مفتی لطفالله حکیمی، سرمفتش وزارت دفاع طالبان، در مصاحبهای گفته است که دری و پشتو زبانهای رسمی افغانستان هستند، اما تنها پشتو زبان ملی است. این درحالی است که رهبر طالبان تفاوت قائل شدن بین زبانهای فارسی و پشتو را منع کرده و گفته متخلف به دادگاه معرفی و مجازات خواهد شد.
سرمفتش وزارت دفاع طالبان در مصاحبه با تلویزیون شمشاد در کابل، گفته است که مردم گاهی میگویند دری و پشتو زبانهای ملی افغانستان هستند، اما اینگونه نیست؛ دری و پشتو زبانهای رسمی افغانستاناند، در حالی که پشتو زبان ملی افغانستان است.
این مقام وزارت دفاع طالبان گفته است که زبان دری در ادارات مورد استفاده قرار میگیرد. به گفته او، طالبان تمامی کتابهای درسی را به دو زبان رسمی کشور، پشتو و دری، آماده کرده است.
در پیامی منسوب به رهبر طالبان که سال ۱۴۰۳ منتشر شد آمده است اگر کسی بین زبان فارسی و پشتو تبعیض قائل شود، مجازات خواهد شد.
طالبان در پنج سال گذشته شماری از تابلوهای ادارات دولتی را از فارسی به پشتو تغییر داده است.
فعالان فرهنگی طالبان را به تبعیض علیه زبان فارسی متهم کردهاند.
منابع بهداشتی و ساکنان ولایات جنوبی میگویند که در پنج سال گذشته تحت حاکمیت طالبان، تعداد پزشکان متخصص زن به طور پیوسته کاهش یافته است و در حال حاضر در سراسر ولایات جنوب تنها سه متخصص زن در قندهار، باقی ماندهاند.
یک منبع بهداشتی که نخواست نامش فاش شود به افغانستان اینترنشنال گفت: «در حال حاضر تنها سه پزشک متخصص زن در قندهار مشغول به کار هستند؛ اما یکی از آنها نیز بیشتر اوقات در قندهار حضور ندارد.»
به گفته این منبع، در کنار کمبود پزشکان زن، شمار دیگری از کارکنان بهداشتی زن مانند قابلهها، پرستاران و سایر نیروهای متخصص نیز به دلیل شرایط سختگیرانه طالبان از وظایف خود دور ماندهاند.
بلومبرگ اخیر گزارش که محدودیتهای طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، سالانه دستکم «۸۴ میلیون دالر» معادل «نیمدرصد» تولید ناخالص داخلی افغانستان به اقتصاد این کشور زیان وارد میکند. هماکنون حدود ۳.۸ میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروماند.
یکی از مقامات سابق بهداشت قندهار در حکومت پیشین که نخواست نامش فاش شود، میگوید که اگرچه در آن زمان در ولسوالیها جنگ جریان داشت و به دلیل ناامنی مشکلات رفتوآمد بسیار زیاد بود، اما در شهرها و مناطق نسبتاً امن، بیشتر کارکنان بهداشتی به کار خود ادامه میدادند.
این منبع میافزاید: «اگرچه در ولسوالیها جنگ بود و راهها اغلب با مینهای طالبان پوشیده شده بود، اما در شهرها و مناطقی که خطرات رفتوآمد در بالاترین حد بود نیز بیشتر کارکنان بهداشتی مشغول به کار بودند که پزشکان متخصص زن هم در میان آنها حضور داشتند؛ هرچند آمار دقیق آنها مشخص نبود.»
منابع بهداشتی میگویند که محدودیتهای طالبان در زمینه آموزش، رفت و آمد، اشتغال و خروج پزشکان متخصص زن از کشور از عوامل اصلی کاهش نیروی بهداشتی و درمانی زن در ولایتهای جنوبی هستند.
ساکنان ولایتهای جنوبی میگویند اگرچه در شهرها شمار پزشکان متخصص زن کاهش یافته، اما وضعیت در ولسوالیها و مناطق دورافتاده از این هم بحرانیتر است. به گفته آنها، در بسیاری از ولسوالیها نه پزشک متخصص زن وجود دارد و نه پزشک عمومی، قابله یا سایر کارکنان بهداشتی زن به اندازه کافی یافت میشود.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل پارسال با انتقاد از ممنوعیت آموزش زنان در رشتههای پزشکی هشدار داد که اگر این ممنوعیتها ادامه یابند بیش از ۵۰۰۰ مادر و کودک جان خود را از دست خواهند داد. این نهاد میگوید ادامه ممنوعیتها میتواند منجر به مرگ دستکم ۱۶۰۰ مادر و ۳۵۰۰ نوزاد شود.
یکی از ساکنان ولسوالی چهارچینو در ولایت ارزگان میگوید نبود پزشکان متخصص زن در این ولایت، مشکل بزرگی برای مردم ایجاد کرده است. او میگوید: «در ارزگان هیچ پزشک متخصصی وجود ندارد و ما مجبوریم ابتدا به قندهار و سپس به کابل یا هرات برویم. وقتی بیماران را از اینجا منتقل میکنیم، وضعیت آنها وخیمتر میشود.»
زابل نیز از جمله ولایتهای جنوبی است که با کمبود شدید پزشکان متخصص زن مواجه است. بر اساس اطلاعات منابع، از سه سال پیش حتی یک پزشک متخصص زن هم در زابل ثبت نشده بود و تنها چند پزشک عمومی زن فعالیت میکرد. ساکنان این ولایت میگویند بیماران زن بیشتر اوقات برای درمان تخصصی به قندهار منتقل میشوند.
هلمند نیز با کمبود نیروی بهداشتی زن روبرو است. چندی پیش، ساکنان ولسوالی موسیقلعه این ولایت به دلیل نبود پزشک عمومی زن دست به اعتراض زدند و تهدید به تعطیلی مرکز بهداشتی کردند. ساکنان هلمند میگویند در این ولایت نه تنها پزشک متخصص زن کم است، بلکه در برخی مناطق حتی پزشک عمومی زن نیز وجود ندارد.
یکی از ساکنان لشکرگاه، مرکز هلمند، میگوید: «با وجود اینکه اینجا پزشک متخصص نیست، حتی پزشکان عمومی زن هم کم هستند. بیمار را پیش هر پزشکی که میبریم درمان نمیشود و مجبور میشویم به جای دیگری برویم.»
جامعه جهانی و نمایندگی سازمان ملل در افغانستان بارها از طالبان خواسته است که به «تراژدی» ممنوعیت آموزش برای میلیونها دختر افغان پایان دهد.
وضعیت نیروی بهداشتی زن پس از به قدرت رسیدن طالبان
ساکنان ولایتهای جنوبی و منابع بهداشتی میگویند پس از تسلط دوبارهٔ طالبان در سال ۲۰۲۱، محدودیتهای اعمالشده در زمینه آموزش و کار زنان، تأثیر مستقیمی بر وضعیت نیروی بهداشتی زن گذاشته است.
پس از ایجاد محدودیت بر آموزش دختران در مقاطع متوسطه، از ورود دانشجویان دختر به دانشگاهها جلوگیری شد و پس از آن، تحصیلات پزشکی و آموزشهای حرفهای بهداشت برای زنان نیز با محدودیتهای جدی مواجه گردید.
به گفته منابع بهداشتی، این وضعیت روند آموزش و تربیت پزشکان، قابلهها، پرستاران و سایر کارکنان بهداشتی زن را برای سالهای آینده با بحران جدی روبرو کرده است.
گزارشهای سازمان ملل متحد و بخش زنان این سازمان نیز در زمانهای مختلف هشدار دادهاند که محدود کردن آموزشهای پزشکی زنان، خطر کمبود نیروی بهداشتی زن در آیندهٔ سیستم سلامت افغانستان را به شدت افزایش میدهد.
براساس یافتههای این گزارش که روز سهشنبه دهم سنبله منتشر، برای بسیاری از قربانیان، جنگ با پایان درگیریها خاتمه نیافته و آثار آن همچنان در زندگی روزمره آنان ادامه دارد.
نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) گزارش تحقیقی خود را درباره قربانیان منازعات مسلحانه در افغانستان منتشر کرد. سازمان ملل میگوید از جنوری ۲۰۰۹ تا به قدرت رسیدن طالبان در اگست ۲۰۲۱ میلادی، کشتهشدن ۴۰ هزار غیرنظامی و زخمی شدن بیش از ۷۷ هزار غیرنظامی را مستند کرده است.
جبران خساره؛ نخستین مطالبه قربانیان
براساس یافتههای یوناما، جبران خساره مالی مهمترین خواست قربانیان جنگ است.
از میان ۱۹۵ فرد مصاحبهشده، ۱۵۷ نفر، معادل ۸۱ درصد، گفتهاند که جبران مالی اکنون مهمترین نیاز آنان است. قربانیان گفتهاند این کمکها میتواند هزینههای درمان، بازسازی خانههای ویرانشده، جبران درآمد از دسترفته، تأمین معیشت خانوادهها و پرداخت قرضهایی را که در نتیجه جنگ متحمل شدهاند، پوشش دهد.
بسیاری از قربانیان در گفتوگو با یوناما گفتهاند که برای درمان اعضای خانواده، بازسازی خانهها و یا تأمین هزینههای روزمره زندگی مجبور به قرض گرفتن یا فروش داراییهای خود شدهاند و اکنون نیز با مشکلات اقتصادی جدی روبهرو هستند.
نزدیک به نیمی از قربانیان خواهان عدالتاند
بر اساس گزارش یوناما، ۹۴ نفر از ۱۹۵ مصاحبهشونده، معادل ۴۸ درصد، گفتهاند که خواهان پاسخگو شدن عاملان رویدادهایی هستند که به کشته شدن، معلولیت یا آسیب دیدن آنان و اعضای خانوادهشان منجر شده است.
شماری از قربانیان از سازمان ملل و نهادهای بینالمللی خواستهاند تا درباره آنچه آنان «جرایم جنگی» و «نقض حقوق بشر» میخوانند، تحقیق صورت گیرد و عاملان این رویدادها مورد پیگرد قرار گیرند.
با این حال، گزارش نشان میدهد که بسیاری از قربانیان نسبت به دسترسی به عدالت بدبین هستند و باور دارند که عاملان بسیاری از رویدادها هرگز پاسخگو نشدهاند.
قربانیان نمیخواهند این فاجعه تکرار شود
یافتههای یوناما نشان میدهد که جلوگیری از تکرار خشونتها نیز از مهمترین خواستهای قربانیان است.
۹۲ نفر از مصاحبهشوندگان، معادل ۴۷ درصد، گفتهاند که مهمترین خواست آنان این است که هیچ خانواده دیگری تجربه مشابه آنان را پشت سر نگذارد. بسیاری از قربانیان از صلح پایدار، جلوگیری از جنگ و کاهش خشونت در افغانستان حمایت کردهاند.
شماری از مصاحبهشوندگان گفتهاند که عزیزان خود را از دست دادهاند و هیچ اقدامی نمیتواند آنان را بازگرداند، اما خواهان آن هستند که چنین رنجی بر دیگر خانوادهها تحمیل نشود.
خواست برای آموزش، صحت و خدمات اساسی
حدود یک سوم قربانیان گفتهاند که برای مقابله با پیامدهای جنگ به خدمات اساسی نیاز دارند.
بر اساس گزارش، ۵۸ نفر از ۱۹۵ مصاحبهشونده، معادل ۳۰ درصد، خواهان دسترسی بهتر به خدمات صحی، آموزشی و حمایتی شدهاند. بسیاری از آنان گفتهاند که به دلیل جراحات جسمی و آسیبهای روانی سالها پس از پایان رویدادها همچنان به درمان و حمایت نیاز دارند.
قربانیان همچنین از کمبود خدمات درمانی، نبود امکانات توانبخشی و دشواری دسترسی به آموزش برای کودکان آسیبدیده از جنگ سخن گفتهاند.
عذرخواهی و به رسمیت شناخته شدن رنج قربانیان
گزارش یوناما نشان میدهد که بخشی از قربانیان علاوه بر حمایت مالی و عدالت، خواهان به رسمیت شناخته شدن رنجهای خود هستند.
۳۵ نفر، معادل ۱۸ درصد مصاحبهشوندگان، گفتهاند که عذرخواهی رسمی برای آنان اهمیت دارد و ۲۳ نفر، معادل ۱۲ درصد، خواهان اعتراف و به رسمیت شناخته شدن آسیبهایی هستند که بر آنان وارد شده است.
برخی قربانیان گفتهاند که میخواهند بدانند چرا هدف قرار گرفتهاند و آیا عاملان این رویدادها مسئولیت اعمال خود را میپذیرند یا خیر.
تحقیقات درباره عاملان جنگ
بر اساس گزارش، ۱۶ نفر از مصاحبهشوندگان، معادل ۸ درصد، دسترسی به اطلاعات و دانستن حقیقت را در اولویت قرار دادهاند. آنان میخواهند بدانند چه کسانی مسئول رویدادها بودهاند، آیا تحقیقی در مورد این حوادث انجام شده و نتیجه این تحقیقات چه بوده است.
قربانیان میگویند صدایشان شنیده نشده است
یوناما در بخش دیگری از گزارش خود میگوید که ۵۵ درصد قربانیان هیچگاه برای دریافت عدالت، جبران خساره یا کمک اقدام نکردهاند. بسیاری از آنان دلیل این موضوع را نبود آگاهی از روندهای موجود، بیاعتمادی به نهادهای مسئول، ترس از انتقام و یا باور به بینتیجه بودن شکایتها عنوان کردهاند.
همچنین از میان کسانی که برای دریافت کمک یا عدالت اقدام کردهاند، ۶۴ درصد گفتهاند که تلاشهای آنان بینتیجه بوده و یا هیچ پاسخی به درخواستهایشان دریافت نکردهاند.
توصیه یوناما
یوناما در نتیجهگیری این گزارش میگوید که اگرچه اولویتها و نیازهای قربانیان متفاوت است، اما سه مطالبه اصلی آنان بهروشنی قابل مشاهده است: جبران خساره مالی، دسترسی به عدالت و جلوگیری از تکرار خشونتها.
این نهاد تأکید میکند که صدای قربانیان باید در مرکز هر برنامه مرتبط با عدالت، حقیقتیابی و جبران خساره در افغانستان قرار گیرد.
ابهام در مورد عاملان تلفات غیرنظامیان
یوناما در این گزارش در مورد سهم طرفهای درگیر جنگ چیزی نگفته است بلکه تنها تأکید کرده است که تمامی طرفهای درگیر در جنگ افغانستان در وارد شدن آسیب به غیرنظامیان نقش داشتهاند.
گزارشهای یوناما قبل از تسلط طالبان
در گزارش میاندورهای یوناما که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، طالبان بزرگترین عامل تلفات افراد ملکی معرفی شده است.
براساس این گزارش، از اول جنوری تا ۳۰ جون ۲۰۲۱، دو هزار و ۴۴ غیرنظامی در رویدادهای منتسب به طالبان کشته یا زخمی شدند که شامل ۶۹۹ کشته و ۱۳۴۵ زخمی بود.
آن زمان یوناما گفت که این رقم ۳۹ درصد کل تلفات غیرنظامیان ثبتشده در شش ماه نخست سال ۲۰۲۱ را تشکیل میدهد.
دو ماه پس از انتشار این گزارش، طالبان در آگست ۲۰۲۱ به قدرت رسید و دولت پیشین افغانستان سقوط کرد.
یوناما در گزارش سالانه «حفاظت از غیرنظامیان در منازعات مسلحانه افغانستان» که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، گفت که طالبان عامل بیشترین تلفات افراد ملکی در میان همه طرفهای درگیر جنگ بوده است.
براساس این گزارش، از اول جنوری تا ۳۱ دیسامبر ۲۰۲۰، دستکم ۳۹۶۰ غیرنظامی در حملات منتسب به طالبان کشته یا زخمی شدهاند که شامل ۱۴۷۰ کشته و ۲۴۹۰ زخمی میشود.
حدود ۴۵ درصد از تمامی تلفات غیرنظامیان به گروههای مخالف دولت نسبت داده شد.
کشورهای عضو آمادگی خود را برای حمایت از تلاشهای جامعه جهانی در زمینه تأمین صلح، ثبات و توسعه در افغانستان اعلام کردند.
نشست سران شانگهای در بیشکک پایتخت قیرغیزستان برگزار شده است. این سازمان روز سهشنبه، ۱۰ سنبله، خواستار ایجاد افغانستانی مستقل، بیطرف و عاری از تروریسم و مواد مخدر شد.
پارسال نیز این سازمان خواهان تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شد.
طالبان همواره درخواستهای بینالمللی در زمینه تشکیل حکومت فراگیر را رد کرده و آن را مداخله در امور افغانستان تلقی کرده است.
مبارزه با تروریسم و امنیت منطقهای
در بخش دیگری از بیانیه، اعضای سازمان بر مبارزه قاطع با تروریسم، جداییطلبی و افراطگرایی تأکید کردهاند و استفاده ابزاری از گروههای تروریستی برای اهداف منفعتطلبانه را غیرقابل قبول دانستهاند.
کشورهای عضو همچنین ضمن رد «استانداردهای دوگانه» در مبارزه با تروریسم، بر نقش محوری سازمان ملل متحد تأکید کرده و خواستار مقابله با جابهجایی فرامرزی تروریستها شدهاند.
بیانیه بر ادامه همکاریهای امنیتی، برگزاری منظم رزمایشهای مشترک ضدتروریستی و تقویت همکاریها در مبارزه با قاچاق مواد مخدر تأکید کرده است.
در همین چارچوب، مقررات «مرکز مقابله با چالشها و تهدیدهای امنیتی» در تاشکند و «کمیته اجرایی مرکز مبارزه با مواد مخدر» سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه به تصویب رسید.
همکاریهای اقتصادی و ساختار سازمان
اعضای سازمان همکاری شانگهای با تأکید بر اینکه این سازمان یک «بلوک نظامی ـ سیاسی» نیست، بر حل مسالمتآمیز اختلافات و منازعات بینالمللی تأکید کردند.
همکاری در حوزههای اقتصادی، ترانزیت، انرژی، زراعت و فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی از دیگر موضوعات این نشست بود و اعضا از پیشرفت روند ایجاد «بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای» استقبال کردند.
همچنین ریاست دورهای این سازمان به پاکستان واگذار شد و نشست بعدی سران در سال ۲۰۲۷ در این کشور برگزار میشود.
موضوع افغانستان، بهویژه تهدیدهای تروریستی، افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر، از نگرانیهای اصلی اعضای سازمان همکاری شانگهای است و کشورهای عضو در سالهای گذشته نیز بر شکلگیری ساختار سیاسی فراگیر تأکید کردهاند.
افغانستان از سال ۲۰۱۲ عضو «ناظر» سازمان همکاری شانگهای است، اما طالبان در نشست سران این سازمان در بیشکک حضور نداشت.
