوانسالاری و ارتباط میان گروههای مختلف قومی و زبانی، جایگاه خود را حفظ کرده بود. این وضعیت به حاکمان امکان میداد میان گروههای گوناگون جامعه ارتباط برقرار کنند و حکومت خود را صرفا به یک جامعه یا گروه قومی محدود نشان ندهند.
از این منظر، استفاده حاکمان پشتون از فارسی را میتوان یکی از عوامل مهم در توضیح پذیرش نسبی و دوام تاریخی حکومتهای آنان دانست؛ زیرا زبان حکومت، برخلاف هویت قومی حاکم، امکان مشارکت و ارتباط گستردهتری میان گروههای مختلف جامعه فراهم میکرد. به همین دلیل، مشروعیت سیاسی دولت تنها بر هویت قومی حاکمان استوار نبود، بلکه با یک فضای زبانی و فرهنگی مشترک نیز پیوند داشت.
سیاست زبانی طالبان و خطر شکلگیری تصور «دو ملت»
سیاست زبانی، هنگامی که با تحقیر یا به حاشیهراندن هویت زبانی بخش بزرگی از جامعه همراه شود، تنها یک مسئله فرهنگی یا اداری نیست؛ بلکه میتواند به تدریج تصور وجود دو ملت یا چند ملت در درون افغانستان را تقویت کند. این امر، یکی از خطرهای جدی برای زیست باهمی در افغانستان است.
گزارشهای سالهای اخیر نشان میدهد که طالبان استفاده از پشتو را در مکاتبات اداری، تابلوهای رسمی، استخدام کارمندان و برخی فعالیتهای آموزشی گسترش داده است. در مقابل، فعالان فرهنگی و مدنی از محدود شدن جایگاه فارسی و دیگر زبانهای افغانستان انتقاد کردهاند. اهمیت این مسئله در آن است که زبان تنها وسیله ارتباط نیست؛ بلکه با هویت، منزلت اجتماعی و احساس تعلق جمعی پیوند عمیق دارد. هنگامی که گروههای بزرگی احساس کنند زبان و هویت آنان در عرصه عمومی تحقیر یا به حاشیه رانده میشود، این احساس میتواند شکافهای اجتماعی و بیاعتمادی سیاسی را تشدید کند.
دکتر محمدامین احمدی باور دارد که تحقیر هویتی میتواند به تدریج به شکلگیری تصور دو ملت یا چند ملت کمک کند. به باور او، هنگامی که مؤلفههای مشترک زیست باهمی تضعیف شوند، شهروندان ممکن است بهجای تعریف خود در چارچوب یک ملت، بیش از پیش بر اساس هویتهای قومی و زبانی خود تعریف شوند. در چنین شرایطی، تصور وجود «دو ملت» یا حتی چند ملت در درون یک کشور تقویت میشود.
تجربه کشورهای چندقومی نشان میدهد که تشدید شکافهای هویتی میتواند به شکلگیری مطالبات سیاسی جداگانه و تضعیف تصور یک ملت منجر شود. مثلا تجربه بوسنی نشان میدهد که تشدید اختلافات هویتی میتواند جامعه را به سوی تعریف خود در قالب ملتها و هویتهای جداگانه سوق دهد. در نتیجه جنگ بوسنی، شکاف میان بوشنیاکها، صربها و کرواتها عمیقتر شد و ساختار سیاسی کشور نیز تا حد زیادی بر پایه همین تقسیمات قومی شکل گرفت. به این ترتیب، اگرچه بوسنی به چند کشور مستقل تقسیم نشد، اما جامعه آن عملاً با شکافهای عمیق هویتی و تصور وجود جوامع یا ملتهای متمایز در درون یک دولت واحد روبهرو شد.
نتیجهگیری
اظهارات مقام طالبان درباره «ملی بودن» پشتو در ادامه سنت فکری قرار دارد که در اوایل قرن بیستم شکل گرفت و در دورههای مختلف از حمایت دولتی برخوردار شد. با این حال، واقعیت تاریخی افغانستان نشان میدهد که فارسی همواره زبان اصلی اداره، فرهنگ، آموزش، دیپلوماسی و مهمتر از همه، زبان ارتباط میان اقوام مختلف کشور بوده است.
در نتیجه، مسئله امروز تنها رقابت میان دو زبان نیست؛ بلکه مسئله حفظ انسجام یک جامعه چندقومی است. هر سیاستی که به حذف، تحقیر یا حاشیهراندن زبان فارسی و سایر زبانهای کشور منجر شود، نه تنها به عدالت زبانی آسیب میزند، بلکه همزیستی قومی را تضعیف و تصور دو یا چند ملت را تقویت کند.
بنا به روایت کلیشهای رایج، سید قطب متفکری مسلمان بود که به سبب اندیشههای دینیاش خشم جمال عبدالناصر، رئیسجمهور فقید مصر را برانگیخت و به فرمان او اعدام شد.
در یک سوی این تصویر، شهیدی مظلوم ایستاده است که جرمش اندیشیدن بود و در سوی دیگر، حاکمی ظالم و دینستیز که وجود چنین متفکری را برنتافت و برای خوشخدمتی به دشمنان اسلام او را به دار آویخت.
این تصویر سیاه و سفید، که برای ذهنهای بسیط خوشایند است، رویدادی پیچیده را به قصهای ایدئولوژیک فرو میکاهد. هسته واقعی آن قصه این است که سید قطب در حکومت عبدالناصر محاکمه و به فرمان همان حکومت اعدام شد، اما بسیاری از عناصر پیرامونی آن، بدون توجه به منازعه قدرت، فضای جنگ سرد، تحول فکری سید قطب و ماهیت نظام اقتدارگرای عبدالناصر، کنار هم چیده شدهاند و یا به صورت تحریفشده روایت میشوند.
من نیز در جوانی این روایت را حقیقتی تردیدناپذیر میدانستم و سالها آن را تکرار میکردم. اقامت در مصر و دسترسی به منابع نوشتاری بیشتر، بهتدریج ابعاد دیگری از ماجرا را برایم روشن ساخت. آنچه در پی میآید تلاشی است برای دیدن جوانبی که در روایت رایج محیط ما مغفول ماندهاند. مقصود نه تبرئه عبدالناصر است و نه تخریب شخصیت سید قطب بلکه عبور از افسانهسازی و نزدیک شدن به واقعیتی است که در آن، اندیشه، قدرت، جاهطلبی، سرکوب، کینه و شرایط بینالمللی به هم گره خوردهاند.
دو فرزند مصر علیا
سید قطب و جمال عبدالناصر، هر دو، ریشه خانوادگی در شهر اسیوط مربوط به مصر علیا داشتند که به آن "صعید" گفته میشود. در فرهنگ عامه مصر، مردم صعید به غرور، سرسختی، غیرت، وفاداری، و تعهد به پیوندهای شخصی شناخته میشوند.
البته نباید این کلیشههای فرهنگی را به قانون روانشناختی تبدیل کرد یا رفتار سیاسی افراد را با جغرافیا توضیح داد. با این همه، در روایتهایی که درباره مناسبات سید قطب و عبدالناصر نوشته شده، حساسیت هر دو به شأن شخصی، استقلال رأی و تن ندادن به عقبنشینی به چشم میخورد، چیزی که در تعبیر عامیانه میتواند "کلهشقی" خوانده شود.
اگرچه نزاع اصلی بر سر قدرت و جهتگیری آینده مصر بود، اما خلقوخو نیز میتوانست آن نزاع را تندتر و آشتی را دشوارتر سازد. هر دو بلندپرواز بودند و تصور میکردند رسالتی بزرگ بر دوش دارند. همین احساس رسالت و اراده به ادای نقشی تاریخی، در مرحلهای زمینه نزدیکی و در مرحلهای دیگر عامل تشدید جدایی آنان شد.
عبدالناصر و رویای رهایی ملی
عبدالناصر در دورانی وارد ارتش شد که نفوذ بریتانیا، ناکارآمدی نظام شاهی، نابرابری اجتماعی و شکست اعراب در جنگ ۱۹۴۸، نسل جوان مصر را بهشدت سرخورده کرده بود. او و شماری از افسران ملیگرا سازمان مخفی "افسران آزاد" را پدید آوردند و در جولای ۱۹۵۲ نظام پادشاهی را سرنگون کردند. ریاست تشریفاتی و سپس رسمی دولت در آغاز به جنرال محمد نجیب سپرده شد، اما عبدالناصر بهتدریج قدرت اصلی را در دست گرفت.
طرح او دو وجه عمده داشت: در داخل، اصلاحات ارضی، محدود کردن قدرت مالکان بزرگ و به اصطلاح پایان دادن به نظم فیودالی، گسترش آموزش و سهم دادن به لایههای محرومتر در منابع ملی؛ و در خارج، خاتمه دادن به حضور استعماری بریتانیا، تقویت همبستگی عربی و ایجاد راهی برای کشورهای جهان سوم مستقل از دو بلوک غرب و شوروی.
ملی کردن کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ عبدالناصر را به نماد استقلالطلبی عرب تبدیل کرد. حمله همزمان بریتانیا، فرانسه و اسرائیل که در جهان عرب "العدوان الثلاثی" نام گرفت، از نظر نظامی به مصر آسیب زد، اما فشار ایالات متحده، شوروی و سازمان ملل مهاجمان را به عقبنشینی واداشت و عبدالناصر از نظر سیاسی پیروز میدان بیرون آمد.
او بعدها در کنار نهرو، تیتو، سوکارنو و نکرومه از چهرههای اصلی جنبش عدم تعهد شد و از اسطوره های مقاومت در برابر ابرقدرتها گردید. البته این کارنامه روی دیگری نیز داشت: عبدالناصر احزاب را تعطیل کرد، رسانهها را زیر کنترول گرفت، مخالفان را زندانی و شکنجه کرد و دولتی امنیتی بنا نهاد. عظمت آرمانهای او با استبداد سیاسی همراه بود.
مسیر متفاوت سید قطب
سید قطب راه خود را از ادبیات آغاز کرد. او شعر میسرود، داستان مینوشت و به نقد ادبی میپرداخت. او مدتی علاقمند طه حسین بود، اما پسانتر عباس محمود عقاد مهمترین استاد و مرجع ادبی دوران جوانی او شد و قطب مدتی در منازعات ادبی در جبهه عقاد قرار داشت.
در این دوره گرایش های فکری او دچار نوسان بود، از مواضعی به شدت لیبرال تا مواضعی چپگرایانه. محمود عبد الحلیم، از سران اخوان، میگوید که سید قطب جوان یکبار مقالهای نوشت که به شکل افراطی به دنبالهروی از غرب دعوت میکرد، اما حسن البنا اجازه نداد که به نوشته او جواب بدهم و گفت درگیری با او میتواند او را در این موضعگیری سرسختتر کند.
در دهههای ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، نویسندگان برجسته مصری، از محمد حسین هیکل و عقاد تا طه حسین، خالد محمد خالد، عبدالحمید جودةالسحار و عبدالرحمن شرقاوی، به بازخوانی تاریخ و شخصیتهای اسلامی روی آورده بودند. این موج شبیه آن چیزی بود که در ایران بازگشت به خویشتن خوانده میشد و پسانتر کسانی مانند شریعتی، داریوش شایگان، و جلال آل احمد برای آن نظریهپردازی کردند.
سید قطب نیز با الهام از موجی که در جهان عرب به راه افتاده بود، به تدریج از نقد ادبی محض فاصله گرفت و به مسائل اجتماعی و اسلامی پرداخت. کتابهای "التصویر الفنی فی القرآن"، "مشاهد القیامة فی القرآن"، "العدالة الاجتماعیة فی الإسلام" و نوشتههای ضدسرمایهداری او محصول مراحل گوناگون همین چرخشاند.
کتاب "عدالت اجتماعی در اسلام" شهرت او را از مصر و جهان عرب فراتر برد و متفکری چون ابوالحسن ندوی، از شبه قاره هند، از او خواهش کرد که مقدمهای بر چاپ دوم کتاب مشهور او "ماذا خسر العالم" بنویسد.
سفر دو ساله قطب به ایالات متحده، از ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۰، بدبینی او به تمدن غربی را عمیقتر ساخت، و با آن که کتاب او "امریکایی که من دیدم" قبل از چاپ از میان رفت، اما گردآوری نظرات او در این باره آن نگاه بدبینانه را به روشنی نشان میدهد.
پس از بازگشت، در حالی که حسنالبنا ترور شده و اخوان با بحران رهبری روبهرو بود، قطب به این جماعت نزدیک شد و در اوایل دهه ۱۹۵۰ رسماً به آن پیوست. توان ادبی، شهرت فرهنگی و قدرت نظریهپردازی، او را به سرعت به جایگاهی مهم در این سازمان رساند و به دستور هضیبی، دومین رهبر اخوان، مدیریت مجله این سازمان را به عهده گرفت. کتاب "دراسات اسلامیة" وی عمدتا سرمقالهها یا مقالاتی است که برای این مجله نوشته است.
از همپیمانی تا جنگ قدرت
اخوانالمسلمین و افسران آزاد پیش از انقلاب ۱۹۵۲ دشمنان مشترکی داشتند: سلطنت، نفوذ بریتانیا و نظم اجتماعی کهن. میان اعضای دو جریان تماس و همکاری وجود داشت و در زمان حیات حسن البنا، جمال عبد الناصر همراه با انور السادات در آموزش شاخه نظامی اخوان سهم گرفته بود. پس از سقوط نظام شاهی نیز روابط برای مدتی حسنه ماند، و حکومت جدید همه احزاب را منحل کرد، اما اخوان را به عنوان جماعتی دینی مستثنا قرار داد.
در این دوره، قطب از انقلاب حمایت کرد و در محافل افسران آزاد چهرهای محترم بود و حتی تصور میشد که با افول سیاسی احزاب و چهرههای فکری شان، او به تیوریسین انقلاب تبدیل میشود. برخی روایتها حاکی از این است که افسران آزاد به مثابه شاگرد در برابر او زانو میزدند و احترام ویژهای برایش قایل بوند و گفته میشود که در شش ماه نخست این دوره، بسیاری از شبها جمال عبد الناصر با سید قطب تماس تلفنی برقرار کرده و در باره اوضاع جدید و آرمانهای نظام نو تبادل نظر میکردند.
این وضعیت اما دوام چندانی نیاورد. پس از کنار رفتن دشمنان مشترک، نوبت به سهمیهبندی قدرت رسید و پرسش اصلی به میان آمد: چه کسی باید مسیر کشور را تعیین کند؟ اخوان خود را جنبشی فراگیر، نماینده فهم اصیل از اسلام و شایسته رهبری تمامعیار کشور میدانست و حاضر نبود جایگاه آن تنها در به عهده گرفتن مسئولیت چند وزارت که عبد الناصر پیشنهاد میکرد محدود شود.
افسران آزاد خود را رهبران انقلاب و سازندگان مصر نوین میدانستند و برای آینده کشور برنامههای بلندپروازانه داشتند. از همین رو، نمیخواستند زیر نظارت یک جماعت دینی قرار بگیرند یا مرجعیتی فراتر از حکومت را بپذیرند. آنها نمی خواستند الگویی شبیه آنچه بعدتر در ایران پس از انقلاب رخ داد بپذیرند؛ جایی که آیتالله خمینی در جایگاهی بالاتر از حکومت قرار گرفت و نهادهای حکومتی زیر سایه رهبری ایدئولوژیک او عمل کردند.
بنابراین، رویارویی افسران آزاد و اخوانالمسلمین تنها رقابت بر سر قدرت نبود، بلکه تقابل دو طرح متفاوت برای آینده مصر بود.
تنشها در سال ۱۹۵۴ شدت یافت. این تقابل نخست شکل کشمکشهای خیابانی را به خود گرفت، اما پس از تیراندازی یکی از اعضای اخوان به سوی عبدالناصر در میدان المنشیه، حادثهای که اخوان مسئولیت آن را به عهده نگرفت، حکومت سرکوب گسترده اخوانیها را آغاز کرد. هزاران نفر بازداشت شدند، شش تن از اعضای برجسته اخوان، از جمله عبدالقادر عوده، اعدام شدند و حسن هضیبی، به حبس محکوم گردید. سید قطب نیز بازداشت و در سال ۱۹۵۵ به پانزده سال زندان با اعمال شاقه محکوم شد.
دستگاه عبدالناصر به شیوهای غیر دموکراتیک و سرکوبگرانه به جان اخوان افتاد، اما اخوان نیز صرفاً انجمنی فرهنگی و تبلیغی نبود، و پیشینه "نظام خاص" یا شاخه مخفی مسلح آن که مسئول ترورهای سیاسی دهه ۱۹۴۰، به ویژه ترور نقراشی پاشا، نخست وزیر اسبق مصر بود، و رقابت سرسختانهای که اینک برای تصاحب قدرت در پیش گرفته بود از عواملی بود که حکومت را در برخورد با آن خشن و بیملاحظه ساخت.
زندان و زایش یک ایدئولوژی تازه
هواداران عبدالناصر میگویند که سید قطب در زندان از امتیازهای ویژه برخوردار بود و شکنجه نشد، و ادعا میکنند که ناصر مراعات "صعیدی" بودن او را داشت، و به مسئولین زندان گفته بود که کتاب و مواد لازم برای فعالیتهای فکریاش را فراهم کنند.
در مقابل، هواداران قطب میگویند که او در سالهای نخست زندان با خشونت و شکنجه روبهرو شد و در ۱۹۵۷ کشتار شماری از زندانیان اخوان در زندان طُره را از نزدیک مشاهده کرد. بیماری او سبب شد بخشی از دوره حبس را در درمانگاه زندان بگذراند. هرچه بود در سالهای بعد امکان مطالعه و نوشتن بیشتری یافت و برخی از کتابهایش به شمول بخشهایی از تفسیر فی ظلال قرآن محصول همین دوره است.
در همین سالها افکار او به صورت ژرفی رو به تحول نهاد، زیرا تصور میکرد در ادای رسالتی که به عهده دارد با چالشی نو رو به رو شده است: چالش مشروعیت گفتمانی. قطب پیشتر از عدالت اجتماعی، استعمارستیزی و برتری نظام اخلاقی اسلام سخن گفته بود، اما این مفاهیم اکنون نمیتوانستند در مقابله با جمال عبد الناصر به کار او بیایند و او را صاحب رسالتی ویژه معرفی کنند.
حکومت عبدالناصر عملا ضد استعمار، ضد فئودالیسم، هوادار عدالت اجتماعی و مدافع فلسطین بود و عملا وارد میدان شده بود و در این راه هزینه میپرداخت. قطب برای نقد عبدالناصر و سلب مشروعیت از نظام او به مبانی فکری و ایدئولوژیک دیگری نیاز داشت که در چنین معرکهای به کار آید.
در اینجا نوشتههای ابوالاعلی مودودی، به ویژه تفسیر او از مفاهیمی چون حاکمیت، الوهیت، ربوبیت، عبادت و دین، به کمک سید قطب آمد. او بر پایه این چارچوب تیوریک، "حاکمیت خدا" را در برابر حاکمیت انسان نشاند و جوامعی را که قانون و ارزشهای خود را از منبعی جز شریعت میگرفتند گرفتار "جاهلیت" دانست. راه خروج از این وضع، در نظر او، تشکیل "طلیعه مومنه" بود: گروهی پیشاهنگ که از جامعه جاهلی، دست کم در احساس درونی، فاصله بگیرد (العزلة الشعوریة) و پس از تربیت خالص دینی برای بازسازی جامعه بر بنیاد اسلام به حرکت درآید.
"معالم فی الطریق" فشردهترین صورت این پروژه و ویرایش دوم "فی ظلال القرآن"، نسخه بازنویسی شده آن بر اساس این نظریه، شرح گستردهتر آن بود. قطب در این مرحله جهاد را صرفاً دفاع از سرزمین مسلمانان نمیدانست، بلکه آن را وسیلهای برای برداشتن موانعی میشمرد که مانع آزادی انسان برای بندگی خدا میشوند. همین ترکیبِ جاهلیت معاصر، حاکمیت الهی، گروه پیشاهنگ و جهاد به این معنای خاص، بعدها بر بخشی از جریانهای رادیکال اسلامی اثر گذاشت و زمینهساز ظهور گروههایی مانند "التکفیر والهجرة"، "الجهاد الاسلامی"، "الجماعة الاسلامیة" و در دورههای بعد القاعده، گردید.
در داخل اخوان میراث قطب مناقشهبرانگیز شد. حسن هضیبی در کتاب "دعاة لا قضاة" بر پرهیز از تکفیر جامعه تأکید کرد، اثری که معمولاً پاسخی به گرایشهای تکفیری برخاسته در محیط زندان دانسته میشود. از آن پس، نسبت اخوان با "قطبیها" همواره دوپهلو ماند: جماعت از سرمایه نمادین سید قطب و جایگاه او بهعنوان قربانی حکومت بهره برد، اما همزمان کوشش میکرد که از نتایج افراطی اندیشهاش تبری بجوید.
آزادی کوتاه و محاکمه دوم
قطب در سال ۱۹۶۴، با میانجیگری عبدالسلام عارف، رئیسجمهور عراق، آزاد شد، اما آزادی او کوتاه بود، چون در آگست ۱۹۶۵ بار دیگر بازداشت گردید. حکومت اعلام کرد که تشکیلاتی مخفی به رهبری فکری او در پی سرنگونی نظام، ترور مقامها و تخریب تأسیسات زیربنایی بوده است.
اعضای این گروه اصل آمادگی برای مقابله و گردآوری سلاح را به صورتهای مختلف پذیرفتهاند، اما درباره اینکه برنامهای فوری و عملی برای اجرای آن عملیات وجود داشت یا دستگاه امنیتی طرحهای پراکنده و فرضی را به توطئهای کامل تبدیل کرد، میان منابع اختلاف است.
فواد علام، افسری که مسئول انتقال سید قطب به محل اعدام بوده است، بعدا در کتاب خاطرات خود ادعا کرده است که سید قطب هنگامی که از اعدام خود متیقن شد دچار نوعی آشفتگی شد و در داخل خودرو، در مسیر انتقال به محل اعدام، اظهار ندامت کرد که چرا قبل از دستگیر شدن به انفجار قناطیر خیریه، بند آب شمال قاهره که سبب غرق شدن پایتخت میگردید اقدام نکرده بودند. اکنون راهی به تایید و رد این ادعا وجود ندارد.
محاکمه دوم نیز زیر سایه دستگاه امنیتی انجام شد. قطب و دو تن از همراهانش به اعدام محکوم و در ۲۹ آگست ۱۹۶۶ به دار آویخته شدند. با اینهم، حتی اگر وجود سازمان مخفی و اندیشه مقابله مسلحانه را بپذیریم، اعدام او نه از نظر اخلاقی قابل دفاع است و نه با معیارهای دادرسی عادلانه و تناسب مجازات سازگاری دارد. حکومت عبدالناصر با کشتن قطب، از یک مخالف سیاسی و ایدئولوژیک، شهیدی ساخت که نفوذش پس از مرگ چند برابر شد.
جنگ سرد و رقابت دو اردوگاه
تقابل ناصر و اخوانالمسلمین تنها یک منازعه داخلی نبود و در بستر جنگ سرد شکل میگرفت. عبدالناصر با ملیکردن کانال سوئز، حمایت از جنبشهای استقلالطلب و نقشآفرینی در جنبش عدم تعهد، در برابر قدرتهای غربی قرار گرفت. با این حال، او در سیاست خارجی میان واشنگتن و مسکو مانور میداد و مصر بهتدریج به شوروی نزدیکتر شد.
در مقابل، قدرتهای غربی نیز در برخی مقاطع برای مهار ناسیونالیسم عربی، به نیروهای محافظهکار منطقه و شماری از جریانها و شبکههای اسلامگرا نزدیک شدند و از آنان بهعنوان وزنهای در برابر نیروهای ناسیونالیست و چپ استفاده کردند.
شماری از اعضای اخوان که از مصر گریختند در عربستان سعودی، اروپا و امریکای شمالی جای گرفتند و شبکههای تازهای پدید آوردند. پژوهشهای تاریخی از تماسها و همپوشانی منافع میان برخی اسلامگرایان و دولتها یا نهادهای غربی سخن گفتهاند. اهمیت این گروهها برای اردوگاه غرب با اوج گرفتن جنگ سرد دوچندان شد و به همین جهت برای رهبران تبعیدی اخوان در این کشورها فرصت پناهندگی و تداوم فعالیت فراهم آمد، و حتی سازمان جهانی اخوان که به "التنظیم العالمی" معروف است در شهر مونیخ جرمنی و با اطلاع سازمانهای استخباراتی غربی تاسیس گردید.
از نظر کشورهای غربی، بنیادگرایی اسلامی میتوانست جلو رشد جریانهای چپ و احزاب نزدیک به اتحاد جماهیرشوروی را به ویژه درخاور میانه بگیرد و این یکی از دلایل تسهیل منابع مالی برای این سازمانها و نیز گسترش افکار کسانی مانند سید قطب بود.
هنگامی که خبر اعدام سید قطب پخش شد، آیت الله طالقانی و شماری دیگر از چهرههای ملی مذهبی ایران در زندان بودند. آنان میخواستند برای سید مراسم تعزیه بگیرند، اما آیتالله طالقانی اجازه نداد و گفت که او با درافتادن با جمال عبد الناصر در خدمت پروژه استعمار قرار گرفته بود.
نه فرشته، نه دیو
تا امروز هر دو چهره یاد شده پیروانی دارند. در افغانستان و در شماری دیگر از کشورهای اسلامی، سید قطب شناختهشدهتر و محبوبتر است، اما در بخش بزرگی از جهان عرب، عبدالناصر هنوز یکی از اسطورهای دورانساز شناخته میشود. یکی برای هوادارانش نماد ایمان و پایداری در برابر استبداد است و دیگری نماد عزت عربی، عدالت اجتماعی و رهایی از استعمار.
اما تاریخ را نمیتوان با وفاداری به یکی از این دو اسطوره فهمید. عبدالناصر رهبر مهم ضد استعماری و در عین حال بنیانگذار نظمی اقتدارگرا بود. سید قطب نویسندهای توانا، قربانی شکنجه و محاکمهای ناعادلانه و در عین حال خالق اندیشهای بود که روند خط کشی ایدئولوژیک در جوامع مسلمان را تند کرد و برای گروههای جهادی مانند القاعده، مشروعیت نظری فراهم آورد.
از یک منظر، تقابل عبدالناصر و سید قطب را میتوان بخشی از کشمکش بزرگتر میان ملیگرایی عربی و اسلام سیاسی دانست. هر دو جریان مدعی بودند که راه نجات جامعه را میشناسند، نماینده واقعی مردماند و برای آینده کشور طرح دارند. اما زمانی که هر کدام حقیقت و حق رهبری را در انحصار خود دید، زمینه برای حذف رقیب فراهم شد. در کنار این اختلاف فکری و سیاسی، ویژگیهای شخصی، غرور، تجربه زندان و کینههای انباشته نیز به شدت این رویارویی افزود.
در جامعه ما، این تقابل اغلب بهسادگی به نبرد «اسلام و کفر» فروکاسته شده است، در حالی که چنین برداشتی بخش بزرگی از واقعیت تاریخی را نادیده میگیرد. نقد این روایت نه به معنای چشمپوشی از دیکتاتوری عبدالناصر است و نه توجیه اعدام سید قطب. مسئله این است که هیچکدام را نه فرشته ببینیم و نه دیو. برای فهم نقش آنان باید هم اندیشههای شان را جدی گرفت، هم سازوکارهای قدرت را شناخت و هم به این واقعیت توجه داشت که آرمان رهایی، وقتی با میل به انحصار و سلطه درآمیزد، میتواند به سرکوب و حذف دیگری بینجامد.
در تاریخ جنگهای افغانستان، شخصیتهایی اندکی وجود دارند که در کنار تفنگ، جایگاه جرگه را نیز شناخته باشند. جلالالدین حقانی به دلیل همین تصویر متناقض، یکی از چهرههای پیچیده تاریخ معاصر افغانستان است.
جلالالدین حقانی در جنگ علیه نیروهای شوروی سابق و سقوط خوست در ۱۱ حمل ۱۳۷۰ نقش تعیینکنندهای داشت.
جلالالدین حقانی در جریان جنگ علیه نیروهای شوروی و جنگهای تنظیمی، با مخالفان سیاسی و نظامی خود مکاتبه میکرد، تلاش کرد که شورای سراسری فرماندهان را ایجاد کند و برای کاهش اختلافات درونی مجاهدین، طرحهایی برای ایجاد یک ساختار مشترک ارائه کرد.
بر اساس روایت نزدیکان او، جرگه برای حقانی وسیلهای برای نفوذ محلی و حفظ نظم اجتماعی بود. مردم برای حل منازعات قبیلهای و قومی به او مراجعه میکردند و تلاشهای او برای ایجاد صلح و سازش تا میرانشاه و پیشاور گسترش یافته بود.
در دوره ریاستجمهوری داکتر نجیب، حکومت برای مصالحه ملی تلاش کرد که راهی برای گفتوگو با جلالالدین حقانی پیدا کند. داکتر نجیب میدانست که حقانی در خوست و پکتیا از وزن نظامی و قومی برخوردار است.
نجیبالله در نامهای بر پایان جنگ تأکید کرده و نوشته بود که ادامه درگیری میان او و حقانی به کشتهشدن مسلمانان بیگناه و ویرانی روستاها و خانهها میانجامد. او گفته بود که برای نجات کشور آماده است مسئولیت پیشبرد روند مصالحه را به حقانی بسپارد.
نجیبالله برای جلب اعتماد حقانی حتی پیشنهاد اعطای کرسی دولتی به او داده بود. با این حال، پاسخ حقانی نه بر گرفتن امتیاز سیاسی، بلکه بر شرایطی متمرکز بود که او برای پایان جنگ مطرح میکرد.
حقانی بر خروج نیروهای شوروی تأکید کرده و پیشنهاد داده بود که خوست، گردیز یا ارگون به عنوان مرکز صلح تعیین شود و فعالیتهای نظامی در آنجا متوقف شود تا روند عملی صلح آغاز شود.
او از داکتر نجیبالله خواسته بود که از جنگ مجاهدین علیه شوروی حمایت کند. حقانی در همین نامه گفته بود که تشنه وزارت و قدرت نیست و حتی از دفاع شخصی از نجیبالله سخن گفته بود، مشروط بر اینکه او مطابق شرایط حقانی از مسیر جنگ خارج شود.
در این مکاتبات، با آنکه دو طرف در برابر هم قرار داشتند، لحن نامهها همچنان محترمانه بود و هر یک حرمت دیگری را نگه میداشت.
در سال ۱۳۷۰، نجیبالله بار دیگر حقانی را به دیدار دعوت کرد و گفت برای حل همه مسائل «بزرگ و کوچک» از نزدیک با او گفتوگو کند. در آن نامه، این ارتباط حتی به عنوان گفتوگوی «یک پشتون و مسلمان» توصیف شده بود.
این روابط در نهایت به آن سازش سیاسی که بتواند به جنگ پایان دهد، منجر نشد. اما اهمیت آن در این است که نشان میدهد حتی در یکی از سختترین دورههای سیاسی و نظامی افغانستان، دروازه گفتوگو میان بخشی از مخالفان بهطور کامل بسته نشده بود.
زمانی که مجاهدین در برابر یکدیگر قرار گرفتند
در آستانه خروج نیروهای شوروی، این پرسش بهتدریج به یکی از عوامل اختلاف میان مجاهدین تبدیل شد: اگر دشمن خارجی شکست بخورد، قدرت سیاسی چگونه تقسیم خواهد شد؟
اختلاف میان تنظیمها عمیق بود. طرحهایی برای تشکیل حکومت موقت مطرح شده بود، اما رهبران گروهها بر سر سهم خود در قدرت، وزارتها و میزان نفوذ سیاسی به توافق نمیرسیدند. در چنین فضایی، حقانی کوشید که از چارچوب رقابت میان رهبران تنظیمها فراتر برود و میان جبههها و فرماندهان نوعی هماهنگی ایجاد کند.
حقانی برای پیشبرد طرح خود، با شماری از فرماندهان و چهرههای جهادی، از جمله حاجی عبدالحق، محمد انور جگدلک، قاضی امین وردگ، اخترمحمد تولواک، مولوی ارسلا رحمانی، قاری بابا و سیدجگرن دیدار و گفتوگو کرد. هدف این بود که فرماندهان، فراتر از وابستگیهای تنظیمی، بر سر عملیات مشترک و یک استراتژی واحد به تفاهم برسند.
احمدشاه مسعود نیز محمد یونس قانونی را بهعنوان نماینده باصلاحیت خود برای شرکت در این گفتوگوها معرفی کرد.
این رایزنیها بعدتر به تشکیل «شورای سراسری فرماندهان» انجامید. برای سازماندهی شورا، کشور بر اساس ولایتها تقسیم شد و از فرماندهان هر ولایت خواسته شد نمایندگان خود را معرفی کنند. در نهایت، تصمیم بر این شد که کمیسیونی ۶۱ نفره طرح کلی و اصول کاری شورا را آماده کند.
در نشستهای شورا، شماری از فرماندهان آشکارا از اختلاف و رقابت میان رهبران تنظیمها انتقاد کردند. برخی حتی هشدار دادند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، ممکن است از رهبران تنظیمهای خود فاصله بگیرند. حقانی اما تلاش کرد مانع رویارویی مستقیم با رهبران شود. او گفت که هدف شورا تهدید یا کنار زدن رهبران تنظیمها نیست. به باور او، رهبران میتوانستند در جایگاه خود باقی بمانند، اما فرماندهان باید از پایین برای هماهنگی جبههها و جلوگیری از پراکندگی نیروها کار میکردند.
شورا تنها برای هماهنگی نظامی شکل نگرفته بود. یکی از بحثهای مهم آن، چگونگی انتقال قدرت پس از سقوط احتمالی حکومت نجیبالله بود. نگرانی این بود که اگر حکومت کابل فروبپاشد، اختلاف میان رهبران تنظیمها مانع تشکیل یک حکومت مشترک شود. از همین رو، ایده «شورای نمایندگان» مطرح شد تا یک نیروی منظم و هماهنگ بتواند رهبران را به توافق بر سر انتقال قدرت و تشکیل حکومت مشترک وادار کند.
حقانی حتی سناریوی دیگری را نیز در نظر داشت. اگر رهبران تنظیمها بر سر حکومت آینده به توافق نمیرسیدند، یک «شورای متحد» میتوانست برای مدتی کوتاه اداره کشور را به دست بگیرد، اوضاع را آرام کند و سپس زمینه تشکیل حکومت از راه رأی مردم را فراهم سازد.
این طرح نشان میدهد که حقانی در آن مقطع، دستکم در سطح این پیشنهادها، نیروی نظامی را فقط ابزار تصرف قدرت نمیدید. او میخواست از وزن نظامی فرماندهان برای فشار بر رهبران، کاهش اختلافها و رسیدن به یک توافق سیاسی استفاده کند.
حقانی برای جلب حمایت احمدشاه مسعود چندین بار از طریق مخابره با او تماس گرفت و به شمال افغانستان نیز سفر کرد تا درباره شورا با مسعود و دیگر فرماندهان گفتوگو کند. اما تحولات سریع در شمال و ادامه رقابتهای حزبی، مانع پیشرفت جدی کار شورای فرماندهان شد و فعالیت آن به کندی گرایید.
همین تجربه پرسش مهم دیگری را پیش میکشد. اگر جلالالدین حقانی چنین نفوذ نظامی و شبکه گستردهای در میان فرماندهان داشت، چرا بعدها بهجای ایجاد یک جریان سیاسی مستقل، به طالبان پیوست؟ چرا خانواده حقانی، با وجود حفظ توان نظامی و استخباراتی خود و رسیدن سراجالدین حقانی به یکی از مهمترین مقامهای امنیتی و سیاسی طالبان، هرگز در رأس اداره طالبان قرار نگرفت؟
برای پاسخ به این پرسش باید به تاریخ شبکه حقانی و نوع رابطه آن با قدرت، مشروعیت، ساختار تشکیلاتی و مفهوم بیعت در درون طالبان نگاه کرد.
از ساختار جهادی تا شبکه حقانی
ریشههای شبکه حقانی به میانه دهه ۱۳۵۰ برمیگردد. جلالالدین حقانی پس از رفتن به پاکستان به حزب اسلامی مولوی یونس خالص پیوست و در جنگ علیه حکومت افغانستان و سپس نیروهای شوروی، در پکتیا و مناطق اطراف آن به یکی از فرماندهان بانفوذ مجاهدین تبدیل شد.
در آن زمان هنوز شبکه حقانی به معنایی که بعدها شناخته شد، وجود نداشت. قدرت جلالالدین حقانی بیشتر بر نفوذ محلی، روابط قبیلهای، توان نظامی و ارتباط با گروههای جهادی در دو سوی مرز استوار بود.
جنگ علیه شوروی دامنه این ارتباطات را بسیار گستردهتر کرد. حقانی با مجاهدین عرب، حامیان خارجی جهاد افغانستان و شبکههایی مانند مکتبالخدمات روابط نزدیک برقرار کرد. ارتباط او با اسامه بن لادن، عبدالله عزام و برخی نهادهای خیریه و مالی کشورهای خلیج فارس، دسترسی گروهش به پول، نیروی انسانی و امکانات لجستیکی را افزایش داد.
پاکستان نیز در گسترش این ساختار نقش مهمی داشت. در دهه ۱۳۶۰، این کشور به مرکز آموزش، تجهیز، تأمین مالی و سازماندهی بسیاری از گروههای مجاهدین افغان تبدیل شده بود و حقانی نیز در همین محیط نفوذ بیشتری پیدا کرد.
درباره رابطه حقانی با سازمان استخبارات ارتش پاکستان، آیاسآی، اسناد و ادعاهای گستردهای مطرح شده است. پس از سقوط نخستین حکومت طالبان در ۱۳۸۰، مقامهای امریکایی این رابطه را یکی از عوامل مهم دوام توان نظامی شبکه حقانی میدانستند. حضور شبکههای جهادی در مناطق قبایلی پاکستان، دسترسی به مسیرهای مرزی و ارتباط با ساختارهای محلی و امنیتی، امکان ادامه جنگ در افغانستان را برای حقانیها فراهم میکرد.
در داخل افغانستان نیز نفوذ حقانی تنها به نیروی نظامی متکی نبود. او در پکتیا، خوست و مناطق اطراف با بزرگان قومی، جرگههای محلی و فرماندهان جبهات روابط گسترده داشت. همین پیوندها به او امکان میداد که نیرو بسیج کند، مسیرهای رفتوآمد خود را حفظ کند و در منطقه نفوذ داشته باشد.
ارتباط خانواده حقانی با جهان عرب نیز از همان سالها گسترش یافت. جلالالدین حقانی با یک زن یمنی ازدواج کرد که مادر انس حقانی و شماری دیگر از پسران او بود. این ازدواج بهخودیخود نشانه حمایت مالی نیست، اما روابط اجتماعی و خانوادگی حقانیها را با بخشی از محیط عربی و جهادی گستردهتر کرد.
در مجموع، ساختاری که ابتدا حول یک فرمانده محلی شکل گرفته بود، بهتدریج از محدوده پکتیا فراتر رفت. ترکیب نفوذ قبیلهای، ارتباط با مجاهدین عرب، دسترسی به منابع خارجی و روابط در محیط جهادی و امنیتی پاکستان، پایههای شبکهای را ساخت که پس از ۱۳۸۰ نیز توانست دوام بیاورد.
تلاش حقانیها برای مصالحه با حکومت کرزی
پس از سقوط نخستین حکومت طالبان در ۱۳۸۰، خانواده حقانی با شرایط کاملاً تازهای روبهرو شد. طالبان قدرت را از دست داده بود، نیروهای امریکایی وارد افغانستان شده بودند و حکومت جدیدی در کابل شکل میگرفت.
در همان زمان، روایتهایی از تلاش برخی اعضای خانواده حقانی برای کنار آمدن با حکومت جدید وجود دارد. یکی از مهمترین موارد، سفر حاجی ابراهیم حقانی، برادر کوچکتر جلالالدین حقانی، به کابل بود.
ابراهیم حقانی به کابل رفت تا با حامد کرزی، مارشال محمدقسیم فهیم و مقامهای حکومت تازه گفتوگو کند و برای خود و خانوادهاش تضمین امنیتی بگیرد.
امرالله صالح در رساله «پس از مسعود» نوشته است که پیام ابراهیم حقانی برای مصالحه جدی بود، اما رویکرد نظامی امریکا و ارزیابی نادرست استخباراتی باعث شد که این فرصت از دست برود. به روایت صالح، درخواست حقانی پذیرفته نشد و در ادامه، خانهها و مناطقی مرتبط با این خانواده زیر حملات سنگین قرار گرفت.
ناکامی این تلاشها مسیر حقانیها را تغییر داد. آنان بار دیگر نیروهای خود را سازمان دادند و جنگ علیه حکومت افغانستان و نیروهای خارجی را در خوست، پکتیا و پکتیکا از سر گرفتند. شبکه حقانی همچنین با استفاده از جنگجویان مناطق قبایلی پاکستان، در فعال کردن دوباره جبهههای طالبان در شرق افغانستان نقش گرفت.
از میانه دهه ۱۳۸۰، همزمان با افزایش حملات پیچیده در کابل و شرق افغانستان، نام «شبکه حقانی» بیش از گذشته بهعنوان یک ساختار مشخص در درون طالبان مطرح شد. ارزیابیهای استخباراتی در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ شماری از حملات بزرگ را به این شبکه نسبت میدادند.
یکی از ویژگیهای اصلی شبکه حقانی، توانایی در طراحی و اجرای حملات پیچیده و چندمرحلهای بود. این حملات معمولاً ترکیبی از عملیات انتحاری، مواد انفجاری، نفوذ افراد مسلح و هماهنگی چند گروه عملیاتی بود. همین توانایی باعث شد که امریکا و ناتو بخش مهمی از عملیات خود را بر شناسایی و از بین بردن ظرفیت جنگی و تخریبی این شبکه متمرکز کنند.
از جمله حملاتی که به شبکه حقانی نسبت داده شده، تلاش برای ترور حامد کرزی در ۱۳۸۷، حمله به هوتل سرینا، حمله سال ۱۳۹۰ به سفارت امریکا و مقر ناتو، حمله به پایگاه چاپمن در خوست و انفجار چهارراهی زنبق در کابل در ۱۳۹۶ است.
پس از حمله سال ۱۳۹۰ به سفارت امریکا و مقر ناتو، مایک مولن، رئیس وقت ستاد مشترک نیروهای مسلح امریکا، شبکه حقانی را مرتبط با یکی از بخشهای عملیاتی استخبارات پاکستان دانست.
افزایش توان عملیاتی شبکه، آن را به یکی از اهداف اصلی امریکا و ناتو نیز تبدیل کرد. حملات هوایی، بازداشت اعضای خانواده و فرماندهان و هدف قرار دادن مخفیگاههای شبکه، بخشی از استراتژی نیروهای خارجی برای تضعیف حقانیها بود.
انس حقانی در ۱۳۹۳ در بحرین بازداشت و سپس به افغانستان منتقل شد. او چند سال در زندان بگرام بود و در ۱۳۹۸ در چارچوب تبادله زندانیان آزاد شد.
بدرالدین حقانی، از فرماندهان مهم شبکه، در ۱۳۹۱ در حمله هوایی امریکا در وزیرستان شمالی کشته شد. نصرالدین حقانی که از چهرههای مهم مالی و لجستیکی شبکه دانسته میشد، در ۱۳۹۲ در پاکستان کشته شد. مفتی احمد جان، از افراد نزدیک به سراجالدین حقانی که در امور مذهبی، استخباراتی و عملیاتی نقش داشت، نیز در ۱۳۹۳ در حمله پهپادی در وزیرستان کشته شد.
وزارت خارجه امریکا در ۱۳۹۱ شبکه حقانی را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داد.
با وجود این فشارها، شبکه حقانی از هم نپاشید. یکی از دلایل اصلی دوام آن، ترکیب منابع مالی، روابط منطقهای، پیوندهای باقیمانده از دوره جهاد علیه شوروی و شبکههای اجتماعی و لجستیکی در دو سوی مرز افغانستان و پاکستان بود.
به این ترتیب، ساختاری که کار خود را با نفوذ یک فرمانده محلی آغاز کرده بود، طی چند دهه به شبکهای نظامی، مالی و استخباراتی تبدیل شد که در عین عضویت در طالبان، توان عملیاتی و شبکه ارتباطی ویژه خود را نیز حفظ کرد.
نقش و جایگاه شبکه حقانی در طالبان
پس از سال ۱۳۸۰، شبکه حقانی دیگر صرفاً یک گروه جنگی محلی نبود و به یکی از محورهای اصلی جنگ طالبان علیه حکومت افغانستان و نیروهای خارجی تبدیل شد. روابط منطقهای و بینالمللی جلالالدین حقانی، پیوندهای این شبکه با محیط جهادی در مناطق مرزی و ساختار خانوادگی آن، به حقانیها امکان داد که توان نظامی و استخباراتی خود را دوباره تجدید کنند.
جایگاه شبکه حقانی در میان طالبان از همان ابتدا ویژگی خاصی داشت. این شبکه نه یک گروه مستقل از طالبان بود و نه مانند یک واحد نظامی عادی در ساختار آن عمل میکرد. حقانیها از نظر بیعت و مشروعیت مذهبی خود را تابع رهبری طالبان میدانستند، اما در عین حال شبکه مالی، اجتماعی، استخباراتی و عملیاتی خود را حفظ کرده بودند.
از همین رو، شبکه حقانی در سالهای جنگ به یکی از مراکز قدرتمند عملیاتی طالبان تبدیل شد. رهبران این شبکه میگویند که پس از ناکامی تلاشهای حقانیها برای مصالحه با حکومت جدید، نیروهای آنان از نخستین گروههایی بودند که حملات علیه نیروهای خارجی را از سر گرفتند و این جنگ بعدتر به جبهههای جنوب، از جمله قندهار، گسترش یافت.
بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، موقعیت حقانیها را بهطور اساسی تغییر داد. سراجالدین حقانی وزیر داخله شد و شماری از افراد نزدیک به او در بخشهای امنیتی و اداری به مقامهای مهم رسیدند. به این ترتیب، شبکهای که سالها بخشی از قدرت غیررسمی و نظامی طالبان بود، وارد ساختار رسمی حکومت این گروه شد.
سراجالدین حقانی در سالهای اخیر کوشیده است که در کنار چهره امنیتی و نظامی خود، نقش سیاسی پررنگتری نیز پیدا کند. او درباره حکومتداری، رابطه حکومت با مردم، تمرکز قدرت و آموزش دختران مواضعی گرفته است که در مواردی با سیاستهای سختگیرانه رهبری طالبان در قندهار فاصله دارد.
او همچنین تلاش کرده است که روابط خود را با بزرگان قومی، قبایل و نمایندگان گروههای مختلف گسترش دهد. با این حال، به گفته منابع، رهبری طالبان با تقویت شوراهای علما و ساختارهای تحت کنترول قندهار، بخشی از اثرگذاری این تلاشها را محدود کرده است.
دیدارهای حقانی با مقامها و نمایندگان خارجی و تأکید سراج الدین حقانی بر تعامل بیشتر با جهان نیز تصویری عملگراتر از او ساخته است. با این حال، توصیف سراجالدین حقانی بهعنوان یک «اصلاحطلب» میتواند گمراهکننده باشد. او همچنان از رهبران اصلی طالبان است، مشروعیت سیاسی خود را از همین ساختار میگیرد و تاکنون نشانهای از تلاش برای خروج از چارچوب کلی امارت طالبان نشان نداده است.
در بحث درباره اختلافات داخلی طالبان، معمولاً از «گروه قندهار» در برابر «گروه حقانی» یا «گروه کابل» نام برده میشود. این تقسیمبندی بخشی از واقعیت را توضیح میدهد، اما اختلافها تنها جغرافیایی یا شخصی نیست. بخش مهمی از تنشها بر سر تمرکز قدرت در حلقه نزدیک به هبتالله آخندزاده، حدود صلاحیت مقامها، توزیع منابع، شیوه حکومتداری و نحوه تعامل با جهان است.
مرکز اصلی قدرت طالبان اکنون در قندهار قرار دارد. تصمیمهای مهم ایدئولوژیک و استراتژیک زیر نظر هبتالله آخندزاده گرفته میشود و مقامهای کابل، با وجود در اختیار داشتن وزارتها و دستگاههای اجرایی، در بسیاری از مسائل مهم تابع تصمیمهای رهبری در قندهار هستند.
آیا سراجالدین حقانی میتواند مانند پدرش نقش میانجی داشته باشد؟
در سالهای اخیر، توجه بخشی از مخالفان طالبان، برخی کشورهای غربی و چهرههایی در داخل این گروه به سراجالدین حقانی جلب شده است. دلیل این توجه، مواضع نسبتاً متفاوت او در برخی مسائل و نیز وزن نظامی، سیاسی و اجتماعی شبکهای است که از پدرش به ارث برده است.
حقانیها همچنان بخشی از شبکههای مالی، لجستیکی و اجتماعی خود را حفظ کردهاند و سراجالدین نیز یکی از قدرتمندترین چهرههای نظام کنونی است. با وجود این، او تاکنون از رویارویی مستقیم با هبتالله آخندزاده خودداری کرده و در برابر رهبر طالبان محتاطانه عمل کرده است.
این احتیاط تنها به موازنه قدرت مربوط نمیشود. خانواده حقانی با وجود سهم بزرگ در جنگ، تلفات گسترده و برخورداری از نیروی نظامی قابل توجه، هیچگاه در ساختار طالبان جایگاهی مستقل از امارت به دست نیاورد. رهبری طالبان نیز برای این خانواده موقعیتی جداگانه قائل نشده که آنان را بالاتر از ساختار عمومی جنبش قرار دهد.
حتی در بزرگداشت جلالالدین حقانی نیز رهبران طالبان جایگاهی مشابه ملا محمد عمر یا ملا اخترمحمد منصور برای او تعریف نکردهاند. در روایت رسمی طالبان، حقانی و نیروهایش بخشی از همان جنبش و تابع رهبری آن بودهاند، نه یک نیروی همسطح یا مستقل.
این مسئله به یکی از اصول بنیادین طالبان برمیگردد: «اطاعت از امیر». در منطق سیاسی و مذهبی طالبان، بیعت با امیر تنها یک رابطه تشکیلاتی نیست، بلکه بخشی از مشروعیت نظام به شمار میرود. سرپیچی آشکار از رهبر میتواند اصل این مشروعیت را زیر سوال ببرد.
شبکه حقانی نیز، با وجود قدرت نظامی، نفوذ اجتماعی و ساختار نسبتاً مستقل خود، بخش مهمی از مشروعیت سیاسیاش را از عضویت در امارت طالبان میگیرد. رویارویی مستقیم با هبتالله میتواند نهتنها رابطه سراجالدین با رهبر طالبان، بلکه جایگاه شبکه حقانی در کل ساختار اداره طالبان را با خطر روبهرو کند.
تفاوت جلالالدین و سراجالدین حقانی را باید در تفاوت دو دوره نیز دید. جلالالدین در زمانی فعالیت میکرد که قدرت میان تنظیمها، جبههها و فرماندهان متعدد پراکنده بود و همین پراکندگی برای یک فرمانده بانفوذ امکان میانجیگری و ایجاد ائتلاف فراهم میکرد. سراجالدین اما در ساختاری فعالیت میکند که رهبری آن میکوشد قدرت را هرچه بیشتر در دست یک امیر و حلقه نزدیک به او متمرکز کند.
از همین رو، پرسش اصلی درباره آینده سراجالدین حقانی فقط این نیست که آیا او از قدرت و نفوذ کافی برای به چالش کشیدن قندهار برخوردار است. پرسش مهمتر این است که آیا میتواند بدون شکستن اصل بیعت و بدون خروج از ساختار طالبان، از وزن خود برای تغییر موازنه قدرت یا میانجیگری در اختلافات داخلی استفاده کند.
جلالالدین حقانی در افغانستانی ظهور کرد که قدرت میان تنظیمها، فرماندهان و شبکههای قومی و جهادی پراکنده بود. در چنین فضایی، یک فرمانده بانفوذ میتوانست بدون وابستگی کامل به یک مرکز، همزمان با چند گروه و جریان سیاسی و نظامی رابطه داشته باشد و میان آنها نقش میانجی ایفا کند.
سراجالدین حقانی اما در ساختاری فعالیت میکند که قدرت در آن بهشدت متمرکز شده و تصمیم نهایی در دست رهبر طالبان و حلقه نزدیک به اوست. در چنین نظامی، یک مقام بلندپایه فضای بسیار کمتری برای میانجیگری مستقل، بهویژه با مخالفان طالبان، دارد.
اگر نفوذ جلالالدین حقانی را بتوان بر سه پایه «جرگه، روابط و شبکه» توضیح داد، قدرت سراجالدین بیشتر بر «نظام، امنیت و نزدیکی به رهبری» استوار است.
از همین رو، پرسش اصلی درباره آینده سیاسی سراجالدین حقانی این است که آیا میتواند از محدوده قدرت رسمی خود فراتر برود و میان طالبان، مخالفان و دیگر نیروهای سیاسی فضایی برای اعتماد و گفتوگو ایجاد کند، همان نقشی که پدرش در دورهای متفاوت، میان فرماندهان و گروههای مجاهدین در پی آن بود.
در روزهای اخیر که نام لطیفالله حکیمی، از مقامهای وزارت دفاع طالبان، به دلیل غیرملی خواندن زبان فارسی خبرساز شده، به یاد نخستین مواجههام با او افتادم.
ماجرا به ۲۲ یا ۲۳ سال پیش بازمیگردد. در آن زمان من در دفتر بیبیسی فارسی در کابل فعالیت میکردم و او نخستین سخنگوی تحریک اسلامی طالبان بود؛ پیش از آنکه قاری یوسف احمدی مطرح شود یا طاهرشاه صدیقی نام خود را به ذبیحالله مجاهد تغییر دهد.
در پایان یک روز کاری، هنگامی که با خودروی دفتر به سمت خانه میرفتم، تلفن همراهم زنگ خورد. شمارهای طولانی با پیششماره ۰۰۸۸ روی صفحه ظاهر شد که نشان میداد تماس از طریق تلفن ماهوارهای (ثریا) برقرار شده است.
تماس را پاسخ دادم. صدایی از آن سوی خط گفت: «سعیدی صاحب سلام علیکم، ما لطیفالله حکیمی استیم، سخنگوی تحریک اسلامی طُلبا؛ جهاد زبانی میکنیم».
با شگفتی به شماره روی صفحه نگاه کردم. پس از چند لحظه مکث، با احتیاط گفتم: «سلام حکیمی صاحب، احوال شما؟» گفت: «فضل خدا، الحمدلله. شماره شما روی کاغذی به دست ما رسیده است؛ میخواستیم از عملیات مجاهدین (طالبان) در ولایت ارزگان به شما معلومات دهیم».
گفتم: «حکیمی صاحب، من در میان راه هستم. ممکن است ۲۰ دقیقه دیگر تماس بگیرید تا به خانه برسم؟» پاسخ داد: «درست است، السلام علیکم.» و با این عبارت که بعدها هم در آغاز و پایان مکالماتش بهکار میبرد، تلفن را قطع کرد.
در آن سالها هنوز حامد کرزی طالبان را «برادران ناراضی» خطاب نکرده بود. حکومت وقت افغانستان و نیروهای ناتو، طالبان را منطبق بر تعاریف گروههای تروریستی میدانستند و هرگونه ارتباط با آنان مخاطرهآمیز بود. از سویی، پای سخنگویان طالبان هنوز به رسانهها باز نشده بود.
لطیفالله حکیمی
حدود نیم ساعت بعد، همان شماره دوباره زنگ زد. لطیفالله حکیمی در آن تماس از عملیات تهاجمی نیروهای خود در ولایت ارزگان سخن گفت و ادعا کرد شمار زیادی از نیروهای خارجی به گفته او «هلاک شدهاند».
آن شب ذهن من درگیر این پرسش بود که سخنگوی طالبان چگونه مرا شناخته است. من در آن مقطع بیشتر در بخش وبسایت فارسی بیبیسی کار میکردم و حضور رادیوییام به مرور مطبوعات و گزارشهایی از کابل برای برنامه «جام جهاننما» خلاصه میشد. در میان آنهمه گزارشگر مطرح فارسی و پشتو در دفتر کابل، من کمنامونشانترینشان بودم. با خود فکر کردم اگرهم سخنگوی طالبان سایت فارسی بیبیسی را دنبال میکند، شماره مستقیم مرا از کجا به دست آورده است.
روز بعد موضوع را با همکاران و مدیر دفتر کابل در میان گذاشتم. مقرر شد این ارتباط حفظ شود و ادعاهای او پیش از انتشار، از طریق مقامهای محلی و نیروهای بینالمللی راستیآزمایی شود.
یکی از همکاران که موضوع تماس لطیفالله حکیمی را با او مطرح کردم، گزارشگر بخش پشتوی بیبیسی در هرات بود که حکیمی را از نزدیک دیده بود. او تعریف کرد که لطیفالله حکیمی در دوره نخست حکومت طالبان، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات بوده و به ادبیات فارسی علاقه داشته است. به گفته آن همکار، حکیمی که خط خوبی هم داشت، بیتی از سعدی را خطاطی کرده و در دفتر کارش آویخته بود، اما رد پای لهجه قندهاریاش در متن شعر مشهود بود:
هر بیشه گمان مبر که خالیست
شاید که «فلنگ» خفته باشد
این همان زبانی است که حکیمی امروز آن را غیرملی میخواند.
پس از آن، حکیمی بهطور منظم با من تماس میگرفت و گزارشهایی از عملیات و تلفات ادعایی طرف مقابل ارائه میکرد؛ اخباری که تنها در صورت تأیید مستقل از سوی منابع دیگر، امکان بازتاب رسانهای مییافت.
در یکی از روزها، طالبان به دفتر محافظان کرزی در مرکز کابل حمله کردند. از آنجا که محل انفجار به دفتر بیبیسی نزدیک بود، من به همراه چند همکار سریعاً خود را به محل حادثه رساندیم. خودروی انتحاری همچنان در آتش میسوخت و آثار انفجار و تلفات غیرنظامیان و نظامیان در محیط پراکنده بود.
پس از تهیه گزارش و بازگشت به دفتر، حکیمی به من زنگ زد و مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفت. ما نیز خبر مسئولیتپذیری طالبان را منتشر کردیم. اما لحن سخنگوی طالبان در آن تماس، تند و هشداردهنده بود. او گفت: «سعیدی صاحب، وقتی ما میتوانیم به دفتر محافظان کرزی در مرکز کابل حمله کنیم، دسترسی به خبرنگاران و دفاتر رسانهای برای ما دشوار نیست. اینگونه نباشد که شما فقط اخبار «دشمن» پوشش دهید و ما را نادیده بگیرید».
در سالهای بعد، تهدید رسانهها از سوی طالبان جنبه عملی به خود گرفت و به حملات مستقیم به خبرنگاران انجامید.
«دموکراسی عرف جامعه ما نیست»
در میزان ۱۳۸۳ نخستین انتخابات ریاستجمهوری افغانستان برگزار شد. در ساعات پایانی رأیگیری، من با لطیفالله حکیمی تماس گرفتم تا موضع طالبان را جویا شوم. او در پاسخ، ساختار دموکراسی و صندوق رأی را با سنتهای سیاسی افغانستان مغایر دانست و گفت: «ما در افغانستان نظامهای شاهی، امارتها و حکومتهای قومی داشتهایم؛ این نمایشها برای کشورهای غربی مناسب است.» او در ادامه تأکید کرد: «خارجیها بالاخره خواهند رفت و ما میمانیم.»
لطیفالله حکیمی یک سال بعد در میزان ۱۳۸۴ در پاکستان بازداشت شد و سپس به همراه ۱۳ عضو دیگر گروه طالبان به دولت افغانستان سپرده شد. من در آن زمان به دفتر بیبیسی در لندن منتقل شده بودم.
در سالهای بعد، هرچه تلاشهای دولت افغانستان برای روند صلح بیشتر شد، شدت حملات طالبان نیز افزایش یافت؛ تا اینکه در تابستان ۱۴۰۰، با خروج نیروهای بینالمللی در پی توافق دوحه، همان پیشبینی تحقق یافت. نیروهای خارجی رفتند و ساختارهای مبتنی بر انتخابات و دموکراسی هم از افغانستان برچیده شد.